أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

وحسب بيان الإدارة الذاتية اليوم الاثنين، فإنّ ليلة أمس الثامن من تشرين الأول الجاري، قصفت طائرات تركية عدة نقاط في المالكية، ورميلان، من ضمنها ما قالت إنها "أكاديمية مكافحة المخدرات"، وكذلك "مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذه الضربات تأتي لـ"أغراض الفوضى والتدمير ومنع مكافحة الإرهاب"، وانتقدت ما وصفته "الصمت الدولي"، حيال الاستهدافات التركية، وذكرت أنه "يعتبر دعماً مباشر لتركيا" ودعت "الرأي العام" الابتعاد عن الكيل بمكيالين.

وجاء إعلان الحداد بعد أن أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، في بيان نشرته في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل عن مقتل وجرح عدد من عناصرها نتيجة هجوم نفذته طائرة حربية تركية على مركز لها في منطقة "الكوجرات" في مدينة "القامشلي".

وأطلق إعلاميين مقربين من ميليشيات "قسد"، نداءات ومناشدات للتبرع بالدم في مدينة القامشلي، وقالت  "ناز السيد"، المراسلة المرافقة لـ "قسد" إن "عدة مشافي بحاجة ماسة للتبرع بالدم، يرجى من يستطيع التبرع التوجه إلى هناك فورا"، وفق تعبيرها.

وكانت أحصت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد"، 17 هجمة شنها القوات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، في غضون الساعات الماضية ضد مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانفصالية.

وقالت الدفاع التركية إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، بقصف مدفعي وجوي تركي طال مواقع عسكرية تتبع للميليشيات الانفصالية بمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وأحصت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد"، 17 هجمة شنها القوات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، في غضون الساعات الماضية ضد مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت عن مقتل عنصر من ميليشيات النظام وإصابة آخر في قصف تركي على مواقع في قرى تتبع لـ"ناحية شرا ومقاطعة الشهباء"، حيث طالها قصف مصدره القواعد التركية في الشمال السوري.

وأعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، في بيان نشرته في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل عن مقتل وجرح عدد من عناصرها نتيجة هجوم نفذته طائرة حربية تركية على مركز لها في منطقة "الكوجرات" في مدينة "القامشلي".

وأطلق إعلاميين مقربين من ميليشيات "قسد"، نداءات ومناشدات للتبرع بالدم في مدينة القامشلي، وقالت  "ناز السيد"، المراسلة المرافقة لـ "قسد" إن "عدة مشافي بحاجة ماسة للتبرع بالدم، يرجى من يستطيع التبرع التوجه إلى هناك فورا"، وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 6 مواقع للإرهابيين في عملية جوية شنتها على شمال سوريا مساء أمس الأحد، وأكدت أن من بين المواقع المستهدفة "منشأة نفطية ومخابئ، يعتقد أنها كانت تحتضن إرهابيين يحملون صفات قيادية".

وأشار البيان إلى أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام ذخيرة محلية ووطنية إلى حد كبير في العمليات التي تم تنفيذها، وشددت الوزارة على أنه تم خلال العمليات "اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى".

وكثفت الطائرات الحربية والمسيرات التركية، من استهداف مواقع ميليشيات "قسد"، في مناطق بشمال وشرق سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت الماضي تحييد 14 إرهابيا من الميليشيات الانفصالية، التي صعدت من لهجتها الإعلامية عبر معرفاتها الرسمية.

وقالت الدفاع التركية إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، بشدة ما أسماه "الهجوم الإرهابي" في سوريا ووصفته بأنه محاولة للتعدي على السيادة الوطنية لدولة عربية، في إشارة إلى التفجير المفتعل من قبل النظام وحلفائه في الكلية الحربية بمدينة حمص.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي باعتباره هجوما مفتوحا على تطلعات الشعب السوري إلى السيادة الوطنية والحياة السلمية والسعيدة. ونعرب عن تعازينا للضحايا وأسر الضحايا".

وأضاف أن "الهجوم الوحشي الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا" تم تنظيمه من قبل "قوى معادية داخل البلاد وخارجها" تسعى للإطاحة بالحكومة الشرعية وتقويض جهودها الرامية إلى "حل الأزمة" واستعادة الدولة من خلال نشر الخوف.

 وشدد المسؤول الكوري الشمالي، على أن بيونغ يانغ تعارض كل أشكال الإرهاب وتدعم السلطات السورية والشعب السوري في حربهم ضد القوى المعادية، في وقت لم تذكر الوكالة تفجير حمص بشكل صريح.

