حددت ميليشيات "الفرقة الرابعة"، في جيش نظام الأسد، خلال اجتماع استدعت عليه عدد من الفعاليات التجارية والصناعية، قيمة الإتاوات المفروضة على كل مادة تدخل إلى مدينة الميادين بدير الزور شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست"، أن ميليشيات "الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عقدت اجتماعاً مع عدد من تجار مدينة "الميادين" بهذا الشأن.

ونوهت الشبكة المحلية إلى أن الميليشيات بحثت خلال الاجتماع المشار إليه نوع البضائع المسموح بإدخالها لكل تاجر بالإضافة إلى تحديد قيمة "الإتاوات" المفروضة على كل مادة بحجة "الترسيم".

وتفرض ميليشيات "الفرقة الرابعة"، رسوم واتاوات كبيرة عبر حواجزها ومعابرها التي تشرف خلالها على عمليات التهريب وتضمن فرض ضرائب ضخمة على الفعاليات التجارية والصناعية.

وكان اعتقلت استخبارات "الرابعة" عدد من عناصر حاجز يتبع لها غربي الرقة، وبحوزتهم عشرة آلاف حبة مخدر، معدة للتهريب "دون علم قيادة الفرقة" إلى مناطق سيطرة "قسد"، وفق موقع "نهر ميديا".

نفذّت دورية مشتركة للجمارك ومكتب أمن الفرقة الرابعة خلال 48 ساعة الماضية حملة جمركية في حي السومرية بريف دمشق استهدفت فيها منتجات شركة الميرا.

وقال موقع صوت العاصمة إنّ الدورية طوّقت خلال يومي الأحد والإثنين 1 و2 من تشرين الأول الجاري حي السومرية ونفذّت حملات دهم وتفتيش على محال ومستودعات تجارية.

وعمل عناصر الدورية المشتركة على مصادرة منتجات مهربة كالسجائر والمعسل والمشروبات الكحولية والعصائر والمعلبات ومواد غذائية، تباع في الأسواق لصالح شركة الميرا التجارية المملوكة لرجل الأعمال أبو علي خضر.

هذا وطالب البرلماني لدى نظام الأسد "رأفت درمش"، رفع الحواجز عن الطرقات، قائلاً: "من غير الممكن دفع ترسيم داخل الأراضي السورية، مما يزيد تكاليف النقل التي يتحملها في النهاية المواطن"، كما طالب بإعادة بتخفيف بضرائب "المكتب السري".

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

استنتج التقرير أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.

كذّبت مصادر إعلامية في المنطقة الجنوبية، رواية نظام الأسد التي صدرها عبر وسائل إعلام تابعة له، وتنص على مقتل وجرح مجموعة عسكريين بريف السويداء بلغم أرضي، حيث تبين أنه تمت تصفيتهم بالرصاص على يد ضابط وليس كما زعم النظام بانفجار لغم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "ثلاثة عسكريين قتلوا وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" يوم الخميس الماضي، في منطقة تل الأصفر في البادية الشمالية الشرقية للسويداء"، على حد قولها.

في حين كشفت شبكة "السويداء24"، المعنية بأخبار محافظة السويداء، عن تفاصيل حاول النظام التكتم عليها، وأشارت نقلا عن مصادر خاصة قولها إن العسكريين قتلوا بعيارات نارية وأكدت المصادر عدم وجود آثار شظايا على أجسادهم.

ونوهت إلى أن الرواية المتناقضة دفعتها للتحقيق وراء الحادثة، وتبين أن العسكريين قتلوا داخل موقعهم حيث سمع سكان المنطقة إطلاق نار ومنع الأهالي من التوجه للمكان، وسط تكتم شديد على الحادثة.

ولفتت إلى أن قتل العناصر جاء نتيجة خلاف مفاجئ لا يعرف أسبابه، نشب داخل الموقع الذي يخدمون فيه، وأكدت الشبكة المحلية نقلا عن مصادر أن الضابط الذي أصيب بالحادثة هو من قتل العناصر.

وكان وصل إلى مشفى شهبا الحكومي، جثامين المجندين حسام عقلة، ومحمد قدور، وأحمد ديب، إضافة إلى مصابين اثنين هما الملازم أول زين محمد، والمجند يوسف محفوظ، وتم بعدها تحويل المصابين إلى الجناح العسكري في مشفى السويداء الوطني.

