قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن منظمة جهاد البناء الإيرانية في البوكمال تسعى إلى السيطرة على عدد من الفيلات في حي الجمعيات ومحيط مدرسة "فايز منصور" في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت محاولات منظمة جهاد البناء تأتي عن طريق الضغط على أصحاب العقارات لبيعها لهم، وذلك عن طريق تهديدات ترسلها لهم بواسطة عناصر وقادة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أنه في حال عدم قبول المالكين البيع، فإنّ التهديد يتحول لوضع عقاراتهم ضمن مخطط للهدم أو تحويلها لمستودعات عسكرية، وتعتمد منظمة جهاد البناء الإيرانية على أسلوب جديد للسيطرة على العقارات.

ويرجع ذلك حسب المصادر لتخفيف التوتر عند أهالي المدينة عن طريق شراء الأملاك لا أخذها بالقوة ويتم ذلك عن طريق سماسرة من أهالي المنطقة بدفع مبالغ أعلى من القيمة الحقيقية، وتسعى المنظمة الإيرانية التي تتبع المنهج المدني شكلاً والقوة العسكرية مضموناً إلى إحداث تغيير ديموغرافي.

وذلك عبر تشكيل تجمعات سكنية أشبه بالثكنات تضم مستقبلاً عوائل العناصر القادمين من خارج مدينة البوكمال، ونشطت ميليشيات تابعة لإيران في عملية شراء عقارات لصالح عناصرها حيث قدرت مصادر إعلامية محلية استملاك الميليشيات حوالي 100 منزل داخل قدسيا يريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم "حزب الله العراق"، تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة ديرالزور أو مناطق الشرق السوري.

ونشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.