وكان أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ما أسماه "الهجوم الإرهابي" على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس، في وقت لم يحدد ماهية الهجوم، ويواظب إعلام الأسد وروسيا على الادعاء بأن سببه طائرات مسيرة، دون تقديم أي أدلة واضحة للأمر.

وأضاف شويغو: "أعرب لكم عن خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن الوزير قد "أدان بشدة هذا المظهر من مظاهر الإرهاب، ومن بين ضحاياه العديد من النساء والأطفال"، وأضاف شويغو: "نشاطر الشعب السوري الألم والحزن، أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه للإرهابي "بشار الأسد" في ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته "التنظيمات الإرهابية"، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

هذا وطرح التفجير العنيف الذي طال الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس، تساؤلات واستفسارات كبيرة عن ماهية التفجير ومسبباته، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من عناصر وضباط قوات الأسد وذويهم، في مشهد مدبر، يشير لأياد خفية تقف وراء التفجير في منطقة حصينة، يدل على ذلك بشكل واضح طريقة استثمار إعلام النظام للحدث منذ اللحظة الأولى.

ثمن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، في بيان له، دور كلاً من "هولندا و كندا"  لسعيهما الحثيث والمستمر لمنع الافلات من العقاب بما يخص الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد المجرم اعتباراً من عام ٢٠١١.

ولفت إلى أن جهود الدولتين بتاريخ 12 حزيران 2023 بتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام بشار الأسد الإرهابي, تتهمه فيها  بـ"التعذيب" و"استخدام أسلحة كيماوية"، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بوقف التعذيب والإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاعتقال العلنية والسرية.

وذكر أنه "لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية ستنظر محكمة دولية, هي محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلباً لهولندا وكندا لإصدار أمر لعصابة الأسد المجرمة بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم فيها بشار ونظامه الديكتاتوري بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وأكد أن أهمية هذه الدعوى بالنسبة للقضية السورية، تأتي أنها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة - سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.

كما تأتي أهمية هذه الدعوى - وفق التجمع - بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.

وحث التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسورية وفي مقدمتها القرار 2118 لعام 2013 الخاص باستخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والقرار 2209/2015 والقرار 2254 / 2015.

وطالب الدول الأعضاء في الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية اتخاذ موقف قانوني حازم على خطى هولندا وكندا لتطبيق العدالة ومحاسبة نظام الأسد المجرم عما ارتكبه من جرائم وانتهاكات موثقة دولياً وإنصاف الشعب السوري وإنهاء معاناته.

وكانت قالت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، إن الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام الأسد، بعثت في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.

 وأكدت الهيئة أن هذا الأمل تجلّى بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق و المعاهدات الدوليّة و عدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب و اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي.

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، احصائية للتطورات الأخيرة في مناطق شمال غربي سوريا، منذ بدء التصعيد في الخامس من تشرين الأول الجاري، مسجلاً مقتل أكثر من 42 مدنياً، وحركة نزوح من كافة المناطق المستهدفة هي الأكبر من نوعها منذ عدة سنوات في المنطقة.

وقال الفريق إن قوات النظام شنت بالتعاون مع حلفائها (إيران، روسيا) حملة قصف عنيفة طالت عشرات المدن والبلدات في شمال غرب سوريا ،حيث استهدفت الأحياء السكنية والأراضي الزراعية وعشرات المنشآت الخدمية في المنطقة، مسببة سقوط عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين ،وتدمير واسع في الأحياء السكنية والمنشآت الموجودة في المنطقة.

وسجل منسقو استجابة سوريا، استهداف المنطقة أكثر من 198 مرة وتركز الاستهداف على أكثر من 61 مدينة وقرية، كما ساهمت الطائرات الحربية بأكثر من 35 غارة جوية خلال فترة التصعيد الحالية حتى الآن.

ولفت الفريق إلى توثيق استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من أنواع مختلفة أكثر من ست مرات في أرياف إدلب وحلب، وسببت مخلفات الحرب الناجمة عن الاستهداف الموسع لقوات النظام عدة إصابات بين المدنيين من المتوقع أن تشهد المنطقة حالات متزايدة منها لانتشار مخلفات الحرب بشكل كبير في المنطقة. 

