كلف رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، اللواء الركن المجرم "غسان اسكندر طراف"، بمنصب قائد "الحرس الجمهوري"، في عموم سوريا بعد أن شغل منصب قائدا لـ "الحرس" بديرالزور خلفاً للمجرم "عصام زهر الدين" عام 2017.

وكما جرت العادة لم يتم الكشف عن القرار بشكل رسمي، وتم تداوله من قبل صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد، على شكل منشورات تشير إلى التهنئة والتبريكات، لما يصفها موالون لنظام الأسد بـ"ثقة القيادة"، وتدرج "طراف"، بعدة مناصب أمنية وعسكرية كما قاد عدة عمليات للنظام في مناطق مختلفة.

وقام نظام الأسد بإرسال "طراف"، إلى دير الزور في آذار 2016 من أجل الإشراف على العمليات العسكرية هناك، وكان حينها برتبة "عميد"، واشتهر خلال الظهور إلى جانب قادة جيش النظام، ويعتبر أحد أكثر متزعمي ميليشيات الأسد إجراماً وطائفية، وينحدر من "بانياس" في محافظة طرطوس.

ويأتي تعيين "طراف" قائدا لـ "الحرس الجمهوري"، خلفاً لـ"مالك عليا، طلال مخلوف"، بعد أن كان يرأس مجموعات "القاسم"، وقوات الصاعقة، وشارك في عدد من العمليات العسكرية أبرزها بدير الزور وريف دمشق ودرعا، وأصيب قبل سنوات جراء انفجار لغم على أطراف ديرالزور.

وخلال شهر تشرين الأول الحالي، تداولت صفحات داعمة للأسد معلومات عن وجود اللواء الركن المجرم "غسان اسكندر طراف"، على جبهات الشمال السوري، واعتبرت ذلك مؤشرا على وجود عملية برية ضد المناطق المحررة، وتتباهى صفحات النظام بجرائم "طراف" وتعده قائدا متميزا، في إشارة إلى دوره الإجرامي في اجتياح الغوطة ودير الزور.

ويقترن ذكر "طراف" مع ذكر العديد من المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج عدد من قادة الحرس الجمهوري على قائمة العقوبات وقال إن الحرس هو كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن".

وذكر أن الحرس الجمهوري جزء من نهج ممنهج لنظام الأسد لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري ، وخاصة النساء والفتيات، وشدد على أن الحرس الجمهوري، مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

هذا ووثقت منظمة مع "العدالة"، ارتكاب الحرس الجمهوري عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية في الغوطة الشرقية بدمشق كما ارتكب عدة مجازر في حلب عام 2013 وغيرها الكثير من المجازر والانتهاكات.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء المجرم "صالح سليمان العبدالله"، رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، كما تم تعيين اللواء الركن "حاتم عباس أبو صالح"، قائداً للمنطقة الجنوبية.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

يسود جو من الهدوء الحذر والترقب اليوم الأحد، في عموم مناطق ريف إدلب، مع تراجع حدة القصف المدفعي والجوي، بعد يوم شهد تكثيف الغارات الجوية الروسية على أطراف مدينة إدلب، والقصف المدفعي على المناطق القريبة من خطوط التماس.

وقال نشطاء من إدلب، إن مناطق ريف إدلب، تشهد هدوء حذر وترقب للأهالي، مع غياب الطيران الحربي الروسي عن الأجواء، وتوقف القصف المدفعي للنظام إلا من بعض القذائف على بلدة الفطيرة  في جبل الزاوية، وسط تحذيرات للأهالي لتوخي الحذر وعدم التجمع في الأسواق والمدن الرئيسية.

وبالتوازي مع الهدوء في ريف إدلب، استهدفت مدفعية قوات الأسد، بقذائف عدة، منازل المدنيين في بلدة الأبزمو غربي حلب، وطال القصف مسجداً في وقت صلاة الفجر، تسبب القصف بدمار في بناء المسجد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان صعّد الطيران الحربي الروسي يوم أمس السبت، من ضرباته الجوية على أطراف مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية عنيفة، ومركزة، استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، طالت الأطراف الشرقية لمدينة إدلب.

