قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد زيادة رسوم الإشغال السنوية لمواقف السيارات والمساحات التجارية، ويشمل القرار كلًا من القطاع العام والقطاع الخاص، مع تأثير مباشر على مستخدمي المواقف السكنية والمؤسسات التجارية.

وحدد المجلس التابع للنظام رسم الإشغال السكني عند 700 ليرة للمتر المربع يومياً، مما يمثل زيادة تحسبًا على الأسعار السابقة، ويشمل هذا الإجراء المناطق السكنية للقطاعين العام والخاص.

ويبرر القرار بأنه يعكس استراتيجية المجلس لتوحيد السياسات في مختلف القطاعات الحيوية وفيما يتعلق بالمؤسسات التجارية، فقد شهدت الفنادق، المطاعم، المولات، البنوك، المعاهد، والمدارس زيادة في رسوم الإشغال إلى 1550 ليرة للمتر المربع يومياً.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الزيادة تعكس التحولات في السياسة المالية المحلية وتسعى إلى تحسين توازن الميزانية وتوفير المزيد من الموارد للتنمية المحلية، الأمر الذي يخالف الواقع حيث تذهب الرسوم والضرائب لخزينة النظام دون أن تنعكس على أي خدمة كانت.

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن محافظة دمشق أقرت في جلستها الأخيرة فرض عقوبة بقيمة 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الأرصفة.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الغرامة مقسمة لقسمين، القسم الأول 50 ألفاً للإشغال من دون رخصة مسبقة، والقسم الثاني من العقوبة 30 ألفاً بحسب حجم السيارة أي بمعدل 3000 ليرة على المتر الواحد في اليوم.

ونفى رفع أجرة المواقف "الباركينغ" أو المرائب التي قال إنها لا تزال 1000 ليرة على كل ساعة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لرفعها حتى اللحظة، وقدر عدد المصفات في دمشق 3300 متوزعة بالأسواق التي يمكن أن تُستثمر مثل "الشعلان-المزة-الحمراء-الشيخ سعد".

وقدر أن 80% من أرصفة دمشق يتم ركن سيارات عليها، معتبرا أن ركنها بهذه الطريقة يؤدي لهبوطٍ في الأرصفة، وصيانة الرصيف قد تصل إلى مبالغ باهظة، وقدر رسوم حجز موقف للسيارة لعقار سكني هي 3 ملايين ليرة سنوياً أما رسوم الحجز لمحل تجاري فهي 5 ملايين سنوياً.

وكانت تزايدت الانتقادات مع تعاظم نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب، وقال رئيس مجلس مدينة حلب في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الشركة تنافست مع خمس أخريات وحصلت على العلامة الأفضل لكننا مستعدون لإعادة النظر في حال مخالفتها للشروط، وفق زعمه.

وأشارت مصادر إعلاميّة إلى أن ممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب "مارتل غروب- صفة"، تصل إلى مراحل قهر المواطن، علما بأنها لم تنفذ أي وعد من وعودها بتحسين الواقع المروري مكتفية بجني المال على حساب راحة المواطن.

وأكدت أن الشركة مدعومة من مسؤولي نظام الأسد تفرض رسوما بقيمة مضاعفة أكبر بثلاث مرات من أجور نفس الخدمة في مناطق أخرى، وتشدد الشركة على المواطنين وتفرض مخالفات غيابية بقيمة كبيرة، وتبلغ تعرفة الشركة 1500 للساعة، علما أن تعرفة الوقوف بباقي مناطق سيطرة النظام 1000 ليرة للساعة.

دعت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد المواطنين الذين حددت لهم موعداً لإصدار جواز السفر إلى استكمال معاملاتهم خلال 20 يوماً، فيما كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن طريقة التسجيل على جواز السفر السوري 2024.

