"مجلس الأمن" يُمدد ولاية قوة حفظ السلام بين سوريا وإسرائـ ـيل لـ 6 أشهر إضافية
مدد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية، بالتوازي مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية وتوغلها ضمن الأراضي السورية مستغلة الفراغ السياسي بعد سقوط نظام الأسد.
وتحدث القرار الذي تبناه مجلس الأمن عن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار"، وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وعبر القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب سقوط نظتم بشار الأسد.
وقالت "إسرائيل" إن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها، وبموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
وفي السياق، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
وكانت أبلغت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" صباح الأربعاء الماضي، أهالي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينسحب بالكامل من منطقة حوض اليرموك خلال اليومين القادمين، إلا أن ذلك لم يتم وما تزال القوات الاسرائيلية متواجدة بل وتتوسع.
وقال نشطاء لشبكة شام أن اسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جرف الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا واحتلت العديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، وشنت حملة تفتيش في جميع المنازل في المناطق التي احتلتها وصادرت جميع الأسلحة التي عثرت عليها.
وأكد النشطاء أن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك لا يعني أنه انسحاب كامل، فهي ما تزال متواجد في القنيطرة وتستطيع العودة في أي وقت إلى الحوض متى ما أردت ذلك، في ظل دعوات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.