اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام ن القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن مصدر قضائي، إن باريس ستبدأ إجراءات محاكمة لثلاث مسؤولين سوريين، في أيار (مايو) 2024، وذلك في قضية مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية "مازن دباغ ونجله باتريك"، بعد اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وتستهدف المحاكمة كلاً من "رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما في المخابرات الجوية عبد السلام محمود"، وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يحاكم المسؤولون الثلاثة غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وستكون هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.

وكان أشار أمر توجيه الاتهام عن قاضي التحقيق في نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى أن "باتريك ومازن دباغ تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، في بيان لها بالتوازي مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، نظام الأسد، بوضع حد "فوري" لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأعمال التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم حكومة دمشق، بإبلاغ الأسر عن مصير جميع المحتجزين لديها، وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وأكدت على ضرورة تسهيل السبل أمام لم شمل الأسر السورية، بما في ذلك إطلاع العائلات على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية، وتسليمها رفاة أبنائها للتمكن من دفنهم بصورة لائقة.

وطالبت المنظمة بضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين، مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي تلقت تكليفاً من الأمم المتحدة، سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم. وإنما كانت خدعة سياسية استخدمت للترويج لصورة النظام السوري بأنه يتخذ إجراءات لتخفيف الضغط الدولي من جهة ومواسم لابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً مالياً من جهة أخرى.

وذكر التقرير أن حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 بلغت ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ولم يسجل عمليات أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من أبرز المخاطر التي تواجه العائدين النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري حتى أولئك الذين لم يكن لهم أي نشاط معارض، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 3376 حالة اعتقال بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا منذ مطلع عام 2014 حتى آب/ 2023، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم. 

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن شن نظام الأسد حملة لملاحقة عدد من الصاغة في محافظة حلب، نتج عنها اعتقال ما يزيد عن 30 صائغاً وتحديداً في منطقتي التلل والفرقان، وسط اتهامات موجهة لهم بمخالفة التسعيرة الرسمية.

ولفتت إلى أن هناك محاولة التكتم على هذه القضية وعدم الخوض في الأسباب التي تدفع إلى إلقاء القبض على هذا العدد الكبير من الصاغة دفعة واحدة، وحسب مصادر موالية يرجع السبب الرئيس إلى البيع بأسعار زائدة والتسعير وفق سعر الصرف في السوق السوداء وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وأكدت المصادر أن عدد من الصاغة والقائمين على هذه المهنة، فضلوا عدم الدخول بأي حديث إعلامي حول هذا الملف، بما فيهم رئيس جمعية الصاغة بحلب الذي أكد عدم معرفته بأسباب توقيف الصاغة، وخاصة أنه لم يتم إعلام الجمعية عند القيام بذلك.

مشيرا إلى عدم معرفته أيضاً بعدد الصاغة الموقوفين، فالتحري والتدقيق من قبل الجهات المعنية لا زال مستمر مع عدد آخر من الصاغة حتى الآن، وذكرت أن نتائج توقيف عدد من صاغة حلب ظهرت بشكل واضح على سوق الذهب، ويعرف أن نظام الأسد يفرض ضرائب مرتفعة على الصاغة.

فيما ألمحت إلى أن بعض التهم قد تتعلق بجنوح الصاغة الكبار للمتاجرة في الذهب بين بعضهم في ظل عدم قدرة المواطنين على شراء الذهب بسبب تسعيرته المرتفعة، مع نفي أن يكون السبب المتاجرة بالعملة الأجنبية في المعاملات المالية أو تحويل الأموال بحيث يمارس الصائغ دور الصراف في السوق السوداء.

وكان كتب "دريد رفعت الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيه: "و كيف تريدون لأسعار الذهب أن لا تصعد و تُحلّق في الوقت الذي لا يوجد فيه مسؤول فاسد إلا و يتقاضى رشاه بالليرات الذهبية؟!".

ويذكر أن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبالغ مالية ضخمة فيما سبق أن برر نقيب الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد "غسان جزماتي" رفع أسعار المعدن الأصفر لمنع تهريبه، وفق تعبيره.

تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حملات الاعتقال والملاحقة، والقتل، ضمن حملة انتقامية، تستهدف كل من ناصر العشائر العربية التي واجهت "قسد"، سواء بالسلاح أو بعدم المشاركة في القتال ضدهم، في وقت سجل اليوم مقتل شاب مدني، واعتقالات بالجملة في عموم مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن قوات سوريا الديمقراطية، قتلت الشباب "حسون نهار الكروط"، في بلدة الدحلة شرقي ديرالزور، في حين أصيب المدني "محمود العليان" برصاص عناصر قسد خلال حملة اعتقالات طالت عددا من أبناء بلدة "الجيعة" بريف دير الزور، كما أصيب طفلين في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، برصاص القيادي في قسد المدعو أنكيل.

كما اعتقلت عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أكثر من 70 شخصاً بتهمة الانتماء للعشائر العربية خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، أبرزها في بلدات "أبو حمام، الجيعة، البصيرة وقرى أخرى بدير الزور، كما سجل اعتقال عدة مدنيين قرية قرية القبة التابعة لمدينة عين العرب شرق حلب.

وفي الحسكة، اعتقلت "قسد" أحد وجهاء قبيلة "شمر" المدعو "حماد العواد الهضباوي الشمري"، والذي انتشرت له صوتية يقول فيها "يعز علينا أصغر طفل عكيدي" والذي نفى من خلال التسجيل الصوتي له مشاركة أبناء شمر مع قسد بحربها ضد عشائر دير الزور.

ورغم مضي 3 أيام على إعلان ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) انتهاء العملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم "تعزيز الأمن"، لم يحدث أي بوادر على الأرض لتخفيف التعزيزات العسكرية والأمنية، مع استمرار شن الاعتقالات وحالة الحصار وإغلاق مداخل ومخارج عدة بلدات، ناهيك عن فرض حالة حظر التجوال ومنع التنقل.

ويشير ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن "قسد" تتعمد الإبقاء على حالة الاستنفار العسكري بديرالزور رغم إعلانها بشكل رسمي بتاريخ 8 أيلول 2023، انتهاء العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة، وشرعت بتنفيذ مخطط انتقامي يقوم على مداهمة عدة مناطق سكنية نتج عنها اعتقال العشرات من المدنيين بشكل عشوائي، وبطرق مهينة.

وأكدت شبكة "الشرقية بوست"، أن حملات "قسد"، الأخيرة كشفت عن حجم التطرف والعنصرية لدى كوادر "قسد"، حيث بدأت بمعاقبة القرى الثائرة قرية تلو الأخرى وتحاول صنع شيوخ ووجهاء على مزاج كوادر قنديل، وحذرت الشبكة المدنيين من كذبة العفو الذي تروج له الميليشيات الانفصالية.

ورغم كذبة العفو المزعوم الذي وعد بإقراره القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اعتقلت الأخيرة الشاب "أحمد يوسف"، الذي يعمل موظف لدى إحدى المنظمات المحلية في مستشفى هجين بريف ديرالزور، وذلك من أجل الضغط على أحد أشقائه لتسليم نفسه كونه أحد المشاركين بالحراك الأخير بدير الزور، وفق موقع "فرات بوست".

إلى ذلك وثقت جهات محلية اعتقال أكثر من 50 مدني في مدينة البصيرة وحدها خلال أيام، وقالت شبكة عين الفرات، إن قسد شنت حملة في أحياء البصيرة لملاحقة الدراجات النارية واحتجزت العديد منها، كما قدرت أن عدد المعتقلين من بلدتي محيميدة والجنينة، بقرابة 40 شخصاً، وسط استمرار تنفيذ حملات دهم واعتقال.

في حين سادت حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة رغم هدوء المعارك، وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، أعادت تثبيت نقاطها العسـكرية كاملة في بلدة الباغوز وصولاً إلى ضفاف نهر الفرات، فيما انتشرت القناصات التابعة لقوات "قسد"، في عدة مناطق وأصيب برصاصها المدني "خلف الفياض"، أثناء عودته إلى منزله في بلدة الشعفة شرقي ديرالزور.

