علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في إدلب، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت اليوم الأحد 23 حزيران 2024، الشيخ "أبو شعيب المصري"، وأحد أبنائه، من أمام مسجد الروضة في مدينة إدلب، بعد قرابة أسبوعين من الإفراج عنه، جاء ذلك بعد فضحه ممارسات التعذيب والاعتقال لنساء وأطفال في سجون الهيئة.

وقالت المصادر، إن دورية أمنية اعتقلت الشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، في مدينة إدلب، إضافة لأحد أبنائه، في حين طوقت عناصر أمنية منزله في المدينة، وقامت باقتحامه، وطلبت جميع الأجهزة الخلوية والأجهزة الخاصة به.

ويأتي اعتقال "المصري" بعد حديثه أمام عدد من الشخصيات عن صنوف التعذيب والاعتقال التي تمارسها الهيئة في سجونها، لاسيما النساء والأطفال، لاسيما في المنفردات، وعن المعاملة التي يتلقونها من قبل سجاني الهيئة، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة أنه خرج للتعهد الذي وقع عليه "المصري" قبيل الإفراج عنه.

وجاء الاعتقال بالتزامن مع حملة اعتقالات أمنية طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة في مدن سلقين وأريحا، في وقت تشهد تلك المدن مظاهرات احتجاجية ضد الهيئة والممارسات التي تنتهجها ضد المتظاهرين.

وكانت أفرجت "هيئة تحرير الشام" في وقت متأخر يوم الاثنين 10 حزيران 2024، عن المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، بعد مفاوضات استمرت لأشهر، كانت "شام" قالت في تقرير سابق إن مباحثات تجري للإفراج عنهما بضمانات، رغم أن الهيئة أنكرت اختطافهما فيما مضى.

وكان جرى اختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "أبو شعبيب المصري"، من قبل قوة عسكرية في مدينة إعزاز بعد صلاة الجمعة في 21/ تموز 2023، وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٢٩ يوليو ٢٠٢٣، أكدت فيه أن المخطوفات باتا في عهدة "هيئة تحرير الشام" بإدلب، في ظل غموض عن هوية العناصر التي قامت بخطفهما والجهة التي تعاونت مع الهيئة في ذلك.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

تورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

أعلن مصرف النظام المركزي، نشرة "المصارف والصرافة" رقم 1 وتضمنت تعديل أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث حدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بقيمة 13,600 ليرة سورية للشراء، بعد أن كان بـ 13,500 ليرة سورية.

وحسب نشرة المصارف والصرافة الجديدة الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 23 حزيران/ يونيو، فإنه جرى تحديد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية بقيمة 14612.46 ليرة "سعر وسطي" علماً بأنه كان محددا بقيمة 14598.90 وفق نشرة الحوالات والصرافة السابقة بقيمة ليرة سورية.

فيما حدد المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي بـ 12500 ليرة في النشرة الرسمية المنفصلة عن نشرة "المصارف والصرافة"، كان سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات" قد بقي مستقراً عند 13500 ليرة، منذ 14 نيسان/أبريل الفائت.

وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، وفق "خبر صحفي" نشره عبر معرفاته الرسمية في 13 حزيران/ يونيو الحالي.

وزعم البنك المركزي لدى نظام الأسد أن النشرة المستحدثة تأتي تسهيلاً لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كل من المصارف وشركات الصرافة.

وقال المصرف إن القرار المعلن ينص على "توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها، وتطبق هذه النشرة على كافة المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية"، وفق نص البيان.

وكان قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

هذا وقدر خبير اقتصادي موالي للنظام مؤخرا بأن السعر الحقيقي لصرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق ما بين 18,000 ليرة إلى 50,000 ليرة سورية، وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق عن فرض رسم جديد على شراء الذهب، في ظل استمرار فرض الضرائب والرسوم على الفعاليات الاقتصادية ما يؤدي إلى إغلاق المزيد منها.

وفي التفاصيل فرضت الجمعية رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1% على الحلي الذهبية الخالصة والمنتجات الذهبية والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى عند بيعها للمستهلك النهائي.

ويشمل الرسم قيمة المعدن الثمين وأجور الصياغة، ويأتي هذا التعديل بموجب القانون رقم 15 لعام 2024 الذي يعدل مواد المرسوم التشريعي السابق رقم 11 لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، والذي فرض ضريبة 1% على فاتورة المستهلك النهائية الذي يشتري ذهباً.

