طالب اللاجئون الفلسطينيون في سورية ودول الشتات الجديد، رئاسة هيئة أركان "جيش التحرير الفلسطيني" بالتحرك من أجل الدفاع عن أبناء شعبه في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع المجازر والقصف والإبادة الجماعية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأكد اللاجئون الفلسطينيون السوريون أن هذا الجيش تأسس بهدف تحرير فلسطين والدفاع عن أبناء شعبه الفلسطيني، مشددين على أن هذا هو الوقت المناسب ليثبت قادة جيش التحرير الفلسطيني بأن ولائهم لفلسطين وقضيتها وليس لخدمة أجندات أي بلد.

ووجه عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين انتقادات لاذعة إلى قيادة جيش التحرير الفلسطيني لوقوفها على الحياد بما يجري في قطاع غزة، مطالبين تلك القيادة بفتح الجبهة الجنوبية في سورية لتخفيف الضغط عن أهلهم في غزة، متسائلين أين هم قادة جيش التحرير من دماء أبناء شعبهم الجارية في غزة؟ وأين هم من المجازر التي ترتكب بحقهم. 

 ويعتبر جيش التحرير الفلسطيني في سورية حالياً أحد تشكيلات جيش النظام السوري، من حيث قبول الضباط المنتسبين إليه والترفيع والتسريح، وبالتالي يخضع في أوامره وتحركاته لوزارة الدفاع السورية، ويحظى بدعم كامل يشمل كافة المجالات العسكرية والتنظيمية والمالية. 

وقبل أشهر، نظم ميليشيا "جيش التحرير الفلسطيني"، احتفالاً مركزياً، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه، في حين لفتت "مجموعة العمل" إلى سلسلة انتقادات تطال الجيش لتورط قياداته في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد.

وأوضحت المجموعة أن الاحتفال حضره عدد من كبار ضباط الجيش، وألقى قائد الجيش اللواء "أكرم محمد السلطي" كلمة أكد فيها على تمسك الجيش بمواقفه الثابتة من فلسطين، وسورية والتزامه بالسير قدماً خلف راية "بشار الأسد"، وفق تعبيره.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن الاحتفال جاء وسط انتقادات لتورط قيادات جيش التحرير الفلسطيني في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد، وقال نشطاء، إن "قيادة جيش التحرير الفلسطيني تحولت إلى أداة في يد السلطة السورية لقمع الحراك السوري، وترحيل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا".

وأضافوا أن "اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يريدون استمرار الخدمة الإلزامية في جيش التحرير الفلسطيني، الذي تحول إلى جيش نظامي سوري يأتمر بأوامر الجيش السوري الذي ارتكب مجازر بحق المدنيين"، وفق المجموعة.

وتأسس "جيش التحرير الفلسطيني" في عام 1964، وكان له دور بارز في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل في الستينيات من القرن الماضي، ولكن بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، انخرط جيش التحرير الفلسطيني في القتال إلى جانب قوات الأسد، وشارك في العديد من المعارك ضد أبناء الشعب السوري.

وتسبب هذا التدخل في انتقادات واسعة لجيش التحرير الفلسطيني، من قبل الفلسطينيين، الذين اتهموا قيادات الجيش بالتخلي عن القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للسلطات السورية التي قمعت الاحتجاجات المناوئة، ووفقاً لإحصائيات "مجموعة العمل"، فإن 280 ضحية من مرتبات وعناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة رفض باتت سائدة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تجاه سياسة "جيش التحرير الفلسطيني"، وباتوا يعتبرونه أداة لخدمة نظام الأسد، ومسؤولاً عن سقوط مئات الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين بسبب انخراطه في القتال إلى جانب القوات الحكومية.

