أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، مطلع الشهر الحالي، مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

وتصدر "العزيز"، مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا وسط الحديث عن تحييده بعد تزايد الفضائح التي تتعلق بملفه وفساده، ويذكر أن المذكرة صادرة بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وسط معلومات عن فرار البرلماني خارج سوريا.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، الظهور الأخير لـ"العزير"، حيث تبين بأن خلال الفترة الماضية غاب بشكل مريب عن الظهور الإعلامي، لا سيما مع عقد مؤتمر صحفي للنادي الرياضي وهي مناسبة عادة ما يحضرها، واقتصر الحضور على نائبه "فراس العراقية".

وجاء ذلك دون الكشف عن مصيره وسبب خروج الخلافات بينه وبين نظام الأسد على العلن حتى قرر الأخير تحييده عبر مذكرة التوقيف المشار إليها، لا سيما مع تزايد حالات الاغتيالات والاعتقالات التي تنفذ بحق قادة الميليشيات في دير الزور.

وذلك وسط مؤشرات عدة على حملة تصفية جديدة طالت عبر تفجير مستودع ومكتب أمني عدد من ضباط النظام المتورطين بتجارة المخدرات ومن الطبيعي أن يكون سبب الخلافات وجولة الاغتيالات الجديدة عائدات التهريب و الإتاوات و المخدرات.

وأفاد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأن "العزيز" يواجه قضية ظهور المخدرات والدولار المهرب عبر حقائب لاعبي نادي الفتوة خلال المشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وضبط مع اللاعبين حقائب محملة بالمخدرات والدولار المهرب من دمشق إلى دولة سلطنة عمان بإيعاز من البرلماني الملاحق، ما أدى إلى احتجاز 11 لاعبا لمدة يومين في مطار مسقط لمدة يومين من قبل السلطات العمانية بعد قيام متنفذين في النظام بإجبار اللاعبين على تهريب المخدرات.

وحسب منصة "مع العدالة" كان "العزيز"، أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في ديرالزور في الفترة الممتدة ما بين عامي 2012-2015، وارتكب خلال تلك الفترة عدد من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري وبعد دخول تنظيم “داعش” ديرالزور؛ هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية.

وقام بتأسيس ميليشيا من عشيرته لصالح المخابرات الجوية، وكان عدد من عناصرها أعضاء سابقين بجبهة النصرة بعد أن نسق لهم مصالحة مع قوات النظام، وكان مدلول يسيطر على عدة حواجز في دير الزور وريفها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري يطلق عليها اسم حواجز “أبو ذباح” نسبة له وتشتهر بتشليح المواطنين وابتزاز المطلوبين أمنياً وتجارة العملات المزورة المحلية والأجنبية.

ومن خلال أعمال السرقة والابتزاز؛ تمكن مدلول العزيز من جمع ثروة طائلة مكنته من دخول انتخابات مجلس الشعب لدى النظام السوري عبر شراء أصوات الناخبين وذمم مراقبي الصناديق، كما أنه رشح نفسه للانتخابات بدعم من “حاج علي”  قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بدير الزور، وبدعم من نواف البشير شيخ قبيلة البكارة التي ينحدر مدلول العزيز من أحد أفخاذها وهو العبيدات.

يذكر أن مدلول العزيز مسؤول عن عمليات قتل وخطف واعتقال وطلب الفديات واغتصاب من دمشق إلى تدمر وصولاً للمنطقة الشرقية دير الزور والميادين والبوكمال، كما أنه دخل مجال الأعمال بعد إثرائه بشكل غير مشروع حيث أسس شركة "شام العزيز" المتخصصة باستيراد وتصدير مواد البناء والأدوات اللازمة لبناء واستيراد وتوزيع المشتقات، حسب مصادر حقوقية.

صرح معاون مدير "التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد عن قيام الأخيرة بدراسة جديدة لأسعار المطاعم تتناسب مع اختلاف سعر التكلفة، وسط موجة غلاء أسعار بشكل جنوني في مناطق سيطرة النظام، طالت معظم المواد الغذائية والمحروقات والمنظفات وغيرها.

وقال المسؤول في تموين النظام "محمد البردان"، إن آخر نشرة تموينية تم إصدارها كانت خلال الشهر السادس، لكن فيما بعد ارتفعت التكاليف وقدر أن سعر كيلو الحُمص كان في الشهر السادس بـ 9 آلاف ليرة واليوم أصبح بـ 22 ألف ليرة للحبة الكبيرة.