وأشارت إلى أن القتلى الثلاث والمصابين، من عناصر الفرقة 15 قوات خاصة، يخدمون في موقع عسكري بجانبه نقطة تفتيش في قرية الساقية شمال شرقي السويداء، وأكدت أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد رواية مختلفة تماماً عن فرضية انفجار اللغم التي أشاعها نظام الأسد عن الموقع العسكري.

وكانت نعت صفحات إعلامية موالية للنظام، مصرع 4 ضباط في جيش النظام إثر انفجار لغم أرضي في آلية عسكرية قالت إنها من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف السويداء الشرقي، في آب/ أغسطس 2020.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ كلاً من الضابط سعد "عبد الله زين الدين"، برتبة ملازم، و "رأفت حمد نوفل"، برتبة مساعد أول في جيش النظام لقيا مصرعهما إثر الانفجار إلى جانب 2 آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم وفق الصفحات الموالية.

ونشرت إحدى صفحات فرع ما يُسمى بـ "حزب البعث"، في السويداء حينها صوراً قالت إنها لتشييع الضابطين في محافظة السويداء وأشارت إلى أنّ ذلك جرى بحضور اللواء في جيش النظام "فوزات شقير" أمين فرع السويداء وهمام الدبيات" محافظ المدينة وعدد من مسؤولي الحزب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الفترات الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

استنكر نشطاء أكراد، إجبار كوادر حزب العمال الكردستاني PKK، موظفي "الإدارة الذاتية"، يوم أمس الاثنين، على الخروج في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب "عبد الله أوجلان"، رافعين صور منفذي عملية أنقرة، بالتوازي مع التصعيد التركي ضد "قسد" في سوريا، مؤكدين أن حزب العمال سيدمر المنطقة.

وتساءل الكاتب والحقوقي الكردي "حسين جلبي" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، أنه "كيف ستقنع مجتمعك المحلي، قبل المجتمع الإقليمي والدولي، بأنك لست مؤيداً أو منتمياً إلى منظمة مصنفة على لائحة الإرهاب العالمي، وتطلب تضامنه معك ووقف العدوان عليك، وأنت ترفع صور رئيس تلك المنظمة في كل مكان، وتقسم برأسه منذ بداية نشاطك العسكري".

وأضاف الكاتب "كذلك تعقد النشاطات ليل نهار للمطالبة بالإفراج عنه، وتؤيد جميع أنشطة حزبه، آخرها العملية الانتحارية في أنقرة، التي ترفع صور منفذيها لتؤكد بأنك تؤيدها، كأنك تدعو تركيا لمواصلة الهجمات على منطقتك، في وقت تضامنت فيه جميع دول العالم بسبب العملية معها، واتخذتها هذه ذريعة لاستهداف المنطقة".

وقال: "لنتخيل أن إرهابيين من دولة مجاورة، قاما بعملية انتحارية في منشأة بمنطقتنا، ثم نرى الناس في تلك الدولة يرفعون صورهما ويمجدون فعلتهما، وينشطون تحت عنوان الحزب الذي ينتميان إليهما ويرفعون صور رئيسه، ألن نتمنى زوالهم جميعاً عن الوجود، ونفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وهذا ليس تبريراً للهجمة الهمجية التي تتعرض لها منطقتنا طبعاً، ولكن لنضع أنفسنا في موضع الآخر، لنفهم ما الذي يجري لنا؟".

وأوضح الكاتب جلبي: "قبل أن تفتح فمك وتدين، أزل رداء الإرهاب الدولي عن نفسك، لتكن لديك الشجاعة لإزالة كل ما يتعلق بتلك المنظمة من منطقتك، وسيتغير كل شيء عندها من تلقاء نفسه، وإلا سيسوء الحال أكثر مما هو عليه الآن، حيث أعطت أمريكا وروسيا الضوء الأخضر لتركيا لاستهداف المنطقة، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وهي كما يبدو بصدد تفريغ الشريط الحدودي من كل أثر كردي"

في السياق، قال الناشط الإعلامي "رامان يوسف"، إن القصف التركي سيستمر وحزب العمال يدمر المنطقة، موضحاً أنه "ليلة البارحة فقدنا العشرات من خيرة شبابنا في مجزرة قرية حمزة بك والرقم كبير وحزب العمال التركي يكذب ويخفي الحقيقة عنكم، و اليوم بدلاً من الخروج لاستنكار الهجمات وتنظيم مظاهرة ضد الانتهاكات التركية والصمت الأمريكي والغرب على المجازر الحاصلة، نظموا مسيرات ضد المؤامرة الكونية بحق (القائد آبو)".

