رصد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قيام "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، بقطع أشجار معمرة من حديقة من الممتلكات العامة، تمهيداً لطرحها للاستثمار.

وتظهر صور من موقع الحديقة قطع العديد من الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 40-50 عاماً، من حديقة قرب الملعب البلدي، وسط معلومات عن تسليمها لمستثمر ضمن عقود غامضة، إلا أن المؤكد أنها تدر أرباح للإنقاذ على حساب المصلحة العامة.

وانتقد ناشطون مواصلة سياسة التدمير الممنهج للغطاء النباتي ضمن محافظة إدلب، عبر هذه الممارسات المتكررة، حيث قامت "حكومة الإنقاذ"، بتقديم تسهيلات لعدة جهات بالتنسيق معها لاستثمار أماكن وممتلكات عامة.

وكلما تزيد هذه الاستثمارات تنحسر المساحات الخضراء والحدائق التي تعد المتنفس المجاني الوحيد للسكان، ولا تنعكس مثل هذه المشاريع الخاصة بشكل إيجابي إلا على "الإنقاذ" وشركائها في هذه المشاريع.

وأثار الكشف عن تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب إلى مشروع اقتصادي استثماري، في آيار الماضي جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.

وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.

ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 ألف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن الجهات القائمة على منح الاستثمارات.

وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من "حديقة عامة" بمدينة إدلب  لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات. 

وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى 19% من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

قدّرت مواقع اقتصادية ارتفاع أسعار المدافئ في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 3 أضعاف خلال عام واحد، في ظل تجاهل نظام الأسد لحالة فلتان الأسواق وضعف السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشير تقديرات بأن أسعار المدافئ في الأسواق السورية قفزت إلى أعلى مستوياتها لأكثر من 3 أضعاف وسجلت بعض المدافئ أرقاماً خيالية تتراوح بين 4 إلى 7 ملايين ليرة بحسب الحجم والنوعية.

وتباع مدافئ بحجم كبير بين 30 – 40 مليون ليرة وهي للصالونات الكبيرة وتتطلب مصروفاً كبيراً من المازوت وليس بقدرة أي مواطن شراؤها وهي صناعة محلية، وروجت مصادر موالية إلى منح قرض للمدافئ واقترحت أن يتم فتح معارض للمدافئ بسعر التكلفة.

وشهدت أسعار المدافئ ارتفاعاً قياسياً في الأسواق السورية مقارنة بسنوات سابقة سواء كانت مدافئ المازوت أو الحطب، فيما قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بما فيها الملابس المستعملة، مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وكان صرح مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن ارتفاع الأسعار شمل كل شيء وليس الألبسة فقط وقدر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% ودعا جميع التجار إلى تخفيض أسعارهم وأن "يتقوا الله بهذا المواطن الفقير".

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن أسواق المدافئ في سوريا تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. سنلقي نظرة على بعض أنواع المدافئ.

وفي رصد أسعارها سجلت مدفأة الحطب حديد خفيف، تتراوح أسعارها بين 600 إلى 800 ألف ليرة سورية، وهي منتجات شعبية تستخدم على نطاق واسع في المنازل، حديد متوسط تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون ليرة سورية.

وأما مدفأة المازوت تتراوح أسعارها بين مليون و350 ألف إلى 7 مليون ليرة سورية، وتختلف حسب الحجم. هذه المدافئ تعتمد على وقود السولار وتوفر تدفئة فعّالة.

وسجلت مستلزمات تركيب المدافئ "البواري والكوع"، بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، وهي أجزاء مهمة في أنظمة التدفئة، ومدافئ الوقود الحيوي بين مليون و800 ألف إلى 3 مليون ليرة حسب الحجم والشكل.

وتعد هذه المدافئ تعتمد على مواد متجددة مثل قش الأرز لتوليد الحرارة، وتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 إلى 800 ألف ليرة سورية، وتختلف حسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

رحّب "الائتلاف الوطني السوري"، بالخطوات الإيجابية من قبل "محكمة العدل الدولية" في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، وأكد أنه لا سلام في سورية دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وأكد الائتلاف في بيان له، على أن هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.

