نقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وقدر أن هناك حالات أخرى مثل تجاوز الموظف أو الموظفة الـ 55 عاماً وكان لديهم خدمة 30 سنة أما في حالات أخرى غير مرضية لا تتم الموافقة، ولفت إلى أن قرار توقف الإجازات بلا أجر والاستقالات جاء نظراً للنقص الحاصل في الدوائر الحكومية.

وقال عضو مجلس التصفيق "محمد تيناوي" إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.

وأشارت مصادر إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الملاكات الموجودة في المشافي وتسرب عدد كبير من الكادر التمريضي والمهن الصحية من المشافي الحكومية، وذلك نتيجة تدني الأجور، بحسب ما أكدته نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية في سوريا "يسرى ماليل".

وحذرت من تسرب عدد كبير من الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، الأمر الذي انعكس "سلبياً" على عمل المشافي وخدمة المرضى وبررت تسرب الكادر التمريضي إلى قلة الدخل المادي، وعدم وجود حماية للممرض.

وطالبت إلى تحسين الوضع المعيشي للممرضين، من خلال رفع طبيعة العمل من 4% إلى 50% أو 100%، لأن "الممرضين يعملون في ظروف عمل صعبة"، لافتة إلى عدم وصول موافقة لرفع طبيعة العمل"

من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى سوريا، ونفى وجود محفزات لهذه العودة، وأكد "الاقتصادي المهاجر لا يفكر في العودة، خصوصاً أن الشعب السوري لديه القدرة على التكيف مع أي بيئة.

وذكر أن رجال الأعمال السوريين اندمجوا في المجتمعات التي هاجروا إليها، وأكد أن حكومة نظام الأسد تعول على أثرياء جدد أفرزتهم الحرب، لم تقدم على أي خطوة من شأنها جذب المستثمرين المهاجرين أو السوريين في الخارج بشكل عام.

وكشف مدير عام المكتب المركزي للإحصاء، "عدنان حميدان"، عن انتهاء اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار حكومي للتعاطي مع مسألة الهجرة، ورفع 10 توصيات، تتضمن التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وذلك بهدف الوصول إلى أعداد حقيقية للمغتربين السوريين، في ظل نقص المعلومات حول عددهم وصفاتهم الديمغرافية، وأشار إلى أن التوصيات تشمل أيضاً التنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سوريا، ما يساعد في حصر أعداد السوريين على الأقل منذ عام 2020.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

ونفى وود، وجود سبب يمنع حكومة دمشق وجميع الأطراف في سوريا من ضمان وصول المساعدات الإنسانية طالما استمرت الاحتياجات، التي باتت الآن في أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب.

ولفت إلى أن بلاده رحبت بتمديد دخول المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبري "باب السلامة" و"الراعي" لمدة ثلاثة أشهر، لكن "إعادة السماح بفتح هذه المعابر لمدة 90 يوماً ليس نهجاً مستداماً لمعالجة حجم الاحتياجات الإنسانية في سوريا".

واعتبر أن دمشق اختبأت خلف موسكو ورفضت المفاوضات المباشرة لفترة طويلة جداً، مشدداً على أن روسيا تعرقل التقدم السياسي في سوريا على النحو المنصوص عليه في القرار 2254، ودعا السفير الأمريكي، حكومة دمشق إلى القيام بدورها في تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في العملية السياسية بحسن نية.

وسبق أن زار وفد من قوات التحالف الدولي، الفرن الآلي ومشفى شام الطبي في مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية، يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقال موقع "حصار" المحلي المعني بأخبار مخيم الركبان، إن الوفد التقى خلال الزيارة بعدد من أهالي مخيم الركبان واستمع إلى مطالبهم، متعهداً بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي تعترض سكان المخيم المحاصر من قبل النظام والميليشيات الموالية لها.

ونوه إلى أن مطالب الأهالي ركزت على افتتاح مراكز طبية وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإنسانية، وفتح باب تطوع شبان المخيم في قوات التحالف، تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لقوات التحالف بعد زيارته الأولى للمخيم في 26 أيلول/ سبتمبر 2023 برفقة المنظمة السورية للطوارئ.

