قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من المنبع، في إشارة للشمال السوري، وذلك عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا.

وأوضح إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة "مجموعة العشرين" في الهند، أن "تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة".

وأشار الرئيس التركي، إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم "طوعاً وبأمان"، وفق تعبيره، وقال إنخا طريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم، حسب تعبيره.

وكانت أطلقت تركيا مشروعاً لبناء منازل ريفية في شمال سوريا، تنفذه منظمات مدنية بتمويل من قطر، يقول إردوغان إنه سيستوعب أكثر من مليون لاجئ من بين 3.4 مليون سوري في تركيا.

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

أوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وكان عبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

وقالت المصادر، إن نظام الأسد، عين "معن الصافي"، مسؤولاً لـ"الهيئة الروحية" وظهر لأول مرة في اجتماع أو احتفالية لمشايخ ليس لهم أي حضور وازن داخل الطائفة، ومعهم الكثير من عناصر مليشيا "الدفاع الوطني" الذين ارتدوا زياً مدنياً، عقد يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وظهر أفراد "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، لأول مرة في الاحتفالية تحت عنوان "نموت ونحيا لأجلك سورية"، وذلك في حي التضامن الدمشقي، ورفعت خلاله صور لبشار الأسد وأعلام النظام إلى جانب أعلام الطائفة الدرزية.

وقال "معن الصافي" إن "الوطن وعلمه وجيشه وقائده" خط أحمر، في رد على ما يبدو على رفع الشعارات في السويداء بإسقاط بشار الأسد وحمل أعلام الطائفة بدلاً من علم النظام السوري. ورغم أنّ الصافي أشار إلى أنّ مطالب الحراك في السويداء محقة، إلا أنّه اعتبر أنّ مكانها "ليس الشارع"، بل "مؤسسات الدولة".

قال أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء، إن احتفالية "الهيئة الروحية في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، تندرج ضمن تحركات حكومة دمشق للفت الأنظار عن الحراك جنوب سوريا.

وعلق "الشيخ أكرم سليمان"، الذي يشارك في حراك السويداء منذ بدايته، على ذلك بالإشارة إلى أنّ معن الصافي الذي ظهر في الفعالية، "حصل على لقب الشيخ حديثاً، وليس له وزن مشيخي بين مشايخ الطائفة".

وأضاف، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، أنّ "ما حصل في فعالية التضامن ليس سوى حركة من النظام للفت الأنظار عن حراك السويداء، لكن هذا الاحتفال أو الفعالية وحتى الهيئة ليس لها أي وزن حقيقي". 

ولفت سليمان إلى أنّ "الكثير ممن شاركوا فعلوا ذلك تحت الضغط، فهم محاصرون بأمن النظام ومليشيات الدفاع الوطني، ومشاركتهم على قلتها تأتي من منطلق حماية أنفسهم فقط"، وأكد أنّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، "استقبل العام الماضي مشايخ وفعاليات من حي التضامن وشكّل لجنة لرعاية وقف الطائفة فقط، وليس من صلاحيات تلك اللجنة أي قرار له دور تأثيري في قيادة الطائفة، التي يرأسها في سورية عموماً سماحة الشيخ الهجري، إلى جانب اثنين من الرؤساء الثلاثة للطائفة في عموم البلاد".

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام محلية، عن أن "بشار الأسد"، أرسل محافظ ريف دمشق "صفوان أبو سعدة" وهو من أبناء المحافظة، إلى السويداء، كموفد باسمه، حيث التقى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ يوسف جربوع، وعدداً من وجهاء المدينة، حاملاً رسالة عتب بما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن شيخ عقل الطائفة الثالث، الشيخ يوسف جربوع، لم يتراجع عن موقفه المنحاز إلى "القيادة السورية" على حد وصفه، وأكد موقفه في كلمة قالها خلال اجتماع ضم عدداً من وجهاء المدينة، إضافة للمبعوث الموفد من بشار الأسد. 

وانتشر مقطع فيديو للقاء، يتحدث فيه الشيخ يوسف عن رفض الانفصال، كما قال الشيخ يوسف جربوع، إن علم الدولة هو العلم الذي يمثله، واعتبر أن الحراك الشعبي يطلق هتافات خاطئة، في إشارة على ما يبدو إلى المطالب برحيل النظام وإسقاط الأسد، فقد أكد جربوع في حديثه، انحيازه إلى جانب السلطة وأنها "الخيار الاستراتيجي والوطني".

وقالت "السويداء 24" إن صفوان ابو سعدة جاء حاملاً رسالة عتب من قيادته، ومزاعماً بأن الحراك الذي تشهده السويداء تستغله جهات لها نزعة انفصالية، وتحرف مسار المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، وأنه يأتي في إطار "المؤامرة الكونية" على سوريا. 

