نشرت صحيفة "النبأ" الرسمية التابعة لتنظيم داعش، اليوم الجمعة حصيلة عمليات وهجمات التنظيم الأسبوعية التي تبين أنه نفذ 6 عمليات في سوريا، أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصراً من النظام و"قسد".

وحسب "حصاد الأجناد"، فإنّ عمليات التنظيم توزعت بواقع 3 عمليات بديرالزور، وعملية واحدة في الحسكة وأخرى في الرقة ومثلها في حمص وسط سوريا، حيث تبنى التنظيم مهاجمة آلية للنظام وقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد.

وفي دير الزور، قال التنظيم إنه تمكن من قتل عنصرين من "قسد" في سوق بلدة الحوايج بمنطقة ذيبان، كما استهدف التنظيم تمركزا لـ"قسد" في مدينة البصيرة بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأعلن التنظيم قتل عميل لمخابرات النظام في قرية الطيبة بمنطقة الميادين بريف ديرالزور، وفي الحسكة أعلن التنظيم استهداف تجمعا لقوات "قسد" في قرية السعدة، وفي الرقة تبنى تفجير آلية لـ "قسد" على طريق "تل السمن-حزيمة" معلناً قتل وجرح من فيها.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش  لميليشيا "قسد" في الأسبوع الماضي بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد، أكدا في أعقاب لقاء الوزيرين في موسكو، على "عدم جواز القيام بأي أعمال عدوانية تؤدي إلى اتساع رقعة النزاع" في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية ، أن الوزيران "تبادلا الآراء حول القضايا الملحمة لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، وأعارا اهتماما خاصا للتصعيد في الشرق الأوسط"، وأكدا "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وحل القضايا الإنسانية الملحة لسكان القطاع".

وشددا كذلك على "عدم جواز أي أعمال عدوانية واستفزازية، تؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة العسكرية حتى تشمل دولا أخرى في المنطقة، وخصوصا سوريا ولبنان واليمن"، كما جرى التأكيد على "الحاجة إلى جهود مشتركة لمختلف الأطراف من أجل تحقيق تسوية ثابتة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي"، وفق البيان.

ولفتت إلى أن الوزيران بحثا كذلك "الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك مهام إعادة الإعمار بعد النزاع وتفعيل التسوية الشاملة في سوريا مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان أنه "أثناء بحث المسائل الانية لمواصلة تعزيز الشراكة الروسية - السورية المتعددة الأوجه تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني المتبادل المنفعة".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا، يومي الـ24 والـ25 من الشهر الجاري بدعوة من الدول الضامنة، وذلك بعد انقطاع طويل الأمد دون انعقاد أي جولات ترتبط بالمباحثات السورية.

وقال متحدث الخارجية الكازاخية أيبك صمدياروف: "سينعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرون حول سوريا في إطار عملية أستانا في عاصمة كازاخستان يومي الـ24 والـ25 يناير الجاري بدعوة من الدول الضامنة".

وفي سبتمبر ٢٠٢٣، التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن موسكو لم تكن متحمسة لعقد الجولة في هذا التوقيت، لكن المبادرة جاءت من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي أجرى جولات حوار تمهيدية مع الأطراف قبل الإعلان عن تحديد الموعد.

ووفق دبلوماسي روسي، نقلت عنه الصحيفة فإن موسكو كانت تفضل ألا يتم التسرع بتحديد موعد الجولة الجديدة من مباحثات "أستانا"، مع تفاقم التوتر في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو كانت تأمل أيضاً أن يسبق الجولة الجديدة مستوى جيد من التحضير، للخروج بنتائج محددة لإحداث تقدم في الملفات المطروحة.

في السياق، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى "أستانا" أحمد طعمة، أن وفد المعارضة سيركز في الجولة المقبلة على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع خروقاته.

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

كشفت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، عن نقل "علي مملوك"، إلى المشفى الليلة الماضية بسبب مشاكل صحية، وجاء ذلك تزامنا مع تأكيد قرار تعيين كفاح ملحم رئيسا لـ"مكتب الأمن الوطني" خلفاً لـ"مملوك".

ونقلت الوكالة عن مصدر في دمشق لم تسمه قوله إن مملوك تعرض لوعكة صحية أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات، دون أن توضح بأن قرار عزله من منصب رئاسة "مكتب الأمن الوطني" كان بسبب العارض الصحي أم نقل للمشفى بعد القرار.

