أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشال 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وأوضحت أنه عند وصول البلاغ توجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع  وهو عبارة مربع محاط بأبنية سكنية داخل مدينة "السيدة زينب" يضم مطبخاً جماعياً ويوجد داخل المطبخ غرفة للتبريد، و مستودعاً توجد فيه أدوات ومستهلكات طبية وطرود، وبحسب الأهالي في المكان فإن هذا المربع كانت تسيطر عليه ميليشيات لبنانية وإيرانية داعمة لنظام الأسد السابق، ولا يسمح للأهالي بدخوله.

وعملت الفرق على الدخول للموقع أصولاً، وكان المكان تعرض للعبث، وفي داخل المطبخ يوجد غرفة مخصصة للتبريد وكانت مفتوحة وتعرضت للعبث أيضاً، وكانت الرفات والجثث داخل هذه الغرفة المخصصة للتبريد، وعملت الفرق على انتشال الرفات والجثث وعددها 21.

كما انتشلت الفرق خمسة أكياس وكانت تعرضت للعبث وبداخلها رفات غير معروف بعد عدد الجثث التي تعود إليها هذه الرفات ويتم إعادة تشكيلها من قبل الخبير الانثروبولوجي، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، ونقلت الفرق الرفات والجثث وسلمتها للطبابة الشرعية في دمشق ليتم استكمال الإجراءات من قبلهم.

ويوم الثلاثاء الماضي كانون الأول، انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

كما انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي، وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها ليتم مطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرق الدفاع بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ووفق المؤسسة، تشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج العائلات إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

 وأكدت أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وأوضحت المؤسسة إلى أن فرقها تستجيب بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولا تبحث أبداً عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولا نقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.
 
وبينت أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، كما أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي. 

وأشارت إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.