ورصد نشطاء، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الروسي في أجواء مدينة إدلب وريفها منذ ساعات الصباح، لتبدأ طائرات الاحتلال الحربية بالتناوب على قصف المدخل الشرقي لمدينة إدلب بشكل عنيف ومتتابع، مسجلة العديد من الغارات التي لم تتوقف حتى لحظة نشر التقرير.

وقالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا تواصل منذ أكثر من 8 سنوات نشر الموت عبر طائراتها الحربية، وتدمير البنى التحتية في سوريا، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا وإفلاتها من العقاب، ما جعلها تصدر سياستها التي تهدف في الدرجة الأولى القتل، إلى دول أخرى دون رادع عن كل الجرائم.

وأكدت المؤسسة ان استمرار استهداف المدنيين والهجمات الممنهجة ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويزيد من حالة عدم الاستقرار ويدفعهم إلى النزوح، ويقوض العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أوضاع صعبة جداً تعانيها المنطقة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً وبعد زلزال 6 شباط المدمر الذي لم يتعاف منه المدنيين حتى يومنا هذا.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعلية لوقف القصف الممنهج على مناطق شمال غربي سوريا، ويتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة، وإنّ تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.

داهمت قوات "التحالف الدولي"، منزلاً في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، بمساندة من الطيران المروحي، فجر اليوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى اعتقال عدد من الأشخاص.

وأفادت شبكة "فرات بوست"، بأنّ المداهمة جرت ضمن عملية مشتركة بين "التحالف" و"قسد"، استمرت نحو ساعتين تخللها دوي أصوات انفجارات ورشقات أسلحة رشاشة من الطيران المشارك في العملية.

ووثقت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، اعتقال "نواف محمود السليبة، بشار الزعال الخلف، عبد الملك الزعال الخلف، أحمد مزعل الخلف، عبدالرحمن المزعل الخلف، فرج الاحمد العلي".

وطبقاً لمصادر محلية فإنّ القوات المُداهِمة نادت عبر مكبرات الصوت وطالبت المتواجدين بتسليم أنفسهم، وحدث اشتباك بين الطرفين، وقصفت إحدى طائرات التحالف المنزل بـ 3 صواريخ دون معلومات عن ورود معلومات عن قتلى أو جرحى.

ونوهت شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأنّ طيران التحالف الدولي استهدف موقعاً داخل بلدة الشحيل قبل أن ينفذ عملية الإنزال، التي نُفّذت في منطقة "الحاوي"، على أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

هذا ولم يصدر عن قوات "التحالف الدولي" أو "قسد"، أي تعليق رسمي على هذه العملية، كما أنه لم يتم الكشف عن طبيعة عمل الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، دون معرفة التهم الموجهة لهم.

وسبق أن أعلن "المركز الإعلامي" لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع "التحالف"، لملاحقة خلية تابعة لتنظيم "داعش" في منطقة الرقة شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "قسد"، في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي القبض على أمير بداعش يدعى "عبد الغفور تبر الذياب"، الملقب بـ"أبو أمير"، وفي آب الماضي، أعلنت مقتل الأمير العام بالمنطقة الشرقية "إبراهيم العلي" الملقب بـ"أبو مجاهد" خلال عملية مداهمة نفذتها في مقر إقامته في مركز مدينة الرقة.

ويذكر أن في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي نفذت قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، عملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن باحثة اقتصادية قولها إن الإشكالية في سوريا بالعقوبات وإنما تكمن في كبار رجال الأعمال المستحوذين على أهم الأنشطة الاقتصادية وأكبرها، والذين حققوا ثرواتهم وأنشطتهم عن طريق التعاقدات الحكومية.

وذكرت الباحثة في الشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، أن  "الاقتصاد السوري ليست له هوية اقتصادية، مع تسهيل عمل الأشخاص بصرف النظر عما إذا كانت أنشطتهم تخدم الهدف العام للدولة".

واعتبرت أن الحل الوحيد حالياً هو تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فعندما تطبق قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، بشرط تدخل الدولة من خلال إصدار قوانين تضمن تسهيل الترخيص لجميع الأنشطة مع ضمان عدم احتكارها من جهة أو طرف معين.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، غير مطبّقة في الاقتصاد السوري، والكثير من المشكلات الاقتصادية ناجمة عن عدم تطبيقه.

