قال "دانيال ديبتريس" الباحث الأمريكي في شؤون الدفاع، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت نفسها محاصرة لمرة أخرى، وسط الانقسام العرقي والقبلي المعقد في سوريا، في إشارة لما شهدته محافظة دير الزور من اشتباكات بين حليفتها "قسد" والعشائر العربية التي كانت بالأساس ضمن صفوفها.

وفي مقالة نشرتها مجلة "نيوزويك"، أوضح الباحث أن الأطراف المتصارعة في دير الزور "قسد والعشائر" طلبت من أمريكا تخفيف المشاكل التي تتجاوز قدرة واشنطن على حلها، لافتاً إلى أنه كلما طالت مدة بقاء القوات الأميركية في سوريا زاد احتمال تكرار "هذا الفيلم الذي لا ينتهي".

وبين الباحث، أن اندلاع الحرب في شرق سوريا هو خليط مربك من الأحداث بالنسبة للأمريكيين، وأنهم محقون في تصورهم هذا، "حيث يمكن للشركاء السابقين أن يتحولوا إلى خصوم"، وطرح تساؤلاً عن استمرار بقاء ما يقارب 900 جندي أميركي لا يزالون متمركزين في شرق سوريا بعد أكثر من أربع سنوات من إنجاز مهمتهم الأصلية، وهي القضاء على الخلافة الإقليمية لتنظيم"داعش".

وأشار الباحث الأمريكي إلى أن المهمة المكلفين بها وهي منع عودة التنظيم أو "هزيمته الدائمة" تراجعت منذ فترة طويلة إلى "نمط معقد".

ويذكر أن "قسد"، أعلنت قبل أيام أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من "المرتزقة"، وتم "تطهير 95% من منطقة ديرالزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المرتزقة"، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن قتل واعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، قبل إعلان رسمي لانتهاء العملية العسكرية.

وكانت دارت اشتباكات عنيفة، بين مكونات من العشائر العربية في دير الزور، وبين قوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الطرفين، وقيام "قسد" باعتقال قادة مجلس ديرالزور العسكري، الذي كان بداية أول مواجهة عسكرية مع المكون العربي ضمن صفوف "قسد"، ضمن المناطق التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الأحد، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، والتي ترفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة.

ورفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، وعبروا عن تضامنهم الإنساني مع أبناء المغرب جراء الزلزال، خلال وقفة المحتجين/ات، مطالبين أيضاً بالتغيير وبناء دولة المواطنة والقانون.

ويوم الجمعة، توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.
 
وكان أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وأكد أن "هذه الجموع لم تخرج إلى الشوارع، لولا أن بلغ السيل الزبى، وكنا قد حذرنا مراراً وتكراراً أصحاب الشأن والمعنيين، من أن استمرار السياسات الاقتصادية والأمنية الخاطئة، سيؤدي بشكل حتمي إلى ما نشهده اليوم".

وأوضح أن "أبناء الجبل لا ينامون على ضيم. ولم يكن صبرهم الطويل منذ بداية الأزمة حتى اليوم، استكانة أو خضوعاً للأمر الواقع، إنما كظموا غيظهم طيلة السنوات الماضية في أقسى الظروف، ورفضوا كل المشاريع والعروض المشبوهة من خارج الحدود، لتبقى السويداء بفضل وعي ابناءها، بريئة من كل قطرة دم سُفكت على امتداد هذا الوطن".

وأشار إلى أن "أبناء جبل العرب الأشم، سيبقى مضرب مثل في الوطنية، ولن يكون أحدٌ اكثر حرص منهم على وطنهم، فسوريا هي بوصلتهم الوحيدة والأبدية. وعلى القاصي والداني وكل من يرغب في سماع صوتهم، ومعرفة مطالبهم، أن يسمعها منهم، فهم يؤكدون أن الساحات والميادين هي وحدها التي تمثلهم".

