كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".

وسبق أن عبر المحامي والحقوقي اللبناني "محمد صبلوح"، عن مخاوفه من لجوء السلطات اللبنانية إلى زرع الألغام على الحدود مع سوريا، للحد من هجرة السوريين الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اللبناني إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغم في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

واعتبر الحقوقي أن "اللجوء إلى الخيار الدموي لا يغطيه القانون اللبناني ولا الاتفاقيات الدولية"، ولفت إلى أن ما يخيف في قضية نزوح السوريين الجديد، هو دعوة الحكومة اللبنانية كافة الجمعيات الإنسانية إلى التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، ما يعني محاولة إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم السوريين.

في السياق، أوضح رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن المتسللين عبر الحدود، "ضحايا البحث عن مستقبل أفضل بعدما قطعوا الأمل بوطنهم، والدليل إصابة المتسللين الثلاثة بلغمين أرضيين.

ولفت إلى أن "اتهام السوريين بدخول لبنان من أجل القتال أو الاستفادة المادية أمر عار عن الصحة، فهم إما يضعون أملهم في هذا البلد أو يتخذونه محطة لركوب قوارب الموت إلى أوروبا".

وكان توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

سبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للفصائل في محافظة إدلب، في وقت يتركز القصف على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب"، وكان سجل نشطاء غارات جوية روسية على المناطق المذكورة، وهي قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام، كما سجل غارة ضمن مناطق النظام.

وأضاف البيان: "كما تم استهداف وتدمير ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين، بالإضافة إلى مخابئ الإرهابيين تحت الأرض".

وكان أصيب 7 مدنيين بجروح اليوم الاثنين،، جراء قصف صارخي لقوات الأسد، استهدف منازل المدنيين وسوق شعبي في مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار عمليات القصف اليوم للنظام وحلفائه على مناطق ريف إدلب وحلب.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.

تداولت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور ومقاطع فيديو، تظهر عناصر من الجيش الوطني "الفيلق الثاني"، وقعوا أسرى بيد حلفاء "الهيئة" خلال الاشتباكات التي شهدتها مناطق شمالي حلب، متباهية في إذلال الأسرى والعناصر، في سقطة أخلاقية جديدة لعناصر "الجولاني" التي تظهر حقدهم على كل أبناء الثورة.

وتظهر الفيديوهات والصور المتداولة، عناصر من الجيش الوطني، وقعوا أسرى بيد عناصر "هيئة تحرير الشام" وحلفائهم، خلال مواجهات عنيفة شهدتها عدة مناطق بريف حلب الشمالي، ظهر الأسرى بحالة مزرية، وقد تعرضوا للضرب والسحل والإهانة، وتم تصويرهم بغرض إذلالهم، ونشر هذه الصور على معرفات رديفة للهيئة، للتباهي بانتصارهم.

كما تم تداول فيديو، عبر أحج المعرفات الرديفة للهيئة، يظهر مجموعة من عناصر الجيش الوطني الأسرى، وقم تم جمعهم في غرفة متسخة، وبجانبهم دورات المياه "تواليت"، وتم توجيه إهانات وتوبيخ لهم، من قبل عناصر "الجولاني" وحلفائه، في سقطة أخلاقية كبيرةـ أثارت حفيظة النشطاء وأبناء الحراك الثوري.

بالمقابل، تم التداول اليوم عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو، لعناصر من "هيئة تحرير الشام" وحلفاء الجولاني في "تجمع الشهباء"، كانوا وقعوا أسرى لدى "الفيلق الثاني" في المواجهات ذاتها، يظهر الفيديو العناصر وهم على مائدة طعام، وقد تم معاملتهم بشكل لائق، ولم تظهر عليهم أي علامات الإهانة أو التعذيب، ليسجل الفيلق نقطة بارزة في التعامل مع الأسرى، خلافاً للسقطة الأخلاقية للهيئة وحلفائها.

واعتبر نشطاء، أن ممارسات عناصر الهيئة، في إهانة وإذلال أبناء ورموز الثورة السورية ليست بجديدة، فلم يكتفون بالبغي على فصائل الجيش الوطني، وخلق التبريرات لحملتهم، وترهيب المدنيين وأسر العناصر، بل كان نشر تلك الصور المهينة مقصوداً في سياق الحرب الإعلامية التي تتزامن مع كل حملة بغي عسكرية.

