أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اعتقالها مدني على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية، في عين العرب شرقي حلب.

وقالت الشبكة إن عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الشاب "ريبر حاجي حسين"، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 36 عاماً، في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب.

ولفتت إلى أن الاعتقال جاء على خلفية دعوته إلى إغلاق المحال التجارية والخروج في احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

وذكرت أنها في اليوم التالي 21/ أيلول/ 2023 أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن ريبر حسين وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة- نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجة عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب.

كما قامت منظمة الشبيبة الثورية بتصويره مقطعاً مصوراً ظهر فيه الضحية ربير حسين المدني وهو مكبل اليدين ومعلق على صدره لافتة كتب عليها “إلى أهلنا الكرام هذه نهاية كل من يقوم بسب وشتم وتحريك الأهالي في كوباني”، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية. 

وأكدت الشبكة الحقوقية أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “ريبر حاجي حسين” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري وتنظيم داعش، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وبينت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، وطالبت الشبكة قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشدد على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

أدانت "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي"، استقبال الصين للإرهابي "بشار الأسد"، واعتبرت أن "استعداد الصين للترحيب بمجرم حرب متوحش كهذا ذبح آلاف المدنيين السوريين بدعم من روسيا و إيران لهو دليل على الخطر الذي تشكله الصين وأصدقاؤها في روسيا وإيران و سوريا".

وكان قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

ولفت الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه المصلحة تشمل "التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب"، في حين "يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا".

وبين أن "الصين"، تسعى إلى "أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار"، كما تسعى إلى "تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)"، ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب "المجري لها والمستقبل".

وشكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

ووفق الرواية الرسمية للنظام، فإن الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيجريان قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين، بالتزامن مع استضافة مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، تشير المعلومات إلى أن "الأسد" سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات اليوم الجمعة، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة.

وقال جولر في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

وكان استبعد المحلل السياسي التركي "جواد كوك"، أن توافق أنقرة على سحب قواتها من سوريا بأي شكل من الأشكال"، وذلك في معرض تعليقه على المقترح الذي قدمته طهران للحل وتمكين التطبيع بين نظام الأسد وتركيا، ونفى المحلل وجود "أي ضوء أخضر في تركيا للانسحاب عسكرياً من سوريا".

وقال المحلل التركي، إن المقترح الإيراني مرفوض على المستوى التركي، مرجحاً أن يبقى ملف الوجود العسكري التركي في سوريا للمراحل المقبلة، وسط إصرار أنقرة على تواصل مباشر مع دمشق بلا شروط استباقية، بينما يطالب الجانب السوري بالانسحاب التركي قبل الارتقاء بمستوى التواصل.

وتوقع المحلل، أن تضغط روسيا في المراحل المقبلة، وأن تبادر لمنح ضمانات لنشر قوات الأسد على الحدود مع تركيا، وفي هذه الحالة يمكن لأنقرة الانسحاب من سوريا، لكن ذلك مستبعد في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "حسين أمير عبد اللهيان"، وزير الخارجية الإيراني، عن مقترح قدمته إيران، لكل من "سوريا وتركيا"، كـ "خطة عمل" حول انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، كما أوضح أنه اقترح "أن تكون إيران وروسيا ضامنتين في هذا الاتفاق".

وقال "عبد اللهيان" وفق وكالة "مهر نيوز" الإيرانية: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد".

وهذا الطرح الإيراني، يتوافق كلياً مع مطالب نظام الأسد، التي طالما صرح بها، بأنه يطالب بانسحاب القوات التركية من سوريا، وكذلك القوات الأمريكية، في حين لم يتحدث النظام في أي تصريح عن انسحاب القوات الروسية أو الميليشيان الإيرانية التي نكلت وقتلت بالسوريين، على اعتبار أنه يعتبر وجودها شرعياً بطلب من دمشق.

ولطالما تحدث وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، عن موقف دمشق المطالب بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه، في وقت كان تحدث مسؤول إيراني عن مساعي تبذلها طهران لتهيئة ظروف جديدة لحل المشاكل، بعد إعلان روسيا أن خارطة تطبيع العلاقات قيد الدراسة.

وكان قال المقداد، خلال الندوة التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة الأسلحة الكيميائية: "تعرف تركيا أن انسحابها من الأراضي السورية هو الطريق الوحيدة لعودة العلاقات بين البلدين والشعبين".

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، معتبراً أن وحدة أراضي سوريا قضية أساسية، في وقت يبدو أن المساعي الروسية باتت معلقة ولم تصل لأي نتائج في تطبيع العلاقات رغم عدة اجتماعات نظمتها لهذا الشأن.

وتطرق إلى طلب النظام خروج القوات التركية من سوريا في إطار الاجتماع الرباعي، قائلاً إن "هذا يخص تركيا وسوريا وإيران تساعد لحل المشكلة" وأن ما يهم إيران "هو احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

ولفت إلى أن "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا"، مشددا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية واستكمال المسار السياسي في سوريا دون تدخل خارجي".

وسبق أن قال السفير "عاكف تشاغاطاي قليتش"، كبير مستشاري الرئيس التركي، إن اللقاءات مع النظام السوري مستمرة على مستويات مختلفة، موضحا أن هناك بعض المواضيع العالقة للوصول إلى لقاءات في أعلى مستوى.

وأكد المسؤول التركي، ثبات ووضوح موقف بلاده من تلك الملفات، مشددا على احترام تركيا لوحدة أراضي سوريا، ورفضها سيطرة أي تنظيم إرهابي هناك، وبين أن أنقرة اتخذت بعض الخطوات للحيلولة دون سيطرة تنظيمات إرهابية على المنطقة، من أجل أمنها القومي ومن أجل سوريا.

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له، خلال مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق، أن موضوع الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" قوله إن "ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنا لها كانت صحيحة، وأن سياساتنا كانت سليمة"، معتبراً أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وهاجم "بشار" في حديثه، الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال"، وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".
 
وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام، إن "الصين وسوريا" وقعتا اليوم الجمعة، على ثلاث وثائق للتعاون في مدينة خانجو الصينية، وذلك بحضور رئيس الصين "شي جين بينغ" والإرهابي "بشار الأسد"، رغم أن الصين سبق أن وقعت عدة اتفاقيات ولم تنفذها لأسباب سياسية غالباً وفق مراقبين.

ولفتت المصادر إلى أن الوثيقة  الأولى تضمنت اتفاق تعاون اقتصادي، والثانية مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، أما الثالثة فهي مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وجاء التوقيع عقب الاجتماع الذي عقده شي وبشار، حيث تحدث الرئيس الصيني عن إقامة "شراكة استرتيجية" بين البلدين، فيما أعرب الأسد عن تمنياته بأن تؤسس زيارته إلى الصين "لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات".