وأشاد الائتلاف، بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة  السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.  

ودعا البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها. 

وأكد "الائتلاف الوطني" على أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).

وكانت عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.

وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين.

وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها. 
وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.

وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غربي سوريا، لم تشهد أي توقف لعمليات الاستهداف من قبل قوات النظام السوري وروسيا، على الرغم من الإعلانات التي تبثها جهات مختلفة عن تهدئة أو هدنة في المنطقة والتي يتم تداولها منذ عدة أيام وحتى الآن.

ولفت الفريق إلى تسجيل أكثر من 92 استهداف، خلال الفترة التي تلت الترويج لتهدئة في المنطقة موزعة، إلى قوات النظام السوري، سجل 86 استهداف للمنطقة على 46 قرية وبلدة في مناطق ريف إدلب وحلب وحماة، والطائرات الحربية الروسية، سجل 6 استهدافات للمنطقة شملت 6 قرى وبلدات بمعدل 10 غارات جوية.

وأكد الفريق، أن حركة النزوح قائمة حتى الآن ولم يتمكن أي مدني من العودة إلى المناطق التي سجلت حركة نزوح وتجاوز عدد النازحين المسجلين في مختلف المناطق أكثر من 80 ألف نازح، كما رصد منسقو استجابة سوريا حالة الخوف الكبيرة لدى النازحين من العودة إلى مناطقهم، وخاصةً مع غياب الايضاحات الرسمية حول الواقع الفعلي للمنطقة. 

وأوضح أنه بالتزامن مع ذلك قام وفد أممي مشترك من عدة وكالات أممية بزيارة الداخل السوري في مناطق محددة وتم تجاهل المناطق المستهدفة وخاصة في مناطق إدلب وجسر الشغور ودارة عزة وأريحا، إضافة إلى استمرار الاستهدافات على الرغم من وجود الوفد في داخل المنطقة.

وجدد الفريق، التأكيد بأن الحديث عن تهدئة حاليا في المنطقة غير موجود وأن النظام السوري مستمر في هجماته ضد المدنيين، ونطالب المدنيين بتوخي الحذر بشكل كامل، كما نطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العمل على تلبية احتياجات النازحين بشكل عاجل وفوري.

وأشار إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي الضغط بشكل مكثف على النظام السوري وروسيا لإيقاف الهجمات ضد المدنيين في شمال غرب سوريا، لاتاحة عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم التي خرجوا منها.

وكانت صعدت قوات الأسد والميلشيات المساندة له، من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، في سياق استمرار حملة القصف، رغم تراجع وتيرتها ليومين بعد الحديث عن تهدئة جرت بعد اتصالات روسية - تركية، لوقف التصعيد الهمجي والذي خلف مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وكانت علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اتصالات تركية - روسية، جرت خلال اليومين الماضيين، للتباحث في التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا، أفضت للتوصل لاتفاق تهدئة، في وقت أكد نشطاء أن حالة خوف وترقب سائدة في المنطقة منذ يوم الاثنين، مع تراجع طفيف في حدة القصف.

وتحدث نشطاء عن عدم ثقة الأهالي بأي هدنة أو تهدئة، كون روسيا والنظام أحد أطرافها، لما لهم من تاريخ طويل في خرق الهدن وإعادة التصعيد، في وقت تحدث النشطاء عن تراجع في حدة القصف الجوي والأرضي على مناطق الشمال السوري، بشكل طفيف، لتسجيل وتيرة أخف من القصف الذي طال المنطقة خلال الأيام الماضية، في سياق التصعيد الذي اشتد بشكل كبير منذ الخامس من شهر تشرين الأول الجاري.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على شمال غرب سوريا"، وأشارت فيه إلى مقتل قرابة 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً واستهداف 51 منشأة حيوية منذ 5 حتى 12 تشرين الأول/ 2023 على يد هذه القوات.