وأكد الفريق مقتل أكثر من 42 مدنياً بينهم تسعة نساء و 12 طفلاً، وأصيب أكثر من 214 مدني بينهم 66 طفلاً و 37 امرأة، وسجل مقتل اثنين من كوادر العمل الإنساني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاستهدافات.

وعلى صعيد المنشآت والبنى التحتية، تم تسجيل استهداف أكثر من 51 منشأة بشكل مباشر أو ضمن محيط المنشأة، من بينها أكثر من 11 مدرسة و 7 مخيمات و 15 منشأة طبية، إضافة إلى مراكز خدمية اخرى.

ووفق الفرق، سببت الهجمات المستمرة على المنطقة إلى توقف العملية التعليمية وحرمان أكثر من 400 ألف طالب من التعليم، كما توقفت المشافي والنقاط الطبية عن العمل للحالات العامة مسببة حرمان أكثر من مليوني مدني من الخدمات الطبية. 

و سجلت حركة نزوح من كافة المناطق المستهدفة هي الأكبر من نوعها منذ عدة سنوات في المنطقة حيث تجاوز العدد الأولي لإحصاء النازحين من قبل الفرق الميدانية حتى الآن 78,709 نازح من مختلف المناطق ويجري التدقيق في كافة المناطق للوصول إلى مواقع النازحين الجدد.

وتوزعت وجهة النزوح في المنطقة إلى، مراكز إيواء محدثة: 2,619 نسمة، مخيمات النازحين الأساسية: 7,194 نسمة، مناطق ريف حلب الشمالي: 6,188 نسمة، القرى والبلدات في إدلب الشبه آمنة: 35,713 نسمة، محيط القرى المستهدفة والمزارع: 26,995 نسمة. 

وأدتن فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، كما ندين الاستهدافات المتعمدة على للمنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا، والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية،وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم.

وطالب الفريق، كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري وكل من إيران وروسيا على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وكرر المطالب بفتح تحقيق دولي واسع وكامل يمتاز بالحيادية والشفافية المطلقة حول الجرائم الأخيرة التي ارتكبت من قبل قوات النظام السوري وروسيا وإيران وفق المسببات منها تنفيذ عمليات القتل خارج القضاء للمدنيين المقيمين خارج سيطرة النظام السوري. 

كذلك العمل على سياسة التغيير الديمغرافي للسكان المدنيين في المنطقة من خلال إجبار آلاف المدنيين على النزوح المتكرر، وتدمير المنشآت والبنى التحتية مع العلم أن العديد منها مدرج ضمن الآلية المحايدة المقررة من قبل الأمم المتحدة الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية.

وأكد أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، تزامناً مع دخول فصل الشتاء. 

وطالب من كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، عودة العمل في مختلف المناطق واعادة العمليات الإنسانية للمدنيين، وخاصة في مناطق النزوح، إضافة إلى العمل على الوصول إلى أماكن المدنيين الغير قادرين على النزوح.

انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، اليوم الاثنين 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى سقوط ضحايا، دون الكشف عن هويتهم كما لم تتبنى أي جهة التفجير حتى لحظة إعداد الخبر.

وأكدت منظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من مفرق مخيم الجبل في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مكان الانفجار تظهر آثار التفجير كما تكشف المشاهد الواردة تحول شخصين إلى أشلاء، دون معرفة أسباب الانفجار بعد.

وشهدت المدينة استنفارات أمنية كبيرة من قبل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية، التي سيرت دوريات في المدينة وسط قطع طريق البازار، مع رود معلومات عن وجود دراجة نارية معدة للانفجار.

ويوم أمس، تمكنت الشرطة في مدينة عفرين من ضبط عبوة متفجرة للمرة الثالثة خلال الأسبوع، كانت مزروعة بسيارة أحد المدنيين في المدينة القديمة، وقامت فرق الهندسة بفكها وسحبها من أسفل السيارة لتقوم بعدها بإتلافها عبر تفجيرها دون أضرار.

هذا وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، إخلاء سبيل عدد من المحكومين في سجون إدلب ضمن شروط معلنة، نظراً إلى التصعيد العسكري من قبل نظام الأسد الذي يستهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكشفت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "الإنقاذ"، نقلا عن وزير العدل القاضي "شادي الويسي"، عن 4 شروط لتحقق العفو الأخير، وهي "المحكومين بعقوبة تعزيرية خفيفة"، و"من قضى جزءا من الحكم وبقي عليه الحق العام".