وأضاف، "فعندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق".

وانتقد سياسات نظام الأسد التي ترعى عملية التهريب والحتكار، وتتسبب بخسارة بالموارد الاقتصادية، ولفت إلى وجود فروقات الأسعار بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام مؤكداً أن السبب في ذلك هو الاحتكار وتحكم البعض في التسعير.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب سمير كوسان إلى أن الشارع الاقتصادي يتحدث منذ فترة عن قاعدة: "دعه يعمل دعه يمر"، ولكن تمر سورية بظروف استثنائية صعبة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمنعها من تطبيق هذه القاعدة.

وزعم أن القرارات الصادرة على حكومة نظام الأسد والوزراء تؤمن تسهيلات كبيرة وأن هناك تعاوناً كبيراً من قبلها، ولكن عند الدخول بحيز التطبيق يتم الاصطدام بالكثير من الصعوبات، ما يعني أن هذه القاعدة لا تنسجم مع هذه الظروف الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

كشف "مركز الهجرة واللجوء" في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية، عن توثيق "انتهاكات" بحق اللاجئين السوريين في كل من مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية، وأكد المركز رفضه سياسة "الإعادة القسرية" إلى شمال سوريا، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية ومقتل مدنيين في تلك المناطق.

وقال المركز في بيان له، إن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين، "غير قانونية"، واعتبر أنها تأت في إطار "سياسة ممنهجة" بطريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت البيان، إلى "انتهاك حقوق اللاجئين السوريين" في مراكز الترحيل، بما في ذلك "العنف الجسدي والنفسي" ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري.

في السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن السلطات التركية ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 112 ألف مهاجر "غير شرعي"، ورحلت أكثر من 48 ألفاً منهم إلى بلادهم، مع استمرار إجراءات ترحيل الباقين، دون تحديد جنسياتهم.

وقال يرلي كايا، إن الحكومة التركية "نجحت بمواجهة الهجرة غير الشرعية" على أراضيها، ولفت إلى تنفيذ نحو 2400 عملية ضد منظمي الاتجار بالمهاجرين، أسفرت عن القبض على أربعة آلاف مشتبه به، صدرت أوامر باعتقال 1225 شخصاً منهم، ووضع 465 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود منعت نحو 81 ألف مهاجر غير شرعي من دخول تركيا، وأن نحو 121 ألف شخص، انتهت صلاحيات إقاماتهم أو تأشيراتهم، غادروا تركيا لأنهم "يدركون أن السلطات ستلقي القبض عليهم نتيجة عمليات التفتيش الصارمة في إسطنبول".

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر عراقية مطلعة، عن انتقال عدد من قادة الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران إلى مواقع في سوريا ولبنان، بالتزامن مع التصعيد الميداني في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن قادة تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم حصلوا على توصية إقليمية بالتريث إلى حين تحديد الموقف النهائي من تطور الأوضاع في غزة، يبدو أن المسؤولين الميدانيين بدأوا بالتحرك نحو مواقع في دمشق وبيروت.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن قادة المجموعات المسلحة سافروا بشكل متواتر إلى هذين البلدين، برفقة مجموعة مسلحين ولا تبدو مهمتهم قتالية، بل للاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع مجموعات سورية ولبنانية، عند مواقع حدودية هناك.

وتفيد معلومات خاصة بأن الفصائل العراقية تلقت رسائل متواترة من الإيرانيين بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت غالبيتها بأن التدخل المباشر يحتاج إلى ظرف آخر غير هذا، وقد يحدث هذا قريباً "بالاعتماد على اتساع رقعة الحرب ومشاركة أطراف أكثر".

وبحسب المصادر العراقية، فإن "قرار التريث ما يزال سارياً، وإن قادة الفصائل ذهبوا إلى هناك للتعرف أكثر على تفاصيل ميدانية استعداداً لأي تحرك محتمل"، وأوضحت أن قادة المجموعات نقلت تفاصيل وخرائط وسيناريوهات لشكل المواجهة إلى مسؤوليها في الفصائل العراقية، بهدف الاطلاع والتحضير.

