علق "اللواء حسين سلامي" قائد الحرس الثوري الإيراني، على تفجير الكلية الحربية في مدينة حمص، برسائل تهديد واضحة، قائلاً "إن الضالعين في الجريمة وداعميهم سيدفعون ثمنا باهظا وسيتلقون ردا قاسيا وصادماً".

واعتبر سلامي، أن المجتمع الدولي يتوقع من المؤسسات الدولية أن تعمل وفق مسؤولياتها وتتخذ موقفا حيال محتلي الأراضي السورية ومزعزعي أمنها، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القائد العام للحرس الثوري الإيراني أدان في رسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة في جيش النظام.

وكان أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ما أسماه "الهجوم الإرهابي" على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس، في وقت لم يحدد ماهية الهجوم، ويواظب إعلام الأسد وروسيا على الادعاء بأن سببه طائرات مسيرة، دون تقديم أي أدلة واضحة للأمر.

وأضاف شويغو: "أعرب لكم عن خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن الوزير قد "أدان بشدة هذا المظهر من مظاهر الإرهاب، ومن بين ضحاياه العديد من النساء والأطفال"، وأضاف شويغو: "نشاطر الشعب السوري الألم والحزن، أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه للإرهابي "بشار الأسد" في ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته "التنظيمات الإرهابية"، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

هذا وطرح التفجير العنيف الذي طال الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس، تساؤلات واستفسارات كبيرة عن ماهية التفجير ومسبباته، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من عناصر وضباط قوات الأسد وذويهم، في مشهد مدبر، يشير لأياد خفية تقف وراء التفجير في منطقة حصينة، يدل على ذلك بشكل واضح طريقة استثمار إعلام النظام للحدث منذ اللحظة الأولى.

أكد "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، في بيان له، تصاعد الأعمال العدائية في إدلب في واحدة من أكبر الهجمات، في شمال غرب سوريا منذ عام 2019، موضحاً أنه منذ 5 أكتوبر، أسفرت تقارير القصف والغارات الجوية عن مقتل وإصابة وتشريد المدنيين في ما لا يقل عن 50 قرية وبلدة ومدينة مأهولة بالسكان بما في ذلك مدينة إدلب وأريحا وجسر الشغور.

وتحدث بيان المكتب عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، من بينهم خمس نساء وطفلان، وأصيب 81 شخصا إضافيا، من بينهم 21 امرأة و17 طفلا، وفقا للسلطات الصحية المحلية، اعتبارا من 6 أكتوبر.

وقال ديفيد كاردن، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية (DRHC) للأزمة السورية: "أنا منزعج للغاية من زيادة الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا"، و"أقدم خالص تعازي لأسر المتضررين وأناشد جميع الأطراف احترام جميع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية."

ولفت البيان إلى تأثر المرافق الحرجة بما في ذلك خمس مدارس ومحطة كهرباء ومكاتب منظمتين غير حكوميتين. يقال إن سيارة إسعاف وإدارة مكافحة الحرائق في مدينة أريحا، جنوب إدلب، قد تضررت، كما عطلت الأعمال العدائية صلاة الجمعة في العديد من المساجد، وأعلنت منظمة غير حكومية واحدة على الأقل تعليق أنشطتها في مكتبها الميداني وأنشطتها في منطقة إدلب.

وتحدث البيان عن نزوح ما يقرب من 1000 أسرة من المواقع المتضررة منها 71 أسرة وصلت إلى مراكز الاستقبال، وتم الإبلاغ عن تحركات النزوح إلى المخيمات في شمال إدلب، وأفادت مجموعة CCCM أن الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في أماكن الوصول هي الخيام والمواد غير الغذائية والمواد الغذائية.