أعلنت الصين رفع مستوى العلاقات الثنائية مع النظام إلى "شراكة استراتيجية"، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ و"بشار الأسد"، وفق هوا تشون ينغ، متحدثة الخارجية الصينية.

وقالت هوا في تغريدة عبر منصة "إكس": "التقى الرئيس شي جينبينغ في مدينة هانغتشو برئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يزور الصين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الآسيوية".

وأضافت: "ستكون إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسورية معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية السورية لمتابعة أعمال الماضي وشق طريق للمستقبل"، وتابعت: "يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب السوري على تبادل الدعم بكل ثبات والدفاع سويا عن العدل والإنصاف الدوليين". 

وشكلت زيارة الإرهابي "بشار" إلى الصين، تطوراً في الحراك الذي يقوم به "الأسد" لتعزيز بقائه في الحكم، والحصول على دعم الدول المساندة له، في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والابتزاز الإيراني الروسي، ليحط رحاله في الصين، أحد الأطراف الدولية التي يتشارك معها في العزلة الدولية الغربية، بحثاً عن عقود استثمارية جديدة يمنحها للحلفاء مقابل دعمه في مواجهة الضائقة التي تلاحقه.

ووفق الرواية الرسمية للنظام، فإن الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيجريان قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين، بالتزامن مع استضافة مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، تشير المعلومات إلى أن "الأسد" سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

ويرافق "بشار" في الزيارة وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية ومعاونه ووزير الاقتصاد ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام، كما أوردت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وفي الصدد، قال كبير الخبراء في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، إن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

ولفت الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه المصلحة تشمل "التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب"، في حين "يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا".

وبين أن "الصين"، تسعى إلى "أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار"، كما تسعى إلى "تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)"، ومن وجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب "المجري لها والمستقبل".

واستبعد الباحث السوري، أن يحصل الأسد "على وعود صادقة، لأن الصين لديها  نزعة سابقة لتقديم وعود، كي تستخدمها كورقة ضغط سياسية على الغرب"، وتمنى "أن تتمكن الصين من تقديم وعود اقتصادية للاستثمار في سوريا"، وفي حال قررت الأخيرة الاستثمار بشكل حقيقي في البنية السورية "ستكون قادرة على التعامل مع كوارث البلاد التي سببتها الحرب وبسهولة من حيث المقدرات الاقتصادية".

ويمكن أن تكون استثماراتها رابحة أيضا "في حال قبلت المقامرة المرتبطة بمستقبل النظام السوري في ظل عدم استقرار الوضع السياسي"، وقال "هي تقدم وعودا ولا تنفذها"، ويشير شعار إلى مثال يتعلق بالفكرة، بقوله إن "بكيّن سبق وأن وعدت باستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في إيران، لكنها لم تترجم ذلك على أرض الواقع".

في السياق، قال "حايد حايد"، وهو باحث مستشار في "تشاتام هاوس" إن للزيارة أبعاد سياسية على نحو أكبر من الجزء المتعلق بالاقتصاد، ويرى أنه "وفي ظل الظروف الحالية من الصعب أن تقدم بكيّن أي شيء اقتصادي".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "الصين قدمت عدة وعود على مستوى إنشاء منشآت ومناطق صناعية أو تطوير قطاع صناعي في سوريا، وفي 2017 وعدت باستثمار  ملياري دولار، لكن لم تنفذ أي شيء حتى الآن"، وكذلك الأمر بالنسبة لضم سوريا إلى مبادرة "الحزام والطريق"، في 2022، إذ لم تؤدي هذه الخطوة إلى أي شيء ملموس على أرض الواقع.

وأوضح حايد أن "هناك الكثير من الوعود الصينية للعب دور اقتصادي في سوريا لكن لم تنفذ، لأن الظروف غير مواتية"، ورغم الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للنظام السوري، وصولا إلى اتجاه الدول العربية مؤخرا لفتح أبواب التطبيع أمامه، إلا أن العزلة السياسية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية ما تزال على حالها.

ويرى كبير الباحثين في مركز "تايهي" الصيني، إينار تانغين، أن بلاده "تحتاج إلى السلام، لتقليل تعرضها للمخاطر السياسية في منطقة الموارد الرئيسية"، مضيفا: "ستواصل تشجيع السلام في الشرق الأوسط، ولن يتعلق الأمر أبدا بأجندات الآخرين".

لكن الباحث حايد يتصور أن دلالات زيارة الأسد إلى الصين "ذات مغزى سياسي"، إذ تحاول الصين "لعب دور سياسي أكبر في المنطقة"، وهذا الدور كانت آخر فصوله الوساطة الصينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وصولا إلى تواصل بكيّن مع عدة جهات أخرى، من الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم، معتبراً أن "هذا هو الإطار الذي يمكن تلعب فيه الصين سياسيا لزيادة دورها في المنطقة".

واعتبر حايد أن القضية بالنسبة لـ "الأسد" تتعلق بمستويين، الأول أن زيارة الأخير تهدف إلى "زيادة دعم عمليات إعادة التأهيل على المستوى الإقليمي والدولي، ولاسيما أن الأسد يقدم نفسه على أنه منتصر بالحرب"، والمستوى الثاني يتعلق بمحاولة الأسد "إقناع الصين بأن يكون لها دور في إعادة إحياء أو تأهيل الاقتصاد السوري"، وهو مسار تعترضه عقبات.

ووفق الباحث، لا ترتبط هذه العقبات بالعقوبات المفروضة على الأسد، بل بـ"عدم وجود فرص حقيقية تؤدي بالصين إلى الربح"، "المعوقات للصين في سوريا داخلية ومرتبطة بالأوضاع الأمنية غير المستقرة وعدم وجود قوانين استثمار ضامنة لحقوق المستثمرين، وطريقة التعاطي والفساد القائم في سوريا، وعدم القدرة على العمل إلا بوجود شركاء للنظام السوري"، وفق الباحث حايد.

في حين أوضح الباحث السوري شعار أنه "ومثل الدول الغربية التي تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة بكين، تستخدم الأخيرة سوريا للضغط أيضا"، وفي حين لا يستبعد الباحث السوري توقيع اتفاقيات اقتصادية على هامش الزيارة، إلا أنه يرى أن "عملية تنفيذها على أرض الواقع لن تتم".