والقانون رقم 15 لعام 2024، معدل عن المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015، وأصبح نافذاً اعتباراً من مطلع شهر حزيران الجاري، ويبرر النظام هذه الخطوة بتعزيز الإيرادات المالية ودعم القطاع الحرفي للصياغة في سوريا.

هذا وحافظت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام على استقرارها للأسبوع الثاني حيث بلغ بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 955 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء 954 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 بـ818,571 ليرة، وسعر الشراء بـ817,571 ليرة.

كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عند 34 مليون و 600 ألف و الليرة الذهبية السورية عند 7 ملايين و 900 ألف ليرة ، كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و 75ألف ليرة سورية و كذلك سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط استقراراً عند 7 ملايين و 900 ألف ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر اقتصادية عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في مناطق سيطرة النظام مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1 بالمئة اعتبارا من حزيران الحالي.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

نشرت ممثلة ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية "ويتني رايت"، مشاهد من زيارتها إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، بعد عبر حسابها في انستغرام، التي كشفت عنها مطلع شهر حزيران الجاري، عقب زيارة مماثلة إلى إيران والعراق ولبنان.

وحسب المشاهد التي بثتها الممثلة، ظهرت قرب دوار تدمر في مدينة حمص وسط سوريا، وكذلك في دمشق، وفي شباط الماضي، زارت إيران والعراق إضافة إلى لبنان، وللممثلة مواقف داعمة لما يسمى بـ"محور المقاومة" ونشرت في حسابها صورة من موقع عليه "راية ميليشيات حزب الله اللبناني".

وفي ردها على سؤال يتعلق بمعرفة ميليشيات حزب الله اللبناني بزيارتها إلى لبنان، قالت: "نعم إنهم يعلمون ولا أظن يهتمون بذلك أنا هنا كسائح وليست مجرمة أو صهيونية"، وقدرت مدة زيارتها إلى مناطق سيطرة النظام 10 أيام، وقالت إنها تنوي تكرار الزيارة لمرة جديدة بما في ذلك إيران. 

ولم يعلق النظام السوري على استضافة الممثلة خلال الفترة الماضية، على عكس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني الذي قال في شباط/ فبراير الماضي إنه ليس لديه معلومات وأضاف "أنا شخصيا لم أكن على علم برحلة ويتني رايت إلى طهران"، علما بأنها زارت مواقع يديرها "الحرس الثوري الإيراني".

وترد ممثلة الأفلام على منتقدي زيارتها إلى سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يطالبها بعدم الترويج للنظام بأنهم عملاء انفصاليين يعادون سوريا التي تدافع عنها إلى جانب بلدان ما يعرف بمحور المقاومة الذي تقوده إيران عبر الميليشيات الموالية لها التي لم تعرف "طريق القدس".

هذا وتفوق النظام الإيراني على نظيره السوري الذي بقي صامتا حتى الآن، في محاولات التنصل من هذه الزيارة المثيرة للجدل من قبل ممثلة الأفلام الإباحية، ونقلت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري"، عن مسؤول لم يتم ذكر اسمه، الزعم بأن حكومة طهران أصدرت تأشيرة لرايت "دون أن تعلم بطبيعة عملها غير الأخلاقي"، على حد قوله.

ودأب نظام الأسد على استقطاب مؤثرين ومشاهير عرب وأجانب في إطار محاولات تلميع صورته وتبيض سجله الإجرامي، حيث استخدم كثير من المؤثرين على السوشيال ميديا لتلميع صورته والترويج للسياحة الغير آمنة في سوريا، مقدما لهم تسهيلات يحفها التضليل والتدليس في رحلة بحثهم عن المشاهدات والظهور الإعلامية في سياق عملهم الذي يعتمد على تصوير ما يعرف بـ"الفلوقات".

وكانت قدرت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحية التابعة للنظام السوري "ربى صاصيلا"، بأن الأرقام السياحية أعلى من العام الماضي بنسبة 230 بالمئة، وتحدثت عن استضافة 20 من "البلوغر" من المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل خلال أسبوع.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن بعض صناع المحتوى "المؤثرين" الذين زاروا سوريا، قدموا صورة غير دقيقة بعلم أم عن جهل لملايين المشتركين، وخاصة فيما يتعلق بحياة 4.5 مليون شخص في شمال غرب البلاد.

