بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 2 كانون الثاني/ يناير، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة حمص تهدف إلى ضبط فلول النظام البائد ممن رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وتشمل الحملة الأمنية عملية تمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وتم إلقاء منشورات تحذيرية تتضمن تعليمات صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في حمص.

ودعت الجهات المعنية الأهالي في مناطق العمل الأمني إلى التزام البيوت لحين انتهاء الحملة، وتهدف الحملة البحث عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وسمع صوت إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين بجرائم للقوات الأمنية، نقلت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني قوله إن وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قوات الوزارة، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال.

ونفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.