حذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.