وجاء ذلك بعد إعلان رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني عن حاجتها لتطويع عدد من الشبان الفلسطينيين كضباط متطوعين في مختلف الاختصاصات، وذلك في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني. وحددت الإعلان شروطاً محددة للمتقدمين، من بينها حمل شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد التقاني، وعدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 26 عاماً حسب الحالة.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تطورات جديدة في قضايا فساد جمارك النظام، حيث أكدت اعتقال وكف يد وسط استقالات بالجملة في "الجمارك العامة وضابطة المكافحة" بعد تورطهم في قضايا فساد يتزايد الكشف عنها مؤخراً.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن مدير عام الجمارك التابعة للنظام "ماجد عمران"، أصدر قرارا يقضي بكف يد نحو 39 عاملا بالمديرية منهم أمين جمارك معبر نصيب الحدودي ورئيسي أقسام وعدد من العاملين بالمعبر، جنوبي سوريا.

وأكدت نقلا عن ما قالت إنها "مصادر مطلعة في الجمارك العامة" أن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد بدمشق ألقت القبض على بعض العاملين بالجمارك ممن تم "كف يدهم" ويتم التحقيق معهم بتهم متعددة منها تزوير إيصالات بنكية وبيانات جمركية.

ونوهت إلى أن كف يد عشرات العاملين في الجمارك إضافة إلى استقالة آخرين من ضابطة المكافحة الجمركية حيث لفتت إلى ازدياد عدد الاستقالات بالضابطة مؤخرا.

وقدرت المصادر ذاتها أن الأسبوع الماضي لوحده شهد استقالة نحو 15 عنصرا من ضابطة المكافحة الجمركية، "من ضمنهم رؤساء مفارز" وذلك نتيجة تحقيقات أجرتها "إحدى الجهات" خلصت إلى ثبوت تورطهم في قضايا فساد.

وذكرت أن عددا من العاملين بالضابطة تم إجبارهم على تقديم استقالاتهم تحت طائلة التوقيف فيما تم توقيف الآخرين بعد تقديم الاستقالات بهدف استكمال التحقيقات معهم ومعرفة هوية المتورطين في قضايا الفساد، وفق تعبيرها.

وكان النائب الداعم للأسد "محمد خير العكام"، وجه منذ اتهامات للجمارك العامة بـ"قلة النزاهة" والانتقائية وعدم المعرفة بالقوانين وقيامها بالضغط على أصحاب القضايا الجمركية لدفعهم الى التسوية وإجبارهم على دفع غرامات بمليارات الليرات، وفق تقديراته.

وزعم أنه يعمل على إعداد ملفين بهذا الشأن سيتم إرسالهما للنظام، كما كشف مصدر في مديرية الجمارك الشهر الفائت عن التحضير لجداول تنقلات تطال نحو 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة إضافة لجدول خاص بالخفراء يشتمل على نحو 3 آلاف خفير وسائق.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال مسؤول فرع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد في دمشق، إن سبب الازدحام على المخابز، يعود إلى ازدياد الطلب على الخبز التمويني وارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي، وفق كلامه.

وحسب حديث "يوسف عقلة"، مدير "السورية للمخابز" لوسائل إعلام موالية للنظام فإن العديد من الأسر استغنت عن الخبز السياحي وعادت لاستهلاك الخبز التمويني ما سبب ذلك الازدحام على الأفران في دمشق.

وزعم أن "وضع المخابز حالياً بأحسن حال، فهناك مواصفات قياسية لإنتاج الرغيف تقوم المخابز بالعمل عليها، ولا مجال للتلاعب بمواصفات الخبز فأي مخالفة تعرضه للمساءلة والغرامة والسجن".

ونفى رداءة الطحين الموزع على المخابز مدعياً إلى أن الطحين الموزع في كافة المخابز واحد، وأضاف: إذا كان رديء النوعية، فلماذا نجد رغيف الخبز جيداً في بعض المخابز وسيئاً في أخرى، وفق تعبيره.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، مؤخرا عن ازدياد طلب الخبز، وذلك مع ارتفاع استهلاك السوريين للخبز بشكل أكثر من المتوقع بعدما طال الغلاء كل شيء في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أنه بسبب الوضع المعيشي الضاغط، ازداد الطلب كثيراً على مادة الخبز بعد الاعتماد عليه في تأمين القوت اليومي والاستعاضة به عن بعض الأنواع من الأغذية بسبب ارتفاع سعرها، ما استدعى استجراراً إضافياً في الكمية زيادة عن الحاجة الفعلية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن المدنيين في مدينة دمشق باتوا يخضون "معارك" أمام الأفران، في سبيل الحصول على رغيف الخبز بالسعر "المدعوم"، نتيجة الازدحام الكبير والطوابير التي تصطف لساعات طويلة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر من هذه "المعركة"، جراء التدافع القوي والسجالات بين المنتظرين في الطوابير، وتحدث التقرير عن إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف.

وبدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".

وتعتزم حكومة النظام بحجة ترشيد استهلاك الخبز المدعوم، بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000 غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تسلم عبر البطاقة الذكية وإما رفع سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة وأكثر، مع العلم أن الربطة ذاتها تباع خارج "الذكية" بـ10 أضعاف ثمنها.

وقرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت.

وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

وكان قال مسؤولون أميركيون، إن قوات أميركية في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا هذه القوات، مما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة، وذكر المسؤولون، أن الهجوم وقع أمس الأربعاء على القوات الأميركية في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.

وقالت قناة "الحرة" نقلاً عن مسؤول في البنتاغون إن قوات أميركية تعرضت لهجوم بالمسيرات في قاعدتي التنف في جنوب سوريا وقاعدة كونوكو شرقي سوريا دون وقوع إصابات، ولم يحمل المسؤولون أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق، أمس الأربعاء لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود، على الرغم من تمكن القوات من اعتراض طائرة مسيرة مسلحة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إعلام محلية، عن تعرض قواعد للقوات الأمريكية في سوريا للاستهداف عبر طائرات مسيرة، يُعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بالقرب من الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقالت المصادر، إن " قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر بريف حمص الشرقي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء / الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة يعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية".

ولفتت إلى أن " قوات التحالف الدولي أسقطت اثنتين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وسبق أن تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات لهجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لميليشيات إيران.

وتعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا إلى قصف صاروخي فجر يوم الخميس وسط تحليق لطيران التحالف المروحي في سماء المنطقة.

وأشارت مصادر من المنطقة الشرقية، إلى أن ميليشيات موالية لإيران قصفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بعدد من الصواريخ من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وبينت أن قوة من الكوماندوس قامت بتفتيش المنطقة بحثا عن منصات إطلاق الصواريخ.

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الحملة العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبراً أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية لإيقاف المجازر اليومية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

وقال رحمة: إن عمليات التهجير القسري للمدنيين سواء في غزة أو في سورية هي جريمة ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد سكّان مدنيين وإذا ارتكبت على نطاق واسع أو بشكل ممنهج، وفق ميثاق روما.

وأضاف: “حذرنا مراراً من التراخي الدولي تجاه الجرائم والمجازر التي تحصل حول العالم، فبعد أن تُرك الشعب السوري يقتل على يد نظام الأسد وحلفائه وميليشياته، تكررت المجازر في أوكرانيا إثر الغزو الروسي، ثم في فلسطين على يد الكيان الإسرائيلي”. مضيفاً: “لا بدّ للمجتمع الدولي أن يخلق آلية رادعة للمجرمين والعمل على المحاكمة، وتعزيز الأمن والسلم والدوليين، تفادياً لنشوب حروب أخرى وإراقة دماء جديدة”.

ونبه رحمة إلى أن قوى الثورة السورية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، منوهاً بالعلاقة الأخوية العميقة بين الشعبين السوري والفلسطيني اللذين يسعيان للحرية والاستقلال من الظلم والاستبداد.

وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها وقصفها المباشر لمشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الأبرياء، بالتزامن مع تواصل الغارات والقصف الذي يستهدف الأحياء المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأكد الائتلاف، أن جريمة قصف مشفى الأهلي المعمداني هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، واعتداء سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة من مجازر مروعة أقل ما توصف به أنها جرائم إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لإيقاف هذه الجرائم وتأمين الحماية الفورية للمدنيين، كما يطالب المنظمات الدولية بممارسة كافة الضغوط المتاحة لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ورفض مساعي الاحتلال بالتهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

في السياق، أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها "الحداد في المناطق المحررة"، وقالت إنه بكل وحشية وإجرام منقطع النظير أقدم الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب جريمة نكراء في قطاع غزة بحق المدنيين والنساء والأطفال والذي يشهد سلسلة من عمليات القتل الممنهج حيث تم استهداف مشفى يكتظ بالمصابين وذويهم والأطقم الطبية في مشهد يهز المشاعر ويدمي القلوب ويذكر بجرائم نظام الأسد وحلفائه بحق أبناء الشعب السوري على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن شعبنا السوري الحر داخل الوطن وفي كل مكان إذ يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وإدانته للجرائم والمجازر المرتكبة بحق الأبرياء فإنه أول من يدرك اختلال المعايير الدولية وخطورة التغاضي عن انتهاكات القانون الدولي وهو الذي حذر مرارا وتكرارا من تحول نهج نظام الأسد في قتل المدنيين وتشريدهم إلى مثال يحتذى به ويشار إليه.

وأضافت: "في هذا الصدد تقدم الحكومة السورية المؤقتة أصدق تعازيها للشعب الفلسطيني ولكل أنصار الإنسانية في العالم وتعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في المناطق المحررة حيث تنكس الأعلام على المؤسسات والدوائر الحكومية، وتدعو لوقف فوري لنهج القتل والتدمير والتهجير ومحاسبة مرتكبي الجرائم في كل مكان".

وكانت خرج الآلاف من أبناء محافظتي حلب وإدلب، ضمن المناطق المحررة من نظام الأسد، ليلاً، بمظاهرات شعبية غاضبة، نصرة لأهالي قطاع غزة، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بقصف مشفى المعمداني في القطاع.

وخرجت تظاهرات احتجاجية وتضامنية في مدن إدلب وجشر الشغور وأرمناز وأريحا ودركوش ومارع وعفرين والباب والأتارب ومناطق أخرى، حيت صمود أهالي قطاع غزة، في وجه الغطرسة الإسرائيلية، وأكدت تضامنها ووقوفها الكامل مع أهالي القطاع القابعين تحت نيران الاحتلال.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.

طرح نظام الأسد عشرات السيارات للبيع في مزاد علني جديد في محافظة اللاذقية، تبين أن بينها سيارات إسعاف، ما طرح عدة تساؤلات حول مصدرها وأسباب بيعها رغم تصريحات مسؤولي النظام حول نقص سيارات الإسعاف.

وذكر بيان صادر عن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، معلومات ومواصفات تشير إلى عرض 33 سيارة للبيع بينها 8 سيارات إسعاف، وكان حصل نظام الأسد على العديد من سيارات الإسعاف من قبل منظمة الصحة العالمية.

وحسب جداول التأمينات الأولية للآليات المعروضة لدى فرع اللاذقية فإن المزاد اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل، في مدينة الأسد الرياضية على طريق الشاطىء الأزرق في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 136 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق.

وقالت إن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ24 ولغاية الـ27 من أيلول الماضي في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة، وفق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وذكرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات، أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشفت ورقة تحليلية صادرة عن "البرنامج السوري للتطوير القانوني" ومركز "دياكونيا للقانون الدولي الإنساني"، عن فشل نظام الأسد في تطبيق قانون تجريم التعذيب بموجب القانون الدولي، في ظل تسجل آلاف الانتهاكات التي مارسها النظام بحق المعتقلين في سجونه.

وأكد التحليل، أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سوريا يواجهون عقبات كبيرة في السعي لتحقيق العدالة والإنصاف على الرغم من تضمين قانون تجريم التعذيب في القانون السوري، ووثق التحليل فشل قانون تجريم التعذيب في ضمان الحظر المطلق للتعذيب في السجون السورية، بناء على التزامات دمشق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت التحليل، إلى أن قانون تجريم التعذيب في سوريا، فشل في معالجة الاختفاء القسري كشكل من أشكال التعذيب، في ظل عدم الاعتراف بأثر التغييب القسري على الأسر، وعدم توفير سبل الانتصاف للضحايا.