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

توقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي، في تقرير له، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حتى تغيير الحكم في البلاد، متحداً عن حالة تخوف لدى أهالي المحافظة من اتباع النظام سيناريوا العنف لقمع الاحتجاجات.

وقال التقرير، إن حكومة الأسد، تبنت سياسات اقتصادية "فاشلة"، وعجزت عن تأمين احتياجات مواطنيها، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعتقد أن النظام الحاكم غير مهتم بإنفاذ حل سياسي يفضي إلى واقع جديد للسوريين، يسمح بإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

وبين التقرير، أن "الطبقة الحاكمة في سوريا غارقة في الأموال المنهوبة من الشعب من خلال شبكة عميقة من الفساد، الذي زاد طينه بلة تدمير البنى التحتية منذ اندلاع القمع العسكري الشديد في 2011".

وتحدث التقرير عن مخاوف أهالي السويداء من أن تستخدم حكومة النظام أو الميليشيات التابعة لها مثل "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني، لقمع حركة الاحتجاجات مثلما فعلت سابقا في محافظات أخرى.

واعتبر أن الدول العربية تتحمل اليوم "مسؤولية تاريخية" لإعادة النظر في حساباتها، "كما عليها أن تتذكر أن دعم النظام السوري لن يجلب استقرارا للمنطقة، بل بالعكس ستستمر الأزمة وسيدفع الشعب السوري الثمن".

وكان أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وكان عبر 21 نائباً في البرلمان الأوروبي، منهم "كاترين لانغنسيبن" النائبة الألمانية في البرلمان، عن تضامنهم مع الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير السياسي في سوريا، وقالوا "نحن أعضاء البرلمان الأوروبي نقف مع الرجال والنساء الشجعان في سوريا الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية".

وأعرب النواب الموقعون على البيان، عن تضامنهم مع المتظاهرين في السويداء، "نسمعكم ونراكم ونقف معكم. الحل السياسي ممكن. حان الوقت لتنفيذ القرار 2254"، وأشاد البيان بشجاعة المحتجين في سبيل الوصول إلى الحرية والديمقراطية.

كما سلط تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على الاحتجاجات الشعبية المستمرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ونقل عن رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس، بوله إن تلك الاحتجاجات ذات الأغلبية الدرزية، "قيدت أيدي" نظام الحكم في دمشق.

واعتبر "لانديس"، أن الاحتجاجات في السويداء، ساهمت في تقويض رواية النظام حول موالاة جميع الأقليات له، وليس فقط الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، معتبراً أن لجوء حكومة دمشق إلى العنف ضد المحتجين "مسألة وقت".

ولفت إلى أن الأسد ربما اعتقد أنه فاز ويمكن السماح للدروز "بالتنفيس عن بعض التوتر"، قبل أن يبتين أن "ذلك كان خطأ"، وقال "لانديس"، إن القوى المختلفة التي تدعم الأسد، وتحديداً إيران و"حزب الله" وروسيا، سيتعين عليها "رص صفوفها والتوصل إلى خطة".

هذا وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

جدد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، مطالبتهم بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التي تأسست بمرسوم جمهوري عام 1964، وذلك بسبب فشل دائرة الخدمات التابعة لمحافظة دمشق في إدارة ملف المخيم وخدماته.

وكانت اللجنة المحلية قد ألغيت بقرار من رئيس الحكومة السابق عماد خميس أواخر عام 2018، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، دون أي اعتراض من مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين السابق علي مصطفى، وفق "مجموعة العمل".

وأوضح مهندسون فلسطينيون، ان دائرة الخدمات أضرت بالمخيم بدل نفعه، لأنها لم تتحرك لخدمته طوال فترة سيطرة الحكومة، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم.

وتطالب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، سلطات الأسد بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، ومنح أبناء المخيم الحق في إدارة شؤونهم، في وقت تتواصل الانتهاكات والتضييق على أبناء المخيم، وتقيد عودتهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تواصل تعفيش الحديد في مخيم اليرموك على قدم وساق إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، وتستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

واشتكى عدد من الأهالي أن الفرقة الرابعة تعفش الحديد نهاراً وعدد من المدنيين يعفشون ليلاً، ويتم ذلك عبر تكسير الباطون لاستخراج الحديد منها وسرقة كل ما يأتي أمامهم من مواد، كالغسالات والبرادات والنوافذ والأبواب وغيرها من المواد كالألمنيوم.