كما أصيب الشاب "محمد العليان"، برصاص قسد، أثناء حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات عشوائية نفذتها في بلدة الحصان غربي ديرالزور، نقل على إثرها إلى مشفى الفرات داخل البلدة، وفقا لما أورده نشطاء في شبكة "نهر ميديا" المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية.

وفي سياق موازٍ، شنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المدنيين في بلدتيّ لجنينة والجيعة غربي دير الزور، واعتقلت "قسد" رئيس اتحاد الفلاحين في المجلس المدني "أحمد المرار"، بعد مداهمة منزله، في بلدة الجيعة، كما اعتقلت أحد وجهاء بلدة أبوحمام شرقي  يدعى "نوري الترّاك" مع اثنين من أبنائه.

يُضاف إلى ذلك اعتقلت "قسد" الشاب "ماجد الزايد"، بعد مداهمة منزله في بلدة الجيعة غربي ديرالزور، ويعمل "الزايد" صائغ ذهب في بلدة الحصان، من جانبها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مصرع أحد مقاتلي قوات الدفاع الذاتي متأثراً بجراح أصيب بها خلال عملية "تعزيز الأمن" في ريف دير الزور.

وكانت شنت "قسد"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرّعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها التي اندلعت بينها وبين العشائر العربية شرقي سوريا.

هذا ومع حالة الحصار وإغلاق مداخل ومخارج عدة بلدات وفرض التجوال يؤكد نشطاء المنطقة إنها عبارة عن حملات وسياسات انتقامية، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية إن وجدت في بلدات ريف من الباغوز وصولاً إلى بلدة العزبة، تزامناً مع إستمرار إغلاق أفران الخبز أبوابها أمام الأهالي بحجة عدم وجود مادة الطحين، فيما تستمر "قسد" بتثبيت نقاطها و نشر القناصة وتنفيذ حملات دهم واعتقال بحجة البحث عن مطلوبين.

طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

وسبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، أوقفت 130 سورياً وأربعة مواطنين في بلدة الشيخ زناد بقضاء عكار في محافظة الشمال، لمحاولتهم التسلل بطريقة "غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر.

وسبق أن نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي.

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن رئيس مجلس محافظة اللاذقية "تيسير حبيب"، قوله إن "جهاز الرقابة والتفتيش" لدى النظام تلقى خمسة ملفات فساد جديدة تم تحويلها من مجلس محافظة اللاذقية نتج عنها هدر مبالغ مالية بقيمة مليارات الليرات.

وأعلن "حبيب"، تحويل 5 ملفات إلى الرقابة والتفتيش منها تجاوزات بمجلس المدينة، ومؤسسة الإسكان والمرافق ومشاريع أخرى تخص المداجن، وهو ملف بخصوص الهدر بالمليارات، كما كشف عن إحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق إضافة إلى إعفاء عدد منهم.

من جانبه قدر الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة نظام الأسد "عبد الرحمن تيشوري"، أن تكون دورة الفساد والتهرب الضريبي في المؤسسات الحكومية السورية تستنزف نحو ثمانية آلاف مليار ليرة.

ولفت إلى أن الرواتب المنخفضة هي مفتاح الفساد وتشجع عليه، لافتاً إلى عدم إمكانية أي إصلاح إلا إذا كانت الرواتب كافية وتوفر مستلزمات العيش الكريم، وأن تكون مرتبطة بالقدرة الشرائية، ومستوى المعيشة.

وقدر حاجة الموظف اليوم لا تقل عن مليوني ليرة لتأمين الأساسيات، وأن زيادة 200 ألف أو 300 ألف ليرة لن تحقق ربع مستوى المعيشة المطلوب له ولأسرته، وألمح الخبير "شفيق عربش" أن الحكومة على علم بفساد الموظفين والرشاوى.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

هذا ويظهر أن هذه القضايا المكتشفة هي جزء صغير من جبل جليدي يخفي في أسفله الكثير من الفضائح والقضايا الكبرى المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة السورية، وانتقدت مصادر إعلامية عدم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية، رغم فضائح تؤكد تفاقم مشكلة الفساد في سوريا.

