أصدرت "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، بلاغاً موجهاً لضباط جيش النظام البائد بخصوص استكمال إجراءات التسوية وتسليم السلاح ضمن عملية ضبط الأمن والأمان في سوريا الحرة.

ونشرت الإدارة عبر معرفاتها الرسمية نافذة إلكترونية خاصة بجميع الضباط لدى جيش النظام البائد أصحاب الرتب العسكرية نقيب فما فوق، ودعتهم إلى تسجيل بياناتهم عبر هذه النافذة الرسمية.

وذكرت الإدارة أن على الضباط المشار إليهم الإسراع بالتسجيل على الرابط المدرج لمتابعة عملية التسوية، وذكرت أنه "أي ضابط يتخلف عن التسجيل سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

وكشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.