وطالبت داخلية الأسد المواطنين الى  مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، لاستكمال معاملاتهم، واعتبرت أن ذلك بهدف تخفيف الضغط على بوابة الحجز الإلكتروني وتقديم الخدمة لمن هم بحاجة لجوازات سفر، بحسب الداخلية.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تطوير منصة تسجيل جواز السفر السوري لعام 2024 لتسهيل عملية حجز المواعيد وتجديد الجواز، ويمكن الوصول إلى المنصة من خلال موقع وزارة الداخلية حيث يُطلب من المستخدمين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

وأضافت، أن الصفحة الرئيسية للمنصة تُبسط العملية، حيث يُمكن للمستخدمين حجز مواعيد باستخدامها بكفاءة. توفر المنصة جميع التفاصيل حول الخطوات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، بما في ذلك الموافقة على الشروط وتقديم الوثائق الضرورية.

وذكرت أن خطوات الحجز تشمل ملء الاستمارة بمعلومات دقيقة والموافقة على الشروط المحددة، مع ضرورة إرفاق الوثائق المطلوبة، بعد ذلك، يُحدد المستخدم تاريخًا مناسبًا لزيارة أحد مكاتب الجوازات، مع تأكيد الموعد ودفع الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

ولفتت إلى أن الوثائق المطلوبة تتضمن بطاقة الهوية الوطنية، شهادة التجنيد، وفي حالة القاصرين يتطلب الإقرار من الأب، يجب أيضًا تقديم موافقة جهة العمل واستمارة الحصول على جواز السفر، بالإضافة إلى صور شخصية خلفية بيضاء وإيصال دفع الرسوم.

وكان أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، لدى نظام الأسد، عن تعديل مدة تثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر السوري، وذلك بعد أن تم رفع رسوم استخراج الجوازات بكافة أشكالها بنسبة كبيرة.

ورفع نظام الأسد مؤخرا سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

أكدت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في فرنسا، "بشكل نهائي" التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".

ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا يوم أمس الثلاثاء.

ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها"، وكان رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.

وكانت أقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت  حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".

وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة"، وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الفرنسي، قرر إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، تريد إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وسبق أن قالت "فرانس برس"، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.

وكان من المقرر أن تنظر محكمة النقض في باريس، في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بعد أن كانت "لافارج" طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.

وكانت رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وسبق أن بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

ومؤخراً، قدم المئات من الأميركيين الإيزيديين، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويمثل المدعين بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ويعتبر مقدمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014، وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر خاصة، أن "هيئة تحرير الشام" نفذت سلسلة إعدامات ميدانية بحق عناصر خلية أمنية عرفت باسم "سرية أنصار أبو بكر"، بعد قرابة عام ونصف من إعلان "جهاز الأمن العام"، التابع للهيئة في 6 حزيران/ 2022، إلقاء القبض على معظم عناصرها بعمليات أمنية في ريف إدلب.

وأوضحت مصادر "شام" أن الاعدامات نفذت بحق عدد من المنتسبين للخلية، بعد إثبات تورطهم في التهم التي وجهت إليهم، وهي الوقوف وراء العديد من العمليات الأمنية في إدلب، ومن أبرزها (الهجوم على حاجز المطلق في مدينة إدلب، وتفجير عبوة ناسفة بالقرب من بوابة معبر باب الهوى بأحد أرتال الجيش التركي).

وذكرت المصادر (التي رفضت الكشف عن هويتها)، أن "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، أبلغ عدد من ذوي عائلات المنتمين للخلية بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، دون أن يذكر الزمان والمكان، علاوة عن إخفائه جثثهم وعدم تسليمها لذويهم أو الإفصاح عن مصيرها.