ولفت إلى افتتاح تسعة مراكز استقبال من قبل السلطات المحلية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إدلب، وبين أن الأمم المتحدة وشركاؤها تقوم بتعبئة الاستجابة وبدأت تقييمات واستقصاءات سريعة حول الصحة والحماية والصحة والصرف الصحي واغسل الصحي، ولفت إلى توزيع مجموعات النظافة على النساء والفتيات، ويستعد الشركاء لتوزيع أموال الطوارئ وتوفير الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، من بين جهود أخرى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن شمال غربي سوريا مقبل على كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار الهجمات من قبل قوات النظام وروسيا واستخدام أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، ما يهدد حياة المدنيين، ويوقع المزيد من الضحايا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

وتتعرض مناطق شمال غربي سوريا "ريفي إدلب وحلب" بشكل عام، لهجمة عنيفة من القصف الأرضي والجوي، من قبل قوات الأسد وروسيا، بمشاركة الطيران الحربي الروسي، في حملة انتقامية بعد اتهام فصائل إدلب باستهداف الكلية الحربية في مدينة حمص، لتبدأ باستهداف عموم المنطقة بالصواريخ والقذائف، طالت عشرات القرى والبلدات ومراكز المدن الرئيسية، وخلفت العشرات من الضحايا بين شهداء وجرحى مدنيون.

أصدرت اللجنة القانونية التي شكلتها "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني" تقريرها المتعلق بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني "نصر الحريري" بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب.

وقالت اللجنة، إن عضو الائتلاف "نصر الحريري" قد نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

ولفتت اللجنة إلى أنها قررت دعوة "نصر الحريري" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، وقد تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه، في حين حضر "عبد الرحمن مصطفى" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، ونفى كل ما نُسب إليه.

وقالت إن "نصر الحريري" لم يحضر أمام اللجنة ولم يؤيد كلامه بأي دليل، ولم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات، معتبرة أنه لا يوجد أي دليل يثبت صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى"، وبناء عليه فإن اللجنة تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات حول القضية. 

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

وكان قدّم ياسر الحجي "مسؤول العلاقات الخارجية"، في "الحكومة السورية المؤقتة"، دعوى "تحقير وقدح سلطة عامة"، ضد المحامي "محمد المحلول"، وأثارت الدعوى استنكار ورود واسعة، واعتبرت أنها تندرج في إطار تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين لسلطات الأمر الواقع في شمال سوريا.

ووفق وثيقة مقدمة لـ"النائب العام في مارع"، بريف حلب قال موظف العلاقات لدى الحكومة السورية المؤقتة، إن "المحلول" "نشر عبارات تحقير وقدح بحق الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني، ولموظفين رسميين بصفتهم الاعتبارية عبر ذكر عبارات مسيئة ومهينة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن ذلك يعاقب عليه في قانون العقوبات السوري، وذكر أن "المدعى عليه نشر عبارات عبر فيسبوك تشبه رئيس الحكومة المؤقتة بالصرماي والمترجم كما شبه عضو الائتلاف والرئاسة والموظفين المرتبطين بالمترجم وبالصراصير".

ودعا "الحجي"، النائب العام في مارع، إلى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه، استنادا للمادة 378 وبدلالة المادة 208 من قانون العقوبات السوري، وطلب إحالة المعروض إلى مديرية أمن مارع لتنظيم الضبط اللازم وإلقاء القبض "المحلول"، وشدد على إنزال أشد العقوبات الرادعة، وإلزامه بدفع التعويضات والرسوم والمصاريف.

وتصاعدت الانتقادات ضد الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية".

في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء، وجرى مؤخرا تداول تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى".

هذا ويتولى "مصطفى"، عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، وعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وبالعودة إلى الدعوة القضائية المثيرة للجدل قالت مصادر حقيقية إن صفة السلطة العامة لاتتحقق بالجهة المدعية ولا يمكن تكييف النصوص المذكورة واسقاطها على الجهة المدعية وذلك لعدم تحقق أركان الدولة، إضافة لعدم وجود نظام قانوني وإداري صادر عن جهات تتبع لأجسام حكومية ودستورية ذات اختصاص.

وذكرت أنه مع عدم وجود رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى ومحكمة دستورية تكون مقراتها ضمن عاصمة دولة مسماة وذات اعتراف، فإنه لامجال لتسمية أي جسم بمسمى سلطة عامة، وعليه تنتفي الصفة الأساسية التي بني الادعاء عليها، وترد الدعوى لعدم توافر المصلحة.

أدان مركز وصول لحقوق الانسان (ACHR)، في بيان له، بشدة الأحداث الأخيرة والحملة الأمنية والعسكرية والإعلامية التي شنّتها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، وما ترتب عليها من أحداث مؤسفة مؤخرًا، إن هذه الممارسات تشكل  انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. 