ويذكر أن توسع الفساد لم يقتصر على وزارات محددة، بل شمل عدة قطاعات حكومية، وزارة التجارة الداخلية قادت اللائحة بأكبر مبلغ مكتشف في قضايا الفساد، وتلاها وزارة النفط، مع تورط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العديد من قضايا الفساد.

أعلنت "الاستخبارات التركية"، اليوم الاثنين 11/ أيلول/ 2023،  تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية لتحييد الإرهابي معتصم أق يورك الملقب بـ"سرحات سرهيلدان"، ولفتت إلى أن الإرهابي التحق بصفوف التنظيم عام 2015، وتلقى تدريبات عسكرية منذ ذلك الحين.

وسبق أن أعلن جهاز الاستخبارات التركي، تحييد "زلفيه بينبير" المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، لافتة إلى أن الجهاز كان يقوم بتعقبها حتى تمكن من تحييدها في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وشغلت الإرهابية منصب ممثل "وحدات حماية المرأة"، وكانت من بين المسؤولين الاقتصاديين في "واي بي جي/ بي كي كي" حيث استلمت تحويل الأموال، وأدرجتها تركيا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين بسبب أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن في الماضي.

وفي السياق، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، أن قوات بلاده حيدت 1185 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري، وقال في إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1185 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 39 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي، وذكر أن الجيش التركي حيّد 38 ألفا و528 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من "بي كي كي" و"داعش" و"بي واي دي/ واي بي جي".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

رغم مضي 3 أيام على إعلان ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) انتهاء العملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم "تعزيز الأمن"، لم يحدث أي بوادر على الأرض لتخفيف التعزيزات العسكرية والأمنية، مع استمرار شن الاعتقالات وحالة الحصار وإغلاق مداخل ومخارج عدة بلدات، ناهيك عن فرض حالة حظر التجوال ومنع التنقل.

ويشير ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن "قسد" تتعمد الإبقاء على حالة الاستنفار العسكري بديرالزور رغم إعلانها بشكل رسمي بتاريخ 8 أيلول 2023، انتهاء العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة، وشرعت بتنفيذ مخطط انتقامي يقوم على مداهمة عدة مناطق سكنية نتج عنها اعتقال العشرات من المدنيين بشكل عشوائي، وبطرق مهينة.

وأكدت شبكة "الشرقية بوست"، أن حملات "قسد"، الأخيرة كشفت عن حجم التطرف والعنصرية لدى كوادر "قسد"، حيث بدأت بمعاقبة القرى الثائرة قرية تلو الأخرى وتحاول صنع شيوخ ووجهاء على مزاج كوادر قنديل، وحذرت الشبكة المدنيين من كذبة العفو الذي تروج له الميليشيات الانفصالية.

ورغم كذبة العفو المزعوم الذي وعد بإقراره القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اعتقلت الأخيرة الشاب "أحمد يوسف"، الذي يعمل موظف لدى إحدى المنظمات المحلية في مستشفى هجين بريف ديرالزور، وذلك من أجل الضغط على أحد أشقائه لتسليم نفسه كونه أحد المشاركين بالحراك الأخير بدير الزور، وفق موقع "فرات بوست".

إلى ذلك وثقت جهات محلية اعتقال أكثر من 50 مدني في مدينة البصيرة وحدها خلال أيام، وقالت شبكة عين الفرات، إن قسد شنت حملة في أحياء البصيرة لملاحقة الدراجات النارية واحتجزت العديد منها، كما قدرت أن عدد المعتقلين من بلدتي محيميدة والجنينة، بقرابة 40 شخصاً، وسط استمرار تنفيذ حملات دهم واعتقال.

في حين سادت حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة رغم هدوء المعارك، وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، أعادت تثبيت نقاطها العسـكرية كاملة في بلدة الباغوز وصولاً إلى ضفاف نهر الفرات، فيما انتشرت القناصات التابعة لقوات "قسد"، في عدة مناطق وأصيب برصاصها المدني "خلف الفياض"، أثناء عودته إلى منزله في بلدة الشعفة شرقي ديرالزور.