وأشار إلى أن القانون لم يضع حدًا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد القوات الحكومية والأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات العامة، ما أدى إلى انتهاك حق الضحايا في التحقيق والوصول إلى الانتصاف القضائي.

وسبق أن أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

اشتملَ التقرير، على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2022، وقال إن التعذيب يرتبط بشكل عضوي بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لكنه لا يقتصر عليهما، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخصٍ قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل أطراف النزاع.

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

إضافةً لذلك عدم وضع آلية واضحة وحقيقية تمكن الأهالي والضحايا من الإبلاغ عن عمليات التعذيب التي يتعرضون لها وتقديم الدعاوي بشكل فعال بسبب سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم. 

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 حتى حزيران/ 2023. إضافةً إلى عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض قائمة جديدة لأبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

وأثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في جيش الأسد، يشتبه بمسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017، والذي أدى لمقتل مدني فرنسي سوري.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصدر مقرب من الملف، أكد معلومة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، ومن بين المسؤولين الذين شملتهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي، حسب وثائق قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليها، وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج المتهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضد السكان المدنيين والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب".

وقال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إن المذكرات طالت وزيري الدفاع السابقين العماد علي عبد الله أيوب، والعماد فهد جاسم الفريج، وقائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول، وقائد "اللواء 64" العميد الركن علي الصافتلي.

ولفت المركز إلى أن مذكرات التوقيف صدرت ختاماً، للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017، إثر شكوى قدمها السوري عمر أبو نبوت، بعد مقتل والده في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات الحكومة السورية في حزيران 2017.

وكانت رفضت دمشق مرارا الاتهامات التي وجهت إليها حكومات ومنظمات غربية بارتكاب جرائم حرب واستهداف الجيش للمدنيين خلال سنوات الحرب في البلاد والتي أودت بحياة مئات الآلاف.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن مصدر قضائي، إن باريس ستبدأ إجراءات محاكمة لثلاث مسؤولين سوريين، في أيار (مايو) 2024، وذلك في قضية مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية "مازن دباغ ونجله باتريك"، بعد اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وتستهدف المحاكمة كلاً من "رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما في المخابرات الجوية عبد السلام محمود"، وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يحاكم المسؤولون الثلاثة غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وستكون هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.

وكان أشار أمر توجيه الاتهام عن قاضي التحقيق في نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى أن "باتريك ومازن دباغ تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما".

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز، والذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور، شرقي سوريا.

وأوضحت الوكالة الروسية، أن "استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة"، في وقت تحدثت مصادر محلية ليلاً عن سماع انفجار قوي من جهة قاعدة الجيش الأمريكي في المنطقة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إعلام محلية، عن تعرض قواعد للقوات الأمريكية في سوريا للاستهداف عبر طائرات مسيرة، يُعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بالقرب من الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقالت المصادر، إن " قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر بريف حمص الشرقي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء / الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة يعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية".

ولفتت إلى أن " قوات التحالف الدولي أسقطت اثنتين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وسبق أن تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات لهجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لميليشيات إيران.

في السياق، تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا إلى قصف صاروخي فجر يوم الخميس وسط تحليق لطيران التحالف المروحي في سماء المنطقة.

وأشارت مصادر من المنطقة الشرقية، إلى أن ميليشيات موالية لإيران قصفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بعدد من الصواريخ من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وبينت أن قوة من الكوماندوس قامت بتفتيش المنطقة بحثا عن منصات إطلاق الصواريخ.

اعتقلت مخابرات نظام الأسد، أحد أبرز الأبواق الإعلامية الداعمة للنظام وعضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، سابقاً، على الرغم من أنه دافع عن جرائم النظام بشكل مستميت.

وقال الإعلامي السوري "فيصل القاسم"، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن مخابرات نظام الأسد اعتقلت "شريف شحادة" وذكر أن الاعتقال جاء "بالرغم من أنه يمر في وضع صحي صعب جداً".