ولفت إلى أنهم "أجبروا الآلاف من الأطفال والنساء والموظفين للخروج رغماً عنهم وذلك لمنح تركيا وأمريكا ذريعة أخرى على وجود الحزب في سوريا ولاستمرار القصف ومنح الأتراك شرعية لقتل أطفال ونساء الكورد في (قامشلو و كوباني و ديريك وعفرين والحسكة)".

واعتبر أنه "الأنكى من ذلك وبدلاً من إعلان التبرئة من جرائم حزب العمال، خرج صالح مسلم رافعاً شعار فك العزلة عن أوجلان ليضيف للغرب وأمريكا دلالات أخرى وضرورة استمرار القصف وإنهاء من تبقى في المنطقة"، وفق موقع "باسنيوز".

وأضاف يوسف: "أنتم تعلمون أن الغارات التركية تستهدف المواقع الخدمية والبنى التحتية ومحطات النفط والغاز ومعسكرات التدريب"، متسائلاً: "لماذا لم تغلقوا أبواب أكاديميتكم وصرفتم الشباب إلى بيوتهم؟"، وقال: "أنتم قتلتم أولادنا".

وكان كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن تدمير194 هدفا، وتحييد 162 إرهابيا نتيجة لعمليات بلاده العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في شمالي سوريا والعراق.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا"، ولفت إلى أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

وحسب بيان الإدارة الذاتية يوم الاثنين، فإنّ ليلة أمس الثامن من تشرين الأول الجاري، قصفت طائرات تركية عدة نقاط في المالكية، ورميلان، من ضمنها ما قالت إنها "أكاديمية مكافحة المخدرات"، وكذلك "مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اتصالات تركية - روسية، جرت خلال اليومين الماضيين، للتباحث في التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا، أفضت للتوصل لاتفاق تهدئة، في وقت  أكد نشطاء أن حالة خوف وترقب سائدة في المنطقة منذ يوم أمس الاثنين، مع تراجع طفيف في حدة القصف.

وتحدث نشطاء عن عدم ثقة الأهالي بأي هدنة أو تهدئة، كون روسيا والنظام أحد أطرافها، لما لهم من تاريخ طويل في خرق الهدن وإعادة التصعيد، في وقت تحدث النشطاء عن تراجع في حدة القصف الجوي والأرضي على مناطق الشمال السوري، بشكل طفيف، لتسجيل وتيرة أخف من القصف الذي طال المنطقة خلال الأيام الماضية، في سياق التصعيد الذي اشتد بشكل كبير منذ الخامس من شهر تشرين الأول الجاري.

وشهدت عموم مناطق ريفي إدلب وحلب، التي تتعرض لأعنف هجمة جوية وأرضية من القصفـ تراجع طفيف في القصف المركز على المدن الرئيسية، مقارنة بالأيام الأربعة التي سبقتها، بالتوازي مع تراجع حدة الضربات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن شهدت المنطقة حملة قصف هي الأعنف طالت المدن والبلدات المكتظة بالمدنيين.

ورغم تراجع حد القصف، مقاربة بالأيام السابقة، عمم مسؤولي الرصد الميداني بضرورة توخي الحذر من قبل المدنيين، وتوقع استئناف التصعيد في أي لحظة، طالب نشطاء، عموم المدنيين في المنطقة بتوخي الحذر وعدم الجمع في الأسواق والأحياء السكنية، خوفاً من استئناف مفاجئ للقصف.

وكان طالب "الائتلاف الوطني" في بيان له، الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والمجتمع الدولي بما فيه الأشقاء والأصدقاء والدول الفاعلة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تصعيد النظام الإجرامي على أهلنا في إدلب وريف حلب، والتحرك السريع لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة  لتفادي كارثة كبيرة وشيكة بحق المدنيين.