وأكد على ذلك الباحث السوري حايد، بقوله إن "الموضوع بين الصين والأسد له مسار سياسي أكبر"، وأن "بكّين تحاول لعب دور أكبر في حل الصراعات أو أن يكون لها دور فعلي أكبر بالمفاوضات المتعلقة بمواضيع حساسة في المنطقة. هذه هي الورقة التي تلعبها الصين".

تجمهر الآلاف من المدنيين اليوم الجمعة، في ساحة السير/ الكرمة، وسط مدينة السويداء، مؤكدين مواصلة حراكهم الشعبي المناهض للنظام، في وقت رصدت عدسات الكمرات تصاعد حدة الحراك في أيام الجمعة بشكل لافت، حتى ببات التظاهرات الأكبر في أيام الأسبوع.

ودخل الحراك الشعبي المناهض للنظام في السويداء، الشهر الثاني، في أسبوعها السادس على التوالي، مع توسع رقعة الاحتجاجات، وبدء تنظيم الحراك بشكل فاعل، وسط التفاف حول المرجعيات الدينية الممثلة والمساندة للمحتجين، وباتت ساحة الكرامة وسط المدينة، مركزاً للتجميع والاحتجاج اليومي.

وبات شكل الحراك أكثر وضوحاً، مع تمسك الشارع بالمطالب السياسية الداعية إلى التغيير، وتنظيم المظاهرات اليومية بالحد الأدنى من العدد في المدينة، مع حشد الآلاف كل يوم جمعة في مظاهرة مركزية، لتكون الأكبر على مدار كل أسبوع.

وأخذ الحراك في الأرياف طابعاً تنظيمياً أيضاً، فبعد إغلاق معظم الفرق والمراكز الحزبية، بات منسقو الحراك في كل منطقة، يتفقون على مساء يوم محدد، لحشد مظاهرة في قرية معينة، بحضور أهالي القرى المجاورة، وفق موقع "السويداء 24".

ومن الواضح أن الحراك الشعبي مستمر إلى أجل غير مسمى، خصوصاً مع دعم الهيئات الروحية للمطالب المشروعة، ما أكسب المظاهرات زخماً غير مسبوق، حيث باتت السويداء تنبض يومياً بالمظاهرات والاحتجاجات.

ويحظى الحراك الشعبي بدعم "مشايخ العقل" (الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز) على رأسهم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ حمود الحناوي، في وقت بات الموقف الدولي واضح من الحراك، وداعم له، بعد تكشف زيف ادعاءات النظام ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات الدينية.

وكان قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وسبق أن عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الخامس على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الجمعة، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استهدافت بالرصاص رجل مدني يعمل في الصيد على ضفة نهر الفرات، وذلك على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وأكدت شبكة "الشرقية بوست"، بأن الشهيد لقي حتفه برصاص قناصة "قسد" المتمركزين على ضفاف نهر الفرات من طرف بلدة الشيوخ بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ووثق ناشطون في المنطقة بأن الشاب "ناصر بدري الخيري"، وصل إلى مستشفى جرابلس مصاب إصابة بليغة بالرأس أدت إلى وفاته، وهو نازح من بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي، ويسكن في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان استشهد شاب مدني في 27 فبراير/شباط، "قنصاً على ميليشيات "قسد" على ضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب، وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس، أصدر بياناً منع من خلاله صيد الأسماك خلال أوقات معينة، تجنباً من عمليات القنص.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين على ضفاف نهر الفرات بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، وتستهدف ميليشيات "قسد" بشكل دوري صيادي السمك في نهر الفرات، كان آخرها استهداف شاب قبل أشهر أدى لإصابته بشلل دائم أثناء قيامه بالصيد من نهر الفرات.

نظمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية فعالية على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت برعاية الفعالية كلاً من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقطر.

وكانت الفعالية تحت عنوان "12 عاماً من المعاناة: البحث في انتهاكات حقوق الإنسان وفرص المحاسبة في سوريا"، وبمشاركة السيدة إيرين باركلي، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك أيضاً السيد إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، و السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، والسيدة لويس آمستبيرغ، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، ألمانيا، والسيدة ديلفين بوروين، السفيرة المتجوّلة لحقوق الإنسان، فرنسا، والمستشار المهند علي حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون الأمريكية، قطر.

كذلك السيدة لينيا أرفيدسون من لجنة التحقيق الدولية في سوريا COI، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الدكتور طلال سنبلي من الرابطة السورية لكرامة المواطن، والناشطة عهد فستق، من اتحاد تحالف الأديان وأدار الجلسة السيد قتيبة إدلبي، من المجلس الأطلسي. وتم بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وناقشت الفعالية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها السوريون وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما ناقشت أيضاً قضايا النزوح واللجوء والإخفاء القسري.

افتتح "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، الفعالية بشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية على المشاركة في تنظيم الفعالية على مدى الأسابيع الماضية، وتوجه بالشكر لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وقطر.

ولفت "عبد الغني" إلى أن هذه الفعالية الدولية السنوية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والتي تعتبر في كثير من أنماط حقوق الإنسان الأسوأ في العالم، ومع ذلك لم تعد تحظى بالانتباه اللازم، تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بمعاناة الشعب السوري، وإعادة الملف السوري إلى دائرة الاهتمام الدولية. إن هذه الفعالية الدولية تعقد منذ عام 2014، ولم تنقطع أبداً. وختم عبد الغني مداخلته بشكر بقية المشاركين، ونقل الكلمة لمدير الجلسة السيد قتيبة إدلبي.

تحدث السيد قتيبة إدلبي، عن ارار النظام السوري في تصدره كافة أطراف النزاع من حيث حجم انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين، وأشار إلى أن "غياب المحاسبة على مدى أكثر من 12 عاماً هو أبرز أسباب استمرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات".

وبدأت السيدة إيرين باركلي، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، كلمتها بتذكير بمرور أكثر من 12 عاماً على القمع المستمر لمطالب السوريين بالديمقراطية والكرامة، وأشارت إلى أنه عند الحديث عن انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان بأنواعها من قتل خارج نطاق القانون، وقتل تحت التعذيب، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وغيرها فإنها لم ترتكب في السنوات الأولى من النزاع في سوريا فقط، بل يستمر النظام السوري بارتكابها حتى اليوم.

وذكرت أن "على الرغم من ادعاء بشار الأسد الترحيب بعودة اللاجئين من دول الجوار، من الواضح أن الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين لا تزال غير متاحة" مشيرةً إلى أن "النازحين قسرياً يواجهون العديد من الانتهاكات عند العودة لمناطقهم حتى في حالات وجود اتفاقات التسوية، كما أن العديد لا يستطيعون العودة بسبب الدمار الشديد أو مصادرة ممتلكاتهم".   