وفي شهر أيلول عام ٢٠٢٢، كان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور بكاميرا صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته الكاميرا بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكاميرا بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.
.
وسبق أن أثار مقطع فيديو آخر، يظهر أحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، يقوم بإهانة "علم الثورة السورية" من خلال الدعس عليه، حفيظة نشطاء الحراك الثوري السوري، مستنكرين استمرار ذات النهج لعناصر "الجولاني" في حقدهم على أبناء الثورة ورموزها، في وقت حاول أزلام الهيئة و أبواقها التملص وإنكار الجريمة ونفي مسؤوليتهم عنها.

ولم يكن يتحرج عناصر "الجولاني"، من إهانة "علم الثورة السورية"، من خلال تمزيقه أو تشويه أي جدارية تتضمنه أو الدعس عليه علانية، إضافة لتخوين كل من يرفع هذا العلم، رغم أن "هيئة الجولاني" منعت رفعه لسنوات في مدينة إدلب، قبل سلسلة التحولات التي اتخذتها لتتبني الحراك وتبدأ مرحلة التسلق على حساب أبناء الثورة ورايتها.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

كما سبق أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوار المحراب في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الهيئة، تظهر تشويه علم الثورة السورية من قبل مجهولين، من خلال رشه بطلاء أسود، بعد أقل من أسبوع على رسم لوحة جدارية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، آنذاك، أثارت استياء واسع بين فعاليات الحراك الثوري.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

وينتاب المتابع لتصرفات "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها المدنية المصطنعة حالة من الذهول للوهلة الأولى من سلسلة التغيرات التي تنتهجها تحرير الشام بشكل متتابع لتهدم كل الأفكار والشعارات التي رفعتها وتعود لتتبنى ما حاربته وسفكت لأجله الدماء وأنهت بموجبه فصائل كانت تقاتل النظام بتهم العمالة والعلمانية والتعامل مع الخارج.

يبرر أنصار تحرير الشام هذا الانقلاب على الذات والشعارات التي أطلقتها سابقاً بأنها لضرورة المرحلة، مع ملاحظة تغير التوجه بشكل كبير للهيئة في الخطاب السياسي وفي الخطاب الداخلي تجاه الثورة والثوار واعتبار نفسها جزء من الثورة السورية وصل الأمر لرفع أنصارها علم الثورة السورية عبر حساباتهم وكثير من المواضع، بعد أن كان علماً علمانياً محارباً سفكت دماء لأجل رفعه.

هذه التحولات الكبيرة التي تطال بنية تحرير الشام، رسمت بداية تحول كبيرة في الشكل مع استمرار نفس الممارسات، في ظل مساعيها لطمس هوية الثورة السورية انطلاقاً من علمها ورايتها التي لم تغب عن أي مظاهرة للحراك الشعبي، وتغليب للمصلحة الذاتية وتقرب من الحراك لتبني توجهاته في محاولة التفاف جديدة تضمن لنفسها البقاء.

كشف "جورج عدوان" رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، عن نية حكومة لبنان سن قوانين لتشديد العقوبات على كل من يوظف أو يؤوي سورياً ليس لديه إجازة عمل في لبنان، داعياً لإيقاف المساعدات عن اللاجئين السوريين في لبنان، وتقديمها لهم في بلدهم بعد عودتهم إليها.

وعبر "عدوان"، خلال مؤتمر صحفي، عن رفض تصريحات المسؤولين الغربيين المتكررة حول الظروف غير المؤاتية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قائلاً: "نتمنى على هؤلاء المسؤولين إن كانوا يعتبرون أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين، وبانتظار أن تصبح مواتية فليستضيفوا هم السوريين في بلدهم، والأهم ليتوقفوا عن تقديم المساعدات للسوريين في لبنان، وإن أرادوا مساعدتهم فعلاً، فليساعدوهم في سوريا أو ليأخذوهم إلى بلدهم".

وأضاف: "أما أن تستمر مساعداتهم للسوريين داخل لبنان مع كل ما يتأتى عن ذلك من مشكلات اقتصادية أمنية واجتماعية وديموغرافية، فنحن نقول إنه لم يعد باستطاعتنا أن نتحمل هذا الموضوع".

وكان هاجم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب عن "حزب الله"، إبراهيم الموسوي، مفوضية اللاجئين، داعياً إلى "عدم الاكتفاء بإدانة الانتهاك الخطير"، بل يجب "اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها".

