وجه "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اتهاماً مباشراً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل بـ "خفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب"، وفق تعبيره.

وقال شرف الدين، إن الحكومة كلفت بوحبيب، بالذهاب إلى سوريا مع الجهات الأمنية، رغم أنه تنحى عن هذه المهمة منذ شهر ونصف الشهر، معتبراً أن "بوحبيب بحاجة إلى وزير لديه إطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف".

واعتبر الوزير أن "إعادة تكليف الوزير المتنحي.. شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سوريا".

وأكد "شرف الدين" على ضرورة التوجه إلى "خطة ثنائية" بين لبنان وحكومة دمشق، في ظل "تواطؤ" المجتمع الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين، واعتبر أن ضبط الحدود البرية مستحيل في الوقت الحاضر، لأن عدد عناصر الجيش اللبناني لا يكفي لضبط 358 كيلومتراً.

وكان قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

وسبق أن اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

عبر "فولكر تورك" مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء مؤشرات متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعياً إلى حوار لتجنّب "بعد كارثي جديد" للحرب.

وقال "تورك"، إن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور، في أواخر أغسطس (آب)، أسفرت عن مقتل 23 مدنياً على الأقل، ولفت إلى أن "المؤشّرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان،: لا يمكننا أبداً أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، سبق أن ترك ندوباً لا تُمحى في حياة كثير من المدنيين"، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين الـ23، أوقفت "قوات سوريا الديموقراطية" عشرات الأشخاص "لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية"، ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك، فرّ آلاف المدنيين من منازلهم".

وأكد أن "الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية"، وأوضح أنه "كما أدّى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود"، وشدد أنه "على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير إنهاء الاشتباكات فوراً والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا".

وأشار المفوض الأممي، إلى أن النزاع كان محصوراً في البداية في دير الزور، لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى، وعبر عن "قلقه البالغ حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة".

قال نشطاء ومواقع إعلام محلية في السويداء، إن ساحة الكرامة تترقب اليوم الجمعة، توافد حشود من مختلف قرى ومدن محافظة السويداء، للمشاركة في مظاهرة جديدة تأكيداً على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الساحة تنتظر الحشود من "شهبا وقراها شمالاً إلى صلخد وريفها جنوباً، ملح، عرمان، العانات، وصولاً إلى الصورة الصغيرة، والمجدل، المزرعة، والجنينة وامتان وغيرها الكثير من القرى"، والتي انتشرت فيها دعوات على نطاق واسعٍ، للمشاركة في مظاهرة الغد، في الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقال أحد المنظمين: "غداً موعدنا للتأكيد على مطالبنا المشروعة، ولإثبات سلمية حراكنا الحضاري، الذي أثبت للعالم كله، أن الشعب السوري يستحق الحياة الكريمة، ويستحق الحرية، وأن الجبل قال كلمته: سوريا لينا وما هي لبيت الأسد. 

ورغم رهان السلطة على يأس الشارع، والشائعات التي يطلقها إعلامها عن تراجع زخم المظاهرات، يبدو الإصرار عالياً في نفوس أهالي السويداء، على المضي قُدما في المطالبة بحقوقهم، وعلى تمسكّهم بالطابع السلمي والحضاري للحراك الشعبي، الذي يبدو أنه يشكل حرجاً ومأزقاً ليس للنظام السوري فحسب، بل لكل المتخاذلين عن الدفع باتجاه حل سياسي يخرج سوريا والسوريين من الأزمات السياسية والاقتصادية المستعصية.

وأيام الجمعة، توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

دفعت "هيئة تحرير الشام" مساء اليوم الخميس، بعدة أرتال عسكرية باتجاه مناطق عفرين شمال حلب، في سياق تصاعد التوتر في مناطق ريف حلب الشرقي بين حليفها "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، والفيلق الثاني المنتمي للجيش الوطني السوري، بسبب خلاف على السيطرة على معبر الحمران.

وفي المقابل، دفعت القوات التركية، بعدة دبابات، إلى طريق إعزاز - عفرين، لقطع الطريق على أي أرتال عسكرية للهيئة تحاول التوجه شمالاً، في وقت تسود حالة من التوتر والاستنفار في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بريف حلب الشرقي، لصد أي محاولة تقدم وتوسع للهيئة، لدعم "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، والهدف الأبرز السيطرة على معبر الحمران.

