شهدت محافظة درعا اليوم اجتماعات بهدف توحيد الصفوف وتنظيم العمل العسكري خلال المرحلة الانتقالية، ووفقاً لمصادر محلية قالت لشبكة شام، إن اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء في منزل المحافظ بمدينة درعا بحضور قياديين من مختلف الفصائل المحلية في في محافظة درعا.

الاجتماع ناقش توحيد الفصائل وتسليم السلاح الثقيل إلى غرفة عمليات موحدة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لاستلام السلاح الخفيف من المدنيين، وأكد نشطاء لشبكة شام أن أبرز نتائج اجتماع درعا تتمثل في :

 • تشكيل غرفة عمليات موحدة تضم جميع الفصائل المنتشرة في المحافظة.

 • تسليم السلاح الثقيل للغرفة الموحدة وتنظيم صفوف الفصائل وأسلحتها.

 • افتتاح سبعة مراكز مخصصة لاستلام السلاح الخفيف من الأهالي، موزعة بين الريف الشرقي، الريف الغربي، ومنطقة الجيدور، مع مركز رئيسي في مدينة درعا.

ويوم أمس وفي العاصمة دمشق، عقد قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، اجتماعاً مع وزير الدفاع الجديد وعدد من قادة الفصائل المحلية من مختلف المحافظات، من بينهم قياديون بارزون من درعا مثل محمود البردان (أبو مرشد)، مؤيد الأقرع (أبو حيان حيط)، وعلي باش (أبو علي مصطفى).

وفقاً لمصدر في الفصائل المحلية قال لشبكة درعا 24، أن الاجتماع استمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات وناقش آليات دمج الفصائل تحت قيادة وزارة الدفاع، حيث تم الاتفاق على:

 • إلغاء المسميات الفصائلية وإدماج جميع الفصائل تحت إدارة وزارة الدفاع.

 • تنظيم تشكيلات الفصائل ضمن فيالق جديدة تتبع لوزارة الدفاع، مع ضمان عدم إقصاء أي فصيل.

 • توحيد السلاح وتنظيمه ضمن إدارة الوزارة.

الاجتماع الذي وُصف بالمثمر، ركز على تنظيم العمل العسكري في المرحلة المقبلة ضمن إطار دولة موحدة وقوية، ومن المتوقع أن تُعقد اجتماعات أخرى على مستوى المناطق لتنسيق التشكيلات، بما يضمن التمثيل العادل لكل الفصائل المحلية.

وفي إطار جهود توحيد الفصائل المسلحة في سوريا، عقد يوم أمس القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اجتماعًا مع قيادات المعارضة المسلحة، من بينهم قائد “جيش الإسلام” عصام البويضاني. تمحور اللقاء حول دمج الفصائل ضمن هيكلية وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، بهدف إنشاء جيش وطني موحد تحت سلطة الدولة.

أكد الشرع في تصريحات سابقة أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار وبناء دولة مؤسسات.

كما أشار إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

تأتي هذه التحركات في سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، حيث تسعى القيادة الجديدة إلى بناء جيش وطني موحد يضم كافة المقاتلين السابقين، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

من الجدير بالذكر أن الشرع أكد في لقاءات مع وفود زارت دمشق مؤخرًا على ضرورة دمج الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء دولة قوية ومستقرة.

تهدف هذه الجهود إلى إنهاء حالة التشرذم العسكري وتوحيد القوى تحت مظلة الدولة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار في سوريا.