كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن تعرض موقعها الرسمي، صباح يوم 16/ تشرين الأول/ 2023، لهجمات إلكترونية عنيفة جداً تهدف إلى عرقلة تصفحه، تمهيداً إلى إيقافه نهائياً، واستمرت أزيد من ثلاث ساعات متواصلة. 

وأوضحت الشبكة أن الهجوم يعرف بـ "هجمات حجب الخدمة الموزعة" (DDoS)، وهذا النوع من الهجمات يستغل الحدود الفعلية للقدرة على مواجهة أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية التي تخدم موقع الويب للمؤسسة،  وتقوم هجمات DDoS بإرسال عدد هائل من الطلبات إلى مورد الويب المستهدف بهدف تجاوز قدرته على معالجة هذه الطلبات بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعطيله وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح لمدة زمنية معينة.
 
وقالت الشبكة إنه نظراً للخبرة الكبيرة وسرعة التدخل من فريق تقنية المعلومات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تمكَّن من التصدي لتداعيات هذا الهجوم، واستعادة الموقع الإلكتروني عمله بشكل طبيعي.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم الإلكتروني يأتي بعد مضي أقل من أسبوع على جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعلنت في بيان صدر في 11/ تشرين الأول بأنها مصدر رئيسي في مذكرة الادعاء الكندي/الهولندي أمام محكمة العدل الدولية بـــــ 14 اقتباساً.

وعملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة عشر عاماً منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لدينا قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات، التي تقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين، وتعريتهم؛ تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافةً إلى ذلك، تقوم الشبكة السورية بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية. كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما تعرضنا للتخوين وعدم الرضا من قبل بعض المتطرفين المشتركين في الحراك الشعبي.

وأصدر مرتكبو الانتهاكات في سوريا بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تركَّزت كردٍّ على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم تلجأ أيٌّ من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثقناها، ووجهت للشبكة قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول/ 2015 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التقارير التي توثِّق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبَّب لاحقاً في تعرض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حسابنا على منصة التواصل الاجتماعي-تويتر، إضافةً إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015.

على مدى السنوات الماضية تعرَّض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لمحاولات اختراق عديدة، تمكنَّا دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لدينا، وفي تشرين الأول/ 2021 تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لهجمات إلكترونية كانت هي الأشد منذ إطلاق موقع المؤسسة، وقد أصدرنا بيانين في هذا الخصوص وأشرنا إلى أن تلك الهجمات كانت غالباً روسية.

وأكدت الشبكة أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهنا، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها.

وأكدت الشبكة لكننا أن موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل بشكل طبيعي، وأنها ماضية في عملها في توثيق وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل جميع الأطراف؛ وفضح مرتكبيها، تمهيداً لمحاسبتها وسعياً للدفاع عن حقوق الضحايا والانتقال من حكم الدكتاتورية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كشف رئيس ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عن اتفاقيات وقرارات تتعلق بتخفيض وتصفير الرسوم الجمركية بين نظام الأسد و إيران سترى النور قريباً، يضاف إليها المعاملة بالعملات المحلية، وغيرها.

وذكر مسؤول الغرفة "فهد درويش"، أن هناك دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وإحداث البنك المشترك بين البلدين لتسهيل التعاملات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع حيوية وطاقوية وسياحية مشتركة.

واعتبر أن العلاقة الاقتصادية بين نظام الأسد وإيران علاقة إستراتيجية قوية ومتينة، مبيناً أنه قريباً سوف يكون هناك قرارات من شأنها دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وأضاف أن الأهم الآن هو أنه يتم تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين النظامين السوري والإيراني بكامل تفاصيلها مع إجراء تعديلات داعمة ومحفزة لها كتصفير الرسوم الجمركة لمعادلة أجور الشحن المرتفعة التي تسهم في زيادة سعر المنتج.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الأخير بحث مع سفير إيران لدى النظام بدمشق "حسين أكبري"، آليات تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، وذلك وفق برامج زمنية وتنفيذية محددة.

