قالت مصادر إعلام، إن السلطات القبرصية، ألقت القبض اليوم السبت، على أربعة أشخاص للتحقيق معهم بعد تفجير قرب السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا، مساء أمس، في وقت ذكر موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، أن منفذي الهجوم على السفارة من أصول سورية.

واعتقلت السلطات القبرصية، شخصاً، كما احتجزت ثلاثة آخرين من أجل استجوابهم للاشتباه في ضلوعهم بالتفجير، ولفت الموقع الإسرئيلي إلى أن عناصر من الشرطة وخبراء المتفجرات وصلوا إلى مكان التفجير، بعد الاشتباه بأن الحادث ناتج عن قنبلة محلية الصنع.

في السياق، قالت صحيفة "سايبرس ميل"، إن الشرطة عثرت على قطعة معدنية صغيرة على بعد 30 متراً من مقر السفارة الإسرائيلية، تحتوي على مواد نارية، انفجرت دون أن تسبب أي أضرار.

وأشارت الصحيفة "شوهد رجلان يمشيان بشكل "مثير للشبهات" في المنطقة، بينما رصدت مركبة قربهما، قبل العثور فيها على سكينين ومطرقة، حيث اعتقلت الشرطة صاحبها (21 عاماً) بتهمة حيازة سلاح"

تجددت هجمات مقاتلي العشائر العربية ضد مواقع ومقرات تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في مناطق عدة ريف دير الزور الشرقي، من جانبها أعلنت "قسد" يوم أمس عن "تمديد قرار العفو عن المتورطين في أحداث دير الزور لمدة 15 يوماً آخر" وفق بيان رسمي.

وبثت صفحات إخبارية محلية، مشاهد مصورة من اجتماع شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، مع عدد من مقاتلي العشائر العربية، وقال "الهفل" إن هناك ضربات موجعة وقاضية لـ "قسد"، وخاطب المدنيين للابتعاد عن التعامل أو الاقتراب من مواقع "قسد" وجدد دعوته عناصر "قسد" للانشقاق عنها.

وأضاف "الهفل"، قائلاً: "الأيام القادمة ستكون أشد وطأة على هؤلاء الغزاة، وستكون ضربات أبطال العشائر أكبر وأوسع"، ويأتي هذا الظهور والتصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات والاشتباكات  بين قسد والعشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي.

وتداول ناشطون تسجيلاً منسوباً للشيخ "هفل الهفل" حول الأحداث بديرالزور رفض خلاله استغلال الميليشيات الإيرانية لانتفاضة العشائر وحذر من محاولات اختراق صفوف العشائر، من قبل ميليشيات النظام وإيران وروسيا، وشدد على مساعي العشائر إدارة مناطقها بالتنسيق مع "التحالف الدولي".

ووثق ناشطون في شبكة "دير الزور الآن"، عدة هجمات نفذها مقاتلو العشائر ضد ميليشيا "قسد"، كان أبرزها على نقاط عسكرية في "العزبة، دوار المعامل، الجرذي، الكشكية، بلدة البحَرة"، وأكد ناشطون في "فرات بوست" هجوم مقاتلي العشائر على نقطة عسكرية لـ "قسد" في بلدة "الحوايج".

وفي سياق متصل شن مقاتلو العشائر هجوماً على حاجز مدرسة السواقة التابع لقوات "قسد" بالقرب من الإسكان العسكري في بلدة ذيبان، كما شنت العشائر هجومين على نقطتين عسكريتين تابعتين لقوات "قسد" في منطقتي وريدة وأبو حردوب شرقي دير الزور.

وأكد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، شن عدة هجمات من قبل مقاتلي العشائر ضد قسد كما استهدفت العشائر بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مواقع لقسد في منطقة الحويجة ببلدة ذيبان ومحطة المياه في بلدة بلدة الحوايج شرقي ديرالزور.

