تمكن الجيش التركي اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، من إحباط هجوم كانت تخطط له ميليشيات "قسد" ضد المناطق المحررة شمالي سوريا، فيما عقدت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لـ"قسد" مؤتمرا تضمن تقديرات للضربات التركية الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر منشور لها ورد في حسابها الرسمي في منصة "إكس"، (تويتر سابقاً)، عن تحييد 3 عناصر من ميليشيات "قسد"، كانوا عازمين على الإعداد لهجوم في منطقة درع الفرات شمال سوريا، اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع التركية مؤخرا إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

في حين عقدت "الإدارة الذاتية"، مؤتمراً صحفياً بريف الحسكة، وقالت إن الضربات التركية طالت 104 موقعاً في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 إلى 9 من تشرين الأول الجاري.

واعتبرت أن الضربات التركية جاءت بـ"هدف ضرب أمن واستقرار المنطقة"، كما زعمت أن هذه الضربات تهدف إلى "إضعاف جهود الإدارة في تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي ومنع "قسد"، من الدفاع وحماية المنطقة من مخططات الفتنة ومكافحة خلايا داعش".

وقدرت حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمواقع المستهدفة، وقالت إنه تم تنفيذ 580 ضربة جوية وبرية في عموم مناطق سيطرة الإدارة وجددت دعوتها للجهات الدولية لاتخاذ مواقف ضد تركيا، وذكرت في ختام بيانها أنه "مهما ارتفعت وتيرة هذه الهجمات تزيدنا إصراراً على الدوام".

وكانت أعلنت الإدارة عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

واعتبرت أن هذه الضربات تأتي لـ"أغراض الفوضى والتدمير ومنع مكافحة الإرهاب"، وانتقدت ما وصفته "الصمت الدولي"، حيال الاستهدافات التركية، وذكرت أنه "يعتبر دعماً مباشر لتركيا" ودعت "الرأي العام" الابتعاد عن الكيل بمكيالين.

وجاء إعلان الحداد بعد أن أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، في بيان عن مقتل وجرح عدد من عناصرها نتيجة هجوم نفذته طائرة حربية تركية على مركز لها في منطقة "الكوجرات" في مدينة "القامشلي".

وأطلق إعلاميين مقربين من ميليشيات "قسد"، نداءات ومناشدات للتبرع بالدم في مدينة القامشلي، وقالت  "ناز السيد"، المراسلة المرافقة لـ "قسد" إن "عدة مشافي بحاجة ماسة للتبرع بالدم، يرجى من يستطيع التبرع التوجه إلى هناك فورا"، وفق تعبيرها.

وكانت أحصت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد"، 17 هجمة شنها القوات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، في غضون الساعات الماضية ضد مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانفصالية.

هذا وتصعد ميليشيات "قسد" من هجماتها ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني، ويوم أمس تبنت ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، استهداف عناصر من الجيش الوطني بين قريتي برج حيدر وكفر نبو بريف عفرين شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

كما تبنت ميليشيات "قسد"، عملية تفجير تمت بواسطة عبوة ناسفة طالت سيارة مسؤول في قسم الاستخبارات التابع للجيش الوطني السوري "وليد مرسال" في بلدة الغندورة بريف مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان سلط "معهد الشرق الأوسط"، في دراسة تحليلية، الضوء، على التصعيد التركي ضد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً، لافتاً إلى وجود العديد من التغيرات "الجديرة بالملاحظة" في استراتيجيات أنقرة العسكرية والتشغيلية.

وقال المعهد، إن العملية شملت مناطق واسعة بدءاً من المالكية في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وحتى مدينة تل رفعت في ريف حلب الشرقي، على عكس العمليات السابقة التي كانت تتم داخل دائرة نصف قطرها الجغرافي لا يزيد عن 10 كيلومترات.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

أكد صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية استمرار تقلبات سعر الصرف في مناطق سيطرة النظام، فيما علقت باحثة اقتصادية على تحديد سوريا في المرتبة 100 من بين 125 دولة شملها التصنيف وفقاً لمؤشر الجوع العالمي.

