افتُتح فعاليات مدنية في مقام عين الزمان بالسويداء، بازار الخير منذ ثلاثة أيام، ضمن مبادرة مجتمعية لدعم سبل العيش، وفي إطار تشجيع النساء المعيلات في المحافظة، وتمكينهنّ اقتصادياً، مع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى 412 مستفيدة توزعنّ على مجموعتين، الأولى مجموعة الأعمال، واستهدفت 100 مستفيدة من خلال بناء قدراتهنّ في المحاسبة والكمبيوتر والمبيعات، وتوظيف 50 منهنّ لدى القطاع الخاص، وفق موقع "السويداء 24".

فيما استهدفت الثانية 312 مستفيدة جرى تدريبهنّ على التصنيع الغذائي ومن ثم تقديم منح مالية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر في منازلهنّ. وعرضت السيدات منتجاتهنّ في مقام عين الزمان، في مبادرة تستمر لخمسة أيام، وتهدف إلى تسويق منتجاتهنّ. 

وعرضت السيدات منتجات غذائية، ومشغولات يدوية متنوعة من صنعهنّ، بعد فترة من تدريبهنّ في المركز ضمن برنامج سبل العيش. وقالت إحدى المستفيدات للسويداء 24، إن دعم هذه المشاريع، تخلق فرص عمل للفئات الأشد ضعفاً، وربما تغنيهنّ عن أي حاجة للمساعدات. ودعت السيدة الأهالي إلى زيارة البازار، والتعرف على منتجاتهنّ.

كشفت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن اختطاف "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلتين قاصرتين من مدينة عين عرب شرق حلب، وذلك بغية تجنيدهما في صفوف الميلشيا، بعد إخضاعهما لدورات خاصة في أحد معسكراتها المنتشرة بمناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا.

وقال موقع "الخابور" نقلاً عن خال الطفلتين الذي نشر على فيسبوك، قوله إن ما تسمى الشبيبة الثورية خطفت الطفلتين (ميراف خاشو 14 عاماً ، وسيميل إسماعيل 15 عاماً) اللتين تنحدران من مدينة القامشلي.

وأضاف ن الطفلتين " ميراف عدنان خاشو و سيميل زيدان أسماعيل " خرجا من منزلهما في مساكن الرصافة إلى المشفى لمتابعة حالة جدتهما المريضة لتقوم دورية عسكرية بإختطافهما ونقلهم إلى أحد المعسكرات التدريبية في مدينة القامشلي، وناشد خال الطفلتين منظمات حقوق الأنسان بالمساعدة بأطلاق سراحهما وعودتهما إلى منزلهما.

وسبق أن سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف "قوات سوريا الديمقراطية"، الطفلة فرح حسن خللي في محافظة حلب في 7-8-2023، وذلك في سياق مواصلة "قسد" اختطاف وتجنيد القاصرين في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الشبكة أن الطفلة "فرح حسن خللي"، من أبناء قرية القنايا التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، من مواليد عام 2009، اختطفتها عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري، من أمام منزلها في قرية القنايا، في 7-8-2023، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها في محافظة الحسكة.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

فجرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أحد المنازل السكنية في بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي، ليضاف إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها "قسد" ضمن سياسة العقاب الجماعي للسكان ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية تدمير ونسف منزل سكني يعود للمواطن "ناجح السعيد" حيث وجهت ميليشيات "قسد"، اتهامات للعائلة تتعلق بتفجير آلية عسكرية تتبع لميليشيات "قسد" بعد استهدافها بعـبوة ناسفة مؤخراً.

وتداول الناشطون صورا تظهر الدمار الذي حل بالمنزل عقب تفجيره، كما قامت "قسد" باعتقال شخصين هما أشقاء "ناجح السعيد" بسبب اتهام الأخير بالمسؤولية عن تفجير آلية لميليشيات "قسد" شرقي دير الزور، وتعتمد "قسد" تفجير البيوت و اعتقال أقارب المطلوبين كنوع من سياسة الانتقام التي تنتهجها ضد السكان.