وأضاف، وكذلك الفول ارتفع سعره كثيراً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يحتم وضع نشرة تموينية أخرى تتناسب والتكاليف الجديدة، وعلى الرغم من ذلك فقد أكد البردان أنه لا يزال معمولاً بنشرة التموين السابقة والتي تسعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة.

لافتاً إلى أن أيّ شكوى بعدم التقيد بها تعد مخالفة تموينية بالبيع بسعر زائد تستوجب ضبط وإغلاق المحل لمدة قد تتجاوز الأسبوع، واعتبر أنه خلال التسعير يتم الاعتماد على أن كل كيلو حمص يابس ينتج 100 قرص فلافل، فإذا كان سعره وسطياً 19 ألف، فإنّ كلفة قرص الفلافل 260 عجينة فقط من دون التكاليف الأخرى من زيت وغاز وكهرباء للمحل.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين وقدرت سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم فأصبح سعر 5 أقراص بألفين.

وتشهد السوق السورية ارتفاعاً يومياً في أسعار الخضراوات والفواكه بشكل غير مسبوق، نتيجة لتواصل عمليات التصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الخليج، وخاصة السعودية، بالرغم من إحجام المزارعين عن الزراعة لارتفاع تكاليف الإنتاج.

حيث وصل سعر كيلو البندورة في دمشق إلى 7 آلاف ليرة، والبطاطا إلى 6 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء إلى 20 ألفا، في حين ارتفع سعر كيلو الموز إلى 35 ألفا وغيرها كثير من أنواع الخضراوات والفواكه.

وقال "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، إنّ أسباب ارتفاع الخضراوات والفواكه في السوق المحلية تعود إلى قلة الكميات الموجودة، نتيجة لكلفة المزارعين العالية من مستلزمات الإنتاج، أهمها المحروقات وبذار وكذلك أجور النقل واليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى إحجام بعض الفلاحين عن الاستمرار في الزراعة.

ولفت إلى أنّ التصدير ليس له أي علاقة بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، علماً أنه مهم جداً سواء أكان هناك فائض بالإنتاج أم لا يوجد فائض، حيث إنّ الخزينة العامة بحاجة إلى قطع أجنبي، ولا يوجد وارد لها إلاّ عن طريق التصدير، الذي من خلاله يستفيد كل من المزارع والدولة معاً.

وأكد عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد"، أن السلعة المحلية في الأسواق السورية لم تعد اليوم منافسة في الخارج، جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت بالكلفة المرتفعة كلّ يوم، نتيجة غلاء المواد الأولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام'، أن ما يقوم به التموين بفرض أسعار رخيصة بالقوة على التاجر والصناعي و التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق هو أسلوب فاشل جداً ونتيجته الحتمية هروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج.

وقال إن أكثر الأساليب الفاشلة المتبعة للتسعير بالتموين هي إلزام التاجر ببيع البضاعة القديمة الرخيصة على السعر القديم والتعويض عنها بكمية أقل على السعر المرتفع الجديد ليحقق التاجر خسارة كمية فادحة.

من جهته، أشار الاقتصادي السوري "عماد الدين المصبح"، إلى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية، بواقع استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية، حولت أكثر من 95% من السوريين إلى ما دون خط الفقر.

وتوقع المصبح أن ترتفع تكاليف المعيشة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بسبب تراجع مواسم الخضر والفواكه ودخول المشتقات النفطية على تكاليف المعيشة "خلال الشتاء"، ما سيزيد الفقر والحاجة.

وأرجع الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، عدم انخفاض الأسعار في مناطق سيطرة النظام أسوة بالانخفاض العالمي، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، لحاجته إلى مواد أولية مستوردة، تتطلب "تكاليف عالية" لإيصالها إلى البلاد.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب قلة الإنتاج الناتج عن أزمة المياه الحاصلة مؤخراً، مؤكداً أن الأسعار تحتاج إلى سياسة لإدارة المنتجات الزراعية وضبط تمويني لها.

وارتفعت أسعار البهارات والتوابل في الأسواق بشكل جنوني، حتى وصلت في بعض منها لأرقام تجاوزت ملايين الليرات السورية للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو الزعفران السوري 10 ملايين ليرة، و الزعفران الأيراني 30 مليون ليرة، وكيلو العصفر 200 ألف ليرة والهيل مثله، كما وصل سعر أوقية القرنفل إلى 50 ألف ليرة، والكاري إلى 35 ألف ليرة.