كما تحدث ابو سعدة عن "اهتمام" قيادته بمطالب الناس المعيشية، وأنها تدرس المطالب التي أعلنها الشيخ يوسف جربوع، واعتبر الموقع المحلي، أن هذا الاهتمام المزعوم، يتكرر في أحاديث أعضاء مجلس الشعب وممثلي الحكومة والسلطة من أبناء السويداء منذ سنوات، لكنه يبدو اهتماماً مقلوباً، كون الأوضاع المعيشية والاقتصادية في تدهور مستمر.

ولفت الموقع إلى ان السلطة كانت مستمية عبر مبعوثيها، لإطلاق هذه التصريحات من شخصية اعتبارية في السويداء. لا سيما بعد تأييد شيخي العقل حكمت الهجري وحمود الحناوي للمجتمع الأهلي المنتفض في السويداء، الذي يطالب بالتغيير السياسي، والخروج من المحنة التي تعيشها البلاد. 

وأشار الموقع إلى أن "الشيخ يوسف جربوع"، أعلن بياناً قبل أيام خلال اجتماع في دار الطائفة بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت السويداء المطالبة بالتغيير السياسي. وكانت مطالب جربوع: تغيير الحكومة، وإنشاء معبر بين سوريا والأردن، واهتماماً أكثر بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولاتمثل مطالب الشيخ يوسف جربوع، الحراك الشعبي الذي يرفع شعارات واضحة بالتغيير السياسي.

وكانت أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الممثلة بالشيخ حكمت الهجري في نهاية يونيو 2023، بياناً مطولاً تطرقت فيه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ثبات الرئاسة الروحية على مواقفها المنحازة لحقوق الناس ومطالبها.

وتطرق البيان إلى إلى العلاقات المشتركة التي تربط السوريين العرب من حوران بسهلها وجبلها إلى الجزيرة السورية، وجددت الرئاسة الروحية مطالبها بتحصيل حقوق الناس، مستنكرة استمرار التدهور الاقتصادي على السوريين، و”المنطق يقول انه يجب ان ينعكس كل نجاح خارجي على هناء واستقرار وعز للمواطنين في الداخل ، ولكن العكس العجيب هو ما يحصل”.

وأضاف البيان: “لسنا من هواة التحاليل الاقتصادية او السياسية ، ولكننا نقول باسم من طرق الفقر بابهم بهذه الصدمات المالية من كثرة الجبايات ، وارتفاع مبالغ فيه للأسعار ، وتقييد مالي ، وتقييد لحرية التصرف بمخالفة لنصوص الدستور والقوانين عبر قرارات شكونا منها مرارا ، ووجع كبير ، حتى كثر السفر وترك العمل والوظائف التي اصبحت عبئا على اهلها”.

وبعد تأكيدها على أن “الوطن غني بثرواته وابنائه” تساءلت الرئاسة الروحية: “متى سيتم ايقاف هذا النزف البشري الاقتصادي ؟، متى سنشهد ان من يعجز عن تسيير مرفقه فليتركه لمختص يستطيع ادارة الاشرعة ؟. ، ولتتعاون كل الجهود للعمل لا للجباية ، للنشاط والحركة لا للتقييد ، لإعادة الابناء لا لتهجيرهم”.

وتوجهت الرئاسة الروحية بالشكر إلى “ابناءنا المغتربين اينما كانوا، هؤلاء الداعمين لكل انشطة اهلهم ، من يتنادون لتغطية التقصير الحال في كل مرافق الدولة ، ويساندهم ابناؤنا في الداخل بان يتبرعوا مقدمين لقمة عيشهم ليسعفوا مرفقا او مدرسة او خزان ماء”.

وجددت التأكيد على ندائها بأن يأخذ “كل مختص دوره فنخوة الابناء لا تعني ان تتركوا مهامكم” ثم ختمت بيانها بتوجيه إلى “الابناء الكرام .. نظرا لاستمرار الضيق على الناس والغلاء المبالغ فيه ، وتخفيفا عن كاهل الأهل والابناء نأمل عدم الاسراف بمظاهر العيد ، ولا يحمّل الله نفسا الا وسعها”.

قتل عدد من ميليشيات "القاطرجي"، التابعة لنظام الأسد بهجوم طال نقطة عسكرية، يوم أمس الأحد قرب حقل نفطي بريف دير الزور الجنوبي الغربي، دون أن يتم تبنى الهجوم من أي جهة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأفاد ناشطون في شبكة فرات بوست، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، بمقتل ثلاثة عناصر تابعين لميليشيا القاطرجي بهجوم نفذه مجهولين استهداف النقطة السادسة في حقل الخراطة النفطي قرابة الساعة 11 ليلة بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخرين بجروح، جراء هجوم طال حافلات تقلهم في المنطقة الشرقية، وفق بيان رسمي.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة للنظام فإن 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور تعرضت لما وصفته بأنه "اعتداء إرهابي"، ما أسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين.

