كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

وانخفض سعر كيلوغرام السكر من 13 ألفاً إلى 8000 ليرة، وسعر كيلو الأرز المصري من 16 ألفاً إلى 10500 ليرة، أما سعر البيض فانخفض إلى 25 ألف ليرة للطبق الواحد (30 بيضة)، بعد أن بلغ أكثر من 75 ألف ليرة، قبل شهر من اليوم.

كما انخفضت أسعار اللحوم، إذ تراجع كيلو لحم الغنم من 160 ألف ليرة إلى 110 آلاف، وكيلو صدر الدجاج المشفّى من 60 ألفاً إلى 43 ألف ليرة، ما انعكس كذلك على أسعار الوجبات الجاهزة بشكل عام.

وحسب موقع "اقتصاد"، تراجعت أسعار الخضار والفواكه مع دخول كميات وفيرة منها إلى أسواق حلب، متأثرة بزوال التكاليف الإضافية لنقلها عبر فرض مبالغ "الترسيم والترفيق" من قبل حواجز النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو البطاطا من 9000 ليرة إلى 4000 ليرة، وكيلو الباذنجان من 12 ألفاً إلى 7000، والبندورة من 9000 إلى 7000 ليرة، وشمل التراجع أسعار الفواكه بأنواعها وفي مقدمتها الموز الذي كان الأكثر من انخفاضاً من 30 ألفاً إلى ما دون 13 ألف ليرة للكيلو.

وقال الموقع إن فتح الطرقات بين حلب وريفها وصولاً إلى إدلب أسهم في توريد مختلف البضائع التركية إلى أسواق حلب قادمة من مدينة سرمدا التي باتت وجهة للحلبيين لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، ومصدراً لجلب البضائع بالجملة وبيعها في المدينة التي شهدت انتشار بسطات لبيع أنواع من البسكويت والشوكولا التركية بأسعار تتراوح بين 2000 و3000 ليرة للقطعة الواحدة.

وأكد العديد من المتابعين بأنه قريباً سوف تنخفض أسعار البيض والفروج واللحوم الحمراء والحليب ومشتقات الألبان والأجبان وأسعار كل الصناعات الغذائية المرتبطة بها ما بين 25% إلى 40 بالمئة.

وأشار محلل اقتصادي، إلى أن سبب انخفاض أسعار هذه المواد، يعود إلى أن الفرقة الرابعة التي كان يقودها شقيق رئيس النظام المخلوع، ماهر الأسد، هي من كانت تحتكر استيراد العلف بالتآمر مع إدارة المصرف المركزي مقابل عمولات لبيعه بسعر أغلى بـ 70% عن دول الجوار.

وأضاف أنه حتى إذا استطاع أحد غير الفرقة الرابعة استيراد العلف فإن نتيجة التحليل للعلف بالمرفأ سوف تكون بأنه غير صالح للاستهلاك الحيواني وبعدها يقومون بشراء العلف من ذلك المستورد بربع السعر لتعود نتيجة التحليل صالح للاستهلاك الحيواني.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.