في وقت قالت وكالة "سبوتنيك"، الروسية نقلا عن "مصدر أمني"، لم توضح هويته، إن "تغييرات في مناصب حساسة في سوريا، تشمل تعيين اللواء كفاح ملحم، رئيس مكتب الأمن الوطني خلفا لعلي مملوك، الذي تم إدخاله للمستشفى بسبب وعكة صحية".

وأضاف أن "التغييرات طرأت مع ورود أنباء غير مؤكدة عن تعيين "علي مملوك"، مستشارا لرأس النظام بشار الأسد، كما تم تعيين نائبه اللواء "كمال حسن"، رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية خلفا للواء ملحم".

ووفقاً لمنصة "مع العدالة"، فإن "مملوك"، ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

ويخضغ "مملوك"، للعقوبات الغربية والأمريكية نظرا لحجم جرائمه الكثيرة بحق الشعب السوري، وتسلم منصبه خلفاً للواء "هشام بختيار"، والذي قُتل متأثر بجراحه تموز 2012 في أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا.

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا، يومي الـ24 والـ25 من الشهر الجاري بدعوة من الدول الضامنة، وذلك بعد انقطاع طويل الأمد دون انعقاد أي جولات ترتبط بالمباحثات السورية.

وقال متحدث الخارجية الكازاخية أيبك صمدياروف: "سينعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرون حول سوريا في إطار عملية أستانا في عاصمة كازاخستان يومي الـ24 والـ25 يناير الجاري بدعوة من الدول الضامنة".

وفي سبتمبر ٢٠٢٣، التقى وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران)، خلال اجتماع بصيغة "أستانا"، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم مناقشة "تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار في البلاد".

ووفق مصادر إعلام، فإن اللقاء جمع كلاً من "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورورسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان"، وأكد الوزراء في بيان على "الدور الرائد لصيغة أستانا، وسعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سوريا، على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن موسكو لم تكن متحمسة لعقد الجولة في هذا التوقيت، لكن المبادرة جاءت من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الذي أجرى جولات حوار تمهيدية مع الأطراف قبل الإعلان عن تحديد الموعد.

ووفق دبلوماسي روسي، نقلت عنه الصحيفة فإن موسكو كانت تفضل ألا يتم التسرع بتحديد موعد الجولة الجديدة من مباحثات "أستانا"، مع تفاقم التوتر في المنطقة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن موسكو كانت تأمل أيضاً أن يسبق الجولة الجديدة مستوى جيد من التحضير، للخروج بنتائج محددة لإحداث تقدم في الملفات المطروحة.

في السياق، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى "أستانا" أحمد طعمة، أن وفد المعارضة سيركز في الجولة المقبلة على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع خروقاته.

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه أجرى "مناقشات بناءة" مع وزراء ومسؤولين عرب وغربيين، استناداً إلى القرار 2254، وعملية بناء الثقة بين الأطراف وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأوضح بيدرسون في منشور على موقع "إكس"، أنه التقى وزراء ومسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق وعمان والبحرين والولايات المتحدة وفرنسا، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت المبوث الأممي إلى أن المناقشات ركزت على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وتعزيز نقاط الجهد المشتركة من جميع الدوائر الدولية، وبين أن الوضع في سوريا "يتدهور على جبهات عدة"، مؤكداً "أهمية تحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام، بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة".

برواية تتبع أسلوب الخيال العلمي، وتقود المتابع لأفلام الأكشن في هوليود أو الأفلام الهندية، سرد الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن فيلم دعائي، قصة "عمالة أبو ماريا القحطاني"، القيادي البارز سابقاً ورفيق درب قائدها "أبو محمد الجولاني"، ليحوله الفيلم لـ "الشيطان والعميل الأكبر" في سياق سياسة الـ "شيطنة" دأب إعلام الهيئة على اتباعها في محاربة كل خصم.

وفي الفيلم الذي حمل عنوان "أخطر اختراق للثورة السورية منذ انطلاقها (مخطط العملاء والجواسيس)"، نشرته قناة "مراقب المحرر" التي أُسست قبل قرابة شهر من اليوم، وتندرج ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، كانت تركز بشكل لافت على مهاجمة القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، في سياق الحرب الإعلامية التي شنتها ضدهم عبر مواقع التواصل.