وفي حزيران/ 2022، نشر "جهاز الأمن العام" تصريحاً مرئياً بخصوص ما تعرف بـ"سرية أنصار أبو بكر"، وقال فيه إنه بعد العمل والرصد والتحري لعدة أشهر، تكمن الجهاز الأمني من القبض على معظم عناصر وقادة السرية حيث كانوا يختبئون فيها ويجهزون دارات التفجير والعبوات الناسفة، واعتقل من فيها وصادر أدواتهم الإجرامية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم "الأمن العام"، "ضياء العمر" حينها، أبرز عمليات السرية خلال عامي 2021 و2022 ومنها تفجير وزرع عبوة ناسفة إضافة لركن دراجة نارية مفخخة على حافة طريق إدلب- باب الهوى، وكذلك الهجوم على حاجز المطلق في محيط وحاجز بنش بريف إدلب الشرقي.

يُضاف إلى ذلك، اتهام السرية بتفجير سيارة مفخخة على طريق إدلب - باب الهوى قرب مدينة معرة مصرين، وتفجير عبوة ناسفة بالقرب من بوابة معبر باب الهوى بأحد أرتال الجيش التركي، والسطو على مقرات لجيش العزة وفيلق الشام.

وكان نشر "الأمن العام"، صورا تظهر "بعض المواد المتفجرة والأدوات التي تم العثور عليها مع عناصر السرية"، يضاف لذلك صورا لـ"قيادات خلية ما يسمى "سرية أنصار أبي بكر" المتورطة بعدة عمليات إجرامية في المحرر" وفق تعبيره حينها.

وفي تشرين الأول من عام 2021 أعلنت "هيئة تحرير الشام" عبر "جهاز الأمن العام"، التابع لها عن "إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ فيما يسمى بـ "سرية أنصار أبي بكر الصديق" المسؤولة عن عمليات تفجير وقتل في المحرر"، حسب بيان رسمي.

وبث "جهاز الأمن العام" صورا للبيان إلى جانب صورة لـ"أحمد سعد الدين الجاسم" الذي قال إنه أحد مسؤولي التفخيخ في "سرية أنصار أبي بكر الصديق"، التي سبق أن قالت إنها نفذت عمليات ضد القوات التركية في إدلب.

وذكر الجهاز في بيانه عبر معرفاته الرسمية حينها، أن "الجاسم"، متهم "زرع عبوات ناسفة على أوتوستراد إدلب- سرمدا بالإضافة إلى سرقة سيارة عسكرية للفصائل في جبل التركمان، ومحاولة خطف مدني مقابل فدية مالية"، وترافق ذلك مع بث صورا تظهر عملية إخراج الأسلحة ومعدات التفخيخ التي يخفيها أحد مسؤولي التفخيخ فيما يسمى بـ "سرية أنصار أبي بكر الصديق" في الشمال السوري.

وكانت أصدرت جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "سرية أبو بكر الصديق" بيانات حول تبني استهداف نقطة المراقبة التركية في قرية "سلة الزهور" بريف إدلب الغربي، وقالت "سرية أبو بكر الصديق" وقتذاك في بيان موقع باسمها، إن أحد عناصرها قام بتفجير نفسه بسيارة مفخخة عند نقطة المراقبة التركية، ما أدى إلى "قتل وإصابة العشرات من جيش الناتو التركي وحراسهم من الجيش الوطني السوري" حسب تعبير البيان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية تواصل هجماتها الإرهابية لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأوضحت أن هجمات ممنهجة لقوات النظام على ريف إدلب، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، ضحاياها 9 مدنيين بين قتيل وجريح وبينهم أطفال ونساء، رغم تفاقم معاناة المدنيين في فصل الشتاء والعواصف المطرية التي ألحقت أضرارًا في المدن والبلدات والمخيمات.

ووفق المؤسسة، قتل مدني وأصيب 8 مدنيين بينهم طفلتان وامرأة بجروح، وبينهم إصابات بليغة، جراء قصف صاروخي لقوات النظام، استهدف الأحياء السكنية وبالقرب من مساجد ومرفق طبي وشارع البازار في مدينة أريحا جنوبي إدلب، مساء يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، فرقنا أسعفت بعض المصابين إلى المشافي وتفقدت الأماكن التي طالها القصف وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى.