فيما سجلت أوقية الكمون 25 ألف ليرة، والبابريكا 10آلاف، وملح الليمون 5 آلاف ليرة، وأكد أصحاب محال بيع التوابل والبهارات، أن نسبة الارتفاع بالأسعار تجاوزت الـ 200% مقارنة بالعام الماضي، سواء المستورد منها أم المحلي كمادة الكمون.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية للمحامص بدمشق "عمر حمود،" بأن عملية التسعير البهارات والتوابل المستوردة تخضع لسعر الصرف كونها مستوردة بالغالب، مؤكداً بأن التجار تتقيد برفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف ولكنها تتجاهل تخفيضها عند انخفاضه.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إلى أن هناك فوضى كبيرة تعم الأسواق، وهذه الأسعار غير منطقية مطالباً وزارة التجارة بأن تأخذ دورها الصحيح للحد من هذه الظواهر، ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير طالب بتخفيض الأسعار ويجب على التجار أن يخفضوا أسعارهم.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، ان انخفاض الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، وأضاف بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة.

وأشار "حبزة"، إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح و العنب والباذنجان وحتى الحشائش وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال بـ 5500 ليرة سورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الأسواق لم تهدأ بعد لجهة ارتفاعات الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الصرف، إذ أن الفوضى السعرية ما زالت سيدة الموقف جراء ارتفاع حوامل الطاقة المستمر.

إضافة إلى موضوع ضعف الخطط الاقتصادية وانتهاج سياسات خاطئة في صنع القرار بعيدا عن التشاركية، ما أدّى بدوره لتراكمية في ارتفاع سعر الصرف، مبيناً أن موضوع تمويل المنصة لم ينته بعد، حيث هناك قلة من حيث عدد المستوردين نتيجة الآلية الجديدة.

وأكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن  30% من الشعب السوري فقط قادرين على تأمين المحروقات، بالنظر إلى الكمية الموجودة في الأسواق، ونحو 10% منهم يستطيعون تأمين كمية وقود تدفئة لكامل أيام فصل الشتاء.

وانتقدت الدكتور "رشا سيروب"، الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، واقع الاقتصاد السوري الحالي الذي وصفته بأنه محتكر من قبل مجموعة من الأشخاص، وبالتالي فهو يفتقد أي هوية معروفة، فهو غير اشتراكي ولا رأسمالي.

وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق القاعدة الاقتصادية، "دعه يعمل دعه يمر"، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وجود أنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تحقيق قطع أجنبي للوصول إلى مرحلة يتم فيها تحقيق نوع من الأمن الغذائي.

من جانبها بينت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أن إجمالي عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي بلغ 10 ملايين و 165 ألفاً و297 مطالبة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، بمناطق شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت "قسد" عن خسائر بشرية جديدة توزعت على مناطق بالرقة ومنبج بريف حلب الشرقي.

ونعت ميليشيات "قسد"، "أحمد المصطفى" القائد العسكري في لواء "الشمال الديمقراطي" التابع لها في مدينة الرقة، حيث تم اغتياله برصاص مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم داعش.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي أسر عنصرين من استخبارات "قسد" كانا يستقلان دراجة نارية قرب قرية البارودة في بلدة المنصورة معلنا "تصفيتهم بطلقات مسدّس، واغتنام مقاتلو التنظيم دراجتهما"، وفق تعبيره.

في حين لقي القيادي لدى "قسد"، "علي قادر سوباشي"، المقلب باسم "إدريس سرحد"، إثر هجوم مسـلح في مدينة الحسكة، وينحدر من مدينة ديغار كارس التركية.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات "قسد" بياناً كشف فيه مصرع أحد مقاتليها "إسماعيل حمو" بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري في بلدة العريمة بريف منبج أثناء "أداء مهامه العسكرية"، دون تحديد نوع الاستهداف الذي أدى إلى مقتله.

إلى ذلك أصدر المركز بياناً، كشف فيه سجل القتيل "خالد المغير"، وأشار أنه لقي مصرعه "في استهداف سيارته على طريق بلدة المنصورة "أثناء قيامه بواجبه المقدس" وفق نص البيان الوارد في 13 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل أمس الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.

في حين كشفت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، التابعة لميليشيات "قسد" هوية أحد مقاتليها قتل في مدينة حلب جراء حادث سير، وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا.