بدأ الفيلم الدعائي، بالتذكير تاريخياً بما واجهته "الثورة السورية" من تحديات - (حين لم يكن للهيئة أي وجود وكانت جبهة النصرة من القوى الدخيلة على الثورة بقيادة الجولاني)-، وتحدثت عن اختراق الفصائل واغتيال قادة الثورة منهم قادة أحرار الشام وعبد القادر الصالح وآخرون..، كما هاجمت منصات المعارضة السياسية، ومؤتمرات "أستانا وجنيف" التي اتهمتها بتسليم المناطق التي كانت تخضع أصلاً لإدارة وسيطرة الهيئة.

أبو محمد الجولاني (وسط) وابو ماريا القحطاني (يسار) و جهاد عيسى الشيخ المعروف بأبو احمد زكور (يمين)

وسرد الفيلم سريعاً مخططات التسوية والتهجير، دون أن يتطرق لأي دور للهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، بأي منها أو أن يُحملها مسؤولية "حملات البغي" التي شنتها على الفصائل الأخرى وإضعاف دورها، أو أي دور لها في انهيار تلك المناطق التي تعرضت للتهجير، محملة (العملاء المرتبطين بدول خارجية) مسؤولية تنفيذ المخطط، رغم أن قيادات الهيئة أنفسهم الذين يُهاجمهم المقطع الدعائي كانوا من أبرز قيادات الهيئة، وخرجوا ضمن تلك القوافل مع باقي الفصائل الأخرى.

وانتقل الفيلم الدعائي للإشادة بإنجازات الهيئة، وتكتل بعض القوى ضمن "غرفة عمليات الفتح المبين"، مهملاً مرحلة مهمة في تاريخ الثورة، وهي التي شنت فيها الهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، إضافة لمكونات حاربتها لاحقاً (جند الأقصى والتركستان وغيرهم ...)، حملات البغي على أكثر من 30 فصيلاً من مكونات الثورة بتهم العمالة للخارج، وكان حينها "القحطاني وزكور" وعشرات القيادات من الهيئة نفسها على رأس حملات البغي تلك.

وساق الفيلم في سرديته ما أسماه "التطور المؤسساتي والتنظيم العسكري" على اعتبار أنها بديل عن مؤسسات النظام في مناطق الشمال السوري، مع تركيز بسيط على مواجهة الهيئة لمشروع تسليم المناطق ضارباً المثال في مقاومتها "شرقي سكة الحديد"، مع استعراض سريع لسقوط عشرات القرى والبلدات ضمن حملة عسكرية عنيفة بدأت عام 2019، قال إنها جاءت رداً على ضرب "الهيئة" لخلايا المصالحات، معتبراً (أن العدو لم يحقق فيها كامل هدفه)!!.

تلك الحملة التي سردها الفلم الدعائي سريعاً، هي التي خسرت فيها الثورة السورية، أكبر المدن والقلاع والطرق الدولية من خان شيخون جنوباً إلى معرة النعمان وكفرنبل وسراقب وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي شمالاً، وهي ذاتها التي قال "الجولاني" حينها أنها حصينة وعصية على العدو، قبل سقوطها تباعاً لحين ترسيم حدود أستانا والتي كانت الهيئة جزء كبير من تطبيق تلك الاتفاقية على أرض الواقع ولاتزال.

وتابع الفيلم في سرديته الحديث عن إعداد القوى الخارجية (مخطط لإنهاء الثورة السورية والقضاء على ساحة الجهاد في الشام)، ليبدأ الهدف الذي بنيت له هذه السردية الطويلة، في اتهام "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في الهيئة ورفيق درب قائدها منذ 2012 حتى 2023، بأنه منفذ ذلك المخطط والمكلف بتطبيقه، في إغفال كامل لدوره طيلة 11 عاماً ضمن الهيئة ومشروعها، وإن صح ما يروج عنه، فإن هذا يُدين الهيئة نفسها بأنها مخترقة على أعلى مستوى قيادي منذ تأسيسها "جبهة النصرة" حتى اليوم.

