طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، كلاً من "روسيا وإيران" بدفع تعويضات مالية للشعب السوري عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الروسية والإيرانية بحق الشعب السوري، كالقتل العشوائي، التدمير الواسع للبنية التحتية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الفريق إن هذه التعويضات يجب أن تشمل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، تقديم الدعم للنازحين واللاجئين العائدين، وتعويض الأسر التي فقدت أفرادها، مؤكدة أن التدخل الروسي والإيراني في سوريا سبب مقتل واصابة آلاف المدنيين ونزوح ملايين السوريين داخليًا وخارجيًا، كما تم تدمير المئات من المنشآت الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

أكد الفريق أن جميع الديون التي يمكن أن تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا باطلة وغير قانونية وتصنف ضمن الديون المكروهة كونها "لم تُستخدم الأموال المقترضة لخدمة مصالح الشعب السوري أو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ولأنها استخدمت الأموال بطرق غير شرعية و غير أخلاقية لتمويل الحرب على الشعب السوري وبعلم وموافقة روسيا وإيران وقدمت إلى نظام ديكتاتوري وغير شرعي، كما تم الحصول على تلك الأموال دون موافقة الشعب السوري أو ممثلين عنه وبالتالي لا يحق لتلك الدول الحصول على تلك الديون".

وعبر الفريق عن رفضه بشكل قاطع تصريحات الرئيس الروسي حول إمكانية استخدام القواعد الجوية والبحرية التي تستخدمها روسيا حتى الآن تحت ذرائع انسانية، ونؤكد أن وجودهم غير شرعي ولم يتم الطلب منهم البقاء في سوريا سواء سابقا أو في الوقت الحالي، ونطلب من السلطات السورية اعطاء مهلة لتلك القواعد لمغادرة سوريا بشكل فوري. 

لفت إلى أن تلك القواعد الروسية كانت السبب الرئيسي لعشرات المجازر بحق المدنيين في سوريا ولن تكون تلك القواعد واجهة انسانية للجرائم السابقة بحق السوريين. 

ودعا الفريق المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري في هذه المرحلة، ودعم مطالبنا العادلة بتعويضات عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها روسيا وإيران، كما ندعو إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب السوري المتضرر.

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل زعيم "داعش" بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان  "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش "أبو يوسف" المعروف باسم "محمود" في دير الزور".

وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".

عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق مع إدارة العمليات العسكرية أو ما وصفته بـ "الإدارة السورية الجديدة" وقيادات من هيئة تحرير الشام، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع إدارة العمليات العسكرية وهيئة تحرير الشام تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي.

وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادر أمريكية، ناقش وفد الخارجية الأمريكية مع هيئة تحرير الشام والإدارة السورية الجديدة إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر. كما بحثوا مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهو تطور قد يعيد تشكيل علاقات القوى الدولية مع الإدارة الجديدة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إلغاء مؤتمر صحفي كان مقرراً أن تعقده باربرا ليف لأسباب أمنية. وكان من المتوقع أن يتحدث الوفد عن نتائج اللقاءات، إلا أن السفارة أفادت بأن مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت سيُعقد لاحقاً للإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وصف مصدر في الإدارة السورية الجديدة اللقاء مع الوفد الأمريكي بأنه “إيجابي”، مشيراً إلى احتمال صدور نتائج مشجعة قريباً. من جهتها، أكدت وكالة “رويترز” أن النقاشات تناولت انتقال السلطة في سوريا، التطورات الإقليمية، ومصير المواطنين الأمريكيين المفقودين في عهد نظام الأسد.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن اللقاء مع هيئة تحرير الشام كان “مفيداً”، مشيراً إلى وجود رغبة في استمرار التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح لموقع “بلومبيرغ”، إن “ما سمعناه من هيئة تحرير الشام مشجع، لكن الاعتراف والدعم يقابلهما توقعات واضحة من المجتمع الدولي”. وأكد بلينكن أن رفع الهيئة من لائحة الإرهاب يخضع للتقييم بناءً على خطواتها المستقبلية.

يتوقع أن يستمر التواصل بين الولايات المتحدة والإدارة السورية الجديدة، مع وجود مؤشرات على انفتاح غربي واسع على القيادة السورية الحالية. وأشارت تقارير إلى وصول وفود من بريطانيا وألمانيا لعقد اجتماعات مماثلة، في حين تدرس الولايات المتحدة دورها في إعادة الإعمار ودعم الانتقال السياسي في سوريا.

