كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن 3 قرارات تتضمن تغييرات كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات التابعة للنظام، دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وقالت مصادر موالية للنظام إن اللواء "علي مملوك"، أصبح مستشاراً لرئاسة الجمهورية لشؤون الأمن الوطني"، بعد أن كان يشغل مدير المخابرات العامة وأصبح منذ 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني الذي يعد أعلى جسم استخباراتي لدى النظام. 

ووفقاً لمنصة "مع العدالة"، فإن "مملوك"، ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

ويخضغ "مملوك"، للعقوبات الغربية والأمريكية نظرا لحجم جرائمه الكثيرة بحق الشعب السوري، وتسلم منصبه خلفاً للواء "هشام بختيار"، والذي قُتل متأثر بجراحه تموز 2012 في أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا.

في حين تم تعيين اللواء "كفاح ملحم" رئيساً للأمن الوطني، خلفاً للواء "علي مملوك"، ويذكر أن "ملحم"، هو رئيس شعبة المخابرات العسكرية، المنصب الذي تركه وفق القرارات الجديدة إلى اللواء كمال حسن الذي ترأس شعبة المخابرات المذكورة، وفق مصادر موالية.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قُتل خمسة مدنيين، وجرح آخرون، كحصيلة أولية، جراء استهدف طيران حربي يعتقد أنه أردني بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس 18 كانون الثاني 2024، مواقع في بلدتي (عرمان وملح)، جنوب شرق محافظة السويداء، قرب الحدود السورية الأردنية، وفق ما أفادت مواقع إعلام محلية في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلام محلية، بدوي عدة انفجارات قوية في المنطقة بالتزامن مع سماع أصوات الطيران الحربي في الأجواء، وقال موقع "الراصد"، إن القصف أدى لمقتل خمسة مدنيين على الأقل في بلدة عرمان، عرف منهم (عمر طلب ووالدته وعمته، نزيه الحلبي، تركي الحلبي)، وجرح آخرين.

وقال موقع "السويداء 24"، إن الغارة الجوية في بلدة ملح، استهدفت على ما يبدو مستودعاً، ولم تتحدث المصادر عن سقوط أي ضحايا في الموقع، حيث تجمع عشرات المدنيين في الموقع عقب الغارات لتفقد الموقع المستهدف.

وكان أعلن "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.

وقال الهجري في كلمة خلال لقائه وفداً من قرى وبلدات السويداء، إن عدو الأردن هو عدو لطائفة الدروز في سوريا، في إشارة إلى تجار ومهربي المخدرات، داعياً إلى تحديد الضربات ضدهم، وأكد أن الميليشيات الطائفية المسلحة في سوريا، في إشارة إلى الميليشيات الإيرانية هي الحامي لتجارة المخدرات في الجنوب السوري.

وأعرب وفد الأهالي، عن استنكاره لعمليات تهريب المخدرات، مطالباً بتحييد المدنيين والتجمعات السكنية عن الضربات الجوية الأخيرة.

وكانت شنت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية، في وقت متأخر ليل الاثنين الثامن من شهر كانون الثاني 2024، أكثر من غارة جوية جنوب شرقي محافظة السويداء، استهدفت عدة مواقع في المنطقة، في سياق الضربات التي يتم توجيهها ضد تجار المخدرات المتورطين بعمليات التهريب على حدود الأردن، سبب القصف سقوط قتلى وجرحى.

وقال موقع "السويداء 24" حينها، إن القصف طال موقعاً في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وتحدث الموقع عن مقتل السيدة "مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطالله شاتي الرمثان"، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء.

كما تحدث الموقع عن مقتل "عصام خير"، من أهالي بلدة ملح، جراء قصف جوي استهدف مزرعته الكائنة شرقي البلدة، بين ملح والشعاب، وبين أن القصف على بلدة عرمان استهدف حظيرة حيوانات قرب منزل فارس صيموعة، ولم يتسبب بسقوط خسائر بشرية، حيث تشير مصادر من البلدة إلى مغادرته مع عائلته المنزل قبل وقوع الضربة بفترة قصيرة.

ولفت الموقع إلى أن "صيموعة من تجار المخدرات البارزين، وكان أحد شركاء مرعي الرمثان، الذي قُتل العام الماضي في قصف جوي أردني استهدف منزله في قرية الشعاب.

وكانت كشفت مصادر عسكرية أردنية الأسبوع الفائت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وسبق أن شهد الريف الجنوبي للسويداء غارات جوية للطيران الحربي الأردني، استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وكانت استنكر بيان صادر عن "عشيرة الرمثان"، صدر عقب اجتماع عُقد في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، "ضرب منازل أبرياء وبث الرعب في القرية وتدمير ثلاث منازل والحاق الضرر في عدد من المنازل الأخرى".