وحوّل الفيلم الدعائي "أبو ماريا القحطاني" لـ "شيطان أكبر"، وبات المشرف على خطة استخباراتية دولية لإنهاء الثورة (وكأن الثورة تختصر في هيئة تحرير الشام فقط)، مع إغرائه باستلام حكم المنطقة، وتوجيهه من قبل ضباط استخبارات وأفراد متخصصين في علم النفس، لتجنيد الجواسيس، وأنه عمل على تنفيذ المخطط مستغلاً نفوذه في الهيئة، لم يتطرق لحجم الخدمات التي قدمها "القحطاني" للهيئة في بسط نفوذها شمال حلب أو أدواره السابقة في ملفات كبيرة وحساسة كان يتولاها بحصانة مطلقة.

وساق الفيلم الهوليودي عدداً من التهم التي قال إن "أبو ماريا القحطاني" تورط بها، أبرزها (شق صف الثورة وإسقاط رموزها، وبث الفتن بين كيانات الثورة، وشق الصف الداخلي للهيئة، والإيقاع بالشباب الأغرار لرصد المعلومات، وتجنيد العملاء لدى القادة وضمن الجهاز الأمني بتوجيه من المخابرات الدولية، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر)، ليتطرق لجانب من الحقيقة وهو أن "أبو ماريا" كان يقود "مشروع انقلابي" ضمن الهيئة، معتبرة أنه واجهة لتجميل المخطط الدولي وضمان تنفيذه.

وفي محاولة لتبرير حجم الاختراق الأمني الذي أحدثه "القحطاني"، اعتبر الفيلم أن المستهدف الأكبر ضمن المخطط المزعوم كان "جهاز الأمن العام"، لدور الأخير في كشف خلايا العملاء، ليقر الفيلم بتجنيد شخصيات أمنية وعسكرية، مؤكداً التقارير الإعلامية السابقة التي تحدثت عن اعتقالات وحالة  إرباك كبيرة ضمن صفوف الهيئة، جراء حجم الاختراق الذي كشف عنه، هذا بحد ذاته يُدين الهيئة.

جهاز الأمن العام في ادلب التابعة لهيئة تحرير الشام

ويسرد الفيلم أسماء شخصيات قيادية في الهيئة كان جرى اعتقالهم ضمن حملة العملاء أو هدم امبراطورية "القحطاني" منهم (أبو عمر تلحدية - أبو مسلم آفس - أبو صبجي تلحدية)، إلا أن هذا المخطط - وفق السردية - كشفت بعد اعتقال أحد العملاء الهامين، والذي اعترف على عدد من العملاء وصولاً لـ "أبو ماريا القحطاني"، ليشكل "الجولاني" خلية أزمة لمتابعة القضية ويواجه بها "القحطاني" بعد اعتقاله، وتبدأ مرحلة اعتقال المتورطين بتجنيدهم وفق ما روى.

ولم يقف الفيلم الدعائي عند هذا الحد، بل ساق رواية عن "مخطط خفي" لم يكن العملاء أنفسهم حتى "القحطاني" يعلمون به، وهو - وفق سرديتهم - عملية تصفية لقادة الانقلاب بعد تنفيذه على رأسهم "أبو ماريا" من قبل المخابرات الدولية، على أن يتم التحضير لتسليم "مناف طلاس" المنطقة، وبدء التمهيد لتشكيل فيالق عسكرية بإشراف دولي، والتمهيد لدمجها في جيش النظام وإدخاله للمنطقة، بعد قتل وتحييد كل من يرفض المشروع.

واعتبر الفيلم، أن العقبة الأكبر أمام تنفيذ المخطط الهوليودي هو "هيئة تحرير الشام"، معتبراً أن "الهيئة" نجحت في إنقاذ الثورة السورية وساحة الجهاد في الشام من مهلكة خطيرة، لتوجه الاتهام المباشر لـ "المجلس العسكري السوري" وتذكر أسماء شخصيات بعينها منهم "أحمد خالد القناطري وأحمد السعود"، بالتنسيق مع مناف طلاس، وربط المجلس بمنصات القاهرة وموسكو، وبناء سردية  لمشروع المجلس ومؤتمرة الذي عقده في عفرين العام الفائت، لاستقطاب الضباط وتمكين تحقيق المشروع بعد إنهاء الهيئة وفق تعبيره.