وطبقاً، لنشطاء في شبكة "الشرقية بوست"، فإن مقاتلي العشائر استهدفوا حاجز الكوع التابع لميليشيات "قسد"، قرب ناحية الصور شمالي ديرالزور، وحسب "مراسل الشرقية الرسمي"، فإن هجوم مماثل طال مقرات ونقاط وحواجز لقسد منها نقطة المقسم ومدرسة الموح التي تتخذها الميليشيات مقرات لها شرقي ديرالزور.

في حين أعلنت "قسد"، تمديد ما قالت إنه قرار "العفو" عن المتورطين في أحداث دير الزور، مدة 15 يوماً آخر، ودعت حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونيّة اللازمة خلال المُدَّةِ المُعلَن عنها، وفق تعبيرها.

وكانت "قسدى قد أعلنت في وقت سابق أنها تسعى إلى تحقيق المصالحة مع عشائر المنطقة، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر حتى الآن، في حين تصاعدت حالات الاغتيال والتفجيرات في دير الزور خلال الأسابيع الأخيرة، وطالت موظفين في الإدارة الذاتية التابعة لميليشيات "قسد"، إضافة إلى عناصر في القوات الأمنية والعسكرية.

وفي غضون ذلك نعت ميليشيات "قسد" عدد من عناصرها بدير الزور وأشارت مصادر محلية إلى أن طيران التحالف الدولي حلق خلال الاشتباكات بين "قسد"، ومقاتلي العشائر على علو منخفض في أجواء ريف دير الزور شرقي سوريا.

هذا وشهدت مناطق بدير الزور، خلال الأسابيع الماضية، تصعيداً كبيراً بين "قسد"، ومسلحين من العشائر العربية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وتتهم العشائر "قسد"، بممارسات قمعية وتمييزية ضد العرب بالمنطقة، كما ترفض العشائر سيطرة "قسد" المطلقة على هذه المناطق، وتطالب بتشكيل إدارة محلية مستقلة بعيداً عن تسلط "قسد"، في مساعي لتحقيق مطالب انتفاضة العشائر العربية.

قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المجموعة أن: "هذه التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

ولفتت المصادر إلى أن "القيادة السورية" تحاول تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً بعد تهديدات صريحة من وزراء في حكومة الاحتلال بقصف دمشق وإنهاء حكم بشار الأسد في حال فتح الحدود من جهة الجولان السوري المحتل.

وأبدى لاجئون فلسطينيون في سوريا استغرابهم وغضبهم من هذا الموقف، مؤكدين أنه يتناقض مع التصريحات المتكررة للقيادة السورية التي تزعم دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وطالبوا بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جانب سوريا، لتخفيف الضغط على غزة المحاصرة، وإظهار التضامن مع قضية فلسطين.

وشهدت المخيمات الفلسطينية والمدن والقرى السورية تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتأييداً للمقاومة. ولكن هذه التظاهرات اقتصرت على المناطق الداخلية، دون أن يتجه أحد من المشاركين نحو الحدود، خشية من التصدي لهم من قبل القوات الأمنية السورية.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في شوارع العاصمة السورية، لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا تسمح دمشق بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

نشر تلفزيون نظام الأسد الرسمي، تقريراً حول مخرجات جلسة عقدها ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشيراً إلى أنها تضمنت دعوات أعضاء المجلس إلى مكافحة ظاهرة التسول وعمالة الأطفال بدمشق، وسط تجاهل دور النظام المباشر في تفاقم هذه الظواهر في المجتمع.

وقال وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، إنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، وفق تعبيره.

وتحدث عن تحليل جدوى هذه الإجراءات المتبعة طيلة 20 سنة ماضية، بهدف تشكيل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير تكون أساساً لتشريع جديد يخلق حلولاً جذرية لهذه الظاهرة وخاصة الشق المتعلق منها بالإتجار بالبشر.