توسعت دائرة المتلونين ممن غيروا جلودهم ضمن ما بات يعرف محليا بمصطلح "تكويع" حتى وصلت إلى ضباط وقادة عسكريين في قوات نظام الأسد البائد، ومثالاً على ذلك نستعرض إحدى الحالات ممن استباح دماء السوريين، قبل أن يرفع علم الثورة السورية عبر حسابه الشخصي.

استهل "حسام الزير"، تاريخه الإجرامي في قوات الأسد مبكراً حيث عاصر قمع المظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام المجرم وعرف بذلك خلال مهاجمته مظاهرة في جامع آمنة بحي سيف الدولة في حلب عام 2012.

وتنقل "الزير" الذي سيصبح قائداً في ميليشيات الأسد، بين جبهات القتال وشارك في حملات عسكرية عديدة لصالح نظام الأسد البائد، ولكن اللافت أنه حذف كافة الصور ومقاطع الفيديو التي كان يتباهى بها، متناسياً أن في عالم التقنية لا مجال لحذف كل شيء وطمس جرائمه بسهوله.

معروف عن "مجموعات الزير طه" التي تلقت دعمها من المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد الساقط، ارتكابها جرائم حرب بحق الشعب السوري، وظهر "الزير" في مقابلات عديدة مع شخصيات تشبيحية وإجرامية.

ومن بين هذه الشخصيات "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية، و"دريد العوض" المعروف بـ"نار النمر"، وهو مسؤول حملات القصف والإجرام بحق أبناء الشعب السوري، ويتباهى "الزير" بمشاركته في قتل وتنكيل بحق السوريين حتى معارك ريف حلب الغربي الأخيرة.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

ونظراً إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد تدرج في مناصب مختلفة على الصعيد الأمني والعسكري وصولاً إلى تعيينه قائدا لمجموعات الاقتحام في ميليشيات "المهام الخاصة"، التابعة لنظام الأسد الساقط، وخرج بعدة مقاطع توثق مشاركته في معارك ارتكب خلالها جرائم القتل والإبادة.

شهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي اليوم الجمعة مظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الأهالي من مختلف بلدات المنطقة، تنديدًا بوجود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية.

ورفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية ورددوا شعارات تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ووقف توغلاتها داخل الأراضي السورية.

وتجمّع المتظاهرون قرب ثكنة الجزيرة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك النار في الهواء لمنعهم من الاقتراب، ثم أرسلت طائرة مسيّرة تحمل مكبرات صوت لتحذير المتظاهرين قائلة: “عودوا وإلا نطلق النار عليكم بشكل مباشر”. إلا أن المحتجين استمروا في الهتافات المنددة بالاحتلال رغم التحذيرات.

وخلال التظاهرات، أصيب الشاب "ماهر محمد لحسين" بجروح في قدميه نتيجة إطلاق نار مباشر من القوات الإسرائيلية المتمركزة في الثكنة.

وأفاد مراسل شبكة درعا 24 أن الشاب، وهو من قرية كويا في منطقة حوض اليرموك، تم إسعافه إلى مشفى مدينة طفس لتلقي العلاج. وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة إصابته وسط استمرار المتظاهرين في الاحتجاجات.

وكانت دعوات للتظاهر قد انتشرت يوم أمس عبر شبكات محلية، حيث دُعي الأهالي للتوجه إلى قرية معرية بعد صلاة الجمعة للتعبير عن رفضهم لأي وجود إسرائيلي داخل الأراضي السورية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من ثكنة الجزيرة ومحيط قرية جملة المجاورة.

وتأتي هذه المظاهرات بعد ساعات من توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بإزالة دُشم وبعض الأشجار وتخريب مواقع عسكرية في البلدة ومحيطها، ومن ثم انسحبت من البلدة.

وتزامنًا مع استمرار المظاهرات، يبقى الوضع متوترًا في حوض اليرموك، حيث يطالب السكان بإخلاء القوات الإسرائيلية للمواقع التي سيطرت عليها، مؤكدين رفضهم لأي انتهاك للسيادة السورية.