وفي سياق متعلق بالفعل الانتقامي، أوردت وسائل إعلام محلية معلومات عن مقتل عنصرين من ميليشيات قسد وإصابة 3 عناصر آخرين جراء استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة على طريق حاوي بلدة الجرذي الشرقي بريف ديرالزور الشرقي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "قسد"، سلمت جثة الشاب "أيمن الأحمد" إلى ذويه، بعد أن قامت بملاحقته وإطلاق النار عليه واعتقاله جريحاً، في بلدة العزبة بريف دير الزور وذكرت أن الشاب مدني وسبب اعتقاله وتصفيته لأن شقيقه بصفوف مقاتلي العشائر.

وفي غضون ذلك اعتقلت دورية من ميليشيات "قسد"، عدة أشخاص، خلال مداهمة لبلدة الزر شمال شرق دير الزور، حسب ما أفاد مراسل شبكة نهر ميديا المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، وتوسعت حملات المداهمة والاعتقال لتطال عدة مناطق شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر أن دورية تابعة لـ "قسد"، داهمت حي الهفل في بلدة ذيبان واعتقلت عدة أشخاص، وذلك عقب مداهمتها لقرية الزر، يُذكر أن قسد تنفذ عمليات مداهمات واعتقالات في مناطق سيطرتها بريف دير الزور بدعم من قوات التحالف بهدف البحث عن خلايا داعش وفق زعمها.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات "قسد"، اعتقلت عشرات المدنيين بشكل تعسفي خلال الفترة الماضية، كما قامت قسد بمصادرة بعض منازل المدنيين والتمركز داخلها، وتركزت حملات الاعتقالات في "الشحيل، العزبة، البصيرة، الحوايج"، وغيرها بعدة مناطق شمال وشرق دير الزور.

وفي سياق متصل اعتقلت "قسد" الطفل "عمار سعد الشطي" قرب منزل أهله في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة، وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية والعسكرية في شرقي ديرالزور وتشن حملات اعتقال انتقامية بشكل يومي.

إلى ذلك قتل مدني في بلدة أبو حمام نتيجة إصابته برصاصة طائشة، كما سقط عدد من الجرحى نتيجة إطلاق رصاص طائش نتيجة استمرار التصعيد بين قسد ومقاتلي العشائر.

فيما جرح المدني "حسين الرميث العايد" برصاص قناص من ميليشيات قسد على أطراف بلدة ذيبان شرقي ديرالزور وهو من أبناء بلدة ذيبان وأصيب إصابة حرجة، حسب مصادر محلية.

وداهمت ميليشيات "قسد"، منزل "هايل الحمود" أحد قـيادي "مجلس ديرالزور العسكري" وقامت بتفتيشه مع عدة منازل مجاورة في قرية ابريهه بريف دير الزور الشرقي.

في حين قامت "قسد" بمصادرة العديد من الدراجات النارية بريف ديرالزور الشرقي، التي يعتمد عليها السكان في التنقل، بعد أن فرض حظراً كاملاً على الدراجات النارية المدنية والعسكرية على الطرق الرئيسية بدير الزور.

وكانت امتنعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) من الخروج من مدارس استولت عليها خلال معاركها مع مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، كما شنت اعتقالات طالت معلم مدرسة، بعد تنظيم احتجاجات تطالب بإخلاء المدارس لعودة الطلاب إليها.

هذا وتشهد قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي على ضفاف نهر الفرات شمال شرقي سوريا، اشتباكات مسلحة بشكل يومي بين قوات العشائر وقسد، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما وثقت جهات إعلامية وحقوقية محلية مقتل وجرح واعتقال عدد من المدنيين نتيجة الاشتباكات الجارية.

كشفت مصادر إعلام محلية، عن تعرض قواعد للقوات الأمريكية في سوريا للاستهداف عبر طائرات مسيرة، يُعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بالقرب من الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقالت المصادر، إن " قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر بريف حمص الشرقي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء / الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة يعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية".

ولفتت إلى أن " قوات التحالف الدولي أسقطت اثنتين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وسبق أن تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات لهجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لميليشيات إيران.

في السياق، تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا إلى قصف صاروخي فجر اليوم الخميس وسط تحليق لطيران التحالف المروحي في سماء المنطقة.

وأشارت مصادر من المنطقة الشرقية، إلى أن ميليشيات موالية لإيران قصفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بعدد من الصواريخ من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وبينت أن قوة من الكوماندوس قامت بتفتيش المنطقة بحثا عن منصات إطلاق الصواريخ.