وقال المركز، إنه يتابع بعناية القرارات الحكومية والتدابير الأمنية والبيانات الرسمية وغير الرسمية والحملات الإعلامية التحريضية المستهدفة للاجئين السوريين في لبنان، شملت هذه الحملات عمليات مداهمة واعتقال تعسفي، وتعريض حالات للتعذيب داخل مراكز الاحتجاز (موثّقة بتقارير الطب الشرعي) وترحيل بعضهم قسرًا، وطرد تعسفي، وقد شهدت تصاعدًا حادًا في الفترة التي بدأت من نيسان/أبريل الماضي على جميع أراضي لبنان. 

ولفت المركز الحقوقي، إلى أن هذه الحملات الإعلامية الممنهجة والمستمرة من قبل السياسيين اللبنانيين وإلقائهم اللوم على الأوضاع المتردية في لبنان بسبب وجود اللاجئين في البلاد، أدى إلى تصاعد حدة الاحتقان الشعبي. 

وتحدث المركز عن حادثة مؤسفة مساء يوم أمس الخميس الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في منطقة الدورة - قضاء المتن وعلى مدخل بيروت الشمالي، وانتقلت هذه الأحداث إلى مناطق أخرى في بيروت مثل سن الفيل والنبعة والدكوانة والسبتية وسد البوشرية وبرج حمود كان ضحيتها اللاجئين السوريين.  

وبحسب المعلومات، بدأت هذه الأحداث كنزاع فردي بين مواطنين لبنانيين، ولكن سرعان ما تحولت إلى تجمعات احتجاجية تنتمي إلى أحزاب سياسية في المنطقة، والمناهضة لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، تسببت هذه التجمعات في أعمال عنف واعتداءات وطرد تعسفي ضد اللاجئين السوريين، ما أدّى إلى تدخل الجيش لإجلاء بعض اللاجئين المحتجزين في أحد المعامل في المنطقة. 

وتصاعدت خلال هذه الحملة حالات التحريض والتمييز والعنف ضد اللاجئين - بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (74) والتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - والتي أسفرت عن أعمال عنف في منطقة الدورة - قضاء المتن. 

كما قامت عناصر مسلحة، بما فيهم من ينتمون لتنظيم جنود الرب، بالاعتداء على المارة من اللاجئين بواسطة العصي والقضبان الحديدية، مما نتج عنه إصابة حوالي 10 لاجئين بجروح وكسور، بينهم حالة خطرة. وقد قامت تلك العناصر المسلحة أيضًا بتخريب ممتلكات اللاجئين وطردهم تعسفًا من منازلهم. 

بالإضافة إلى ذلك، بحسب المعلومات التي وصلت للمركز، قامت مجموعات أخرى تنتمي لحزب القوات اللبنانية بالاعتداء على لاجئين واقتحام منازلهم والعنف ضدهم في مناطق مثل سد البوشرية ومناطق مجاورة. تم أيضًا تنفيذ مداهمات من قبل الجيش اللبناني في منازل لاجئين، واعتقال ما لا يقل عن 8 منهم، ولم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن. 

وفقًا لمعلومات (ACHR) الميدانية منذ نيسان/أبريل الماضي إلى اليوم، رصد ووثق الفريق الميداني المئات من الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين من قبل الجيش اللبناني، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع في نيسان 2019، القاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى البلاد بعد 24 من شهر القرار، شملت الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل القسرية، وإساءة المعاملة، والتعذيب، والمضايقات. 

وتشمل الانتهاكات التي وثقها الفريق الميداني اعتقال أكثر من 955 لاجئ في حملة أمنية واسعة النطاق، وترحيل قسري لـ 519 لاجئًا إلى سورية، كما وثق المركز 47 مداهمة أمنية لمخيمات اللاجئين، تعرض بعضهم للضرب وإساءة المعاملة والعذيب خلال فترة الاحتجاز ما قبل الترحيل القسري، كما تمت مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، وتكسير بعض الخيام، وتهديدهم ومضايقتهم من قبل السكان المحليين وشرطة البلديات. 

وطالب ACHR الحكومة اللبنانية بالتحقيق في حملة التحريض الممنهجة ضد اللاجئين، ووقف جميع العمليات الأمنية والعسكرية والترحيلات القسرية بحقهم، والتشدد في مراقبة ومحاسبة مثيري العنف وخطابات الكراهية الصادرة عن بعض الجهات والأطراف اللبنانية الرسمية والحزبية والإعلامية.