وكانت أبلغت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" صباح الأربعاء الماضي أي قبل يومين، أهالي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينسحب بالكامل من منطقة حوض اليرموك خلال اليومين القادمين، إلا أن ذلك لم يتم وما تزال القوات الاسرائيلية متواجدة بل وتتوسع.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جرف الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا واحتلت العديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، وشنت حملة تفتيش في جميع المنازل في المناطق التي احتلتها وصادرت جميع الأسلحة التي عثرت عليها.

وأكد النشطاء أن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك لا يعني أنه انسحاب كامل، فهي ما تزال متواجد في القنيطرة وتستطيع العودة في أي وقت إلى الحوض متى ما أردت ذلك، في ظل دعوات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات هامة تتعلق بالملف السوري ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين أثناء عودته من قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية في مصر.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا على تواصل مستمر مع الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، مشيداً بالتطورات الأخيرة التي قد تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكد أن تركيا ستعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية الجديدة لدعم إعادة الإعمار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لتطوير العديد من الدول الإسلامية والغربية علاقاتها مع الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع (المعروف بأبو محمد الجولاني)، واصفاً ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو دعم الاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيس التركي أن تنظيم “بي كي كي” وامتداداته في سوريا باتت نهايتهم قريبة، مشدداً على أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”بي كي كي/واي بي جي” سيتم القضاء عليها بشكل كامل قريباً. وأضاف: “سنثبت أن الوقت قد حان لتصفية هذه التنظيمات، لضمان عدم صدور أي تهديدات من جنوب حدودنا”.

وشدد أردوغان على دعم بلاده للشعب السوري في إدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة، مشدداً على أهمية احترام وحدة الأراضي السورية وضمان سيادتها الكاملة. وأضاف: “نحن ندعم السوريين في بناء دولتهم ومؤسساتهم لضمان مستقبل آمن ومستقر للجميع”.

ودعا أردوغان إلى ضرورة العمل على توفير المساكن وفرص العمل للاجئين السوريين لتشجيعهم على

وانتقد أردوغان الصمت الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سوريا، داعياً الولايات المتحدة والدول الغربية إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات.
كما شدد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
وتطرق أردوغان إلى اكتشاف المقابر الجماعية في سوريا، واصفاً ذلك بأنه دليل إضافي على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق. وأكد أن تركيا ستسعى لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

جاءت تصريحات أردوغان لتؤكد على التزام تركيا بدعم الإدارة الجديدة في سوريا، وتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مع التركيز على إعادة اللاجئين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وإعادة الإعمار. كما شدد على دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار الإقليمي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، عن تفاصيل جديدة بشأن تواجد القوات الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى توضيحات تتعلق بالسياسة العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد.

وصرّح الجنرال رايدر أن العدد الفعلي للقوات الأمريكية في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي، وهو ضعف الرقم الذي كان يُعلن عنه سابقاً (900 جندي).

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة تُرسل بشكل دوري لدعم القوات الأساسية المنتشرة لفترات طويلة ضمن مهمة القضاء على تنظيم داعش.

وأشار إلى أن هذه القوات كانت موجودة بالفعل قبل سقوط نظام الأسد، وأن الهدف الأساسي من وجودها هو منع عودة التنظيم الإرهابي والحفاظ على الاستقرار الأمني.

وأكد الجنرال أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم قوات سوريا الديمقراطية في سياق عملياتها ضد تنظيم داعش. ومع ذلك، أوضح أنه لا توجد خطط حالية لتغيير هذا التعاون أو إنهائه.

كما أُحيلت الأسئلة المتعلقة بالمستقبل السياسي أو العسكري لقوات سوريا الديمقراطية إلى وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل معها دبلوماسياً. ولفت إلى أن البنتاغون يركز حالياً على مهمته العسكرية دون التطرق إلى قضايا متعلقة بنزع السلاح أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة.

زتحدث الجنرال رايدر عن أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي جهود تؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة استقرارها.

كما أكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والتمسك بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وتطرق الجنرال إلى مسألة انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام الأسد. وذكر أن الولايات المتحدة ترى أن هذا الانتشار يجب أن يكون مؤقتاً، مع ضرورة احترام اتفاقية فك الاشتباك.

وأكد الجنرال رايدر أنه لا توجد خطط حالية لدى الولايات المتحدة للتعامل مع الجماعات المسلحة أو نزع سلاحها في سياق دعم الأمن والاستقرار.