وفي نيسان/ 2022 الماضي قتل 12 عنصر من قوات نظام الأسد بينهم ضباط في هجوم مسلح شنه عناصر تنظيم داعش بمحيط حقل الخراطة النفطي غربي ديرالزور، وفق مصادر إعلامية محلية.

وكانت تعزيزات عسكرية لميليشيا القاطرجي والفرقة 17 وصلت حقل الخراطة النفطي جنوب غرب ديرالزور بعد هجمات لتنظيم "داعش" على نقاط البادية نفذها خلال العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشهر الماضية شهدت قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام وذلك إثر هجمات لتنظيم الدولة "داعش"، استهدف نقاط حراسة لحقل نفطي بريف دير الزور، في وقت تصاعدت خسائر النظام في البادية السورية بهجمات متكررة للتنظيم.

قال الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، إن سياسات حزب العمال الكردستاني PKK تعرض الوجود الكردي في سوريا إلى خطر كبير، مشدداً على ضرورة مغادرة كوادره التي تتحكم بالمنطقة إلى ساحته الرئيسية.

وأضاف أن "سياسات حزب العمال التركي تعرض الوجود الكردي في سوريا، إلى خطر كبير، وتجبر الكرد على مغادرة أرضهم رغم كل النداءات بترك المنطقة لأهلها"، معتبراً أن "الحراك العسكري في سوريا عموماً هو لصالح القوى الإقليمية والدولية حيث تحولت سوريا إلى ساحة تصفية الحسابات بين مختلف القوى".

ولفت في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "صراع حزب العمال مع تركيا داخل سوريا حوّل المناطق الكردية السورية إلى جحيم، حيث صارت المدن والبلدات الكردية معسكرات للحزب يجند فيها كل الفئات العمرية بما فيهم الأطفال القصر".

وبين علو أن "صراع حزب العمال مع تركيا وكذلك مع أطراف عربية في سوريا يمهد لصراع عرقي في المستقبل، والمستفيد الأكبر منه هو النظام السوري"، وبين أن "صراع الحزب مع مختلف الأطراف في سوريا وكذلك سياسات حزب العمال الخاطئة تسببت بتهجير أكثر من مليون مواطن كردي فضلا عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الكرد".

وشدد الناشط الحقوقي محمود علو على "ضرورة مغادرة كوادر حزب العمال التركي غربي كوردستان وترك إدارة المنطقة لأهلها، والعودة لساحته الرئيسية في شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)"، وفق الموقع ذاته.

وسبق أن اعتبر الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان"،، أن سلاح حزب العمال الكردستاني PKK يستخدم ضد الشعب الكردي في كافة أجزاء "كردستان"، موضحاً أنه بات أداة طيعة بيد جهات معادية للكرد، معتبراً أن الحزب بات ايضاً خارج التاريخ والجغرافية، ويتبنى فكرا ليس له علاقة بالشعب الكردي، ولاصلة له بحقوق الكرد في أي جزء من كردستان.

طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأمريكي في سوريا وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة وفق تعبيرها.

وجددت خارجية النظام، مطالبتهما بوضع حد لـ "الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد".

واعتبرت الوزارة، أن الولايات المتحدة وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية مستمرون في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، ولفتت إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة وأدواتها، بلغت حوالي 115.2 مليار دولار أمريكي، منذ عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا.

وخلال لقائه المبعوث الأممي، تناول المقداد "استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية"، وماقال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وسبق أن أدانت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، ما أسمته عمليات نقل القوات الأمريكية الموجودة في سوريا النفط السوري عبر العراق، واصفة إياه بـ "اللصوصية"، مطالبة واشنطن بدفع تعويضات للنظام لقاء ذلك.

وقالت الخارجية، إن "قوات الاحتلال الأمريكي تابعت خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا، وهذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته".

وكانت جددت الصين، اتهاماتها للولايات المتحدة الأمريكية، بنهب النفط السوري، عبر سيطرتها على آبار النفط شمال شرقي سوريا، إذ تعتبر الصين من حلفاء الأسد الرئيسيين إلى جانب "روسيا وإيران".

وجاء الاتهام على لسان "فانغ فينبين"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الذي قال إن الجنود الأمريكان يقومون بـ "نهب" سوريا عبر تهريب البترول والحبوب منها، وقال إن بلاده تشعر بـ" الدهشة" أمام "نهب سوريا من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح"، ونقل "فينبين" البيانات عن النظام السوري، معتبراً أن أكثر من 80 بالمئة من النفط المستخرج في سوريا خلال النصف الأول من العام الماضي، تم تهريبه إلى خارج البلاد من قبل "قوات الاحتلال الأمريكي".