وسبق أن انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

شنت ميليشيات "قسد" حملات دهم واعتقال في عدة مناطق من دير الزور طالت عدد من الأشخاص بينهم وجيه عشائري، وسط فرض حظر تجوال، كما قتل طفل برصاص "قسد" وجرح 3 آخرين، فيما تداول ناشطون مقطعاً صوتياً للشيخ "إبراهيم الهفل"، دعا خلاله إلى استمرار الحراك ضد "قسد" وتنظيم مظاهرات ضدها.

وقال الشيخ "الهفل"، في رسالة صوتية تداولتها مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، جاء فيها: "إلى مقاتلي قوات القبائل والعشائر العربية، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسراً، سوف تستمر مسيرة القتال ضد مرتزقة قسد وأعوانهم، حتى يرفرف النصر على أرضنا".

وأضاف، "تحية لمقاتلي العشائر الشرفاء والرحمة على أرواح الشهداء الذين قاتلوا من أجل كرامتنا، والخزي والعار على أذناب قسد، الذين سيذكرهم التاريخ على خيانة أهلهم، وإن شاء الله النصر قريب بسواعد أبناء القبائل العربية.

واختتم الصوتية الصادرة بتاريخ يوم أمس السبت 9 أيلول، بقوله، "كما نحث أبناء محافظة ديرالزور الاستمرار بالمظاهرات السلمية حتى تحقيق مطالب أبناء المنطقة، وهي إدارة المكون العربي لمناطق شرقي دير الزور.

وذكر "الهفل"، مؤخرا "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناءِ العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابعِ من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قِبلِ عصابات قسد الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكّد "الشيخ"، أنَّه لا يزال ضمن المناطق المحرّرة بدير الزور نافياً بذلك حديثَ إعلام “قسدٍ”، عن مغادرته ذيبان إلى مناطقِ سيطرة نظام الأسد، وشدَّد على استمرارية المقاومة ضدَّ قسد، مشيراً إلى أنَّ الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتمَ قوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

ووثق ناشطون بالمنطقة الشرقية مقتل الطفل "أحمد الخفاجي"، وإصابة آخرين برصاص "قسد"، أثناء محاولتهم العودة من الميادين إلى ذيبان، عبر نهر الفرات، وذكرت أن مصدر النيران نقطة عسكرية لقوات "قسد" بالقرب من محطة مياه بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

وفي غضون ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد" "رضا العواد"، الملقب بـ"أبو حسن"، وهو أحد وجهاء عشيرة البكير بسبب تصريحات مضادة للميليشيات الانفصالية في ديرالزور، بالتزامن مع ذلك داهمت "قسد" عدد من البلدات والقرى بريف ديرالزور الشرقي.

في حين أطلقت ميليشيات "قسد" سراح "حامد الخبيل" والد قائد مجلس ديرالزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة" الذي اعتقل على إثر اعتقال قادة مجلس ديرالزور العسكري في الحسكة.

من جانبها أعلنت ميليشيات "قسد"، عن فرض حظر للتجوال في كل من بلدات الشعفة والباغوز والسوسة شرقي دير الزور، وكذلك يمنع استخدام الدراجات النارية حتى إشعار آخر، وأفاد ناشطون في "الشرقية بوست" أن الأهالي تبلغوا قرار الحظر عبر مكبرات الصوت.

ميدانياً سادت حالة من الهدوء بعد أيام من المعارك الدائرة بين قوات العشائر و"قسد"، وشهدت المنطقة عدة حالات نتج عنها توتر جديد، حيث استهدف مجهولون حاجزا لقوات "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور.