وختم الفيلم بالتأكيد على أن الهيئة نجحت في قطع المشروع الذي فشل في إنهاء من أسمته (أكبر كيان يحمي الثورة وساحة الجهاد الشامي) في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مع توجيه الاتهام للضباط المنشقين المتواجدين في ريف حلب الشمالي، بأنهم مستمرون في المشروع، في حين أن المجلس الذي تحدثت عنه الهيئة لم يكن له أي دور في المناطق التي جرى تسليمها وخسارتها أو تطبيق اتفاقيات أستانا وحماية الدوريات الروسية وكل التطورات التي شهدتها المنطقة وكانت الهيئة فعلاً أكبر فصيل نفذ وطبق تلك المشاريع الدولية ولاتزال.

وتعتمد الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

وكانت شنت قنوات تابعة للإعلام الرديف للهيئة خلال الشهر الفائت، هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لكل من القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، بعد أن تفرقت أهداف قيادات الهيئة، والكشف عن مخطط لـ "القحطاني" للانقلاب على "الجولاني" فكانت تهمة "العمالة" هي السهم الذي استخدمه "الجولاني" كما اعتاد، لإنهاء خصمه الجديد، وتوريطه بقضايا وملفات إن صحت فهو بالتأكيد شريك بها، ضمن مسيرة لهذه الشخصيات القيادية ضمن الهيئة لأكثر من عقد من الزمن.

ويندرج "الفيلم الدعائي" هذا ضمن ذات النهج القديم الحديث إن صح التعبير عنه، في عملية "شيطنة" متعبة قديماً منذ بدء الهيئة أول بغي ضد فصائل الثورة وخصومها، حيث تلجأ لترويج الاتهامات بالعمالة والجاسوسية والتخاذل ..، لتكون بداية إنهاء فصيل والانتقال لاحقاً لآخر، وصل الأمر للحلفاء الذين ساندوا "الجولاني" في حملاته ثم انقلب عليهم، ليصل الأمر اليوم لرؤوس الهيئة ذاتها والتي عمل على تحييد الكثير من قياداتها للتفرد في السلطة وتحييد شركائه في كسر إرادة الثورة، ومن ثم ادعاء تمثيلها.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان يوم الخميس، إنه "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع نظم الطيران الحربي للقوات الجوية الفضائية الروسية دورية على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد "الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع، فاديم كوليت، إن الشرطة العسكرية الروسية شيدت نقطتين إضافيتين في هضبة الجولان، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الروسية أنشأت نقطة مراقبة جنوبي بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وأخرى شرقي قرية غدير البستان بريف درعا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المناوشات بين ميليشيات إيران وقوات الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكانت نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".

أكدت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، التزامها الراسخ بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، في معرض تعليقها على القرر القضائي الصادر عن محكمة الراعي، بحق مرتكبي مجزرة جنديرس بريف عفرين.

واعتبرت الحكومة القرار الصادر، أنه تطبيق عملي لنهج المحاسبة والالتزام الحكومي بتحقيق العدالة، مُظهرًا رفضًا صارمًا لأي تجاوزات والتصدي للأفراد الذين يرتكبون أعمالًا غير قانونية.

وقالت: "تأكيدًا على التزام الجيش الوطني بأعلى معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي سياق التعهدات المستمرة بمحاسبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين والسوريات في المناطق المحررة، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية حكمها في قضية الجريمة المروعة التي ارتُكبت في جنديرس يوم عيد النيروز".

تجسد هذه الخطوة القضائية - وفق الحكومة - التعاون الفعّال بين مؤسسات إنفاذ القانون، وتبرز الجهود المستمرة التي قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع رئاسة الحكومة. وفي ختام هذه الجهود، تمت إدانة المتهمين الرئيسيين الأربعة بتهمتهم، وصدر حكم بالإعدام بحقهم كعقوبة للجريمة البشعة التي ارتكبوها.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

ووفق المصادر، فإن قرار المحكمة جرّم كلاً من "بلال العبود" بجناية القتل القصد المرتكب تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقا للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وتجريم المتهمين "عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله" بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535 بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام.

وأصدرت المحكمة، قراراً بالحكم على كل من المتهمين "صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى" بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

وفي أبرز الردود الرسمية، قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن "العدالة أخذت مجراها في هذه الجريمة المستنكرة وكانت جهود حركة التحرير والبناء و وزارة الدفاع، والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري مميزة وفاعلة في متابعة هذه القضية للتوصل للحقائق وإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى وصلت إلى إصدار أحكامها التي يستحقونها".