ويأتي ذلك مع تفكك حلفاء الهيئة ممثلاً بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، وانقسامها إلى طرفين، الأول يرأسه (أبو حيدر مسكنة) الذي التحق بصفوف "الفيلق الثاني" وقطع التواصل مع الهيئة، بينما يرأس الطرف الآخر (أبو الدحداح منبج)، المرتبط بشكل مباشر مع الهيئة، وقيادة "حركة أحرار الشام" في إدلب ويمثلها "عامر الشيخ"، بمعزل عن الجيش الوطني.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

حدد مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، رسوم وضرائب جديدة هذه المرة بحجة تحصيل أجرة تعبئة مازوت التدفئة للمواطنين، بطريقة وصفت بأنها حيلة تهدف إلى زيادة سعر مادة المازوت، وسط سخرية وجدل حول القرار الأخير.

وقررت محافظة دمشق، تحديد أجور الضخ بالنسبة لمادة مازوت التدفئة من سيارات التوزيع إلى خزانات المستهلكين بـ 100 ليرة للتر الواحد كأجرة بدل نقل، وبذلك تصبح أجرة تعبئة 50 ليتر من المادة 5,000 ليرة سورية.

وذلك علما أن تكلفة الليتر الواحد من المازوت حددت بـ 2000 ليرة وحددت أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى المنشآت الصناعية بـ 100 ليرة، أما أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى الأفران المنتجة للخبز التمويني المدعوم بـ 50 ليرة لليتر الواحد.

وأثار القرار الأخير الكثير من السخرية والجدل، حيث قال مواطنين إن القرار يأتي لرفع أسعار المحروقات بطريقة جديدة، بحجة تكلفة التعبئة، وسخر آخرون من مصطلح "خزانات المستهلكين"، حيث أكدوا أنه بحال حالفهم الحظ فإن الكمية المخصصة هي 50 ليتر فقط.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جمعية حماية المستهلك بحماة ضبطت متاجرين بالغاز المنزلي، لارتكابهم مخالفة تفريغ الغاز من وملئها بالماء وسط انتشار الغش وشح المحروقات بمناطق سيطرة النظام، وسط فرض غرامات مالية بعشرات ملايين الليرات.

وجددت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حكومة نظام الأسد الجدل والسخط من تردي واقع المشتقات النفطية، رغم تحرير الأسعار التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال إعلانها عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم 2023-2024.

وأعلنت الوزارة بدء التسجيل للدفعة الأولى بمقدار 50 لتراً لكل عائلة، وزعمت في بيان لها أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة.

ومما أثار الجدل والسخط عبر مئات التعليقات هو عدم حصول معظم السكان في مناطق سيطرة نظام الأسد على مخصصات الدفعة، وقال الوزارة إن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات، حتى لمن لم يحصل عليها في الموسم الماضي.

وزعمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة، ذكرت أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن قوات الأسد فرضت سيطرتها على مقرات تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، كما حاصرت مكان إقامة متزعم الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، على خلفية تطورات قضية اعتداء الأخير على أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ قوات الأسد داهمت "مؤسسة البراد الآلي"، في حي المساكن، المقر الرئيسي للدفاع الوطني الكائن قرب شارع القضاة، وسيطرت عليه، دون قتال مع العناصر الموجودين، كما حاصرت قوات الأسد الفيلا الخاصة بقائد الدفاع الوطني "عبد القادر حمو".

وجاء ذلك بدعوى محاسبته على التجاوزات التي ارتكبها وكان آخرها الاعتداء على أحد وجهاء قبيلة الجبور، ويهدف نظام الأسد بإظهار نفسه بموقف المحاسب على الانتهاكات، وسط توترات شهدتها الحسكة في آب الفائت، لا سيما في منطقة المربع الأمني.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على وجود مساعي روسية لحل القضية وتفادي التصعيد لا سيما وأن قبيلة الجبور المكوّنة من 22 عشيرة عدّت الاعتداء على أحد رموزها إهانة تستوجب نصب خيمة الخرب وسط تهديدات لاقتحام مقاتلي القبيلة لمقرات الدفاع.

وكانت قبيلة الجبور أمهلت النظام السوري مدة معينة لإقالة ومحاسبة متزعم قائد ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد اعتدائه على أحد وجهائها قبل الإعلان عن وساطة روسية لتلبية مطالب القبيلة.

