قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "هادي البحرة" سلم المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سورية، السفيرة بريجيت كورمي خطاباً رسمياً موجه إلى وزيرة الخارجية، في سياق زيارة يجريها وفد من الائتلاف إلى فرنسا لبحث اعتداءات نظام الأسد على الشمال وأوضاع اللاجئين في لبنان.

ويطالب الخطاب، من الدولة الصديقة فرنسا بذل مساعيها للدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب و ريف حلب.

وكان وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، برفقة وفد مؤلف من نواب الرئيس: عبد المجيد بركات، وديما موسى، وكل من منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية زهير محمد، بالإضافة لممثل الائتلاف في فرنسا نور الدين اللباد.

سيعقد الوفد عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية، لبحث آخر التطورات بخصوص استمرار النظام وداعميه بحملاتهم العسكرية العدائية في الشمال السوري، واستهدافهم للمدنيين، والمشافي والمدارس.

وفي هذا الإطار سيقدم رئيس الائتلاف هادي البحرة خطاباً رسمياً لوزيرة الخارجية، يطلب فيه من الدولة الصديقة فرنسا بذل مساعيها من أجل انعقاد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، بصفتها إحدى الدول دائمة العضوية فيه.

كما سيبحث الوفد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان وباقي دول العالم وضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم في حمايتهم من حملات التمييز، والتحريض، والاضطهاد، الممنهجة ضدهم، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم، لدفعهم للعودة القسرية إلى سورية.

يأتي ذلك بعد إصدار الحكومة اللبنانية مجموعة قرارات تدفع بذلك الاتجاه، وتعرض حياة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان للخطر، وسيطلب الوفد من الحكومة الفرنسية كدولة صديقة للشعب السوري، بذل مساعيها الحسنة مع الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية اللاجئين ومنع عودتهم القسرية. 

هذا وستتناول الزيارة بحث أسباب جمود العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وسبل تفعيلها، كما ستتناول عرض خطة عمل الائتلاف التي تتمحور حول دعم قدرات حكومته المؤقتة للمرحلة الحالية والقادمة، لتحقيق الأمن والاستقرار للنهوض بمدن وبلدات شمال سورية، وتحسين الخدمات فيها، والرقي بقطاع  التعليم، لا سيما في الجامعات، تهيئة للوصول إلى الاعتراف بشهاداتها التي تصدر عنها دولياً، وتنمية المناطق الصناعية وإنشاء منطقة حرة، وتعزيز برامج القروض الصغيرة لتمويل مشاريع الشباب والنساء، مما سيخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد المحلي.

انتهت الجلسة الأولى التي عقدتها "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، يوم مس الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023، والتي اعتبرت تطوراً لافتاً في سياق تسليط الضوء على جرائم نظام الأسد في سوريا، والسعي نحن محاسبته، تخلل الجلسة سلسة من المطالب التي قدمتها المحكمة للنظام.

وقدم ممثل جهة الادعاء عدة مطالب منها أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها.

وعلى ضوء الخطر الكبير الذي يواجه المعتقلين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، طالب ممثل الادعاء من النظام السوري بوقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي؛ والأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

كما طالب بالسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين؛ واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد الادعاء على أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تدمير أو جعل الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للاصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وطالب الادعاء من النظام، بالحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن.

وشدد على ضرورة توفير أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز مع شهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة.

ولفت إلى ضرورة أن يكشف النظام عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز، إلى أقرب أقربائهم.

وقال إنه لا يجوز للنظام السوري اتخاذ أي إجراء، ويجب عليه ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله؛ وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل قرارها الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو  غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل.

وكان قال المدعي العام الذي يتحدث نيابة عن "هولندا وكندا" إنه منذ عام 2011، قامت سوريا بتعذيب وقتل واعتداء وإخفاء أشخاص واستخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتشير الوثائق التي قدمتها الدولتان إلى أن السجناء تعرضوا للضرب بأشياء مختلفة، وتعرضوا للصدمات الكهربائية، وانتزعت أظافرهم وأسنانهم، وتعرضوا لعمليات إعدام وهمية. 