من جانبه أصدر رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية "ماهر العلي"، بيانا يدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والعمل وفق القانون الإنساني الدولي حيال سكان مخيم الركبان، ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء على المضايقات بحق سكان المخيم ولا سيما نشطاء، من اعتقال القاصرين وشيوخ القبائل وسوء المعاملة، وسط مطالب تدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
 
وشدد على مطالب بمهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأكثر خبرة في هذا المجال، سيؤدي ذلك إلى تجنب استخدام المساعدات كأداة دعائية من قبل الجماعات المسلحة أو عناصر داعش السابقين، أو تعرضوا للفساد الذي عانى منه النظام السوري منذ فترة طويلة

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تزايد الزيارات والاجتماعات بين وفود تضم مسؤولين إيرانيين وآخرين من نظام الأسد بحجة بحث تعزيز التعاون، وشملت هذه الزيارات مباحثات تهدف إلى زيادة النفوذ الإيراني في سوريا على عدة أصعدة.

وكشفت تسريبات نشرتها مجموعة "هاكرز إيرانية"، تطلق على نفسها اسم شبكة "بختك"، عن جهود إيران في السيطرة على سوق الزيوت والشحوم في سوريا وإنشاء شركة لإدارة تحويل الأموال الإيرانية من وإلى سوريا و15 دولة أخرى.

وصرح أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية "مصان نحاس"، أن البنك المركزي الإيراني أصدر الموافقة النهائية على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، مستدركاً أنه لا يزال حتى اللحظة قيد التأسيس.

وذكر أن يبدأ البنك العمل خلال شهر، مشيراً إلى أهمية هذا البنك لناحية تسهيل عمليات الدفع سيما وأن سوريا وإيران اعتمدتا العملة المحلية لكل بلد فيما يخص التبادل التجاري.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بمعنى أن الراغب باستيراد البضائع من إيران يدفع بالليرة السورية، بينما من يرغب باستيراد البضائع من سوريا إلى إيران سيدفع بالتومان الإيراني.

وكان كشف مسؤول إيراني عن اتفاق بلاده مع نظام الأسد على إنشاء بنك مشترك لكن القطاع الخاص هو من سيتولى القيام بذلك، مبيناً أن حجم تجارة إيران مع سوريا يبلغ نحو 250 إلى 270 مليون دولار.

وبحث وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" مع السفير الإيراني بدمشق "حسين أكبري"، أعمال اللجنة المشتركة المتعلقة بالتبادل العلمي، وبرامج التوءمة العلمية في المجالات العلمية التخصصية وآليات تعديل وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

وبين الوزير "إبراهيم"، أهمية تطوير وتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين الجامعات السورية والإيرانية، إضافة إلى تبادل الأساتذة وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية المحكمة.

لافتاً إلى الدعم المقدم من الجانب الإيراني فيما يخص تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي، وشدد السفير الإيراني على حرص بلاده على الإسراع بتعديل البرنامج التنفيذي ووضعه حيز التطبيق.

وفي اجتماع منفصل بحث وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، مع السفير الإيراني بدمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الصحي وتطوير هذا القطاع، وتقديم خدمات نوعية للمرضى وتبادل الخبرات بين الأطباء.

وأعرب خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين على المستويات كافة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية وتطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وكان أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، إلى أن الاتفاقية تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0% بالمئة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

تعهد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد بانخفاض الأسعار في الأسواق في الفترة القادمة، وكشفت مصادر موالية للنظام عن تصاعد نشاط وانتشار بسطات بيع المساعدات في دمشق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وربط المسؤول الاقتصادي هذه الوعود المتكررة مع بدء قدوم التوريدات الجديدة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة انعكاساً لتحسن سعر الصرف من جهة وانخفاض أجور الشحن والتأمين البحري التي طرأت مؤخراً بسبب التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي محاولة للتنصل من مسؤولية النظام عن طرح المساعدات الإنسانية في الأسواق قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن بعض المستفيدين يحصلون على سلل غذائية من إحدى الجمعيات النشطة في دمشق، ثم يتم بيعها للمحال التجارية.

وقدرت سعر السلة الغذائية يتراوح بين 250-300 ألف ليرة، واعتبرت أن بيع المساعدات بات مسألة اعتيادية في أسواق دمشق لكن نشط أكثر قبيل رمضان، وهي أرخص من السوق بما يقارب 20 % من إجمالي السعر المعتمد في المحال التجارية.

هذا وتشير مصادر إلى أن مصدر المساعدات هي شخصيات تابعة للنظام التي تطرح كميات كبيرة من المستودعات الإغاثة للبيع، وسط انتشار بسطات المساعدات بمناطق عدة بشكل علني مثل الشيخ سعد و الحميدية ومساكن برزة وكراجات السيدة زينب بدمشق.

