أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" أمس الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، أن "ميقاتي والشرع" تواصلا هاتفيا، وبحثا "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة"، مبينة أن "البحث تطرق أيضا لما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، يوم الجمعة، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".

وقالت مصادر رسمية سورية،  إن "الشرع" وجه دعوة لـ "ميقاتي"، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية".

وكانت مصادر محلية إن سبعة مدنيين سوريين أصيبوا بجروح، برصاص الجيش اللبناني في بلدة سرغايا الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، عقب وضع الجيش اللبناني كتلاً إسمنتية ضمن الأراضي السورية في سرغايا المجاورة لقرية معربون اللبنانية، الأمر الذي رفضه المدنيون والمزارعون في سرغايا، ما أدى إلى نشوب خلاف، أقدم على إثره الجيش اللبناني على إطلاق الرصاص.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، استخدم فيها الجيش اللبناني الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين سوريين، في حين أعلن الجيش اللبناني، إصابة خمسة من جنوده، إثر اشتباكات مع مسلحين سوريين مجهولي الهوية، في أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي "غير شرعي" قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان، ودفعت "إدارة العمليات العسكرية" بتعزيزات كبيرة للمنطقة لضبط الأوضاع الأمنية هناك.

وكانت فرضت الحكومة السورية اجراءات صارمة بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا بشروط، وذلك على ما يبدو ردا على إجراءات قامت بها لبنان بحق المواطنين السوريين.

وحسب الأنباء المتداولة والتي ذكرتها وسائل إعلام لبنانية، فقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية الجديدة بخصوص دخول اللبنانيين إلى أراضيها جدلاً واسعاً، حيث بات العبور إلى سوريا يتطلب شروطاً صارمة، ما أثّر على حركة التنقل بين البلدين.

ومنذ مساء الخميس وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود إلى سوريا عبر عدة معابر، أبرزها المصنع في البقاع، والعريضة والعبودية وجسر قمار شمالاً. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات سورية تقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا وفق شروط محددة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، يُسمح بدخول اللبنانيين فقط إذا كانوا يحملون إقامة سورية سارية المفعول، أو يبرزون حجزاً فندقياً ومبلغاً قدره 2000 دولار، أو يثبتون وجود موعد طبي مع تقديم كفيل سوري. وأي تجاوز لمدة الإقامة داخل سوريا يعرض المخالف لغرامة مالية ومنع دخول لمدة عام.

وتُفسر هذه الإجراءات على أنها رد من الجانب السوري على سياسات لبنانية مشابهة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل حمل إقامة لبنانية سارية المفعول. كما تُشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن الإجراءات السورية قد تكون رداً على توقيف الجيش اللبناني مؤخراً لعناصر من “هيئة تحرير الشام” توغلوا داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري او اللبناني بخصوص هذه الإجراءات، إلا أن حركة العبور في المعابر الحدودية متوقفة بشكل شبه تمام، ما يؤكد أن القرارات صحيحة، إلا أن الغموض حول أسباب هذه القرارات ما يزال مجهولا.