وأكدت المصادر أن "الفصائل العراقية تنتظر أوامر لم تصل بعد، وليست هناك نية للحركة من دون أوامر إيرانية واضحة"، وفي غضون ذلك، تواصل الماكينة الإعلامية لأحزاب {الإطار التنسيقي} ضخ معلومات عن "استعداد المقاومة العراقية للانتقال إلى الميدان والقيام بعمليات هجومية ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية".

ونقل راديو "فردا" الأميركي عن مصادر مطلعة، أن نائب قائد "فيلق القدس" محمد رضا فلاح زاده والسفير الإيراني في بغداد، عقدا اجتماعاً خلال الأيام الأخيرة حضره نوري المالكي وقادة الفصائل الموالية لإيران، بما في ذلك "كتائب حزب الله"، طلب خلاله المسؤولون الإيرانيون تكثيف الهجمات الإعلامية ضد إسرائيل ودعم حركة حمـ ـاس، وتسجيل المتطوعين للقتال ضد إسرائيل.

أعلن المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل في روسيا، "ماريا لفوفا بيلوفا"، عن إعادة 34 طفلا إلى روسيا من مخيمات الاحتجاز في سوريا إلى البلاد في روسيا، في سياق مساعي روسيا لاستعادة الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في سوريا.

وقال المكتب في بيان: "بمساعدة من مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا عاد الأطفال الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا، إلى وطنهم"، وذكر المكتب أنه منذ عام 2018، تمت إعادة 513 طفلا من منطقة الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى أن طائرة عسكرية روسية هبطت ليلة 15 أكتوبر في مطار تشكالوفسكي في ضواحي موسكو وعلى متنها الأطفال المذكورون، وبينت أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما وولد بعضهم في الأراضي السورية.

وسبق ان أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس سلاح الجو الروسي في سوريا، أن وفدا روسيّا برئاسة مفوضة حقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا" أعاد إلى روسيا 56 طفلا من مخيمات احتجاز  مقاتلي داعش في سوريا.

استهدفت صواريخ إسرائيلية في وقت متأخر من يوم السبت 14/ تشرين الأول/ 2023، مطار حلب الدولي، وذلك بعد ساعات من إعلان النظام، عودة المطار للخدمة، نتيجة الضرر الذي حل به بقصف إسرائيلي مماثل اليوم الخميس الفائت أي قبل يومين.

ورصدت أصوات انفجارات قوية في مدينة حلب، سمع صداها في عموم الشمال السوري، قبل أن تؤكد مواقع إعلام موالية للنظام، تجدد الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي لمطار حلب الدولي، وذلك بعد ساعات من إعلان النظام عودة المطار للخدمة، جراء الضرر الذي لحق بمدرجه بضربة مشابه يوم الخميس.

وقالت مصادر إسرائيلية نقلاً عن رئيس الأركان، أن تكرار استهداف مطار حلب الدولي يأتي في سياق الرد على إطلاق صاروخ من سوريا تجاه الأراضي المحتلة مساء اليوم السبت، حيث سجل انطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية وسقطت في الجولان المحتل.

ويوم الخميس الفائت، قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، ضمن غارات نهارية نادرة، طالت مطار دمشق وحلب الدولي بشكل متزامن، ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة، فيما زعم إعلام نظام الأسد التصدي للضربات الإسرائيلية.
وكانت أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن طائرة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" التي كانت في طريقها إلى لبنان، عادت أدراجها إثر تعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي.

وقال المصدر إن "طائرة وزير الخارجية الإيراني غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي"، وكان من المفترض أن يصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت غرفة عمليات "الفتح المبين"، اليوم السبت، استهداف مقر اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشمالية وسط مدينة حلب وتحقيق إصابة دقيقة في "صالة العمليات" بعد رصد تجمع في الهدف المستهدف، وذلك رداً على الغارات الروسية على مدينة إدلب اليوم.

وجاءت العملية المعلنة، بعد سلسلة عمليات نفذتها غرفة عمليات "الفتح المبين" عبر ضربات مدفعية وصاروخية، أو الطائرات المسيرة محلية الصنع، طالت مواقع لقوات النظام وروسيا في مناطق شمال غربي سوريا، وحققت إصابات مباشرة.

