سلط نشطاء في الحراك الثوري السوري من إعلاميين وعاملين في المجال الحقوقي، الضوء على ملف مهمش كلياً، وهو المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب، والذين لايزالون قيد الاعتقال والإخفاء، منهم منذ سنوات طويلة مجهول المصير، مطالبين بالإفراج عنهم بشكل عاجل، لتكون جميع السجون السورية خالية من أبناء الشعب السوري، وتبدأ مرحلة سوريا الحرة.

فبالرغم من كسر قيود جميع السجون التابعة للنظام في سوريا، خلال معارك التحرير من حلب إلى دمشق، إلا أن السجون التي تغص بمئات المعقتلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب لاتزال موصدة، تجاهلت السطات طيلة الأشهر الماضية نداءات أهالي المعتقلين وتظاهراتهم للإفراج عنهم.

وصدر بيان عن "نشطاء الحرك الثوري السوري" موجه لـ "أحمد الشرع" في قيادة "إدارة العمليات العسكرية"، جاء فيه: "السيد "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إننا كنشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، كنا ولازلنا صوتاً للحق ونصرة للمظلومين، وقد مر على ثورتنا خطوب ومراحل مريرة، عانى فيها الشعب السوري بكل أطيافه مرارة الظلم والاعتقال والتشريد، وآن الأوان لتنهض سوريا من جديد، بصفحة بيضاء تُنهي عذابات الماضي".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من موثقنا الثابت في نصرة كل مظلوم، فإننا نوجه نداءً إنسانياً، نطالبكم فيه بالإفراج عن كل المعتقلين في السجون التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب - إلا المثبت عنهم تورطهم بالدم بأدلة تقدم لمحاكم مستقلة للنظر في محاسبتهم -، ليكون هذا الإجراء إسوة بكل السجون في سوريا، حتى تتشارك عائلاتهم فرحة السوريين بالنصر، وتلملم جراحهم بجمع الغياب".

وتابع : "إذ أننا نؤكد على تطلعنا إلى إنهاء ملف المعتقلين في سجون جميع القوى العسكرية، بما فيها "الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية"، لإغلاق هذا الملف المظلم في تاريخ سوريا، ولينعم بالحرية كل معتقل، مع تأكيدنا على ضرورة تفعيل محاكم سوريا الحرة بالسرعة القصوى، لمحاسبة المجرمين وكل منتهك لحقوق الشعب السوري الذي قدم الغالي والنفيس لبلوغ هذا اليوم".

في سياق مواز، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في منشور لها على "فيسبوك": "لذوي المختفين والضحايا في سجون هيئة تحرير الشام على مختلف مراحل تغيير مسمياتها، حقوق لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها".

واعتبرت الخطيب أنه "من واجب الهيئة اليوم، وقبل أي خطوة نحو حل نفسها، كشف مصير المختفين لديها وأماكن دفن من توفي منهم، وضمان تقديم جميع المتورطين في هذه الانتهاكات للمحاسبة، وفق القوانين التي سيتم تشريعها، وكذلك باقي الأطراف، العدالة هي السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الإرث".

وأضافت: "كنت أتمنى من الإعلام الغربي الذي أجرى مقابلات مع أحمد الشرع أن يسأله عن هذه القضايا التي تؤرق عائلات الضحايا، بدلا من تركيزهم على مخاوفهم حول منع الخمر وفرض الحجاب".

وبعد الحراك الشعبي المناهض للهيئة خلال الأشهر الماضية، كان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا واعتمدت "تحرير الشام" على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتجاهلت تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.