وقال "العقيد حسين الحمادي" إنه "بعد أقل من عام على ارتكاب جريمة جنديرس يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة، مازلنا نؤمن بأنّ الثورة خيار الأحرار وحيثما يحل الثوار ينعم المواطنون بالأمن والحرية ويستظلون بالعدل والإنصاف".

ووفق مصادر قضائية، فإن المحاكم التابعة للجيش الوطني السوري، تعتمد على القانون السوري المعمول به سابقاً في مقاضاة مثل هذه الجرائم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عن تلك المحاكم (غير قابلة للتنفيذ)، كون لايوجد جهة عليها مخولة بالتوقيع على قرار المحكمة وتنفيذ أحكام الإعدام تلك كما كان معمول به سابقاً في سوريا، حيث تُحال الأحكام لرئيس الجمهورية والمفتي العام للتوقيع عليها.

وفي شهر أيار/ 2023،  نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة" حينها، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل 2023، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

زعم رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين، أن رفع سعر المازوت سيرفع التكاليف ولكنه لا يؤثر على سعر المنتجات لأنها تخضع لقانون العرض والطلب، واعتبر أن سعر مادة البيض في دول الجوار أعلى من سوريا، متجاهلا ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال إن استيراد البيض خط أحمر، وغير ممكن لأنه سيؤثر على عمل المربّين، إلى جانب أن كمية الإنتاج لدينا جيدة وكافية ولكن المشكلة في القوة الشرائية، حيث يبدأ سعر طبق البيض من 58 ألف ليرة، ويزداد تبعاً لتكاليف الشحن والنقل.

وقدر أن أسعار البيض في الدول المجاورة أعلى بنحو 50%، أما في لبنان أقل ولكن لا يقارن سوق الاستهلاك في لبنان مع سوريا، لافتاً إلى أن قرار استيراد أي مادة هو مقتل لإنتاجها، ولطالما شجعت رئاسة مجلس الوزراء والحكومة على الإنتاج.

واعتبر أن التعليمات التنفيذية المتعلقة برفع سعر المازوت الزراعي لم تصدر بعد، ويجب منح مربّي الدواجن الكميات اللازمة لهم بسعر 8000 ليرة كي لا يلجؤوا للشراء من السوق السوداء بـ16000 ليرة، لافتاً إلى أن 20% فقط من المخصصات كانت توزع على المربين، ويضطرون للشراء بأسعار أعلى.

وكانت قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في لجنة الدواجن باتحاد الغرف الزراعية لدى النظام أن قرار مضاعفة سعر "مازوت المداجن"، "المسرب" غير مكتمل وستصدر تعليماته التنفيذية لاحقا بعد اجتماع مقرر مع الجهات المعنية به، وفق تعبيرها. 

وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن "قلق عميق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا وسط الأزمة الاقتصادية والتمويل المحدود للأمم المتحدة".

وقالت خلال اجتماع في جنيف، لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية السورية، إن عدد المحتاجين في سوريا ارتفع من 15.3 مليوناً إلى 16.7 مليون شخص، محذرة من "البداية المقلقة" لهذا العام في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب التي يشنها نظام الأسد منذ سنوات.

ووجهت رشدي "نداءً عاجلاً" من أجل دعم مستدام للعمليات الإنسانية وتوفير التمويل الكافي، بما في ذلك التعافي المبكر، وأكدت الحاجة إلى رسم مسار جديد، ورؤية تقدم ملموس في التحديات طويلة الأمد التي تؤثر على السوريين، والعمل على تخفيف معاناة جميع السوريين.

وشددت على ضرورة وقف التصعيد وتعزيز الحماية للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى "التزام أقوى من جميع الأطراف المعنية"، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد انهيار اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق في بيان، إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

ووفق الفريق، فقد وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

بالمقابل تشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

ولفت الفريق إلى أن مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها. 

ودعا بيان الفريق، المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير. 

أعلن "التحالف العملياتي" الممثل بـ (الجمعية الطبية السورية الأمريكية، والدفاع المدني السوري، والمنتدى السوري)، وضع حجر الأساس لبناء "مدينة سامز الطبية" في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، عبر فعالية نظمتها الجمعية الطبية السورية الأمريكية القائمة بالمشروع، الذي يعد خطوة مهمة جداً ونقلة نوعية نحو تعزيز الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا. 