قال التقرير، إن مناطق شمال غرب سوريا شهدت حملة تصعيد في هجماتٍ بدأتها قوات النظام السوري في 5/ تشرين الأول/ 2023، اتخذت طابعاً عشوائياً، وقصفاً متعمداً في بعض الأحيان، واستخدمت فيها مختلف الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية. 

وتركزت هجمات قوات النظام السوري على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي، وأشار التقرير إلى دعم القوات الروسية لحليفها النظام السوري في حملة التصعيد عبر شنها هجمات جوية عديدة تركزت على مناطق في ريف محافظة إدلب الغربي.

وثق التقرير مقتل 45 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظتي إدلب وحلب شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 12/ تشرين الأول/ 2023، منهم 44 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري و1 طفل على يد القوات الروسية. 

كما وثق ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 49 حادثة، كانت 42 منها في إدلب، و7 في حلب على يد قوات النظام السوري و2 حادثة في محافظة إدلب على يد القوات الروسية. من بين هذه الهجمات سجل التقرير 13 حادثة اعتداء على مدارس، و8 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و8 على مساجد، و6 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً.

سجل التقرير عودة استخدام قوات النظام السوري للذخائر العنقودية في هجماتها بعد مرور نحو 11 شهراً على آخر هجوم، ووثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدفت به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. كما سجل ما لا يقل عن 3 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكد التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أكد أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.

أوضح التقرير أن عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية. 

قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على شمال غرب سوريا"، وأشارت فيه إلى مقتل قرابة 45 مدنياً بينهم 13 طفلاً واستهداف 51 منشأة حيوية منذ 5 حتى 12 تشرين الأول/ 2023 على يد هذه القوات.

قال التقرير، إن مناطق شمال غرب سوريا شهدت حملة تصعيد في هجماتٍ بدأتها قوات النظام السوري في 5/ تشرين الأول/ 2023، اتخذت طابعاً عشوائياً، وقصفاً متعمداً في بعض الأحيان، واستخدمت فيها مختلف الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية. 

وتركزت هجمات قوات النظام السوري على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي، وأشار التقرير إلى دعم القوات الروسية لحليفها النظام السوري في حملة التصعيد عبر شنها هجمات جوية عديدة تركزت على مناطق في ريف محافظة إدلب الغربي.

وثق التقرير مقتل 45 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظتي إدلب وحلب شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 12/ تشرين الأول/ 2023، منهم 44 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري و1 طفل على يد القوات الروسية. 

كما وثق ما لا يقل عن 51 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 49 حادثة، كانت 42 منها في إدلب، و7 في حلب على يد قوات النظام السوري و2 حادثة في محافظة إدلب على يد القوات الروسية. من بين هذه الهجمات سجل التقرير 13 حادثة اعتداء على مدارس، و8 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و8 على مساجد، و6 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً.

سجل التقرير عودة استخدام قوات النظام السوري للذخائر العنقودية في هجماتها بعد مرور نحو 11 شهراً على آخر هجوم، ووثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدفت به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. كما سجل ما لا يقل عن 3 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكد التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أكد أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.

أوضح التقرير أن عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية. 

أوصى التقرير مجلس الأمن إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام السوري والروسي المسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في مقتل العديد من المدنيين، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

قال "تانجو بيلغيتش" المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن "عملية نبع السلام التي كانت موضوع ادعاءات لا أساس لها في المرسوم الذي كرره الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، تم تنفيذها وفقًا لحق الدفاع عن النفس النابع عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، ووفرت مناخ سلام واستقرار في المنطقة".