وأكد أن هذا من شأنه أن يجعل سوريا مذنبة بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اليوم الأول للمحاكمة لم يحضر محاموا الدفاع عن النظام، في وقت تجمع نشطاء معارضون في الخارج، يحملون صوراً لسوريين تعرضوا للتعذيب.

وحملت اللافيات عبارات "أين هم؟" و "توقف عن تعذيبي الآن!". وخلال الجلسة الافتتاحية التي تستمر يومين، ستطلب هولندا وكندا من القضاة أن يأمروا سوريا بوقف التعذيب فوراً. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل التوصل إلى قرار. مثل هذا الحكم ملزم، ولكن لا يتم اتباعه دائمًا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.

بثت صفحات إخبارية محلية مقطعاً صوتياً، اليوم الأربعاء، تضمن بيان صادر عن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الجدعان الهفل"، أعلن خلاله عن عزم مقاتلي العشائر تصعيد القتال ضد "قسد"، بعد فشل مفاوضات جرت بين قبيلة العكيدات والتحالف الدولي في مدينة "أربيل" العراقية.

وقال الشيخ "الهفل"، "بيان لمقاتلينا الأشاوس، أبطال العشائر العربية على امتداد وادي الفرات والجزيرة شرقي سوريا، إن الهدوء النسبي التي شهدته منطقتنا، على كامل الجبهات كان بسبب ترقب نتائج الاجتماعات في أربيل"، في إشارة إلى عودة التصعيد بسبب فشل المفاوضات.

وجاء ذلك بعد توارد أنباء عن وصول شقيق "إبراهيم الهفل"، الشيخ "مصعب الهفل" إلى مدينة أربيل في العراق قادماً من دولة قطر للمناقشة والتعاون مع وفد من التحالف الدولي الأوضاع الأخيرة في ديرالزور، وسط تصميم وفد العشائر إلى تحقيق مطالب أساسية تتعلق بالمظالم التي ثاروا لأجلها.

وحسب مصادر من أبناء العشائر فإنّ الشيخ "مصعب"، خاض مفاوضات خلال الأيام الماضية في أربيل، تبعها وسط صدور توجيهات على ضرورة استمرار القتال وبقوة وتكثيف الهجمات على مواقع "قسد" في مؤشرات على فشل المفاوضات التي تطرقت لعدة نقاط تتضمن مستقبل تواجد "قسد" في ديرالزور.

وبالعودة إلى صوتية الهفل الصادرة اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر قال، إن "قسد ومرتزقتها هدفهم شل حركة العشائر العربية، وإخماد الحراك العشائري وتطويق نطاقه، وقتل الروح المعنوية العالية في نفوس مقاتلي و أبناء العشائر، واعتبر أنه لا يمكن لقوات "قسد" أن تشل قوى عشائرية كبرى".

وتابع، "تعلم قسد جيداً، والجميع يعلم إنها لا تشكل مكانة على الصعيد المحلي والدولي، لكنها سترى في الأيام القادمة نار العشائر وستشعل جميع الجبهات، حتى النصر، الأرض لنا والمستقبل لنا، ولا مكان لقسد على أرضنا وسيتم دحرها على يد مقاتلي العشائر العربية".

واختتم قائلاً، خيرات بلادنا لنا، ولا حصة لقوات "قسد"، فيها، وكرر دعوة أبناء العشائر المنضوين تحت ميليشيات "قسد"، إلى الانشقاق عنها، والالتحاق بصفوف القوات العشائرية العربية، التي تقاتل ضد عصابات "قسد"، وقال: "تحية للشهداء ولكل بطل شريف عربي، ثورة حتى النصر"، -حسب وصفه-.

ميدانياً تواصلت هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع ومقرات "قسد" بمناطق ريف ديرالزور الشرقي، فيما أطلقت الأخيرة قنابل مضيئة في سماء بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بعد استهداف نقطة عسكرية لها، بالأسلحة الرشاشة، قرب المعبر النهري.

هذا وشنت "قسد"، حملة مداهمات جديدة طالت عدة منازل سكنية في بلدة ماشخ شمالي ديرالزور، وبلدتي غرانيج والحوايج بريف ديرالزور الشرقي، في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية والانتهاكات التي تنفذها ميليشيات "قسد" ضد المدنيين في شرقي ديرالزور.

صعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح، وفق إحصائية قدمتها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التصعيد يهدد بشكل خطير يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي..

الضحايا والأرواح المنقَذة

أدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وكان اليوم الثالث من التصعيد 6 تشرين الاول هو أكثر الأيام دموية إذ قتل 15 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب نحو 80 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال.

المرافق المستهدفة

تركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهدف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

حيث تعرضت 10 مرافق تعليمية للهجمات بينها 9 مدارس وبناء لمديرية التربية، كما تعرضت 5 مرافق طبية للاستهداف المباشر الذي خلف فيها أضراراً، واستهدف القصف 5 مساجد، و3 مخيمات و 4 أسواق شعبية و4 مراكز للدفاع المدني السوري، بينها مركز لصحة النساء والأسرة، ومحطة كهرباء و3 مزارع لتربية الدواجن.

الأسلحة المستخدمة

استجاب الدفاع المدني السوري بين 4 حتى 8 تشرين الأول، لـ 148 هجوماً مدفعياً وصاروخياً وجوياً،من قبل النظام وروسيا، استخدم فيها مئات القذائف والصواريخ، منها 7 هجمات جوية روسية، و 59 هجوماً صاروخياً (باستخدام مئات الصواريخ) 74 هجوماً (باستخدام مئات القذائف) إضافة لـ 4 هجمات بصواريخ محملة بذخائر حارقة محرمة دولياً، وهجوماً بصاروخ أرض ـ أرض محمل بذخائر عنقودية محرمة دولياً.

موجة نزوح

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وآفس والنيرب وترمانين و الابزمو بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات رغم الخطر الكبير على حياتهم ، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء، وأجلت فرقنا عدد إلى مراكز إيواء مؤقتة وإلى المخيمات.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً حول تصعيد نظام الأسد وروسيا الهجمات الممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، مشددة أنه على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت المؤسسة إنه منذ 4 تشرين الأول، شهد شمال غربي سوريا تصعيداً في الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا، ما أسفر عن مقتل 46 مدنياً، من بينهم 9 نساء و13 طفلاً، وإصابة 213 مدنياً.

واستهدفت الهجمات الممنهجة السكان المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 10 مدارس ومرافق تعليمية، و 5 مساجد، و5 مرافق طبية منها مستشفيان، و 3 مخيمات للمهجرين ومتضرري الزلزال، و 4 أسواق، بالإضافة إلى ذلك، استخدم نظام الأسد الأسلحة المحظورة عالمياً.

ولفتت المؤسسة إلى أن استخدم الذخائر العنقودية في هجوم على بلدة ترمانين واستخدم الذخائر الحارقة أربع مرات منذ 4 تشرين الأول إلى 8 تشرين الأول، هذه الأسلحة محظورة عالمياً لأنها تسبب أضراراً مدنية مباشرة وطويلة الأمد، مخلفة وراءها مخلفات غير منفجرة تعمل كألغام أرضية لسنوات.

ويأتي هذا التصعيد بعد شهر دموي وتزايد عدد الهجمات على شمال غرب سوريا، في شهر أيلول وحده، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 223 هجوماً عسكرياً، و استهدفت هذه الهجمات الممنهجة الأحياء المدنية والمرافق الحيوية والبنية التحتية والمناطق المزدحمة، فضلاً عن استهدافها لفرق الدفاع المدني السوري والعاملين في المجال الإنساني.

ووفق المؤسسة، يشير نمط الاستهداف إلى نية التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين، وهذا الاستخفاف الصارخ بالحياة والاستهداف المتعمد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، وسببت الهجمات نزوح آلاف العائلات ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

ويجري إجلاء الأسر النازحة إلى ملاجئ مؤقتة، وتدعم فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإجلاء، وستكون عواقب هذا النزوح كارثية وستؤثر في جميع أنحاء المنطقة، العائلات النازحة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضحت أنه لم يكن العاملون في المجال الإنساني خارج نطاق هذه الهجمات، فمنذ 4 تشرين الأول، تعرض متطوعونا لهجمات مزدوجة أثناء استجابتهم لإنقاذ الأرواح في جسر الشغور، وتضررت أربع مراكز للدفاع المدني السوري، في سرمين ومركز إدلب وأريحا جراء القصف.