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

كشفت الكاتبة السورية "سارة العظمة"، عن تعرضها لتهديدات بالاعتقال من مكان إقامتها في أوروبا، ما دفعها إلى الخروج بتسجيل مصور وكتابة منشور قالت إنه يتضمن رسالة موجهة لرأس النظام "بشار الأسد، شخصياً"، ردا على تهديدات تعرضت لها بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الإرهابي "بشار الأسد"، يحكم سوريا بسلطة غير شرعية، حيث ورث الحكم عن والده بعد تعديل مادة في الدستور، ولفتت إلى أن رأس لا يقبل أحد ينتقده أو حلفائه لفظياً، واستشهدت بمثار الناشط أيمن فارس الذي غلب بشار الأسد بالتحدي وجرى اعتقاله على يد كلابه، وفق تعبيرها.

وأضافت في خطابها لبشار، "أنت المجرم الكبير اللي اقترفت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أنت القزم المحتمي بالاحتلالات الأجنبية المختفي بحفرة تحت الأرض، لا تجرؤ الخروج منها"، وذكرت أنه لا وجود لرئيس دولة يستعمل لغة العصابات ومدمن على الكذب والوقاحة، بقدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وعلى غرار "أيمن فارس"، تحدت الكاتبة "العظمة"، رأس النظام بأن يحضر شخصيا إلى السويد ويعتقلها، ولفتت إلى أن الفرق بينها وبين "فارس" أنها خارج سوريا، وذكرت أن بشار الأسد منبوذ من البشرية، محتقر، جبان، أصغر وأبسط مواطن كسر رأسه واعتقال بشار للناشط كان دليل على استفحال الغباء.

وفي آب/ أغسطس الماضي أفادت مصادر إعلاميّة محلية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بأن مخابرات الأسد اعتقلت الناشط "أيمن فارس" المنحدر من محافظة اللاذقية أثناء توجه لمحافظة السويداء، وذلك بعد أيام من ظهوره متحديا رأس النظام وزوجته ووجه انتقادات لاذعة لهما.

وهاجم الناشط "فارس"، بشار الأسد، بشكل علني وصف بأنه غير مسبوق متهماً إياه وزوجته بسرقة أموال السوريين والمساعدات، وأعرب عن استيائه قائلاً: إن "الأسد ليس لديه هم إلا أنا"، وانتقد تسلط فروع الأمن التي مهمتها حماية الكرسي الهش لبشار الذي ذكر أنه لا يعيره أي اهتمام.

وخاطب "بشار الأسد"، مضيفا، "إذا كنت رجلاً فتعال أنت وليس كلابك لتعتقلوني، إذا استطعت أن تأخذني أنت وكلابك، فلا تقصر"، و"بدلاً من أن تتمرجل أمام شخص يكتب على وسائل التواصل، اذهب وتمرجل أمام إسرائيل التي تقصفك يومياً، وزوجتك التي نهبت الساحل وجعلت أهله جائعين وفقراء عمداً".

هذا ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" بحث اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.

وأوضحت تلك المصادر، أن "بيدرسون" قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وبينت أن المقداد أوضح التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وفق تعبيره.

وتحدث المقداد عما أسماه "الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي".

وكذلك تناول المقداد "استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية"، وماقال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وسبق أن عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.
ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

ونورد لكم نص رسالة الدكتور "نصر الحريري" كاملة كما وردت:

السيدات والسادة
تحية طيبة وبعد..

عاطف نجيب .. هذا الرجل استفز مشاعر السوريين وايقظ المارد النائم فيهم لعقود حين خاطب السوريين قائلا جملته المشؤومة "احضروا لنا نساءكم حتى ننجب منهن نسلا أفضل" فقامت قيامة سورية ولم تقعد انتفاضة لكرامتهم وانتصارا لاعراضهم والظلم المطبق عليهم ...

ليس بعيدا عن ذلك يتناقل أعضاء الائتلاف الموقرون كلاما عن دولة رئيس حكومة الثورة المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى  يقول فيه "بالصرماية ستتم الانتخابات يوم الثلاثاء ١٢ أيلول" و "بالصرماية سيتم انتخاب الاستاذ هادي البحرة رئيسا" ، إضافة إلى جمل وعبارات أخرى مستفزة تصدر عن بعض أعضاء مجموعة التحكم والسيطرة في الائتلاف بعد أن استشعروا تجانس الائتلاف وعدم قدرة أحد على مواجهة اراداتهم وتصرفاتهم .

قبل ٤٨ ساعة لم يكن احد يعرف متى اجتماع الهيئة العامة ، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتحدث عن تاريخ محدد للانتخابات ، حتى أتت لحظة الفرج وتمت دعوة القادة الخمسة في المعارضة ليتم اخبارهم كلاما مفاده أن اجتماع الهيئة العامة يجب أن يتم في ١٢ أيلول ، اي تم أخبارهم قبل الموعد المقترح ب ٤ ايام،  وأن هناك مرشحا اسمه هادي البحرة هو مرشح توافقي بين مكونات الائتلاف ،  وأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق ما هو مقرر حتى يحترمكم شعبكم وحتى تتركوا ارثا طيبا يذكركم به أحفادكم ، علما أن أي اجتماع للهيئة العامة يجب أن تتم الدعوة إليه والإخبار عنه قبل ما لا يقل عن عشرة أو خمسة عشرة يوما من أجل التحضيرات اللوجستية والإدارية المطلوبة. 