وكانت عقدت قيادات في غرفة عمليات "الفتح المبين"، لقاء مع عدد من النشطاء الإعلاميين في مدينة إدلب لمناقشة "المستجدات العسكرية الأخيرة"، واستعرض قيادات الغرفة، تطورات الأوضاع العسكرية في ظل حملة القصف التي طالت المنطقة خلال الأيام الماضية، ورد المكونات العسكرية المكونة للغرفة.

وقال "عامر الشيخ" القيادي في "أحرار الشام" إنه خلال الحملة العسكرية عام 2019-2020 أدركت الفصائل أهمية الوحدة في الساحة لجمع الجهود بشكل عملي لا كما سبق من أمثلة كثيرة غير عملية، معتبراً أن خطوة "الفتح المبين" نقلت الجهود العسكرية في الشمال المحرر نقلة كبيرة على كافة المجالات المتنوعة، وقد لمسنا هذا الأمر خلال حملات التصعيد الأخيرة والعمليات النوعية على كافة المحاور.

واعتبر أن الجهود العسكرية جيدة، ويوجد تآلف وتعاون كبير ونطالب الأخوة الإعلاميين برد الحملة الهادفة لتشويه صورة المنطقة، في حين قال "الرائد جميل الصالح" قائد فصيل "جيش العزة" إنه رغم كل التضحيات ما زالت عزيمتنا قوية لا تتغير، وأوضح أنه "لولا تحقيق توزان الرعب مع العدو في القصف والضربات الدقيقة في التصعيد الأخير، لما طلب التهدئة".

وأضاف "الصالح"، أن "الأحرار السوريون يستحقون حياة حرة كريمة بعيداً عن عصابة الأسد ومن معها من حلفاءها المجرمين، ونعاهد أهلنا على بذل كل جهودنا وطاقتنا لتحقيق أهداف الثورة السورية.

وفي السياق، نقل عن "المهندس مرهف أبو قصرة" قوله إن "بعد توقف الحملة الأخيرة قمنا بترتيب بناء جديد للقوة العسكرية كانت قائمة على العقيدة القتالية والإرادة الصحيحة، ثم جمع القدرات العقلية والكفاءات العلمية التي بإمكانها إحداث التغيير المناسب في المعركة والاهتمام بالعلم العسكري السليم"

وأضاف "مرهف أبو قصرة"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" أن "حربنا مختلفة عن كافة الحروب، فنحن لسنا جيشا نظاميا ولا نعتمد على حرب العصابات، بل عبارة عن قوة هجينة تستطيع الانتقال بين عدة تكتيكات"، وأضاف "قمنا خلال هذه الثلاث سنوات بتطوير عقيدتنا العسكرية، وتطوير قدراتنا التصنيعية وما يتعلق بها، ووصلنا لمراحل متقدمة في مجال التصنيع والتطوير".

وذكرت قيادة الغرفة العسكرية: "وجهنا أفواج المدفعية والصواريخ في حملة التصعيد الأخيرة بأول ساعة وبشكل مباشر للرد على مصادر النيران التي استهدفت المناطق المحررة، وقمنا بتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل مقرات عصابات الأسد في العمق، وذلك بعد قيام العصابات باستهداف عمق المناطق المحررة".

وأضافت: "كانت جميع الاحتمالات مفتوحة أثناء فترة التصعيد وتم رفع الجاهزية القتالية القصوى لكافة التشكيلات، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع أي مستجد مع عصابات الأسد، ولم تكن عصابات الأسد لتوقف قصفها على المناطق المحررة لولا الخسائر البشرية والمعنوية والاجتماعية التي نالتها بفعل رمايات راجماتنا ومدافعنا على معسكراتها ومقراتها بالعمق".

وأضافت الغرفة: "نعزي أهلنا في المناطق المحررة، بالشهداء الذين ارتقوا في التصعيد العسكري الأخير، كما ونسأل الله الشفاء للمصابين، ونؤكد لهم أن دماءنا دون دمائهم وأننا سنسعى لتحقيق أهداف الثورة مهما كلف الأمر، وأن كل ما يرونه هو مقدمات قبل معارك التحرير القادمة لا محالة".