وحسب الصحفي الاقتصادي "زياد غصن" الرئيس السابق لمؤسسة الطباعة الحكومية، فإن حكومة نظام الأسد فشلت ولأسباب عدة في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، والذي سجل على مدار الأشهر الماضية معدلات انخفاض قياسية.

كما أن الأوضاع المعيشية تدهورت بأضعاف ما كانت عليه منتصف العام 2021 تاريخ العمل ضمن الخيارات الرسمية، إضافة إلى الأثر المتوقع والمتعلق بتراجع الإنتاج المحلي، وفق تقديراته.

وحسب الأستاذ بجامعة دمشق "إلياس نجمة"، فإن المادة الأولى من النظام الداخلي لمصرف النظام المركزي تتضمن ثلاث مهام أساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار، تحقيق النمو، واستقرار سعر الصرف، ولكن ذلك لم يتحقق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، إن سعر الصرف هو مؤشر هام وتخفيض المستوردات والتقشف هو أمر هام جداً، شريطة ألا يتم تهريب أي مادة وشريطة توفر المواد الأساسية بسعرها الحقيقي مضروبة بسعر صرف حقيقي.

في حين قالت الباحثة الاقتصادي "رشا سيروب"، إن في العام 2008 بلغت قيمة مؤشر الجوع بالنسبة لسوريا 16.2، كانت حينها سوريا ضمن مجموعة الدول ذات المعدل المعتدل، أما في عامي 2015 و2023 أصبحت سورية ضمن مجموعة الدول ذات المعدل المرتفع. 

وذكرت أن مؤشر الجوع العالمي للعام 2023، بدرجة 26.1 وهي بذلك يكون لديها -إلى جانب اليمن- أعلى مستوى للجوع في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا التي بلغ متوسط مؤشر الجوع 11.9، ويتم حساب درجة المؤشر العالمي للجوع لكل دولة بناء على 4 مؤشرات فرعية.

ولفتت بوقت سابق، إلى أن المقارنة بين وسطي دخل الفرد ووسطي الإنفاق يكشف عن أن حجم اقتصاد الظل يتجاوز 100%، وأكدت وجود فوضى بالنظام الاقتصادي قبل وبعد عام 2012، وأن مؤسسات النظام لم تعتمد أي نوع من أنواع الاقتصاد.

وقالت إن البيانات المالية الحكومية تكشف عن تضاعف الأسعار في سوريا بين عامي 2011 و2023 أكثر من 161 مرة، مقابل ازدياد الأجور 10 أضعاف فقط، وأرجعت التضخم الذي بلغ أكثر من 16 ألف% خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات رسمية، إلى الارتفاع المستمر بأسعار السلع.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عودة مطار دمشق الدولي للعمل اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد إصلاح المهابط التي تم قصفها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقال مدير عام "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور" إن مطار دمشق الدولي يستأنف العمل بعد خروجه من الخدمة إثر ضربة جوية إسرائيلية.

وفي غضون ذلك، أصدرت شركة "أجنحة الشام للطيران" التابعة لنظام الأسد بيانا أعلنت فيه عن عودة مطار دمشق الدّولي إلى الخدمة واستئناف رحلاتها الجوية من وإلى دمشق، وأضافت "كل الشكر للجهات التي عملت على عودة المطار للخدمة".

ونقل موقع "صوت العاصمة"، يوم أمس عن مصدر عامل في وزارة النقل قوله إن إدارة المطار ستقوم بتنظيم رحلتين أو ثلاث رحلات كاختبار لحالة المدرجات بعد إعادة تأهيلها.

ولفت إلى أنّ حركة الملاحة ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتباراً من يوم الخميس 19 تشرين الأول الجاري، وذكر الموقع أن مطار دمشق الدولي للخدمة بشكل جزئي الأحد 15 تشرين الأول الحالي.

ويوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن نظام الأسد، عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي وذلك بعد إعلان إصلاح الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال المطار بشكل متكرر.