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

وجاء الكشف عن القرار وفق شروط صارمة، منها تزويد النظام ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول، بشكل شهري تحت طائلة الغرامة المالية، ما يكشف عن مساعي نظام الأسد تشديد الرقابة المالية، ومن المعلوم بأن النظام يجرم تعامل المواطنين السوريين بغير الليرة السورية.

ويفرض مصرف النظام إجراءات معقدة منها "تزويد المصرف أو شركة الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

ويطلب النظام وثائق كثيرة حول هذا القرار، بما فيها وثيقة توضح "قيمة حصة مساهمة المستثمر المعني بالمشروع الاستثماري من المال الخارجي"، وكذلك "قيمة الأرباح والفوائد السنوية المتحققة للمستثمر المعني عن المال الخارجي"، والكثير من الوثائق التي تزيد رقابة النظام وتشدد على المستثمرين وليس العكس كما يزعم نظام الأسد.

يضاف إليها "قيمة ما تم تحويله سابقاً للمستثمر المعني من أرباح وفوائد سنوية متحققة عن المال الخارجي"، وكذلك وثائق "براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية"، "براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، وأيضا براءة صادرة عن مصرف النظام المركزي بعدم وجود التزامات مترتبة بحق المستثمر تجاه القطاع المصرفي.

وبعد كل هذه الوثائق يتعين على المصرف أو شركة الصرافة التأكد من صحة الوثائق ومخاطبة مصرف النظام لطلب الموافقة على قيامه ببيع أو تحويل كامل أو جزء من مبلغ القطع الأجنبي الذي يمثل حصة المستثمر من المال الخارجي، ويتعهد المصرف أو شركة الصرافة بتنفيذ عملية البيع بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

ويفرض مصرف النظام المركزي تزويد مديرية العلاقات الخارجية ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول بنسخة الكترونية بصيغة ملف اكسل، على قرص صلب خلال مدة محددة شهريا وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة يفرض على المصرف أو شركة الصرافة بدل تسوية 100 ألف ليرة سورية.

وحسب القرار يُسمح لأي مشروع استثماري مُحدث بموجب قانون الاستثمار ويقوم بالتصدير من إنتاجه لخارج سوريا أن يقوم بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد والأرباح المتعلقة بالمشروع بعد التقدم بطلب إلى مصرف النظام بهذا الشأن.

وكان صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن العقوبات الغربية أضرت كثيرًا بالاقتصاد السوري وبثقة المستثمرين، زاعما اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة المستثمرين العرب والأجانب إليها، وفق تعبيره.

وقال الوزير "كنان ياغي"، في تصريحات صحفية إن سوريا خضعت خلال السنوات العشر الماضية لما وصفها بـ"عقوبات غير شرعية"، وتحدث عن خطة مدعومة تهدف إلى نمو الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 3% العام المقبل، حسب تقديراته.

هذا وادّعى وزير المالية بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

روجت حسابات وصفحات تابعة لنظام الأسد، أخباراً عن هجوم "واسع النطاق" لتنظيم "داعش"، قالت إنه طال مدينة السخنة في ريف محافظة حمص وسط سوريا، إلا أنّ التحري خلف هذه المزاعم يكشف حجم التزييف والتضخيم الذي قاده الإعلام التابع لنظام الأسد، وماوراء هذا الترويج.

وجرى تداول هذه الأخبار وسط تفسيرات منطقية تشير إلى أنّ هدف نظام الأسد من ذلك إظهار نفسه بمظهر "محارب الإرهاب"، لتوجيه رسائل داخلية وخارجية، وصرف الأنظار عن تقاعس "الأسد الممانع"، وتبرير تنصله من الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة، وما يحدث في غزة.

وتتبعت شبكة "شام"، الإخبارية، مصادر المعلومات الواردة حول الهجوم المزعوم على مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، فتبيّن أنَّ مصدره صفحات وحسابات تتبع لنظام الأسد، ويتضح خلال تداول منشورات بزخم وبصياغة موحدة أنها تحمل الكثير من التضخيم.