وأوضحت الباحثة المعنية بكشف المعلومات المضللة "صوفي فوليرتون"، أن وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، استخدمت وصول "يوتيوبرز" أجانب إلى سوريا للترويج لصورة طبيعية عن البلاد، رغم تقرير حقوق الإنسان الأخير الذي حدد أن حكومة النظام كانت مسؤولة عن "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد يواصل استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

قرر ما يسمى بـ"حزب البعث" لدى نظام الأسد معاقبة ثلاثة من نوابه في مجلس الشعب بتخفيض مستوى عضويتهم وقرر شطب أسماءهم من جداول الاستئناس الحزبي في حال كانوا مرشحين للدور القادم.

وأعلن "بسيم الناعمة" أحد الأعضاء المشمولين بالقرار انسحابه من المشاركة بالاستئناس الحزبي، وقال إنه يتمنى "أن يكون الاستئناس الحزبي رسالة حضارية وإنسانية لكل أنحاء العالم"، وأعلن آخرون الانسحاب منهم "عامر خيتي".

ويعتبر هذا القرار هو الثاني من نوعه الذي يصدر عن قيادة البعث بالتوازي مع عمليات الاستئناس الحزبي الجارية لاختيار مرشحي البعث لخوض انتخابات مجلس التصفيق في الخامس عشر من الشهر القادم.

وسبق أن صدر قرار مماثل عن قيادة البعث بتخفيض عضوية 19 بعثي أعضاء في مجلس التصفيق بدورته الحالية، وكان سبب العقوبة في القرار السابق هو عدم "القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي" وفق تعبيره.

وأفادت شبكة "دير الزور 24" بأن عدد من مرشحي "مجلس التصفيق" بديرالزور اتهموا القيادي "فراس الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية" قائد ميليشيات الدفاع الوطني بديرالزور و"سامر الضاهر" رئيس فرع الشبيبة بالتزوير.

وذكرت أن الاتهامات طالت القائمين على الاستئناس الحزبي وسط معلومات عن تلاعب "العراقية والضاهر" واستخدام الهواتف ضمن عملية وصفت بأنها مهزلة وسط فوضى كبيرة أفضت إلى ترشيح قادة ميليشيات ومجرمي حرب.

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لشبيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

اعتقلت عناصر قوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس السبت، الدكتور "عبدالله صالح الأسود" في منطقة تل أسود بريف محافظة الحسكة الشمالي في مقر عمله بعيادته واقتياده إلى جهة مجهولة، وفق "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، لافتة إلى أن مصيره مازال مجهولاً.

ولفتت الشبكة إلى أن الدكتور "عبدالله صالح الأسود" ينحدر من قرية خويلد فوقاني في ريف محافظة الحسكة وهي واقعة تحت سيطرة قوات النظام، وبين أن قوات سوريا الديمقراطية مازالت مستمرة في انتهاكاتها ضد المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وتقوم باعتقال المدنيين بشكل عشوائي وبدون سآبق إنذار وبحجج واهية.

وعبرت الشبكة الحقوقية المحلية، عن تخوفها على مصير الدكتور وأن يتعرض للتعذيب الجسدي والاختفاء القسري، وطالبت التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين ومحاسبة قوات سوريا الديمقراطية وتقديمهم مسؤوليها إلى العدالة وتعويض المتضررين والضغط عليهم من أجل الكف عن انتهاكاتهم وكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سجونها.

وسبق أن ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحي PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.

قال "صالح مسلم" رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، إن "الإدارة الذاتية" متمسكة بالمضي في إجراء الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في شهر أغسطس (آب) المقبل، على الرغم من تصاعد وتيرة تهديدات تركيا التي لوّحت بشن عملية عسكرية جديدة. 

وتحدث القيادي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم نيتهم الانفصال عن سوريا، مشيراً إلى أن الانتخابات تأتي في إطار تنظيم الشؤون المحلية لمناطق خارجة عن سيطرة القوات النظامية السورية منذ أعوام.

وكشف "مسلم" عن رسالة شفهية من الأمريكيين مفادها أنهم استعجلوا في إعلان الانتخابات، وأوضح أن ردود الفعل التركية التي وصفها بأنها "استفزازية"، واجهها صمت من الجانب السوري الرسمي، مضيفاً أن نظام الحكم في دمشق يدرك تماماً عدم وجود خطط انفصالية كردية عن الدولة السورية.

