شهدت الليرة السورية اليوم السبت 4 كانون الثاني/ يناير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13200، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13818 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء و 13818 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12900 للشراء، 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13298 للشراء 13509 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضاً ملحوظاً بلغ 13,000 ليرة للغرام، هذا التراجع يؤثر على مختلف أنواع الذهب المتداولة في الأسواق المحلية، ويعكس التغيرات المستمرة في أسواق المعدن الثمين.

فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 979,000 ليرة، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 840,000 ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية سعر 7,832,000 ليرة، علماً أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي قد تختلف من صائغ لآخر.

بالمقابل اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER) مشروع قانون لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية في سوريا، عبر تقنية البلوكشين وربطها بأصول قوية كالدولار.

وأصدرت الجهات المختصة قراراً يحدد الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة عبر معبر نصيب، وذلك وفقاً لسنة تصنيع السيارة، بهدف تنظيم عملية الاستيراد وتحديد الرسوم بما يتناسب مع سنة تصنيع السيارات.

وحسب قرار منسوب للجمارك فإن رسوم السيارات المصنعة عام 2010 وما دون، بلغت قيمة 1000 دولار أمريكي، والسيارات المصنعة بين 2011 و2015، رسوم جمركية بقيمة 1500 دولار أمريكي.  

والسيارات المصنعة بين 2016 و2020: رسوم جمركية بقيمة 2000 دولار أمريكي، والسيارات المصنعة عام 2021 وما بعده حددت رسوم جمركية بقيمة 2500 دولار أمريكي.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.