وقالت إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وبينت أن الشعب السوري تحمل سنوات من الحرب والنزوح والأزمات الإنسانية في ظل استمرار الإفلات من العقاب دون إحراز أي تقدم نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إن تجاهل نظام الأسد المستمر لهذا القرار وغياب المحاسبة والجهود الهادفة لحل سياسي، قد سمح للنظام بمواصلة جرائمه المتعمدة والمنهجية ضد السوريين.

وقد عرض هذا التصعيد الجديد للهجمات حياة 4.5 مليون سوري للخطر ويهدد بتفاقم الظروف القاسية الموجودة، نشعر بالفزع إزاء غياب الاهتمام الدولي بهذا التصعيد المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المؤسسة في تقريرها، المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم نحو حل سياسي فهو الحل الوحيد لحماية المدنيين بشكل مستدام، واستخدام جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب السوري.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قذائف صاروخية عدة أطلقت من سوريا باتجاه "الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحدثت عن تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق القذائف، في تطور جديد بالمعركة الدائرة على مشارف قطاع غزة.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل الأراضي المحتلة، وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية، وفق ما نقله موقع "ynet" العبري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث، يأتي ذلك بالتوازي مع توتر على الحدود الجنوبية اللبنانية التي تشهد انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وتقوم قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، في الوقت الذي استنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود الشمالية، ويأتي هذا عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت.

وكان كشفت موقع أكسيوس (AXIOS) الأمريكي، عن تحذير وجهته دولة "الإمارات العربية المتحدة" إلى نظام الأسد في سوريا، لعدم التدخل في الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال موقع "Axios" إن "الإمارات حذرت نظام الأسد في سوريا من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، والعمل على منع تنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية"، وأوضح الموقع أن ممثلو الإمارات، أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتصالاتهم مع المسؤولين السوريين.

وكانت قالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس الإمارات، أجرى الأحد اتصالات هاتفية مع قادة عدد من الدول العربية وكندا إضافة إلى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، تناولت تطورات الوضع في المنطقة، حسب وكالة "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد بحث مع كل من (الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو)، وأنه أكد على "ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

بدأت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها "هولندا وكندا"، ضد نظام الأسد، بتهمة تعذيب المدنيين ومعاملتهم بشكل غير إنساني، في أول دعوى قضائية من نوعها، والتي تعتبر تطوراً جديداً رحبت به عدة جهات حقوقية.

وقال المدعي العام الذي يتحدث نيابة عن "هولندا وكندا" إنه منذ عام 2011، قامت سوريا بتعذيب وقتل واعتداء وإخفاء أشخاص واستخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتشير الوثائق التي قدمتها الدولتان إلى أن السجناء تعرضوا للضرب بأشياء مختلفة، وتعرضوا للصدمات الكهربائية، وانتزعت أظافرهم وأسنانهم، وتعرضوا لعمليات إعدام وهمية. 

وأكد أن هذا من شأنه أن يجعل سوريا مذنبة بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اليوم الأول للمحاكمة لم يحضر محاموا الدفاع عن النظام، في وقت تجمع نشطاء معارضون في الخارج، يحملون صوراً لسوريين تعرضوا للتعذيب.

وحملت اللافيات عبارات "أين هم؟" و "توقف عن تعذيبي الآن!". وخلال الجلسة الافتتاحية التي تستمر يومين، ستطلب هولندا وكندا من القضاة أن يأمروا سوريا بوقف التعذيب فوراً. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل التوصل إلى قرار. مثل هذا الحكم ملزم، ولكن لا يتم اتباعه دائمًا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

استنتج التقرير أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء عن ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء، وتراوح سعر الليتر الواحد من 14- 16 ألف ليرة سورية، بحسب المنطقة التي يباع بها في شوارع العاصمة دمشق وريفها.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والنفط بدمشق "قيس رمضان" أن عملية التوزيع تتم عبر برنامج مؤتمت، وادعى نظيره في ريف دمشق "عمران سلاخو"، توزيع مازوت التدفئة في المناطق الأكثر برودة.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد بائعي المازوت بالسوق السوداء أن زبائنه من المارة ومن أصحاب السرافيس الذي يضطرون لشراء بضع ليترات، سجل سعر المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً مع اقتراب فصل الشتاء.