كما ذكرت السيدة باركلي أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت اعتقال ما لا يقل عن 112 مدنياً من العائدين بينهم أطفال وسيدات منهم 24 تعرضوا للإخفاء القسري خلال عام 2023 فقط.

وأضافت أن السوريين لا يزالوا يتعرضون للعديد من الانتهاكات وأن حلفاء النظام السوري يستمرون بحمايته من المحاسبة، وأكدت أن "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في دعم ومساندة الشعب السوري، ولن تتطبع العلاقات مع النظام السوري وسوف تستمر في السعي لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان لكل السوريين".  كما رحبت بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للآلية المستقلة للمفقودين في سوريا. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يجد طرق أفضل لدعم جهود محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

بدأ السيد إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه تحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا "استخدام الأسلحة الكيميائية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتشريد القسري هو جزء فقط من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري منذ أكثر من 12 عام". 

وأكّد السيد غولدريتش "لا يمكن السماح لمرتكبي هذه الانتهاكات بالإفلات من العقاب" وأضاف "أن العدالة والمحاسبة هي أساس بناء السلام المستدام الذي يستحقه السوريون". وفي هذا السياق أكد السيد غولدريتش على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في بذل الجهود من أجل تحقيق المحاسبة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري وسوف تستمر في دعم الشعب السوري في تطلعاته للحرية، لأن الشعب السوري لن يتوقف عن السعي لتحقيق مطالبه المشروعة، حيث يظهر ذلك جلياً في الحراك السلمي الذي يجري حالياً في درعا والسويداء.

وأوضح أنه "لن يكون هناك رفع للعقوبات أو تطبيع للعلاقات حتى يتم التحرك الجدي والحقيقي ومستمر اتجاه حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254" واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في السعي وفي دعوة حكومات الدول الأخرى للاستمرار بمقاطعة النظام السوري وأهمية هذه التحركات في سبيل تحقيق المحاسبة والعدالة للشعب السوري.

ثم تحدثت السفيرة ديلفين بوروين، السفيرة الفرنسية المتجوّلة لحقوق الإنسان، عن استمرار النظام السوري بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وارتكاب روسيا لانتهاكات مشابهة في أوكرانيا مؤكدةً أهمية منع الإفلات من العقاب، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأوضحت أن "فرنسا ملتزمة بمحاربة الإفلات من العقاب في سوريا" مشيرةً إلى عمل فرنسا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ومنظمات المجتمع المدني السوري كما رحبت بإنشاء الآلية المستقلة للمفقودين في سوريا. وأضافت أن فرنسا تتبعت جهود المحاسبة في المحاكم الدولية التي تجري في عدة دول مثل محاكمة كوبلنز، كما أنه ستجري محاكمة في فرنسا في أيار القادم. 

وأضافت أن "وزارة الخارجية سلمت القضاء الفرنسي المئات من الصور والفيديوهات التي تشكل أدلة على ارتكاب الفظائع من قبل القوات الموالية للنظام السوري في مجزرة التضامن" كما قالت أن "فرنسا ملتزمة بإدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد شعبه ولذلك دعمت قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائي بإيقاف حقوق وامتيازات سوريا".

 ورحبت بالخطوات التي اتخذتها كندا وهولندا لمحاسبة النظام السوري على خروقاته لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. اختتمت السيدة بوروين كلمتها بشكر منظمات المجتمع المدني على جهودهم في كشف الفظائع المرتكبة وأكدت في نهاية كلمتها "على عاتقنا أن نضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة والعدالة".

وأشار المستشار المهند علي حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون الأمريكية في قطر في كلمته إلى أن دولة قطر تبذل الجهود في سبيل تحقيق العدالة والمسائلة في سوريا وتدعم عمل آلية التحقيق الدولية والمستقلة (IIIM) وتحدث عن أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة حتى يتمكن النازحون قسرياً واللاجئون من العودة في ظروف آمنة وكريمة حقيقية.

وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون "ضمن خطوات تقدم فعلي في سبيل تحقيق انتقال سياسي يتماشى مع مخرجات مؤتمر جينيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 والتي تحقق أهداف وتطلعات الشعب السوري".

تحدثت بعد ذلك السيدة لويس آمستبيرغ، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية مشيرةً إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في سوريا" وأضافت أن "نحن ثابتون على موقفنا بعدم التطبيع والعمل على إعادة البناء أو رفع للعقوبات بدون تحقيق تقدم حقيقي في عملية الانتقال السياسي".

وذكرت أنه على الرغم من أنه وبعد 12 عاماً من الانتهاكات يستمر الإفلات من العقاب على الرغم من حجم التوثيق والأدلة المتوفرة إلى أن المحاكم الدولية بدأت بإجراءات المحاسبة ضمن صلاحياتها كما حصل في كوبلنز في ألمانيا، "الولاية القضائية العالمية أداة فعالة في تحقيق المحاسبة للانتهاكات الفظيعة المرتكبة في سوريا". واختتمت كلمتها بالترحيب بإنشاء الآلية المستقلة للمفقودين في سوريا، مؤكدةً على أهمية أن تبدأ الآلية عملها بأسرع وقت ممكن.

السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة قال في مداخلته "بعد 12 عاماً من الانتهاكات المستمرة يجب علينا أن نؤكد للشعب السوري أننا لم ننساهم وأننا نقف إلى جانبهم وسنبذل الجهود في سبيل تحقيق العدالة والمحاسبة" وأشار إلى أن: "ظروف العودة الآمنة والكريمة لا تزال غير متوفرة" وأكد أن "المملكة المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري فالأمر الطبيعي الوحيد هو أن يتم محاسبة النظام السوري على قتله مئات آلاف السوريين".

واختتم السيد هيكي مداخلته بالترحيب بالآلية المستقلة للمفقودين في سوريا، والتأكيد على أهمية العمل على المحاسبة من خلال الولاية القضائية العالمية ومن خلال المحاكم الدولية.

ثم تحدثت السيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية، عن عمل لجنة التحقيق الدولية مشيرةً إلى دور منظمات المجتمع المدني السوري المهم لعمل اللجنة، حيث أشارت إلى أن تقرير اللجنة الذي سيصدر خلال اجتماعات الجمعية العامة سيذكر استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قتل خارج نطاق القانون واعتقال تعسفي وتعذيب وغيرها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

كما أشارت إلى قيام قوات النظام السوري وروسيا بعمليات قصف على مناطق شمال غرب سوريا بعد أسبوع فقط من الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة في شباط من هذا العام. واختتمت السيدة أرفيدسون مداخلتها بالترحيب بالإجراءات المتخذة في محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي ستنطلق الشهر القادم لمحاسبة النظام السوري على جرائم التعذيب المرتكبة.