وأعلن نظام الأسد إعفاء "حمو" من منصبه وتعين نائبه بديلاً عنه، فيما طالبت القبيلة بعد ذلك بإخراج حمو من المربع الأمني ومحاسبته في دمشق، إلّا أن الأخير لم يلتزم بقرار الإقالة ولم ينتقل إلى دمشق، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وكل ذلك يجري وسط تخبط بين ضباط وقادة عسكريين قوات الأسد وميليشيات الدفاع الوطني، وقام "حمو"، بتفجير مؤخرا عبوتين ناسفتين عند الساتر الفاصل بين مناطق سيطرة النظام وقسد كما نفذ عرضاً عسكرياً في شوارع المدينة وذلك ما نشرته صفحة الميليشيات على فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن العرض العسكري جاء على خلفية انشقاق 4 من قادة المجموعات في الدفاع الوطني، وانسحابهم بآلياتهم وتوجههم إلى اللواء منذر ابراهيم رئيس اللجنة الأمنية بالحسكة ما أدى إلى استنفار قوات أمن وجيش النظام، وسط تصاعد التوتر بين الجهات العسكرية والميليشياوية في الحسكة.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وكان أصدر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، بياناً حول الإشكال بين قبيلة الجبور والقائد السابق للدفاع الوطني، مؤكداً التمسك بالخيار الوطني, ومشدداً على أن رموز القبائل والعشائر الشرفاء لهم مكانتهم واعتبارهم الاجتماعي والوطني الذي لاتسمح لأي كان مهما كان موقعه ومهما كانت صفته أن يتطاول عليهم وعلى كرامتهم.

وأدان المجلس، التطاول على الشيخ عبد العزيز محمد المسلط, وثمن الدور الذي لعبته القيادة العسكرية والأمنية التي طوقت الفتنة التي حاول البعض تأجيجها باسم قبيلة الجبور التي ما كانت ولن تكون إلا في الخندق الوطني سنداً للجيش السوري البطل وفق تعبيرها.

وأكد المجلس أن تهميش رموز القبائل من بعض القيادات الإدارية في المحافظة هو ما شجع على حصول ما حصل, مطالباً "مقام الرئاسة" تأمين لقاء عاجل مع وفد من شيوخ العشائر لنضع "بشار الأسد"، في واقع التعامل مع الشيوخ والوجهاء, بما يضمن لرجالات القبائل مكانتها ويعزز دورها في حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وفق نص البيان.

وحسب مقاطع صوتية منسوبة للقيادي المعزول "حمو"، فإنه شاهد المسلط يقوم بضرب عنصر يتبع له بواسطة "العقال" -هو قطعة من الزي العربي التي يرتديها الرجال من أبناء القبائل العربية-، وتدخل "حمو"، محاولا تهدئة الموقف.

وأضاف أن "المسلط"، استمر بالتصعيد، وحملت الرسائل الصوتية لهجة عتاب من القيادي على شيوخ العشائر ممن قال إنه كان يدعمهم في كافة المواقف والمناسبات، كما قال إنه سبق أن أمر عناصره بتحية الشيخ الذي يرتدي العقال قبل الضابط الذي يحمل رتبة لواء.

ويوم أمس أعلن مدير "المركز الثقافي" الواقع في المربع الأمني التابع للنظام السوري بمدينة القامشلي المدعو "فهد القاطع"، استعادة المركز ومبنى "معهد الثقافة الشعبية"، بعد أن كانت تسيطر عليه قسد لسنوات، وكان من المقرر إزالة الحواجز من أمام مقرات الدفاع الوطني ومن بعض شوارع المربع الأمني في الحسكة.

وشهدت مدينة الحسكة، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

أصدرت "الانتفاضة الشعبية في السويداء"، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه استمرار المظاهرات السلمية والمدنية في ساحات الكرامة بمدينة السويداء، حتى رحيل النظام، مشددة على أن التغيير السياسي ضرورة حيوية لكل السوريين وتحقيق الانتقال السياسي بمرجعية القرار الأممي 2254 مقدمته الأولى.

