أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق عن فرض رسم جديد على شراء الذهب، في ظل استمرار فرض الضرائب والرسوم على الفعاليات الاقتصادية ما يؤدي إلى إغلاق المزيد منها.

وفي التفاصيل فرضت الجمعية رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1% على الحلي الذهبية الخالصة والمنتجات الذهبية والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى عند بيعها للمستهلك النهائي.

ويشمل الرسم قيمة المعدن الثمين وأجور الصياغة، ويأتي هذا التعديل بموجب القانون رقم 15 لعام 2024 الذي يعدل مواد المرسوم التشريعي السابق رقم 11 لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، والذي فرض ضريبة 1% على فاتورة المستهلك النهائية الذي يشتري ذهباً.

والقانون رقم 15 لعام 2024، معدل عن المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015، وأصبح نافذاً اعتباراً من مطلع شهر حزيران الجاري، ويبرر النظام هذه الخطوة بتعزيز الإيرادات المالية ودعم القطاع الحرفي للصياغة في سوريا.

هذا وحافظت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام على استقرارها للأسبوع الثاني حيث بلغ بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 955 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء 954 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 بـ818,571 ليرة، وسعر الشراء بـ817,571 ليرة.

كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عند 34 مليون و 600 ألف و الليرة الذهبية السورية عند 7 ملايين و 900 ألف ليرة ، كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و 75ألف ليرة سورية و كذلك سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط استقراراً عند 7 ملايين و 900 ألف ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر اقتصادية عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في مناطق سيطرة النظام مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1 بالمئة اعتبارا من حزيران الحالي.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.