ونشرت عدة صفحات ترتبط وتدار من قبل استخبارات النظام وتحدثت عن "هجوم كبير وغير مسبوق لداعش على السخنة في بادية حمص"، وقالت إن "مجموعات من "داعش"، شنت هجمات متزامنة من جنوب السخنة، وشمالها الغربي".

وقالت إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين تنظيم "داعش"، وقوات الأسد وقامت الأخيرة باستدعاء تعزيزات ضخمة من مواقعها في البادية، في ظل تداول معلومات عن سيطرة التنظيم على السخنة، ومقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد بالهجوم.

في حين نفى ناشطون من حمص سيطرة تنظيم "داعش"، على السخنة بريف حمص الشرقي أو حتى أجزاء منها، وأشاروا إلى أنّ إعلام النظام مارس التضخيم واعتبر أن الهجوم غير مسبوق، علما أن الأمر اقتصر على اشتباكات محدودة في بادية حمص، وفق تعبيرهم.

بالمقابل تحدث موالون لنظام الأسد، عن توجه تعزيزات عسكرية تتبع لميليشيات الأسد، من الفرقة 18 و الفرقة 11 دبابات والدفاع الوطني من مدينة تدمر نحو مواقع الاشتباك مع "داعش"، بالقرب من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، وسط سوريا، وكذلك ذلك جرى دون إعلان رسمي من "داعش".

ويأتي تداول الصفحات الموالية للهجوم وسط انعدام وجود أي نشاط للتنظيم بالمنطقة مؤخراً، وتبين أن أخر بيان صدر عن "داعش" حول ما يطلق عليه التنظيم "ولاية حمص" هو في 24 تموز 2023 الماضي، ويعلن فيه مقتل 5 عناصر وإصابة نحو 10 آخرين على الأقل من قوات الأسد بتفجير في بادية حمص.

وأما عن النشاط الأخير المعلن للتنظيم في "بادية السخنة" عبر معرفاته الرسمية في "السخنة"، تحديداً كان في العام 2021، حيث تبنى التنظيم تفجير عبوة ناسفة طال آلية رباعية الدفع كانت ضمن رتل لقوات الأسد في بادية (السخنة)، ما أدى لتدميرها ومقتل 3 عناصر، وقتذاك.

وكذلك شكك أنصار تنظيم "داعش"، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالهجوم، وأكدوا أنه لم يصدر عن الإعلام الرسمي أي إعلان بهذا الشأن، وحذروا من الانجرار وراء صفحات وحسابات تتبع لنظام الأسد.

وحسب معرفات رديفة من الموالين لداعش فإنه تم تداول معلومات مضخمة حول عمليات في السخنة، وقالت: إن "الإعلام الذي ينشر ليس إعلامنا إنما إعلام عدونا وإن كان حقا هناك تحرك بالبادية سيذكره الإعلام الرسمي"، وفق تعبيرها.

هذا وكتب الشاعر والكاتب السوري "فراس الرحيم"، منشوراً عبر صفحته، تهكم فيه عن الكشف على هجوم السخنة شرقي حمص، واعتبر ساخراً أن الهجوم أحبط استعدادات النظام لبدء اقتحام الحدود باتجاه الجولان، لافتاً إلى أن "القيادة أعلنت تأجيل تحرير الجولان ونصرة غزة لحين القضاء على الإرهابيين".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد الإرهابي الأول في سوريا، يستخدم ذريعة محاربة الإرهاب لتمرير عدة رسائل داخلية وخارجية، ويحمل الكشف عن الهجوم الأخير والترويج له بأنه غير مسبوق عدة دلالات ومؤشرات تشير إلى أن نظام الأسد تعمد ذلك لصرف الأنظار عن عدم الرد على القصف الإسرائيلي وأراد كذلك إرسال رسائل للمطالبين بنصرة غزة كونه ضمن "محور المقاومة" وكان ينتظر المكان والزمان المناسب، بقوله عبر هذا الهجوم إنه منشغل في الحرب في سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن المدنيين في مدينة دمشق باتوا يخضون "معارك" أمام الأفران، في سبيل الحصول على رغيف الخبز بالسعر "المدعوم"، نتيجة الازدحام الكبير والطوابير التي تصطف لساعات طويلة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر من هذه "المعركة"، جراء التدافع القوي والسجالات بين المنتظرين في الطوابير، وتحدث التقرير عن إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف.