ونشرت صحيفة محلية مقارنة بين رمضان عام 2023 و رمضان هذا العام 2024، وذكرت أن الأسعار ارتفعت 152% عن رمضان الماضي، ووالحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام لا يكفي لتأمين  فطور العائلة ليومين.

وقدرت ارتفاع ارتفع سعر كيلو البطاطا من 2,500 ليرة سورية في 2023، إلى 8,000 في 2024، والفروج الحي من 18,000 إلى 40,000، وصحن البيض من 23,000 إلى 40,000، ولحم العجل من 59,000 إلى 170,000 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قُتل شاب مدني، اليوم الخميس، إثر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية لقوات الأسد، استهدفته على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، أثناء علمه برعي الأغنام في المنطقة، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وسجلت المؤسسة عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت سيارات عدة مناطق بمحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، في اليوم ذاته، وأكدت أن تهديد خطير يواجهه المدنيون في شمال غربي سوريا مع استخدام قوات النظام للطائرات المسيرة الانتحارية كسلاح.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات من قبل نظام الأسد والقوات الداعمة له، يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهذه الهجمات وتعمد استهداف المدنيين، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار يوم أمس الأربعاء.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الحالي، توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وشدد على أن كل صحفي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت تصدر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "بطاقات خاصة" تشبه إلى حد كبير البطاقات الأمنية إذ تخولهم التنقل ودخول مواقع متنوعة مقابل عملهم في التشبيح والترويج للأسد.

ويأتي القرار على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.

طالبت "دلال حرب" الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بـ "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية"، موضحة أن المفوضية "تتابع بجدية التقارير المتعلقة بذلك".

وعلقت المسؤولة الأممية على محاولة انتحار أربعة سجناء سوريين في سجن رومية، بأن المفوضية تدعو إلى منح اللاجئين السوريين الفرصة للتعبير عن أي مخاوف قد تكون لديهم فيما يتعلق بالعودة إلى بلدهم، ولتقييم حالتهم بشكل مناسب.

ولفتت إلى أن المفوضية تعمل مع السلطات المعنية في لبنان، لضمان عدم ترحيل من يحتاجون إلى الحماية الدولية، كما تسعى لضمان وحدة الأسرة وحماية الأفراد المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وفق موقع "الحرة".

في السياق، أكدت المحامية اللبنانية ديالا شحادة، أن ترحيل اللاجئين الهاربين من بلدهم خوفاً من الاضطهاد، أمر محظور في كل دول العالم، حتى تلك التي لم تصادق على اتفاقية اللاجئين، ومن بينها لبنان.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

نعى موالون لنظام الأسد، العميد الركن "نافع رجب بلال"، وهو والد اللواء الركن المهندس المظلي "غسان بلال"، مدير مكتب أمن الفرقة الرابعة، الذي شملته عقوبات قانون "قيصر"، وله رفقة والده سجلات إجرامية كبيرة بحق السوريين.

ونشرت عدة شخصيات من آل الأسد خبر وفاة العميد "نافع بلال"، منهم "وسيم الأسد"، و"آلاء الأسد"، وغيرهم معتبرين أن مصرعه يعد "خسارة كبيرة"، ووجهت معظم النعوات رسائل العزاء لنجله المجرم "غسان بلال"، دون كشف سبب الوفاة.

وترقى "غسان بلال"، في الرتب العسكرية في الفرقة الرابعة حتى أصبح اليد اليمنى لماهر الأسد، حيث تولى إدارة المكتب الأمني في الفرقة الرابعة ليكون كاتم أسرار ماهر الأسد ووسيطة التجاري.

إلى ذلك قتل ضابط برتبة عقيد يعمل في إدارة المخابرات العامة على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية استهدفوا سيارته بالرصاص قرب الثانوية الصناعية بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الضابط "علي حبيب خليل"، ينحدر من قرية برمانة بريف طرطوس، ورجحت مقتله لوجود خلافات سابقة مع مسؤولين أمنيين على معابر التهريب والحواجز الأمنية ضمن المدينة.