وتطرق الاجتماع للتطورات الأخيرة على الحدود السورية الأردنية، وتكرر القصف الجوي على القرية، وأكدت العشيرة على ثلاثة بنود، أولها نفي وجود "ميليشيات مرتبطة بالخارج"، وثانيها التأكيد أن موضوع تهريب المخدرات والسلاح، خارج إرادة العشيرة، "ولا نقدر على حماية الحدود التي يبلغ طولها مئات الكيلو مترات"، الأمر الذي يحتاج إلى "جهود الجيش السوري والجيش الأردني".

وأقرت العشيرة في بيانها، أنها ستبذل جهودها لحماية حدود قرية الشعاب الإدارية فقط، من أي عبور لجماعات من خارج المنطقة، وذلك مساندة لقوات حرس الحدود الموجودة في المنطقة.

وأعلنت عشيرة الرمثان، التزامها بمنع مساءلة كل من يعبر الحدود الإدارية لقرية الشعاب، وناشدت في آخر البيان، الحكومتين السورية والأردنية بالتوقف عن ضرب البيوت السكنية وترويع النساء والأطفال، وفق مانقل موقع "السويداء 24".

وجاء البيان بعد أيام من غارة جوية أردنية استهدفت منزل متهم بتهريب المخدرات من أبناء عشيرة الرمثان، وأدت تلك الغارة لتدمير منزل المتهم، ومنزلين لجيرانه، مع أضرار لحقت بالعديد من المنازل المجاورة.

ورغم أن البيان لا يحمل إشارة صريحة إلى التبرؤ من المتهمين بتجارة المخدرات من أفراد العشيرة وأبناء القرية، إلّا أن تكرر الضربات الجوية على الشعاب، يبدو أنه سيدفع العشيرة لاتخاذ إجراءات لمنع عبور المهربين من أراضيهم على أقل تقدير، تفادياً لتكرار الضربات الجوية على القرية.

وفي العام الماضي، أغارت مقاتلات أردنية على منزل مرعي رويشد الرمثان، مما أدى لمقتله مع أفراد أسرته. وكان الرمثان من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات على الحدود السورية الأردنية. ورغم مقتله، لم تتراجع عمليات التهريب في المنطقة.

وثقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تضرر أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، وفي مرافق عامة ومنازل للمدنيين، وطرقات حيوية، ومزارع وبساتين، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني، جراء منخفض جوي ثانٍ خلال أسبوع والثالث خلال فصل الشتاء، يؤثر على المنطقة بهطولات مطرية غزيرة، ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن مناطق شمال غربي سوريا، تشهد منخفضاً جوياً بدأ تأثيره يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني بهطولات مطرية غزيرة، تسببت بسيول جارفة وبفيضان روافد لنهر العاصي، الذي ارتفع منسوب المياه فيه، ما أدى لحدوث أضرارٍ كبيرة في المخيمات، وإغلاق بعض الطرقات، وغمر المياه للأراضي الزراعية وتسربها لمنازل للمدنيين ولمرافق طبية وتعليمية.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري أعمال الاستجابة للأضرار ونداءات الاستغاثة من المدنيين في المناطق والمخيمات لتخفيف حجم الكارثة وتقليل الأضرار، واستجابت حتى مساء يوم الأربعاء 17 كانون الثاني لـ 43 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضرر بها 157 خيمة بشكل كلي، و 369 خيمة بشكل جزئي، وتضررت طرقات هذه المخيمات بشكل كبير، وتسربت مياه الأمطار والسيول لمئات الخيام.

وتركزت أضرار العاصفة المطرية بشكل أكبر على مناطق ريف إدلب الغربي والمخيمات فيها، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي جراء الهطولات المطرية الغزيرة، وفتح عدة سدود على النهر، وفيضان عدة مجاري مياه رافدة للنهر في مناطق الزوف والحمبوشية وعين البيضا ودركوش وخربة الجوز في ريف إدلب الغربي، والتي تضررت عدة مخيمات فيها بسبب السيول، وتسربت المياه لعدة منازل للمدنيين في مدينة دركوش.

كما غمرت السيول أراضٍ زراعية في منطقتي بتيا والغزالة، ومنطقة تلول بالقرب من مدينة سلقين في الريف نفسه بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، كما تسببت السيول بإغلاق عدة طرقات في مناطق حارم وكفرتخاريم وفرجين وبداما، وتجمعت مياه الأمطار والسيول في عدة منازل للمدنيين في مناطق حارم وبداما والحمبوشية وعين الحور.