وتعرضت يوم الأحد 14 كانون الأول أحياء مدينة أريحا لقصف مدفعي لقوات النظام دون وقوع إصابات وبتاريخ الاثنين 8 كانون الثاني استهدف قصف مدفعي لقوات النظام مدرسة قرية ابلين الشرقية للتعليم الأساسي، في ريف إدلب الجنوبي، حيث سقطت قذيفة مدفعية على سور المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي، دون وقوع إصابات، كما استهدف قصف مماثل الأراضي الزراعية بين بلدتي بليون وكنصفرة، في الريف نفسه دون وقوع إصابات.

وقالت المؤسسة إنه منذ بداية العام الحالي 2024 استجابت فرقها لـ 52 هجوماً على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 3 أسواق شعبية ومدرستين ومسجدين، ومنازل المدنيين، وأدت لمقتل 7 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 18 آخرين بينهم 9 أطفال، بالإضافة لهجوم مجهول المصدر بصواريخ بعيدة المدى استهدف ليلة أمس مركزاً طبياً متوقف عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي وأدى لإصابة شخصين بجروح طفيفة ودمارٍ كبير في المركز الصحي.

ويعاني المدنيون ظروفاً قاسية مع حلول فصل الشتاء وتعاقب المنخفضات الجوية على شمال غربي سوريا التي حملت معها عواصف مطرية شكلت سيول اجتاحت خيام المهجرين وتسربت إلى مئات المنازل السكنية وعددٍ من المرافق الخدمية والعامة، لتزيد هذه الظروف الجوية القاسية من معاناة المدنيين التي تركتها الحرب وحملات القصف ندبةً في حياة المدنيين شمال غربي سوريا، أضعفت فيها البنية التحتية وحاربت فيها مقومات الحياة لتجعل السوريين ضحية حرب النظام وكوارث الطبيعة.

وأشارت إلى أن عامٌ آخر يعيشه السوريون ولغة القتل التي تتكلم بها قوات النظام هي الأعلى فيه، تكتب فيها سطوراً أخرى في سجل إجرامها بقتل المدنيين مع الاستمرار في الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قال "جيمس كليفرلي" وزير الداخلية البريطاني، إن بريطانيا أعلنت حزب التحرير كـ "منظمة إرهابية محظورة" بشرط موافقة البرلمان، واصفا إياه بأنه معاد للسامية ويروج "للإرهاب"، وجاء الموقف البريطاني ضد الحزب بسبب موقفه من حركة حماس، وعمليتها "طوفان الأقصى".

وقال الوزير، إن "حزب التحرير منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وأوضح أن إشادة الحزب بالهجمات ووصفه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالأبطال على موقعها على الإنترنت يشكل تشجيعا للإرهاب.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، في حال أقر النواب النص الذي عرضه كليفرلي على البرلمان، وهو ما يجعل دعم المجموعة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 14 عاما، كما قد يؤدي هذا الأمر أيضا إلى مصادرة أصول.

ويعني الحظر أن الانتماء إلى الحزب أو الترويج له وترتيب اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة سيكون بمثابة جريمة جنائية في بريطانيا، وأشار الوزير البريطاني إلى أن حزب التحرير لديه تاريخ في "الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد الشعب اليهودي".

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

ومنذ عدة أشهر، تقوم "هيئة تحرير الشام" في إدلب، بحملات اعتقال منظمة لكوادر وقيادات الحزب في الشمال السوري، واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

وتأسس الحزب في عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية، والحزب محظور من العمل في ألمانيا ومصر وبنغلاديش وباكستان وعدة دول في آسيا الوسطى والعالم العربي.

استشهد رجل مدني وأصيب 8 مدنيين بينهم طفلتان وامرأة بجروح، اليوم الثلاثاء، بقصف راجمة صواريخ نظام الأسد، مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وفق ماأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة إن الحصيلة غير نهائية، لافتة إلى أن بين الجرحى إصابات بليغة، موضحة أن قصف صاروخي لقوات النظام، استهدف الأحياء السكنية وبالقرب من مساجد ومرفق طبي وشارع البازار في مدينة أريحا.

