نشرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً طلبت فيه تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، إن هذا الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة.

وذكر "عبد الرحمن" أن الداخلية حددت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف، يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

وكانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.