ودعا عدد من البرلمانيين لدى نظام الأسد إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التسول ومن يقف وراءها بالتعاون مع الجهات المعنية، وضرورة وضع حد لعمالة الأطفال والقاصرين، وإيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للمسنين والعجزة، وفق تعبيرهم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المجتمع السوري يعاني عدداً من ظواهر الخلل الاجتماعي مع تزايد حالات الطلاق أو العنف الأسري وما يترتب عليها من حالات التسول والتشرّد التي تزداد بشكل يومي في مناطق سيطرة النظام.

ويدعي إعلام النظام جهود الجهات المعنية لوضع إجراءات منظمة تكافح هذه الظاهرة، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن هذه الحالات من أي مواطن أو جهة، وضبطها وإحالتها إلى مراكز الإيواء ومن ثم إلى مكتب المحامي العام بإشراف وتنسيق من مكتب مكافحة التسول.

وكان كشف إعلام النظام عن قيام مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق، بجولة ميدانية إلى دار تشغيل المتسولين والمشردين بالكسوة للاطلاع على واقع النزلاء بالدار وتقديم الرعاية الطبية لهم، بإشراف مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق "دالين فهد".

واعتبرت مديرة الشؤون لدى نظام الأسد بأنه لا يمكن التعامل مع حالات التسول المنتشرة على أنها نتيجة للفقر أو الحاجة، فالأعداد الكبيرة والمتزايدة تشي بوجود مشغلين يقومون بتكريس الظاهرة عبر دفع الأطفال إلى مثل هذه الأفعال بغية تشغيلهم والاستفادة منهم.

وأكدت مصادر إعلامية انتشار ظاهرة التسول بشكل كبير ولاسيما خلال السنوات الأخيرة، والمتجول بشوارع دمشق يمكنه ملاحظة وجود المتسولين في كل ركن، والأخطر بالأمر أن نسبة كبيرة منهم من الأطفال وعلى مايبدو أن عملهم يتم بشكل منظم.

هذا وبرر مدير "مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية"، لدى نظام الأسد "علي الحسين"، تزايد ظاهرة التسول بقوله إنها زادت جرّاء "الأعمال الإرهابية" حسب وصفه، فيما تحدث قاضي التحقيق الثاني بدمشق "محمد خربوطلي"، عن تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

نقلت صحيفة "لوموند"، عن تقرير للمخابرات الفرنسية، عن وجود مخاوف وتحذيرات، من قرابة 220 مواطناً فرنسياً يقيمون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، معتبرة أنهم لا يزالون يشكلون "تهديداً" لباريس.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن الفرنسيين في إدلب ينقسمون إلى أربع مجموعات، الأولى اختارت الاندماج في المجتمع المحلي، والثانية تضم 50 شخصاً، ينضوون تحت ما يسمى بـ"فرقة الغرباء"، التي أسسها عمر ديابي.

ولفتت إلى أن "المجموعة الثالثة ليس لها انتماء واضح، وهي التي تثير قلق أجهزة المخابرات الفرنسية أكثر من غيرها"، وفيها عشرات الأفراد الذين تعتبرهم المخابرات الفرنسية “أولويات قصوى".

وتضم المجموعة الثالثة - وفق الصحيفة - عدداً قليلاً من الأعضاء السابقين في تنظيم "القاعدة"، لكنهم يبتعدون حالياً عن الأضواء خوفاً من القتل والاعتقال، أما المجموعة الرابعة، تضم 30 امرأة كنّ في تنظيم "داعش"، ونزحن إلى إدلب مع أطفالهن، وفق ماقالت.

وأشار التقرير إلى أن المخابرات الفرنسية تخشى أن يعمل هؤلاء على التحريض لتنفيذ "عمليات إرهابية" في فرنسا، وذكرت أن المخابرات الفرنسية لا تستبعد وقوع "هجوم مخطط له من شمال غرب سوريا"، مع اقتراب موعد إقامة الألعاب الأولمبية عام 2024.