وتصاعدت شكاوى الأهالي حول عملية توزيع مادة المازوت، مفادها غياب العدالة في التوزيع، خاصة مع ازدياد إقبال الأهالي على الشراء بحكم تأخر استلام الدفعة الأولى وسط تنبؤات جوية بمنخفضات مرتقبة تستلزم في المناطق شديدة البرودة إشعال المدافئ.

هذا وكشف مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار.

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد سعر ليتر المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية، دون استطاعة المواطنين الحصول على مخصصاتهم بهذا السعر، في حين يقترب السعر الحقيقي بالسوق السوداء إلى 20 ألف ليرة سورية.

اعتبر خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن قرار الأخير الذي نص على رفع سعر الأسمنت  لن يكون له أي انعكاس على ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب الخبير "محمد الجلالي"، فإن عدم تأثير قرار النظام القاضي برفع سعر الأسمنت على العقارات يعود إلى أن أسعار العقارات بالأساس متدنية وارتفاعها ما زال أقل من ارتفاع مستوى التضخم، وفق تقديراته.

وذكر أن قرار رفع سعر الأسمنت هو تصحيح السعر للمنتجين لأن مادة الإسمنت بالأساس غير موجودة بالأسواق ويتم الحصول عليها من السوق السوداء التي لن يختلف الآن سعرها عن سعر المادة الرسمي.

ولفت إلى أن هناك عدداً محدداً من معامل الإسمنت تعمل في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة. 

وزعم "الجلالي" أن أسعار العقارات في سوريا تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، وأضاف: "المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره بل بعدم توافره حالياً".

وقدر أن أسعار العقارات لم ترتفع مقارنة مع السلع الأخرى مثل الغذائية وتكاليف النقل وغيرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أجرة السيارة من مساكن برزة إلى دمشق اليوم بحدود 35 ألف ليرة علماً أنها كانت بحدود 25 ليرة سورية.
 
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة يؤثران في الإيجارات وأسعار العقارات، وهناك من يفضل أن يستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من مكان عمله بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى.

وأكد أن هناك ركود وجمود في أسواق العقارات اليوم مقارنة مع الأعوام السابقة لان المواطن السوري غض النظر عن امتلاك عقار لأن دخله لا يسمح له بذلك، مشيرا إلى أن ضعف حركة البيع والشراء في السوق أدى إلى انخفاض حركة البناء.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الأسود لتصبح 1,760,000 ليرة للطن الواحد بدلاً من 700,000 ليرة سورية بعد ترويج وتمهيد إعلامي استمر لأيام عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وبررت الوزارة القرار بأنه رفع أسعار المادة الأساسية في البناء والتشييد العمراني، عائد لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الكهرباء والفيول، واللذان يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج، وسط انتقادات لاذعة لهذا القرار بسبب تداعياته الكبيرة على البناء وأسعار العقارات.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

امتنعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) من الخروج من مدارس استولت عليها خلال معاركها مع مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، كما شنت اعتقالات طالت معلم مدرسة، بعد تنظيم احتجاجات تطالب بإخلاء المدارس لعودة الطلاب إليها.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد"، اعتقلت الأستاذ "إبراهيم العايش" وهو معلم مدرسة في قرية ‎الشنان شرق ‎ديرالزور بعد مطالبته "قسد"، إخلاء إحدى المدارس في القرية التي تحولت مدارسها الـ 3 لمقرات عسكرية لـ"قسد".

وأكدت مصادر موثوقة في المنطقة أن ميليشيات "قسد"، تحتل العديد من المدارس بريف ديرالزور وتوجه السلاح والتهديدات باتجاه الطلاب الذين يطالبون بإخلاء المدارس، كما حدث خلال مظاهرات أهالي وطلاب مدارس بلدة أبو حمام بريف ديرالزور.

وخرج عدد من المتظاهرين أمام مدرسة "أبو حمام وسط" لمطالبة ميليشيات "قسد"، بإفراغ المدرسة ليستطيع الطلاب متابعة دراستهم ، لكن قام عناصر ميليشيا "قسد"، بإطلاق الرصاص لتفريق الأطفال والأهالي قبل يومين.