وأوضح أن البنتاغون يركز على مهمة القضاء على داعش، بينما تُحال الأسئلة المتعلقة بالمجموعات المسلحة المستقبلية، مثل قوات سوريا الديمقراطية، إلى وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل معها دبلوماسياً.

وأوضح الجنرال أن قرار الكشف عن الأعداد الحقيقية للقوات الأمريكية في سوريا جاء استجابة للتغيرات الجارية ولزيادة الشفافية.وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحديث المعلومات وتقديمها بدقة للصحافة والجمهور.

أفادت مصادر محلية عن توغل قوة عسكرية إسرائيلية تضم عناصر وآليات وجرافات، صباح اليوم، بريف القنيطرة ونفذت عمليات تخريب، وسط ترقب وتخوف من قبل الأهالي.

وقالت مصادر لشبكة "درعا 24" المحلية المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري، أن الجيش الأسرائيلي توغل في نقطة عسكرية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وأكدت المصادر أن القوة الإسرائيلية المكونة من أكثر من 30 جندياً مدعومين بعربات وآليات ثقيلة قامت بإزالة أشجار وتخريب دُشم عسكرية في الموقع.

وذكرت المصادر أن الجنود الإسرائيليين دخلوا الحي الغربي الجنوبي للبلدة، حيث شهدت المنطقة تجمعاً للأهالي بالقرب من الموقع الذي تتواجد فيه القوة الإسرائيلية.

تزامن هذا التطور مع تقارير سابقة أشارت إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق حوض اليرموك غربي درعا خلال اليومين الماضيين، وفقًا لما أعلنته قوات “الأندوف” الأممية. وتشير هذه التحركات إلى تصاعد التوتر في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل، حيث يسعى الاحتلال لإعادة ترتيب مواقعه الأمنية والعسكرية.

يُعتبر هذا التوغل جزءاً من السياسة الإسرائيلية التي تقول أنها تهدف لتعزيز أمنها وسيطرتها على المناطق الحدودية مع سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، حيث يرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في إطار إعادة تشكيل الخارطة الأمنية على الحدود، بالتزامن مع التطورات السياسية والعسكرية في الداخل السوري.

وذكرت مصادر إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا في قمة جبل الشيخ بالمنطقة العازلة في سوريا، وقال إنه كان على قمة جبل الشيخ قبل 53 عاما كجندي، لكن أهمية القمة لأمن إسرائيل زادت، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأضاف: "نحن هنا لدراسة الوضع لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل. أهمية هذا المكان لأمن إسرائيل اكتسبت زخمًا خاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تحدث هنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن سلامتنا".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً يُبرز أشد الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها نظام بشار الأسد على المجتمع السوري والدولة السورية على مدار 14 عاماً، إذ عملت الشَّبكة على توثيق الانتهاكات بشكل يومي منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بهدف دعم العدالة والمساءلة. 

بنت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة تتضمن ملايين الحوادث، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان يغطي العديد من أشكال الانتهاكات التي تعرّض لها الشعب السوري، وهذه أبرز الانتهاكات الموثّقة:

1. القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 23,058 طفلاً و12,010 سيدات.

2. الإخفاء القسري:

تشمل قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 96,321 حالة اختفاء قسري على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة.

3. الوفيات بسبب التعذيب:

سجلنا وفاة ما لا يقل عن 15,102 شخصاً تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة.

4. حصيلة استخدام أربعة أنواع من الأسلحة المدمرة:

• البراميل المتفجرة:
منذ تموز/يوليو 2012، ألقى طيران نظام بشار الأسد ما لا يقل عن 81,916 برميلاً متفجراً. تسببت هذه البراميل في مقتل 11,087 مدنياً، بينهم 1,821 طفلاً و1780 سيدة.

• الأسلحة الكيميائية:
تم توثيق 217 هجوماً كيميائياً نفذه نظام بشار الأسد، بدأ أولها في حي البياضة في حمص بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2012. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1,514 شخصاً، منهم 1,413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11,080 شخصاً.

• الذخائر العنقودية:
تم توثيق 252 هجوماً بذخائر عنقودية نفّذتها قوات نظام بشار الأسد منذ أول استخدام لها في تموز/يوليو 2012، ما أدى إلى مقتل 835 شخصاً، بينهم 337 طفلاً و191 سيدة.

