أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل قرارا يلزم جميع الراغبين بالحج بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة سورية بكل فروعه.

وتضمن القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للحاصلين على موافقة أداء المناسك، وتلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف، بتزويد مصرف النظام المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدَّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق.

ويُسمح لشركات الصرافة العاملة ببيع من يرغب من المواطنين السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج مبلغ بالقطع الأجنبي لقاء جزء أو كامل عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف السورية،

ويحدد صرف شراء القطع الأجنبي وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه عمولة لا تتجاوز 10% من سعر النشرة المطبقة على أن يتم تسليم المبلغ المباع نقداً للمشتري ليقوم بإيداعه في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف.

وذلك شريطة أن يقدّم طالب الشراء عدة وثائق منها وعنوان سكنه ورقم هاتفه، ويتوجب على شركات الصرافة التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للحجاج، الاحتفاظ بصور عن الوثائق المذكورة ونسخ من الشعارات البيع، وتلتزم شركات الصرافة بتزويد المصرف بكافة بيانات عمليات البيع.

و يفرض على شركات الصرافة عند تطبيق هذا القرار بدل تسوية مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير عن تقديم البيانات المطلوبة، وبدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة سورية عن كل نقص في إحدى الوثائق المطلوب الاحتفاظ بنسخة منها.

وكشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، عن شروط وأعمار الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وحسب إعلام النظام تصل تكلفة أداء الحج من 85 مليون ليرة وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.

وكشف الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، عن ظهور قائد ميليشيا لدى نظام الأسد المعروف بـ"تركي البوحمد" في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وذلك بعد أيام من تسلم النظام للقسم الأكبر من ملف الحج.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ظهور الكثير من مثل هذه الشخصيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري بعد استيلاء النظام السوري على حصة 17 ألف و500 حاج لهذا الموسم.

وأعلنت حكومة النظام الانتهاء من التسجيل على المنصة التي تم تخصيصها لتقديم طلبات الحج وذلك بقبول طلبات من مواليدهم 1957 وما دون، وحسب وزير السياحة تمت الموافقة على جميع طلبات المكاتب السياحية المختصة بالحج والعمرة والتي وافقت الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام.

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.