وسبق أن انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

انتقد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، تعامل المانحين الغربيين مع سوريا ودول أخرى محتاجة بتمييز شديد، لافتاً إلى أنهم يهتمون حصريا برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بوليانسكي: "نعتبر أن الوضع الذي نشأ بسبب تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا للعام الحالي بأقل من 30% مؤشرا حرجا"، وأضاف أنه "من الواضح أن سوريا، إلى جانب عدد من الدول المحتاجة الأخرى، تتعرض لتمييز شديد من المانحين الغربيين الذين يهتمون فقط برعاية إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وذكر أن "من المهم ألا ننسى هذا الواقع عندما نسمع اليوم تصريحات منافقة من عدد من زملائنا الغربيين حول مدى اهتمامهم بالسوريين، الذين لا يساعدونهم ، ويحاولون خنقهم بعقوبات أحادية غير قانونية".

وكان اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وبين أن "الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم المليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية"، وفق قوله.

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

أكدت شبكة الرصد الميداني في مناطق شمال عربي سوريا، عن أن الانفجارات التي يسمع صداها في مناطق سيطرة النظام بريف حلب، ناتجة عن تدريبات عسكرية تجريها قوات الأسد، بإشراف القوات الروسية، في سياق تعزيز قدرات عناصر النظام القتالية.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية، تشرف على تدريب عناصر "الفرقة 25 مهام خاصة" التابعة للنظام والتي يقودها العميد سهيل الحسن المعروف بولائه لروسيا، لعناصر أفواج "الطراميح، والهواشم، والطه، والظريف، والشاهين" العاملة ضمن ملاك الفرقة.

ووفق المصادر فإن التدريبات تتم في عدة مناطق بريف حلب الجنوبي والشرقي، منها "الخفسة، ودير حافر، ومطار كويرس"، وتشارك طائرات حربية ومروحية روسية من قاعدة "حميميم" بالتدريبات الجارية.

وهذا المشروع التدريبي هو الرابع في مناطق الخفسة، ودير حافر، وسبخة الجبول بريف حلب الشرقي الجنوبي، لقوات "الفرقة 25 مهام خاصة"، منذ بداية العام الجاري. وشملت المشاريع السابقة تدريبات على الأسلحة الثقيلة، وعمليات الإنزال المظلي.

وتنتشر قوات "الفرقة 25 مهام خاصة" على خطوط التماس في أرياف حماة وإدلب وحلب واللاذقية، وكانت رأس حربة روسيا في معارك النظام السابقة ضد قوات المعارضة، وتحمل الفرقة اسم "قوات النمر" من قائدها العميد "سهيل حسن" الملقب بـ"النمر"، الذي عُرف عنه استهدافه العشوائي بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ للمدن، وخصوصاً في ريف حماة الشمالي، وريف إدلب الجنوبي.

أعلنت "وزارة الخارجية الروسية"، عن مباحثات روسية أممية تتناول تسوية الأزمة السورية، وقالت إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، مسألة تسوية الأزمة السورية.

وأوضح بيان الوزارة أنه: "في الخامس والعشرين من سبتمبر، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد فيرشينين، اجتماعا مع بيدرسن، تخلله مناقشة مفصلة لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية، المدرجة في قرار تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأكدت الوزارة أن بيدرسن "أبلغ بالتفصيل عن مبادرته خطوة بخطوة، والاتصالات ذات الصلة مع الأطراف المعنية، وكذلك النقاط المتعلقة بجلسة الإحاطة القادمة، التي ستعقد في 27 سبتمبر في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا".

وكان كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن إمكانية عقد اجتماع جديد لـ "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية عام 2023، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".

وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".

وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".

وكانت قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وأشارت إلى أنّ منذ بداية العام الحالي جرى تنظيم ما يزيد على 11200 ضبط بحق أصحاب البسطات واشغالات الأرصفة وذلك بمختلف مناطق دمشق، مع ملاحظة عودة البسطات المزالة نتيجة لفشل المحافظة في استقطاب أصحاب البسطات للساحات التفاعلية.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن محافظ دمشق لدى نظام الأسد "محمد طارق كريشاتي"، والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق قبل 3 أشهر إدارة مركزية لجباية المخالفات والضرائب من أسواق وشوارع العاصمة دمشق.