وشدد على ضرورة مراعاة القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية، والتي تتطلب التعامل مع اللاجئين بأسلوب يحفظ حقهم وكرامتهم. كما يطالب ACHR السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الحملة، وإجراء تحقيقات موسعة في هذه الانتهاكات التي وقعت مؤخرًا، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع اللاجئين المقيمين في لبنان.  

وحث المركز، الولايات المتحدة والدول المانحة للبنان على ضمان أن المساعدة المقدمة إلى الجيش اللبناني تتم وفقًا للأصول القانونية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية. يجب أن تتوافق هذه المساعدة مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي، ولا تؤدي إلى تمكين الانتهاكات أو المساهمة فيها، من خلال زيادة مستوى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام وتوجيه المساعدة ووضع متطلبات الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة أو سوء استخدام لهذه المساعدة. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن شمال غربي سوريا مقبل على كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار الهجمات من قبل قوات النظام وروسيا واستخدام أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، ما يهدد حياة المدنيين، ويوقع المزيد من الضحايا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وتركز القصف على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال في استمرار لسياسة القتل التي تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ودفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.

وفي التفاصيل، قتل 4 مدنيين بينهم فتىً وامرأة، وأصيب 25 مدنياً بينهم 12 طفلاً و 6 نساء، إثر هجمات صاروخية من قبل قوات النظام استهدفت مدينة إدلب على دفعتين، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، 

واستهدف منازل المدنيين في منطقة إدلب الجديدة وخيام متفرقة لعوائل من متضرري الزلزال وبالقرب من مخيم للمهجرين ومدرسة بالقرب من المكان يقطنها مهجرون، وأدى لإصابة 13 مدنياً بينهم 6 أطفال و5 نساء، وجددت قوات النظام قصفها الصاروخي على الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب مساء يوم الجمعة، ما أدى لمقتل 4 مدنيين بينهم فتىً وامرأة، وإصابة 12 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأة بجروح.

وقتل 4 مدنيين بينهم طفل، وأصيب 31 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأتان، في حصيلة غير نهائية لقصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي، وقرية التوامة بالقرب منها مساء اليوم على دفعتين إحداها بصواريخ عنقودية، القصف الصاروخي الأول تسبب بمقتل 4 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 20 مدنياً بينهم 4 أطفال وامرأة، والاستهداف الثاني كان على الأحياء السكنية لبلدة ترمانين بصواريخ عنقودية من قبل قوات النظام أدى لإصابة 9 مدنيين بينهم طفل وامرأة بجروح.

وقتل طفل وأصيب طفلان من عائلة واحدة، إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف قرية جفتلك حج حمود بالقرب من مدينة جسر الشغور، كما قتل رجل وأصيب مدنيان اثنان جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي

كذلك قتل مدني وأصيب اثنان آخران، إثر قصف صاروخي من قبل قوات قوات النظام استهدف مدينة دارة عزة غربي حلب بعد منتصف الليل، وأصيب 14 مدنياً بجروح بينهم 4 أطفال و 4 نساء إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي، وأصيب رجل وامرأة بقصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف البلدة أيضاً.

وأصيبت طفلة وامرأة بجروح إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف مزرعة لتربية الدواجن في قرية الشخيب بالقرب من الزعينية غربي إدلب، وأصيب مدنيان اثنان بجروح أحدهما كانت بليغة بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدينة أريحا، وأصيب عامل حفّارة آبار بجروح إثر قصف صاروخي لقوات النظام استهدف أطراف قرية قميناس في ريف إدلب الشرقي.

كما اندلعت حرائق إثر قصف بصواريخ محملة بذخائر حارقة من قبل قوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة جسر الشغور بريف إدلب، واستهدف قصف مماثل بصواريخ محملة بذخائر حارقة أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، دون وقوع إصابات.

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية كلاً من قرية القرقور في سهل الغاب شمال غربي حماة، وقريتي حلوز والكندة غربي إدلب، وأطراف مدينة إدلب الغربية، دون ورود أي إصابات.