وتسبب فيضان سواقي المياه في الأراضي الزراعية لبلدة جارز بريف حلب الشمالي، بغمر في الأراضي الزراعية واقتراب المياه من أحد منازل المدنيين، وتشكلت سيول جراء الهطولات المطرية الغزيرة خلفت أضراراً في المخيمات بغمر المياه للخيام وتشكل للوحل في طرقاتها في عدة مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي.

وأدت الهطولات المطرية الغزيرة لانهيار جدار في مسكن مؤقت في مخيمات أطمة شمالي إدلب، وانهيار جزئي لمنزل طيني في بلدة تقاد غربي حلب، وانهيار صخري على خيام لأيواء الناجين من الزلزال ضمن مخيم الشرفة بالقرب من عزمارين غربي إدلب دون وقوع إصابات، وتصدع جدار منزل في بلدة الفوعة، وجدار منزل آخر في بلدة أرمناز، وانهيارات صخرية على طرقات في منطقتي كفرتخاريم وبداما في ريف إدلب.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني السوري وبأكثر من 50 فريقاً من المتطوعين مع الآليات والمعدات لا تزال تواصل استجابتها لنداءات الاستغاثة، والعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وشفط المياه المتجمعة ضمن التجمعات السكنية، وإنشاء سواتر ترابية لمنع غمر مياه السيول وارتفاع منسوب مجاري المياه والأنهار لمنازل المدنيين والمخيمات، وعلى جاهزية تامة للاستجابة لأي طارئ في حال ازدياد مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات.

وعملت الفرق على إجلاء عدة عوائل من بلدة الغزالة في ريف مدينة دركوش غربي إدلب، خوفاً من غمر منازلهم بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، واقترابها من المنازل في البلدة.

وتأتي هذه العاصفة المطرية بعد أيام من منخفض جوي كان الثاني لهذا الشتاء تعرضت له مناطق شمال غربي سوريا يوم الجمعة الفائت 12 كانون الثاني، تسبب بأضرار كبيرة في 48 مخيماً استجابت له فرقنا في مناطق إدلب وحلب، بفعل السيول والأمطار، تاركاً أضراراً كليةً في 75 خيمة ومسكناً مؤقتاً، وأضراراً جزئيةً في 1043 خيمة ومسكن مؤقت، كما استجابت الفرق لـ 10 منازل متضررة للمدنيين.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأضرار الكبيرة التي سببتها الأمطار الغزيرة لم تكن لتحدث لو كان السكان يعيشون في ظروف طبيعية، لكن تداعيات حرب نظام الأسد وروسيا جعلت من موسم الأمطار الذي ينتظره السكان كابوساً يزيد معاناتهم، في ظل وجود نحو مليوني مهجر يعيشون في المخيمات التي تفتقد لمقومات الحياة والبنية التحتية، وجاءت كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط الماضي لتشرد عشرات آلاف العائلات وتضعف سبل العيش.

ولا يقتصر تأثير هذه السيول على الأثر المباشر بتهديد سلامة السكان وزيادة معاناتهم، لكن الخطر الأكبر الذي تحمله يتجلى في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه نتيجة ضعف أو غياب شبكات الصرف الصحي، واستنفاد نظام الرعاية الصحية نتيجة ظروف الحرب المستمرة، كما أن تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان القدرة على شراء المحروقات اضطرت السكان للاعتماد على مواد تدفئة خطرة ( بلاستيك، نايلون، ألبسة مستعملة، فيول) تسبب الحرائق أو لها آثار طويلة الأمد على صحتهم وعلى نظام الرعاية الصحية نتيجة الضغط الذي يشكله انتشار الأمراض التنفسية وازدياد الحاجة للعلاج وخاصة الأطفال وكبار السن.

وشددت على أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.

أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، بأشد العبارات القصف الإجرامي الإيراني لمناطق عدة في سورية والعراق، مؤكداً أن ادعاء نظام إيران أنه قام بهذا القصف محاربة للإرهاب هو ادعاءٌ كاذب ومخادع، فلم يعد خافياً على كل ذي بصيرة أنّ نظام إيران عصابة إرهابيّة، وهو مَن يصنع الإرهاب ويصدّر الإرهاب ويعتاش على الإرهاب.