لافتا إلى أن محافظة دمشق ربطت بين مخالفات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والإدارة المحلية إضافة لمديرية المالية ضمن نظام إلكتروني يتيح لها إحصاء عدد مخالفات كل منشأة وتواريخها والجهات المسؤولة عنها.

وقدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وتستمر تموين النظام بفرض مخالفات تموينية يومياً بعشرات الملايين، وصرح مدير المواصفات الفنية والمخابر "باسم حميدان"، بأن أكثر المخالفات في مشتقات الحليب والبهارات والمنظفات، عن طريق إجراء التحاليل.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، في كلمة له خلال مشاركته بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الزعماء المشاركين في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يولوا الأهمية اللازمة للأزمة السورية الممتدة لـ12 عاما.

وذكر "أونال"، أن الزعماء المشاركين في افتتاح الدورة الـ78 من الجمعية العامة، تطرقوا إلى المسائل التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، دون إيلاء الأهمية اللازمة للأزمة السورية، وبين أن الأزمة السورية "ليست نزاعا مجمدا، ومن الخطأ التصرف وكأنه كذلك".

ولفت المسؤول التركي، إلى أن الاشتباكات المباشرة ما تزال مستمرة في سوريا، في حين يواجه المجتمع السوري فقرا اقتصاديا وأزمة إنسانية عميقة، وأوضح أن هناك بعض الخطوات، يجب اتخاذها بشكل متزامن للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية.

وأضاف أن تلك الخطوات تتمثل "بإحياء العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإفشال الأجندات الخبيثة والانفصالية للتنظيمات الإرهابية من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين".

وأكد أن تواجد التنظيمات الإرهابية في سوريا يشكل تهديدا كبيرا عليها وعلى دول الجوار وفي مقدمتها تركيا وعلى المنطقة، ولفت إلى أن "لتركيا الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات المباشرة والوشيكة على أمنها القومي بسبب أنشطة التنظيمات الإرهابية في سوريا"، وأكد أن تركيا ستواصل ممارسة حقها في دفاع عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان أجرى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي الدول الغربية، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

والتقى وفد الهيئة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وناقش معه العملية السياسية وآليات تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري والتنفيذ الكامل للقرار 2254 ووضع حد لمماطلة النظام بالحل السياسي.

وشدد وفد الهيئة على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام ودعم الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عنهم، كما ناقش الوفد الأمين العام، والمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط وإهمال السلال الأخرى، مطالباً بفتح السلال الأخرى وخاصة سلة الحكم الانتقالي.

وجددت الهيئة موقفها من انعقاد اللجنة الدستورية، معتبرة أن مكانها الطبيعي جنيف، وطالب الوفد بضرورة زيادة الدعم للاجئين وأن تكون عودتهم طوعية ضمن حل سياسي يضمن بيئة آمنة ومحايدة.

وأكد الوفد على أهمية التوزيع العادل للمساعدات، وألا يُسمح للنظام السوري باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يتم من خلالها ابتزاز الشعب السوري لتقديم المزيد من التنازلات، ونقل الوفد إلى الأمين العام صوت السوريين ورسائلهم من مختلف المدن السورية وأهمية أخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار حراك السوريين في السويداء.

وكان ناقش وفد هيئة التفاوض السورية، مع وزير الدولة بمكتب الكومنولث الخارجي والتنمية اللورد طارق أحمد القضايا الإنسانية والسياسية للسوريين، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر البعثة البريطانية في نيويورك خطورة تعطيل النظام السوري للعملية السياسية وضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته ودوره.

ودعا رئيس الهيئة الوزير البريطاني لتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري وخاصة ملفات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية الطارئة، من جانبه، أكد اللورد أحمد ثبات موقف المملكة المتحدة الداعم للشعب السوري والعملية السياسية والقرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي يمكن الشعب السوري من العيش بسلام.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب وزير الخارجية التركي سعادة السفير أحمد يلدز، في البيت التركي في نيويورك، وناقش وفد الهيئة توقف العملية السياسية وتعطيل النظام السوري للقرارات الدولية والحل السياسي وضرورة وجود آلية جديدة تنهي عبث النظام بمستقبل الشعب السوري.