وتضم "مدينة سامز الطبية" المشفى الأكاديمي الذي يتسع لـ 450 سريراً، ومرافق تخصصية كمركز الأورام ومركز طب العيون، وتهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة للمجتمع، في مشروع هو الأول والأضخم من نوعه.

كما ستعنى المدينة الطبية، بالتدريب والتعليم الطبيين عبر مرافق تعليمية رائدة، ككلية الطب وكلية التمريض، ومرافق تعليمية متطورة كمركز المحاكاة، وسيتم تزويد هذه المرافق بأحدث التقنيات والتجهيزات لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إنها تشار في مشروع التحالف العملياتي في مدينة سامز الطبية من خلال بناء مركز الأورام ضمن القرية، ومن خلال أعمال البنية التحتية في الموقع العام للقرية. 

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود التحالف العملياتي المكثفة لتقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات الثلاثة، في مجالات الصحة ومشاريع التعافي من آثار حرب النظام وروسيا والزلزال. 

وقالت المنظمة السورية - الأمريكية "سامز"، إنها "بداية رحلة طموحة نحو الأمل والمرونة والتغلب على تحديات الرعاية الصحية في منطقتنا. نتشرف بالإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع مدينة سامز الطبية بوضع حجر الأساس، خطوة رائدة نحو تعزيز الرعاية الصحية والتعليم الطبي في شمال غرب سوريا".

وأضافت "تحمل هذه المدينة الطبية تطلعاتنا لجعلها مركزًا شاملاً للعلاج والتعافي وموئلا للتعلم. ستضم مدينة سامز الطبية المشفى الأكاديمي الذي يتسع لـ 450 سريرًا ومرافق متخصصة، مثل مركز الأورام ومركز طب العيون، وتهدف إلى تقديم خدمات شاملة للمجتمع".

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخول للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قال وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، في معرض تعليقه على القصف الصاروخي الإيراني لكل من سوريا وأربيل، إن الإيرانيين في الواقع لا يستطيعون مواجهة إسرائيل، رغم أنهم موجودون في سوريا وعلى الحدود مع إسرائيل.

وعبر الوزير في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اعتقاده بوجود قواعد اشتباك بين طهران وتل أبيب، "لكن لأسباب الاستهلاك الداخلي، قصف الإيرانيون الحلقة الضعيفة عسكرياً"، وأضاف: "يضربون الصديق، ولا يقفون أمام عدوهم".

ولفت إلى أن زعزعة الاستقرار في سوريا تؤثر سلبياً على العراق، مشيراً إلى أن العلاقات بين بغداد ودمشق لم تنقطع، وقال: "نعلم أن الأزمة السورية هي أزمة محلية وطنية، وإقليمية، وعالمية، وفيها لاعبون مختلفون. ليس هناك فريقان، بل عدّة فرق في الساحة نفسها، وحل هذه الأزمة يحتاج إلى تعاون على المستوى العربي، والإقليمي، والعالمي".

وشدد على تضامن العراق مع الشعب السوري للخروج من هذه المأساة، ولذلك، تسعى بغداد إلى التفاعل مع الآخرين لخلق حالة من الاستقرار في سوريا.

وكانت اعتبرت "المعارضة الإيرانية" في تصريح لها، أن أهداف "خامنئي" من إطلاق صواريخ على باكستان وسوريا والعراق، يعود إلى الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني، وخشيته بشدة من انتفاضته لإسقاط النظام، معتبرة أنه يحتاج إلى إطلاق الصواريخ كوسيلة لاستعراض القوة.

وقالت إن "خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا"

وبينت أن حرس النظام الإيراني، ادعى استهدافه مراكز تابعة لتنظيم داعش، ولكن تم الاكتشاف أنهم دمروا عيادة مهجورة في شمال غرب إدلب ولم يتم العثور على أي أدلة على وقوع ضربات صاروخية من سوريا.

ووصفت "المعارضة الإيرانية"، هذه التدابير بأنها "غير عقلانية وغير معقولة"، موضحة أنها تعكس عجز نظام الملالي عن مواجهة الأزمات المحلية والدولية المستعصية المتزايدة كما تعكس الخوف من الإطاحة به على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وأوضحت أن حكومة إبراهيم رئيسي كانت أمل خامنئي في الحفاظ على النظام، ولكن، وفقا لاعتراف خبراء النظام، فإن رئيسي فشل في كل المجالات، مما يعد علامة أخرى على عجز خامنئي وفشله في التعامل مع التحديات المتزايدة والمقاطعة المطلقة للانتخابات البرلمانية للنظام التي من المزمع إجراؤها في مارس في إيران.