وأعلنت حكومة نظام الأسد يوم الخميس الماضي إن إسرائيل شنت هجمات صاروخية متزامنة على مطاري العاصمة دمشق جنوبي سوريا ومدينة حلب بالشمال، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة.

وكانت وزارة النقل لدى نظام الأسد قد أعلنت مؤخرا عن تحويل جميع الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب قدوم ومغادرة، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وأعلن قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مسؤولية بلاده عن تدمير مطاري حلب ودمشق، كرد على صواريخ وقذائف أطلقت من الأراضي السورية تجاه مواقع إسرائيل.

في حين أعلن مدير الدفاع المدني لدى نظام الأسد في اللاذقية العميد "جلال داؤود" أنه لليوم الثاني على التوالي تستمر ورشات الصيانة بتجريب بعض الصافرات التحذيرية التي لم تنطلق أمس، وكرر نظام الأسد مؤخرا تجربة الصفارات بما في ذلك بدمشق.

وذكر الباحث بالشأن الإيراني في سوريا ضياء قدور، إن "ضرب المطارات مجرد رسالة تحذيرية للأسد"، وصرح الباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال 48 ساعة بمثابة رسائل في العمق السوري، وفق موقع قناة الحرة الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري "دمشق وحلب" الدوليين، كان هدفها "توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل في حرب غزة".

قدر مسؤول بـ "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عدد الموفدين الرافضين للعودة إلى سوريا، بعد انتهاء دراستهم، وتحدث عن مراسيم لتسوية أوضاع الطلاب، وإجراءات بدواعي "تحصيل حقوق الدولة"، وفق تعبيره.

وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أحمد عجيل"، إن "عدد الموفدين الذين لم يعودوا إلى الوطن في فترة الحرب بلغ 3229 موفداً، فيما بلغ عدد من رجع وباشر عمله منذ عام 2010 حتى تاريخه 1264 فقط"، حسب تقديراته.

وزعم حرص حكومة نظام الأسد على الرغم من كل الضغوطات الهائلة المترتبة عليها على الاستمرار في إرسال الموفدين، "انطلاقاً من إيمانها بضرورة مواصلة التدريب والتطوير في مختلف النواحي التطبيقية والعلمية لكسب المهارة"، على حد قوله.

وأضاف، أن رغم كل ما تتحمله من تكاليف مالية كبيرة جداً، لمنحها رواتب وتعويضات للموفدين بالقطع الأجنبي، حيث يصل أعلى أجر يحصل عليه الموفد إلى 906 دولار وأقله 510، مع الإشارة إلى أن أعداد الموفدين الحالي بلغ 1714 موفداً 'قيد الدراسة".

وتحدث عن وجود تسهيلات لعودة كلّ من يرغب وتسوية وضع المخالفين لشروط الإيفاد، وأكد فرض إجراءات تحت ذريعة "تحصيل حقوق الدولة"، تتمثل بمطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء هذا الإيفاد مثل النفقات أو ضعفها.

وذلك في حال تمّ إنهاء الإيفاد ولم يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة، سواء حصل على الشهادة أم لم يحصل، وفي حال عدم التسديد مباشرةً، يتمّ إرسال كتاب من الجهة الموفدة إلى وزارة المالية لتحصيل المبالغ وفق قانون جباية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفيل.

وفي حال عدم التسديد، يتمّ البيع في المزاد العلني، فيما يلاحق بجرم ترك العمل، سواء أكان عاملاً في الدولة أم لا، الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حدّدها قانون البعثات العلمية، ويطالب بأضرار شخصية كل موفد ناكل يطالب بتسديد المبلغ المترتب عليه بالدولار.

ومطلع الشهر الجاري، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وكان قدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

هذا الرياء الإعلامي، يأتي بالتزامن مع استمرار طيران الاحتلال الروسي، ومدفعية النظام وراجماته، توجيه ضرباتهم على قرى وبلدات ريف إدلب الآمنة، مسجلة المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري، في الوقت الذي يدّعي النظام، تعاطفه مع المدنيين في غزة.

