قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، البالغ من العمر 59 عاماً، تعرض لحالة تسمم حيث شعر بوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد الماضي، وطلب المساعدة الطبية، ثم بدأ "بالسعال بعنف والاختناق بشكل فوري".

ونقلت الصحيفة عن حساب إلكتروني على الإنترنت يُدعى "جنرال إس في آر"، يُزعم أنه يديره جاسوس روسي سابق رفيع المستوى، أن "هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن محاولة اغتيال لبشار الأسد قد وقعت"، وأشار المصدر أن الأسد قد تلقى العلاج في شقته واستقرت حالته الصحية يوم الإثنين.

وبينت التقارير أن الفحوصات التي أجريت له أظهرت وجود سم في جسده، ولكن لم يتم ذكر أي مصادر أخرى أو تأكيد رسمي من الجانب الروسي.

ووفقًا لمصادر مقربة، تعيش أسماء الأسد، زوجة الدكتاتور السابق ورئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وضعًا صحيًا حرجًا، وسط تقارير تفيد بإصابتها بمرض اللوكيميا النخاعية الحادة، فإن فرصتها في النجاة لا تتجاوز 50%، وهي تعيش في عزلة تامة لتجنب أي عدوى قد تودي بحياتها.

وحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد أكدت الحكومة البريطانية موقفها الرافض لاستقبالها مجددًا، إذ شددت وزيرة الداخلية يفيت كوبر على أن الظروف الصحية لا تشكل أساسًا كافيًا لقبول عودتها. كما صرح وزير الخارجية ديفيد لامي أن أسماء، التي تحمل الجنسية السورية أيضًا، “غير مرحب بها” في بريطانيا.

زوجة الأسد، التي لجأت مع عائلتها إلى موسكو بعد انهيار النظام السوري، تعيش حاليًا تحت حراسة مشددة في ظل ظروف وصفت بأنها “تقييدية”. وأفادت التقارير بأن العائلة تحملت قيودًا صارمة في روسيا، حيث يُمنع الأسد وأفراد أسرته من مغادرة موسكو أو الانخراط في أي نشاط سياسي.

"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

وسبق أن نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.

وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.

ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.

وتحدث عن الانتقال بتنسيق من روسيا إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية عندما وصل إلى قاعدة "حميميم" تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش، وما تبعه من شلل في باقي مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.

وتابع، مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وفق زعمه.

وأكدت مصادر إعلامية أن رأس نظام الأسد البائد لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه، أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، في مقابلة بثت أمس الثلاثاء، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.