طالب وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، المجتمع الدولي بضرورة التفكير في إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن أنقرة، التي تدرج بدورها الهيئة ضمن قائمة الإرهاب، ستعيد النظر في هذا التصنيف.

وقال "فيدان" في مقابلة خاصة مع "الجزيرة الإنجليزية"،  إن تركيا تعترف بالإدارة الجديدة في سوريا كشريك "شرعي" لأنقرة، ولهذا السبب أعيد فتح السفارة التركية في دمشق وتلقى السفير التعليمات بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين المحليين والمركزيين.

ولفت فيدان إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تواصلوا أيضا مع الإدارة الجديدة، مضيفا "أعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، بدءا من الأمم المتحدة، كما تعلمون، لإزالة اسمهم من قائمة الإرهاب".

وعبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، عن رفضه توصيف الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" إسقاط نظام "بشار الأسد" بأنه "عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة"، وقال "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً توصيف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".

وأضاف فيدان في مقابلة على قناة  "الجزيرة" إنه "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، معتبراً أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن"، في الوقت الذي يظهر تصدر الدور التركي في المرحلة الانتقالية السورية، كون تركيا دعمت قوى الثورة والمعارضة طيلة عقد من الزمن وكانت لاعباً ممثلاً لقوى الثورة سياسياً أمام روسيا وإيران، وبرز دورها الفاعل مؤخراً بشكل جلي.

وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.

تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.

وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".

وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.

في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.

وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.