قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان، إن الوزير "أنتوني بلينكن" بحث مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو" آخر التطورات في سوريا، وأكدا على ضرورة المضي في "عملية انتقال شاملة في البلد بقيادة سورية".

وأوضحت أن الطرفان بحثا مخاطر عدم الاستقرار في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك تهديدات تنظيم الدولة، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأقليات.

وحث بلينكن على تقديم الدعم الدولي "لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل النظام المخلوع، بما في ذلك المواطن الأميركي أوستن تايس".

وأعلن "بلينكن" في وقت سابق، دعم واشنطن لقيام حكومة مدنية في سوريا، وقام بجولة في المنطقة لتشكيل جبهة موحدة -تضم تركيا وحلفاء من الدول العربية- حول مجموعة من المبادئ تأمل واشنطن أن توجه الانتقال السياسي في سوريا، منها الشمول واحترام الأقليات.

وخلال زيارته لبغداد ولقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد دعم بلاده لعملية سياسية بقيادة سورية تؤدي لحكومة مدنية شاملة، مشددا على أن التعهدات بسوريا يجب أن تحترم حقوق النساء والأقليات والأماكن المقدسة.

وقال "خلال انتقالها (سوريا) من دكتاتورية الأسد إلى الديمقراطية المأمولة، يتعين عليها أن تفعل ذلك بطريقة تحمي بالطبع جميع الأقليات في سوريا وتُفضي إلى تشكيل حكومة شاملة غير طائفية وألا تصبح قاعدة للإرهاب".

وسبق ان عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق مع إدارة العمليات العسكرية أو ما وصفته بـ "الإدارة السورية الجديدة" وقيادات من هيئة تحرير الشام، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع إدارة العمليات العسكرية وهيئة تحرير الشام تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادر أمريكية، ناقش وفد الخارجية الأمريكية مع هيئة تحرير الشام والإدارة السورية الجديدة إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر. كما بحثوا مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهو تطور قد يعيد تشكيل علاقات القوى الدولية مع الإدارة الجديدة.

وكان قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.

وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".

وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".

وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".