وقال الائتلاف، إن نظام الأسد يؤكد مجدداً اعتماده النهج العسكري من خلال إصراره على تصعيد الأعمال العدائية، واستهداف المدنيين في منطقتي إدلب وريف حلب الغربي، والتي أسفرت حتى الآن عن عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى حركة نزوح داخلية إلى المناطق الأقل خطورة، نتيجة تعمد استهداف المدنيين بأسلحة حارقة ومدمرة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

وكان سجل فرق "منسقو استجابة سوريا"، مقتل أكثر من 42 مدنياً بينهم تسعة نساء و 12 طفلاً، وأصيب أكثر من 214 مدني بينهم 66 طفلاً و 37 امرأة، وسجل مقتل اثنين من كوادر العمل الإنساني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاستهدافات.

وعلى صعيد المنشآت والبنى التحتية، تم تسجيل استهداف أكثر من 51 منشأة بشكل مباشر أو ضمن محيط المنشأة، من بينها أكثر من 11 مدرسة و 7 مخيمات و 15 منشأة طبية، إضافة إلى مراكز خدمية اخرى.

ووفق الفريق، سببت الهجمات المستمرة على المنطقة إلى توقف العملية التعليمية وحرمان أكثر من 400 ألف طالب من التعليم، كما توقفت المشافي والنقاط الطبية عن العمل للحالات العامة مسببة حرمان أكثر من مليوني مدني من الخدمات الطبية. 

و سجلت حركة نزوح من كافة المناطق المستهدفة هي الأكبر من نوعها منذ عدة سنوات في المنطقة حيث تجاوز العدد الأولي لإحصاء النازحين من قبل الفرق الميدانية حتى الآن 78,709 نازح من مختلف المناطق ويجري التدقيق في كافة المناطق للوصول إلى مواقع النازحين الجدد.

وتوزعت وجهة النزوح في المنطقة إلى، مراكز إيواء محدثة: 2,619 نسمة، مخيمات النازحين الأساسية: 7,194 نسمة، مناطق ريف حلب الشمالي: 6,188 نسمة، القرى والبلدات في إدلب الشبه آمنة: 35,713 نسمة، محيط القرى المستهدفة والمزارع: 26,995 نسمة. 

وأدتن فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، كما ندين الاستهدافات المتعمدة على للمنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا، والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية،وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم.

كشف "عبدالله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن "ضغوط غربية شديدة"، قال إنها تمارس على لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، في وقت انتقد طريقة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لأنها "تزيد عدد السوريين في لبنان.

وقال بوحبيب لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الضغوط تهدف إلى عدم منح دمشق أي شيء قبل أن تتقدم خطوة، معتبرة أن إعادة تفعيل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، كان كافياً، في وقت عاد الحديث عن إمكانية تجميد "التطبيع العربي" مع دمشق، لعدم اتخاذ الأخيرة "أي إجراء يشفع لسوريا باتخاذ خطوات للأمام" في العلاقات من قبل الدول العربية.

وفي السياق، انتقد الوزير اللبناني، طريقة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لأنها "تزيد عدد السوريين في لبنان، واعتبر أن تعاون المفوضية مع الدولة اللبنانية "ليس كاملاً"، وكذلك مع حكومة دمشق، لمعرفة من هو اللاجئ الاقتصادي ومن هو اللاجئ السياسي، عند ذلك لن يكون لمفوضية اللاجئين الكثير من العمل.

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية في سوريا سيئة جداً بسبب العقوبات الغربية، وأضاف: "نتفهم (سبب) مجيئهم، ولكن لم يعد في إمكاننا أن نتحمل. لدينا مليونان من السوريين؛ أي ما يوازي نصف سكان لبنان الحاليين".

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تردد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، المكلف بزيارة سوريا على رأس وفد رسمي لبحث ملف اللاجئين، موضحاً أنه "أبدى عدم حماسته لهذه المهمة".