واعتبر أن تأجيل الانتخابات في المرة الأولى من 30 مايو (أيار) الماضي حتى 11 يونيو (حزيران) الحالي، كان بسبب نقص الترتيبات اللوجيستية للمفوضية العليا للانتخابات، ربما لقلة الخبرات أو لعدم معرفة واقع المنطقة، ولذلك كان هناك نقص كبير في الإعداد لهذه العملية.

وبين أن الاعتراضات المقدمة من بعض الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات، والتي قالت إن المدة الزمنية المنصوصة في العقد الاجتماعي تمنح الأحزاب 20 يوماً للدعاية الانتخابية، لكنَّ المفوضية أمهلتها 10 أيام فقط ووجدت أنها ليست كافية.

ونفى مسلم ما أسماها الادعاءات التي قالت أن تأجيل الانتخابات مرتبطة بوجود ضغوط أميركية وتصعيد تركي، وأكد أنهم ماضون في هذه الانتخابات، والقرار يعود للجهات المشاركة في المفوضية العليا والأحزاب السياسية، والتأجيل لتلافي النواقص التي حدثت في البداية. لكنَّ هذه الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها المقرر.

واعتبر أن التهديدات التركية قائمة ليست بسبب الانتخابات، إنما منذ 8 سنوات، أي منذ 2016، وتركيا لا تحتاج إلى ذرائع لأنها تستهدف وجود كل المكونات السورية، وتستهدف كل مشروع ديمقراطي وتفعل ما تشاء، وفق تعبيره.

وقال إن تركيا تتخذ من هذه الانتخابات ذريعة لشن مزيد من الهجمات ونحن نتعامل بجدية مع كل هذه التصريحات، لأنها صدرت من أعلى سلطة وهو الرئيس التركي ووزير دفاعه، علماً أن هجمات تركيا لم تتوقف يوماً ضد مناطقنا من ضربات بطائرات مسيّرة وقصف للبنية التحتية وخطوط الطاقة وحقول النفط، لذلك نحن نخشى من تنفيذها ويجب أن نكون مستعدين لها.

وأثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

وسبق أن جدد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال لقاء مع قادة وجنود الجيش الثاني في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، مطالبة الولايات المتحدة بوقف دعم الوحدات الكردية في سوريا، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" على حدودها الجنوبية.

وقال الوزير، إن تركيا تتطلع إلى "تعاون إيجابي" مع الولايات المتحدة في سوريا، وقطع الدعم الأمريكي عن الوحدات الكردية، وبين أن "العلاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى تاريخ طويل ومتين في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). تركيا تتوقع من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لوقف عملية نبع السلام في سوريا".

نفى خبير متخصص في قطاع السيارات في مناطق سيطرة النظام صحة الأنباء التي تشير انخفاض أسعار السيارات في سوريا، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.

وقال إن هناك شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب انخفاض سعر السيارات بشكل حاد، بالتزامن مع إشاعات أخرى حول استيراد سيارات كهربائية، من دون الاستناد إلى أي قرارات رسمية.

وذكر الخبير "عامر ديب" أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى تاريخه يسمح باستيراد السيارات سواء كانت كهربائية أم عادية، مضيفاً أن ما ينشر على صفحات التواصل من أخبار حول استيرادها أو قرب انخفاض أسعارها لا يعدو عن كونه محاولة لتحريك المياه الراكدة منذ فترة في سوق السيارات.

وقال إن "الإشاعات وللأسف تتحكم بعدد كبير من المستهلكين وتجبرهم على النزول إلى الأسواق وعرض سياراتهم بسعر أرخص تفادياً لأي خسائر يظنونها وشيكة الحدوث نتيجة الزخم الفيسبوكي، ما يجعل العرض أكثر من الطلب ويكسر السعر".

ولفت إلى أنه سبق أن صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصنيع السيارات الكهربائية في سوريا، معتبراً التوصية غير مشجعة، والتصريحات الرسمية شدّدت على أنه في حال افتتاح هذا القطاع فالصناعي ملزم بتصدير 90% مقابل 10% للسوق المحلية.

وأكد أن هذا الأمر غير ممكن التطبيق حالياً، فحتى الصين لم تتجاوز بعد مستوى تصدير 60% من إنتاجها من السيارات، هذا وتسجّل مديرية النقل في العاصمة دمشق بيع وشراء نحو 100 سيارة يومياً بشكل وسطي، تزامناً مع لجوء بعضهم إلى شراء المركبات بهدف ادخار الأموال، شأنها شأن الذهب.