واستهدف القصف الصاروخي والمدفعي أيضاً مدن وقرى وبلدات سرمين وأطراف أريحا والمسطومة والنيرب وآفس ومعربليت وديرسنبل و البارة والحنبوشية والموزرة في ريف إدلب، والوساطة وكفركرمين في ريف حلب.

وشهدت عدة مدن وبلدات في ريف إدلب الشرقي والجنوبي والغربي حركة نزوح للأهالي، بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات التي تتعرض للقصف الهمجي من قبل قوات النظام وروسيا، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

وتتعرض مناطق شمال غربي سوريا "ريفي إدلب وحلب" بشكل عام، لهجمة عنيفة من القصف الأرضي والجوي، من قبل قوات الأسد وروسيا، بمشاركة الطيران الحربي الروسي، في حملة انتقامية بعد اتهام فصائل إدلب باستهداف الكلية الحربية في مدينة حمص، لتبدأ باستهداف عموم المنطقة بالصواريخ والقذائف، طالت عشرات القرى والبلدات ومراكز المدن الرئيسية، وخلفت العشرات من الضحايا بين شهداء وجرحى مدنيون.

واصلت قوات الأسد وروسيا اليوم السبت، حملتها الهمجية بالقصف الأرضي والجوي على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، في سياق حملة تصعيد تدخل يومها الثالث على التوالي، مسجلة سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، عبر التركيز على استهداف المناطق المأهولة بالسكان والأسواق الشعبية.

ومع ساعات الصباح، بدأت راجمات ومدفعية قوات الأسد، باستهداف المدن الرئيسية في إدلب، حيث سجل سقوط العشرات من الصواريخ على مدن "إدلب وأريحا وجسر الشغور"، وطال القصف عدة قرى وبلدات في الريف، مسجلة سقوط ضحايا في مدينة إدلب لم تتوضح حصيلتهم حتى لحظة كتابة التقرير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن شمال غربي سوريا مقبل على كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار الهجمات من قبل قوات النظام وروسيا واستخدام أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، ما يهدد حياة المدنيين، ويوقع المزيد من الضحايا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول في اليوم الثاني للتصعيد، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

وتتعرض مناطق شمال غربي سوريا "ريفي إدلب وحلب" بشكل عام، لهجمة عنيفة من القصف الأرضي والجوي، من قبل قوات الأسد وروسيا، بمشاركة الطيران الحربي الروسي، في حملة انتقامية بعد اتهام فصائل إدلب باستهداف الكلية الحربية في مدينة حمص، لتبدأ باستهداف عموم المنطقة بالصواريخ والقذائف، طالت عشرات القرى والبلدات ومراكز المدن الرئيسية، وخلفت العشرات من الضحايا بين شهداء وجرحى مدنيون.

نشرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ماقالت إنها حصيلة أولية لضحايا القصف الجوي والمدفعي والصاروخي المكثف والمستمر من قبل قوات النظام وروسيا على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، لليوم الجمعة 6 تشرين الأول حتى الساعة 9:50 مساءاً.

وأوضحت المؤسسة أن العدد الكلي للضحايا بلغ 7 قتلى بينهم طفلان وامرأة، في حين بلغ الجرحى 52 بينهم 19 طفلاً و 12 امرأة، في سياق حملة همجية من القصف الجوي والأرضي على عموم مناطق إدلب، في سياق حملة انتقامية بعد تفجير كلية المدفعية بمدينة حمص.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 4 مدنيين بينهم فتىً وامرأة، وإصابة 12 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأة بجروح في حصيلة غير نهائية، لتجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على الأحياء السكنية لمدينة إدلب. 

وقتل طفل وإصابة طفلين من عائلة واحدة في حصيلة أولية، إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف قرية جفتلك حج حمود بالقرب من جسر الشغور غربي إدلب، كما قتل مدني وإصابة 2 آخرين، إثر قصف صاروخي من قبل قوات قوات النظام استهدف مدينة دارة عزة غربي حلب بعد منتصف الليل.

وقتل رجل وأصيب مدنيين اثنين إثر قصف صاروخي لقوات النظام استهدف قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب 14 مدنياً بجروح بينهم 4 أطفال و 4 نساء إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي. 

