"الشرع" يلتقي وفداً يضم ممثلي "الكنائس المسيحية" في سوريا
التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.
ويأتي اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.
وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية "أسعد حسن الشيباني"، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.
وقال مسؤول في واشنطن للموقع، إن المبعوث الأميركي "دانيال روبنشتاين" زار دمشق يوم الأحد، والتقى وزير الخارجية السوري "الشيباني" وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.
وأوضح موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.
وأضاف الموقع أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام "أحمد الشرع" يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.
وعلى خلفية تحرك ميليشيات وفلول النظام السابق في عدة مناطق من حمص واللاذقية وطرطوس، وتنفيذها اعتداءات مسلحة على قوى الأمن و"إدارة العمليات العسكرية"، أطلقت الأخيرة حملة أمنية واسعة النطاق تمكنت خلالها من تحييد العشرات من فلول نظام الأسد البائد، واعتقال العشرات منهم.
جاء ذلك بعد خروج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.
ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.
بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.
ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.
وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة التعذيب خلال الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا التي تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم “فلول النظام السابق” واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي لجأوا إليها.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.