وقالت إن اللقاء تناول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والنقل البري والسككي والترانزيت والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والسياحة، والتعاون بالمجالات المالية والمصرفية والتأمينية".

وتحدث رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن حرص النظام على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تعزيز مع إيران، من جانبه، جدد السفير الإيراني موقف بلاده الداعم لنظام الأسد مدعيا استعداده لتقديم كل الإمكانيات للنهوض بالاقتصاد السوري ولاسيما في مجال الطاقة.

من جانبها طالبت إيران من النظام السوري تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق قبل عدة أشهر، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مصدر إعلامي مطلع في دمشق أن النظام السوري يماطل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إيران، كون بعضها يتضمن استحواذاً شبه كامل على قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا، كقطاع الكهرباء وقطاع السياحة الدينية وقطاع الهاتف المحمول التي تريد إيران أن تكون هي صاحبة المشغل الثالث له.

كما كشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "اقتصاد" المحلي بأن هناك اتفاقية شديدة الحساسية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، وتتعلق بقطاع التعليم لم يتم الإفصاح عن مضمونها، لكنها على الأغلب، والكلام للمصدر، تعطي لإيران الحق في التدخل بمناهج التعليم المدرسي.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.

وجه " كمال كليتشدار أوغلو" الخاسر في جميع الانتخابات التركية، وزعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، اتهاماً لحكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتحويل تركيا إلى "مستودع للاجئين"، وتعريض أمن الشعب للخطر.

واتهم كليتشدار أوغلو، الحكومة بعدم حماية حدود البلاد الجنوبية مع سوريا، مشيراً في حديثه إلى دخول منفذي هجوم أنقرة، من سوريا، وجاء ذلك خلال اجتماع في إطار التحضير للمؤتمر العام للحزب، قال كليتشدار أوغلو، إن الحكومة أعلنت إنفاق 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين في عام 2020، ونحن الآن في عام 2023.

وأضاف: "ربما تم إنفاق 100 مليار دولار على اللاجئين، بينما تذهب هذه الحكومة من باب إلى باب وتتساءل أين يمكن أن تجد ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار كاستثمارات من بعض الدول"، كما تطرق كليتشدار أوغلو إلى رفض حزبه الموافقة على المذكرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، لمنحها تفويض إرسال جنود إلى سوريا والعراق، لعامين إضافيين، بهدف مكافحة "الإرهاب".

وسبق أن ردت "إدارة الهجرة التركية"، على رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بأنها الجهة الوحيدة في تركيا المسؤولة عن عودة اللاجئين السوريين بشكل "طوعي وآمن ومشرف" إلى بلادهم وفق القانون.

وكان تحدث "كليتشدار أوغلو" عن عرقلة جهود البلديات التابعة للمعارضة في ملف إعادة السوريين إلى بلادهم، لكن نائب رئيس دائرة الهجرة التركية غوكشه أوك، قال إن "أي شخص أو مؤسسة أو جمعية تعمل من أجل الاستعراض على تقديم المقابلات وتعبئة الاستمارات ومنح أذون السفر دون أي صلاحية لها، يعرضها ذلك للعقوبة وفق المادة 80 من القانون الجنائي التركي بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وكان كليتشدار أوغلو، قد قال خلال فعالية لبلدية إسنيورت التي يقودها حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول، إن "رئيس بلدية إسنيورت كمال دنيز بوزكورت يخدم كثيراً من الأجانب القادمين من خارج البلاد دون عدائية أو أي حقد، وبريادة من رئيس البلدية كنا نود إعادة إخواننا السوريين بإرادتهم إلى بلادهم.. أعاقونا عن عملنا هذا".