وفي سياق موازٍ قتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي "قسد" في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، بالمناطق التي تسيطر عليها يوم أمس الأربعاء، ويقدر أن الطيران التركي المسير نفذ أكثر من 100 استهداف ضد مواقع "قسد" منذ مطلع العام 2023.

وتعلن وزارة الدفاع التركية بشكل مستمر عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المتواصلة من قبل الميليشيات.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تجارة مخدرات "الكبتاغون" تحولت إلى وسيلة لتحقيق نفوذ بيد حكومة الأسد في دمشق، موضحة أنها أصبحت مصدر دخل كبير بالنسبة للميليشيات المدعومة إيرانياً، والتي باتت تستهدف القوات الأميركية بهجماتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصنيع "الكبتاغون" في سوريا ارتبط بالقوات الحكومية، التي أسست شبكة توزيع تعتمد على التعاون مع "حزب الله" اللبناني والمافيا الإيطالية، وبينت أن المليشيات المدعومة من إيران تلعب دوراً مهماً في تجارة "الكبتاغون".

ووفق الصحيفة، فإن مايساعد تلك الميليشيات، أنها تسيطر على الحدود السورية مع العراق والأردن، ولهذا تستعين تلك الميليشيات بالأرباح المترتبة على إعادة بيع المخدرات لتشتري السلاح ولتوسع مناطق سيطرتها.

وأكدت أن الوسطاء الذين ينقلون المخدرات إلى خارج سوريا هم أنفسهم عناصر في ميليشيات مدعومة من إيران، التي هاجمت القوات الأميركية في العراق وسوريا عشرات المرات منذ حرب إسرائيل على غزة.

ونقلت الصحيفة عن النائب الأمريكي، فرانش هيل، قوله إن "الكبتاغون" يدعم "الإرهاب" مالياً، ويقدم المال لتوسيع مجال وصول "الإرهابيين".

وكانت وجهت وزارة الخارجية الروسية، اتهاماً للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بمواصلة "خنق" الاقتصاد السوري، عبر "عقوبات أحادية غير قانونية" تفرضها على حكومة الأسد، وتحظر بموجبها استيراد العديد من المواد.

وقالت الخارجية في بيان، إن واشنطن وحلفاءها الذين "يحتلون أراضي بشكل غير قانوني في شمال شرق وجنوب سوريا"، متورطون في الوقت نفسه "بسرقة وتهريب النفط والحبوب، ما يحرم الشعب السوري من موارد الخبز والطاقة".

ولفت البيان، إلى أن الدول الغربية، رغم تصريحاتها "الصاخبة"، لا تفي بالتزاماتها في سوريا بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر وغيرها، بسبب "النقص المزمن في التمويل".

اعترض على عبارة "بشار الأسد يقتل شعبه"، فهو لم يعتبر السوريين كذلك ضمن ما خُيِّلَ إليه بأنها مزرعة سكانها عبيد، ورثها عن والده السفاح المتوحش، فأوغل بالقتل والإجرام، وأعتقد أنه لا خلاف على أن نظام الأسد يمثل فعلياً قوة احتلال كاملة الأوصاف، تعمل على نهب ثروات البلاد والتنعم بها، وقتل وسحق كل المناهضين لهذه السلطة الاستبدادية، ولم يكتفِ بذلك بل لإثبات عدم وجود "انحطاط إجرامي" ينافسه راح يستجدي احتلالات أخرى للمشاركة بقتل الشعب السوري واغتيال أحلامه البسيطة والحقوق المشروعة.

بعيداً عن النفاق و"الدعارة الإعلامية"، التي يقدمها إعلام نظام الأسد بكافة أشكاله، حول مزاعم مساندة القضية الفلسطينية ومحاربة الاحتلال، حيث بات الخبر السوري نادر الظهور عبر إعلام النظام، فإنّ ما يزيد مشاعر الألم المشترك بين الشعبين السوري والفلسطيني هو مشاهد الإجرام المشتركة هناك في فلسطين على يد الاحتلال "الإسرائيلي"، وهنا في سوريا على يد نظيره الأسدي، وأما عن سبب عدم الحديث وإبداء الرأي حول تكثيف النظام التغطية الإعلامية، فهذا لا يعدو كونه محاولة الهروب إلى الأمام واستغلال الأحداث، كما يفعل مرارا، مثل تغطية "كورونا، غزو أوكرانيا، زلزال شباط"، وغيرها الكثير التي وجد بها إعلام النظام ضالته.