وأكد المجلس أن إيران قد تكشفت حقيقتها اليوم بشكل صارخ، ففي الوقت الذي تخذل فيه فلسطين والقدس وغزة، تقوم بممارسة الإجرام والقصف ضدّ المدنيين في سورية والعراق، وتستخدم ترسانتها العسكرية لمهاجمة جيرانها دون العدو الصهيونيّ، وهي التي طالما تاجرت وخادعت بقضية القدس وفلسطين، هي وميليشياتها التابعة لمشروع الولي الفقيه أكبر صناع الطائفية والإرهاب.

ودعا بيان المجلس الدول العربية ودول المنطقة للتحرك العاجل والوقوف صفاً واحداً في وجه خطر التمدّد الإيراني الذي لا يهدد سورية فحسب بل يهدد دول المنطقة جميعاً.

في السياق، كان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن التصعيد مؤخراً من قبل الميليشيات الإيرانية في سورية من خلال استهداف مناطق في الشمال السوري بما فيها ريف إدلب الشمالي، يصب في تكريس نهج إيران بزعزعة الأمن والاستقرار في سورية وفي المنطقة.

واعتبر الائتلاف، أن الاستهداف يثبت أن مناطق سيطرة نظام الأسد هي تربة خصبة للميليشيات ذات الارتباطات الإرهابية التي تنفذ من خلالها الانتهاكات والنشاطات الإرهابية التي تقوّض تهيئة البيئة المناسبة لأي عملية سياسية في سورية، وتهدد حياة المدنيين بشكل مباشر وتزيد معاناة الشعب السوري في كافة أنحاء سورية.

وأكد أن التراخي الدولي وعدم إيلاء الملف السوري الأهمية الكافية عند المجتمع الدولي عقّد الملف السوري وأفسح المجال لنظام الأسد لجلب الخطر الإيراني إلى سورية وتمكين الميليشيات الإيرانية من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريات والسوريين في مختلف أنحاء سورية. كما أن استخدام الميليشيات الإيرانية للصواريخ البالستية في هجوماتها الأخيرة يشكّل تصعيداً خطيراً وتحدياً واضحاً للقوانين الدولية.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك في سورية من خلال التصدي للجهات التي تهدد السلم في سورية وفي المنطقة، وعلى رأسها إيران من خلال ميليشياتها وأدواتها في المنطقة، كما يشدد على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تحقيق انتقال سياسي في سورية عبر التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

وكان اعتبر الدكتور "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن استهداف الميليشيات الإيرانية لمركز طبي في ريف إدلب الشمالي دليل كامل على خطر هذه الميليشيات على حياة المدنيين في سوريا، ولا سيما وأن القصف أدى إلى وقوع جرحى وتدمير المركز بشكل شبه كامل.

وأدان جاموس، هذا الفعل الإجرامي بحق المدنيين واستهداف المراكز الطبية، وهو ما يؤثر على الاستقرار والأمن في الشمال السوري، وأكد أن استهداف إيران وميليشياتها لمناطق في سوريا والعراق ومناطق أخرى في المنطقة، يؤكد أن هذه الدولة والميليشيات المدعومة منها سبب زعزعة الاستقرار، وندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة المخاطر الجدية والحقيقية للتمدد الإيراني ووقف محاولات بث الفوضى والرعب في سوريا والمنطقة.

وسبق أن أدانت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا"، في بيان لها، الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" على منطقة مدنية بريف إدلب الغربي، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، طالت مرفقاً طبياً خارج الخدمة.

وقالت الجماعة، إن "قصف همجي إجرامي نفذه العدو الإيراني المجرم على شعبنا في سورية والعراق مستهدفاً تجمعات سكنية مدنية، قاصداً ومتعمداً إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، نافثاً سمّ حقده وعدوانيته على بلادنا ومواطنينا المدنيين الآمنين، متذرعاً كذباً وزوراً بأنه يستهدف مجموعات إرهابية".

وأكدت أن الشعب السوري والعراقي هم أكثر من يعرف أن إيران هي من أدخلت مليشياتها الإرهابية إلى بلادنا، وأنها الداعم الرئيسي للإرهاب، وأن إيران تريد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا العربية وفي المنطقة.

وحذر بيان الجماعة، جميع الدول العربية عموماً من خطر الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إيران والتي تسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة التدخل المباشر في شؤون دولنا العربية ونشر الفوضى والمخدرات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية وسياساتها العدوانية.

ودعا البيان جميع الدول العربية والإقليمية إلى توحيد الجهود لمنع إيران من الاعتداءات المستمرة على بلادنا، واستمرارها في تقديم الدعم لنظام بشار الأسد وعصاباته ومليشياتها الإرهابية التي ترعاها في سورية والعراق ودول المنطقة.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

 وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.
ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

ووفق المصادر، فإن قرار المحكمة جرّم كلاً من "بلال العبود" بجناية القتل القصد المرتكب تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقا للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وتجريم المتهمين "عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله" بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535‏ بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام.