وفي سياق مواز طال حاجز الرغيب الواقع بين بلدتي الحوايج و ذيبان التابع لميليشيات قسد هجوم بالأسلحة الرشاشة على يد مقاتلي العشائر العربية وفق مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، مما تم استهداف دورية لميليشيات قسد في بلدة الجنينة غربي دير الزور.

وذكر ناشطون أن "قسد" نفذت عمليات دهم واعتقال بعدة مناطق بدير الزور، كما قام عناصرها بسرقة بعض المنازل والمحال التجارية، تزامناً مع استمرار حواجزها بتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمدنيين بحثاً عن مواد مصورة تخص الحراك الأخير بديرالزور. 

في حين قالت شبكة "عين الفرات" المحلية، إن "قسد" نفت عدداً من أبناء بلدة ذيبان شرقي دير الزور إلى خارج المحافظة بعد أيام من اعتقالهم على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين أبناء العشائر.

وذكرت نقلا عن مصادر أن "قسد"، أجبرت عدداً من أبناء بلدة ذيبان على قبول نفيهم مقابل الإفراج عنهم، وأضافت أن قسد اشترطت على هؤلاء الأشخاص الحصول على موافقة منها فيما بعد في حال رغبتهم بزيارة ذويهم في البلدة.

هذا وأعادت ميليشيات "قسد"، تثبيت نقاطها في عدد من قرى وبلدات شرقي ديرالزور، تزامناً مع حملة تمشيط ومداهمات انتقامية في المنطقة، وجاء ذلك بعد إعلان رسمي يوم أمس بانتهاء عملية "تعزيز الأمن" والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، توجيه الاتهامات لـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بخرق بروتوكولات تفادي التصادم 11 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير، واعتبر أن ذلك يؤدي إلى تدهور الوضع في المجال الجوي السوري.

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادي التصادم وينتهك المجال الجوي السوري".

وأضاف: "تم تسجيل 11 حالة تخرق لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي"، ولفت إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 11 انتهاكا للمجال الجوي السوري من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتي "إف-16" و4 مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وسبق أن قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، إن أربع مقاتلات تابعة لـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، هاجمت هدفين في محافظة حمص، معتبراً أن هذا انتهاك لمبادئ خفض التصعيد.

وأضاف كوليت: "من الساعة 00:52 حتى 00:55، خرقت أربع مقاتلات (اثنتان من طراز إف 16، واثنتان من طراز إف 35) تابعة لما يعرف بـ"التحالف الدولي" الأجواء السورية عبر منطقة التنف، ونفذت غارة جوية على هدفين في محافظة حمص".

ولفت إلى أن "التحالف الدولي" خرق بتصرفاته مذكرة مبادئ خفض التصعيد في جنوب سوريا المؤرخة 8 نوفمبر 2017"، وسبق أن اعتبر كوليت أن "التحالف" بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وكان جدد مركز "المصالحة الروسي"، اتهام طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بانتهاك بروتوكولات تفادي التصادم 10 مرات في سوريا، في وقت كانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وسبق أن اتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، القوات الأمريكية، بخرق آلية عدم التصادم في سوريا، متحدثاً عن أن طائرة مسيّرة تابعة لـ "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد 10 أيلول 2023، بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة هجوم مسلح شنه مجهولون على خيام لرعاة أغنام في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي، شرقي سوريا.

ووثقت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، أسماء 7 أشخاص من "رعاة أغنام" قتلوا إلى جانب عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد، وذكرت أن الهجوم وقع مساء أمس.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، مقتل عدد من رعاة الأغنام وأصيب آخرون وقالت إن الضحايا سقطوا "جراء اعتداء مجموعة إرهابية عليهم في منطقة الشولا بريف دير الزور الجنوبي"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن 6 من رعاة الأغنام قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح، وأشارت نقلا عن مراسلها إلى أن "الإرهابيين أقدموا على التمثيل بجثامين الرعاة وحرق آلياتهم ونهب قسم من الأغنام"، حسب وصفها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لما يسمى إن يوم أمس وصلت 3 وفيات إلى مشفى الأسد جراء هجوم يعتقد أنه لمسلحي "داعش" على رعاة أغنام ببادية الشولا جنوب غرب دير الزور وسط معلومات عن وجود رعاة آخرين محاصرين في المنطقة، وفق كلامها.