أكد "حايد حايد" الباحث بمركز "تشاتام هاوس" في لندن، أن نظام الأسد "الممانع" قد لايملك الموارد اللازمة أو الرغبة في الشروع في دخول حرب غزة المحفوفة بالمخاطر، معتبراً أن وجود قوات تدعمها إيران على الحدود الجنوبية، يفتح الباب واسعاً أمام أطراف أخرى لتنفيذ هذه الخطوة.

وأوضح "حايد" في مقال نشرته "المجلة"، أن الرد الرسمي من النظام في سوريا ركز على إصدار بيانات رسمية تدين إسرائيل، لكن رغم الامتناع عن استخدام لغة التهديد العلنية، إلا أن الخطوط الأمامية السورية مع إسرائيل "لم تبق هادئة".

ولفت إلى أن الحجم المحدود للمناوشات على جبهة سوريا، غايتها إيصال رسائل سياسية إيرانية عبر الوسائل العسكرية، مفادها أن إحجام دمشق عن المشاركة على نحو مباشر لا يعني أن الفصائل المسلحة الأخرى لا يمكنها القيام بعمل كهذا، وفق "المجلة".

وأضاف التقرير أن "هذا أمر يتمتع بأهمية، وبخاصة عند النظر إلى واقع أن الميليشيات غير السورية العاملة هناك تتلقى توجيهاتها من إيران وليس من دمشق"، وأشار إلى أن احتمال حدوث مواجهة عسكرية أكبر مع إسرائيل انطلاقا من سوريا لا يزال منخفضاً نسبياً، مشيرة إلى جبهة سوريا ستستمر كساحة معركة تنخرط فيها دول أخرى، وعلى رأسها إيران وإسرائيل، في صراع عن بُعد.

وسبق أن قالت مصادر إيرانية مقربة من "الحرس الثوري الإيراني"، قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني، زار سوريا مرتين منذ بدء الأحداث في غزة، بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة للميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق والتنسيق فيما بينها.

ولفتت المصادر إلى أن قاآني، أبلغ "بشار الأسد" برغبة إيران بتجهيز الجبهة السورية، ورفع حالة التأهب القصوى للميليشيات على خلفية الحرب في قطاع غزة، موضحة أن إيران تعلم بعدم رغبة الأسد في دخول حرب غزة.

وعللت موقف الأسد، بأن الوضع في سوريا صعب ولايحتمل حربا جديدة، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن للأسد أن يرفض طلب طهران، في وقت رأى مسؤول استخباراتي إيراني مقرب من "الحرس الثوري"، أن التصعيد سيكون من سوريا وليس من لبنان، حفاظاً على ميليشيات "حزب الله" اللبناني.

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، يوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

في مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فخلال أكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.

قال "جاك سبروسون" الخبير في القانون الدولي، أن مسألة إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود لا تحتاج إلى موافقة دمشق، معتبراً أن هناك أساساً قانونياً لاستمرار وصول المساعدات بشكل مستقل عن مجلس الأمن أو موافقة النظام.

ولفت الخبير إلى أن اتفاقيات جنيف تتضمن بنداً يفيد بجواز إدخال المساعدات من قبل الهيئات الإنسانية المحايدة إلى أطراف "النزاع"، ما يعني أنه يمكن لأي طرف الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بغض النظر عن موقف الدولة الطرف.

وأوضح أن المنظمات غير الحكومية ليست خاضعة للقانون الدولي وليست ملزمة به، ولهذا السبب لاحظت محكمة العدل الدولية أن تقديم مساعدات إنسانية لأشخاص أو قوات في بلد آخر، مهما كانت انتماءاتهم أو أهدافهم السياسية، لا يمكن اعتباره تدخلاً غير قانوني.

وأشار إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود إلى سوريا تعتمد على قرار مجلس الأمن، لكن تجديدها كان تحت سيطرة أهواء دمشق وحليفتها روسيا، وشدد على أن السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر فترة قصيرة جداً بحيث لا يمكن التخطيط للعمليات الإنسانية وتوفير الموارد اللازمة بشكل جيد.