نحن نحب تركيا ، ونعترف بقلوب مخلصة أنها كانت أفضل دولة بين أصدقاء سورية وقفت إلى جانب الشعب السوري في كل المجالات السياسية والإنسانية وغيرها،  ونحترم حزب العدالة والتنمية ورئيسه الطيب رجب اردوغان ونغبطهم على التجربة السياسية والاقتصادية والنهضوية المبدعة ونعلم أننا نتقاسم مصالح ومخاوف كبيرة جدا تجعلنا نتحرك في أغلب التطورات بنفس المواقف السياسية ، ونعلم انه يربطنا  تاريخ وحاضر ومستقبل ، وأن علاقتنا استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى وأنه يجب أن يكون بيننا تنسيق كامل في كل الحيثيات ، وأعلم أن أول من يجب أن يلام  هو مؤسسات الثورة ،  التي فتحت هذا الحيز الكبير للتدخل في شؤوننا الذاتية الداخلية ،  ولكن رغم ذلك فإن طريقة تعامل أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا مع مؤسسات المعارضة السورية  لا يليق بنا كممثلين عن أعظم ثورة شهدها على الاقل العصر الحديث ، وبذلت تضحيات كبيرة تعبر عنها على الاقل دماء مليون شهيد ، ولذلك نحن لا نطالب إلا بحقنا في أن تكون لدينا انتخابات ديمقراطية بلجنة انتخابية وخطوات وبرامج انتخابية ومرشحين وتنافس وحضور لنقابات ومنظمات مدنية ووسائل إعلام وحتى دول ، شأننا في ذلك شأن كل الدول والمنظمات الديمقراطية. 

المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المجموعة المهيمنة على الائتلاف والتي استأثرت بقنوات التواصل مع الخارج  ، وتعودت على إيصال رؤيتها وتسويق خططها لدى الآخرين ، واعطائهم الانطباعات في أن هذه الفكرة أو تلك مناسبة ، وأنها ستؤدي إلى تحسين واقع الائتلاف ، وأنها تحظى بموافقة الجميع وما إلى هنالك ، ومررت من خلال هذه السياسة معارك تصفية الحسابات وتعزيز النفوذ ومواجهة الخصوم داخل الائتلاف أكثر من مرة ، وهي نفسها الآن تسعى  ، ومن خلال نفس الآلية ، إلى تنفيذ معركة كسب ولاءات واستئثار وسيطرة على مفاصل القرار لأسباب لا نعرف جميعها لكن يمكننا التنبؤ ببعضها .

نحن نعلم جيدا في الائتلاف أن أقل حد زمني واجب قبل أي اجتماع للهيئة العامة هو ١٠ إلى ١٥ يوم حتى يتسنى للأمانة العامة في الائتلاف القيام بالتحضيرات اللوجستية من حجوزات وتأمين فيز للقادمين من خارج تركيا ..إلخ  ، ويضاف إلى ذلك ضرورة أن تكون هناك مداولات للاستحقاق الانتخابي القادم ، سيما أنه يأتي متزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا نريد أن تحدث أي خلافات أو انشقاقات داخل المؤسسة تؤثر على سمعة المعارضة وحضورها في نيويورك ، ولذلك فإن فرض هذا الاجتماع في هذا الوقت القصير غير الكافي من قبل المجموعة المتحكمة في الائتلاف يشي بمحاولة تمرير غير شرعي كما جرى في انقلابات سابقة على النظام الأساسي وعضوية الائتلاف ، وهذا سيكون له أبلغ الأثر الضار على ائتلاف يعيش أصلا حالة ضعف وعدم فاعلية .

أخونا العزيز السيد هادي البحرة ، الذي تدعي مجموعة السيطرة في الائتلاف أنه يحظى بتوافق المكونات داخل الائتلاف ، مع احترامنا لشخصه وجهوده ، لا يحظى بموافقة الكثيرين داخل المؤسسة ، وهو مكلف بمهام متشعبة بين السياسي والتفاوضي والإداري ، فهو عضو في الهيئة السياسية التي يفترض أنها مرجعية هيئة التفاوض ، وعضو في هيئة التفاوض التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية، وعضو في اللجنة الدستورية التي يفترض أنها مرجعية اللجنة الدستورية المصغرة ، وعضو في اللجنة المصغرة التي يفترض أنها مرجعية رئاستها ورئيس اللجنة الدستورية ، وممثل الائتلاف في صندوق الائتمان ، ثم يأتي الآن ليكون رئيسا للإئتلاف الذي يفترض أن يكون مرجعية كل ما سبق ، ليكون سابقة في تاريخ المعارضة والعمل السياسي والمؤسسي ويصبح مرجعية المرجعيات ، وملك الملوك ، والحاكم بأمر الله ، وشاهنشاه العمل السياسي في سورية ، فلا رقيب ولا حسيب وهو الذي اتعبنا في عمله في اللجنة الدستورية وفي غيرها .