ويشترط أيضاً أن يكون المحكوم "ليس في ذمته أي حقوق شخصية"، وأشار "الويسي"، وفي تصريح إعلامي رسمي إلى استثناء "جرائم السرقة" من العفو المعلن مؤخرا، وأرجع ذلك بأنه "تحسباً من استغلال حالة النزوح".

وحسب وزير العدل في "حكومة الإنقاذ السورية"، فإن العفو الأخير جاء "نظراً لما تمر به المناطق المحررة من قصف همجي"، لافتا إلى أن الوزارة وجهت النيابة العامة للعمل على إخلاء سبيل المحكومين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الأخير".

هذا وشهدت وتيرة الأعمال العسكرية العدائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ضمن حملة تصعيد وحشية يقودها نظام الأسد وميليشياته ضد المناطق السكنية في شمال غرب سوريا وسط قصف جوي وبري مكثف للطيران الحربي الروسي.

ومع استمرار تصعيد الهجمات الإرهابية لنظام الأسد طال القصف الهمجي 45 مدينة وبلدة خلال أربعة أيام، وأدى القصف إلى استشهاد أكثر من 50 شخص مدني منهم 11 طفل و3 نساء، كما أدى القصف إلى إصابة 246 مديناً.

وأدى استهدف القصف ضمن الهجمات الممنهجة بعضها باستخدام الأسلحة الخارقة والمحرمة، 6 مخيماً للنازحين و 2 مدرسة، و2 سوقاً شعبياً مكتظاً بالمدنيين بالمدنيين ومسجداً ومحطةً للكهرباء و 4 نقاط طبية ومشافي و2 مباني حكومية.

ويذكر أن حكومة "الإنقاذ" سبق أن أصدرت قرارات عفو مماثلة تتضمن "استثناءات وشروط"، كان أبرزها في أيار 2020، وثم في آذار 2021 بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، وفي العام الماضي 2022، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

قالت مصادر إعلاميّة محلية إن ميليشيات الأسد وإيران رفعت الجاهزية في مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي، تخوفا من قصف إسرائيلي كما أخلت حركة الجهاد الإسلامي وتنظيمات فلسطينية عدد من مقراتها ومواقعها في ريف دمشق، تزامناً مع استنفار لجيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، المحلي عن مصادر أكدت وجود تحركات وانتشار غير اعتيادي لميليشيات الأسد وإيران مع ووصل مع مجموعات من ميليشيات الحرس الثوري من بلدة السيدة زينب في ريف دمشق إلى الشريط الحدودي السوري الإسرائيلي.

وذكرت أنّ ميليشيات الحرس الإيراني وحزب الله نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية من مستودعاتهم في بلدة عقربا بريف دمشق ومن محيط مطار دمشق وتأتي التحركات تحسباً لأي ردات فعل إسرائيلية على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في محيط قطاع غزة، وفقاً للمصادر.

وكشفت عن استنفار لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في مطار الشعيرات بريف حمص وسط تعليق الإجازات، ونقلت الميليشيات الإيرانية معدات عسكرية إلى جهة مجهولة، من بينها منظومة دفاع جوي وإنذار مبكر وصلت حديثاً إلى سوريا.

ومع توقعات بقصف إسرائيل لمواقع عسكرية في سوريا، أصدرت هيئة أركان جيش النظام السوري أوامر لكافة وحدات ومنظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والإنذار المبكر بالاستنفار والبقاء في وضع الاستعداد حتى إشعار آخر.

وسبق أن أصدرت حكومة نظام الأسد بيانا أعلنت فيه تضامنها مع عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع تصاعد التطورات هناك أعلنت إسرائيل حالة الحرب، وسط حذر واستفار بمناطق مثلث الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية.

هذا وكشفت حسابات عسكرية متخصصة بتتبع حركة الطيران عن ‏تحليق مكثف لطائرة استخبارات إلكترونية من السرب 122 تتبع للطيران الإسرائيلي فوق شمال فلسطين المحتلة والبحر المتوسط بمهمة استطلاع جوي باتجاه جنوب سوريا ودمشق ووسط سوريا وحمص ولبنان.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وتيرة السرقة وتعفيش منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك، منذ إعادة سيطرة النظام عليه يوم 21 أيار/ مايو 2018، حيث تفنن ما يسمى بـ "العفيشة" في سرقة ونهب ممتلكات أهالي المخيم.