كما أصيب الشاب "محمد العليان"، برصاص قسد، أثناء حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات عشوائية نفذتها في بلدة الحصان غربي ديرالزور، نقل على إثرها إلى مشفى الفرات داخل البلدة، وفقا لما أورده نشطاء في شبكة "نهر ميديا" المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية.

وفي سياق موازٍ، شنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المدنيين في بلدتيّ لجنينة والجيعة غربي دير الزور، واعتقلت "قسد" رئيس اتحاد الفلاحين في المجلس المدني "أحمد المرار"، بعد مداهمة منزله، في بلدة الجيعة، كما اعتقلت أحد وجهاء بلدة أبوحمام شرقي  يدعى "نوري الترّاك" مع اثنين من أبنائه.

يُضاف إلى ذلك اعتقلت "قسد" الشاب "ماجد الزايد"، بعد مداهمة منزله في بلدة الجيعة غربي ديرالزور، ويعمل "الزايد" صائغ ذهب في بلدة الحصان، من جانبها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مصرع أحد مقاتلي قوات الدفاع الذاتي متأثراً بجراح أصيب بها خلال عملية "تعزيز الأمن" في ريف دير الزور.

وكانت شنت "قسد"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرّعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها التي اندلعت بينها وبين العشائر العربية شرقي سوريا.

هذا ومع حالة الحصار وإغلاق مداخل ومخارج عدة بلدات وفرض التجوال يؤكد نشطاء المنطقة إنها عبارة عن حملات وسياسات انتقامية، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية إن وجدت في بلدات ريف من الباغوز وصولاً إلى بلدة العزبة، تزامناً مع إستمرار إغلاق أفران الخبز أبوابها أمام الأهالي بحجة عدم وجود مادة الطحين، فيما تستمر "قسد" بتثبيت نقاطها و نشر القناصة وتنفيذ حملات دهم واعتقال بحجة البحث عن مطلوبين.

قالت "دائرة الهجرة التركية"، في بيان لها، إن 21,634 سوري غادر الأراضي التركية خلال شهر آب الماضي، موضحة أن العدد الإجمالي للسوريين الذين غادروا البلاد بلغ 205,894 شخص، منذ بداية العام الحالي.

وقالت الدائرة، إن ولاية إزمير غربي البلاد شهدت مغادرة 441 سوري خلال الشهر نفسه ومع هذا الانخفاض الملحوظ، لفتت الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المتواجدين حاليًا داخل الأراضي التركية قد بلغ 3 ملايين و307 ألف و882 شخص

وبينت أن نسبة الذكور من السوريين في تركيا تبلغ 52.5%، بينما تمثل النساء 47.5% من الإجمالي، أما بالنسبة للأطفال السوريين دون العشر سنوات، فهم يمثلون حوالي 30.23%، مع إجمالي يبلغ مليون و73 طفل.وكان قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من المنبع، في إشارة للشمال السوري، وذلك عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا.

وأوضح إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة "مجموعة العشرين" في الهند، أن "تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة".

وأشار الرئيس التركي، إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم "طوعاً وبأمان"، وفق تعبيره، وقال إنخا طريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم، حسب تعبيره.

وكانت أطلقت تركيا مشروعاً لبناء منازل ريفية في شمال سوريا، تنفذه منظمات مدنية بتمويل من قطر، يقول إردوغان إنه سيستوعب أكثر من مليون لاجئ من بين 3.4 مليون سوري في تركيا.

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

أوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وكان عبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 136 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، وقالت إن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ24 ولغاية الـ27 من أيلول الجاري، في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة، وفق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

ولفتت المؤسسة، إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات، أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من المنبع، في إشارة للشمال السوري، وذلك عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا.

وأوضح إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة "مجموعة العشرين" في الهند، أن "تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة".

وأشار الرئيس التركي، إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم "طوعاً وبأمان"، وفق تعبيره، وقال إنخا طريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم، حسب تعبيره.

وكانت أطلقت تركيا مشروعاً لبناء منازل ريفية في شمال سوريا، تنفذه منظمات مدنية بتمويل من قطر، يقول إردوغان إنه سيستوعب أكثر من مليون لاجئ من بين 3.4 مليون سوري في تركيا.