وسجل نشطاء اليوم الأربعاء، استهداف الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على أطراف مدينة إدلب الغربية، وسجل سقوط قذائف مدفعية وصاروخية على مدن أريحا وأطراف سرمين، وآفس، في استمرار لحملة القصف الممنهجة التي تطال البشر والحجر في المنطقة منذ سنوات.

ففي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فخلال أكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.

كشف موقع "العربي الجديد" في تقرير له، نقلاً عن مصادر في المعارضة السورية، أن سلطنة عمان رفضت انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية على أراضيها وضمن رعايتها، في وقت سرب إعلام النظام معلومات عن أن المبعوث الأممي "غير بديرسن"، مصر على استمرار عقد اجتماعات اللجنة في جنيف بدون تغيير، لكن ذلك لم يفصح عنه بشكل رسمي حتى الآن. 

وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي، يواصل مساعيه لإحداث خرقٍ على مستوى اللجنة الدستورية السورية المتوقفة اجتماعاتها منذ صيف العام الماضي، على الأقل لجهة تحديد مكان انعقاد الجولة المقبلة، بعد إصرار روسيا على عدم الذهاب إلى جنيف لاستكمال أعمال اللجنة، إلا أن جهوده لا تزال تراوح مكانها دون إحداث نتائج على أرض الواقع. 

وذكرت المصادر أن "وجهة نظر سلطنة عمان تقوم على أنه إذا لم يكن هناك توافق كامل على أي مسار، فإن مسقط لن تضطلع فيه"، ووفقاً للمصدر نفسه، فإن "مسقط تريد مشروعاً يمكن من خلاله الخروج بمنتج حقيقي، مع إشارتها إلى الخلافات داخل اللجنة، وأنها لا تريد اجتماعات عبثية فقط لأجل الاجتماع والتصدير الإعلامي". 

وسعى بيدرسن، في السابق، لتحديد موعد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة، التي توقفت اجتماعاتها عند الجولة الثامنة في يونيو/حزيران 2022، لكنه لم ينجح بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد الاجتماعات إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي، لكون مسؤوليها لا يستطيعون الذهاب لحضور الاجتماعات بسبب العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وطيلة حوالي أربعة أعوام من عمر اللجنة وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني، بكتابة مادة واحدة من الدستور الجديد لسورية، التي تعيش حرباً قاربت على انتهاء عامها الـ12، على خلفية اندلاع الثورة على نظام بشار الأسد في ربيع 2011. 

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، في تقرير لها أخيراً، عمّن وصفتها بـ"مصادر عربية في جنيف"، بأن "هناك نشاطاً ملحوظاً للدبلوماسية المصرية في اتجاه دعوة كل الأطراف لعقد الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية في القاهرة بدلاً من مسقط وجنيف، إلا أن الجهود المصرية لا تزال في بداياتها ومن غير المعروف مدى قابلية الأطراف للموافقة على الطرح المصري". 

وأكدت المصادر للصحيفة أن "عواصم عربية أخرى قد تتقدم كذلك بطلب لاستضافة هذه المباحثات، وإن كل الخيارات مفتوحة حتى الآن، لكن احتمال عقدها في جنيف مستحيل، وكذلك في مسقط حالياً". 

وفي التقرير ذاته، نقلت الصحيفة عمّن أسمتها "مصادر دبلوماسية في جنيف"، أن "بيدرسن المصمم على انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، قد يتقدم بمشروع خطير بهدف إحراج جميع الأطراف". 

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المبعوث الأممي "يدرس مشروع بيان يرسل من خلاله الدعوة للوفدين المفاوضين من دون حضور أي دولة أجنبية، وذلك للقفز فوق الفيتو الروسي على انعقاد الاجتماعات في جنيف، وهو مدرك مسبقاً أن مشروعه لن يحظى بموافقة موسكو ولا دمشق وداعميها". وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي "يغامر من خلال مشروع القرار هذا بمصير هذه اللجنة، ومن خلال تصميمه على انعقادها في جنيف". 