في حين اقتحم مجهولون منزل الملازم لدى نظام الأسد "علي خضر" من مرتبات الفرقة 17 في بلدة العشارة بريف دير الزور، وذكرت مصادر أن المهاجمين أطلقوا النار على الضابط المنحدر من ريف حمص ما أدى لمقتله على الفور، وقتل عدد من ميليشيات الأسد بحوادث متفرقة في بادية ديرالزور بينهم "باسم رستم"

وقتل عناصر من ميليشيات النظام على محور ريف اللاذقية، عرف منهم العسكري "محمد زهير تللو"، المنحدر من حي كفر سوسة بدمشق، ونظيره "عبد الفتاح إبراهيم طباخ"، المنحدر من مدينة حلب، وذلك بهجمات انغماسية نفذتها فصائل الثوار على هذا المحور مؤخرا.

وقبل أيام قليلة نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عددا من العسكريين بينهم ضباط أحدهم لواء متقاعد اشتهر بارتكاب أبشع الجرائم والتجاوزات بحق السوريين حيث قضى على يده عشرات المعتقلين خلال فترة تسلمه منصب أمني لدى نظام الأسد.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي نشر موالون للنظام نعوة اللواء المتقاعد "عبد الفتاح فارس أبو سيف"، وتشير نص الدعوة إلى وفاته عن عمر ناهز 86 عاما، على أن يتم دفنه في مقبرة "الشيخ ضاهر" في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تحسين البنية التحتية أمر بالغ الأهمية للتخفيف من حدة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وخاصة السيول التي تحدث سنوياً، ورغم أهمية الجهود فهي حلول تهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين مقومات الحياة التي تحفظ الكرامة البشرية، إلى حين عودة المهجرين قسراً إلى منازلهم ومدنهم.

ولفتت المؤسسة إلى أن معاناة المدنيين تتكرر في مخيمات الشمال السوري ضعيفة البنية التحتية كل شتاء، والتي تعجز عن مواجهة الظروف الجوية، موضحة أن الدفاع المدني يعمل جاهداً على سد الفجوة الكبيرة في احتياجاتها، ومعالجة الحاجة الناشئة إلى مخيمات ومساكن آمنة وكريمة وتحسين الظروف المعيشية، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب والزلزال المدمر في فبراير 2023.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار الحالي مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في منتصف شهر نيسان القادم في المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب، وتم اختيار توقيت المشروع خلال شهري آذار ونيسان كونهما الأنسب لعملية التبحيص، حيث تكون المنطقة ما بين الرطبة إلى الجافة، مما يقلل من نواتج الأعمال من الغبار وتأثيره على المدنيين.

وبناءاً على تقييم الأضرار بالمخيمات التي تعرضت للفيضانات والسيول وحالة الطرق فيها خلال فصل الشتاء، واحتياجات هذه المخيمات لأعمال التبحيص والمصارف المطرية، تم اعتماد القائمة النهائية للمخيمات التي سيتم العمل فيها من قبل الدفاع المدني السوري خلال المشروع في مناطق إدلب وحلب.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال المدنية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها إضافة لتنفيذ مصارف مطرية، وينفذ المشروع بإشراف من الدفاع المدني السوري وعبر مزودي خدمة (متعهدين).

وتعرضت مناطق شمال غرب سوريا في خلال فصل الشتاء لعدة عواصف جوية مترافقة بهطولات مطرية وثلجية، وأدت الأمطار والسيول لأضرار مادية كبيرة في المناطق والمخيمات، وارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، وفيضان مجاري المياه، بالتوازي مع انخفاض درجات الحرارة، ما فاقم معاناة المدنيين لاسيما الأطفال والنساء في ظل فقدان جميع مقومات الحياة مع طول سنوات الحرب والتهجير وبعد عام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 113 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 272 خيمة بشكل كلي، و 1512 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

ونفذ الدفاع المدني السوري خلال الفترة السابقة مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين ضمن إطار عمليات التعافي وإنعاش المجتمعات المتضررة، شملت المشاريع إعادة تأهيل الطرق، والمساهمة في عمليات دعم المجتمعات والعملية التعليمية والواقع الصحي، وترميم قطاع المياه والصرف الصحي، ولا تزال تعمل المؤسسة على العديد من المشاريع لترميم البنى التحتية المتضررة وإنعاش المجتمعات المتضررة، ولا تهدف هذه المشاريع إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل في الأعمال والمشاريع التي تقدمها الخوذ البيضاء

وبالإضافة إلى المشاريع التي يعمل عليها الدفاع المدني السوري، نفذت الفرق أكثر من 2983 عملاً خدمياً منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 18 شباط، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، كان منها 684 عملاً خدمياً في المخيمات، وتهدف هذه الأعمال إلى تخفيف تبعات الحرب والتهجير عن المدنيين وتعزيز الصمود المجتمعي المحلي في مئات التجمعات السكنية، والمدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات.