وسبق أن وجهت "رئاسة الهجرة التركية"، دعوة لمئات الشخصيات السورية من مختلف الأطياف، للقاء مباشر عقد يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، حضرته شبكة "شام"، وطيف واسع من الفعاليات المدنية الممثلة لفئات المؤسسات الإعلامية والتجار والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرّق الاجتماع الذي استمر لساعات إلى التعريف بعادات وقيم الأتراك ورموزهم الوطنية داعياً السوريين والعرب إلى ضرورة احترام قيم الشعب التركي، كما لفت المسؤولون الأتراك النظر إلى مسألة احترام الجيران والمرفقات العامة والخاصة، موضحين أن هذه من شيم الشعوب العربية والإسلامية.

وعقب انتهاء الكلمات للمسؤولين الأتراك، التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل مع الفعاليات السورية في جميع الولايات التركية، والسعي لحل جميع المشكلات، ومواجهة الدعوات العنصرية التي تضر بالشعبين السوري والتركي، تم فرز الحضور إلى أربع فئات، لانتخاب ممثلين عن كل فئة، مهمتها التواصل مع الجهات التركية.

وتضمنت تلك الفئات، منظمات المجتمع المدني، والطلبة والأكاديميين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، واجتمعت كل فئة على حدة لمناقشة أوضاع السوريين بشكل عام، ثم جرى انتخاب ممثلين اثنين عن كل مجموعة ليكون المجموع الكلي ثمانية ممثلين ستضيف إليهم رئاسة الهجرة ثلاثة آخرين ليصبح المجموع أحد عشر ممثلاً تكون مهمتهم نقل مشاكل السوريين إلى رئاسة الهجرة التركية وتمثيلهم أمامها. 

سلط تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة "المسنين" من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، مؤكدة أن كبار السن، وجدوا في أواخر عمرهم مصاعب جمة أثرت على أوضاعهم النفسية والاجتماعية في سوريا.

وقالت المجموعة إن الحرب أثرت سلباً على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني في سورية فجعلت أعزة قومها أذلة وضربت كل المبادئ والأعراف، وأصبح ما كان مستحيلاً بالأمس واقعاً مريراً، وصار كابوساً يعيشه السكان لحظة بلحظة، ولم تراع تلك المأساة حال أحد ولو كان شيخاً مسناً، فعانى كبار السن آلاماً لا يشعر بها إلا قلة من الناس.

وحول المصاعب النفسية والاجتماعية، أوضحت المجموعة أنها ابتدأت مع الأذى النفسي الناجم عن الإهانات التي تعرض لها العديد منهم على الحواجز الأمنية، بسبب الوقوف الطويل واضطراهم للصمت حرصا على سلامتهم أو سلامة أسرهم، وكذلك بسبب حالات القلق والخوف جراء القصف العشوائي والعنيف الذي تعرضت له المخيمات كما هو الحال في مخيم اليرموك ومخيم درعا وسبينة والحسينية.

أما بعد التهجير والنزوح عانى المسنون من مشكلة تقبل الأوضاع الجديدة فبعد أن كانوا يحلمون بالعودة لأرض الجدود في فلسطين وجدوا أنفسهم في حالة نزوح وتهجير جديدة، ينتظرون العودة إلى مخيمهم وحاراتهم ليجالسوا ندمائهم ورفاقهم، كما وجد كبار السن الذين يفضلون الهدوء والصمت أنفسهم في بيوت تكتظ بالأشخاص جراء النزوح عن بيوتهم.

ولكن الأسوأ من ذلك - وفق المجموعة - هو أن الكثير من المسنين اضطروا للاستمرار في العمل لتأمين ضروريات الحياة، ولم يجدوا فرصة الحصول على حقهم في التقاعد، وأحيانا يكون العمل شاقاً ومجهداً وقد لا يراعي صاحب العمل سن العامل لديه

أما بالنسبة للرعاية الصحية يعاني كبار السن من نقص حاد في الأدوية خاصة للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب إما بسبب ارتفاع سعرها أو بسبب فقدانها في السوق المحلية، يضطر الكثيرون منهم إلى إجراء العمليات الجراحية المكلفة على حسابهم الشخصي.

ويشتكى المسنون من ضعف دور الأونروا على الصعيد الطبي لأن الدواء المقدم من المستوصفات قد لا يوافق وصفة الطبيب المختص، وعدم تكفل الأونروا بالحالات الطبية وسوء معاملة الموظفين في المستوصفات للمراجعين.