وقالت إن المتظاهرين السلميين في ساحات الكرامة في محافظة السويداء من شباب ونساء ومجتمع أهلي ومدني تؤكد أنها دعاة سلام وأمان واستقرار وعدالة لسورية ولكل دول الجوار والعالم، ونحن دعاة الحق والكرامة.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل القرار 2118 لعام 2013 الذي يحول مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، وأعلنت التمسك بوحدة الأرض السورية وهويتنا الوطنية رافضين المشاريع الخارجية الانفصالية والخطابات الطائفية التحريضية.

وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير المغيبين قسريا والكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين في ساحات الكرامة من قبل الاجهزة الأمنية ومحكمة الإرهاب والغاء قراراتها غير الشرعية واصدار عفو عام مطلب شعبي لا مساومة عليه.

واعتبرت أن الخدمات الاقتصادية من كهرباء ومياه ومحروقات من أساسيات الحياة ليست هبة أو منة أو غير قابلة للتفاوض عليها، وحملت سلطة النظام وحزب البعث والاجهزة الأمنية مسؤولية إراقة الدم السوري منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة .

ووجهت رسالة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الاممية والحقوقية والانسانية والمحافل الدولية ذات الصلة والتي يجب عليها الأخذ بدورها في تحقيق مطالب الشعب السوري، مشيرة إلى أن انتفاضة السويداء عرت زيف ادعاء النظام بحماية الأقليات وفضحت جرائمه بالأدلة القاطعة وعدم رغبته في تقديم أي تنازل لمصلحة السوريين ومطالبهم المحقة.

علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة.

يُضاف إلى ذلك أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب، مؤكداً أن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساسي بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفاية الكوادر البشرية وعدم كفاءتها.

واعتبر أنه ليس هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أن إدارة هذا المشروع ما زالت تعمل في مرحلة التجريب لحين معرفة الأنسب لتطبيقه ونجاحه.

ولفت إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.

وقال إن التضييق والإجراءات المتبعة من المصارف من خلال تحديد سقوف محددة لسحب المبالغ لم تشجع المواطن اليوم على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يقتني أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف.

بالإضافة إلى أنه لم يتم تشجع التاجر الذي يملك فائضاً من الأموال للتعامل مع المصارف في مناطق سيطرة النظام لممارسة الدفع الالكتروني، حتى إن التعامل مع المطاعم والمولات بالدفع الإلكتروني قليل جداً ويفضلون التعامل بالنقد.

وأكد أن الدفع الإلكتروني يعتبر إحدى أدوات الاقتصاد السليم الذي يجب أن يكون وفقاً للقوانين الاقتصادية السليمة ويتطلب حرية في التعامل وتسهيل الإجراءات وتبسيط التشريعات، أما في سوريا فهناك صعوبة في تطبيقه نتيجة عدم وجود قوانين اقتصادية سليمة.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني مطبق في دول الجوار منذ سنوات، وفي بعض الدول يستطيع المواطن وضع الأموال الموجودة في جيبه في المصرف عن طريق الصراف، أما في سورية فالمواطن يعاني موضوع سحب راتبه من الصراف.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وناقش وزير الاتصالات إياد الخطيب والكهرباء غسان الزامل وحاكم مصرف النظام المركزي عصام هزيمة تطورات خدمة الدفع الإلكتروني لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مؤخرا، 

وتصل التحصيلات المالية من الفواتير منذ انطلاق عمل المنظومة الخاصة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالعام 2020 حتى تاريخه إلى 72 مليار ليرة سورية كفواتير مشتركين لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، في ظل حالة سخط باتت سائدة ضد "قيادة الائتلاف" بعد فرض انتخاب "هادي البحرة" كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط" والجدل الذي أثاره استلامه للمنصب بطريقة غير ديمقراطية.

وأعلن "إدريس" في منشور مقتضب على منصة "إكس X"، انسحابه من الائتلاف، في حين تم تداول كتاب الاستقالة عبر مقربين من الائتلاف وجاء فيه: "الزملاء والزميلات الكرام؛ أشكركم على الفترة التي تقارب عاما عملت خلالها معكم، واليوم الأربعاء ١٣ أيلول ٢٠٢٣ أعلن انسحابي من الائتلاف متمنيا لكم النجاح والتوفيق".