وسبق أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان رسمي، على ضرورة أن تتحمل "الدول الضامنة" لتفاهمات خفض التصعيد مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ ما يلزم لوقف الجرائم التي ترتكب بحق السوريات والسوريين الأبرياء، في إشارة للتصعيد الحاصل شمال غربي سوريا.

وبين الائتلاف أن استمرار قصف نظام الأسد وداعميه للأحياء السكنية في محافظة إدلب واستخدامه القذائف الفوسفورية الحارقة على أجساد المدنيين، يثبت مجدداً عدم اكتراث هذا النظام بالقوانين والمعاهدات والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، ويظهر بشكل جلي استخفافه بالمنظمات والهيئات الدولية المسؤولية عن إنفاذ القرارات.

وأوضح أنه في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في تنفيذ التزاماتهم القانونية والإنسانية في إيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، يمعن هذا النظام في استخدام الوحشية المفرطة بشكل يومي بحق المدنيين، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى باستمرار، وهذا ما قد يتسبب بموجة نزوح جديدة لمئات آلاف السوريين، إذا لم يتم التعامل بشكل عاجل مع هذا التصعيد.

وطالب الائتلاف الوطني الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص بسورية بإدانة هذه الهجمات الوحشية وتحديد مرتكبيها بشكل واضح، كما طالب المجتمع الدولي بالسعي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، والضغط بكافة السبل المتاحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، إن إمعان النظام وداعميه باستهداف المدنيين والمنشآت العامة في مدن وبلدات إدلب، واستخدامهم للقذائف الفسفورية والقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، يظهر بشكل جليّ مدى عدم التزامه بكل القوانين والمعاهدات الدولية، واستخفافه بكل الهيئات والمنظمات الدولية المسؤولة عن إنفاذها، 

واعتبر البحرة أن الأهم أن هذه الاعتداءات التي باتت شبه يومية تظهر مدى تقاعس تلك المنظمات نفسها عن القيام بواجباتها، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، والدول الضامنة لتفاهمات خفض التصعيد بضرورة تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء من السوريات والسوريين.  

في السياق، دعت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية إلى القيام بواجباتها والضغط على نظام الأسد وحلفائه لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومحاسبته.

وقالت الحكومة إنه "على مدار الأيام الماضية قامت مليشيات الأسد وحلفاؤه بتصعيد كبير على المدنيين في المناطق المحررة من خلال جولات مستمرة من القصف المدفعي والصاروخي مما أدى لسقوط شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مناطق عديدة".

ولفتت إلى أن هذه الجرائم الوحشية شملت على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً من خلال استهداف مدينة إدلب مرتين على التوالي عبر سلاح صاروخي أرض أرض- تحمل مادة الفوسفور الحارق.

وبينت أن هذا التصعيد الخطير يأتي في سياق جرائم مستمرة وواسعة النطاق تمثل جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية تهدف إلى تشريد الأهالي وقتل أكبر عدد منهم وتدمير الممتلكات في ظل الظروف الإنسانية شديدة التعقيد.

وكانت وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

وكان قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح حتى لحظة نشر التقرير أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

عزا الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "عمار يوسف" السبب الرئيس في ارتفاع أسعار العقارات بدمشق هو "انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة التضخم والعرض الكبير في السوق"، إضافة إلى "ارتفاع أسعار مواد البناء".

وذكر أن مكان العقار يلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره، قائلاً إن "العقار في منطقة المزة مثلاً يتجاوز سعره الـ 5 مليارات ليرة سورية، في حين أن ذات العقار وبمساحة أكبر، يبلغ سعره في منطقة المخالفات 500 مليون ليرة". 