اغلبنا إن لم يكن كلنا  يعلم أن فرصة أخينا هادي في النجاح في انتخابات الائتلاف بدون تدخل وضغط خارجي هي أقرب للعدم ، وهي استفزاز لآراء ومواقف الكثيرين داخل وخارج المؤسسة ، وبغض النظر هي خروج عن مبادئ الديمقراطية والعمل المؤسسي ، لذلك أقدم النصيحة له شخصيا ، أن يعي هذه المسألة ويكتفي بما لديه من مهام ومسؤوليات ولا يذهب إلى أعمال ستضر بالمؤسسة وتؤدي إلى اشكاليات فيها ؛ ولمؤسسة الائتلاف بهيئتها السياسية ولجانها المختصة أن تؤجل الاجتماع قليلا  ، وتأخذ وقتها في التحضير لاجتماع ناجح ، وتمنع التفويضات التي تتحكم من خلالها  مجموعة الاستئثار بكل الائتلاف ( إلا في الضرورة المبررة والمتعارف عليها ) ، ولا تقبل ترشيح الاستاذ هادي للرئاسة لأسباب شرحتها و سأقدمها في طلب طعن خاص ، وتعمل على وضع أسس جديدة ينطلق فيها الائتلاف بعمل أكثر مصداقية واستقلالية وشفافية قد نستطيع من خلاله مواكبة حراك أهلنا وكسب ثقة حاضنتنا الذين هم أملنا ورأس مالنا .

أخوكم 

د.نصر الحريري 

اسطنبول العاشر من أيلول لعام ٢٠٢٣ .

انتهت الرسالة...

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" بحث اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية "غير بيدرسون" والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.

وأوضحت تلك المصادر، أن "بيدرسون" قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به، وبينت أن المقداد أوضح التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وفق تعبيره.

وتحدث المقداد عما أسماه "الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي".

وكذلك تناول المقداد "استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية"، وماقال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وسبق أن عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.

ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

تصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وصول  لجنة مختصة إلى حلب للتحقيق في الفساد التربوي، وأشارت إلى أن بعض المدارس الخاصة التي تتجاوز أعداد طلابها الطاقة الاستيعابية المحددة لها، تقوم في نهاية العام الدراسي بالتنسيق مع بعض مدراء المدارس الحكومية بتدوين بيانات الطلاب الإضافية في سجلات هذه المدارس بشكل صوري.

وختم الأضابير المدرسية بالأختام الخاصة بها، ومن ثم إعادتها إلى المدارس الخاصة المخالفة، بالتشارك ما بين المدير المنتدب من مديرية التربية ومدير المدرسة الحكومية والموجه التربوي مع مشرف التعليم الإلزامي، وذكرت المصادر وجود الكثير من المدارس المتورطة التي يجري الكشف عنها تباعاً من قبل الجهات المعنية، حسب تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيف المدير العام للشركة العامة للجيولوجيا، وعدد من العاملين في الشركة العامة للفوسفات بحمص، على خلفية حالات فساد ورشاوى وسوء إدارة وسرقة وتوقيع عقود مجحفة بحق الدولة أدت لفوات مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، حسب تقديراتها.

وادعت المصادر ذاتها أن الموقوفون حالياً يخضعون للمحاكمة بعد التجاوزات والسرقات التي ارتكبوها، والتي صبت في إطار تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين منهم، وجميع من تثبت إدانتهم في إطار عملية مكافحة الفساد، وفق زعمها.

ومن حمص إلى حلب، أعلن مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ضبط حالات فساد بالجرم المشهود في فرع "السورية للتجارة" في حلب، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تورط كل من مدير الفرع ومدير المنافذ، والمدير التجاري، ومدراء أغلب صالات بيع المستهلك.

بالإضافة لتورط مفتشين معنيين بتدقيق عمل هذه المؤسسة ، وذلك من خلال التورط بصفقات وهمية وإدخالات مالية وهمية تقدر بمليارات الليرات، وتشير المصادر إلى أن عمليات التلاعب هذه بدأت منذ العام 2018، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ونقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن مصادر في مديرية الجمارك العامة أنه جرت مؤخرا تسوية على قضية جمركية كانت مفتوحة بخصوص استيراد زيوت نباتية من قبل تاجر يدعى مصطفى يحيى وبلغت قيمة تسوية مخالفتها الجمركية 31  مليار ليرة سورية. 

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن بعد رحيل وإعفاء الوزير الأكثر ظهورا على الإعلام في التاريخ السوري "عمرو سالم"، حاول الوزير الحالي إقناع من حوله أنه لن يفتح ملفات فساد سابقة تركها سلفه لنتفاجئ أنه استمر بهذه الملفات بمجموعة قرارات تؤكد أن هذه المنظومة مستمرة وزاد أعضائها وأضيف إليها محاربة الموظفين والاداريين المتميزين ودعم المتورطين بالفساد.