وتحدث الوزير شرف الدين، عن عدم تحقيق أي تقدم في ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، أو بمسألة الوفد اللبناني الحكومي الذي من المقرر أن يزور دمشق، لمناقشة هذا الملف، واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أخطأ" بتعيين بوحبيب في رئاسة الوفد، "لأنه لا يملك النية ولا يملك البرنامج، وفي حال زار سوريا، فستكون زيارته على مضض"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسبق أن وجه "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اتهاماً مباشراً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل بـ "خفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب"، وفق تعبيره.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري عقدت اجتماعاً طارئاً، يوم الاثنين، لبحث التصعيد العسكري الإجرامي من قبل نظام الأسد وحلفائه على إدلب وريف حلب، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزراؤها، بمن فيهم وزير الدفاع العميد حسن حمادة وممثلون عن الجيش الوطني؛ كما شارك في الاجتماع المدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو، وعضو مجلس إدارة الدفاع المدني أحمد يازجي، ورئيس الهيئة السياسية في إدلب أحمد الحسينات وأعضاء آخرون من الهيئة السياسية في إدلب.

قدمت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إحاطة حول آخر التطورات الميدانية والعسكرية، والتحركات على الجبهات المختلفة والخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الهجمات العسكرية العدائية. وأكد وزير الدفاع أن الاعتداءات الجارية من قبل قوات النظام بدعم من حلفائه استهدفت عدداً من المدن والبلدات في الشمال السوري، بما فيها منشآت حيوية كالمشافي والمرافق الصحية والمدارس والأسواق الشعبية.

كما قدّمت وحدة تنسيق الدعم تقريراً حول الوضع الإنساني وحركات النزوح، وعمليات الاستجابة في المناطق المستهدفة لتوجيه العمل نحو حشد الإمكانات لتنسيق العمل الإغاثي، وكذلك قدّم الدفاع المدني السوري تحديثات حول عمله في الاستجابة للكارثة الإنسانية الناتجة والجهود المبذولة لإنقاذ الجرحى ودعم النازحين، وانتشال العالقين تحت الأنقاض نتيجة القصف. 

وقدّمت المؤسستان ملخصاً حول الجهود المبذولة لتأمين مراكز  إيواء لاستيعاب النازحين من المناطق المستهدفة. وعرض الحضور الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للأضرار نتيجة هذه الاعتداءات وخطة العمل لمواجهتها.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة خلال الاجتماع أن الائتلاف الوطني يعمل على حثّ الدول الصديقة والشقيقة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة عدوان النظام في الشمال السوري واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لوقف إطلاق النار والعودة للاتفاقات الدولية السابقة والدفع قدماً باتجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2254 و2118.

ولفت رئيس الائتلاف إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة التركية حول التطورات الميدانية والجهود التي تبذلها أنقرة ضمن مجموعة أستانا، حيث وجهت تحذيرات لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين.

وفي ذات السياق تواصل البحرة مع الخارجية الفرنسية لمناقشة هذه النقاط كافة بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بما فيها وضع اللاجئين السوريين في لبنان، وسيكون وفد من الائتلاف في زيارة إلى باريس يوم غد الثلاثاء للقاء مع الجانب الفرنسي ومناقشة كل هذه الملفات. 

كما سيتبع هذه الزيارة عدة لقاءات مع الدول الصديقة دائمة العضوية في مجلس الأمن وباقي الدول الأعضاء لدعم مطالب الائتلاف لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ورفع مستوى الدعم الإغاثي للأمم المتحدة في هذه المناطق.

وتحدث رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس حول جهود الهيئة في التواصل الإقليمي والعربي والدولي، حيث جرت مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية والدول الفاعلة بإدانة التصعيد العسكري على الشمال السوري ووقف الهجوم على المدنيين فوراً.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي باتخاذ القرارات والإجراءات السريعة والعملية لوقف المجازر بحق الشعب السوري، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة وباقي المؤسسات السورية للاستجابة للكارثة الإنسانية.

كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن تدمير194 هدفا، وتحييد 162 إرهابيا نتيجة لعمليات بلاده العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في شمالي سوريا والعراق.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا"، ولفت إلى أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وعلق أردوغان، على إسقاط الولايات المتحدة مسيرة تركية شمالي سوريا الأسبوع الفائت بالقول: "لا شك أن هذه الحادثة حُفرت في ذاكرتنا الوطنية، وعندما يحين الوقت المناسب سيتم بالتأكيد القيام بما يلزم".

وشدد أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بتواجد إرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودها، ولفت أردوغان أن تغيير اسم التنظيم الإرهابي لا يغير شيئا من الواقع، "لذا فإن من الواجب القانوني والأخلاقي على كل دولة تصنف ’بي كي كي‘ كتنظيم إرهابي أن تضم امتدادات هذا التنظيم التي تنشط تحت مسميات مختلفة ضمن نفس النطاق".