وأوضحت أن البداية كانت بسرقة ما خف وزنه وغلى ثمنه، ومن ثم تدرج الأمر بهم إلى نهب أثاث المنازل والبنى التحتية من كابلات كهربائية وأنابيب بلاستيكية لنقل المياه والنحاس والألمنيوم والرخام والبلاط من المنازل، حتى أن المصاحف لم تسلم منهم، ولم يكتفوا بذلك بل يقومون حالياً بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة للسكن من أجل سرقة الحديد منها.

ووفقاً لعدد من أهالي المخيم فإن "العفيشة" يقومون بهدم أسقف المنازل الصالحة للسكن من أجل سرقة قضبان الحديد منها، كما أنهم يقومون باقتلاع البلاط والسيراميك من المنازل لبيعها والاستفادة من ثمنها.

وقال أحد النشطاء للمجموعة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن هؤلاء السارقين يعملون على قص وبيع حديد الأبنية في مناطق مختلفة من المخيم، مثل حديقة الطلائع وشارع المدارس وفرن حمدان والحارات المحيطة بصيدلية حيفا.

وأضاف: "ماذا بقي في المخيم ليسرقوه لقد سرقوا احلامنا وآملانا وأملاكنا وكل ما جنيناه طيلة حياتنا"، مضيفاً "استغرب حجم الدناءة التي وصل إليها هؤلاء ليسرقوا أرضية حمام قذرة أو ممسحة احذية على باب البيت، لا أستطيع التخيل حتى وأتساءل دوماً هل هم من صنف البشر؟ “

بدورهم أكد نشطاء لمجموعة العمل أن مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بات ساحة مباحة لكل أنواع السرقة والنهب، دون رقيب أو حسيب، مشيرين إلى أن عمليات التعفيش التي طالت كل شيء تجري بموافقة وعلم جميع الأطراف الأمنية المسؤولة عن المخيم.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ممتلكات العديد من أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق، بيعت في الآونة الأخيرة بعقود مزورة، وأن أطراف عقود البيع يتقاضون في محاكم دمشق، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا من هذا النوع والخاصة بمخيم اليرموك على طاولة القضاء.

ونقلت المجموعة عن أحد المقيمين في مخيم اليرموك، قوله إن إحدى العائلات دخلت لزيارة منزلها في مخيم اليرموك وفوجئت بوجود شخص غريب يسكن فيه بعد أن أجرى عمليات صيانة للمنزل، وعند السؤال حول ذلك تبين أنه اشتراه بعقد مزور ولم تكن العائلة طرفاً بالبيع. 

يأتي ذلك في ظل تواصل الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تعفيش الحديد في مخيم اليرموك إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، والتي تستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

ويشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.

عبر "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، عن بالغ الألم لما يتعرض له الأهالي في إدلب والشمال السوري من قصف همجي مروّع، معبراً عن إدانته واستنكاره هذا العدوان بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، كما أدان الصمت الدولي المريب تجاه هذه الجرائم المروّعة.

وقال المجلس، إنّ واقع الفقر والجوع والخوف في سورية خصوصاً في مناطق سيطرة النّظام قد بلغ حداً لا يطاق، وقد بدأ ارتفاع الأصوات ضد النظام ضمن حاضنته بشكل واضح، وكذلك فإنّ الحراك المستمر في مدينة السويداء قد فضح زيف هذا النظام وورقة حماية الأقليات التي طالما تاجر بها.

وأوضح المجلس "ولذلك فإنّ رأس النّظام في سورية وعصابته المجرمة يعملون بكل السبل لأجل تحشيد الحاضنة المفكّكة حولهم، وإبعاد الحبل عن خناقهم، فيقومون بالتفجير وسط هذه الحاضنة ويتهمون به أبناء الثورة السورية، ويوصلون رسالة مفادها أن لا أمان للسوريين إلا بهذا النظام الذي يحميهم من الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي يصنعه هذا النظام ويعتاش عليه".

وبين أن "الأصابع الإيرانية الخبيثة واضحة جداً في سيناريو الأحداث المتتابعة، بدايةً من حادثة الكلية الحربية في حمص وما تحتاجه من إمكانات واختراقات، وانتهاءً بالقصف التدميري لمناطق الشمال السوري، ممّا يخلط الأوراق ويجعل إيران تظهر كلاعبٍ فاعلٍ في منطقةٍ تحتشد فيها القوى العالميّة".