• الأسلحة الحارقة:
سُجّل ما لا يقل عن 51 هجوماً بأسلحة حارقة استهدفت مناطق مدنيَّة منذ آذار/مارس 2011.

5. التشريد القسري:

أدت الانتهاكات الواسعة إلى نزوح نحو 6.8 مليون سوري داخلياً، وتشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ولم تقتصر انتهاكات نظام الأسد وحلفائه على القصف والتدمير وتشريد السكان، بل امتدت إلى سنّ قوانين تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، بهدف السيطرة على ممتلكات المشردين واللاجئين.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنماط أخرى عديدة من الانتهاكات، بما في ذلك دمار المئات من المراكز الحيوية، كالمشافي، والمدارس، والمساجد، والكنائس، وغير ذلك.

وقدم بيان الشبكة الحقوقية عدداً من التوصيات إلى الحكومة السورية المستقبلية، يُطالبها بالالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقِّ الشعب السوري، بما يحقق العدالة ويعيد الثقة في النظام القضائي.

كذلك فصل القضاء عن السلطة التنفيذية، من خلال تأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً، وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم، من خلال وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري.

أيضاً إعادة إعمار المناطق المتضررة، من خلال اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة، من خلال إنشاء لجنة مستقلة لجمع الحقائق حول الانتهاكات التي وقعت، مع إشراك الناجين والمجتمع المدني لضمان توثيق كافة الجرائم وتقديم توصيات للإصلاح المؤسسي.

وأوصى الحكومة الروسية، بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، ومراجعة سياسة اللجوء الممنوحة لبشار الأسد، إذ تتعارض مع الالتزامات الدولية بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة من خلال المساهمة في تسليم بشار الأسد للسلطات السورية المستقبلية أو المحاكم الدولية المختصة، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وطالبها أيضاَ بتعويض الشعب السوري عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري الروسي، من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر.

وإلى المجتمع الدولي، طالبت الشبكة برفع العقوبات عن سوريا، ودعم مبادرات المجتمع المدني ذات المصداقية والموثوقية.

أثار تصاعد الأصوات المشبوهة المطالبة بتحديد هوية الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، ترددات واسعة في الأوساط السورية، لمن يريد البت في مصير سوريا بمظاهرة حضرها العشرات،  تبين أن محركيها لم يكن لديهم أي باع أو عمل أو حراك مناهض للنظام، متجاهلين حق الشعوب التي ثارت وقدمت الغالي والنفيس في تقرير مصيرها وهوية الدولة التي دفعوا لأجلها كل ثمن بما فيه النفس والدماء.

وفي تتبع ورصد لقادة هذا الحراك المفاجئ وجد أن غالبيتهم من داعمي النظام السابق، وليس ذلك فحسب بل من مروجي الإبادة والقتل بحق السوريين، مايؤكد بشكل لايقبل التشكيك أن ولار هذا الحراك تقف أطراف من نظام الأسد السابق، تريد خلق حالة من الفوضى، لاسيما قبل إعداد دستور للدولة واستفتاء الشعب على هوية ومستقبل سوريا.

يتصدر القائمة المديرة السابقة في تلفزيون النظام الساقط "ديانا جبور"، من أبرز المروجين لرفع علم النظام المخلوع والاعتصام للمطالبة بعلمانية الدولة، وورد اسمها في تسريب قائمة المجتمع المدني باللجنة الدستورية عام 2019 كونها ممثلة للنظام الساقط.

"غالية طباع" دعت أيضًا إلى المشاركة في تجمعات ساحة الأمويين والمطالبة بدولة علمانية وأصرت على استخدام علم النظام المخلوع، و"طباع" هي إحدى رؤوس الشبيحة في إعلام النظام البائد.

وهي إحدى أشهر الشخصيات في الترويج للدعاية الأسدية والروسية على حد سواء، وفي العام 2021 كتبت منشورا قالت فيه إنها تتمنى فيه قصف مناطق سيطرة "قسد" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال.

يُضاف إليها زميلتها "نجوى حسن يوسف"، التي شبحت على منتقدي "تجمع الشباب المدني"، ودعت إلى تشكيل أحزاب تمثل تيارات عديدة وتتنافس هذه الأحزاب على بناء سوريا، وفق تعبيرها.