قالت السيدة عهد فستق من تحالف اتحاد الأديان في مداخلتها إن سيدات سوريا أظهرن الكثير من القوة والصمود في وجه الصعوبات والانتهاكات المرتكبة بحقهم على الرغم من إهمال المجتمع الدولي وتعرضن للعديد من الانتهاكات والاعتداءات على كرامتهم وعانو من الانتهاكات الجسدية والنفسية.

وذكرت "أن السجون هي مقابر للمعتقلين داخلها لكنهم لا يستطيعون أن يرقدوا بسلام" وتتعرض النساء إلى حجم هائل من الانتهاكات وصل إلى استغلالهم للحصول على المساعدات الإنسانية مؤكدة أن "كل ذلك حصل بسبب تخاذل المجتمع الدولي في إزالة نظام الأسد من السلطة".

 وقالت السيدة عهد "في سوريا قابلت أم لثلاثة أطفال قالت لي: تعرض زوجي للاختفاء القسري في سجون النظام السوري، ولدي ثلاثة أطفال لن أدعهم يموتون من الجوع لأنهم يستحقون الحياة، حتى ولو كان الثمن جسدي" وأضافت أنه في ظل هذا الحجم من الانتهاكات والفظائع من الواضح أنه على منظمات المجتمع المدني أن تتحرك وتبذل الجهود لدعم المساعدات الإنسانية للنساء في سوريا. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنه "على الرغم من كل ما تعرضن له من انتهاكات واعتداءات فإنهن لا يزلن صامدات بل لا يزال لديهن أمل بمستقبل أفضل".

وتلا ذلك مداخلة فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان وذكر أنه منذ قرابة 13 عاماً ونحن نوثق بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن قرابة 155 ألفاً ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، من بينهم 112 ألف مختفٍ قسرياً، 96 ألف منهم مختفين قسرياً لدى النظام السوري، أي أنه مسؤول عن 85٪ من حالات الاختفاء القسري، من بين المختفين قسرياً قرابة 5700 امرأة لدى النظام السوري.

ولفت إلى أن النظام السوري يقول إنه يصدر مراسيم عفو، لكننا عند مراجعة كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، فإن النظام السوري أفرج عن قرابة 7400 شخص فقط، وبقي 135 ألف.

وأشار الأستاذ عبد الغني إلى أن "أخطر ما حصل في هذا الملف، أننا أثبتنا أن النظام السوري يقتل بشكل موسع المختفين قسرياً، ودون أن يبلغ عائلاتهم، حصلنا على قرابة 1200 بيان وفاة من مصدر داخل السجل المدني في الحكومة السورية، هذه البيانات لمختفين قسرياً لدى النظام السوري".  

كما أشار إلى أن "قبل أيام ألغى النظام السوري محاكم الميدان العسكرية، ولا نعتقد أن هذا الإلغاء بسبب القضية الهولندية الكندية في محكمة العدل، وإنما يأتي ضمن إطار تخلص النظام من ملف الاختفاء القسري"، وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول محكمة الميدان وثقت فيها أن المحكمة قامت بإعدام قرابة 7800 مواطن سوري.

وأشار الأستاذ عبد الغني إلى وجود 110 حالة من حالات الإعدام موجودة ضمن بيانات الوفاة التي حصلنا عليها عبر السجل المدني، وهذا يؤكد أن النظام السوري يقتل المختفين قسرياً لديه، ولا يستطيع كشف مصيرهم أو الإفراج عنهم، لأن قسم كبير منهم قد قتل. وأكد عبد الغني أنه "بدون عملية انتقال سياسي لن يتم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً أو كشف مصير المختفين قسرياً، وعلى الرغم من أن آلية المفقودين التي تم تشكيلها مؤخراً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف تقوم بدور محوري في مناصرة ملف المختفين قسرياً في سوريا".

واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية رفض أي محاولة تأهيل للنظام السوري، والاستمرار في دعم التغيير نحو الديمقراطية في سوريا، حيث لا يوجد أي خيار بديل آخر. مؤكداً على أهمية التسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي، كما أشار إلى أهمية زيادة دعم منظمات المجتمع المدني السورية، لأن عملها في توثيق الانتهاكات وإصدار تقارير تفضح مرتكبي الانتهاكات وتثبت سردية الضحايا يعتبر حجر أساس في المحاسبة، ويؤسس لمسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وقال الدكتور طلال سنبلي من الرابطة السورية لكرامة المواطن، أن معظم السوريين في داخل سوريا لا يشعرون بالأمان ولا يثقون باتفاقات التسوية أو المصالحة حتى التي تتم برعاية روسية، موضحاً أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين قسرياً واللاجئين في ظل وجود النظام السوري، كما تحدث عن أثر مصادرة الممتلكات من قبل النظام السوري والمزادات العلنية التي يقوم بها.

واختتمت الفعالية السيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أنه "على الرغم من استمرار الانتهاكات والإحباط بسبب الإفلات من العقاب، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل من خلال الخطوات المتخذة باتجاه تحقيق العدالة مثل الجهود التي قامت بها ألمانيا من خلال الولاية القضائية العالمية" وأن هذه الجهود تعزز قدرات المجتمع الدولي على تحقيق العدالة والمحاسبة حول العالم وليس فقط في سوريا.

ولفتت إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها كندا وهولندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية مشيرةً إلى أن "هذه الدعوى ستؤدي إلى إدانة النظام السوري كمنظومة تعذيب وليس فقط كأفراد" وأوضحت أنه ضمن مذكرة الدعوى أيضاً ذكرت استخدام الأسلحة الكيميائية كنوع من أنواع التعذيب وهو أمر مهم أيضاً في تحقيق المحاسبة لكافة الانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري.

واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنه على الرغم من أن النظام السوري لن يتوقف عن التعذيب لمجرد وجود قرار من المحكمة إلا أن هناك أهمية رمزية عالية في إدانة النظام السوري بارتكاب التعذيب على مستوى واسع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي.

قدر مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لنظام الأسد، حجم الوفر المتحقق من فرض نظام الأسد تفعيل أجهزة GPS تتبع المواقع على وسائط النقل الجماعي، مشيرا إلى نية النظام تطبيق الآلية على السيارات الحكومية والأجرة، رغم تكلفتها الباهظة والشكوى المتصاعدة بهذا الشأن.