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

أوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وكان عبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

وقالت المصادر، إن نظام الأسد، عين "معن الصافي"، مسؤولاً لـ"الهيئة الروحية" وظهر لأول مرة في اجتماع أو احتفالية لمشايخ ليس لهم أي حضور وازن داخل الطائفة، ومعهم الكثير من عناصر مليشيا "الدفاع الوطني" الذين ارتدوا زياً مدنياً، عقد يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وظهر أفراد "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، لأول مرة في الاحتفالية تحت عنوان "نموت ونحيا لأجلك سورية"، وذلك في حي التضامن الدمشقي، ورفعت خلاله صور لبشار الأسد وأعلام النظام إلى جانب أعلام الطائفة الدرزية.

وقال "معن الصافي" إن "الوطن وعلمه وجيشه وقائده" خط أحمر، في رد على ما يبدو على رفع الشعارات في السويداء بإسقاط بشار الأسد وحمل أعلام الطائفة بدلاً من علم النظام السوري. ورغم أنّ الصافي أشار إلى أنّ مطالب الحراك في السويداء محقة، إلا أنّه اعتبر أنّ مكانها "ليس الشارع"، بل "مؤسسات الدولة".

قال أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء، إن احتفالية "الهيئة الروحية في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، تندرج ضمن تحركات حكومة دمشق للفت الأنظار عن الحراك جنوب سوريا.

وعلق "الشيخ أكرم سليمان"، الذي يشارك في حراك السويداء منذ بدايته، على ذلك بالإشارة إلى أنّ معن الصافي الذي ظهر في الفعالية، "حصل على لقب الشيخ حديثاً، وليس له وزن مشيخي بين مشايخ الطائفة".

وأضاف، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، أنّ "ما حصل في فعالية التضامن ليس سوى حركة من النظام للفت الأنظار عن حراك السويداء، لكن هذا الاحتفال أو الفعالية وحتى الهيئة ليس لها أي وزن حقيقي". 

ولفت سليمان إلى أنّ "الكثير ممن شاركوا فعلوا ذلك تحت الضغط، فهم محاصرون بأمن النظام ومليشيات الدفاع الوطني، ومشاركتهم على قلتها تأتي من منطلق حماية أنفسهم فقط"، وأكد أنّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، "استقبل العام الماضي مشايخ وفعاليات من حي التضامن وشكّل لجنة لرعاية وقف الطائفة فقط، وليس من صلاحيات تلك اللجنة أي قرار له دور تأثيري في قيادة الطائفة، التي يرأسها في سورية عموماً سماحة الشيخ الهجري، إلى جانب اثنين من الرؤساء الثلاثة للطائفة في عموم البلاد".

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام محلية، عن أن "بشار الأسد"، أرسل محافظ ريف دمشق "صفوان أبو سعدة" وهو من أبناء المحافظة، إلى السويداء، كموفد باسمه، حيث التقى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ يوسف جربوع، وعدداً من وجهاء المدينة، حاملاً رسالة عتب بما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن شيخ عقل الطائفة الثالث، الشيخ يوسف جربوع، لم يتراجع عن موقفه المنحاز إلى "القيادة السورية" على حد وصفه، وأكد موقفه في كلمة قالها خلال اجتماع ضم عدداً من وجهاء المدينة، إضافة للمبعوث الموفد من بشار الأسد. 

وانتشر مقطع فيديو للقاء، يتحدث فيه الشيخ يوسف عن رفض الانفصال، كما قال الشيخ يوسف جربوع، إن علم الدولة هو العلم الذي يمثله، واعتبر أن الحراك الشعبي يطلق هتافات خاطئة، في إشارة على ما يبدو إلى المطالب برحيل النظام وإسقاط الأسد، فقد أكد جربوع في حديثه، انحيازه إلى جانب السلطة وأنها "الخيار الاستراتيجي والوطني".

وقالت "السويداء 24" إن صفوان ابو سعدة جاء حاملاً رسالة عتب من قيادته، ومزاعماً بأن الحراك الذي تشهده السويداء تستغله جهات لها نزعة انفصالية، وتحرف مسار المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، وأنه يأتي في إطار "المؤامرة الكونية" على سوريا. 