وأكد بيلغيتش، في بيان مكتوب لوكالة "الأناضول"، بشأن المرسوم الرئاسي الذي صدر من الولايات المتحدة تحت عنوان: "الطوارئ الوطنية" في السياق السوري منذ عام 2019، أن عملية نبع السلام ألحقت ضربة بالأنشطة الإرهابية لتنظيمات "بي كي كي/ واي بي جي" و"داعش" الإرهابية، وأبعدتهم عن حدود تركيا، وساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف: "بدلا من اتخاذ مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب، فإن فهم الولايات المتحدة ودعمها لسياسات تركيا التي تكسب سوريا الاستقرار وتعطي الأولوية لسلامة هذا البلد، سيكون أكثر تناسبا مع العلاقات المتجذرة والثمينة بين الحليفين".

وأوضح أنه "في هذا الإطار، ننتظر أن تنهي الولايات المتحدة تعاملها مع التنظيم الإرهابي الانفصالي وتفي بأحكام البيان المشترك الصادر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019".

وبحسب بيان نشره البيت الأبيض، سيقدم الرئيس جو بايدن معلومات للكونغرس بخصوص عزمه تمديد مدة المرسوم الرئاسي الذي أعلنه في 14 أكتوبر 2019، من أجل التعامل مع التطورات داخل سوريا والتهديد "غير العادي والاستثنائي" ضد الأمن القومي الأمريكي وسياسته الخارجية الصادر من ذلك البلد.

وكان بايدن قال سابقا إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية للعمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا خصوصًا تهدد السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتضعف القتال ضد داعش، وأن الوضع الحالي داخل سوريا وفيما يتعلق بها لا يزال يشكل "تهديدًا غير عادي واستثنائيا" للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية: "بحسب المعلومات الواردة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم 12 أكتوبر، غارات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة لهذا الهجوم، تضرّر مدرج الهبوط في كل من مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق العمل فيهما".

واعتبرت خارجية روسيا أن هذه التصرفات: "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وأوضحت أنه "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء المجرم "صالح سليمان العبدالله"، رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، كما تم تعيين اللواء الركن "حاتم عباس أبو صالح"، قائداً للمنطقة الجنوبية.

ويحمل كلاً من "العبدالله وأبو صالح" سجلاً إجرامياً بحق الشعب السوري، ويشغل اللواء "صالح العبدالله"، منصب قائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري، وجاء تعيينه في المنصب الجديد خلفاً للمجرم اللواء نزار يونس رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب.

ونشر قائد ميليشيا الدفاع الوطني في محردة "سيمون الوكيل"، منشورا يؤكد تعيين "العبد الله" في منصبه الجديد، وينحدر اللواء من طرطوس، وكان ضابط العمليات في ميليشيات "النمر"، ومعاون "سهيل الحسن"، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محردة 2012.

والتحق بالكلية الحربية عام 1985، ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011 كان صالح العبدالله قائداً للكتيبة 244 التابعة للواء 121 ميكا في الفرقة السابعة برتبة عقيد، ونظراً لسجله الدموي وولائه للنظام؛ فقد تم إشراكه في عملية اقتحام الجامع العمري بدرعا.

حيث تم قتل واعتقال الأهالي الذين كانوا معتصمين في ساحته وبلغ عدد القتلى حينها 31 مدنياً، كما شارك في عمليات الاقتحام التي وقعت في محافظة درعا حتى نقله مع كتيبته إلى مدينة حماة في شهر تموز 2011، حيث شارك في اقتحام المدينة (31/7/2011)، ما أدى إلى مقتل 95 مدني، وإصابة عدد كبير من أهالي المدينة.

وعلى إثر ذلك الاقتحام، تم تعيينه قائداً للجنة الأمنية والعسكرية لمنطقة محردة التابعة لحماه، حيث تمركز في دير مار جرجرس، غرب مدينة محردة، واتخذ من الدير مركزاً لعمليات القصف على كامل ريف حماه الشمالي، والتي نتج عنها مقتل المئات وتهجير عشرات الآلاف من أهالي تلك المناطق.