وأصدرت المحكمة، قراراً بالحكم على كل من المتهمين "صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى" بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

وفي أبرز الردود الرسمية، قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن "العدالة أخذت مجراها في هذه الجريمة المستنكرة وكانت جهود حركة التحرير والبناء و وزارة الدفاع، والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري مميزة وفاعلة في متابعة هذه القضية للتوصل للحقائق وإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى وصلت إلى إصدار أحكامها التي يستحقونها".

وقال "العقيد حسين الحمادي" إنه "بعد أقل من عام على ارتكاب جريمة جنديرس يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة، مازلنا نؤمن بأنّ الثورة خيار الأحرار وحيثما يحل الثوار ينعم المواطنون بالأمن والحرية ويستظلون بالعدل والإنصاف".

ووفق مصادر قضائية، فإن المحاكم التابعة للجيش الوطني السوري، تعتمد على القانون السوري المعمول به سابقاً في مقاضاة مثل هذه الجرائم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عن تلك المحاكم (غير قابلة للتنفيذ)، كون لايوجد جهة عليها مخولة بالتوقيع على قرار المحكمة وتنفيذ أحكام الإعدام تلك كما كان معمول به سابقاً في سوريا، حيث تُحال الأحكام لرئيس الجمهورية والمفتي العام للتوقيع عليها.

وفي شهر أيار/ 2023،  نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة" حينها، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل 2023، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

نظمت فعاليات مدنية واقتصادية في الشمال السوري، "مؤتمر الاستثمار الأول" في ريف حلب، اليوم الأربعاء، بمشاركة جهات رسمية وفعاليات اقتصادية، بهدف "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة".

وقال "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن المؤتمر "لبنة في بناء" سوريا، ويمثل فرصة ومسؤولية للحكومة تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، ولفت إلى أننا "نحتفل اليوم بكوكبة من مستثمرينا المغتربين الذين يريدون الخير، وهم يدركون حجم التحدي".

وأوضح المصري، أن المؤتمر يهدف إلى "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة"، ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسة، بينها "دعم الاستثمار في الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية، وواقع الاستثمار في المنطقة"، إضافة إلى "متطلبات تأهيل البنية التحتية، وتوفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية".

في السياق، قال "علي حلاق" رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف لتنمية مناطق الشمال السوري اقتصادياً، والإسهام بتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحديد متطلبات الاستثمار في الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار.

وكانت قالت "وزارة المالية والاقتصاد"، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إن لجنة إدارة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري تواصل جهودها التحضيرية ممثلة بوزير المالية المنسق العام للمؤتمر الدكتور عبد الحكيم المصري والدكتور محمد نادر العثمان نائب المنسق العام للمؤتمر والمهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

أدانت "جبهة السلام والحرية"، التي يترأسها أحمد الجربا، في بيان لها، ما أسمته عدوان الحرس الثوري على أربيل شمالي العراق، في وقت تجاهل البيان الصادر على الجبهة المحسوبة على المعارضة الداخلية السورية، القصف الإيراني الذي طال منطقة مدنية بريف إدلب.

وجاء في بيان الجبهة، أنه "في إطار نهجه القائم على زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في دول المنطقة، قام الحرس الثوري الإيراني ليل يوم الاثنين 15كانون الثاني بشن هجمات صاروخية استهدفت مواقع مدنية في مدينة أربيل، وأدّت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم. وذلك بذريعة القضاء على أذرع التجسّس والإرهاب وفق مزاعم الحرس الثوري الإيراني".

وقال البيان، إنّ "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية في الوقت الذي تتضامن فيه مع قيادة وشعب إقليم كوردستان العراق، فإنّها في الوقت نفسه تدين بشدّة العمل الإرهابي الغادر الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني بحق المدنيين في إقليم كوردستان العراق، وتعدّه انتهاكاً لسيادة العراق".

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى محاسبة إيران، ووضع حد لسلوك إيران وللميليشيات المرتبطة بها، وإرغامها على وقف نهجها القائم على العدوان والإرهاب والذي طال مختلف دول المنطقة وشعوبها، ما يهدّد بتحويلها إلى دول فاشلة خدمةً لمشاريع إيران في تكريس هيمنتها على هذه الدول والتلاعب بمقدّرتها، وفق البيان.