وسبق أن أفاد مصدر في مديرية النقل بدمشق، أنه يتم تنظيم نحو 100 معاملة فراغ سيارة بدمشق، ما بين شراء وبيع بشكل يومي، مضيفاً أن "نصف هذه المعاملات اليومية - أي 50 معاملة - تكون عبارة عن مناقلات ما بين التجار".

وأرجع المصدر ذلك إلى كون السيارة تعتبر من المدخرات شأنها شأن الذهب والصرف والعقار، وأحياناً تكون أفضل من بقية المدخرات، وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن المعاملات اليومية التي تنظمها المديرية تعتبر قليلة جداً إذا ما قيست بعام 2010.

وقبل أيام أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

طالبت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، في تعميم رسمي يخص استلام أو إرسال الحوالات المالية شمال غربي سوريا، بمنع تسليم الحوالة المالية في حال عدم إبراز وثيقة شخصية، وتسليمها إلى صاحبها الأصلي، ومنع تسليمها لأي شخص آخر مهما كانت صلة القرابة.

وبين التعميم أن الوثائق الشخصية التي يمكن إرسال أو استلام الحوالات بموجبها تشمل البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو دفتر العائلة صادر عن حكومة "الإنقاذ" أو إخراج قيد مدني، وطالبت أصحاب مكاتب الحوالات، بالإعلان بشكل واضح عن رقم استعلامات التراخيص والشكاوى الخاص بها.

وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه شبكة "شام"، أنه "يطلب إليكم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة العامّة لإدارة النقد وعدم (إرسال حوالة صادرة أو تسليم حوالة واردة) إلّا بموجب وثيقة رسمية تثبت هوية المرسل أو المستلم، وفي حال امتناعهم عن إبراز وثيقة إثبات شخصية من المنصوص عليها أدناه، يتوجب عليكم رفض إرسال الحوالة أو تسليمها تحت طائلة المساءلة".

كما يمنع التعميم منعاً باتّاً تسليم الحوالة بموجب إثبات الشخصية عن طريق صورة موجودة على هاتف الزبون، وينحصر التسليم باليد عن طريق إبراز إثبات الشخصية من قبل صاحب الحوالة حصراً.

وقالت إنه لا يتم تسليم الحوالة المالية إلّا بيد صاحبها الأصلي ويمنع تسليمها لأي شخص آخر وذلك مهما كانت صلة القرابة بين صاحب الحوالة وطالب التسليم، سواءٌ كان أب أو أخ أو زوج أو ابن ....الخ".

وخلال الأعوام السابقة، أعلنت مؤسسة النقد في إدلب، عن سلسلة قرارات جديدة باسم تنظيم عمل الصرافين في المحافظة، وقالت إنه "يحظر على أي صراف مزاولة أي من الأعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها والمنصوص عليها في المادة رقم (5) ومنها القيام بعمليات شحن الأموال من وإلى المناطق المحررة ويستثنى من ذلك الفئة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة وبعد التنسيق التام مع المؤسسة العامة لإدارة النقد وأخذ الموافقة والتصريح بذلك.

قال "وديع الأسمر" رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، إن اللاجئين السوريين في لبنان يمثلون الحلقة الأضعف والأكثر تهميشاً، وسيواجهون تدهوراً في الأوضاع الإنسانية، في حال اندلاع أي حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وأوضح الأسمر، أنه في حال حدوث هذا السيناريو المأساوي، سيواجه اللاجئين السوريين وكذلك اللبنانيين الأكثر فقراً سيواجهون ذات المصير الأليم"، في وقت قالت الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة، إن "ثمن الحرب سيكون باهظاً على جميع سكان لبنان، إلا أن اللاجئين السوريين، لا سيما الذين يعيشون في المخيمات، يواجهون ظروفاً أصعب نظراً لعدم توفر ملاجئ لحمايتهم أو حتى مساكن من باطون".

ولفتت شحادة، إلى أن اللاجئين السوريين "فروا أصلاً من الدمار والقتل في وطنهم"، وإن "اندلاع حرب في بلد اللجوء سيعرضهم إلى مزيد من الذعر والمعاناة المستمرة"، وأكد الناشط الحقوقي اللبناني محمد صبلوح، أن اللاجئين السوريين سيكونون "الأكثر عرضة للخطر"، إذا اندلعت حرب واسعة النطاق في لبنان.