ولشدة التشابه بين ما يفعل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما يفعله الاحتلال الأسدي بحق الشعب السوري، تداولت وسائل إعلام منها موالية "وقحة" مقاطع مصورة من قصف مدينة أريحا السورية، على أنه غزة الفلسطينية، وحتى يكتمل عقد التشابه بحق هذه القضايا العادلة، يرى الناظر إليها بأنها توأم يعاني البطش والتنكيل ذاته، وسط خذلان القريب والبعيد، في ظل تضحيات وعطاء يثبت بما لا يدع مجال للشك بأنّ أبناء هذه القضايا الأبطال أقرب بمقاومتهم وحربهم الشريفة وكفاحهم النبيل للأساطير ولن يتراجعوا رغم سنوات الجوع والقتل والتشريد، وعلى وقع الكارثة تتكشف زيف عدالة المجتمع الدولي واحترام حقوق الإنسان.

"نفي الوقائع".. التشابه الأول بين الاحتلال الأسدي ونظيره "الإسرائيلي"

عملت وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بكافة اللغات على نفي الوقائع من جذورها، وبث دعايات و بروباغاندا ممنهجة ونشر الأكاذيب تخدم العدوان على قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي فعله نظام الأسد منذ بداية عمليات حصار واقتحام المدن السورية الثائرة، واتخذ من الكذب قاعدة أساسية بهدف شيطنة الخصم صاحب الحق، رغم تحوله في كثير من الأحيان إلى مادة للسخرية والتهكم.

ومثالاً واحداً على ذلك من بين الكثير من النفي والإنكار، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في عملياته، رغم أن جهات دولية منها "هيومن رايتس ووتش"، قد وثقت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام هذه الذخائر في عملياتها العسكرية وأكدت أن استخدامها يهدد المدنيين بإصابات خطيرة.

ورغم وجود دلائل وأشرطة مصورة، نفى الجيش "الإسرائيلي" استخدام الفسفور في غزة وقال إنه "غير صحيح ولم يستخدم مثل هذه الذخائر"، ويعيد بذلك الأذهان إلى تكرار نفي نظام الأسد استخدام الأسلحة المحرمة، وكان نفى استخدام أسلحة كيماوية في ريف دمشق وذكر أنها "ليست سوى جزء من دعاية كاذبة"، وتشارك كلا الاحتلاليين بنفي "الجرائم والإبادة وقطع المياه والكهرباء وإغلاق المعابر والحصار" رغم وجود الأدلة الدامغة والتقارير الدولية والحقوقية.

التشفي والشماتة بـ "المحاصرين" .. مضايا الأمس غزة اليوم

تداولت وسائل إعلام ناطقة باللغة العبرية بكل تفاخر مشاهد مصورة لأشخاص يشمتون في تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للحصار المطبق وقطع كافة الخدمات الأساسية، حتى ظهر أحد المستوطنين ويبدو أنه شخصية مشهورة، وهو يشمت بالحصار المفروض على قطاع غزة من انقطاع للغذاء والمياه والكهرباء والانترنت و أدنى مقومات العيش للاستمرار على قيد الحياة.

وأجزم أن الثائر السوري الناظر على حجم الشماتة بعين هذا المستوطن الإسرائيلي يشعر بألم مضاعف فهو من ذاق طقم الحصار وتجرع الخذلان، ليزيد من هذه الأوجاع والمأساة عدو لا يعرف الإنسانية إطلاقاً، ومن يشاهد شماتة المستوطنين بالشعب الفلسطيني، سيكون المقطع مكررا بالنسبة له بعد رؤية نظام الأسد وهو يفعل الأمر ذاته طيلة سنوات خلت.

ولعل حصار مضايا السورية والهاشتاغ الشهير الذي كشف حجم الوحشية والتشفي بالمحاصرين من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله الإرهابي الذي يدعي المقاومة والممانعة، حيث نشر موالون للحزب الإرهابي صوراً لمأكولات ومشروبات، مرفقة بوسم "متضامن مع حصار مضايا"، مستهزئين فيها بأهالي البلدة السورية التي سامها نظام الأسد وحلفائه سوء العذاب وغيرها الكثير التي افترسها وحش الجوع والقتل.

"إيف كوهين الإسرائيلية" و"أمل عرفة الأسدية"

ظهرت شابة "إسرائيلية" تدعى "إيف كوهين" بمقطع فيديو تسخر فيه من الأمهات الفلسطينيات اللاتي يتعرضن وأطفالهن لحملة إبادة في القصف الإسرائيلي المستعر على قطاع غزة، وذلك في خضم انتشار فيديوهات إسرائيلية وغربية كثيرة بذات السياق.