وأضاف أن: "مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم ’بي كي كي‘ بالكامل مع كافة امتداداته وأسمائه"، وذكر أن بلاده توسع وتعزز مع مرور كل شهر الممر الأمني ​​الذي بدأت بإنشائه على الحدود مع شمال العراق، مضيفا: "عندما نغلق الدائرة باستكمال هذه الأعمال التي نقوم بها بالتعاون مع الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم شمال العراق، فإننا سننتقل إلى مرحلة جديدة في الحرب ضد الإرهاب".

واعتبر أن "إن تقويض تركيا للتنظيم الإرهابي من خلال عملياتها هناك سيساهم أيضا في وحدة الأراضي العراقية وأمن وسلام حكومة إقليم شمال العراق، ونرى أن الاختتام الناجح لهذه العملية خطوة مفيدة لمستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية التي طورناها مع العراق".​​​​​​​

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

وحسب بيان الإدارة الذاتية يوم الاثنين، فإنّ ليلة أمس الثامن من تشرين الأول الجاري، قصفت طائرات تركية عدة نقاط في المالكية، ورميلان، من ضمنها ما قالت إنها "أكاديمية مكافحة المخدرات"، وكذلك "مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

كشفت موقع أكسيوس (AXIOS) الأمريكي، عن تحذير وجهته دولة "الإمارات العربية المتحدة" إلى نظام الأسد في سوريا، لعدم التدخل في الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال موقع "Axios" إن "الإمارات حذرت نظام الأسد في سوريا من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، والعمل على منع تنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية"، وأوضح الموقع أن ممثلو الإمارات، أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتصالاتهم مع المسؤولين السوريين.

وكانت قالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس الإمارات، أجرى الأحد اتصالات هاتفية مع قادة عدد من الدول العربية وكندا إضافة إلى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، تناولت تطورات الوضع في المنطقة، حسب وكالة "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد بحث مع كل من (الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو)، وأنه أكد على "ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

وسبق أن أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عبر فيها الأخير عن دعمه لإسرائيل، وفقا للبيد.

وقال لابيد في بيان على منصة "إكس": "تحدثت قبل قليل مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد. وأعرب وزير الخارجية بن زايد عن تضامنه مع إسرائيل، وشكرته على دعمه".

وكانت اعتبرت "وزارة الخارجية الإماراتية"، أن الهجمات التي تشنها حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما.

وعبرت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، ودعت الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت.

ولفتت إلى أن الإمارات تواصل بشكل وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقا لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش بسلام وكرامة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الإمارات، وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

قالت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني السوري، إن الهيئة العامة للائتلاف الوطني، صوتت اليوم الاثنين، على قرار فصل "الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف السابق، وأحد أعضائه، والسيدة ربا حبوش، نائبة الرئيس السابق، من الائتلاف الوطني، في الوقت الذي تغرق فيه إدلب بالمجازر والدماء.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة العامة للائتلاف"، وافقت على فصل "نصر الحريري وربا حبوش"، من الائتلاف الوطني السوري بموافقة 50 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت، مقابل 3 أصوات ضد الفصل وتغيب 13عضواً عن جلسة التصويت.

وعلق الدكتور "نصر الحريري" على القرار على منصة "إكس" بالقول: "الحمد لله أن من علي اليوم التاسع من تشرين الأول ٢٠٢٣ بالتحرر من مجموعة الائتلاف التي أصبحت عبئا على الثورة وضارة بالشعب السوري أكثر بكثير مما تفيده ، كنت استطيع الاستقالة في اي وقت لكن أردت أن يرى الجميع أن هذه الشلة (الا من رحم ربي) إن لم تكن مثل النظام فهو ليس أسوأ منها بكثير"

في السياق، قالت "ربا حبوش" بتغريدة لها، "في الائتلاف المتجانس لا مكان للنقد أو الاختلاف، في الائتلاف المتجانس تفصل أخت الشهيد البطل ويبقى العملاء والمتسلقون على دماء السوريين، إن فصلي شهادة البراءة وتأكيد بأن كل ما قلته وأرسلته صحيح وما خفي أعظم، لم أكن مثلهم يوماً ولن أكون، الحمد لله عندي الكثير لأحكيه للتاريخ عن أفعالهم".