وذكر مدير التقانة في شركة محروقات "إبراهيم أسعد"، أن هناك نسبة كبيرة من المشتقات النفطية تصل إلى 30% من الاستهلاك المحلي تُهرب وتُسرق مع كل المحاولات لضبطها، مؤكداً أن نقص الكميات الموردة تخلق السوق الموازي لاستغلال الناس بغية الربح السريع والفاحش، ونتيجة تطبيق البطاقة الذكية منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2022 كان الوفر برتبة 200 مليار ليرة سورية والرقم متصاعد.

واعتبر أن مشاريع الأتمتة بشركة محروقات بدأت عام 2007 وكان الإطلاق الأول على مستوى البطاقة الذكية الحكومية في عام 2014 واعتبر الأتمتة كانت الخيار الاستراتيجي للدولة لإدارة الموارد بظل الظروف والحصار الاقتصادي، وأعطى نتائج للمواطنين ووفق الكميات المتاحة. وزعم السير وفق خوارزمية عمل قد تتأخر قليلاً بالتنفيذ لكن الرؤية واضحة.

وقدر أن نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على آليات وسائط النقل العام الجماعي حققت البطاقة ضبط 80-90%، وذكر أنه على مستوى النقل العام الجماعي ومنذ تطبيقه اعتبارا من شهر تشرين الأول من عام 2022 بمحافظة دمشق كان الوفر لا يقل عن 2 مليون ليتر شهرياً.

وبريف دمشق تجاوز 1.5 مليون ليتر شهرياً وحماة تجاوز 1 مليون ليتر شهرياً، بالتالي تم تحقيق ما يتجاوز العشرة ملايين ليتر شهرياً وبالتالي تم ضبط الهدر وتم أخذ الوفر إلى قطاعات بحاجة أكثر كالمشافي والأفران ومدارس ونقل والقطاعات الحيوية، على حد زعمه.

وادعى أنه لو لم تكن البطاقة الذكية موجودة لكُنّا بقينا بحالة الانتظار والازدحام لأيام كي يستطيع الشخص التعبئة نتيجة قلة التوريدات والكميات غير الكافية، لذا جاءت ميزة إرسال الرسائل، بغض النظر عن الكمية كافية أو غير كافية لكن عملنا هو بآلية تقديم الخدمة.

وقال إنه منذ إطلاق البطاقة الذكية وهي مهيأة للتعامل مع الدفع الإلكتروني وقريباً سيبصر النور وهو ضمن الهدف، مؤكداً أن الأتمتة حاجة لكل دول العالم وهي حاجة ملحة وضرورة أساسية في الوقت الحالي ومستقبلاً لنكون قادرين على تحقيق العدالة في التوزيع، وفق تعبيره.

وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قد أصدرت في 15 آب/ أغسطس الفائت ستة قرارات رفعت فيها أسعار المازوت والبنزين الحر والمدعوم بنسبة زادت عن 150%.

ونصت قرارات وزارة التجارة الداخلية على رفع سعر مبيع مادة المازوت المدعوم للمستهلك إلى ألفي ليرة سورية للتر، كما شمل القرار رفع سعر طن الغاز السائل إلى 9 ملايين و372 ألفاً و550 ليرة.

وسعر البنزين المدعوم (95 أوكتان) من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، وسعر ليتر مادة المازوت الحر للقطاع الصناعي من 5 آلاف و400 ليرة إلى 11 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الفيول من 4 ملايين و434 ألف ليرة إلى 7 ملايين و887 ألفا و500 ليرة.

ورفعت أسعار المحروقات للقطاعات الصناعية، للمرة الثالثة خلال شهر، ليصبح سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" 14 ألفاً و660 ليرة سورية بدلاً من 14 و460 ليرة، وليتر المازوت الحر 13 ألفاً بدلاً من 12 و360 ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، مع استمرار مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم، سواء من البنزين أو الغاز وغيره، في حين تعاني حكومة النظام في توفير الكهرباء ولا تصل إلا لساعات محدودة يوميا، رغم وعود سابقة بتحسين الخدمات.

أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي الذي عقد يوم الخميس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

ونورد لكم نص رسالة الدكتور "نصر الحريري" كاملة كما وردت:

السيدات والسادة
تحية طيبة وبعد..

عاطف نجيب .. هذا الرجل استفز مشاعر السوريين وايقظ المارد النائم فيهم لعقود حين خاطب السوريين قائلا جملته المشؤومة "احضروا لنا نساءكم حتى ننجب منهن نسلا أفضل" فقامت قيامة سورية ولم تقعد انتفاضة لكرامتهم وانتصارا لاعراضهم والظلم المطبق عليهم ...

ليس بعيدا عن ذلك يتناقل أعضاء الائتلاف الموقرون كلاما عن دولة رئيس حكومة الثورة المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى  يقول فيه "بالصرماية ستتم الانتخابات يوم الثلاثاء ١٢ أيلول" و "بالصرماية سيتم انتخاب الاستاذ هادي البحرة رئيسا" ، إضافة إلى جمل وعبارات أخرى مستفزة تصدر عن بعض أعضاء مجموعة التحكم والسيطرة في الائتلاف بعد أن استشعروا تجانس الائتلاف وعدم قدرة أحد على مواجهة اراداتهم وتصرفاتهم .

قبل ٤٨ ساعة لم يكن احد يعرف متى اجتماع الهيئة العامة ، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتحدث عن تاريخ محدد للانتخابات ، حتى أتت لحظة الفرج وتمت دعوة القادة الخمسة في المعارضة ليتم اخبارهم كلاما مفاده أن اجتماع الهيئة العامة يجب أن يتم في ١٢ أيلول ، اي تم أخبارهم قبل الموعد المقترح ب ٤ ايام،  وأن هناك مرشحا اسمه هادي البحرة هو مرشح توافقي بين مكونات الائتلاف ،  وأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق ما هو مقرر حتى يحترمكم شعبكم وحتى تتركوا ارثا طيبا يذكركم به أحفادكم ، علما أن أي اجتماع للهيئة العامة يجب أن تتم الدعوة إليه والإخبار عنه قبل ما لا يقل عن عشرة أو خمسة عشرة يوما من أجل التحضيرات اللوجستية والإدارية المطلوبة. 