كما شارك صالح عبدالله في عمليات اقتحام: حلفايا، وكفرنبودة، وكرناز، واللطامنة، وكفرزيتا، وصوران والقرى والبلدات المحيطة، ويعتبر مسؤولاً مباشراً عن المجازر التي ارتكبها عناصر النظام في تلك المناطق، وخاصة مجزرة اللطامنة (7/4/2012) التي راح ضيحتها 70 مدنياً، تم توثيق 51 منهم، فيما لم يتم التعرف على 20 جثة محترقة وغير واضحة المعالم.

ويعتبر مسؤولاً مباشراً، عن عدد من المجازر التي وقعت تحت إمرته في تلك الفترة كما شارك بالعمليات العسكرية والتي أدت إلى السيطرة على بلدة الزارة وقلعة الحصن بريف حمص الغربي والتي أدت لمقتل ونزوح عدد كبير من أهالي هذه المنطقة نحو لبنان.

وشارك في العمليات العسكرية في حلب وفي فتح طريق خناصر، ومعارك إدلب وجسر الشغور، ونظراً للجرائم والعمليات المشتركة التي نفذها العقيد صالح العبدالله مع سهيل الحسن، فقد عُين صالح معاوناً للحسن، ثم أصبح ضابط العمليات في قوات النمر، وتمت ترقيته في 1/1/2016 إلى رتبة عميد، وأصبح يلقب بالسبع.

وفي هذه الفترة شارك صالح العبد الله بصفته ضابط عمليات هذه القوات في معارك مدينة حلب في النصف الثاني من عام 2016، وفي معارك ريف اللاذقية الشمالي، ومعارك ريف حلب الشرقي في 2017، وفي معارك الرقة وديرالزور، ومعارك الغوطة الشرقية ومعارك درعا 2018.

وكانت كشفت مصادر عسكرية من ميليشيات "الدفاع الوطني"، بريف حماة الغربي، عن صدور قرار جديد بتعيين العميد الركن "صالح العبدالله"، الملقب بـ "السبع" أحد أبرز وجوه الإجرام في نظام الأسد، بمنصب قائد الفرقة 30 في "الحرس الجمهوري"، حيث كان يشغل منصب نائب قائد الفرقة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشوراً لـ "نابل العبدالله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، قدم خلاله التهاني والتبريكات للعميد الركن المشار إليه، مشيرا إلى تعيينه بمنصب قائد الفرقة 30 الحرس الجمهوري التابعة لجيش النظام.

وفي سياق موازٍ كتب متزعم الدفاع الوطني بمحردة "سيمون الوكيل"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، منشورا مماثل لما ورد في منشور نظيره، وأضاف، بقوله "مبروك ثقة القيادة بكم"، وشارك كلا من "الوكيل والعبد الله"، صورا تجمعهم في مواقع متعددة خلال نشاطهم الإجرامي الداعم للأسد.

وكشفت مصادر وحسابات تابعة لنظام الأسد عن تعيين اللواء الركن "حاتم أبو صالح" قائداً للمنطقة الجنوبية حيث كان اللواء يشغل منصب رئيس مدير مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة، وينحدر من نهر البارد ريف حماة الغربي.

وكانت نشرت عدة شخصيات مقربة من ميليشيات النظام منشورات تشير إلى إصدار قرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه قائد الجيش والقوات المسلحة، يقضي بتعيين اللواء "حاتم عباس أبو صالح"، رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية.

واحتفى موالون للنظام بالقرار واعتبروه "مكافأة" للواء الذي له دور بارز في ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، وسبق أن شغل اللواء "حاتم"، عدة مناصب في جيش النظام منها مديراً لإدارة الاعداد البدني، كما تم تعيينه مديراً لقسم التربية الرياضية.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

عقدت قيادات في غرفة عمليات "الفتح المبين"، لقاء مع عدد من النشطاء الإعلاميين في مدينة إدلب لمناقشة "المستجدات العسكرية الأخيرة"، واستعرض قيادات الغرفة، تطورات الأوضاع العسكرية في ظل حملة القصف التي طالت المنطقة خلال الأيام الماضية، ورد المكونات العسكرية المكونة للغرفة.