وأشار صبلوح، إلى أن اللاجئين السوريين "سيواجهون مخاطر جسيمة تطال سلامتهم وأمنهم، مما قد يجبرهم على النزوح مرة أخرى داخل لبنان بحثاً عن مناطق آمنة، الأمر الذي سيزيد من الضغط على المجتمعات اللبنانية التي تعاني من نقص الموارد وتردي الخدمات"، وفق موقع "الحرة".

تأتي هذه التحذيرات الحقوقية في وقت يواجه اللاجئين السوريين في لبنان حملات عنصرية رسمية منظمة من قبل حكومة تصريف الأعمال وأطراف حزبية أخرى محسوبة على نظام الأسد، تستهدف إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، وسط عمليات ابتزاز وتضييق ممنهجة تطال اللاجئين في عدة مناطق في لبنان.

نشبت مواجهات عنيفة بين مجموعات عسكرية تتبع لفصيل "فيلق الشام- قطاع الشمال" بريف مدينة عفرين شمالي حلب، مساء يوم الجمعة 21 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين، وعقب فض النزاع الداخلي تواترت المعلومات حول أسباب الاقتتال.

وقالت قيادة الفصيل التابع لـ"الجيش الوطني السوري"  في بيان لها، إن مجموعة تتبع لـ"كتيبة الصديق" يقودها المدعو "أبو عرب حموية" وعددها حوالي الـ 45 عنصرا قامت بالانشقاق عن الكتيبة والسيطرة على قرية "خراب سلوك" بريف عفرين شمالي حلب.

وذكر البيان أن المجموعة قامت باعتقال المدعو "أبو طاحون" وتسليمه للإدارة الأمنية بالفيلق الشام، لـ"ارتكابه العديد من المخالفات والممارسات اللاأخلاقية والتمرد على قيادة الفيلق"، وحسب البيان فإنه اُعتقِلَ من "المقرات وليس من المنازل".

وأضاف، أن "المجموعة المنشقة نسقت مع قيادة الفيلق ودخلت الشرطة العسكرية للقرية ولحاجز القرية منعًا لإراقة الدماء وإفساحًا لدور العقل وتفعيل دور المؤسسات العسكرية"، في حين أصدرت عدة ألوية بياناً يتضمن رواية أخرى للأحداث.

وقالت ألوية "لواء الصديق، لواء الحق، لواء أنصار العقيدة، لواء خالد بن الوليد" إنها تتعرض منذ مدة طويلة لمضايقات وظلم كبير من قبل قيادة فيلق الشام، وأعلنت انسحابنا الكامل من مرتبات الفيلق، وقدرت عدد عناصرها حوالي 400 عنصرا.

وذكرت أن قيادة الفيلق لم تصرف أكثر من 600 ليرة تركية للمقاتل، في الوقت الذي تستلم فيه قيادة الفيلق مبلغًا أكبر من ذلك عن كل مقاتل. وللعلم، الشهر الماضي لم يتم تسليم المقاتلين رواتبهم، وفق تقديراتها.

ونوهت إلى وجود خلافات كبيرة مع القيادة على مستويات كبيرة وصلت إلى شكاوى كيدية لدى فرع الشرطة العسكرية، وأرجعت أسباب المواجهات إلى خلافات داخل الفيلق على منازل يسكنها مئات العائلات المهجرة من عدة محافظات، حيث تريد قيادة الفيلق طردهم خارج القطاع، وفق بيان الألوية المنشقة.

ووفق الرواية المضادة للقيادة، فإن الأخيرة، "أرسلت قوة عسكرية إلى قطاع خراب سلوك واعتدت على المنازل والنساء والأطفال، واعتقلت العديد من المقاتلين بالإضافة إلى الاعتداء على منزل القيادي أبو عرب حموية مستغلين سفره خارج المنطقة واعتدوا على أخيه وأصابوه".

هذا ورغم ذكر أسباب عديدة للمواجهات العنيفة من قبل طرفي النزاع الداخلي إلا أن هناك أنباء عن خلافات غير معلنة حول تقاسم عوائد التهريب، وكذلك أسباب تتعلق بنية مجموعات الانشقاق والانضمام إلى مرتبات "القوة المشتركة"، كونها تملك إيرادات ورواتب أفضل من الفصيل، ما أدى إلى تناحر بين مجموعات عسكرية من الفيلق.

