كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

دور الإعلام في تعزيز العدالة

ولفت البيان إلى أنَّ استضافة بعض القنوات الإعلامية والصحفيين لشخصيات معروفة بدعمها لنظام الأسد أثار غضب آلاف الضحايا، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت الشَّبكة أنَّها تواصلت مع عدد من هؤلاء الضحايا وخلصت إلى مجموعة من الخطوات التي يجب على المتورطين، خارج الجيش والأجهزة الأمنية، اتخاذها قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة عامة، سياسية أو اجتماعية أو فنية.

وبينت أن الخطوات المطلوبة من المتورطين هي الاعتذار العلني والمباشر إذ يجب أن يقدم المتورطون اعتذاراً علنياً وصادقاً عبر منصاتهم المختلفة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن "إقراراً بمسؤوليتهم عن دعم انتهاكات نظام الأسد، وتعبيراً واضحاً عن الندم، واعترافاً صريحاً بعواقب أفعالهم، وتعهداً بعدم تكرار تلك الأفعال، ويجب أن يحمل الاعتذار نبرة صادقة تعكس التواضع والإحساس بالذنب تجاه دعم نظام ارتكب جرائم وحشية.

أيضاً من الخطوات "المساهمة في التعويضات، من خلال تقديم دعم مالي للضحايا، والمساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا، والتطوع في تقديم خدمات للضحايا وأسرهم.

كذلك الإسهام في كشف الحقيقة، من خلال تقديم شهاداتهم أمام لجان الحقيقة، ودعم حملات تعليمية توعوية تسلط الضوء على أفعالهم والضرر الناتج عنها، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم والانتهاكات.

ومن الخطوات وفق الشبكة، الامتناع عن المناصب القيادية، إذ يجب على المتورطين التعهد بعدم تولي أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية، إضافة إلى التوقف عن الظهور الإعلامي والامتناع عن إجراء مقابلات أو المشاركة في برامج إعلامية أو ثقافية قبل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه.

وفي سياق مسؤولية المؤسسات الإعلامية والثقافية، أكدت الشبكة على أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والفنية بعدة معايير لضمان تعزيز العدالة والمساءلة، وعلى كافة الجهات الفاعلة في الدولة السورية التأكد من أنَّ الشخصيات التي دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي فرصة للمشاركة أو التعاون في أي نشاط.

كذلك التحلي بالمسؤولية تجاه الضحايا، إنَّ إجراء مقابلات معهم دون الالتزام بهذه المعايير يرسل رسالة خاطئة إلى ملايين الضحايا، توحي بالتغاضي عن أفعالهم أو تقليل أهميتها، وإنكار هؤلاء لجرائم النظام أو استنكارهم لها بعد سقوطه لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمهم السابق، لذا يجب عليهم في الحد الأدنى الالتزام بالخطوات الخمسة السابقة.

ووفق الشبكة، تتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية عدم تلميع صورة المتورطين، والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعزز العدالة والمساءلة، واختتم البيان بالتأكيد على أنَّ وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.