وتجاهل بيان "جبهة السلام والحرية" الحديث أو حتى الإشارة إلى أن القصف الإيراني طال أيضاً مرفقاً طبياً ضمن منطقة مدنية في ريف إدلب الغربي، في موقف سياسي عدائي لملايين السوريين في مناطق شمال غربي سوريا، والذين يتعرضون للقصف والإرهاب دون أن تصدر الجبهة أي موقف حيال هذا التصعيد.

وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا"، في بيان لها، الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" على منطقة مدنية بريف إدلب الغربي، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، طالت مرفقاً طبياً خارج الخدمة.

وقالت الجماعة، إن "قصف همجي إجرامي نفذه العدو الإيراني المجرم على شعبنا في سورية والعراق مستهدفاً تجمعات سكنية مدنية، قاصداً ومتعمداً إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، نافثاً سمّ حقده وعدوانيته على بلادنا ومواطنينا المدنيين الآمنين، متذرعاً كذباً وزوراً بأنه يستهدف مجموعات إرهابية".

وأكدت أن الشعب السوري والعراقي هم أكثر من يعرف أن إيران هي من أدخلت مليشياتها الإرهابية إلى بلادنا، وأنها الداعم الرئيسي للإرهاب، وأن إيران تريد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا العربية وفي المنطقة.

وحذر بيان الجماعة، جميع الدول العربية عموماً من خطر الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إيران والتي تسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة التدخل المباشر في شؤون دولنا العربية ونشر الفوضى والمخدرات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية وسياساتها العدوانية.

ودعا البيان جميع الدول العربية والإقليمية إلى توحيد الجهود لمنع إيران من الاعتداءات المستمرة على بلادنا، واستمرارها في تقديم الدعم لنظام بشار الأسد وعصاباته ومليشياتها الإرهابية التي ترعاها في سورية والعراق ودول المنطقة.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

 وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

أدانت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا"، في بيان لها، الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" على منطقة مدنية بريف إدلب الغربي، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، طالت مرفقاً طبياً خارج الخدمة.

وقالت الجماعة، إن "قصف همجي إجرامي نفذه العدو الإيراني المجرم على شعبنا في سورية والعراق مستهدفاً تجمعات سكنية مدنية، قاصداً ومتعمداً إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، نافثاً سمّ حقده وعدوانيته على بلادنا ومواطنينا المدنيين الآمنين، متذرعاً كذباً وزوراً بأنه يستهدف مجموعات إرهابية".

وأكدت أن الشعب السوري والعراقي هم أكثر من يعرف أن إيران هي من أدخلت مليشياتها الإرهابية إلى بلادنا، وأنها الداعم الرئيسي للإرهاب، وأن إيران تريد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا العربية وفي المنطقة.

وحذر بيان الجماعة، جميع الدول العربية عموماً من خطر الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إيران والتي تسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة التدخل المباشر في شؤون دولنا العربية ونشر الفوضى والمخدرات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية وسياساتها العدوانية.

ودعا البيان جميع الدول العربية والإقليمية إلى توحيد الجهود لمنع إيران من الاعتداءات المستمرة على بلادنا، واستمرارها في تقديم الدعم لنظام بشار الأسد وعصاباته ومليشياتها الإرهابية التي ترعاها في سورية والعراق ودول المنطقة.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

 وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

أعلن "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.

وقال الهجري في كلمة خلال لقائه وفداً من قرى وبلدات السويداء، إن عدو الأردن هو عدو لطائفة الدروز في سوريا، في إشارة إلى تجار ومهربي المخدرات، داعياً إلى تحديد الضربات ضدهم، وأكد أن الميليشيات الطائفية المسلحة في سوريا، في إشارة إلى الميليشيات الإيرانية هي الحامي لتجارة المخدرات في الجنوب السوري.

وأعرب وفد الأهالي، عن استنكاره لعمليات تهريب المخدرات، مطالباً بتحييد المدنيين والتجمعات السكنية عن الضربات الجوية الأخيرة.

وكان أكد "معهد واشنطن للدراسات"، في تقرير له، أن الأردن يتخذ موقفا حازما ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود مع سوريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة.

ولفت المعهد إلى أن الأردن يسير على درب محفوف بالمخاطر، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، ما يجعله في وضع يحتم عليه تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

وقال التقرير الذي أعده "عبد الله الحايك وأحمد شعراوي"، وهما مساعدان باحثان في المعهد؛ إنه في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني ضربات ضد تجار مخدرات مشتبه فيهم ومستودعات مشبوهة في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها في الأشهر الأخيرة.