واللواء "سليم إدريس"، عضو في الهيئة العامة بالائتلاف عن فئة المستقلين، من مواليد حمص، يحمل دكتوراه في الاتصالات اللاسلكية، وهو مدرس وأستاذ سابق في جامعة حلب وتولى إدارة مشاريع في المراقبة والتحكم ونظم SCADA

وكان انشق "اللواء سليم" عن جيش نظام الأسد في 19/7/2012، وشغل منصب رئيس هيئة أركان القوى العسكرية والثورية عام 2012، ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة عام 2015، ورئيس هيئة أركان الجيش الوطني ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة من 31/8/2019 وحتى 1/9/2021.

وفي وقت سابق، أعلن الكاتب والروائي "حافظ قرقوط" قبل يوم من اجتماع الهيئة العامة للائتلاف،  عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "فيسبوك"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، مستنكراً "المهاترات والجدل من شخصيات استولت على ماحققه السوريين بدمائهم ونبل ثورتهم، في المؤسسة التي كان واجباً حمايتها لاهدمها" وفق تعبيره.

ولفت الروائي إلى أنه ومنذ دخول الائتلاف، لم يشارك في أي اجتماع فيزيائي، وأنه لم يتقاضى أي مبالغ مالية، ولم يشارك في أي لجنة أو جهة تفاوضية، معلناً انسحابه من الائتلاف، تأييداً لانتفاضة جبل العرب الأشم، وأهدالهم في استعادة قرار الدولة السورية، واستكمال ثورة السوريين التي بدأت عام 2011، آملاً أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه السوريين من اختيار ممثليه بديمقراطية ونزاهة، ليكونوا صوته فيؤ بناء الدولة السورية الجديدة، والتفاوض باسمه.

و"حافظ قرقوط" من أبناء بلدة ذيبين بمحافظة السويداء تولد عام 1963، وانتقل إلى دمشق لدراسة الهندسة الزراعية في جامعتها، وتخرج في 1988، ويحمل بكالوريوس في الهندسة الزراعية - جامعة دمشق، ثم توجّه للكتابة الإبداعية وكتابة السيناريو، وكتب في مجال التأليف الدرامي والمسرحي والإذاعي والقصة القصيرة، كما نشر العديد من المقالات والدراسات في الصحف والمواقع السورية والعربية، وكان انضم إلى الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في 2021.

وكانت أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي لدورة اجتماعاتها الـــ 68 في مدينة إسطنبول يوم 12 أيلول الجاري، وقالت إن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، قدم إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بأواخر شهر تموز وشهر آب، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين في سورية وفي الدول المستضيفة وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة، ولفت الهيئة العامة إلى أنها أجرت استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة، حيث تمَّ "انتخاب" هادي البحرة رئيساً للائتلاف، وكلاً من عبد المجيد بركات وديما موسى وعبد الحكيم بشار نواباً للرئيس، وهيثم رحمة أميناً عاماً، كما تم انتخاب هيئة سياسية جديدة.

وكان كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في تعيين المسؤولين، فسبق أن أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً، بانتخابات شكلية، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

تكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث قُتل عدد من العسكريين بينهم ضباط وقادة برتب عسكرية كبيرة بظروف ومناطق مختلفة، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلا عن صفحات إخبارية موالية ومقربة من نظام الأسد.

وفي التفاصيل، قتل العنصر في قوات الأسد "أحمد خليل الجاني" إثر الاستهداف الإسرائيلي أمس على مواقع النظام وإيران بمدينة طرطوس، وينحدر من قرية المشرفة ريف حمص الشرقي، كما قتل نظيره بالغارات ذاتها ويدعى "محسن الحسين" حي المهاجرين وينحدر من مدينة حمص وسط سوريا.

في حين كشفت مصادر عن مصرع العقيد في ميليشيات الأسد "رامز حسن" على جبهات ريف حلب، وفق صفحات إخبارية موالية، ولكن تشير توقعات أنه قتل إثر الاستهداف الإسرائيلي لمواقع النظام مساء أمس الأربعاء، وسط تكتم النظام عن الأعداد الحقيقية لقتلى الاستهدافات الإسرائيلية.

إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد المظلي "طه كامل عصفور"، المنحدر من محافظة اللاذقية، دون تحديد ظروف مصرعه، كما توفي العقيد المتقاعد "محمد يوسف" بريف طرطوس، فيما قتل ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "ازدشير فايز الجمال" بمدينة حمص وسط البلاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الجمال" ينحدر من قرية الجمالية بريف ريف حمص الشرقي، وقتل أثناء ملاحقة عدد من المطلوبين الخطيرين ومداهمة مكان تحصنوا فيه، ما أدى إلى قتل شخصين من المطلوبين وتوقيف 4 آخرين، وفق تعبيرها.