في غضون ذلك يجلس المسنون اليوم بعد وهن العظم واشتعل الرأس شيباً ينتظرون عودة أبنائهم إما من معتقل أو من سفر بعيد ينظرون بأمل ضعيف إلى حياة كريمة يتفرغون فيها للعبادة وملاعبة الأحفاد، وفق المجموعة.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن ملفات فساد جديدة وفق تقرير صادر عن ما يسمى بـ"الرقابة المالية" لدى نظام الأسد، حيث قالت إنها اكتشفت فساداً في بلدية "جديدة الفضل"، قرب دمشق بأكثر من 1.5 مليار ليرة.

وذكرت أن الفساد الذي يعد السمة الأبرز لكافة دوائر نظام الأسد، يتعلق بمخالفات بالعديد من العقود، والتلاعب في الصرفيات وتزوير التواقيع وتلاعب وتزوير، وتقدر قيمة تلك المخالفات تتخطى من مليار ونصف المليار ليرة سورية.

كما كشف التقرير الصادر عن الرقابة مخالفات بعقد صيانة الضاغطة والتي ما زالت متوقفة عن العمل، إضافة إلى توقيع البطاقات بدلاً من محاسب الوقود ومخالفات غيرها لا يتسع المجال لسردها.

وتشمل ملفات الفساد سرقة المحروقات، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالخطة السنوية المصدّقة والمعتمدة من مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وقدرت صرف مبلغ 26.5 مليون ليرة وبمعدل 585 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق، علماً أن الأعمال محصورة بشخص واحد خلال ثلاث سنوات.

وطالب التقرير باسترداد قيمة 48900 لتر مازوت بالسعر الحر عن عام 2021 لصرف مبلغ 17 مليوناً بمعدل 55 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن فتح النظام ملفات فساد جديدة لعدد من المسؤولين في محافظة اللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام في سياق الكشف عن الملفات وأصدر الأخير قرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم.

ويروج نظام الأسد لمثل هذه الحملات التي تستهدف شخصيات طالما كانت شريكة له بالفساد ويريد تصدير رواية أنه لا أحد فوق القانون المزعوم، وادعى مواصلة ملاحقة الفاسدين، وإذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية ضمن صفقات فساد جديدة.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن محافظ النظام، أوعز بإغلاق بلدية حبران، على خلفية استبدال محتجين صورة الإرهابي "بشار الأسد" على واجهة المبنى، بصورة سلطان باشا الأطرش، وذلك في سياق حملة شعبية لإزالة جميع صور عائلة الأسد من الدوائر الرسمية في المحافظة.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر محلي من بلدة حبران الواقعة في ريف السويداء الجنوبي، قوله إن البلدية أغلقت أبوابها منذ ثلاثة أيام، بعد إزالة صورة الأسد عن واجهتها، ولفت إلى أن المسؤولين عن البلدية برروا إغلاقها بإيعاز وجهه محافظ السويداء.

واطلعت السويداء 24 على رسائل نصية عبر مجموعة واتساب، تضم رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، قال فيها رئيس البلدية إن مجموعة شبان استبدلوا صورة الأسد بصورة سلطان باشا الأطرش، “دون تخريب أو تكسير علماً أننا حاولنا التحدث معهم ومنعهم من ذلك، دون جدوى”.

وردّ المحافظ: “يتم إعادة الآرمة الأساسية وإلا يتم إغلاق البلدية فوراً”. واعتبر في رسالة أخرى، أن إزالة صورة الأسد هو “تعدّي على مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

بالمقابل، فقد جرت مفاوضات في البلدة بين ممثلين عن المحتجين، وعن وجهاء وفعاليات البلدة، وعن المجلس البلدي. وبحسب الموقع فإن المحتجين يصرّون على قرارهم في عدم إعادة صورة الأسد، مؤكدين أن استبدال الصورة ليس تعدياً على مؤسسات الدولة، ولا يعدّ مخالفة للقانون، إنما مخالفة القانون هي إغلاق البلدية من أجل صورة شخص.