وروجت "ريم رسلان" للانضمام إلى الدعوة إلى العلمانية وتحدثت عن ضرورة رفع علم النظام المخلوع، ولها منشور على منصة إكس تويتر سابقاً قالت فيه "هدول البراميل قليلة فيهم.. لازمهم خزانات ويا ريت تكون مليانة كيماوي".

وقالت إن قصف الغوطة الشرقية بدمشق "صوت البرميل و السوخوي و حتى الكيماوي قصيدة حب"، واعتبرت أن انتقادات السوريين لنظام الأسد "تثبت أن الكيماوي أحلى في القلب من أغنية لفيروز"، وفق تعبيرها.

ونشر الإعلام الحربي "وحيد يزيك"، صور من التجمع في ساحة الأمويين بدمشق وزعم أنه "بهدف تكريس المفاهيم المدنية وتعزيز الممارسات الديموقراطية"، وظهر في الصور إحدى قادة هذا الحراك "ريم رسلان"، التي تعرف بأنها من دعاة قصف السوريين بالكيماوي والبراميل.

ومن بين الشخصيات المشاركين وكانوا محرضين على الجرائم بحق أبناء الشعب السوري اشخاص عسكريين وإعلاميون منهم: "لمى بدور"، و"عاصم هيفا"، و"مجدولين جرماني"، و"محمد سليمان"، "رائد يزبك"، "عباس جورك"، "علي مخلوف"، "يامن سلمان"، و"ختام طفيله"، "رضا الباشا"، "كندة الخضر"، "جورج برشيني" وغيرهم المئات.

عدد من منظمي هذه الدعوات انتقدوا اعتبارهم "شبيحة" علما بأن نشطاء الثورة السورية لم يعمموا هذه الصفة على كافة المشاركين بل قاموا بفضح تاريخ دعاة هذه الوقفات، كما لوحظ رفع علم الثورة السورية علم الدولة الجديد بشكل خجول في ساحة الأمويين.

ويرى مراقبون أن فلول نظام الأسد البائد خلف هذه الدعوات في وقت اعتبروا أن هناك أهداف غير معلنة خلف هذه الدعوات وهي محاولة قادة هذا الحراك التنصل من المسائلة والمحاسبة نظرا إلى ضلوعهم المباشر بالتحريض على سف الدم السوري، والمساواة بين الضحية والجلاد.

وبدأت رواسب نظام الأسد الساقط، تطفو على سطح الحراك الشعبي السلمي في سوريا، برزوا ضمن تكتلات جديدة باتت تحاول فرض نفسها في التظاهرات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق، تنادي بـ "الدولة العلمانية" وترفض علم الثورة السورية، كان هؤلاء إلى وقت قريب يمجدون الأسد ودولة القتل والبراميل ويدعون لسفك الدم وقمع الحريات.

في تظاهرة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق يوم الخميس 19 كانون الأول، بدأت تتعالى الأصوات المنادية بـ"حكم مدني وديمقراطي وعلماني" في سوريا، برز فيها من ادعوا أنهم نشطاء مدنيون وأدباء وفنانين وشخصيات برزت على مواقع السوشال ميديا ضمن برامج مخلة وضيعة منهم "الشيخ نيني - عباس جورك - إلينا سعد - ريم رسلان - ياسمين سليمان- ديما بياعه" وعدد من الأشخاص الذين ارتفعت أصواتهم لإقامة دولة علمانية، ورفعوا شعارات مناهضة لروح الثورة السورية.

من هذه التيارات ماعرف عن نفسه بـ "تجمع الشباب المدني"، الذي برز لأول مرة في الاحتجاجات بسوريا، لكن ليس لنصرة ثورة السوريين على طاغية الشام، وإنما للتشويش وطرح مطالب طرحها في منشورات وبوسترات تطالب بدولة علمانية، وترفض علم الثورة السورية كونه يمثل علم الاستقلال من الاحتلال الفرنسي، وفق زعمهم، وقاموا بالتشويش على قيادات من الثوار حين صعودهم المنصة وإلقاء كلمات تؤكد التشاركية والتعددية في سوريا المستقبل.

