دعا "مجلس الأمن الدولي" في بيان صدر بإجماع الأعضاء الخمسة عشر بما فيهم روسيا، يوم الثلاثاء 17 كانون الأول، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وأكد على وجوب تميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".

وناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي، وقال إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".

وشدّد بيان المجلس على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ". كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".

وكان حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، ودعا إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.

وبات واضحاً، أن التوجه الدولي العام يرمي إلى تعزيز السلطة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إرسال الوفود الدبلوماسية لعدة دول غربية ومنها عربية، وسط تسريع عملية إعادة استئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في سفاراتها المغلقة في دمشق، مايشير إلى ارتياح دولي لتطورات الوضع الحالي، ووجود نية جدية للتعاون في إعادة الاستقرار للمنطقة وتمكين الانتقال السياسي في البلد التي عانت طويلاً من ويلات الحرب.