وذكرت أن بعد اكتشاف تورط مدير السورية للتجارة بحماه بتجارة السوق السوداء قام الوزير بإعفائه وأحضر بديلاً عنه موظف من مؤسسات التموين باللاذقية كان قد اعفي من مدير خزن اللاذقية قبل سنوات بسبب اضطهاده لمزارعي الحمضيات بالساحل وعينه في محافظة تبعد عن مقر سكنه 150 كم ليتم ترشيد الاستهلاك حسب نظرية الوزير.

وأصدر وزير التموين قرارا بتثبيت مدير تموين حماة الذي يحمل شهادة تبدو أنها مزورة لوجود تاريخين لتخرجه من جامعة خاصة وهو الراعي الأول لتجارة المشتقات النفطية المدعومة في حماة وسط احتقان شعبي كبير من سوء إدارة هذا المدير الذي كان مستخدم في مديرية حماية المستهلك واستخدم شهادة قديمة للثانوية وخالف القانون وتقدم بها للمديرية وبدل صفته الوظيفية ثم ذهب إلى جامعة.

وكشفت مصادر أيضا عن سلسلة قرارات تعيين وإعفاء وتوقيف وحجز ومصادرة أموال ضمن فرع حبوب حلب، وفرع لجهاز أمني في حلب بإلقاء القبض على بعض مدراء الدوائر بفرع السورية للتجارة بحلب بسبب غياب العمل الرقابي بالوزارة وتم هروب مدير الفرع إلى جهة مجهولة، ويعتبر أحد رموز الفساد بالسورية للتجارة.

وبحقه تقارير تفتيشية وكان مدير فرع دمشق للسورية للتجارة واعفي منه وتوسط له أحد المقربين من الوزير تم تعيينه مدير للسورية للتجارة في حلب وبعد هروبه من ملاحقة الجهات الأمنية قام الوزير عبدالكريم بندب موظف من فرع السورية للحبوب بحلب وتسميته مدير فرع للسورية للتجارة بحلب وكان يشغل مدير مالي بحبوب حلب ومحال إلى القضاء حالياً ومحجوز عليه.

وكان حرم هذا الموظف الخزينة العامة مليارات الليرات السورية جراء احتفاظه بوثائق عقود وديون ولم يتقدم بها للمالية خلال 3 سنوات مضت وكان السبب بتمرير عقود مقايضة مشبوهة خسارتها بالمليارات, بالرغم من محاولة الوزير السابق طمس هذا القرار وتكذيبه وبالتعاون مع أحد الصحفيين الذين يدعون المهنية ونشر في صحيفة حكومية مقال تضليلي لهذا الملف.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تفاقم مشكلة الفساد في مناطق سيطرة النظام أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد زيادة نسبة الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 400% خلال عام واحد.

ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى مبلغ كبير يبلغ أكثر من 104 مليارات ليرة سورية ما يزيد عن 13.7 مليون دولار أمريكي وعلى الرغم من هذه الأرقام الضخمة، إلا أنه تم استرداد مبالغ محدودة فقط.

هذا ويظهر أن هذه القضايا المكتشفة هي جزء صغير من جبل جليدي يخفي في أسفله الكثير من الفضائح والقضايا الكبرى المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة السورية، وانتقدت مصادر إعلامية عدم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المؤسسات الحكومية، رغم فضائح تؤكد تفاقم مشكلة الفساد في سوريا.

ويذكر أن توسع الفساد لم يقتصر على وزارات محددة، بل شمل عدة قطاعات حكومية، وزارة التجارة الداخلية قادت اللائحة بأكبر مبلغ مكتشف في قضايا الفساد، وتلاها وزارة النفط، مع تورط وزارة الإدارة المحلية والبيئة في العديد من قضايا الفساد.

كشف ناشطون في المنطقة الشرقية عن العثور على جثة شاب بعد أيام من انشقاقه عن قسد بريف محافظة الرقة، كما شهدت مدينة الطبقة بريف الرقة حالة من الاستنفار نتيجة العثور على عبوة ناسفة زرعها مجهولون، حسب مصادر محلية.

وأكدت مواقع إعلامية محلية مقتل العنصر المنشق عن "هلال السرحان" على يد مجهولين حيث تم إلقاء جثته أمام منزل أهله في قرية "حمرة ناصر" بريف الرقة، وتشير أصابع الاتهام لقسد بتصفيته.

ونشر موقع "فرات بوست"، تسجيلات صوتية منسوبة لقادة من "قسد"، يتوعدون  فيها عناصر "قسد" المنشقين من أبناء دير الزور بعبارات مسيئة في حال لم يتم تسليم سلاحهم لها، بشن حملات جديدة بالمستقبل القريب.