وناشد نشطاء في المنطقة منظمات حقوق الطفل والتعليم للوقوف على هذه الانتهاكات في ظل استمرار "قسد"، الاستيلاء على المؤسسات المدنية والتعليمية، وحرمت آلاف الطلاب والمدنيين من حقهم في التعليم والخدمات الأساسية.

وانتقد ناشطون احتلال ميليشيات قسد 4 مدارس من مدارس بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي، بينما يجوب الأطفال الشوارع دون تعليم كما أن ميليشيات قسد تحتل مبنى البلدية والوحدة الإرشادية وعدد من المنازل وحولتها لمقرات عسكرية.

علما أن ميليشيات "قسد"، لديها فوج عسكري فيه بناء وخزانات مياه قرب "المزاد" في درنج ويبعد 500 متر عن مبنى البلدية لا يستطيعون الإقامة فيه خوفا من هجمات مقاتلي العشائر على الرغم من تحسين الفوج وبعيد عن السكان.

هذا وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع عشرات الاعتداءات من قبل "قسد"، على مراكز حيوية مدنية خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وفق تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، تضمنت حديثه عن كيفية تأثر الاقتصاد السوري في ظل حدوث أزمات اقتصادية على مستوى العالم، معتبراً ارتفاع الأسعار في سوريا سببه ارتفاع الأسعار عالمياً واعتماد سياسات غير كفوءة سابقاً.

وذكر "الخليل"، أن أزمة الاقتصاد العالمي تجلت بالمعاناة من ارتفاع الأسعار، والعقوبات الغربية على العديد من الدول تقييد سلاسل التوريد وتسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وزعم أن هناك توجه لمعالجة مايجري في إطار الإجراءات، وأضاف أن تغيير السياسات القائمة منذ عقود مسؤولية حكومية ومجتمعية.

وقدر أن حجم الاستثمارات على المستوى الدولي تراجع بشكل كبير جدا وتسبب بضعف النمو، في حين أشار إلى أن "سياسات الدعم والتوظيف التي كانت متبعة تشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وحسب الوزير فإن دفع الإنتاج المحلي هو الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني وهو الأهم اليوم

واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية متأزمة منذ عام 2019 وأقر وزير الاقتصاد في حكومة النظام، أن الإجراءات التي قامت بها بعض الحكومات بهدف التقليل من تأزم الأوضاع الاقتصادية العالمية، لم تثمر بل زادتها سوءاً، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه قرارات حكومة نظام الأسد التي تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكلفة لا سيما الصادرة عن وزارة الاقتصاد وأثار قرار صادر عن الوزارة بوقف تصدير البطاطا حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي.

وفي آب الماضي، بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

وأضاف، أن "شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية، معلنا مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، مع زعمه الاهتمام المستمر على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا، وقدر كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، واعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء "الإرهاب"، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

كشفت وسائل إعلام محلية عن قصف طيران مجهول، لمعبر بري بين الحدود السورية والعراقية قرب مدينتيّ القائم العراقية والبوكمال السورية، أثناء وجود رتل عسكري إيراني قرب الحدود.

وبث موقع "نهر ميديا"، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف طائرة حربية مجهولة، منطقة حصيبة في مدينة القائم العراقية المتاخمة لمدينة البوكمال السورية، وسط تحركات إيرانية ملحوظة.

وذكر أن القصف استهدف أحد المعابر البرية بين العراق وسوريا، وكانت إيران قد أدخلت ظهر أمس، قافلة 12 حافلة مجهولة الحمولة، من العراق إلى مدينة البوكمال، متجهة نحو جهة مجهولة.

وقبل يومين أيضا، دخلت حافلات مجهولة الحمولة، من الأراضي العراقية نحو الأراضي السورية، عبر البوابة العسكرية الإيرانية، قرب البوكمال وأكدت مصادر أن قوات الأسد أبلغت الأهالي بعدم الاقتراب من الشارع العام، تحت طائلة المحاسبة.

وأشارت إلى أن هذه القافلة كانت معدّة داخل الأراضي العراقية، قبل عدة أيام، لكن استهداف الطيران الإسرائيلي للمواقع الإيرانية وجسر السويعية، ليلة 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أخّر دخولها.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.