وأثار الأمر، انتقادات لاذعة للائتلاف الوطني، ولسياسته في الأوساط الثورية، واستنكر نشطاء وفعاليات ثورية، انشغال الائتلاف بصراعاته الداخلية على حساب دماء وعذابات أهالي الشمال السوري الذين يعانون الويلات من القصف والتهجير والموت اليومي على يد النظام وروسيا، في وقت يقوم بعض المتحكمين في الائتلاف بتصفية الحسابات الشخصية.

وكانت أصدرت اللجنة القانونية التي شكلتها "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني" تقريرها المتعلق بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني "نصر الحريري" بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب.

وقالت اللجنة، إن عضو الائتلاف "نصر الحريري" قد نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

ولفتت اللجنة إلى أنها قررت دعوة "نصر الحريري" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، وقد تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه، في حين حضر "عبد الرحمن مصطفى" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، ونفى كل ما نُسب إليه.

وقالت إن "نصر الحريري" لم يحضر أمام اللجنة ولم يؤيد كلامه بأي دليل، ولم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات، معتبرة أنه لا يوجد أي دليل يثبت صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى"، وبناء عليه فإن اللجنة تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات حول القضية. 

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

وكان قدّم ياسر الحجي "مسؤول العلاقات الخارجية"، في "الحكومة السورية المؤقتة"، دعوى "تحقير وقدح سلطة عامة"، ضد المحامي "محمد المحلول"، وأثارت الدعوى استنكار ورود واسعة، واعتبرت أنها تندرج في إطار تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين لسلطات الأمر الواقع في شمال سوريا.

ووفق وثيقة مقدمة لـ"النائب العام في مارع"، بريف حلب قال موظف العلاقات لدى الحكومة السورية المؤقتة، إن "المحلول" "نشر عبارات تحقير وقدح بحق الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني، ولموظفين رسميين بصفتهم الاعتبارية عبر ذكر عبارات مسيئة ومهينة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن ذلك يعاقب عليه في قانون العقوبات السوري، وذكر أن "المدعى عليه نشر عبارات عبر فيسبوك تشبه رئيس الحكومة المؤقتة بالصرماي والمترجم كما شبه عضو الائتلاف والرئاسة والموظفين المرتبطين بالمترجم وبالصراصير".

ودعا "الحجي"، النائب العام في مارع، إلى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه، استنادا للمادة 378 وبدلالة المادة 208 من قانون العقوبات السوري، وطلب إحالة المعروض إلى مديرية أمن مارع لتنظيم الضبط اللازم وإلقاء القبض "المحلول"، وشدد على إنزال أشد العقوبات الرادعة، وإلزامه بدفع التعويضات والرسوم والمصاريف.

وتصاعدت الانتقادات ضد الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية".

في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء، وجرى مؤخرا تداول تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى".

هذا ويتولى "مصطفى"، عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، وعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وبالعودة إلى الدعوة القضائية المثيرة للجدل قالت مصادر حقيقية إن صفة السلطة العامة لاتتحقق بالجهة المدعية ولا يمكن تكييف النصوص المذكورة واسقاطها على الجهة المدعية وذلك لعدم تحقق أركان الدولة، إضافة لعدم وجود نظام قانوني وإداري صادر عن جهات تتبع لأجسام حكومية ودستورية ذات اختصاص.

وذكرت أنه مع عدم وجود رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى ومحكمة دستورية تكون مقراتها ضمن عاصمة دولة مسماة وذات اعتراف، فإنه لامجال لتسمية أي جسم بمسمى سلطة عامة، وعليه تنتفي الصفة الأساسية التي بني الادعاء عليها، وترد الدعوى لعدم توافر المصلحة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

قالت مصادر إعلام كويتة، إن "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية"، افتتحت مشروعاً لمعالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين في الأردن، بهدف تعويض الفاقد التعليمي عند الطلاب، نتيجة ظروف اللجوء أو الأزمات الطارئة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس "اللجنة العليا للمشروع" بدر السميط، قوله إن كلفة المشروع بلغت مليوني دولار بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ولفت السميط إلى أن "هدف المشروع معالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين الذين يعانون ظروفاً صعبة فرضها اللجوء".

