قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي، إن شروط العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، غير متوفرة حالياً، بسبب استمرار العنف والانتهاكات، وذلك بعد دعوات أوروبية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد لتسهيل إعادة اللاجئين.

وأكد المتحدث، أن الأعمال القتالية في سوريا مستمرة بكثافة متفاوتة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تقارير موثوقة تؤكد استمرار بعض أخطر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التعذيب والإعدامات، التي طاولت أيضاً عدداً من اللاجئين الذين عادوا بالفعل إلى بلدهم.

وبين أن قلة من اللاجئين السوريين يعودون في الوقت الحالي إلى بلدهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة، الموجودة بموظفيها في سوريا، تحافظ على تقييمها بأن شروط العودة الآمنة للاجئين غير متوفرة حالياً.

ولفت المتحدث إلى أن المناقشة حول ترحيل "المجرمين العنيفين، خاصة من الطيف الإسلامي، مستقلة عن ذلك"، وقال "هذه المناقشة مستمرة منذ فترة طويلة. كما ناقشنا هذا الأمر بشكل مكثف مع  وزراء داخلية الولايات الألمانية.. كما تعلمون، نحن في محادثات سرية لجعل ذلك ممكناً لكل من سوريا وأفغانستان".

وكان قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية كما هو متوافق حوله من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتغير حتى الآن.

وأضاف في حديث لموقع "العربي الجديد": لا تطبيع مع نظام الأسد، لا رفع للعقوبات، ولا مساعدات لإعادة الإعمار، حتى ينخرط نظام الأسد بشكل بناء في عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. 

وأوضح "ستانو" أن الدول الأعضاء لها الحق الكامل في اتخاذ قرار بفتح سفارة في دولة ثالثة. وفي حالة سورية، بعض الدول الأعضاء لم تغلق يوماً سفاراتها في دمشق، وبضعها أبقى على علاقات بالحدّ الأدنى. بعثة الاتحاد الأوروبي تبقى في بيروت اليوم، مع قائم بالأعمال مؤقت يسافر إلى سورية بانتظام.

ولفت إلى أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) دعت الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع في بروكسل في سبتمبر/أيلول المقبل، للتباحث أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية.

وأضاف: "كما قال مفوض السياسة الخارجية بوريل، علينا أن نكون براغماتيين من دون أن نكون ساذجين، كيف كان النظام يتصرف لعقود، أمر معروف جيداً وموثق جيداً، وأيضاً بدعم مباشر من روسيا وإيران. إنّ الاتحاد الأوروبي يقف دائماً مستعداً لبحث كلّ السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل".

ويبدو أنّ الدول الموقعة على الرسالة تريد أن تسير في ذات الاتجاه للدول العربية التي أعادت تفعيل علاقاتها مع النظام، مع إنشاء لجنة اتصال وزارية عربية للتواصل مع دمشق، بغية إيجاد حلول للأزمة وتطبيق الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاتجاه محطة "للتواصل عن قرب" والبقاء على اطلاع، أكثر من كونها تفعيلاً للعلاقات الدبلوماسية لأجل التطبيع.

وتنبع مخاوف تلك الدول وغيرها في الاتحاد من مسألة تدفق اللاجئين، إذ برزت أخيراً مبادرة تشيكية للإعداد لمهمة تقصي حقائق بقيادتها لإنشاء مناطق آمنة في سورية مع تزايد الضغوط على اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعادتهم إلى بلادهم. إذ تخطط براغ لتشكيل بعثة لإرسالها إلى دمشق لهذا الشأن، لكن ذلك قد يكون صعباً لجهة تحقيق توافق أوروبي حوله.

وتقول التشيك إن البعثة مهمة للمساهمة في الجهود الشاملة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين، حيث أشارت وزارة الداخلية التشيكية إلى أنّ براغ "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حدّدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وفي مايو/ أيار الماضي، دعت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الأوضاع في سورية، ما يسمح بإعادة اللاجئين إلى هذا البلد، على أساس أن الوضع في سورية شهد تطورات نحو الأفضل أخيراً. وفي اجتماع استضافته قبرص، قال وزراء خارجية النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على عملية إعادة تقييم تفضي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين، سواء بالنسبة إلى دولهم أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

على ذلك، سيكون أمام بروكسل إيجاد حلول وسط، بين موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية المتبع اليوم، وسياسة الاتحاد "الصارمة" حيال النظام، وبين مخاوف تلك الدول من مسألة تدفق اللاجئين، وقد خطى الاتحاد الأوروبي خطوات هامة في هذا الشأن، لكن الدبلوماسية قد تتحرك في اتجاه آخر بعد هذه التطورات.

وأشارت معلومات موقع "العربي الجديد" إلى أنّ "لوبياً" قوياً من مقربين للنظام، نشط في روما لإبقاء تواصل أمني بين إيطاليا والنظام السوري مع الحفاظ على بعض العلاقات من خلف الكواليس، وذلك ما جعل روما في موقف باهت حيال الأزمة السورية، ليس كحال الشركاء في الاتحاد.

يبدو أن مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء نحو الجزر الإيطالية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، باتت تدفع روما للتحرك في الهامش المسموح به من السياسة الأوروبية حيال أنظمة دول الأزمات، وتوضح ذلك بين إيطاليا والنظام السوري بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأسبوع الماضي تعيين مبعوث خاص لبلاده في دمشق، ليكون بمثابة سفير روما لدى النظام، الذي تعرض للمقاطعة الدولية ولا سيما الأوروبية على خلفية التصدي العنيف للحراك ضده مطلع عام 2011.