وحصلت هذه الضربات وسط تقارير عسكرية تفيد بازدياد محاولات التهريب - التي تشمل المخدرات في المقام الأول، ولكن الأسلحة أيضا - عبر الحدود الشمالية للمملكة. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب /أغسطس  2023 فقط، تم تسجيل إجمالي 194 محاولة تهريب وتسلل، شملت 88 منها استخدام طائرات مسيّرة.

وأضاف أن بعض الحوادث عبر الحدود، أدت إلى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن الأردني، ومن ضمنها ثلاث حوادث وقعت مؤخرا، وهي اشتباك في 12 كانون الأول /ديسمبر، أسفر عن مقتل جندي واحد، ومعركة في 18 كانون الأول/ديسمبر دامت أكثر من عشر ساعات، وضُبط فيها للمرة الأولى سلاح مضاد للدبابات على الحدود، واشتباك في 6 كانون الثاني /يناير، قُتل فيه خمسة مهربين واعتُقل خمسة عشر شخصا.

وبين التقرير أن المسؤولين العسكريين الأردنيين يعزون جميع هذه المحاولات إلى الجماعات الموالية لإيران في سوريا، وبين أن المهربين يستخدمون أسلحة متطورة على نحو متزايد -بما في ذلك القنابل الصاروخية والألغام والطائرات المسيّرة-، ونتيجة لذلك خلص مسؤولون أردنيون إلى أن هذه المساعي الإجرامية تهدد الأمن الوطني على نطاق واسع. ومن شأن المساعدة الإضافية من الولايات المتحدة أن تشجع المملكة على تكثيف جهودها للتصدي لهذا التهديد، في زمن الأزمة الأوسع نطاقا التي تشهدها المنطقة.

وفي إشارة إلى أن عمليات التهريب تشكل تحديا للمملكة منذ أمد بعيد، إلا أنها وصلت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، ذكر التقرير أن "الأردن يواجه تصاعدا حادا في تهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، عبر حدوده. فهذا الاتجار غير المشروع يجري بمعظمه بتدبير من عناصر في النظامَين السوري والإيراني، ويثقل كاهل الأردن على صعيد موارد الأمن وإنفاذ القانون، ويزيد المخاوف المحلية بشأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمخدرات".

وأشار إلى أن عمّان "تدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا التهريب على مكانتها الإقليمية، ففي النهاية، خفضت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا علاقاتها مع لبنان بعد عدم نجاح بيروت مرارا وتكرارا في وقف تدفق المخدرات عبر حدودها".

كشف أمين سر الغرفة التجارية الإيرانية "مصان نحاس"، عن إنشاء شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية، وهي طور التأسيس حالياً وستبدأ العمل فور الانتهاء من الأوراق المطلوبة.

وذكر "نحاس" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن إنشاء شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية طور التأسيس، إضافةً للبنك المشترك السوري الإيراني، والذي في مرحلة التأسيس وسيبدأ عمله قريباً.

وتحدث عن عدم وجود رسوم جمركية بين سوريا وإيران ما يسمى بـ"صفر جمارك"، وهذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية كانون الثاني لعام 2024، مشيراً لتطور العلاقات التجارية السورية الإيرانية بالفترة الماضية بعد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وتوقع ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين بهذا العام، بعد الاتفاق على تنشيط النقل البحري عبر خط بندر عباس، والاتفاق على إعادة تفعيل الشحن البري بين سوريا وإيران عبر العراق قريباً.

وتمّ الاتفاق على دفع قيمة البضائع بين البلدين بالعملة المحلية لكل بلد، بشكل منظم ومراقب من قبل المركزي المشترك السوري الإيراني، لافتاً لأنّ أهم البضائع التي تصل من إيران هي البيتروكيماويات وحليب الأطفال والأدوية، إضافة إلى إمكانية التكنولوجيا الإيرانية في المعامل وغيرها.

وكان أعلن المصرف المركزي لدى نظام الأسد عن اتفاق تبادل العملات بين البلدين، لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن اليورو والدولار في التعامل بينهما، والتنسيق لربط نظامي الدفع الالكتروني بين البلدين.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، مضي بلاده قدما في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير على القوات التركية في شمالي العراق والذي أسفر عن استشهاد 9 جنود، وقال: "لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى فقصفنا 114 هدفا وحيدنا 78 إرهابيا في عملياتنا الجوية بسوريا والعراق في الأيام الخمسة الماضية".

كما أشار إلى أن جهاز الاستخبارات التركي دمر 60 منشأة عائدة للتنظيم الإرهابي (بي كي كي) منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا".