واتخذ المحتجون في غالبية قرى وبلدات المحافظة قراراً بإزالة كافة صور ورموز المنظومة الحاكمة وحزب البعث، عن واجهات البلديات، والمراكز الحزبية، منذ بداية الحراك السلمي الداعي إلى التغيير السياسي. ويعدّ استبدال الصور، تكتيكاً من تكتيكات الكفاح اللاعنفي المشروع، فهذه المؤسسات هي ملك الشعب، وليست ملك الأسد.

طالب "محمد حسان قطنا" وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، الأردن بتقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية من أجل تحقيق التوازن في توفير المنتجات، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

ولفت قطنا، خلال لقائه رئيسة نقابة عمال الزراعة في الأردن بشرى سلمان، إلى الاتفاق الرباعي لوزراء الزراعة في سوريا والعراق والأردن ولبنان الذي رسم خارطة طريق لتحقيق التكامل الإنتاجي بين البلدان الأربعة، وإمكانية انضمام دول عربية جديدة إليه.

وسبق أن كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عن إجراءات جديدة فرضتها المملكة العربية السعودية، بشأن دخل البضائع السورية، متحدثة عن توقف مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة على المعبر، إثر تلك الإجراءات.

ولفتت المصادر، إلى أن الشروط الجديدة التي فرضتها المملكة على دخول الشاحنات والبرادات السورية للأراضي السعودية، تتمحور حول المواصفات الفنية للبرادات وخاصة سنة الصنع وهو ما لا ينطبق على معظم البرادات والشاحنات السورية.

ولفت المصدر إلى أن أحد الحلول التي تم تداولها هو السماح للبرادات الخليجية بالدخول لمعبر نصيب فارغة وعمل مناقلة للبضائع والخضر من البرادات السورية للبرادات الخليجية، لكن هذا الحل يحمل مخاطرة لأن عملية المناقلة تحتاج لعدة ساعات وهو ما قد يتسبب في تلف الحمولة من الخضر والفواكه بسبب درجات الحرارة العالية.

وبينت المصادر، أن هناك تواصل وتنسيق مع الجانب الأردني لإيجاد الحلول على التوازي لتقليل عدد الشاحنات والبرادات المتوجهة نحو معبر نصيب، حيث بدأ يتجه أصحاب محال الفرز والتوضيب لتخزين بضائعهم في وحدات التخزين المحلية أو شحن البضائع نحو الأسواق المحلية.

وعبر عدد من سائقي البرادات عن قلقهم من تلف البضائع في حال طالت مدة الانتظار، ونفاد الوقود لدى البرادات وخاصة البضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه، وبين مصدر في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام أن التوقف ليس كليا لكن نفاد الشاحنات والبرادات بات بطيئا ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات والبرادات في معبر نصيب.

وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وكان أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

كرر الطيران الحربي الروسي فجر اليوم الثلاثاء، استهدفه مناطق ريف إدلب، مسجلاً عدة غارات جوية عنيفة طالت مخيماً للنازحين على أطراف مدينة إدلب الغربية، سجلت سقوط جرحى بين المدنيين، في ظل استمرار التصعيد الروسي على المنطقة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، حلق فجراً في أجواء مدينة إدلب وريفها، قبل تنفيذه عدة غارات جوية عنيفة بعدة صواريخ، طالت قرب مخيم للنازحين في بلدة حفسرجة غربي مدينة إدلب، سجلت وقوع جرحى، وأضرار كبيرة في مخيمات النازحين.

وكان صعّد الطيران الحربي الروسي، من ضرباته الجوية على أطراف مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية عنيفة، يوم السبت، استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، طالت الأطراف الشرقية لمدينة إدلب.

ورصد نشطاء، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الروسي في أجواء مدينة إدلب وريفها منذ ساعات الصباح، لتبدأ طائرات الاحتلال الحربية بالتناوب على قصف المدخل الشرقي لمدينة إدلب بشكل عنيف ومتتابع، مسجلة العديد من الغارات التي لم تتوقف حتى لحظة نشر التقرير.