وأعلنت مليشيات "لواء القدس"، عن مقتل اثنين من عناصرها وهما "عبد الغفور علي الحسين، علي أحمد العبد"، حيث قتلا في منطقة المالحة المحاذية لمنطقة الشولا جنوب دير الزور برصاص مجهولين، يرجح أنهم من خلايا "داعش".

كما قتل "نهاد جمعة بالوش" بعد استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة عين منين شمال دمشق، وذكرت مصادر إعلامية أن "بالوش"، كان يعمل لصالح الأمن العسكري في منطقة التل، وينحدر من بلدة رنكوس في القلمون الغربي.

وقتل ضابط في قوات الأسد برتبة نقيب يدعى "باسل مصطفى اليوسف" على محور الملاجة ريف إدلب، إضافة إلى "أحمد يوسف"، وسط سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى للنظام على هذا المحور، كما قتل "خضر سليمان حسن" على محاور شمالي اللاذقية، و"باسل أحمد حسن"، على محاور غربي حلب.

كما قتل الملازم في ميليشيات الأسد "علاء سمير خضور" إثر استهداف الفصائل العسكرية للثوار نقاط عصابات الأسد على جبهة الملاجة في ريف إدلب، وينحدر الهالك من حي وادي الذهب في محافظة حمص.

ونعت صفحات موالية العميد "رائق حسن" وينحدر من ناحية برمانة المشايخ، بريف طرطوس، في حين أعلن موالون لنظام الأسد عن مقتل العسكري "معين جولاق"، المنحدر من اللاذقية وذلك خلال ما قالت إنه "أداء واجبه الوطني على جبهة دير الزور"، كما قتل "عراك العبود وعيسى سلوم وفواز الكسار وغيث قاسم"، بريفي الحسكة وحلب.  

ومطلع الشهر الحالي، قتل مقتل 18 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد وجرح عدة عناصر آخرين نتيجة عملية انغماسية لـ "هيئة تحرير الشام" على محور جبل الصراف بريف اللاذقية الشمالي، وفق بيان رسمي.

وفي سياق موازٍ نعت مصادر موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين ضمن قائمة إسمية ضمت 16 عنصر من قوات الأسد قالت إنهم قتلوا على محاور ريف محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وعرف من بين القتلى، "محمد إبراهيم ومحمد الجنود وخالد الشيخة وعلي دعدوش وأحمد صيدناوي ومضر إسماعيل وخالد المصري وخالد حوراني ومحمد ويس ومفيد دربولي وآصف حيدر ومحمد البيطار وبشار عفاني وبسام قبلان ومحمد حوراني ومحمد نورو".

في حين قتل الملازم شرف "باسل أحمد عماد" قتل بريف حلب، على محاور غربي حلب، وسقط قتلى وجرحى نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة خلال الساعات الفائتة بين عناصر الجمارك التابعة لقوات النظام من جهة، ومهربين في مدينة حمص يتبعون للفرقة الرابعة.

وكذلك قتل الملازم شرف "أحمد محمود الخلف"، من قرية الخميسية "الزوية" بريف الرقة الشرقي، وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إنه قتل "أثناء تأدية واجبه الوطني في محافظة دير الزور".

ونعت المصادر ذاتها العسكري "عدي وتر" ونظيره "عباس عباس" يضاف إلى ذلك "محمد حجو وباسل عماد ويحيى أبو هبرة ورفيق حسن وميلاد عبود وقصي الفندي وباسل صالح وحسين عباس ونبيل إسماعيل".

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في ميليشيات النظام كما أشارت إلى جرح عدد من العناصر، وذلك نتيجة استهداف نقاط تتبع لقوات الأسد من قبل غرفة عمليات الفتح المبين على جبهة الملاجة جنوب إدلب.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري وآواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني - وفق "تلفزيون سوريا" - أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

سادت حالة من التوتر والاستنفار  مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، مع تداول معلومات عن وجود تحركات مشبوهة لقوات عسكرية مدعومة من "هيئة تحرير الشام" ما دفع فصائل من "الوطني"، للاستنفار ورفع الجاهزية ونشر حواجز ونقاط تفتيش جديدة في المنطقة.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.