وشكرت الغرفة "الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في حملة التصعيد الأخيرة، فمن تغطية آلام ومعاناة أهلنا إلى الوقوف بجانب الراجمات والمدفعية إلى الدفاع عن المحرر وأهله كلٌ بثغره"، وفق تعبيرها.

وختمت بالتأكيد على أن "غرفة عمليات الفتح المبين هي جزء من مسار الجهود الرامية لتوحيد الفصائل العسكرية في المحرر، وقد حققت نجاحات جيدة بفضل الله، ولكنها ليست ما ترنوا الساحة إليه، بل هي خطوة في مسار توحيد الجهود التي ستقود لتحرير الأرض قريبا".

سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني والعسكري في مدينة إعزاز وريفها شمالي حلب، اليوم السبت 14 تشرين الأول/ أكتوبر، على خلفية الكشف عن تعذيب شاب من أهالي مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر إعلامية محلية بأن مجموعة من "الجيش الوطني"، بقيادة المدعو "عدي سجّو"، أقدمت على اعتقال شاب دون الكشف عن دوافع الاعتقال بشكل دقيق وتوضيح الملابسات، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر حجم التعذيب الذي تعرض له الشاب، حيث تناوب عناصر المجموعة على تعذيبه وتم كسر هاتفه الجوال واحتجازه لساعات قبل تسليمه لذويه، ما دفع قوة من "الجبهة الشامية" للتدخل دون التمكن من القبض على القيادي رغم مداهمة عدد من مقراته.

وفي ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين "الجبهة الشامية" وعناصر من مجموعة "عدي سجّو"، تزامناً مع تواصل الاستنفار وذكرت مصادر أن الشاب المعتدى عليه من أبناء قبيلة "جيس" العربية، وهو من بيت آل نجار في مدينة مارع بريف حلب.

وأثارت المشاهد التي توثق التعذيب استهجان وسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ على جسد الشاب المثخن بآثار الضرب جروح وتشوهات بالغة وكدمات وسحجات شديدة، تعكس مدى فلتان وتهور سلطة السلاح والإفراط في القوة التي تستخدم ضد المدنيين وسط غياب المحاسبة القانونية.

ومع تعدد وتناقض الروايات حول دوافع حادثة الاعتداء التي تطورت إلى الاشتباكات المسلحة أفاد "مكتب إعزاز الإعلامي"، بأن الاشتباكات المندلعة نشبت بعد خلاف على نقاط التهريب أدى لتعرّض شخصين يعملان في التهريب للتعذيب من قبل مجموعة عسكرية في المنطقة، تعمل في ذات المجال.

وتداول ناشطون صوراً من سيطرة بعض المجموعات على مقرات عسكرية في منطقة تلال الشام بريف حلب الشمالي، فيما حذرت مصادر إعلامية بأن الاشتباكات تجري حاليا قرب المخيمات، وهناك مخاوف من تعرض المدنيين للنيران.

وتتزايد انتهاكات بعض فصائل من الجيش الوطني في ريفي حلب الشرقي والشمالي، كما يشتكي مواطنون من التضييق على السكان ومعاملة بعض العناصر ممن باتوا يطلبون الأموال مقابل تسهيل عبورهم عبر الحواجز التابعة للجيش الوطني التي تقطع أوصال المناطق شمالي حلب.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين "فرقة الحمزة قوات الخاصة" التابعة للجيش الوطني السوري، وبين أفراد من عشيرة شمر بريف حلب الشرقي، بعد مقتل أحد أبناء العشيرة برصاص فرقة الحمزة، في ظل حالة من التوتر والاستنفار الأمني في آب/ أغسطس الماضي.

وكانت تتصاعد حوادث الحوادث الأمنية والعسكرية حيث سبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

عبر أهالي ونشطاء من مخيم اليرموك جنوب دمشق، برسالة مؤثرة، عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة في فلسطين، الذين يتعرضون للقصف والحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنهم لايستطيعون فعل مايساندهم بسبب مافعله نظام الأسد "الممانع" في المخيم طيلة السنوات الماضية.