 وأضافت أنه لذلك، يحاول خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا.

واعتبرت أن الهدف الآخر للنظام من إطلاق الصواريخ على العراق وسوريا وباكستان هو الحفاظ على السمعة المفقودة وتعزيز صورته الدولية، حيث يحاول النظام إظهار نفسه كداعم لفلسطين من خلال تصريحاته اليومية, ولكنه في الوقت نفسه يحاول منع انتشار الصراع إلى أراضيه،  يستخدم النظام هذه الاستراتيجية للحفاظ على النفوذ الاقليمي وتحقيق أهدافه السياسية.

وذكرت أنه في 15 كانون الثاني/يناير، نقلت صحيفة “أرمان ملي” تصريحا لخبير في النظام قوله: “إذا ارتفع مستوى التوترات، فقد يكون ذلك أيضا على حسابنا. يجب على إيران السيطرة الكاملة على هذه التوترات وعدم السماح للقضية بأن تكون واسعة النطاق بحيث لا تجر إيران إلى هذه القضية. لأن جميع الدول الغربية تتهمنا الآن باستفزاز الحوثيين لمهاجمة السفن. وهذه نقطة انطلاق خطيرة”.

وقالت المعارضة إنه لهذا السبب، وللحفاظ على السمعة المفقودة، رأى خامنئي حلا في إظهار دفاعه عن فلسطين من خلال إطلاق النار على العراق وسوريا وباكستان. وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن أطفال ونساء وشعب فلسطين يجب أن يدفعوا ثمن الحفاظ على نظام الملالي.

وأشارت إلى أن "الحقيقة هي أن خامنئي من ناحية عالق في مستنقع الترويج للحرب إذا قام بتوسيع نطاق التصعيد، فقد يتعرض للتأثر بها،  وإذا تراجع ، فقد يفقد الهيمنة ويواجه السقوط. إطلاق الصواريخ لن ينقذ النظام أبدا. بل سيعمق أزمات النظام المستعصية. إن انتفاضة الشعب الإيراني المحتملة قادرة على إلى الإطاحة بنظام الملالي على الرغم من كل محاولات خامنئي للبقاء في السلطة".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الإحصائيات الموثقة لديها بينت أن 17 فلسطينياً سورياً اعتقلوا خلال العام 2023 بمعدل 16 رجلاً وامرأة واحدة، وتشير إحصائيات المجموعة الحقوقية إلى أن إجمالي المعتقلين في السجون السورية يبلغ (3076) معتقلاً خلال سنوات الأزمة السورية، بالإضافة إلى (333) مفقوداً.

ولفتت المجموعة التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى أن من بين 17 معتقلاً تسعة لاجئين اعتقلتهم المعارضة شمال سوريا، وأربعة اعتقلتهم الأجهزة الأمنية السورية، بينما اثنان اعتُقلا في أوروبا.

وذكرت المجموعة أن فريق الرصد لديها وثق اعتقال 5 من أبناء مخيم النيرب، و4 من مخيم اليرموك، و5 من مخيم خان الشيح، وشخصان من مخيم خان دنون، ولاجئ من سكان منطقة المزة بدمشق.

وأوضحت مجموعة العمل أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين اعتقلوا واحتجزوا في الشمال السوري، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام، مشددة على أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لعددهم بسبب كثرة حالات الاعتقالات وما يتبعه من إفراج عن المحتجزين دون الإعلان عن ذلك، أو نتيجة عدم رغبة المفرج عنه الكشف عن اسمه خوفاً من تعرضه للخطر أو الاعتقال في حال عاد إلى مناطق سيطرة السلطات السورية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023. وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2023 قرابة 2317 حالة بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1063 بينهم 24 طفلاً، و49 سيدة على يد قوات النظام السوري، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 طفلاً و7 سيدة. و365 بينهم 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و641 بينهم 91 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 59 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2023، يتوزعون على النحو التالي: 34 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و10 أشخاص بينهم 1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 أشخاص بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جهات أخرى.