وأضاف في ختام منشوره أن اعتقال بوق النظام الأبرز، جاء بـ"الرغم من أنه أفنى حياته دفاعاً عن النظام، الحرية لشريف شحادة"، وفق نص المنشور، وتصاعدت التعليقات الواردة حول اعتقال "شحادة" دون معرفة أسباب اعتقاله.

ويعرف "شحادة" بمساندة نظام الأسد وترويج روايته الكاذبة ضد الثورة السورية عبر وسائل الإعلام، ومما اشتهر عنه منذ اندلاع الثورة في آذار 2011 نفي الأحداث والوقائع بشكل فج يحمل كامل مواصفات الشبيح المدافع عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ما أدى إلى تحوله لمادة للسخرية والنقد.

وطالما أثارت تصريحاته بوصفه "كاتب ومحلل سياسي" الكثير من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مقربا جدا من نظام الأسد الذي لم يترك مناسبة إلا ودافع عنه كمستميت، وبعد غياب طويل كان ظهر هزيل الجسد في حلقة عبر برنامج الاتجاه المعاكس، مواصلا التشبيح للنظام.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن اجتماعاً شعبياً عقد مساء اليوم الخميس، في مضافة السيد أبو عمر عاطف هنيدي، في بلدة المجدل غربي السويداء، في تجمع شعبي يهدف لدعم الحراك السلمي، وإيجاد الحلول للعقبات التي تواجهه.

وقال موقع "السويداء 24"، إن العشرات حضروا الاجتماع، وجلّهم من المشاركين في الاحتجاجات اليومية التي تشهدها السويداء منذ شهرين، وتحدث عن مشاركة نسائية في الاجتماع، مع حضور لشخصيات سياسية ومدنية وشعبية.

وبعد جملة من النقاشات والحوار بين الحضور، خرج الاجتماع ببيان ختامي يحمل ثلاثة بنود: 1- استمرارية الحراك السلمي ودعمه بكل الطرق والسبل الممكنة 2- إقامة اجتماع دوري للمتظاهرين والمعنيين بالشأن العام كل 14 يوم بمضافة أبو عمر عاطف هنيدي. 3- العمل على ورقة بيضاء تجمع الجميع ووضع الحلول للمعوقات التي قد تحدث.

وأكد الحضور على المشاركة الواسعة في المظاهرة المركزية يوم غد الجمعة، في ساحة الكرامة، للتأكيد على استمرارية الحراك الشعبي.

ومنذ بداية الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير السياسي، في شهر آب/أغسطس الماضي، ينشط حراك مدني وسياسي موازٍ للحراك، بشكل كثيف وغير مسبوق، حيث باتت المضافات والساحات فضاء عاماً ومفتوحاً للعمل السياسي، يسعى فيها الناس للتكتل، والبحث عن حلول لواقعهم ومستقبلهم، ومستقبل حراكهم السلمي.

قالت مصادر إيرانية مقربة من "الحرس الثوري الإيراني"، قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني، زار سوريا مرتين منذ بدء الأحداث في غزة، بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة للميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق والتنسيق فيما بينها.

ولفتت المصادر إلى أن قاآني، أبلغ "بشار الأسد" برغبة إيران بتجهيز الجبهة السورية، ورفع حالة التأهب القصوى للميليشيات على خلفية الحرب في قطاع غزة، موضحة أن إيران تعلم بعدم رغبة الأسد في دخول حرب غزة.

وعللت موقف الأسد، بأن الوضع في سوريا صعب ولايحتمل حربا جديدة، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن للأسد أن يرفض طلب طهران، في وقت رأى مسؤول استخباراتي إيراني مقرب من "الحرس الثوري"، أن التصعيد سيكون من سوريا وليس من لبنان، حفاظاً على ميليشيات "حزب الله" اللبناني.

وأوضح المسؤول أن طهران تريد الحفاظ على البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" ولاتريد التضحية به، وأكد دبلوماسي إيراني أن روسيا وافقت على إعادة الانتشار، لكنها لم توافق حتى الآن على البدء من هضبة الجولان.

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

في مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فخلال أكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.