وأضاف رئيس الهيئة أن حاجة السوريين تزداد لتحقيق الانتقال السياسي وفتح باقي سلال القرار الدولي 2254 وإعادة تفعيل أعمال اللجنة الدستورية في جنيف وفق آليات حازمة، ونقل السفير يلدز موقف الحكومة التركية الداعم للمعارضة السورية والعملية السياسية وسعيهم لتحقيق تقدم وفق القرارات الدولية.

وبحث رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية حول القضية السورية.

وشدد الدكتور جاموس خلال لقائه في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك، مع السيد مورا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية والتأكيد على أنه لا إعادة إعمار ولا رفع عقوبات ولا تطبيع حتى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية.

وحث جاموس مورا على زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجها بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للاجئين السوريين، من جانبه أكد السيد مورا استمرار سياسية الاتحاد الأوروبي الداعمة للشعب السوري والعملية السياسية وقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كذلك التقى وفد هيئة التفاوض، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية السيد مارك خيرتسن في مقر البعثة الهولندية في نيويورك، وناقش وفد الهيئة خلال اللقاء ضرورة دفع العملية السياسية وإيجاد آليات فعالة وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره الحقيقي في تنفيذ القرار 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ووجه رئيس الهيئة الدكتور جاموس الشكر للحكومة الهولندية على مجهودها الكبير في دعم الشعب السوري وقضيته، وأكد وفد الهيئة ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الوصول لحل سياسي استناداً للقرار الدولي 2254 والتنفيذ الكامل لكل الملفات والبدء بعملية سياسية جادة تلبي تطلعات السوريين وقضيتهم المحقة.

من جهته أكد السيد خيرتسن دعم المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدل في سورية والتزام بلاده موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد إيثان غولدريتش في مقر إقامة وفد الهيئة في نيويورك، ونقل وفد الهيئة صورة الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون في المناطق السورية كافة، بسبب ممارسات النظام السوري الأمنية والعسكرية التي حولت سورية إلى دولة فاشلة ومركز لتصنيع المخدرات وضرب استقرار دول المنطقة.

كما شدد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في مجلس الأمن لإيجاد آلية تضمن تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ والدفع  بالحل السياسي دون مماطلة، وأوضح رئيس هيئة التفاوض الدكتور جاموس أن الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا وإنهاء حقبة الدولة الفاشلة وغياب القانون.

من جهته أكد السيد غولدريتش لوفد الهيئة استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني والتزام واشنطن بدعم العملية السياسية.

في السياق، التقى وفد هيئة التفاوض السورية، مع المدير العام السياسي لوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك في نيويورك، وأكد رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال اللقاء أن قضية الشعب السوري هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، تؤكد على استعادة الحقوق الإنسانية والدستورية والقانونية للشعب السوري.

وأوضح وفد هيئة التفاوض أن فقدان الأمل لدى عموم السوريين من جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي، يدفع السوريين للهجرة وطلب اللجوء إلى دول أخرى، وأكد الوفد على ضرورة بذل المزيد من الجهود ضمن السياسة الخارجية للدولة الألمانية لبلورة موقف دولي واضح وحاسم في مجلس الأمن، للضغط باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). 

وناقش وفد الهيئة أوضاع السوريين في الداخل السوري والحراك الشعبي في السويداء ودرعا ومطالب الشعب المشروعة، في مقدمتها تحقيق الحل السياسي وتطبيق القرار 2254، من جانبه، أكد السفير كريستيان باك ثبات موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري وقضيته، واستمرار دعم الدولة الألمانية لجهود الأمم المتحدة والحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ويترأس الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية وفد الهيئة إلى نيويورك، في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

ويتضمن برنامج عمل رئيس الهيئة لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد بيدرسون للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار ٢٢٥٤ ومن الجهة التي تعطل تنفيذه.

ويعقد جاموس خلال زيارته إلى نيويورك في الأمم المتحدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

ويتصدر القرار ٢٢٥٤ والحل السياسي في سوريا مباحثات وفد الهيئة، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي في سوريا وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.

وتجري خلال الزيارة لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

كما وضعت الهيئة على برنامج لقاءاتها خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك اللقاء مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية.

ناقش وزراء خارجية دول "مجلس التعاون الخليجي، مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال لقاء في نيويورك، الجهود العربية لحل الأزمة السورية بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان عقب اللقاء، التزامههم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشدد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط.