وفي مشهد يجسد سخرية الممثلة الداعمة لنظام الأسد "أمل عرفة"، من ضحايا الاحتلال الأسدي، لا سيما مجزرة الكيماوي، ظهر "الإسرائيلية"، وهي ترتدي لباساً تحاكي فيه شخصية امرأة فلسطينية على سبيل السخرية من آلاف الأمهات اللاتي يُقتلن مع أطفالهن  في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وتعتبر أن مجازر وجرائم "إسرائيل" في غزة مفبركة.

ولاقى الفيديو غير الإنساني ردود غاضبة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من مجازر ومذابح مستمرة، أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، ولفت ناشطون إلى أنه يتشابه مع "أمل عرفة"، التي يعرف عنها مواقفها الموالية للنظام حيث سبق أن شاركت في تمثيل لوحة من المسلسل الكوميدي "كونتاك" تسخر من ضحايا السلاح الكيماوي في سوريا، على اعتبار أن هجمات الكيماوي التي حصلت في سوريا وراح ضحيتها مئات السوريين، محض أكاذيب مفبركة كما يصورها العمل.

وقفة على مسرح الجريمة.. نسخة كربونية لجنود الاحتلال في فلسطين وسوريا

عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام لهجة التهديد بالإبادة ولم تخف هذه التصريحات وترجمتها إلى أفعال، وظهر جنود الاحتلال على ركام المنازل وأثاث البيوت المدمرة، في نسخة طبق الأصل عما فعلته قوات الاحتلال الأسدية بحق الشعب السوري منذ أكثر من عقد من الزمن على استمرار آلة القتل والتشريد الممنهج.

تحريض وتجييش والتطاول على المقدسات.. بين جيش "بشار ونيتنياهو"

أطلقت المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رداً على تزايد الانتهاكات وتدنيس المسجد الأقصى وغيرها من الأسباب التي تذكرها المقاومة في خطابها الرسمي، وقابل ذلك رد وحشي و إجرامي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي عاد وركز على التحريض ضد الفلسطينيين والتطاول على المقدسات الدينية.

وعلى خطى ميليشيات النظام الطائفية كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات التي تطال المقدسات الدينية، وترافق ذلك مع الكثير من التجييش واللعب على وتر المعتقدات والديانة، حيث نشرت مشاهد لجنود الاحتلال خلال تأدية طقوس دينية مختلفة وتلاوات تلمودية، وكان أخرها ما قالت إنها "صلاة الفجر" "تمهيدا لمواصلة الحرب على حماس الداعشية"، وفق نص منشور للناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة "الإسرائيلية".

ودمر نظام الأسد المساجد والكنائس كما فعل الاحتلال الإسرائيلي، وعمل جاهدا على التحريض الطائفي ولا يكاد يخلو أي تسريب مصور يوثق انتهاكات نظام الأسد إلا ويظهر فيه جنود الاحتلال الأسدي وهم يسخرون من الدين ويقرون بالعبودية لرأس النظام وغيرها الكثير من التجاوزات الفظيعة بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المدنيين شتى أصناف القتل والتشريد يظهر جنود من الاحتلال الإسرائيلي لما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه قرر "عدد من العشاق "الإسرائيليين" عدم تأجيل حفل زفافهم والزواج في الميدان"، وسبقهم في ذلك حفل زفاف مماثل على أطلاق مدينة حمص وسط سوريا، وسط تشابه كبير في إقامة مراسم الزفاف على الأنقاض، وترافق ذلك أيضا مع حملات التهديد بمسح غزة عن وجه الأرض وحرق وإبادة شعبها الأمر الذي طالما أطلقه نظام الأسد عبر الكثير من الشخصيات التابعة له بحق المناطق السورية.

نفاق منقطع النظير.. تأييد الإجرام بسوريا ومعارضته في فلسطين

نشر أو إن صح التعبير تاجر عدد من الممثلين والفنانين والسياسيين وحتى العسكريين في نظام الأسد، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تحول الممثل عارف الطويل إلى صحفي ينقل أحداث غزة ويهاجم العدوان بينما هو أول المؤيدين والمحرضين على قتل الشعب السوري، ورافق قوات الأسد، كذلك نظيرته الممثلة "لورا أبو أسعد" التي قالت إنها أصيبت بأنهيار عصبي نتيجة أحداث غزة، بينما لم تصب بالشيء ذاته خلال تأييدها قتل وجرح واعتقال وتهجير ملايين السوريين خلال مشاركتها في انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويقابل كل هذه المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مشاعر صادقة من الشعب السوري في المناطق المحررة شمال سوريا، حيث شهدت حملات تبرع وتضامن واسعة.