نحن نحب تركيا ، ونعترف بقلوب مخلصة أنها كانت أفضل دولة بين أصدقاء سورية وقفت إلى جانب الشعب السوري في كل المجالات السياسية والإنسانية وغيرها،  ونحترم حزب العدالة والتنمية ورئيسه الطيب رجب اردوغان ونغبطهم على التجربة السياسية والاقتصادية والنهضوية المبدعة ونعلم أننا نتقاسم مصالح ومخاوف كبيرة جدا تجعلنا نتحرك في أغلب التطورات بنفس المواقف السياسية ، ونعلم انه يربطنا  تاريخ وحاضر ومستقبل ، وأن علاقتنا استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى وأنه يجب أن يكون بيننا تنسيق كامل في كل الحيثيات ، وأعلم أن أول من يجب أن يلام  هو مؤسسات الثورة ،  التي فتحت هذا الحيز الكبير للتدخل في شؤوننا الذاتية الداخلية ،  ولكن رغم ذلك فإن طريقة تعامل أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا مع مؤسسات المعارضة السورية  لا يليق بنا كممثلين عن أعظم ثورة شهدها على الاقل العصر الحديث ، وبذلت تضحيات كبيرة تعبر عنها على الاقل دماء مليون شهيد ، ولذلك نحن لا نطالب إلا بحقنا في أن تكون لدينا انتخابات ديمقراطية بلجنة انتخابية وخطوات وبرامج انتخابية ومرشحين وتنافس وحضور لنقابات ومنظمات مدنية ووسائل إعلام وحتى دول ، شأننا في ذلك شأن كل الدول والمنظمات الديمقراطية. 

المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المجموعة المهيمنة على الائتلاف والتي استأثرت بقنوات التواصل مع الخارج  ، وتعودت على إيصال رؤيتها وتسويق خططها لدى الآخرين ، واعطائهم الانطباعات في أن هذه الفكرة أو تلك مناسبة ، وأنها ستؤدي إلى تحسين واقع الائتلاف ، وأنها تحظى بموافقة الجميع وما إلى هنالك ، ومررت من خلال هذه السياسة معارك تصفية الحسابات وتعزيز النفوذ ومواجهة الخصوم داخل الائتلاف أكثر من مرة ، وهي نفسها الآن تسعى  ، ومن خلال نفس الآلية ، إلى تنفيذ معركة كسب ولاءات واستئثار وسيطرة على مفاصل القرار لأسباب لا نعرف جميعها لكن يمكننا التنبؤ ببعضها .

نحن نعلم جيدا في الائتلاف أن أقل حد زمني واجب قبل أي اجتماع للهيئة العامة هو ١٠ إلى ١٥ يوم حتى يتسنى للأمانة العامة في الائتلاف القيام بالتحضيرات اللوجستية من حجوزات وتأمين فيز للقادمين من خارج تركيا ..إلخ  ، ويضاف إلى ذلك ضرورة أن تكون هناك مداولات للاستحقاق الانتخابي القادم ، سيما أنه يأتي متزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا نريد أن تحدث أي خلافات أو انشقاقات داخل المؤسسة تؤثر على سمعة المعارضة وحضورها في نيويورك ، ولذلك فإن فرض هذا الاجتماع في هذا الوقت القصير غير الكافي من قبل المجموعة المتحكمة في الائتلاف يشي بمحاولة تمرير غير شرعي كما جرى في انقلابات سابقة على النظام الأساسي وعضوية الائتلاف ، وهذا سيكون له أبلغ الأثر الضار على ائتلاف يعيش أصلا حالة ضعف وعدم فاعلية .

أخونا العزيز السيد هادي البحرة ، الذي تدعي مجموعة السيطرة في الائتلاف أنه يحظى بتوافق المكونات داخل الائتلاف ، مع احترامنا لشخصه وجهوده ، لا يحظى بموافقة الكثيرين داخل المؤسسة ، وهو مكلف بمهام متشعبة بين السياسي والتفاوضي والإداري ، فهو عضو في الهيئة السياسية التي يفترض أنها مرجعية هيئة التفاوض ، وعضو في هيئة التفاوض التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية، وعضو في اللجنة الدستورية التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية المصغرة ، وعضو في اللجنة المصغرة التي يفترض أنها مرجعية رئاستها ورئيس اللجنة الدستورية ، وممثل الائتلاف في صندوق الائتمان ، ثم يأتي الآن ليكون رئيسا للإئتلاف الذي يفترض أن يكون مرجعية كل ما سبق ، ليكون سابقة في تاريخ المعارضة والعمل السياسي والمؤسسي ويصبح مرجعية المرجعيات ، وملك الملوك ، والحاكم بأمر الله ، وشاهنشاه العمل السياسي في سورية ، فلا رقيب ولا حسيب وهو الذي اتعبنا في عمله في اللجنة الدستورية وفي غيرها .

اغلبنا إن لم يكن كلنا  يعلم أن فرصة أخينا هادي في النجاح في انتخابات الائتلاف بدون تدخل وضغط خارجي هي أقرب للعدم ، وهي استفزاز لآراء ومواقف الكثيرين داخل وخارج المؤسسة ، وبغض النظر هي خروج عن مبادئ الديمقراطية والعمل المؤسسي ، لذلك أقدم النصيحة له شخصيا ، أن يعي هذه المسألة ويكتفي بما لديه من مهام ومسؤوليات ولا يذهب إلى أعمال ستضر بالمؤسسة وتؤدي إلى اشكاليات فيها ؛ ولمؤسسة الائتلاف بهيئتها السياسية ولجانها المختصة أن تؤجل الاجتماع قليلا  ، وتأخذ وقتها في التحضير لاجتماع ناجح ، وتمنع التفويضات التي تتحكم من خلالها  مجموعة الاستئثار بكل الائتلاف ( إلا في الضرورة المبررة والمتعارف عليها ) ، ولا تقبل ترشيح الاستاذ هادي للرئاسة لأسباب شرحتها و سأقدمها في طلب طعن خاص ، وتعمل على وضع أسس جديدة ينطلق فيها الائتلاف بعمل أكثر مصداقية واستقلالية وشفافية قد نستطيع من خلاله مواكبة حراك أهلنا وكسب ثقة حاضنتنا الذين هم أملنا ورأس مالنا .
أخوكم 

د.نصر الحريري 

اسطنبول العاشر من أيلول لعام ٢٠٢٣ .

انتهت الرسالة...

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً صحفياً قالت إنه رداً على الادعاءات الواردة في تقرير "وزارة الخارجية الأمريكية" بخصوص "الاتجار بالبشر" لعام 2023، نافية الاتهامات حول "تجنيد الأطفال" والتي وجهها التقرير لـ "الحكومة المؤقتة والجيش الوطني".

وأعلن البيان رفضه بشدة الجمل والتعابير الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التي أشارت فيها إلى تركيا واستهدفت من خلالها الجيش الوطني السوري، وهي: "قدمت الحكومة معدات ودعماً تشغيلياً ومالياً لفصائل المعارضة المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال في سوريا والتي تدعمها تركيا".

كما أدان بيان المؤقتة، بشدة قيام السلطات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية بالاستهداف المستمر والأحادي الجانب للقوات المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تناضل ضد قوات نظام الأسد وروسيا وإيران وتنظيمات واي" بي جي/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية، وفق تعبيره.