وكانت هاجمت الميليشيات الإيرانية إلى جانب قوات النظام تجمعاً لرعاة المواشي في بادية السبخة جنوب شرقي محافظة الرقة، وذكرت أنباء اختطاف عدد منهم بعد إبادة قطيع بشكلٍ كامل، وسرقة قطيع آخر من قبل منفذي الهجوم.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

يُصادف التاسع من شهر أيلول من كل عام، الذكرى السنوية لأكبر وأعقد عملية اغتيال في الثورة السورية، مع مقتل أكثر من 45 قيادياً من قادة ومؤسسي "حركة أحرار الشام الإسلامية"، في عملية غامضة لم تفك طلاسمها حتى اليوم، فكانت الضربة الأكبر التي ساهمت بتراجع دور الحركة وصولاً لتفككها وتلاشي قوتها بعد حرب الإنهاء التي شنها "الجولاني" وهيمن على تأثيرها.

مضت تسعة أعوام على مقتل قادة "حركة أحرار الشام الإسلامية" نتيجة انفجار غامض استهدف اجتماعاً سرياً لمجلس شورى الحركة في مقر لها في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، في التاسع من شهر أيلول عام 2014، كان من بينهم مؤسسها وقائدها "حسان عبود أبو عبد الله الحموي"، والقائد العسكري "أبو طلحة الحموي"، وعضو مجلس الشورى، "أبو يزن الشامي"، والشرعي العام أبو عبد الملك"، وأمير قطاع إدلب "أبو أيمن طعوم"، وأمير قطاع حماة "أبو الزبير الحموي".

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لاسميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017.

وكان من نتاج تلك الحملة خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع.

ولعل خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جلعت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب، ورغم ذلك سعى الجولاني عبر قيادات من الحركة لتكون رأس حربة لصالحه شمالي حلب ممثلة بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي".

ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء، وفق قولهم.

أصدرت شبكة "الشرقية بوست" المحلية بياناً، قالت إنه موجه للرأي العام، كشفت خلاله عن تعرّض الإعلامي "إبراهيم الحسين"، الملقب بـ"أبو علاوي الشعيطي"، لحملة تحريض وتجييش بسبب تغطية أحداث انتفاضة العشائر ضد "قسد" في دير الزور، مايعرض حياته للخطر.

وقال الناشط "الشعيطي"، في حديثه لـ"شام"، إن "قسد"، شرعت بنشر معلومات مغلوطة وتحريضية ضده عبر مجموعات في تطبيق الدردشة "واتساب"، وتظهر لقطات من هذه الغرف الخاصة بكوادر "قسد"، اتهام "الحسين"، بالتعامل مع "تحرير الشام".

وحسب رسالة مرفقة بصورة الناشط تداولتها معرفات تابعة لميليشيات "قسد"، فإنّ "الحسين"، كان على رأس الفزعة التي انطلقت من محافظة دير الزور إلى الشمال السوري أثناء الزلزال الذي ضرب المنطقة شباط الماضي، ووصل محافظة إدلب شمال غربي سوريا والتقى بـ"الجولاني" وأخذ منه معلومات بحجة الفزعة.

ولم تكتفِ الرسائل التحريضية على اتهام الناشط الإعلامي "أبو علاوي الشعيطي"، بلقاء "الجولاني"، في إدلب والتعامل معه، بل قالت إنه خلال فزعة عشائر دير الزور لمحافظة الحسكة وتزويدها بالمياه، أدخل أسلحة إلى المنطقة لبث الفتن وقالت إنه يتبع للشيخ إبراهيم الهفل وقاد التحريض ضد "قسد".

