أعلن المصرف العقاري في سوريا عن إيقاف مؤقت لجميع الخدمات المصرفية، وعزا ذلك بهدف تحديث البيانات وتنظيم الحسابات، استعداداً لاستقبال العام الجديد 2025.

وذكر المصرف أن التعليق يشمل خدمات الفروع، والصرافات الآلية، والدفع الإلكتروني، لمدة 48 ساعة اعتباراً من ظهر يوم الإثنين 30 كانون الأول 2024.

وأرجع ذلك بأنه في إطار إنجاز أعمال نهاية العام الحالي 2024، بهدف تحديث البيانات وتنظيم الحسابات، استعداداً لاستقبال العام الجديد، حسب بيان رسمي.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وسمح المصرف للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.