هذا وناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن "الشيخ رائد المتني"، خرج من مشفى العناية في السويداء، إلى بيته، بعد حادثة اختفائه الغامضة، التي أثارت الرأي العام في المحافظة، ونتج عنها توتر وعمليات احتجاز لضباط في الجيش والأجهزة الأمنية.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر طبية أن الشيخ المتني، كان بحالة صحية جيدة جسدياً، ولا تبدو عليه آثار ضرب أو تعذيب، لكن حالته النفسية كانت سيئة، ولم يدلِ المتني بأي تصريح حتى الآن عمّا حصل معه خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. 

ولايزال الغموض يكتنف قضية اختفاء المتني، ولم يصدر أي موقع رسمي يوضح تفاصيل ماجرى عن أي من الفعاليات أو التشكيلات المحلية في السويداء، في وقت كانت عائلة المتني قالت إن الشيخ رائد اختُطف، وتحدثت عن وجود عملية ابتزاز و"صور مفبركة"، وهذا ما يشير إلى أن المقربين من الشيخ المتني، كانوا على علمٍ بجزء من تفاصيل القضية، فهذا الإعلان كان بعد ساعات من اختفاء الشيخ المتني، وهنا الحلقة المفقودة. 

وعلى خلفية اختفائه كانت احتجزت مجموعات تتبع لـ "تجمع القوى المحلية"، وهي مجموعات أهلية يقودها الشيخ رائد المتني، ثلاثة ضباط من الجيش، ورقيباً من أمن الدولة، وسلمتهم لآل المتني، وعادت العائلة وأطلقت سراح ضباط الجيش، بتوجيهات من الشيخ حكمت الهجري، لعدم وجود صلة لهم بالقضية، وهذه المرة الوحيدة التي ظهر فيها اسم الشيخ في هذه القضية. فيما احتفظت عائلة المتني بالرقيب، ووالد سائق في أمن الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية، أول المتهمين، وكعادتها، لم تتعامل بحكمة مع القضية، إنما لجأت إلى نشر الأخبار المتضاربة والمضللة أيضاً، عبر الإعلامي رفيق لطف، وهذا ما فعلته بعض وسائل الإعلام المحلية أيضاً المحسوبة على المعارضة. ليقع الرأي العام بحالة من التضليل، ناهيك عن الصفحات المزورة التي لم تهدأ حتى الآن عن نشر "الفتنة". 

والشيخ رائد المتني، من قرية الكسيب في ريف السويداء الشرقي، أثارت قضية اختفائه الرأي العام، لما يحمل من مكانة اجتماعية، وخصوصاً بعد مشاركته في الحراك الشعبي الذي تشهده محافظة السويداء، وظهوره المتكرر كغيره من عشرات رجال الدين، في دارة الرئاسة الروحية.

ووفق موقع "السويداء 24"، كان مستبعداً أن تلجأ الأجهزة الأمنية لاعتقاله بهذه الصورة العلنية، فهو لم يكن شخصاً عادياً، وحصول انتهاك من هذا النوع بحقه، قد يشعل حرباً في المحافظة. حربٌ بدا واضحاً أن بعض الأطراف كانت تسعى لها من خلال استغلال قضية الشيخ، لجر المحافظة إلى شلال الدم. 

سبق أن قامت فصائل مسلحة محلية في محافظة السويداء باحتجاز دورية أمنية تضم ثلاثة أفراد شرقي دوار الباسل في المدينة، وذلك رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنة من أهالي السويداء في العاصمة دمشق، وضمت ثلاثة أفراد من الأمن.

وشهدت مدينة السويداء تصعيداً عسكرياً سابقاً بسبب اعتقال النظام للطالب الجامعي "داني عبيد" لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري.

وفي نهاية شهر إبريل، أفرجت مجموعات أهلية في السويداء عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشره "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في حين أفرجت الأجهزة الأمنية بدورها عن عدد من ضباط النظام الذين اعتقلتهم مؤخراً.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن المجموعات الأهلية أفرجت عن باقي العناصر المحتجزة من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء.

تشهد محافظة السويداء حراكًا سلميًا مستمرًا منذ الصيف الماضي، يطالب بالتغيير السياسي والانتقال من الفوضى إلى دولة العدالة والقانون، حيث فشلت السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية في كبح هذا الحراك الذي يعبر عن واقع قاسٍ يعانيه البلد.