وأوضحت الصحيفة، أنها رصدت استمرار طريقة "الأقفاص الحديدية" لتنظيم طابور الخبز الطويل، بسبب التجاوزات والمشاحنات التي تحصل طوال ساعات عمل الأفران بين المواطنين، بهدف الوصول إلى  نوافذ شراء الخبز.

ولفتت إلى أن بعض الأطفال يبدون قوة في "معركة" الحصول على الخبز، من أجل بيعه بأثمان مضاعفة للأهالي في الطرقات، إذ يقومون بالتسلق إلى أعلى مسارب الطابور، والوصول إلى نوافذ البيع والحصول على الخبز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهالي مجبرون على خوض هذه "المعركة"، للحصول على الخبز "المدعوم"، بعدما بات أكثر من 90% من تحت خط الفقر، وازدادت كميات استهلاكهم من الخبز، "بعد تحول الطبخ بالنسبة لهم إلى حلم بعيد المنال".

وسبق أن قدر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، السابق في حكومة نظام الأسد خسارة الدولة مبلغ قدره 3800 مليار ليرة أي 3.8 تريلون ليرة سورية، كل عام، وذلك بسبب سرقة الدقيق والقمح والخبز وهذا على الأقل، وفق تقديراته.

وقال الوزير السابق "عمرو سالم"، إنه "لكي لا يترك المجال للتأويل"، كتب منشوراً تفصيلياً عن كيفية السرقة، وقال إن وزن ربطة الخبز المقرر 1100 غرام، بينهما الوزن الذي تباع فيه ما بين 700 إلى 950 غرام، وسطياً هناك نقص 200 غرام أي 18% من وزن الربطة مسروق.

وذكر أن هناك نسبة من ربطات الخبز و"بسبب التوطين" لا تباع وبالتالي تباع علف للحيوانات، وهذا النسبة تعادل 3%، وقدر أن نسبة استخراج القمح هي 80% إذا كان القمح من الدرجة الأولى، أي أن كيلو القمح ينتج 800 غرام دقيق والباقي نخالة وشوائب.

واعتبر أنه كلما انخفضت درجة القمح تنخفض نسبة الاستخراج، وعندما نشاهد خبزاً غامقاً أو يتكسر، فهو إما قمح قاسي أو فيه شوائب أكثر، وأضاف، يتم شحن الدقيق من المطحنة أو فرع مؤسسة الحبوب بالأكياس وتسلم بالأكياس إلى المخابز العامّة أو الخاصة التموينيّة على أساس أن وزن الكيس هو 50 كيلوغرام، لكنه يصل ناقصا 2 كيلو وسطيّاً.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين مستحقي الدعم لا يأخذون حصتهم كاملةً من المخبز أو المعتمد فمن يستحقّ ربطتين يستلم ربطة واحدة، وتسجّل على البطاقة ربطتين، والكثير من السوريّين الذين حصلوا على بطاقاتهم غادروا بالهجرة غير الرسمية وتركوا بطاقاتهم لدى أقرباء لهم يستخدمونها دون وجه حق، وتذهب بيعاً في الشوارع بأسعار كبيرة، وفق تعبيره.

أكدت منظمة إنسانية عاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أن تجدد الصراع في دير الزور شرقي سوريا، أثر على أكثر من 6500 أسرة، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، جراء نزوحهم إلى الجانب الغربي من نهر الفرات، وسط ضعف ونقص الخدمات الطبية.

وقالت منظمة "ميدير" الإنسانية، في تقرير لها، إن هذه العائلات باتت مشردة داخلياً وتصارع في سبيل الحصول على الماء والغذاء وحليب الأطفال والأدوية، وبينت أن المستشفيات الخاصة تكافح هي الأخرى، جراء النقص الحاد في الكوادر والمستلزمات الطبية.

ولفت التقرير إلى أن المستشفى الوحيد في مدينة دير الزور، يخدم نحو 1.5 مليون شخص، يواجه أضراراً جسيمة، إلى جانب نقص حاد في الأطباء والمعدات الطبية الرئيسة، وذكر أن العديد من المرضى فقدوا أرواحهم، في انتظار دورهم لإجراء العمليات الجراحية والحصول على الرعاية الصحية، في الغرفة الوحيدة داخل هذا المستشفى.