وأضاف: "يتمتع تواجدنا العسكري خارج حدودنا بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا، ولا يمكن التراجع عن ذلك"، وتابع: "عملياتنا خارج الحدود أحبطت أيضًا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية"، وفق وكالة "الأناضول".

ولفت إلى أن العمليات التركية ساهمت في بقاء نحو 3-4 ملايين شخصا (في سوريا) في ديارهم، كان من المحتمل أن يصبحوا لاجئين هربا من ظلم الإرهابيين، وبين أن أكثر من 620 ألف سوري من الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا عادوا إلى المناطق الآمنة المطهرة من الإرهاب، وفق تعبيره.

وأشار أردوغان إلى زيادة وتيرة تقديم المساعدات لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الانفصالي من السلاح والذخيرة والرعاية، وأضاف: "نعلم جيدًا أن هذه الجهود التي فشلت في تحقيق أهدافها بفضل عمليات بلادنا العابرة للحدود في سوريا والعراق، ما زالت متواصلة بعناد".

وذكر بالقول: "طالما ظلت خطط الإمبرياليين لإقامة إرهابستان (كيان إرهابي) في العراق وسوريا مطروحة على الطاولة، فلن يشعر أحد منا بالأمان"، ولفت إلى أن العمليات الخارجية لتركيا "أفشلت مخططات الساعين لتغيير الخرائط في المنطقة".

وأكد أن بلاده "ستواصل عملياتها في المنطقة حتى تأمين كل شبر من جبال شمال العراق التي تعد مصدر الأعمال الإرهابية"، كما قال: "لن نتوقف حتى نُدمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في سوريا، من تل رفعت إلى عين العرب، ومن الحسكة إلى منبج".

وزاد أردوغان: "طالما أنّ الوعود التي قُطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها"، وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا أن تظل متفرجة على دعم هؤلاء الأوغاد الانفصاليين بذرائع مختلفة، وأضاف: "سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه (مكافحة الإرهاب) خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عما يقوله الآخرون وتهديداتهم ومخططاتهم".

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركية، إن تاريخ صلاحيته تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "باتت منتهية"، وأكد في الكلمة التي ألقاها في البرلمان التركي، أنّ الدولة التركية لن تترك مكانا آمنا للإرهابيين على طول الحدود وما وراء الحدود.

وأوضح "فيدان"، أن تنظيم بي كي كي الإرهابي، يحاول تخويف الأكراد والمجموعات العرقية الأخرى التي لا تتبنى أيديولوجيته الاستبدادية في سوريا والعراق، مبيناً أن العائلات الكردية والآشورية والعربية شمالي سوريا والعراق تحاول إرسال أطفالها إلى تركيا والدول الغربية لتخليصها من التجنيد الإرهابي للتنظيم

وجدد فيدان تأكيده على "دعم تركيا للحل السياسي الشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار قرارات الأمم المتحدة، ووحدة البلاد وسلامة أراضيها"، وبين فيدان أن الأطراف المتنافسة على الساحة السورية تؤيد استمرار وجود تنظيم بي كي كي بما يتوافق مع مصالحها الخاصة.

وقال وزير الخارجية التركي :"ومن سخرية التاريخ أن بي كي كي تنظيم ماركسي لينيني أنشئ من قبل نظام الأسد بتعليمات من الاتحاد السوفييتي بوادي البقاع في لبنان إبان الحرب الباردة، واليوم يتعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل تقسيم سوريا".

واتهم فيدان الولايات المتحدة بتقدم الدعم التكنولوجي والمعدات العسكرية لتنظيم بي كي كي الإرهابي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي قائلاً :"بعض الدول الأوروبية تدعم أيضًا الأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، تغض روسيا الطرف عن وجود تنظيم بي كي كي غربي الفرات، وخاصة في تل رفعت ومنبج".

وأشار الوزير لوجود معسكرات للتنظيم الإرهابي على طول الحدود الإيرانية، ووجود امتدادات له داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي يبرز أهمية الدبلوماسية مع إيران على كافة المستويات من أجل مكافحة الإرهاب.

وتواصل تركيا بحسب فيدان العمل من أجل تجفيف كافة الموارد المالية للتنظيم الإرهابي، وختم فيدان كلمته قائلا: "انتهت صلاحية التنظيم الإرهابي (بي كي كي). لن نترك أي مكان للمنظمة الإرهابية الانفصالية التي تستهدف بلادنا، تشعر فيه بالأمان، على طول حدودنا وما وراءها"، وفق وكالة "الأناضول".