وكانت دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى الحدودي، يوم الثلاثاء 19/ أيلول/ 2023، بعد أيام من توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، والحصول على التفويض اللازم، بمعزل عن نظام الأسد.

وكانت توصلت "الأمم المتحدة" بالتنسيق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، إلى صيغة توافقية، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، بعد أيام من إعلان "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام المعبر المذكور في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم.

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

عاد مركز المصالحة الروسي، التابع لوزارة الدفاع، لتسجيل انتهك التحالف الدولي في سوريا بقيادة الولايات المتحدة بروتوكولات منع الاشتباك بتحليق طائرات مسيرة في المجال السوري، مرتين خلال 24 ساعة، وفق تعبيره.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة سوريا، الأميرال فاديم كوليت، خلال إحاطة قدمها، إن حالتي انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 قام بهما التحالف الدولي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسبق أن قال "فاديم كوليت " نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن طيران "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، وذلك في التحليق وانتهاك بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

وأوضح "كوليت" في مؤتمر صحفي، أن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، أقدم على انتهاك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة خلال سبتمبر الماضي، في سوريا، وقال إن "التحالف" سجّل في سبتمبر الماضي، 362 حالة انتهاك لـ"بروتوكولات عدم التصادم" التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بتحليق الطائرات بدون طيار ولم يتم التنسيق بخصوصها مع الجانب الروسي.

ولفت كوليت إلى تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف، لـ4 أزواج من مقاتلات "إف 16"، وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

جدد الطيران الحربي الروسي، اليوم السبت 21 تشرين الأول 2023، غاراته الجوية العنيفة على أطراف بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، مسجلاً أكثر من سبع غارات متتالية على المنطقة، حتى لحظة نشر التقرير، في ظل استمرار التحليق والاستهداف.

ورصد نشطاء، استهدف طيران الاحتلال الروسي على مرات متتالية، المناطق الجبلية القريبة من بلدة جفسرجة وقرية القنيطرة غربي مدينة إدلب، وهي منطقة جبلية كانت تحوي مخيم للنازحين، قبل تعرضه للاستهداف لمرات عدة، ومغادرة قاطنية المنطقة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وشنت الطائرات الحربية الروسية غارة جوية ليلية، مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، استهدفت خزان مياه خارج عن الخدمة، ومستودع لمادة التبن في بناء مجاور على أطراف قرية اشتبرق في ريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة امرأة بجروح في قرية الكفير المجاورة، بسبب الخوف وهربها من القصف وأصوات الغارات، واستهدفت الغارات الجوية الروسية صباح الخميس محيط بلدة الشيخ يوسف في ريف إدلب الغربي دون أن تتلقَ فرقنا بلاغاً عن إصابات

وكانت شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت مخيم “القشوة” على أطراف بلدة الشيخ يوسف ما أدى لإصابة امرأتين وطفلة بجروح، ونزوح جميع المهجّرين الذين يعيشون في المخيم والمقدر عددهم بنحو 30 عائلة، بعد الهجوم.