ونقل عن طبيب الأطفال في المستشفى، أن الكوادر تواجه نقصاً في الحاضنات، ما أجبرهم أحياناً على وضع طفلين أو ثلاثة أطفال في حاضنة واحدة، في وقت تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" حصارها لعدة مناطق عربية، وسط حملات تضييق واعتقال واسعة.

هذا وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع عشرات الاعتداءات من قبل "قسد"، على مراكز حيوية مدنية خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وفق تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

كشف تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، عن تجاهل السلطات في جزيرة مالطا نداءات استغاثة من قارب مطاطي على متنه 14 لاجئاً، بينهم سوريون، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد نفاد الوقود، ما تسبب بغرق لاجئ سوري، قبل إنقاذ الباقين من قارب تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وقالت التحقيق، إن قارب المهاجرين كان على بعد حوالي 70 ميلاً بحريا قبالة ساحل مالطا، وداخل منطقة البحث والإنقاذ لدى الجزيرة، وفقا بيانات الموقع المسجلة بواسطة "هاتف الإنذار"، مشيرة إلى أن البلدان ملزمة بموجب القانون الدولي بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن قارباً عسكرياً مالطياً وصل إلى المركب في البحر لكنه رفض نداءات الركاب المباشرة لإنقاذهم، كما تجاهل مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا ما لا يقل عن 32 رسالة من قبل القارب، ونقل التحقيق عن جماعات إنسانية ومنظمات غير حكومية عاملة في المنطقة أن هذا الحادث "يعد مثالاً حديثاً على ممارسة مالطا المتمثلة في رفض إنقاذ السفن التي تحمل مهاجرين متجهين إلى أوروبا".

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا شن هجمات مدفعية وصاروخية، من بينها صواريخ محملة بذخائر حارقة محرمة دولياً، وجوية على شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 18 تشرين الأول ما أدى لمقتل طفلة وإصابة 11 مدنيين بجروح بينهم 3 أطفال و3 نساء، ورغم أن حدة الهجمات تراجعت عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، إلا أنها ما زلت تحمل الموت والتهجير للسوريين، في ظل غياب أي رادع لها وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

وقتلت طفلة وأصيبت أختها بجروح، وهي طفلة أيضاً بقصف مدفعي وصاروخي، واندلع حريقٌ في منزلهم، جراء قصف من قوات النظام بـ 3 صواريخ بينها صاروخ محمل بذخائر حارقة، استهدف الأحياء السكنية وبمحيط مرفق طبي في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول.

وأصيب 3 مدنيين بجروح طفيفة بينهم طفل بحادثة سقوط، إثر قصف صاروخي لقوات النظام، بينها صواريخ تحمل ذخائر حارقة، استهدف بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي الشرقي، مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول.

وأصيب 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان، بجروح وكسور ورضوض، جراء قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام، استهدف مدينتي أريحا وسرمين في ريف إدلب، ظهر يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، حيث أصيب الرجلان والطفل بالقصف الذي استهدف الدوار الرئيسي ودوار الدلة في مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأصيبت الامرأتان بشظايا القصف الذي استهدف المنازل السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب بينما أصيب الرجل بكسور ورضوض أثناء انزلاقه من على درج منزله في مدينة سرمين أثناء القصف الذي استهدف المدينة.

وبالتزامن مع القصف الذي استهدف مدينتي سرمين وأريحا ، استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي، وأراضٍ زراعية بين بلدتي البارة وإبلين في الريف نفسه دون تسجيل إصابات.

وشنت الطائرات الحربية الروسية غارة جوية ليلية، مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، استهدفت خزان مياه خارج عن الخدمة، ومستودع لمادة التبن في بناء مجاور على أطراف قرية اشتبرق في ريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة امرأة بجروح في قرية الكفير المجاورة، بسبب الخوف وهربها من القصف وأصوات الغارات، واستهدفت الغارات الجوية الروسية صباح اليوم محيط بلدة الشيخ يوسف في ريف إدلب الغربي دون أن تتلقَ فرقنا بلاغاً عن إصابات.