من جهته، قال عضو هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية، طارق الكردي: "لم يصلنا إلى الآن أي كتاب أو رسالة من المبعوث الأممي يتحدث عن مقترح نقل أعمال اللجنة الدستورية خارج جنيف". 

وماطل النظام السوري طوال السنوات الأربع، والجولات الثماني، بدفع روسي وإيراني، بإظهار عدم جدية بالتعاطي مع المسار، وفي جميع الجولات كان وفده يحاول القفز فوق جدول الأعمال بطرح ملفات ومواضيع للنقاش ليست ضمن ولاية عمل اللجنة، وهي ملفات غير دستورية من الأساس، وقد أشار المبعوث الأممي في مواقف عدة نحو وفد النظام واتهمه بالتعطيل. 

أدان "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها وقصفها المباشر لمشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الأبرياء، بالتزامن مع تواصل الغارات والقصف الذي يستهدف الأحياء المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأكد الائتلاف، أن جريمة قصف مشفى الأهلي المعمداني هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، واعتداء سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة من مجازر مروعة أقل ما توصف به أنها جرائم إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لإيقاف هذه الجرائم وتأمين الحماية الفورية للمدنيين، كما يطالب المنظمات الدولية بممارسة كافة الضغوط المتاحة لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ورفض مساعي الاحتلال بالتهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

في السياق، أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها "الحداد في المناطق المحررة"، وقالت إنه بكل وحشية وإجرام منقطع النظير أقدم الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب جريمة نكراء في قطاع غزة بحق المدنيين والنساء والأطفال والذي يشهد سلسلة من عمليات القتل الممنهج حيث تم استهداف مشفى يكتظ بالمصابين وذويهم والأطقم الطبية في مشهد يهز المشاعر ويدمي القلوب ويذكر بجرائم نظام الأسد وحلفائه بحق أبناء الشعب السوري على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن شعبنا السوري الحر داخل الوطن وفي كل مكان إذ يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وإدانته للجرائم والمجازر المرتكبة بحق الأبرياء فإنه أول من يدرك اختلال المعايير الدولية وخطورة التغاضي عن انتهاكات القانون الدولي وهو الذي حذر مرارا وتكرارا من تحول نهج نظام الأسد في قتل المدنيين وتشريدهم إلى مثال يحتذى به ويشار إليه.

وأضافت: "في هذا الصدد تقدم الحكومة السورية المؤقتة أصدق تعازيها للشعب الفلسطيني ولكل أنصار الإنسانية في العالم وتعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في المناطق المحررة حيث تنكس الأعلام على المؤسسات والدوائر الحكومية، وتدعو لوقف فوري لنهج القتل والتدمير والتهجير ومحاسبة مرتكبي الجرائم في كل مكان".

وكانت خرج الآلاف من أبناء محافظتي حلب وإدلب، ضمن المناطق المحررة من نظام الأسد، ليلاً، بمظاهرات شعبية غاضبة، نصرة لأهالي قطاع غزة، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بقصف مشفى المعمداني في القطاع.

وخرجت تظاهرات احتجاجية وتضامنية في مدن إدلب وجشر الشغور وأرمناز وأريحا ودركوش ومارع وعفرين والباب والأتارب ومناطق أخرى، حيت صمود أهالي قطاع غزة، في وجه الغطرسة الإسرائيلية، وأكدت تضامنها ووقوفها الكامل مع أهالي القطاع القابعين تحت نيران الاحتلال.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.

أصدرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) بياناً رسمياً أعلنت خلاله عن إدانة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى إلى مجزرة مرعبة راح ضحيتها مئات الأبرياء.

وذكرت "الخوذ البيضاء" أن الجريمة مدانة بأشد العبارات وهي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط القيم الإنسانية، وأضافت أن الاستهداف المتعمد للمرافق المدنية و للمنشآت الطبية، وللمستجيبين الأوائل وللكوادر الطبية ولفرق الإنقاذ والدفاع المدني، يمثل تصعيداً خطيراً.