وأصيب 13 مدنياً بينهم 6 أطفال و 5 نساء في قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومخيماً عشوائياً للمهجرين وخياماً لمتضرري الزلزال، ومدرسة يقطنها مهجرون في مدينة إدلب، ظهر اليوم. 

وسجل إصابة طفلة وامرأة بجروح إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف مزرعة لتربية الدواجن في قرية الشخيب بالقرب من الزعينية غربي إدلب، كما أصيب رجل وامرأة بقصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي. 

كذلك أصيب مدنيين اثنين بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأصيب عامل حفّارة آبار بجروح إثر قصف صاروخي لقوات النظام استهدف أطراف قرية قميناس في ريف إدلب الشرقي. 

وتسبب قصف صواريخ حارقة باندلاع حرائق في الأحياء السكنية في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، في حين شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت قرية القرقور في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود إصابات. 

وسجل غارات جوية روسية استهدفت قرية حلوز  والكندة في ريف إدلب الغربي، دون ورود إصابات، وغارات جوية روسية استهدفت غابات غربي مدينة إدلب، دون ورود إصابات، واستهدف القصف الصاروخي والمدفعي أيضاً مدن وقرى وبلدات سرمين وأطراف أريحا والمسطومة والنيرب وآفس ومعربليت وديرسنبل و البارة وبداما والحنبوشية والموزرة في ريف إدلب. 

وكان قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، يوم أمس الخميس 5 تشرين الأول، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن القصف استهدف الأسواق والمدارس والمرافق العامة والعمال الإنسانيين في استمرار لسياسة الإرهاب الذي تمارسه على المدنيين ودفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم، حيث شنت قوات النظام بعد ظهر يوم الخميس 5 تشرين الأول هجمات صاروخية ومدفعية مكثفة استهدفت مدن وبلدات ريف إدلب، وتسببت هذه الهجمات بمقتل وجرح العشرات من المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا تُهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الأسود لتصبح 1,760,000 ليرة للطن الواحد بدلاً من 700,000 ليرة سورية بعد ترويج وتمهيد إعلامي استمر لأيام عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وبررت الوزارة القرار بأنه رفع أسعار المادة الأساسية في البناء والتشييد العمراني، عائد لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الكهرباء والفيول، واللذان يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج، وسط انتقادات لاذعة لهذا القرار بسبب تداعياته الكبيرة على البناء وأسعار العقارات.

وتشير تقديرات بأن إنتاج معامل الإسمنت بمناطق سيطرة النظام بما فيها القطاع الخاص يقدر أقل من 10 آلاف طن في يوميا، في وقت تبلغ فيه حاجة السوق المحلية أكثر من ضعف هذا الرقم.

ويأتي قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، برفع أسعار الإسمنت بنسبة 150 بالمئة، في وقت يباع الطن الواحد من المادة في السوق السوداء، بأرقام تزيد على المحددة بشكل رسمي.

وكان تحدث مسؤول صحفي في موقع تابع لنظام الأسد، عن "كارثة وطنية"، حيث أنه مؤسسة الأسمنت الحكومية تخسر 2 مليار ليرة سورية، خسائر يومياً منذ شهر بسبب آلية اتخاذ قرارات التسعير، وأصدرت حكومة نظام الأسد بياناً من اللجنة الاقتصادية، ردا على مقال الصحفي.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.

عبرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية، عن استنكارها للهجوم الذي استهدف "الكلية الحربية" في حمص، مجددة تضامنها الكامل مع حكومة الأسد في دمشق، في وقت أعلنت كلاً من الأردن، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عن تعازيهم بضحايا التفجير.

وقالت خارجية الجزائر، إن "الجزائر تعرب عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مدنيين وضباط طلاب".

وأضاف البيان أنه "وإذ تتقدم الجزائر، في هذه الظروف الأليمة، بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والمصابين، وتجدد تضامنها الكامل مع الحكومة السورية، فإنها تظل على قناعة بأن الشعب السوري الشقيق، الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مر بها، سيكون قادرا من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب".

في السياق، بعث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري برقية تعزية للإرهابي "بشار الأسد" بضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص، مؤكدا وقوفه لجانب سوريا ضد الإرهاب المتماهي مع المخططات الإسرائيلية، وفق تعبيره.

وقال بري إنه "بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري وذوي الشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي إستهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص".