وشددت الرسائل على ضرورة اعتقال الناشط الإعلامي، قبل المغادرة إلى الشمال السوري، وحسب بيان شبكة "الشرقية بوست"، فإنّ "الشعيطي"، وكوادر يتعرضون لحملة تشويه وتلفيق تهم، وتضامن عدد من النشطاء مع الشبكة وسط مطالبات بتأمين الحماية لهم.

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية أن "الحسين" صحفي مستقل ولا يتبع إلى أي جهة وفقد 2 من أخواته بمعارك ضد تنظيم داعش، وقام بتغطية الأحداث الأخيرة ضمن مجال عمله ونشط في المجال الإنساني وقاد الحملة الإعلامية لفزعات عشائر الدير للحسكة والشمال السوري، وطالب ناشطون من الجهات والمنظمات المعنية بالتدخل وتأمين الحماية له من منطلق أن الصحافة ليست جريمة.

ونشرت "وكالة باز الإخبارية"، بوقت سابق بيان عبر صفحتها على فيسبوك، كشفت خلاله عن داهمة مقرها في الحسكة، واعتقال مدير المكتب "أحمد العجوز" وعدد من الصحفيين بدون سبب، من قبل استخبارات "قسد"، قوات الأمن الداخلي "الأسايش".

واستنكرت الوكالة هذه العملية القمعية التي تهدف إلى ترهيب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة، وحملت قوات الأسايش والتحالف الدولي مسؤولية حماية الصحفيين وضمان حرية عملهم وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والتحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكانت شنت "قسد"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرّعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها التي اندلعت بينها وبين العشائر العربية شرقي سوريا.

طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، التعازي إلى الشعب المغربي وأسر الضحايا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، معبرة عن بالغ تضامنها مع فرق الإنقاذ في جهاز "الوقاية المدنية"، وأملة أن تتكلل جهودهم بالوصول إلى جميع المحاصرين تحت الأنقاض وإعادة الأمل والحياة لهم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إنها وبما تمتلكه من خبرة في البحث والإنقاذ وفي الاستجابة لحالات مماثلة، تعلن جاهزيتنا التامة للمشاركة في المهام الإنسانية العظيمة وإنقاذ العالقين تحت الركام في المغرب العربي.

وكان عبر "المجلس الإسلاميّ السُّوريّ"، عن بالغ ألمه لأهلنا في المغرب العربيّ الشَّقيق بسبب الزلزال المدمِّر الذي أصاب مناطقَ عدَّة فخلَّف مئات القتلى والجرحى، وتقدم إلى العلماء والدعاة وعموم الشَّعب المغربي الشَّقيق بأحرِّ التَّعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل.

وفي  ٦ يونيو ٢٠٢٣، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتهاء عمليات رفع الأنقاض الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي، لافتاً إلى أن أعمال هدم الأبنية الآيلة للسقوط لا تزال مستمرة "لحماية السكان من خطرها ومساعدة المجتمعات على التعافي من آثار الكارثة".

وقالت المؤسسة: "مرت 4 أشهر على كارثة الزلزال، انتهت فرقنا بشكل شبه كامل من أعمال ترحيل أنقاض الأبنية المنهارة وتم ترحيل أكثر من 400 ألف متر مكعب في أكثر من 120 تجمعاً سكنياً (مدينة وبلدة وقرية) في شمال غربي سوريا".

ولفتت المؤسسة إلى أن فرقه فتحت طرقاً بطول 160 كم في 197 تجمعاً سكنياً، كما نفّذت 540 عملية إزالة جدران أو أسقف متصدعة في 99 تجمع سكني، وبينت أ ن عمل على تجهيز 300 ألف متر مربع من الأراضي وفرشها بالحصى والأنقاض التي خلفها الزلزال بعد إعادة تدويرها ضمن 241 تجمعاً.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن على العالم أم يعرف أن سوريا لم تكن تحت الأنقاض جراء الزلزال فقط، وإنما هي تحت الأنقاض منذ 12 عاماً بسبب حرب نظام الأسد وروسيا، موضحة "لن يكون من السهل أبداً مواجهة آثار الزلزال طويلة الأمد".