ولفتت إلى إصدار وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" القرار رقم (131) بتاريخ 12 مايو/ أيار 2023 القاضي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش الوطني السوري، وذلك في إطار البرنامج المتبع من قبلها بخصوص الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، حيث يقضي هذا القرار بحظر تجنيد القاصرين سواء كان قسراً أو طوعاً، ومنع تشغيلهم في المؤسسات والثكنات العسكرية، حتى لو كان التشغيل متعلقاً بأنشطة غير عسكرية.

ووفقاً للقرار 131 تستمر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بالقيام بعمليات التفتيش والمراقبة المنتظمة والواسعة النطاق لمنع تجنيد الأطفال في صفوف الجيش الوطني السوري، ومنع تشغيلهم في المؤسسات والثكنات العسكرية، حتى لو كان ذلك لأغراض غير عسكرية.

وبينت أن وزارة الدفاع، أجرت آخر عملية تفتيش في هذا الخصوص، بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق ما تم الإعلان عنه، حيث شارك في عملية التفتيش هذه السيد معاون وزير الدفاع للشؤون الإدارية وعدداً كبيراً من موظفي الوزارة، فضلاً عن موظفي هيئة الرقابة والتفتيش.

وأكد بيان المؤقتة، على أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم لها أي طلب من أجل القيام بتحقيقات مشتركة، معتبرة أن الادعاءات الواردة في التقرير غير صحيحة ومبنية على معلومات مضللة أحادية الجانب.

وقالت إنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تهتم أولاً وقبل كل شيء بمصير قرابة ألفي طفل تم تجنيدهم قسراً من قبل تنظيم "واي بي جي" الذي يعتبر ذراعاً لتنظيم بي كا كا الإرهابي في سورية، ومن قبل ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التابعة للتنظيم، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً ومالياً وسياسياً، وكما هو معلوم يتم تشغيل هؤلاء الأطفال في مقرات التنظيم الإرهابي المتواجدة بالقرب من القواعد الأمريكية.

وبحسب مصادر استخباراتية تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، فإن تنظيم "واي بي جي بي كا كا" المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قام بتجنيد أكثر من 200 طفل قسراً في الأشهر الستة الأخيرة، وبتجنيد أكثر من 1000 طفل من خلال أنشطة التوجيه المعنوي والعقائدي خلال السنة الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن "حركة الشباب الثوري" التي تعتبر واحدة من المنظمات المكلفة بتجنيد الأطفال لصفوف تنظيم بي. كا كا في سورية تحت مظلة تنظيم "واي بي جي"، تقوم بإعطاء دروس عقائدية إيديولوجية للأطفال دون سن الـ 18 في مدارس ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تجنيدهم في معسكرات واي" بي جي" وإرسالهم للقتال في صفوف تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق.

وبين البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم منذ فترة باستهداف الجيش الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وممثليه بشكل ممنهج من خلال معلومات مضللة غير صحيحة وأحادية الجانب، متجاهلة بذلك الانتهاكات الممنهجة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قبلها بخصوص تجنيد الأطفال.

ورفضت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وبشدة الادعاءات المذكورة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2023، مستهدفة فيها الجيش الوطني السوري من خلال تركيا، ودعت السلطات الأمريكية إلى إنهاء حملاتها التشويهية الممنهجة والمبنية على مزاعم لا أساس لها ضد مؤسسات ومسؤولي الحكومة السورية المؤقتة.

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن التصعيد في مناطق شمال شرقي سوريا بات "خطيراً ويهدد سلامة المدنيين"، ويزعزع استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، داعية لوقف التصعيد فوراً.

وبينت المتحدثة، أن الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير حول مقتل المسؤولة عن "وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي لقوات "قسد"، أومان درويش، في منطقة منبج بريف حلب شمالي سوريا، خلال عملية عسكرية تركية.

واعتبرت المتحدثة الأمريكية، أن التصعيد العسكري يقوض الهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" مرة أخرى، في ظل تصاعد الضربات التركية التي تستهدف قيادات وكوادر الميليشيات الانفصالية "قسد".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

وسبق أن جددت عدد من الأحزاب والكيانات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، مطالبة الولايات المتحدة لفرض حظر جوي على مناطق شمال غرب سوريا، بعد تصاعد الضربات الجوية التركية التي تستهدف قادة وعناصر ميليشيا "قسد"، والتي أدت لمقتل العديد منهم خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "رولا داوود" رئيسة مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في "الإدارة الذاتية"، أن القادة طالبوا خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى شمال شرقي سوريا نيكولاس غرينجر، "بحماية شعوب المنطقة من الضربات التركية الموجعة التي زعزعت الاستقرار

وثقت جهات إعلاميّة محلية اعتداء مسلحين يتبعون لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على عدد من المواطنين بعد دعوتهم الناس للتظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات الصادر عن "الإدارة الذاتية".

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، تعرض الشاب "ريبر حاج حسين"، من أبناء "عين العرب، كوباني"، للتعذيب من قبل مسلحين تابعين لميليشيات "قسد"، بسبب دعوته الأهالي إلى التظاهر على خلفية رفع أسعار المحروقات.

ولم تكتفِ "قسد"، باختطاف الشاب بل قامت بانتهاك الخصوصية واهانته بتصويره وإجباره على بث تصريح مصور في صفحته المستولى عليها من قبل الخاطفين، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل لكل المتورطين في هذه الجريمة البشعة ومنع تكرارها.

وذكرت مصادر أن هذه الحادثة الثالثة التي تنفذ بذات الطريقة في عين العرب ولم يتم نشر أي تحقيقات حولها منها جريمة الاعتداء على المسن مدرس موشيد حمو بيرو، تم خطفه وتعذيبه تكسير رجليه ويده، وجريمة خطف الشاب "مندي محمود" ونشر فيديو بصفحته بسبب تعليق كتبه على الفيسبوك.

وقال المصور والناشط في مناطق شمال وشرق سوريا "حجير العبدو"، إن أسلوب وتعامل الإدارة الذاتية مع القرار والأصوات المطالبة بإلغائه، سيكون اختباراً مهماً لتعريف طبيعة علاقتها بشعبها وتحديد مسافة الثقة بينهما، ورغم تظاهرها حالياً بالصّمم إزاء الأصوات الرافضة، فهي محصورة في نفس الوقت بركنٍ ضيّق لإعلان جديتها في تطبيق مبادئٍ تتغنّى بها ليلاً نهاراً والتي تعتبر الشعب مصدر القرار"، وفق تعبيره.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.