كانت "جمعة النصر" على الطاغية بشار الأسد، كأول جمعة تمر على السوريين بكل تراب الوطن السوري منذ 50 عاماً، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، دون حكم لأسد، رسالة قوية لعبيد الأسد وشبيحته، إذ خرج ملايين السوريين في الساحات، كل الساحات دون استثناء، دون خوف من عناصر أمن تطلق النار، أو تسلط وقصف من جيش بشار، خرج السوريون يعبرون عن تحررهم وخلاصهم من حكم أكثر من 50 عاماً لعائلة الأسد، في مشهد مهيب يرسم معالم سوريا الحرة، سوريا لكل السوريين، سوريا التي تنفض غبار السنين لتبصر نور الحياة.

والمشهد الأكثر حضوراً كان في المسجد الأموي الكبير في دمشق، عاصمة سوريا الحرة، مشهد يرسم معالم مرحلة جديدة بإنهاء سلطة السفاح، وقطع المشروع الصفوي الإيراني، الذي حاول طمس معالم  سوريا وتمكين مشروعه الطائفي، فكان الرد سريعاً من أحرار سوريا، بأن أعادوا أمجادهم وحرروا مقدساتهم من دنس الغزاة.

ولأول مرة، تعيش سوريا هذه الفرحة العارمة، سنة وشيعة وعلويين ودروز ومسيحيين وتركمان وكرد  وإسماعيلية ومن كل الأطياف والملل، خرجوا في الساحات اليوم متكاتفين، مؤكدين مضيهم في بناء سوريا، إيذاناً بإنهاء حقبة مريرة من تاريخ سوريا التي عانت طويلاً حتى رأت النور، لم يكن الدرب قصيراً أو سهلاً ولم تكن تكاليف هذا اليوم إلا دماء وأشلاء وأرواح بمئات الآلاف، أنارت هذا الدرب للوصول للهدف المنشود.

كلف قادة الاتحاد الأوروبي، في الوثيقة الختامية لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "كايا كالاس" المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بإعداد تدابير لدعم سوريا.

دعت الوثيقة جميع القوى في سوريا إلى بناء حوار شامل واحترام حقوق جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات، ولفت القادة الأوروبيون إلى ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي.

وكانت قالت مصادر إعلام أوربية، إن القادة الأوربيون، يلتقون اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، والخروج بقرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.

ولفتت إلى أن "سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد"، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.

ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنه "من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا".

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

وقال المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا نيكولاوس فان دام، إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها "فرصة ذهبية" لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

في السياق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده "تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم"، مضيفا بأنه "يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، أن الإطاحة بنظام بشار الأسد هو من الاخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام، ولفتت إلى أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.

في السياق، شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.

وكان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو"، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني.

في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وقال "أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير" على الصعيد الدولي"

وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا "لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام".

وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.

تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وليبيين أن روسيا قامت بسحب عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقلته إلى ليبيا، بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد.

وأظهرت بيانات ملاحية أن طائرات شحن روسية من طراز “إليوشن 76 تي دي” أجرت عدة رحلات إلى قاعدة الخادم الجوية الواقعة شرق بنغازي، والتي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر

وأفاد المسؤولون أن المعدات المنقولة تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، مثل الرادارات الخاصة بمنظومات “إس-400” و”إس-300”.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تدرس إمكانية تطوير منشآتها العسكرية في مدينة طبرق شرق ليبيا لاستيعاب السفن الروسية. 

لكن حتى الآن، لم يتضح إن كانت هذه المعدات ستظل في ليبيا أم أنها ستُنقل جواً لاحقًا إلى روسيا.

وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين أن مصير القاعدتين الروسيتين الرئيسيتين في سوريا (قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية) لا يزال قيد النقاش.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، إلا أنها لم تتخلَّ عن قواعدها الاستراتيجية.

ووفقًا لمصادر عسكرية سورية، نقلت روسيا بعض المعدات الثقيلة وعدداً من الضباط السوريين إلى مواقع أخرى، مما يشير إلى إعادة توزيع الموارد العسكرية الروسية في المنطقة.

ورغم ذلك، لم تظهر أي مؤشرات على نية روسيا التخلي عن قاعدتيها الأساسيتين في سوريا في الوقت الراهن.

تعكس هذه التحركات إعادة ترتيب للأولويات الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد سقوط النظام السوري.

ويبدو أن روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها حلفاؤها المحليون، بالتزامن مع تقليل تواجدها العسكري في سوريا دون التخلي عن مصالحها الاستراتيجية هناك.