أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، أن الأردن يسعى ليكون البوابة الرئيسية لإعادة بناء سوريا، مشددًا على وقوف الحكومة الأردنية إلى جانب الشعب السوري وتذليل العقبات التي تواجهه.

وأوضح القضاة خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب الأردني، أن أول قافلة مساعدات عبرت الحدود إلى سوريا في 11 كانون الأول، تبعتها آلاف الشاحنات، بما في ذلك 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية.

وأضاف الوزير أن الحكومة الأردنية بدأت في 16 كانون الأول بشحنات “باك تو باك”، قبل أن يتم السماح بدخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سوريا في 18 كانون الأول. كما كشف عن خطة لبناء 12 ألف كيلومتر مربع من الهناجر لاستيعاب الشحنات والمساعدات، يتوقع إنجازها خلال 5 أشهر.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار القضاة إلى إدخال أول شحنة إسمنت أردني في 17 كانون الأول، حيث بلغ حجم الإسمنت الأردني المورد إلى سوريا أكثر من 7 آلاف طن حتى الآن.

كما أشار إلى جاهزية الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء بطاقة تصل إلى 300 ميجاوات، بعد تقييم شبكة الكهرباء في الجنوب السوري.

وأكد القضاة أن الجهود الأردنية تشمل إعادة تأهيل المنطقة الحرة الأردنية السورية، حيث تم تجهيز 30 ألف متر مربع من الهناجر لتكون مراكز تخزين واقتصاد.

وشدد الوزير على أن الحكومة الأردنية تجري مباحثات مع الدول العربية والمجتمع الدولي حول دور الأردن في عملية إعادة إعمار سوريا.

وقال "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، إن مباحات جرت بين الطرفين السوري والأردني، أفضت للتوصل لاتفاق بالسماح للسوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت براً أو طيران إلى دول الجوار عبر الأردن، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في وقت سابق، السماح بعبور مسافري الخطوط الملكية الأردنية من معبر جابر الحدودي ذهاباً وإياباً، ويشمل القرار المسافرين السوريين الحاجزين عبر الملكية الأردنية فقط من دمشق إلى عمان، وكذلك العابرين من مطار الملكة علياء الدولي إلى دمشق.