ولفتت المؤسسة إلى مرور عدة أشهر على كارثة الزلزال المدمر منذ الاثنين 6 من شباط، وخلّف خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وامتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات، مع فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفتها سنوات من التهجير والحرب ووجود نحو مليوني شخص في مخيمات التهجير.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ، وينفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة.

وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوةٌ حاسمة نحوَ إنعاش المجتمعاتِ المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "مجد الدين ششمان"، إن أسعار المواد سترتفع بالفترة القادمة جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، كما ستؤثر هذه القرارات على تنافسية المنتج السوري بالأسواق الخارجية، لذلك على حكومة النظام تقديم حزم دعم للصناعيين لتعويض الفجوة التي حصلت.

وقدر تكلفة الكهرباء من إجمالي المنتج تتراوح ففي بعضها تكون 6 بالمئة وأخرى تصل 40% كالخيوط والبلاستيك، لافتاً إلى أن آخر تعرفة رفعت الكهرباء بنسبة 30% على الشريحة الصناعية، وذكر أن انعكاس ارتفاع الكهرباء على المواد لن يكون كبيراً على خلاف المحروقات التي ارتفعت بنسبة كبيرة بأكثر من 5 أضعاف في عام واحد.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، سعر الصرف لا يزال مرتفعاً، وانخفاض الأسعار أصبح مرتبطاً بتحسن الليرة السورية، معرباً عن أمله في أن يكون قرار التخفيض، مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن والتاجر والصناعي.

وأكد أن التكاليف تضاعفت ليس اليوم إنما منذ مدة طويلة وليس هناك مجال للمقارنة اليوم بين التكاليف ودخل المواطن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ليست صحيحة في ظل تدني راتب الموظف وعدم قدرته على تأمين أدنى سبل المعيشة، قائلاً في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن أي قرار حكومي برفع سعر أي مادة مثل المشتقات النفطية على سبيل المثال سينعكس بشكل فوري على سعر السلعة والمشكلة اليوم في الارتفاع الحاصل في الأسعار وأن المواطن لم يعد قادراً على شراء نسبة كبيرة من السلع نتيجة ارتفاع أسعارها الكبير.

وعزا الاقتصادي "جورج خزام"، استمرار ارتفاع الأسعار لعدم اتخاذ القرار الإقتصادي بتحرير الأسواق من القيود وقلل من أهمية تخفيض المحروقات بنسبة قليلة جداً، وأكد أن موجة ارتفاع الأسعار سببها أن الموظف بدأ قبض الراتب بعد الزيادة، ما زاد كتلة السيولة بالليرة دون وجود زيادة بالإنتاج والدولار بالسوق لامتصاص الفائض.

وأضاف "خزام"، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة تكلفة المنتج الوطني، وعدم القدرة على منافسة المستوردات بالجودة و السعر وتراجع الصادرات ، وبالتالي زيادة البطالة والكساد وتراجع العرض من الدولار. 

وأكد أن ارتفاع الأسعار يعني تراجع كمية السلة الغذائية التي أصبح يشتريها المواطن، مضيفا: هذا هو الأكثر خطورة لأن تهديد حياة المواطن وتهديد الأمن الغذائي وتراجع مستوى الصحة العامة له أضرار اجتماعية كبيرة أولها زيادة انتشار الجريمة والفساد وانهيار معايير الأخلاق في تحصيل الدخل.

من جانبه أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في مناطق سيطرة النظام "أسامة قزيز"، تراجع كميات الخضر والفواكه التي تصل إلى سوق الهال بدمشق بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديراته.

وأرجع أسباب التراجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج على الفلاح والمزارع مما دفعه لتقليل المساحات المزروعة بنسبة كبيرة، فأسعار البذار والأسمدة الزراعية والمحروقات والنقل ارتفعت بشكل كبير على الفلاح، ومن جانب آخر أدت الظروف الجوية والتغيير المناخي إلى تضرر المحاصيل الزراعية.
 