وأضاف: "لقد بدا للعالم كله أنّ أكبر من يدفع الثمن في سورية هم المدنيّون الأبرياء، وإنّ الأعداد الكبيرة من الأطفال والنساء الذين قتلهم النظام وحلفاؤه الإيرانيون والروس في الحملة المسعورة المستمرة على الشمال السوري تشكّل أكبر دليل على أهداف هذا النظام وحلفائه، تلك الأهداف المتمثلة في المزيد من القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي"

ولفت إلى أن "الوقائع والأحداث المتتالية تؤكد أنّ على الشعب السوري أن يقف بكل مكوناته صفاً واحداً متماسكاً في مواجهة هذا النظام القاتل وعصابته المجرمة، وأنّ على الفصائل الثورية أن توحد بندقيتها ضد هؤلاء القتلة".

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، حملة همجية من القصف الجوي والأرضي لقوات الأسد وروسيا، تطال بشكل رئيس المدن الرئييسة والأسواق والمرافق العامة، بهدف ارتكاب المجازر وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، وقتل كل حياة في المنطقة، في حملة بدأت بشكل عنيف في 5 تشرين الأول 2023، بعد توجيه الاتهام لفصائل إدلب بتفجير الكلية الحربية بمدينة حمص، ليكون الرد بقتل المدنيين.

عبرت الفعاليات المدنية في محافظة السويداء جنوب سوريا، عن تضامنها مع أهالي محافظة إدلب، الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل النظام وروسيا عبر تكثيف القصف الذي أودى بحياة العشرات، رافعين لافتات تضامنية، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في محنتهم هذه.

ورفع الحتجون في التظاهرات الشعبية، لافتات كتب على إحداها "ما هو مصير سجناء صيدنايا المعتقلين الأحرار.. إدلب الخضراء تحت النار"، ورفعوا لافتات وصور ولوحات فنية، من ساحة الكرامة في مدينة السويداء، صور لضحايا القصف الدموي على إدلب، وأكدوا تضامنهم مع المدنيين فيها.

ونظم شبان وفعاليات شعبية، وقفة مسائية في بلدة صلخد، في ساحة المئذنة الأثرية، وقاموا بإضاءة الشموع تخليداً لأرواح الضحايا السوريين في إدلب وحمص، في حين رصدت "شام" رفع العديد من اللافتات التي تعبر عن التضامن مع أهالي إدلب ووقوفهم إلى جانب أسر الضحايا هناك.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، حملة همجية من القصف الجوي والأرضي لقوات الأسد وروسيا، تطال بشكل رئيس المدن الرئييسة والأسواق والمرافق العامة، بهدف ارتكاب المجازر وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، وقتل كل حياة في المنطقة، في حملة بدأت بشكل عنيف في 5 تشرين الأول 2023، بعد توجيه الاتهام لفصائل إدلب بتفجير الكلية الحربية بمدينة حمص، ليكون الرد بقتل المدنيين.

طالب "الائتلاف الوطني" في بيان له، الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والمجتمع الدولي بما فيه الأشقاء والأصدقاء والدول الفاعلة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تصعيد النظام الإجرامي على أهلنا في إدلب وريف حلب، والتحرك السريع لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة  لتفادي كارثة كبيرة وشيكة بحق المدنيين.

وقال الائتلاف، إن نظام الأسد يؤكد مجدداً اعتماده النهج العسكري من خلال إصراره على تصعيد الأعمال العدائية، واستهداف المدنيين في منطقتي إدلب وريف حلب الغربي، والتي أسفرت حتى الآن عن عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى حركة نزوح داخلية إلى المناطق الأقل خطورة، نتيجة تعمد استهداف المدنيين بأسلحة حارقة ومدمرة.

واعتبر أن قصف مشفى إدلب، ومركز صحة النساء والأسرة في سرمين، هو جريمة حرب لابدّ أن يلقى النظام جزاءه عليها، وأكد أن استمرار عمليات التصعيد العسكرية والهجمات الصاروخية واستخدام النظام للأسلحة المحرمة دولياً؛ يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من أربعة ملايين مدني، ويتسبب بموجات نزوح متصاعدة بما يرافقها من أزمات ونحن على أبواب الشتاء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.

أكدت أن قوات النظام صعّدت بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي على مدينة إدلب وريفها وأرياف حلب الغربية، يوم الأحد 8 تشرين الأول، مستهدفة المرافق العامة والمشافي والمدارس والأفران والأسواق ومخيماً للمهجرين، ومراكز للدفاع المدني السوري، ما تسبب بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية في مدينة إدلب وقت القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم 13 طفلاً أحدهم رضيع و 6 نساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.