وأضاف: "ننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا إلى جانب سوريا قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها".

في وقت، وقالت وزارة الخارجية الأردنية: "ندين الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيون”.

وأضافت الوزارة: “ترفض المملكة وتستنكر كل أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكان أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ما أسماه "الهجوم الإرهابي" على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس، في وقت لم يحدد ماهية الهجوم، ويواظب إعلام الأسد وروسيا على الادعاء بأن سببه طائرات مسيرة، دون تقديم أي أدلة واضحة للأمر.

وأضاف شويغو: "أعرب لكم عن خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن الوزير قد "أدان بشدة هذا المظهر من مظاهر الإرهاب، ومن بين ضحاياه العديد من النساء والأطفال"، وأضاف شويغو: "نشاطر الشعب السوري الألم والحزن، أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه للإرهابي "بشار الأسد" في ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته "التنظيمات الإرهابية"، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

هذا وطرح التفجير العنيف الذي طال الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس، تساؤلات واستفسارات كبيرة عن ماهية التفجير ومسبباته، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من عناصر وضباط قوات الأسد وذويهم، في مشهد مدبر، يشير لأياد خفية تقف وراء التفجير في منطقة حصينة، يدل على ذلك بشكل واضح طريقة استثمار إعلام النظام للحدث منذ اللحظة الأولى.

أعلنت الخارجية التركية، في بيان اليوم، أن عمليات قوات جيشها في مكافحة الإرهاب لم تتأثر من حادثة فقدان إحدى طائراتها المسيرة في سوريا، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، أن مقاتلة أميركية من طراز إف- 16 أسقطت طائرة تركية بدون طيار بعد أن "بالغت في الاقتراب من قواتنا في سوريا"، 

ولفت البيان إلى إطلاق الجيش والاستخبارات التركية عمليات واسعة ضد أهداف "بي كي كي/ واي بي جي" في العراق وسوريا عقب الهجوم الإرهابي بالعاصمة أنقرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأضاف أن عمليات تركيا جاءت في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدا تدمير العديد من الأهداف الإرهابية في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمالي سوريا، وتابع: "خلال العملية، فُقدت طائرة بدون طيار بسبب التقييمات الفنية المختلفة خلال تشغيل آلية فك الاشتباك مع أطراف ثالثة".

وأكد البيان اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل آلية فك الاشتباك مع الأطراف المعنية بفعالية أكبر، وقال: "لم يؤثر الحادث المذكور على سير تنفيذ العملية الجارية وضرب الأهداف المحددة بأي شكل من الأشكال".

وشدد على تصميم الجيش التركي في مواصلة تدمير مصادر تمويل وقدرات التنظيم الإرهابي بشكل ممنهج في سوريا على غرار ما يقوم به الجيش التركي في العراق (ضد التنظيم المذكور).

وكانت قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن مقاتلة أميركية من طراز إف- 16 أسقطت طائرة تركية بدون طيار بعد أن "بالغت في الاقتراب من قواتنا في سوريا"، في وقت كانت صعدت المسيرات التركية من استهداف مواقع قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس برف محافظة الحسكة شرقي سوريا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر"، أن القوات الأميركية "رصدت قيام مسيرات تركية بغارات في مواقع محظورة أمنيا على بعد نصف كيلومتر من جنودنا واتخذت القرار بإسقاطها دفاعا عن النفس".

وأضاف رايدر: "ليس لدينا ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف عمدا القوات الأميركية"، مبينا أن "وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره التركي بشأن التحركات الجوية التركية قرب القوات الأميركية في سوريا".

ولفت إلى أن "تركيا تبقى شريكا بالغ الأهمية للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "القوات الأميركية تعمل في المنطقة كجزء من قوات التحالف الدولي ضد داعش"، وشدد المتحدث أن الولايات المتحدة "تقف بحزم مع حليفتنا في الناتو تركيا وندين أي هجمات من حزب العمال الكردستاني الذي نعتبره إرهابيا".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة إسقاط طائرة تابعة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، القول إن مقاتلة إف-16 أسقطت الطائرة التركية المسيرة بعد أن اتصلت الولايات المتحدة بمسؤولين عسكريين أتراك عدة مرات لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأميركية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 26 إرهابيا في إطار الرد على هجوم لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي على قاعدة عسكرية شمالي سوريا، وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات تعرضت ليلة الخميس - الجمعة لهجوم إرهابي.

