أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، مؤكدة أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشددة على دور السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.

وقالت الشبكة، إنه في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.

ولفت الشبكة الحقوقية، إلى تسجيلها سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، منها القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وبينت أن الشهادات التي جمعتها من نشطاء محليين وشهود عيان تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

ولفتت الشبكة إلى أن محافظة حماة تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين، معتبرة أن الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

وبينت أنه رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.

وأكدت أن هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.

وأوصحت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الانتقالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

ودعت الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول.

وشددت على أهمية التوعية المجتمعية، إذ يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.