وقال الأهالي - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا -  في رسالتهم: "سامحونا أهلنا في غزة. مخيم اليرموك الجريح لا يملك سوى الدعاء لكم بالثبات والنصر فهو مستباح منذ سنوات فقد قصفه الجيش السوري والروسي، وأعادوه 50 سنة للوراء، نصفه مدمر، ومخنوق، ومعزول عن محيطه بالسواتر الترابية، وحتى مقبرته مغلقة، ونحن بلا كهرباء".

وأضافت الرسالة: "سامحونا اخوتنا .. اننا ندعو لكم ليل نهار في بيوتنا وليس في المسجد لأن مخيم اليرموك معاقب منسي والجميع يدعم القضية الفلسطينية وحق العودة فقط بالإعلام والمؤتمرات .. كان الله في عونكم اخوتنا في غزة".

وقال الأهالي إنهم يشعرون بالألم والغضب لما يحدث في غزة، وأنهم يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف المجزرة، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وشهدت عدة مخيمات فلسطينية في سوريا، يوم الجمعة، مسيرات تضامنية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أسبوع، وخرج المشاركون في المسيرات بعد صلاة الجمعة من المساجد، ورددوا هتافات تندد بالقصف الإسرائيلي على غزة، وتؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وتضامنه مع المقاومة.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض لحصار خانق من قبل القوات التابعة للنظام السوري، كما شهد معارك عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش وقوات الأسد مدعومة بروسيا من جهة أخرى، وقد أسفرت هذه المعارك عن دمار كبير في المخيم، بالإضافة لتعغيشه وسرقة ممتلكات الأهالي بعد دخول القوات النظامية عام 2018.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وتيرة السرقة وتعفيش منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك، منذ إعادة سيطرة النظام عليه يوم 21 أيار/ مايو 2018، حيث تفنن ما يسمى بـ "العفيشة" في سرقة ونهب ممتلكات أهالي المخيم.

وأوضحت أن البداية كانت بسرقة ما خف وزنه وغلى ثمنه، ومن ثم تدرج الأمر بهم إلى نهب أثاث المنازل والبنى التحتية من كابلات كهربائية وأنابيب بلاستيكية لنقل المياه والنحاس والألمنيوم والرخام والبلاط من المنازل، حتى أن المصاحف لم تسلم منهم، ولم يكتفوا بذلك بل يقومون حالياً بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة للسكن من أجل سرقة الحديد منها.

أعلنت معرفات إعلاميّة رسمية تتبع لتنظيم "داعش"، عن تنفيذ 5 عمليات ضد ميليشيات "قسد"، توزعت على محافظتي دير الزور والحسكة، وذلك وفق حصيلة أسبوعية أصدرها التنظيم أمس الجمعة.

ونشرت صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم ما قالت إنه "حصاد الأجناد 412"، الذي يكشف عن نتائج هجمات مقاتلي "داعش"، خلال الأسبوع الفائت، وتبنى التنظيم قتل محقق وعنصر لدى "قسد" بمنطقة البصيرة بدير الزور حيث تم اغتيالهما بطلقات مسدّس.

وكذلك تبنى التنظيم استهداف آلية عسكرية تتبع لميليشيات "قسد"، على الطريق الرابط بين قريتي حاوي الحصان ومحيميدة بريف ديرالزور، بالأسلحة الرشاشة، وأعلن التنظيم إصابة عنصر على الأقل، نتيجة الهجوم.

وتظهر الحصيلة الأسبوعية تبنى التنظيم عملية 
أسر عنصرا من "قسد" قرب بلدة أبو خشب بريف ديرالزور وقالت "بعد التحقيق معه تم قتله بطلقات مسدّس"، في حين تم استهدف مقرا لـ"قسد"، في بلدة أبو حردوب بمنطقة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصر.

وفي غضون ذلك شهدت محافظة الحسكة شمال شرق سوريا عملية واحدة للتنظيم، حيث تبنى تنظيم داعش خلال العمليات الأسبوعية، استهداف آلية لـ"قسد"، في قرية الزيانات بريف منطقة الشدادي بريف الحسكة، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصر.

هذا وتبنى تنظيم "داعش"، يوم الجمعة 6 تشرين الأول/ أكتوبر، مقتل وجرح 8 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبر عمليتين منفصلتين، توزعت على محافظتي حلب والرقة شرقي سوريا.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.