فيما أفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأن قوات "قسد"، أغلقت منطقة "دوار الفرقان" في الحي الثاني بمدينة الطبقة غربي الرقة بعد العثور على عبوة مركونة بالمكان، وتم تفكيكها من قبل قوات "قسد".

واستهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد"، على طريق المناخر شرق الرقة، في حين أعلنت ميليشيات قسد يوم أمس القبض على مسؤول من “داعش” بعملية أمنية مشتركة في الرقة.

هذا وقبل أيام عثر الأهالي على جثة الشاب المدني "زاهر العبود"، في منزله شرقي ديرالزور، وعليها آثار تعذيب، حيث كان "العبود" قد عاد إلى منزله بعد أن نزح منه قبل عدة أيام جراء المعارك العسكرية بين قسد ومقاتلي العشائر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من نشطاء المنطقة الشرقية حذروا من العمليات الانتقامية التي تطلقها قسد ضد سكان مناطق دير الزور والرقة والحسكة، وتتمثل بالاعتقال التعسفي والتنكيل والقتل تحت التعذيب والتهجير والنفي من مناطق سيطرتها، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة واستمرار حالة الفلتان والاستنفارات وانتشار المظاهر العسكرية.

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً تحدثت فيه عن مقتل 111 "مسلح إرهابي"، وجرح ما يزيد عن 80 آخرين، وقالت إن القتلى بينهم قياديون وعناصر شنوا ما وصفته بـ"العدوان" على قرية "الملاجة" بريف إدلب الجنوبي.

وجاء في بيان دفاع النظام أنها نفذت بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية عمليات نوعية وعلى مدى عدة أيام ضد مواقع "الإرهابيين" المدعومين من بعض الأطراف الإقليمية والدولية بريف إدلب، ردا "الاعتداءات المتكررة" وفق تعبيرها.

ووصفت العملية التي شنها الثوار في الملاجة بأنها "خرق سافر"، وزعمت أنها استهدفت مقرات وتحصينات ومستودعات عسكرية، ودمرت عدد كبير من المقرات والعتاد وطائرات مسيرة وأجهزة اتصال إضافة ومنصات لإطلاق الصواريخ وعدد من المدافع والراجمات والآليات المتنوعة.

بالمقابل وثقت مؤسسة الدفاع المدني السوري، (الخوذ البيضاء) خلال الأيام الماضية هجمات مكثفة ومستمرة لقوات النظام بقصفها الصاروخي على الأحياء السكنية في عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي، ما يهدد حياة المدنيين ويجبرهم على ترك منازلهم.

واستطاعت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، خلال أكثر من أسبوع، من الثبات والصمود بقوة وتكتيك وتنسيق عالي، أمام تعنت قوات الأسد وحلفائها في التقدم واستعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها في قرية الملاجة جنوبي إدلب، ماجعلها تمارس سياستها في الانتقام من المدنيين عبر تكثيف القصف.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن التكتيكات التي اتبعتها فصائل "الفتح المبين" أحرجت النظام، وكبدته خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على جبهة الملاجة، مؤكداً أن محاولات التقدم مستمرة منذ 26 آب وحتى اليوم على وتيرة متصاعدة، وجميعها باءت بالفشل.

وأوضحت المصادر، أن فصائل "الفتح المبين"، أثبتت تقدمها في التكتيك العسكري الذي اتبعته وفي القوة النارية على مواقع النظام، وطبيعة المواجهة في الميدان، الأمر الذي كبد النظام مئات القتلى والعتاد الكبير، لقاء محاولاته المستمرة لاستعادة نقاط خسرها على جبهة الملاجة بعد تفجير النفق بنقة عسكرية في 26 آب المنصرم.

وذكرت المصادر، أن خسائر النظام كبيرة على ذات المحور، وأن تكثيف القصف على المناطق المدنية بالشكل الظاهر يومياً، يدل على عجز النظام في خرق صفوف المدافعين، وخسارته أمامهم، مايدفعه للضغط بقصف المناطق المدنية بشكل مكثف وعشوائي والانتقام منهم.

ووفق المصادر، فإن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، استخدمت تكتيكات عسكرية كبيرة في معركتها الجارية بريف إدلب الجنوبي، كما ظهرت أنواع أسلحة جديدة مصنعة محلياً من الصواريخ الثقيلة التي أرعبت قوات النظام، وحققت إصابات مباشرة في مواقعهم وصفوفهم.

ومنذ 26/ آب تدور بشكل يومي معارك طاحنة على جبهة الملاجة، حيث قام النظام بزج عدة ألوية من تشكيلات عدة، كان استقدمها مؤخراً للمنطقة بعد فشل "الطراميح" في المواجهة، لكن جميع تلك القوى كانت تحت نيران الفصائل، وفي معركة مفتوحة كبدتهم خسائر لم يكن النظام وحلفائه توقعها، لتتحول جبهة الملاجة إلى جبهة "كبينة" جديدة، ترهق النظام وتشكل ثقباً أسوداً أمام قواته وفق وصف أحد القادة العسكريين.