وما يختصر تصريحات المتاجرة بالقضية الفلسطينية "بثينة شعبان وفيصل المقداد"، يضاف إليهم جوقة قادة الميليشيات التي تستخدم اسم فلسطين وتقاتل الشعب السوري، مثل متزعم ميليشيا "لواء القدس"، متاجرة إعلامية تفضحها حفرة التضامن ومجازر "حافظ الأسد"، الذي ولغ في دماء الفلسطينيين قبل السوريين، ووريثه بالإجرام "بشار الأسد" الذي دمر وقتل وحاصر آلاف الفلسطينيين في سوريا ويفضحها كذلك كشف زيف المقاومة والممانعة لنظام الأسد الذي يمنع حتى التضامن مع غزة المنكوبة إلا بشروط وموافقات أمنية، وتبين أنه لم يفتح جبهة الجولان التي قدمها والده للاحتلال "الإسرائيلي" ليثبّت نفسه بحكم سوريا بصفة المحتل الأسدي.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار العقارات بدمشق ارتفعت بشكل جنوني خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تجاوز سعر العقار في بعض الأحياء "الراقية" إلى 3 مليار ليرة، بينما في العشوائيات تراوحت بين 300 و 500 مليون ليرة، بحسب المنطقة والخدمات، وفق تعبيرها.

وأكد الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنه بعد غلاء مستلزمات مواد البناء يحتاج الموظف السوري أن يجمع راتبه لمدة 300 سنة لكي يستطيع أن يشتري غرفة ومنافعها في منطقة راقية أو شقة كاملة بمناطق المخالفات بشرط أن تبقى الأسعار ثابتة.

وأضاف من هنا يمكن القول أنه أصبح شراء عقار حلم بعيد المنال بالنسبة للمواطن، ولا يوجد إمكانية للشراء بظل غياب أي مشروع استثماري من قبل الدولة، مثل مشروع إسكان، وهنا طبعاً نتحدث عن أصحاب الدخل المحدود الذين هم الموظفين والطبقة الوسطى التي انتهت من المجتمع السوري تقريباً.

وقدر أن ارتفاع مستلزمات البناء ليس مهماً في هذا الموضوع، فهي مهملة تجاه ثمن الأرض ومكان وجود العقار الذي هو المعيار الأساسي بارتفاع وانخفاض أسعار العقار، فمثلاً عقار بمنطقة المالكي عمره أكثر من خمسين سنة وسعره يفوق بمئات أضعاف العقارات الموجودة مثلاً في منطقة المزة 86 المبنية حديثاً.

وحسب تصريحات صحفية سابقة للخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف" بأن "الموظف في دوائر النظام الحكومية يحتاج من مدة زمنية تتراوح بين 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزل"، وذلك في ظل تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وفي جولة لموقع موالي على بعض المكاتب العقارية في دمشق وريفها لمعرفة واقع سوق العقارات فيها، أشار أصحابها إلى وجود جمود واضح في حركة البيع والشراء منذ حوالي السنة تقريباً، والسبب برأيهم يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي، حيث وصل سعر العقار في الميدان بدمشق أكثر من 3 مليار ليرة.

ويأتي ذلك وسط حالة من التخبط والتأرجح بين الركود والانتعاش أصبحت معهودةً ومكررة يعيشها سوق العقارات في سوريا، وبغض النظر عن المعطيات فإن الجميع سيتفق أن العرض دائمًا ما يفوق الطلب بكثير.

في حين يشهد البناء المخالف انتشارًا لافتًا في المناطق المنظمة وغير المنظمة، على الرغم من صدور مرسوم يمنع بناء أي عقارات مخالفة منذ عام 2012 ويوجه بتدمير أي بناء مخالف بغض النظر عن وضعه. 

ويبرر مقاولون بمناطق سيطرة النظام، هذه الظاهرة بارتفاع تكاليف تراخيص البناء النظامية، حيث أدى رفع رسوم التراخيص بنسبة تفوق 200% وفقًا للقانون 37 الصادر العام الماضي إلى زيادة بناء المخالفات.