وقال نشطاء، إن القصف استهدف مناطق قريبة من شركة الكهرباء ومعمل الغزل على طرفي الأوتستراد شرقي مدينة إدلب، حيث يتواجد في المنطقة مرفق مدنية ومخيم للنازحين، وتعتبر المنطقة استراتيجية لكونها المدخل الشرقي للمدينة المكتظة بعشرات آلاف المدنيين.

وكانت قتلت امرأة وأصيب زوجها، ورجل آخر، بعد غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية استهدفت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 13 تشرين الأول، في استمرار الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، للعام الثامن على التوالي، وجاء هذا الهجوم بعد تصعيد للهجمات خلال الأيام الماضية لنظام الأسد وروسيا مستهدفة الأسواق ومنازل المدنيين والمشافي والمدارس، والتي أدت لمقتل وإصابة نحو 260 مدنياً.

وقالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا تواصل منذ أكثر من 8 سنوات نشر الموت عبر طائراتها الحربية، وتدمير البنى التحتية في سوريا، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا وإفلاتها من العقاب، ما جعلها تصدر سياستها التي تهدف في الدرجة الأولى القتل، إلى دول أخرى دون رادع عن كل الجرائم.

وأكدت المؤسسة ان استمرار استهداف المدنيين والهجمات الممنهجة ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويزيد من حالة عدم الاستقرار ويدفعهم إلى النزوح، ويقوض العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أوضاع صعبة جداً تعانيها المنطقة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً وبعد زلزال 6 شباط المدمر الذي لم يتعاف منه المدنيين حتى يومنا هذا.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وتركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهداف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشنت الطائرات الحربية الروسية منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 8 تشرين الأول 38 هجوماً على 25 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا، استجابت فرق الدفاع المدني السوري، وانتشلت خلال هذه الهجمات جثامين 17 مدنياً بينهم طفلاً وامرأة، وأنقذت واسعفت 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 7 نساء.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعلية لوقف القصف الممنهج على مناطق شمال غربي سوريا، ويتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة، وإنّ تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.

رفضت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، منح قرض لمؤسسة الأقطان لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين للموسم الحالي، في ظل تقديرات وزارة الزراعة بوجود 56 ألف طن هذا العام وكميات التسويق حتى الآن 1100 طن لم تُسدد قيمتها للمزارعين.

وكشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج لدى نظام الأسد "محمد عزوز"، عن رفض وزارة المالية طلب القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للاقطان لشراء الأقطان من الفلاحين للموسم الحالي، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 562 مليار ليرة لتسديد قيمة الأقطان المستلمة من الفلاحين.

وأكد أن وزارة المالية رفضت منح هذا المبلغ وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للاستلام، وقال إن التقديرات السابقة عند وضع الموازنة كانت 71 ألف طن وتم حينها رصد المبلغ على سعر القطن حينها بقيمة 4 آلاف ليرة للكيلو، ولكن بعد رفع الحكومة سعر شراء القطن مؤخراً إلى 10 آلاف ليرة للكيلو لم تعد المبالغ المرصودة لذلك كافية لشراء المحصول.

وأضاف أنه نتيجة تأخر إصدار التسعيرة الجديدة في الأول من الشهر الجاري مع بداية عمليات التسويق من المناطق الآمنة اضطرت المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج.

وأكد رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال تأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين له تبعات سلبية كثيرة، لأن جميع الفلاحين يعتمدون على استعادة قيمة الأقطان لتسديد الديون التي ترتبت عليهم بسبب عمليات الزراعة.

ومنها "البذور والأسمدة والمحروقات، وأجور القطاف وقيمة الشلول حيث أصبحت قيمة الشل 65 ألفاً في وقت كانت قيمته 12 ألفاً في العام الماضي، وتزداد حاجة الفلاح لسرعة استلام قيمة القطن لتأمين معيشة أسرته التي تعتمد على الزراعة في حياتها".

