كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية "ماهر الحسن"، عن آلية عمل في المرحلة المقبلة ستكون بإلزام الباعة بالإعلان عن الأسعار ومراقبة المواد وصلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات وتشديد الرقابة على المخابز.

وذكر أن الأسعار ستكون تنافسية وفق اقتصاد "السوق الحر"، وتابع، سنعمل على تحسين أجور الكوادر الفنية بالمطاحن وإعطائهم حوافز مجزية لتشجيعهم على بذل جهود إضافية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وجود دراسة حقيقية لزيادة مخصصات المخابز الخاصة في الأرياف التي لا يوجد فيها مخابز عامة أو بعيدة عن المخابز العامة، ونوه أن العقارات المستأجرة ستعود إلى أصحابها الحقيقيين مستقبلاً إن كانوا مواطنين أو جهات عامة.

وأضاف، سيتم استثمار العقارات المملوكة للوزارة كوحدات التبريد مثلاً بالشكل الأمثل بما يعود بالفائدة المرجوة منها، مشيرا إلى أن هناك آلية جديدة لعمل مراقبي التموين في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة لن تسمح بالسكوت عن الأخطاء التي ارتكبها النظام المخلوع، سواء في العمل أو القرارات، مؤكداً أن جميع القضايا ستتم دراستها وحل المشكلات وفق الأولويات التي تهم المواطن.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب بذل جهود استثنائية في العمل، مشيراً إلى أن الحمل ثقيل والواقع مرير، وأن تعاون الجميع هو السبيل لعبور هذه المرحلة الصعبة، خاصة مع حجم الترهل والفساد الكبير الذي تعاني منه البلاد.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.