وكانت شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت مخيم “القشوة” على أطراف بلدة الشيخ يوسف ما أدى لإصابة امرأتين وطفلة بجروح، ونزوح جميع المهجّرين الذين يعيشون في المخيم والمقدر عددهم بنحو 30 عائلة، بعد الهجوم، و تجددت الغارات الجوية الروسية ظهراً على مخيم "القشوة" ومحيط بلدة الشيخ يوسف غربي إدلب، إذ شنت الطائرات الحربية نحو 10 غارات جوية استهدفت المنطقة، وكان الاستهداف بشكل مباشر لمخيم "القشوة" ما أدى لاحتراق خيمتين، بالإضافة لاستهداف محيط بلدة الشيخ يوسف بالقرب من منازل المدنيين ما أدى لحالة إغماء لطفلة، وأضرار في المنازل بسبب ضغط الانفجارات الناجمة عن القصف.

وقُتلت امرأة وأصيب زوجها، وتوفي لاحقاً في 16 تشرين الأول متاثراً بجراحه، وهما والدا المتطوع في الدفاع المدني السوري "أحمد أحمدو" وأصيب رجل آخر، بعد غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية استهدفت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 13 تشرين الأول، في استمرار الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، للعام الثامن على التوالي.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا خلال نصفه الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وكانت النسبة الأكبر للهجمات بالقذائف المدفعية من قبل قوات النظام بنحو 100 هجوم، و 68 هجوماً براجمات الصواريخ، و 5 هجمات بصواريخ تحمل مواد حارقة، وهجوماً بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، و 14 هجوماً من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وجعلت قوات النظام وروسيا خلال تصعيدها للهجمات في الشهر الجاري تشرين الأول، من المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الحياة هدفاً خلال قصفها الممنهج للمدن والبلدات في شمال غربي سوريا، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من الشهر لـ 94 هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، و 10 هجمات على المدارس، و 5 هجمات على مساجد، 5 هجمات على المستشفيات، و3 هجمات على مخيمات للمهجرين، و4 هجمات على الأسواق، كما استهدفت الهجمات 4 مراكز للدفاع المدني السوري.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 15 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 951 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا ومناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 112 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 16 امرأة، وإصابة 510 مدنيين بينهم 163 طفلاً و 77 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمر هجمات نظام الاسد وروسيا القاتلة، وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي لمأساة السوريين، وتطبيق القرار 2254.

كشفت مصادر محلية عن إعادة وزارة التعليم العالي في حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "عبد الرزاق الحسين"، عميداً لكلية الهندسة المعمارية وذلك في مراوغة جديدة حيث سبق للوزارة ورئاسة جامعة إدلب إعلان إنهاء تكليف "الحسين" بعد إثارة الجدل حول وصول ابنته خريجة جامعات النظام إلى الشمال السوري.

ولم يعلن قرار عودة  "عبد الرزاق الحسين"، إلى عمادة الكلية رسمياً، في حين لم تنفي وزارة التعليم العالي أو رئاسة الجامعة هذه المعلومات ولم تعلق عليها، وتعتمد معظم مؤسسات الإنقاذ أسلوب امتصاص الصدمات إعلامياً والمراوغة ثم تعود وتفرض قراراتها بعد تخفيف الضغط الشعبي والاحتقان عبر قرارات وهمية، ضمن سياسة ممنهجة تقوم على استغباء الجمهور.

وتظهر صفحة الكلية الرسمية في آخر منشور لها بتاريخ 12 أيلول الماضي، إعلان عن "بدء التسجيل على امتحان القبول في كلية الهندسة المعمارية"، وتظهر البيان ممهور بتوقيع الدكتور "محمد وائل الخالد"، المكلف بتسيير أعمال كلية الهندسة المعمارية، ما يشير إلى أن إعادة الدكتور "الحسين" لعمادة الكلية قد جرى بعد ذلك التاريخ خلال الفترة الماضية.

وفي يوليو/ تمّوز الماضي، كتب "أحمد حامد أبو حجر"، الرئيس السابق لجامعة إدلب، منشوراً اعتبر فيه أن "بالنسبة لتعيين الدكتور عبد الرزاق الحسين عميد لكلية الهندسة المعمارية، فهو الوحيد في تخصصه وهو موجود في المحرر منذ بداية الثورة وتقلد مناصب عدة في جامعات المحرر وهو مستشار لمعبر باب الهوى".