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون مختصة بتدريب المعلمين، وهي مرحلة مهمة لإعداد المعلمين الذي سيشرفون على تنفيذ البرنامج لضمان تطبيق أهداف المشروع، والخروج بنتائج مرضية، مشيداً بشركاء المشروع وبدورهم في إنجاحه.

وأشار المسؤول، إلى أن نحو 420 دراسة خصصت للمشروع، و42 دليلاً مرجعياً حول صعوبات التعلم والدعم النفسي تم تطبيقها على نحو 11500 طالب وشارك فيها 1085 معلماً في أربع دول هي الأردن ولبنان وتركيا وشمال سوريا.

تداولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يظهر تساقط قذائف مدفعية ميليشيات النظام على الأحياء السكنية ضمن مدينة أريحا بريف إدلب، وفي سقطة جديدة لإعلام الأسد جرى تروّيج المقطع على أنه لقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

واستنكر ناشطون سوريون، تداول هذا المقطع المصور في محافظة إدلب التي تتعرض لهجمات إرهابية من قبل نظام الأسد بشكل مضلل، ونشرت عدة صفحات إخبارية وأخرى موالية لنظام الأسد التسجيل.

وعمل نظام الأسد على نشر التسجيل وكذلك نشرته جهات إعلامية إسرائيلية بما فيها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفخاي أدرعي"، الذي تغنى بالمقطع ذاته عبر حساباته الرسمية.

وجاء ذلك في متاجرة وتضليل واضح، ضمن سقطة جديدة لإعلام نظام الأسد، حيث عمل واشترك مع إعلام الاحتلال الإسرائيلي على نسب مشاهد القصف المتكرر على أريحا إلى أنه لقصف على غزة في فلسطين.

وقال الكاتب السوري "ماهر شرف الدين" عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الاثنين إن "إعلام عصابة الأسد ينشر فيديو لقصف أريحا السورية، على أساس أنه قصف إسرائيلي على غزة"، وأضاف "معذورون، فلشدَّة التشابه، يغدو التمييز صعباً جداً".

وكتب الإعلامي السوري "أحمد رحال"، منشورا عبر منصة "إكس - تويتر سابقا"، جاء فيه "حقارة إعلام الاحتلال عجيبة، سرقوا هذا الفيديو الذي صوّرته في أريحا شمال سوريا وهو لقصف ميليشيات الاحتلالين الإيراني والروسي.

وأضاف، إعلام الاحتلال الإسرائيلي نشره على أنه في غزة، و إعلام نظام الأسد نشره ايضا على انه في غزة مع تباكي مزيّف عليها، وفي الحقيقة هو في سوريا حيث لا بواكي علينا.

وذكر أن المقطع المصور هو أقل المشاهد إجرام، وكان نتاج هذا القصف وعموم القصف على المنطقة خلال 4 أيام 42 شهيد و 200 جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل كتب الإعلامي السوري "هادي العبدالله"، تعليقا عبر منصة إكس على التسجيل المتداول للحد من انتشاره المضلل قائلا: "هذا الفيديو لقصف نظام الأسد وحليفه الإيراني على مدينة أريحا السورية في ريف إدلب".

وقال الإعلامي "أيهم البيوش"، "قيل أن تلك المشاهد في غزة، ولكن هذه مشاهد القصف الهمجي مصدره عصابات الأسد على مدينة أريحا بريف ادلب السورية في الايام الحملة الأخيرة على إدلب، تداولته صفحات تتبع للنظام السوري على أنه في غزة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين في سوريا.

ولم يقتصر تداول المقطع على إعلام نظام الأسد، بل شاركت حسابات تتبع لوسائل إعلام عربية وأجنبية على أنه غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وحصد مشاهدات عالية جداً في سياقه المضلل.

هذا واعتبر مراقبون أن من واجب هذه الوسائل الإعلامية التي شاركت المقطع الالتزام بنشر وتوثيق جرائم النظام في محافظة إدلب في سياقها حيث تتعرض لهجمات عنيفة مستمرة لما يقارب الأسبوع، وأسفرت عن استشهاد وجرح عشرات المدنيين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.