يضاف إلى أن بأنه ينذر بعواقب وخيمة على حياة السكان، وهو تحدٍ للمجتمع الدولي ولقيمه وأعرافه التي تحيّد السكان والمرافق المدنية عن أي استهداف، وقالت إن سياسة العقاب الجماعي للسكان في قطاع غزة وحصارهم وحرمانهم من المتطلبات المعيشية الأساسية من ماء وغذاء ودواء ورعاية صحية ووقود، تنذر بكارثة إنسانية حقيقة ضحاياها أكثر من مليوني مدني من سكان القطاع باتوا الآن في قلب هذه الكارثة.

ودعت مؤسسة الخوذ البيضاء جميع دول العالم، والدول الفاعلة في هذا الملف بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والعقاب الجماعي بحق السكان، وضرورة وصول الإمدادات الطبية والإغاثية للسكان المحاصرين بأسرع وقت ممكن، ما يخفف من معاناتهم ويخفف من الكارثة الإنسانية، ومن واجب المجتمع الدولي أن يدعم المبادئ الإنسانية وأن يحمي القيم البشرية ويمنع أي انتهاكات وفظائع ترتكب بحق المدنيين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن "المجزرة كبيرة"، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وللأسبوع الثاني على التوالي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وحشية مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، وجاء ذلك في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال ضد غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

خرج الآلاف من أبناء محافظتي حلب وإدلب، ضمن المناطق المحررة من نظام الأسد، ليلاً، بمظاهرات شعبية غاضبة، نصرة لأهالي قطاع غزة، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بقصف مشفى المعمداني في القطاع.

وخرجت تظاهرات احتجاجية وتضامنية في مدن إدلب وجشر الشغور وأرمناز وأريحا ودركوش ومارع وعفرين والباب والأتارب ومناطق أخرى، حيت صمود أهالي قطاع غزة، في وجه الغطرسة الإسرائيلية، وأكدت تضامنها ووقوفها الكامل مع أهالي القطاع القابعين تحت نيران الاحتلال.

وجاء التظاهرات، في ظل دعوات أطلقها نشطاء وفعاليات ثورية، للخروج للساحات، والتنديد بتلك الجرائم المرتكبة أمام مرآى ومسمع العالم أجمع، في ذات المشهد الذي يعيشه الشعب السوري منذ أكثر من عقد من الزمن، مع اختلاف القاتل وأداة الجريمة، وذات الصمت الدولي والعجز الأممي.

وكان أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً حيّا فيه صمود وهبّة الشعب الفلسطينيّ البطل في غزة وسائر فلسطين، ويترحمُ على الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وأكد أنه من أوضح حقوق الشعوب التي كفلتها الشرائع جميعاً أن تدافع عن أرضها ومقدساتها المغتصبة، وإن فلسطين أرض خاضعة للاحتلال الصهيوني الغاشم الظالم منذ عقود، لا تتغير هذه الحقيقة مهما تغيرت الظروف وطال الأمد، وإنّ زوال هذا الاحتلال إنّما يكون بسواعد أبناء فلسطين ومعهم أبناء أمتهم الأحرار.

وقال إن إنّ هذه الهبَّة الشجاعة المُشرِّفة للأبطال في غزة قد أعادت للمسلمين روحهم وثقتهم بزوال الاحتلال من الكيان الغاصب مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات، ولفت إلى أن الصمت الدولي عن انتهاكات الصهاينة للمسجد الأقصى وغيره من المقدسات، وعن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب الآن ضد أهل فلسطين من حرقِ العمارات وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الأبرياء أمرٌ مدان ومستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، أما التصريحات الدولية المساندة والداعمة للاحتلال فهي عين ازدواجية المعايير والشراكة في الجريمة والخروج على الشرائع جميعها.