وقال "عامر الشيخ" القيادي في "أحرار الشام" إنه خلال الحملة العسكرية عام 2019-2020 أدركت الفصائل أهمية الوحدة في الساحة لجمع الجهود بشكل عملي لا كما سبق من أمثلة كثيرة غير عملية، معتبراً أن خطوة "الفتح المبين" نقلت الجهود العسكرية في الشمال المحرر نقلة كبيرة على كافة المجالات المتنوعة، وقد لمسنا هذا الأمر خلال حملات التصعيد الأخيرة والعمليات النوعية على كافة المحاور.

واعتبر أن الجهود العسكرية جيدة، ويوجد تآلف وتعاون كبير ونطالب الأخوة الإعلاميين برد الحملة الهادفة لتشويه صورة المنطقة، في حين قال "الرائد جميل الصالح" قائد فصيل "جيش العزة" إنه رغم كل التضحيات ما زالت عزيمتنا قوية لا تتغير، وأوضح أنه "لولا تحقيق توزان الرعب مع العدو في القصف والضربات الدقيقة في التصعيد الأخير، لما طلب التهدئة".

وأضاف "الصالح"، أن "الأحرار السوريون يستحقون حياة حرة كريمة بعيداً عن عصابة الأسد ومن معها من حلفاءها المجرمين، ونعاهد أهلنا على بذل كل جهودنا وطاقتنا لتحقيق أهداف الثورة السورية.

وفي السياق، نقل عن "المهندس مرهف أبو قصرة" قوله إن "بعد توقف الحملة الأخيرة قمنا بترتيب بناء جديد للقوة العسكرية كانت قائمة على العقيدة القتالية والإرادة الصحيحة، ثم جمع القدرات العقلية والكفاءات العلمية التي بإمكانها إحداث التغيير المناسب في المعركة والاهتمام بالعلم العسكري السليم"

وأضاف "مرهف أبو قصرة"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" أن "حربنا مختلفة عن كافة الحروب، فنحن لسنا جيشا نظاميا ولا نعتمد على حرب العصابات، بل عبارة عن قوة هجينة تستطيع الانتقال بين عدة تكتيكات"، وأضاف "قمنا خلال هذه الثلاث سنوات بتطوير عقيدتنا العسكرية، وتطوير قدراتنا التصنيعية وما يتعلق بها، ووصلنا لمراحل متقدمة في مجال التصنيع والتطوير".

وذكرت قيادة الغرفة العسكرية: "وجهنا أفواج المدفعية والصواريخ في حملة التصعيد الأخيرة بأول ساعة وبشكل مباشر للرد على مصادر النيران التي استهدفت المناطق المحررة، وقمنا بتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل مقرات عصابات الأسد في العمق، وذلك بعد قيام العصابات باستهداف عمق المناطق المحررة".

وأضافت: "كانت جميع الاحتمالات مفتوحة أثناء فترة التصعيد وتم رفع الجاهزية القتالية القصوى لكافة التشكيلات، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع أي مستجد مع عصابات الأسد، ولم تكن عصابات الأسد لتوقف قصفها على المناطق المحررة لولا الخسائر البشرية والمعنوية والاجتماعية التي نالتها بفعل رمايات راجماتنا ومدافعنا على معسكراتها ومقراتها بالعمق".

وأضافت الغرفة: "نعزي أهلنا في المناطق المحررة، بالشهداء الذين ارتقوا في التصعيد العسكري الأخير، كما ونسأل الله الشفاء للمصابين، ونؤكد لهم أن دماءنا دون دمائهم وأننا سنسعى لتحقيق أهداف الثورة مهما كلف الأمر، وأن كل ما يرونه هو مقدمات قبل معارك التحرير القادمة لا محالة".