وتجددت الغارات الجوية الروسية ظهراً على مخيم "القشوة" ومحيط بلدة الشيخ يوسف غربي إدلب، إذ شنت الطائرات الحربية نحو 10 غارات جوية استهدفت المنطقة، وكان الاستهداف بشكل مباشر لمخيم "القشوة" ما أدى لاحتراق خيمتين، بالإضافة لاستهداف محيط بلدة الشيخ يوسف بالقرب من منازل المدنيين ما أدى لحالة إغماء لطفلة، وأضرار في المنازل بسبب ضغط الانفجارات الناجمة عن القصف.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا خلال نصفه الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وكانت النسبة الأكبر للهجمات بالقذائف المدفعية من قبل قوات النظام بنحو 100 هجوم، و 68 هجوماً براجمات الصواريخ، و 5 هجمات بصواريخ تحمل مواد حارقة، وهجوماً بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، و 14 هجوماً من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وجعلت قوات النظام وروسيا خلال تصعيدها للهجمات في الشهر الجاري تشرين الأول، من المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الحياة هدفاً خلال قصفها الممنهج للمدن والبلدات في شمال غربي سوريا، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من الشهر لـ 94 هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، و 10 هجمات على المدارس، و 5 هجمات على مساجد، 5 هجمات على المستشفيات، و3 هجمات على مخيمات للمهجرين، و4 هجمات على الأسواق، كما استهدفت الهجمات 4 مراكز للدفاع المدني السوري.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 15 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 951 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا ومناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 112 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 16 امرأة، وإصابة 510 مدنيين بينهم 163 طفلاً و 77 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمر هجمات نظام الاسد وروسيا القاتلة، وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي لمأساة السوريين، وتطبيق القرار 2254.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، كتاب صادر عن حكومة النظام، يؤكد عدم التزام لجان المحروقات في المحافظات بنسب التوزيع المقررة لمادة المازوت، ما يكذب تصريحات مسؤولي النظام المتواصلة حول إكتمال نسبة التوزيع المقررة، وفق زعمهم.

وذكرت أن حكومة النظام أحالت الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق والتحقق، وأكد مسؤول لدى نظام الأسد أن كتاب رئاسة الحكومة طلب التقيد بنسب التوزيع في مختلف القطاعات من مازوت التدفئة والنقل والأفران، معتبرا أن نسبة توزيع مازوت التدفئة حتى الآن وصلت إلى 14 بالمئة.

وقدرت مصادر إعلامية أن الالتزام بالنسب المحددة يحتاج إلى نحو 9 أشهر لتنفيذ توزيع الدفعة الأولى من المادة لنصل إلى أن نحو نصف العائلات لن تحصل على مخصصاتها من الدفعة الأولى قبل انقضاء فصل الشتاء، وفق تقديراتها.
 
وأكدت تعليقات وشكاوى المواطنين وجود مماطلة من نظام الأسد على صعيد التأخر بتنفيذ الطلب بعد ورود الرسالة، وإغلاق آخرين هواتفهم النقالة وتعذر التواصل معهم، دون وجود أي حلول لتأخر وعدم توزيع المخصصات المزعومة في ظل غلاء أسعار المحروقات في السوق المحلية.
  
ورغم ضعف الطلب على شرائها، تواصل أسعار المدافئ في سورية، ضربها أرقاما قياسية، في سوق المناخلية بدمشق، الذي يعتبر سوق المدافئ الرئيسي بأسعار الجملة، تراوح سعر مدفأة المازوت بين مليون و500 ألف إلى 3 ملايين ليرة سورية.

فيما وصل سعر مدافئ (التيربو) التي تعمل على المازوت والكهرباء إلى 8 ملايين ليرة، حسب جودة الصاج والتوربين، وتراوح سعر مدفأة الحطب بين 800 ألف ومليون ليرة، حسب حجم الصاج ونوعيته وبعضها يصل سعرها إلى 5 ملايين ليرة.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات تركيب المدافئ وتراوح سعر البواري بين 25 و30 ألف ليرة، والكوع نحو 25 ألف ليرة، أما صحن المدفأة حسب وزنه فهو بين 300 – 400 ألف ليرة، وأوراق التثبيت بلغ سعر البكرة بين 50 و60 ألف ليرة.

وقال مدير صناعة ريف دمشق محمد فياض، إن صناعة المدافئ تتم عبر معامل تابعة للقطاع الخاص، نافياً وجود معامل تابعة للقطاع العام، وأن مهمة المديرية تقديم التسهيلات لهذه المعامل وتقديم الترخيص اللازم لبدء عملها.