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة ردت بقوة على اعتداء الإرهابيين، وأضاف: "تم تحييد 26 إرهابيا من تنظيم بي كي كي/ واي بي جي في عملية الرد ضد أهداف إرهابية في المنطقة"، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد عن عملية ردها وضربها أهدافا إرهابية.

ومساء الأمس، صعدت القوات التركية عبر المدفعية والطائرات المسيرة من قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي والشرقي، وطال القصف التركي عشرات المواقع والأهداف العسكرية للميليشيا، موقعة العديد من القتلى والجرحى، سبقه تصعيد هو الأكبر على مواقع الميليشيا في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ما أسماه "الهجوم الإرهابي" على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس، في وقت لم يحدد ماهية الهجوم، ويواظب إعلام الأسد وروسيا على الادعاء بأن سببه طائرات مسيرة، دون تقديم أي أدلة واضحة للأمر.

وأضاف شويغو: "أعرب لكم عن خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن الوزير قد "أدان بشدة هذا المظهر من مظاهر الإرهاب، ومن بين ضحاياه العديد من النساء والأطفال"، وأضاف شويغو: "نشاطر الشعب السوري الألم والحزن، أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه للإرهابي "بشار الأسد" في ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته "التنظيمات الإرهابية"، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

هذا وطرح التفجير العنيف الذي طال الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس، تساؤلات واستفسارات كبيرة عن ماهية التفجير ومسبباته، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من عناصر وضباط قوات الأسد وذويهم، في مشهد مدبر، يشير لأياد خفية تقف وراء التفجير في منطقة حصينة، يدل على ذلك بشكل واضح طريقة استثمار إعلام النظام للحدث منذ اللحظة الأولى.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة، بياناً رسمياً قدمت خلالها التعزية للنظام السوري بقتلى استهداف الكلية الحربية بحمص، واتهمت تركيا بالوقوف خلف الاستهداف، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التصعيد التركي شمال وشرق سوريا، جاء "بشكل متزامن هجوم إرهابي في حمص يوضح حقيقة بأن الفاعل واحد من ناحية الإدارة والتخطيط وهي تركيا وأدواتها المرتزقة"، -حسب نص البيان- وذكرت أن "الهجوم هو لذات الغاية التي تريدها تركيا وهو استهداف لكل سوريا وهو عمل مُدان".

ويتلخص بيان الإدارة الذاتية، في مهاجمة تركيا، واتهامها بالطموح لإنشاء "إمارات عثمانية إسلامية"، وارتكاب جرائم قتل ونهب وتدمير وتهجير، وطالبت ما وصفتها بـ"القوى الوطنية السورية"، بالعمل نحو خطاب واحد موحد وتسعى لتوحيد مواقفها ضد تركيا.

وكانت أصدرت عدة أحزاب سورية تزعم الوطنية، بياناً مشتركاً، خاطبت فيه "الجامعة العربية"، داعية لردع ما أسمته "الاعتداءات التركية" على سوريا، في وقت لم يتطرق البيان لمدعيي الوطنية، أي مطالب تتعلق بوقف التصعيد الإرهابي من قبل النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان تلك الأحزاب، أن الشعب السوري في شمال وشرق البلاد " يتعرض لعدوان وحشي تركي يستهدف المدنيين والبنى التحتية والخدمية، ومخيمات النازحين واللاجئين؛ مما دفع منظمات الإغاثة والعمل الإنساني إلى مغادرة عملها الإغاثي في المنطقة"، وفق نص البيان.

ومساء الأمس، صعدت القوات التركية عبر المدفعية والطائرات المسيرة من قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي والشرقي، وطال القصف التركي عشرات المواقع والأهداف العسكرية للميليشيا، موقعة العديد من القتلى والجرحى، سبقه تصعيد هو الأكبر على مواقع الميليشيا في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، وذراعها العسكري "قسد"، تتهم مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور شرقي سوريا، بالعمالة للنظام السوري، وجاء ذلك في محاولات لتقويض الحراك العشائري ضدها، في الوقت الذي تعلن عن موقف داعم للنظام بشكل رسمي من خلال التعزية الصادرة عنها.