وكان نظام الأسد قد حدد تسعيرة شراء الكيلو غرام الواحد من القطن بعشرة آلاف ليرة سورية فقط، في حين تزداد معاناة مزارعي القطن في شمال وشرق سوريا، من عدم توفر منافذ تصريف له، ما يهدد زراعة  الذهب الأبيض، في ظل غلاء المحروقات.

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ليرة لكل كيلو واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وذكر أن تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، يأتي لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

هذا وقدر صناعي مقرب من نظام الأسد أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط، وكذلك وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستوردة.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا إلى المملكة، تم تخزينها داخل قذيفة بلاستيكية، في تطور لافت لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الأردنية - السورية.

وفي بيان للجيش الأردني على موقعه الرسمي، قال إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"، وأوضح "بعد تفتيش المنطقة ومسحها، تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه".

وسبق أن قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

قالت مصادر إعلام روسية، إن الرئيس الروسي بحث في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، مع الإرهابي "بشار الأسد"، سبل وقف الصراع في غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وتحدث الإرهابيان، قاتلي الشعب السوري، عن ضرورة وقف القصف والتهجير الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأبرياء في غزة، في وقت لم يتطرقا لعمليات القتل والتهجير ومنع وصول المساعدات عن المدنيين في سوريا.

وقالت المصادر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دان في تصريحات سابقة، حصار غزة ووصفه بـ"غير المقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأمريكية بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

واعتبر أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود، وأشار إلى أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ،.

وارتكبت روسيا ونظام الأسد، آلاف المجازر والجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام مئات الأنواع من الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، وانتهجت عمليات تدمير المدن والتهجير الممنهج لملايين المدنيين في سوريا، لتأت اليوم وتتحدث عن حرصها على أرواح المدنيين في غزة، في مفارقة عجيبة.


وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

نشر إعلامي موالي لنظام الأسد، اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، مشاهد مصورة توثق الفساد على طوابير الانتظار على إحدى محطات الوقود بحلب، حيث تتم تعبئة سيارات أمنية وعسكرية على حساب سيارات المواطنين.

وكشف المراسل الإعلامي "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين الإيرانية عن انتظار عشرات السيارات أمام كازية الأوكتان عند دوار الليرمون في حلب المخصصة للبنزين المدعوم.

وبث مشاهد توثق حالة الفساد مع تشكل خط سيارات من المدنيين عليه عشرات السيارات، يوازيه طابور آخر عليه بضع سيارات قال إنها "السيارات المفيمة"، في إشارة إلى أنها "سيارات أمنية".

وذكر أنه "مقابل عبور سيارة مواطن عادي تدخل سيارتين على دور من المدعومين وأصحاب السيارات المفيمة"، وأضاف، المبرر جاهز "عسكري"، في وقت تتنقل إدارة محطة المحروقات من هذه الفوضى.

وذكر أنه في حال بقي الوضع على حاله فإنه يتوقع تمكنه من تعبئة البنزين في مساء الغد، وأحصى أن 7 سيارات خط مدعوم عالي الرفاهية عبرت وقامت بتعبئة البنزين، مقابل 2 سيارة مواطن مغضوب عليه.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد، تخفيض أسعار المشتقات النفطية في نشرة الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية التالية، المازوت الحر ،والفيول الحر، وغاز سائل دوغما.

يضاف إلى ذلك "البنزين أوكتان 95"، الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب القرار تم تخفيض البنزين أوكتان 95 ليصبح 12200 ليرة سورية بدلاً من 14360 ليرة سورية لليتر الواحد، والمازوت الحر 11985 بدلاً من 13290 ليرة لليتر الواحد.

وأصبح سعر طن الفيول 7 مليون و 658 ألف و 700 ليرة سورية، بينما أصبح سعر طن الغاز السائل دوكما 10 ملايين و 207 آلاف و 600 ليرة سورية.

هذا وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".