وأكد المجلس أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، تجري بالتزامن مع جرائم مروّعة يرتكبُها النظام المجرم في سورية بالتحالف مع الاحتلالين الإيراني والروسي ضد الشعب السوري البطل، في وقائع تدلّ على خطر الاحتلالات ووجوب مواجهتها، وتدل أيضاً على وحدة مصير هذه الشعوب ووحدة خطط أعدائها، و تدل على حقِّها في الدفاع عن نفسها ونيل حريتها وتحرير أرضها، ولن تكتمل فرحة هذه الشعوب إلا بتحرير الأقصى من الكيان الغاصب، وتحرير دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت من الاحتلال الإيرانيّ.

ودعا "المجلس الإسلامي السوري"، المسلمين حكوماتٍ وأفراداً وجميع أحرار العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وأن يقدموا له ما يستطيعون من أشكال الدعم كافة ماديّاً ومعنويّاً، سائلين الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وسورية وأن يطهر الأقصى من دنس الاحتلال، وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى ويرد المهجّرين.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.

نشرت ما يسمى بـ"رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد، بياناً تضمن إدانة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بقطاع غزة ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة، إلا أن إدانة النظام السوري لهذه الجريمة أثار ردود عديدة لا سيما وأنه ارتكب مثيلاتها بحق الشعب السوري.

وحسب نص البيان الرئاسي فإن "قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الانسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً"، وذكر أن نظام الأسد "يتعتبر هذه المجزرة بحق مئات الأبرياء في غزة عملاً وحشياً".

واعتبر أن "هذه المجزرة تعبر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل"، وحمل نظام الأسد "الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر".

وجاءت إدانة النظام السوري في إطار التسلق والاستثمار في دماء الشعب الفلسطيني، فيما تواصلت الإدانات الدولية لقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة، مما خلف أكثر من 500 شهيد بحسب معلومات وزارة الصحة الفلسطينية.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية ما لا يقل عن 260 اقتباس ضمن ردود مباشرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس" حول بيان الإدانة المزعوم، وجاءت الاقتباسات ردا على كذبة النظام وإدانة قصف مستشفى المعمداني، وكان أبرزها يذكر بمجازر النظام الرهيبة التي ارتكبها بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة.

وشارك عشرات النشطاء صور وتعليقات تسلط الضوء على جرائم النظام المستمرة، وفي رد مباشر على البيان كتب الصحفي التركي "ليفنت كمال" في اقتباس له: "انظروا إلى أبناء العاهرات الذين يقصفون المستشفيات منذ سنوات، وأصدروا إدانة بشأن قصف المستشفى"، وقال الكاتب السوري "ماهر شرف الدين"، أيضا، إن "بشار الأسد الذي قصف مئات المستشفيات في سوريا، يدين قصف المستشفى في غزة".

وفي سياقٍ مواز، وضمن متاجرة نظام الأسد المعهودة بالأحداث العالمية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، كشفت "رئاسة الجمهورية" عن اتصال هاتفي بين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" ونظيره الروسي "بوتين"، لبحث "إدخال المساعدات ووقف القصف والتهجير القسري" ضد المدنيين في غزة.

وتحدث الإرهابيان، قاتلي الشعب السوري، عن ضرورة وقف القصف والتهجير الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأبرياء في غزة، في وقت لم يتطرقا لعمليات القتل والتهجير ومنع وصول المساعدات عن المدنيين في سوريا.

وقالت المصادر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دان في تصريحات سابقة، حصار غزة ووصفه بـ"غير المقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأمريكية بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

واعتبر أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود، وأشار إلى أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ.

وارتكبت روسيا ونظام الأسد، آلاف المجازر والجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام مئات الأنواع من الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، وانتهجت عمليات تدمير المدن والتهجير الممنهج لملايين المدنيين في سوريا، لتأت اليوم وتتحدث عن حرصها على أرواح المدنيين في غزة، في مفارقة عجيبة.

وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

كشفت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشا قوات سوريا الديمقراطية، عن تقديم شكوى خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، المبعوث الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، طالبت فيها بإرسال "فرق مختصة لتقصي حقائق الهجمات العدوانية" التي شنتها الطائرات التركية على شمال شرقي سوريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "بدران جياكرد" رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، قوله إن الهجمات التركية أدت إلى "تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وخلفت نتائج كارثية على مليوني مدني بينهم مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في المخيمات".

ولفت المتحدث إلى أن تداعيات الهجمات التركية ستنسف الجهود الدولية الرامية لتثبيت عمليات الاستقرار وخفض التصعيد، كما ستخلق تحديات كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن والأمان وضعف تقديم الخدمات لأبناء المنطقة وزيادة الأزمات الإنسانية، وفق كلامه.

واعتبر أنه "من الضروري إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة، وأن تعيد الأمم المتحدة النظر في البرامج والآليات التي كانت تتبعها في دعمها للمنطقة وفتح المعابر للحالات الإنسانية".

وفي وقت سابق، طالب مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على تركيا لإيقاف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال عضو المجلس الرئاسي في "مسد" بسام إسحق، إن واشنطن تبدو كأنها "عاجزة عن ردع حليفها التركي، وهذه مشكلة"، وفق تعبيره.

ولفت إسحق، إلى أن "مسد" طالب واشنطن بإصدار "بيان واضح" يدين هذه الهجمات التركية، وكشف عن تلق "مسد" وعود أمريكية بإصدار بيان قريباً، وقال: "لانعرف ما ستقول أميركا في البيان.. هل سيكون بيان إدانة لهذه الأعمال غير المشروعة؟ أم ستكون هناك مطالبة بوقف فوري هذه الهجمات على مناطقنا؟".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الأمريكيين يريدون من الناحية العملية أن يوازنوا العلاقة بين قوات "قسد" الكردية، حليفة التحالف الدولي، من جهة، وتركيا، حليفة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من جهة أخرى.

وعبر المسؤول الكردي عن اعتقاده بوجود "أمور واضحة" و"معايير مختلة"، مضيفاً: "لا يجوز للولايات المتحدة أن تقول إن ما يجري في منطقة أخرى من الشرق الأوسط من ضرب للبنى التحتية والانتهاك لحرمة المدنيين، دفاع عن النفس، بينما لا تقول شيئاً حول ما يجري في مناطقنا".

وشنت طائرات مسيرة تركية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) توزعت على مناطق عدة بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فيما قال قائد ميليشيا قسد "مظلوم عبدي" إن منفذي هجوم أنقرة لم يمروا عبر المناطق التي تسيطر عليها قواته، وأضاف: "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرقي سوريا، لشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".

قال "نيكيتا سماجين" الخبير بالشؤون الروسية والإيرانية في الشرق الأوسط، إن روسيا "فشلت" في تحويل سوريا إلى "قاعدة آمنة" لقواتها في الشرق الأوسط، وبات هذا البلد يولد أزمات متزايدة لموسكو.

وأوضح سماجين، في مقال بمركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، أن جهود روسيا وإيران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا كان لها تأثير معاكس تماماً، حيث يتزايد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة فقط.

ولفت الباحث إلى أن روسيا تحتاج إلى معرفة ما يجب القيام به مع بقايا ميليشيا "فاغنر"، بعد أنباء عن أن المحاولات الأولية لاستبدال المجموعة في سوريا بقوات عسكرية روسية، جلبت التشكيلين إلى حافة مناوشات مسلحة.

وتحدث عن وجود مشاكل أخرى لا تتعلق مباشرة بروسيا، مبيناً أن استعادة حكومة دمشق سيطرتها على معظم سوريا، لا يعني بالضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية، في ظل الجوع والفساد كجزء لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والاقتصادي المحلي.

وأشار الخبير بالشؤون الروسية والإيرانية، إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوريا تتزايد، ولا توجد حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد، مع عودة ظهور بقايا تنظيم "داعش"، سعياً إلى استغلال الموجة الجديدة من عدم الرضا.