روّج عدد من مسؤولي نظام الأسد، لقانون صادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وسط مزاعم أنه يسهم بحل أكبر مشكلة تواجه صناعيي المواد الغذائية ويخفض الأسعار، ويذكر أن وزارة المالية نفت يوم أمس تخفيض رسوم جمركة الهواتف وقالت أن الرسم المحدد هو رسم الإنفاق الاستهلاكي.

ونفت وزارة المالية تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي أو تعديل على معاملة الأجهزة الخليوية، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5% أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل، ولم يتم تخفيض رسوم جمركة الهواتف.

وتبين أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم عند إدخال الجوال وليس جمركة الموبايلات للعمل ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط جدل وتخبط كبير في تفسيرات القانون الذي حدد بنود رسوم، الذهب، التبغ، الهواتف، الاسمنت، الشوكولا، زبدة الكاكو، الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بقيم تتراوح بين 1 إلى 40 بالمئة.

وقال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد منذر ونوس، أنه بموجب القانون رقم 15 لعام 2024، تم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية من 5 إلى 1% وتعديل طريقة استيفائه ليصبح عند بيعها إلى المستهلك بدلاً من الطريقة الاستيفاء السابقة.

وزعم أن التعديل تناول معالجة طلب الصناعيين حول رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي كان 3% على الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو والمواد المنتجة محلياً حيث تم إلغاء الرسم عن المحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو.

وأضاف أن الرسم اقتصر فقط على الشوكولا المصنعة محلياً بنسبة 2%، وتم الإيضاح ألا تعد الأطعمة المغطسة أو المحشية بالشوكولا من مشتملات هذا البند أياً كانت نسبتها، أما على المواد المستوردة فأصبحت 5% على الشوكولا المستوردة المصنعة بناءً على مطالب من الصناعيين.

وادعى رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام، غزوان المصري، أن أهمية القانون الذي يقضي بتعديل بعد بنود المرسوم رقم 11 للعام 2015 المتعلقة برسوم الإنفاق الاستهلاكي، تتمثل في دعم الصناعات الغذائية التي تدخل في إنتاجها مادة الكاكاو.

واعتبر أن القانون جاء تلبية لمطالب الاتحاد المتكررة، وخاصة في المادتين 3و4، إذ كانت الفقرة 3 تخضع أي صناعة تدخل بها مادة الكاكاو كالبسكويت المغطس بالشوكولا وغيرها لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي 3% على كامل المنتج، ما كان يشكل عبئاً كبيراً على تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن القانون أعفى هذه المواد من الضريبة، وأصبحت الضريبة تقتصر فقط على المادة المصنعة من الشوكولا محلياً 100بالمئة بنسبة 2 بالمئة وعلى الشكولا المستوردة بنسبة 5 بالمئة.

وهذا الموضوع كان يشكل هاجساً للصناعيين خاصة صناعيي المواد الغذائية التي تدخل فيها أي مادة كاكاو، حيث كان الصناعي يدفع ضريبة على مادة الكاكاو بالجمارك، يتم تحصيل ضريبة مرة ثانية على المادة المصنعة مبلغ 3% الأمر الذي طالما أشغل جدل كبير مع الحكومة.

وبالنسبة لصناعة الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية مثل المراوح والغاز والمكيفات والمدافئ والتي جميعها صناعة محلية كان يتم تحصيل ضريبة إنفاق استهلاكي 5 بالمئة، وبتعديل القانون أصبحت تدفع ضريبة 1 بالمئة، منوهاً بأهمية ذلك في تشجيع الصناعة وتخفيض الأسعار، بما يشجع على زيادة دوران عجلة الإنتاج.

وأشاد رئيس الاتحاد بما وصفه "تجاوب الحكومة مع مطالب الصناعيين"، مدعيا بأن المرسوم الذي جاء تلبية لمطالب الصناعيين أنهى الجدل المتعلق بالمواد الأولية التي كان يكبد الصناعيين رسوماً كبيرة، مؤكداً أن ذلك سينعكس على تخفيض أسعار السلع، وفق زعمه.

وكانت أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان الجاري بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الماضي.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.