وشكرت الغرفة "الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في حملة التصعيد الأخيرة، فمن تغطية آلام ومعاناة أهلنا إلى الوقوف بجانب الراجمات والمدفعية إلى الدفاع عن المحرر وأهله كلٌ بثغره"، وفق تعبيرها.

وختمت بالتأكيد على أن "غرفة عمليات الفتح المبين هي جزء من مسار الجهود الرامية لتوحيد الفصائل العسكرية في المحرر، وقد حققت نجاحات جيدة بفضل الله، ولكنها ليست ما ترنوا الساحة إليه، بل هي خطوة في مسار توحيد الجهود التي ستقود لتحرير الأرض قريبا".

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً، بعد قصف إسرائيلي طال مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، واعتبرت أن القصف، محاولة للفت النظر عن غزة، و"دعم المسلحين" في شمال سوريا.

وأثار البيان الرسمي، جدلا سخرية مع تزايد التعليقات التي تهكمت على محتوى الرد الإعلامي الرسمي الأول على قصف المطارين الدوليين، وجاء في نص البيان: "العدوان محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها في غزة".

واعتبرت أن قصف مطاري دمشق وحلب، جاء في محاولة للفت النظر عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي يد المقاومة الفلسطينية، وزعمت أن الضربات الإسرائيلية تأتي في سياق دعم من وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية المتطرفة" في الشمال السوري.

وادعت أن هذه "التنظيمات" يحاربها جيش النظام في شمال البلاد، و"تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي، وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منها"، دون أن يأتي البيان على الرد على الضربات الإسرائيلية.

ولم يقتصر إثارة الجدل والسخرية على بيان النظام حول الضربات الإسرائيلية، بل طالت عدة منشورات صادرة عن شخصيات معروفة بدعم نظام الأسد إعلامياً منهم قادة في ميليشيات الأسد وآخرين من الجهات الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي والموالي.

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إن "بعد ضرب مطاراتنا أو بالأصح محاولة جرنا للتسرع ونحن لانريد الحرب لكن لانخشاها أؤكد ليس بإمكان تل أبيب نفسها أن تكون بخير من صواريخنا ونحن لسنا حركة فلسطينية ولاحزب لبناني مع الاحترام لقدراتهم بل نحن دولة".

وأضاف "ولم نستخدم ترسانة الأسلحة الفعالة مع اسرائيل ضد ارهابيي الداخل، فلا تخافوا، أنا أكثر من كان يطالب بالرد ومن قبل 2011 حيث كنا أقوى
لكن اليوم أطالب برد تكتيكي لأيام قليلة أو لساعات، رد اعلامي في البداية قبل أن نطور الأمور لرد عسكري باسم الجيش العربي السوري"، حسب وصفه.

وقال إن "عنصر المفاجأة التغى عمليا فلا يجب أن نتصرف تحت تأثير الانفعال بل بالعقل وهذا لايعني أننا لن نرد لكن إسرائيل تريد جر جيشنا للرد لتضرب دمشق بشكل أوسع لتستر فضيحتها، وعورتها
ولذلك الرد حاليا أفضل لو يتم عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع"، وفق نص المنشور.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في قناة روسيا اليوم "حسين صدام"، إن "مسألة الرد أعقد من منشور فيسبوك، هذه معركة"، وكان توعد مراسل قناة الميادين في حلب "رضا الباشا"، إسرائيل بقوله "ما تخفيه سوريا لإسرائيل يفوق تصوّر تل أبيب وأمريكا".

وتشير الردود التي كتبت ردا على منشور "محمد حلو"، مراسل داخلية الأسد، بقوله "العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم"، إلى حجم السخرية والانتقادات، في حين أجمع غالبية الموالين لنظام الأسد بأن لن يكون هناك رد كما جرت العادة.

وكتبت المذيعة "نجلاء السعدي"، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إن "العدو الغبي يعتقد أن قصف المطارات سيوقف تمدد المقاومة واهم واهم واهم .. العشر سنوات شاهدة على ذلك .. سيعود المطار للعمل والمقاومة باقية وتتمدد، والدليل تلك الصواريخ التي تتساقط على الكيان المؤقت وجيشه المهزوم".