وجاء ذلك خلال تعليقه على تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل يظهر تكريم ابنة الدكتور عبد الرزاق الحسين، قائلا: إن "تشكيل الفريق المنظم والمشرف على المعرض هو من صلب عمل عمادة الكلية، ولم تعرض الأسماء على رئاسة الجامعة وليس لي علم بأن هناك أشخاص من خارج طلاب ومدرسي جامعة إدلب أو المشاركين في المؤتمر سيتم تكريمهم في ذلك المؤتمر".

وفي 29 تمّوز 2023 أصدرت رئاسة جامعة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً يقضي بمقترح إنهاء تكليف الدكتور عبد الرزاق الحسين، إلى جانب مقترح ينص على "فصل كل مدرس في جامعة إدلب "ساعات، عقد، تعيين"، في حال إثبات أن لديه ابن أو ابنة يدرس في جامعات النظام المجرم"، ومن المنتظر موافقة وزارة التعليم العالي على المقترحات المعلنة.

وكانت كشفت مصادر عن وصول ابنة "الحسين"، إلى الشمال السوري، بعد تخرجها من جامعة إيبلا الخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر رغم مزاعم وجود قرارات رسمية تحد من هذه الحالات التي تحولت إلى ما يشبه ظاهرة وسط تسهيلات سلطات الأمر الواقع.

وتداول ناشطون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تخرج الطالبة "مها الحسين"، من كلية الهندسة المعمارية في جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد مؤخرا، قبل وصولها إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتحظى بمكانة جديدة ضمن الدوائر التعليمية الخاضع لحكومة الإنقاذ و"هيئة تحرير الشام".

ومما أثار الجدل حول هذه الحالة أن ابنة العميد كانت تدرس في جامعات النظام، لكن المفارقة بأنها تدرس اختصاص العمارة الذي والدها عميد الكلية فيه، وسبق أن ظهر والدها إلى جانب متزعم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، كما تحدث مطولا عن كلية الهندسة المعمارية في إدلب التي لم يدّرس ابنته فيها.

وتشير معلومات ومقاطع مصورة إلى تعيين وتكريم "مها الحسين" ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي الأول الذي أقامته جامعة إدلب مؤخراً، حيث قام الدكتور الحسين بتكريم ابنته ومنحها درعاً باسم جامعة إدلب علماً أنها كانت قد وصلت إلى المحرر قبل أسبوع فقط من انعقاد المؤتمر.

ويعتبر ذلك اختراقا كبيرا لجامعة إدلب التي تقبل استكمال دراسة الخريجين الجدد من جامعات النظام للحصول على شهادات عليا، علاوة على أن قبول الشهادات الصادرة حديثا عن نظام الأسد في وظائف حكومية تابعة للإنقاذ يعد انتهاك صارخ وتجاوزات طالما أثارت الجدل كونها تأتي على حساب أبناء الثورة في الشمال السوري.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية.

وكانت بثت قناة "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على يوتيوب، مقطعاً مصوراً "تم حجبه لاحقاً"، يظهر مراسم احتفال دعت إليها قبيلة الهيب، بحضور رسمي من شخصيات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية"، بمناسبة تخرج طالب تبيّن أنه كان يدرس في جامعة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وانتقد ناشطون هذا الحفل الرسمي الذي يتباهى بأحد خريجي جامعات النظام، وتداولت صفحات محلية صورا تظهر الخريج خلال فترة الدراسة حيث ظهر مع زملائه جانب علم النظام السوري وصور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لا سيّما مع الاحتفال الرسمي من قبل ما تسميه معرفات الهيئة "قيادة المحرر".

هذا وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

قالت وسائل إعلام تركية، إن البرلمان التركي، صادق على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

وأوضحت المذكرة الرئاسية أن التنظيمات "الإرهابية"، لا سيما حزب "العمال الكردستاني" و"داعش" التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من الحدود السورية، مستمرة في أنشطتها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين.

في السياق، أعلن رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، رفض حزبه للمذكرة وتصويته ضدها، مرجعاً ذلك إلى وجود نص "يسمح بوجود قوات أجنبية على أراضي تركيا"، وأكد أن حزبه "لا يمكن أن يعترض على أي صلاحية تمنح لمكافحة الإرهاب، لكنه لن يقبل بنص يتيح وجود جنود أجانب على أرض تركيا".

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".