ونوه إلى أن "سعر العقار انخفض عملياً بنسبة تراوحت بين 60- 65 بالمئة منذ بداية (الأزمة السورية) وفقاً للعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره بالليرة السورية "وهمي وغير حقيقي، لأنه جاء نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة على مدى سنوات الحرب وخاصة خلال السنة الأخيرة". 

وأضاف أن السمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات، تتمثّل في أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل اضطراري "حيث إن المالك يبيع عقاراً ما بمنطقة راقية ليشتري عقارَين أو أكثر في مناطق أقل سعراً"، بحسب قوله. 

الأمر لم يكن مختلفاً في المكاتب العقارية حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب أن حركة البيع شبه متجمّدة في السوق بسبب ارتفاع أسعار البيوت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ويكاد يقتصر عمل المكاتب هذه الأيام على تأجير المنازل الذي تأثر هو الآخر بحركة البناء.

حيث يخفّض المالك المدة من سنة إلى ستة أشهر وحتى ثلاثة أشهر  للحاق بارتفاعات السوق المتسارعة أولاً، ولعجز المستأجرين عن تلبية طلب المؤجرين بالدفع لعدة أشهر مُسبقاً وذلك لارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مستمر. 

وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف المدن السورية ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات، حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر "البلوكة" قياس (15) قرابة 5000 ليرة سورية.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها، تستمر أسعار العقارات بارتفاعها في مختلف أحياء العاصمة دمشق، المنظّمة منها والمخالفة، على الرغم من انخفاض الطلب والتراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى عموم الناس، وقد بات بناءً على ذلك حلم امتلاك أو استئجار منزل في دمشق وبقية المحافظات السورية ضربًا من المستحيلات. 

وكان برر ارتفاع أسعار العقارات في سوريا إلى غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها وحوامل الطاقة، لافتاً إلى أن سوق العقارات في حركة مستمرة، لكن بحدودها الدنيا، وقال إن معامل الإسمنت تعد مستهلكاً كبيراً للطاقة، نظراً لأن المادة الأولية تحتاج لكميات كبيرة من الوقود، التي تسجل ارتفاعات كبيرة بشكل مستمر، بينما المادة الأولية للحديد مستوردة، وتتعلق تكاليفها بالسعر العالمي.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

وكان قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح حتى لحظة نشر التقرير أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

من خلال المشهد المتأزم في المنطقة، أقطابه (واشنطن وكيان الاحتلال من جهة، وإيران والميليشيات التي تديرها في عدة دول بينها سوريا من جهة أخرى)، على خلفية حرب غزة المستمرة، تشير الضربة الإيرانية والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم والمكان والجهة المتبقية، إلى أن ورائها رسائل أبعد ماتكون الانتقام والرد على تفجير إيران، بل يبدو أن إيران تريد إرسال رسائل نارية عابرة للحدود عبر الصواريخ بعيدة المدى لباقي الأطراف الدولية أبرزها "إسرائيل وواشنطن"، وأنها مستعدة للتصعيد وبأسلحة متطورة بعيدة المدى.

من طرف آخر، فإن تركيز القصف البالستي على هدف بريف إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والتي تطوقها إيران بالميليشيات من عدة جهات، وربط الفصائل المتواجدة فيها بتفجير إيران، بعد أسابيع قليلة من ضرب تلك الفصائل لمناطق استراتيجية لإيران في "نبل الزهراء" يعطي دلالات أن وراء اختيار المنطقة - بغض النظر عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية - يرمي إلى خلط الأوراق بين الجهات الضامنة شمال سوريا أيضاً والتمهيد لتصعيد من نوع آخر في إدلب، حجته واضحة ومبررة.

طالب صحفي موالي لنظام الأسد، بفتح فتح ملف الخطوط الأمنية في حلب، "الخطوط الذهبية" في ظل انعدام وصول التيار الكهربائي إلى أحياء كاملة في المدينة الخاضعة لسيطرة النظام، وخاطب رئيس الحكومة ووزير الكهرباء بهذا الشأن.