هذا وجدد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، بأن جميع مواطني المحافظة سيحصلون على مخصصاتهم من مازوت التدفئة من دون أي استثناء، زاعما بأن عملية توزيع المخصصات تتم بشكل مؤتمت ومن الصعب التلاعب بأدوار المواطنين، وفق تعبيره.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق تجدد الوعود الكاذبة حول نسب توزيع المخصصات بالسعر المدعوم، يضاف إليها دراسة تزويد المواطنين بكمية 50 ليتر إضافية، علماً أن ذريعة تأخر التوزيع يرتبط بواقع توافر المادة، وكشفت مصادر أن نسبة كبيرة من العائلات لم تحصل على مخصصاتها العام الماضي ولا حتى الحالي.

سقط قتلى وجرحى من عناصر قوات الأسد بهجومين منفصلين بريف درعا وذلك بعد تفجيرات عبوات ناسفة.

وقال نشطاء في محافظة درعا لشبكة شام، أن عدد من القتلى والجرحى سقطوا في التفجير الأول الذي استهدف دورية تابع لفرع المخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك والغارية الشرقية.

وأشار نشطاء أن قوات الاسد أغلقت الطرقات المؤدية إلى موقع التفجير وشوهدت سيارات عسكرية تحمل مصابين وجثث إلى مستشفى مدينة درعا

ونوه النشطاء أن تفجير أخر وقع بالقرب من جسر نامر على الأتوستراد الدولي بالقرب من مدينة خربة غزالة شمال درعا و استهدف سيارة عسكرية مركب عليها رشاش "23"، وأدت لمقتل وجرح عدد من العناصر بينهم ضابط.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

وفي ذات الساق سجل "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، مقتل 24 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم طفلين وسيدتين، كما وثق المكتب ثلاثة مقاتلين في حوادث اشتباك ضد قوات النظام.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 40 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصا (17 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 10 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين.

تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

وحسب مدير الإنارة في محافظة دمشق "وسام محمد"، فإن أغلب أعطال الإنارة بدمشق سببها سرقة الكابلات، وزعم العمل على إنارة شوارع رئيسية عبر الطاقة الشمسية، وتحدث عن مشروع لإيصال خط كهرباء معفي من التقنين إلى نفق كفرسوسة بدمشق.
 كفرسوسة، وفقاً لجريدة البعث الحكومية.

وقدر تكلفة إنارة الشارع الواحد في محافظة دمشق ما بين 100 و200 مليون ليرة، لافتاً إلى أنّ سعر جهاز الطاقة البديلة بجودة عالية يبلغ 10 ملايين ليرة، بينما وصل سعر البطارية الواحدة إلى مليون ليرة سورية.

وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

وتتزايد حالات السرقة والتعفيش بمناطق سيطرة النظام التي تطال الممتلكات العامة، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خسائر الكهرباء في اللاذقية 4 أضعاف خسائر العام الماضي بسبب السرقات.

ووفق تقديرات مدير عام شركة كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، فإن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة منذ بداية العام وحتى تاريخه 4 مليارات و378 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن عدد السرقات بلغ 783 سرقة في المحافظة، تضمنت سرقة أمراس وكابلات كهربائية (نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة)، بالإضافة إلى كابلات أرضية، مرتكز تحويل، أعمدة خارجية.

وكشف "زياد عرار"، رئيس نقابة عمال كهرباء درعا بأن شركة الكهرباء في المحافظة تكبدت خسائر باهظة جراء عمليات سرقة للكابلات الكهربائية الخاصة بخط الربط العربي المار من المحافظة.

لافتاً إلى حدوث مئات السرقات وآخرها محاولة عبث بعض "ضعاف النفوس" بأبراج التوتر العالي ومحاولة فكها ونقلها إلى غير مناطق بهدف المتاجرة بها، علماً بأن هذه التجاوزات تستنزف وقتاً وموارد مادية ويداً عاملة كبيرة لمحاولة إعادة الخط كما كان عليه سابقاً.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

هذا وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.