وبحسب إحصاءات مجموعة المأوى ـ مركز شمال غربي سوريا، يحتاج ما يقدر بنحو 2.1 مليون شخص إلى المساعدة في مجال المأوى، بما في ذلك الدعم في فصل الشتاء، ويعيش حوالي 1.9 مليون شخص في 1556 مخيماً معظمها (حوالي 1,400 مخيم) غير مجهزة للنازحين داخليًا (مهجرون قسراً) استقروا ذاتياً، ومن بين هذه المخيمات 86% منها مكتظة للغاية، وتمثل النساء والأطفال أغلبية المقيمين في في مخيمات النازحين داخلياً (مهجرون قسراً) بنسبة 80%.

أدى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط 2023 إلى تفاقم ظروف السكان الضعفاء بالفعل الذين يعيشون في مخيمات مكتظة وغير ملائمة، وبسبب نقص التمويل، يتعرض 1.16 مليون شخص لخطر عدم تلقي الأنشطة الشتوية الأساسية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.

قدم "قدري جميل" رئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة، اقتراحاً بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في دمشق، تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في نيروبي عاصمة كينيا، في محاولة لتلافي مشكلة رفض روسيا الذهاب إلى جنيف.

وقال جميل، إن بيدرسن وجه لاحقاً دعوة رسمية إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة في جنيف، واصفاً اقتراح بيدرسن بـ"الشكلي" بعد التخبط بين نيروبي وبغداد، لأنه يعلم تماماً أنه "صعب الإنجاز".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

وكانت كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.    

كشف "حجة الله عبد الملكي" مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية في إيران، عن نية بلاده إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سوريا والعراق، لافتاً إلى أن التفاوض يتم مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.

ولفت حجة الله عبد المالكي، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إلى أن إيران تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها تسعى أيضا إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع العراق وسوريا.

وأكد أن القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق، ولفت إلى أن  الأطراف المتفاوضة أبدت موافقتها وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن، واشار إلى أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، يوم الأحد 3 مارس/ آذار، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وأضاف أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

وذكر أن القضية الأساسية هي مشكلة تحويل الأموال، وقد وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء البنك المشترك وأصدر رخصة التأسيس، وعلى سوريا أن تتعاون أكثر في هذا المجال، ونأمل أن يعطي السفير التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

وتحدث في سياق حديثه عن أهمية إعادة فتح الحدود البرية بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص السوري مهتم بعمل مربح للجانبين وهم أيضاً لدينا الفرصة لإقامة المعارض، صحيح أن السوريين اقاموا معرضا في كيش، لكنهم يريدون إقامة معرض في طهران، وفق تعبيره.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، فإن رئيس الغرفة المشتركة قدر أن واردات سوريا تلامس 5 مليارات دولار فيما تتراوح التجارة مع إيران نحو 250 الى 270 مليون دولار، حيث يستدعي ذلك الافادة من قدرات القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، على حد قوله.

وفي يناير من العام 2022 كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص وفقد آخرين، بهجوم مسلح نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على قافلة تضم عدة سيارات تقل مدنيين وعسكريين يعملون في جمع الكمأة في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

وصرح مدير صحة ديرالزور لدى نظام الأسد "مأمون حيزة"، بأن جثمان شخص وصول إلى أحد المشافي في المحافظة، وتداولت صفحات صورا تبين عدد من المركبات المتفحمة في بادية كباجب التي تعرضت لهجوم مسلح وراح ضحيتها عدد من جامعي الكمأة.

وأكدت مصادر محلية أن شخصين على الأقل قتلوا وفقد اثنين آخرين، كما أحرق المهاجمين 13 سيارة للقافلة، وانتشرت صور على التواصل الاجتماعي تظهر حجم الأضرار في السيارات المحروقة، وسط تضارب في عدد الضحايا الذي ورد بأنه بالعشرات.

وذكرت مصادر أن من بين القتلى عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني هم "فيصل المختار، زهدي الحمادي، ناصر السليم وعلي الهلال"، ولفتت إلى أن ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيا لواء القدس أرسلوا تعزيزات إلى منطقة الهجوم.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنه من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.