وكان عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.

كشفت صحيفة "Philenews" القبرصية، عن أن قبرص اقترحت على لبنان، اتخاذ تدابير مشتركة للحد من تدفق المهاجرين القادمين من الشواطئ اللبنانية إلى الجزيرة، سبق ذلك أن طالبت طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت الصحيفة، إن وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس أيوانو"، وجه لنظيره اللبناني بسام مولوي، عبر سفارة قبرص في لبنان، مقترحاً لإجراء عملية تتضمن توفير قوارب سريعة وتدريب الضباط اللبنانيين، وتنفيذ دوريات مشتركة.

ولفتت إلى أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان اقتراحاً مشتركاً إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلاً مالياً لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ووفق الصحيفة، فإن المقترح يشمل توفير دعم فني من قبل خبراء قبارصة في مجالات الملاحة، مثل إصلاح وتجهيز المحركات على القوارب اللبنانية المستخدمة في تجارة البشر، "ويمكن تنفيذ هذه الخدمات إما من خلال زيارة وفد قبرصي أو إرسال بعثة لبنانية للإقامة في قبرص".

كما تضمن الإجراء تمويل عمليات لبنانية محددة لمكافحة الاتجار بالبشر نحو قبرص، حيث عرضت الأخيرة دفع أجور 10 أفراد من القوات اللبنانية، الذين يساهمون بنشاط في اعتراض القوارب.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إنها سجلت تعرض ثلاثة أشخاص للخطف في حادثتين منفصلتين، في غضون يوم واحد، لافتة إلى أن واحدة منهما وقعت على طريق تتمركز عليه نقطتي تفتيش للجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام في ريف السويداء الغربي.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن "ناصر محمد المقداد، وعباس فضل المقداد"، من أبناء مدينة بصرى الشام في درعا، انقطع الاتصال معهما صباح الثلاثاء 26 أيلول، بعد خروجهما من سوق المواشي في ريف السويداء الغربي، حيث كان صديق ثالث لهم من بصرى، ينتظرهم في قرية المنصورة بالسويداء.

وأوضحت أن المثير للريبة، أن الطريق الذي من المفترض أن يسلكه الشابين، لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وعليه حاجزين الأول للجيش، والثاني للأجهزة الأمنية، وقال مصدر مقرب من الشابين إن عناصر الحاجزين انكروا مرور سيارة المفقودين أو مشاهدتهما، ولا يزال مصير ناصر وعباس مجهولاً حتى هذه الساعة.

كذلك في ريف السويداء الغربي، وتحديداً في قرية ريمة حازم، خطف مسلحون مجهولون الشاب مازن البيطار، من أمام منزله، مساء الثلاثاء. البيطار، يملك محلاً تجارياً في مدينة السويداء، أغلق أبوابه الليلة الماضية ووصل إلى قريته، ليُختطف بعد ركن السيارة في كراج المنزل.

والملفت في هذه الحوادث - وفق السويداء 24 - أن الغاية المباشرة منها ليست الفدية، وان كانت من ضمن الشروط المتوقع أن يطلبها الخاطفون في المرحلة المقبلة. فالرئيسي في هذه الحوادث أنها تستهدف أشخاصاً محددين بناء على خلفيات دينية أو طائفية أو مناطقية، لإثارة نزاعات أهلية. إذ أن الشابين المقداد من درعا، والشاب البيطار مسيحي من السويداء. سبق ذلك، حادثة خطف الشاب فؤاد الخوري من أمام منزله مطلع الشهر الفائت، والذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وتشير ظروف وملابسات عمليات الخطف تلك أن من يقف خلفها جهات منظمة للغاية لا تترك آثاراً خلفها كما درجت عليه عصابات الخطف. بل تظهر هذه الموجة الجديدة من الخطف، بحسب مطلعين، تقنيات جديدة غير مسبوقة من التكتم والتخفي ومحو الآثار.

وأشار الموقع إلى تصاعد وتيرة هذه العمليات وطريقتها، يشير إلى إمكانية استغلال الأجهزة الامنية المشغلة للعصابات هذا الملف، لإثارة الفوضى في السويداء. الخطف لأجل الفدية أو لأهداف امنية هو جريمة تستدعي المحاسبة الشعبية للمسؤولين عنها، ورفع الغطاء عنهم أهلياً.