كما تحدث ابو سعدة عن "اهتمام" قيادته بمطالب الناس المعيشية، وأنها تدرس المطالب التي أعلنها الشيخ يوسف جربوع، واعتبر الموقع المحلي، أن هذا الاهتمام المزعوم، يتكرر في أحاديث أعضاء مجلس الشعب وممثلي الحكومة والسلطة من أبناء السويداء منذ سنوات، لكنه يبدو اهتماماً مقلوباً، كون الأوضاع المعيشية والاقتصادية في تدهور مستمر.

ولفت الموقع إلى ان السلطة كانت مستمية عبر مبعوثيها، لإطلاق هذه التصريحات من شخصية اعتبارية في السويداء. لا سيما بعد تأييد شيخي العقل حكمت الهجري وحمود الحناوي للمجتمع الأهلي المنتفض في السويداء، الذي يطالب بالتغيير السياسي، والخروج من المحنة التي تعيشها البلاد. 

وأشار الموقع إلى أن "الشيخ يوسف جربوع"، أعلن بياناً قبل أيام خلال اجتماع في دار الطائفة بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت السويداء المطالبة بالتغيير السياسي. وكانت مطالب جربوع: تغيير الحكومة، وإنشاء معبر بين سوريا والأردن، واهتماماً أكثر بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولاتمثل مطالب الشيخ يوسف جربوع، الحراك الشعبي الذي يرفع شعارات واضحة بالتغيير السياسي.

وكانت أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الممثلة بالشيخ حكمت الهجري في نهاية يونيو 2023، بياناً مطولاً تطرقت فيه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ثبات الرئاسة الروحية على مواقفها المنحازة لحقوق الناس ومطالبها.

وتطرق البيان إلى إلى العلاقات المشتركة التي تربط السوريين العرب من حوران بسهلها وجبلها إلى الجزيرة السورية، وجددت الرئاسة الروحية مطالبها بتحصيل حقوق الناس، مستنكرة استمرار التدهور الاقتصادي على السوريين، و”المنطق يقول انه يجب ان ينعكس كل نجاح خارجي على هناء واستقرار وعز للمواطنين في الداخل ، ولكن العكس العجيب هو ما يحصل”.

وأضاف البيان: “لسنا من هواة التحاليل الاقتصادية او السياسية ، ولكننا نقول باسم من طرق الفقر بابهم بهذه الصدمات المالية من كثرة الجبايات ، وارتفاع مبالغ فيه للأسعار ، وتقييد مالي ، وتقييد لحرية التصرف بمخالفة لنصوص الدستور والقوانين عبر قرارات شكونا منها مرارا ، ووجع كبير ، حتى كثر السفر وترك العمل والوظائف التي اصبحت عبئا على اهلها”.

وبعد تأكيدها على أن “الوطن غني بثرواته وابنائه” تساءلت الرئاسة الروحية: “متى سيتم ايقاف هذا النزف البشري الاقتصادي ؟، متى سنشهد ان من يعجز عن تسيير مرفقه فليتركه لمختص يستطيع ادارة الاشرعة ؟. ، ولتتعاون كل الجهود للعمل لا للجباية ، للنشاط والحركة لا للتقييد ، لإعادة الابناء لا لتهجيرهم”.

وتوجهت الرئاسة الروحية بالشكر إلى “ابناءنا المغتربين اينما كانوا، هؤلاء الداعمين لكل انشطة اهلهم ، من يتنادون لتغطية التقصير الحال في كل مرافق الدولة ، ويساندهم ابناؤنا في الداخل بان يتبرعوا مقدمين لقمة عيشهم ليسعفوا مرفقا او مدرسة او خزان ماء”.

وجددت التأكيد على ندائها بأن يأخذ “كل مختص دوره فنخوة الابناء لا تعني ان تتركوا مهامكم” ثم ختمت بيانها بتوجيه إلى “الابناء الكرام .. نظرا لاستمرار الضيق على الناس والغلاء المبالغ فيه ، وتخفيفا عن كاهل الأهل والابناء نأمل عدم الاسراف بمظاهر العيد ، ولا يحمّل الله نفسا الا وسعها”.