قال "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، إن مباحات جرت بين الطرفين السوري والأردني، أفضت للتوصل لاتفاق بالسماح للسوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت براً أو طيران إلى دول الجوار عبر الأردن، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥.

وكانت أحدثت "رئاسة مجلس الوزراء" في الحكومة الانتقالية، هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة المذكورة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ، وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.

ويتبع للهيئة المذكورة في المادة / ۱ / من هذا القرار كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.

ويُعد جميع العاملين في الجهات المذكورة في المادة /۳/ من هذا القرار منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في وقت سابق، السماح بعبور مسافري الخطوط الملكية الأردنية من معبر جابر الحدودي ذهاباً وإياباً، ويشمل القرار المسافرين السوريين الحاجزين عبر الملكية الأردنية فقط من دمشق إلى عمان، وكذلك العابرين من مطار الملكة علياء الدولي إلى دمشق.