وحسب حديث "قزيز" لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه يصل إلى دمشق نحو 500 طن بندورة يومياً، منها ما يقارب 90 بالمئة من محافظة درعا والباقي من السويداء، حيث يتم توزيع نحو 200 طن منها إلى المحافظات، والباقي يستهلك في دمشق وريفها، بسعر بين 2200- 2500 ليرة للكيلو.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، بأن مشكلة توقف البرادات على معبر نصيب تم حلها منذ حوالي 4 أيام، وعادت الحركة إلى الوضع الطبيعي حيث يخرج يومياً ما يقارب 50 براداً تصديرياً، منها نحو 20 براد بندورة، والباقي برادات محملة بالبطاطا والفواكه تمر عبر معبر نصيب ثم معبر جابر باتجاه السعودية ومنها إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر.

كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة دمشق "محمد الحلاق"، إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه فالمصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخيلة تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات. 

ومنذ أشهر قليلة كانت علبة زيت الزيتون ذات الحجم الصغير (ربع ليتر) بـ10 آلاف ليرة سورية فقط، واليوم تباع هذه العبوة بـ 30 ألفاً، ويختلف سعرها من متجر لآخر وفق حسابات صاحب المتجر، وأما علبة الزيت النباتي فسعرها 33 ألف ليرة بعد أن كانت بـ17 ألفاً منذ شهر.

ويطال ارتفاع الأسعار كل شيء من مواد غذائية وغيرها وحتى المنظفات، وارتفع سعر المتة  250 غراماً من 9 آلاف إلى 18 ألفاً، وهذا الارتفاع طال البيض أيضا حيث ارتفع سعر البيضة الواحد إلى 1800 ليرة سورية، بارتفاع بلغ نحو 80 بالمئة، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

فيما ارتفع سعر ربطة الخبز السياحي، من 4 إلى 8 آلاف ليرة سورية، وعلبة اللبنة من 12 إلى 19 ألف، في حين وصلت علبة الخمسة كيلو غرامات منها إلى 75 ألف، بعد أن كانت بـ 45 ألف وعلبة الحلاوة الكيلو من 30 إلى 60 ألف ليرة سورية.

وأمام الغلاء الفاحش، يجد معظم السوريين رواتبهم لا تكفي لسد تكاليف 20 بالمئة من الاحتياجات الأساسية والغذاء، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حالة من عدم الاكتراث في ظل وصول المواطن إلى وضع يصعب فيه التكييف مع الأسعار الجديدة، والنظام يكتفي بقرارات رفع الأسعار وتترك المواطن إلى مصيره.

وتشير تقديرات بأنه منذ بداية شهر أيار الفائت حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول بأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي، ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة، وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع الأسعار عقب رفع مواد الطاقة، أصبحت “ظاهرة خطيرة وعرفًا مستسهلًا”، يلجأ إليه التجار والباعة وأصحاب المهن في القطاع الخاص، وبشكل كيفي وفردي، ومن غير أن يكون هناك أي مرجعية قانونية أو تسعيرية رسمية تشرعن ذلك، وفق التقرير.

واعتبرت أن من أساسيات ضبط الأسعار والأسواق، العمل على إعداد قاعدة بيانات مبوبة وفقًا لكل نوع من المنتجات المتشابهة، يمكن من خلالها متابعة التغيرات الحقيقية للمادة أو الخدمة دون مبالغة أو مغالاة، ومتابعة المؤثرات في التكلفة والسعر، ليصار على أساس تلك المتغيرات، تحديد دقيق للأسعار دون زيادة أو نقصان، وهذه مهمة حكومة النظام التي لا تقوم بها.

وقدر معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" إن إجمالي مبالغ الوفورات الناتجة عن رفع أسعار المشتقات النفطية والمياه والكهرباء، تصل إلى 5.4 تريليون ليرة سورية سنوياً.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.