ودعا "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين الإيرانية بحلب، مسؤولي النظام إلى الإجابة عن سؤال "لمن تذهب الخطوط الأمنية؟ مطالبا بوضع المواطن في صورة هذه الخطوط وكم مسؤول او مدير او مقرب أو او لديه خط امني في حلب.

وشدد على ضرورة "إعلام المواطنين بكمية الكهرباء التي تصل الى حلب"، مشيرا إلى أن المواطنين لا تصلهم الكهرباء، وأكد أن "قصر المحافظة في حلب ينعم بالكهرباء"، وطالب "بقطع الكهرباء عن بيوت المسؤولين مهما كان منصبهم ليعيشوا التقنين كالمواطنين ويشعروا بالمعاناة".

وأضاف، أن مكاتب ومنازل المسؤولين منارة والمواطن يرجو تزويده بساعة كهرباء كل 24 ساعة اقطعوا الكهرباء عن منازل المسؤولين في حلب أسوة ببيت المواطنين، كما دعا وزير الكهرباء لإلغاء مديرية طوارئ الكهرباء في حلب بسبب عدم ردهم على المواطنين وطالبه بالتجربة والاتصال بنفسه.

وكانت كشفت صفحات إخبارية عن إحالة مدير الشركة العامة لكهرباء حلب الحالي وعدد من المهندسين والموظفين والمتعهدين في الشركة إلى القضاء، بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بقضايا فساد وهدر للمال العام، وفق مصادر إعلامية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشر أحد جرحى ميليشيات الأسد، صورة تظهر رسالة نصية وردته من شركة الاتصالات التابعة للنظام، تتضمن عرض باقة إنترنت بقيمة تفوق راتب موظف لدى المؤسسات الحكومية الخاضعة للنظام، فيما برر مسؤول في "السورية للاتصالات"، انخفاض جودة الإنترنت وحمل المواطن المسؤولية كونه يستخدم سرعات بطيئة.

وفي التفاصيل، تظهر الرسالة الواردة من شركة اتصالات النظام، عرضا بتاريخ يوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير، يتيح باقة إنترنت بحجم 200 ميغا، لمدة شهر واحد فقط، وبسعر 260 ألف ليرة سورية، ما دفع الجريح الذي نشر صورة الرسالة إلى طرح تساؤلات عن هذا العرض لموظف راتبه أقل من 200 ألف ليرة سورية.

وتظهر التعليقات الواردة على منشور الجريح "بشير هارون"، حالة السخط والجدل من غلاء تكاليف الاتصالات، و"هاون"، هو أحد عناصر نظام الأسد رامي دوشكا سابقاً سبق أن ناشد النظام لنقله إلى الإمارات أو تركيا أو ألمانيا لإكمال علاجه متناسياً أنه في حال سفره إلى تركيا أو ألمانيا ستتم محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في حين نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تبريرات حول ضعف جودة الإنترنت، حيث قال مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "فراس البدين"، إن مشكلة ضعف شبكة الانترنت تكمن بأن وسطي سرعات المشتركين هي 1غيغا ويوجد فئة ما زالت تستخدم سرعة 512 ميغا، ولكن التطبيقات تحتاج سرعات مقبولة ليتم نقل البيانات بشكل سريع، منوهاً أنه لا يمكن إجبار المشترك على زيادة سرعته.

وزعم وجود خطط متتالية لتحسين خدمة الانترنت من خلال توسعة الدارات والبوابة الدولية واستقدام دارات جديدة، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الماضي تمت إضافة 13 دارة جديدة حيث تم التماس تحسن في جودة الخدمة، وبالنسبة للمشاكل التي تتعلق بسقف رصيد تطبيقات الدفع الإلكتروني لشركتي الخليوي، قدر أن السقف هو 500 ألف ووسطي الفواتير في الدورة الهاتفية الواحدة لا يتجاوز 50 ألف ليرة.

وكان أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.