واكتفى "دريد رفعت الأسد"، بكتابة عبارة "الموت لإسرائيل"، في حين اعتبر الصحفي الداعم للأسد والعامل في وسائل إعلام إيرانية "إبراهيم شير"، أن القصف رسالة مفادها بأن الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن كان مشغولا في الجنوب فإنه يستطيع الضرب في الشمال، وقطع التنسيق بين قيادات محور المقاومة".

وفي انتقاد لعدم توضيح بيانات النظام السوري، وتكرار مفرداتها دون شرح للموقف الرسمي الذي يصعب على الموالين فهمه، اعتبر الممثل المقرب من نظام الأسد "بشار إسماعيل"، إن الموالين لنظام الأسد يحسدون شعوب المنطقة بسبب قيام قادتهم بوضعهم بحقيقة ما يجري على عكس الشعب السوري.

وتداولت صفحات موالية منشور يتحدث عن معركة "طوفان دمشق"، الأمر الذي أثار سخرية مع تزايد التعليقات للموالين بهذا الشأن، وتصدرت عدة تصريحات ومنشورات من شخصيات موالية مواقع التواصل وتنوعت بين تبني تدريب المقاومة الفلسطينية على القفز المظلي، والتحريض بالرد على قصف إدلب مع اعتبر أن طربق القدس يمر من الشمال السوري المحرر.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية قصفت مطاري دمشق وحلب الدوليين، اليوم الخميس وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن طائرة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" التي كانت في طريقها إلى لبنان، عادت أدراجها إثر تعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي.

وقال المصدر إن "طائرة وزير الخارجية الإيراني غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي"، وكان من المفترض أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق يوم غد الجمعة.

وكانت قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن عبد اللهيان سيبدأ جولة إقليمية تشمل العراق وسوريا ولبنان لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وأعلن سفير إيران في لبنان "مجتبى أماني"، أن عبد اللهيان سيزور لبنان في "إطار جولة بالمنطقة، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة".

وكانت شنت طائرات حربية إسرائيلية، غاراتٍ جويةٍ مركز، طالت مطاري حلبَ ودمشقَ الدوليين، في ضربة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، جاءت الضربات بالتوزي مع وصول طائرة إيرانية من المرجح أنها تحمل وزيرَ الخارجية الإيراني إلى دمشق، لكن الطائرة عادت أدراجها بعد لحظات من القصف الإسرائيلي، وفق مصادر عدة.

وذكر مراسل داخلية الأسد "محمد حلو"، في دمشق، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتصدى لقصف إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي، ونقل أنباء عن خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة نتيجة ما وصفه بأنه "عدوان خارجي".

من جانبه أكد مدير مؤسسة الطيران المدني باسم منصور لدى نظام الأسد استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذكر أنه "لم يتبين حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن ذلك"، على حد قوله، في وقت نقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام معلومات عن قصف المهابط وخروج المطارين عن الخدمة.

وتحدثت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وصول ما وصفتها بـ"الجهات المختصة"، تتضمن فرق فنية والدفاع المدني التابع لنظام الأسد إلى مواقع الانفجارات في دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.

ونفت وكالة "سبوتنيك" الروسية تسجيل أي غارة إسرائيلية على المنطقة الساحلية، وقالت إن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن انفجار لحشوات الدفع الأولية للصواريخ الاعتراضية خلال التصدي للضربات الإسرائيلية على مطار حلب.

وفي غضون ذلك قالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن الهجوم الاسرائيلي على مطاري دمشق وحلب هدفه منع طائرة ركاب إيرانية من الهبوط في سوريا، أن ذكرت الطائرة توجهت نحو قاعدة حميميم الروسية، ومن المتوقع أنها تحمل على متنها وزير الخارجية الإيراني الذي يعتزم زيارة دمشق وبيروت.