وتعاني مدينة دمشق من غمر العشوائيات، وقد تجد منزلاً بسعر مليار ومئتي مليون ليرة سورية في منطقة بدمشق قريبة على منطقة عشوائيات يكاد لا يتجاوز سعر المنزل فيها 200 - 350 مليون ليرة فقط، وسط تقديرات بأن 25 مليون ليرة سعر متر البناء "قيد الإنشاء" في طرطوس.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة.

ورفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، في وقت شهدت بلدة القريّا مظاهرة مسائية في صرح سلطان باشا الأطرش، بمشاركة واسعة من أهالي البلدة وقرى المحافظة، للمطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط المنظومة الحاكمة. 

ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قتل وجرح عدد من ميليشيات نظام الأسد، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بريف درعا الغربي، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعرف من بين القتلى ضابط برتبة ملازم أول في صفوف جيش النظام.

وذكرت مصادر محلية أن العبوة الناسفة طالت سيارة تقل  عناصر من اللواء 112 في قرية السكرية غربي درعا أدت إلى مصرع "الملازم أول محمد إبراهيم وحسين كركور وإصابة خالد جلعوط".

وتكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى بمناطق متفرقة، حيث كشفت مصادر موالية عن اغتيال "أيهم عجيب" إثر صدم سيارته من قبل مجهولين على طريق عرب الملك في مدينة جبلة ومن ثم حرقها ويذكر أن القتيل من مرتبات فرع الأمن العسكري في اللاذقية.

في حين قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "علي القاضي" بالإضافة إلى عنصرين آخرين من عصابات الأسد، جراء هجوم مسلح شنه مجهولون على نقاطهم عند مفرق جعيدين ببادية الرقة، وقتل "محمد القدور وعلي العلي" بهجوم مماثل في بادية حمص.

وأفاد مواقع "الخابور"، بمقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين إثر انفجار بسيارة عسكرية في بادية الرصافة جنوب الرقة، ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من القتلى بعد هجوم تبناه داعش معلنا مقتل نحو 30 عنصرا للنظام في المنطقة.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "محمد الحميد" و"محمد دوبا"، على محور ريف حلب الغربي، و"يحيى خليل وعدنان مرعي وحيدر عاصي'' على محور ريف إدلب الجنوبي، و"خالد الناعمة" و"أيهم الجردي" على محور ريف اللاذقية، كما قتل المساعد "سومر عجوب" بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.

وذكر "ياغي"، إنه ووجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.

ولفت إلى أن يستكمل أعضاء اللجنة دراسة مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد لخطة إصلاح النظام الضريبي السوري.

وتم خلال اجتماع لـ "لجنة إصلاح النظام الضريبي"، بحث دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الإلكتروني والفوترة في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس" أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين، الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

واعتبر أن هذه المساعي تتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني ما يتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي بالإضافة لتعزيز مقومات التطبيق الناجح على الدخل الموحد التي من شأنها أن تجمع كل دخول المكلف من مختلف المصادر في وعاء واحد للضريبة.

وادعى أن هذا الانتقال في نمط الضرائب يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي، كما يحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية.

ومن المقرر إعادة تشكيل النظام الضريبي الحالي، والتركيز فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن الأزمات المالية تتوالى وتتسع أمام ضيق أفق العيش عند المواطن، هناك اليوم أحاديث لتوجهات وقرارات مالية لا تحمل الخير أبداً، بل ربما ستزيد من معاناة المواطن ألما جديداً، ويتحمل المستهلك كالعادة آثار أي قرار أو ضريبة جديدة.

ولفتت إلى أن وزارة المالية أعلنت بكل افتخار أنها ستزف البشرى للمواطن قريباً، وبأنها الآن تعكف على دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفوترة الإلكترونية والربط الإلكتروني وغيرها من التوجهات الجديدة.

وأضافت، هل جاء تفكير المالية في هذا الوقت العصيب الذي يلف حياة البشر المعيشية الصعبة جداً لكي تطبق ضريبة كهذه لتعزيز مواردها ورفد الخزانة بمطرح ضريبي جديد؟ فعندما يشتري أحد المخابز دقيقاً فالفرق بين قيمة الخبز الذي ينتجه وما دفعه ثمناً لهذا الدقيق يمثل القيمة المضافة التي حققها المخبز.

وعرفتها بأنها ضريبة تفرض على القيم المضافة في كل مرحلة من مراحل إنتاج كل سلعة، وتفرض على ما يستهلكه الفرد وليست على دخله، وبذا هي ضريبة تعد أقل عدالة من ضريبة الدخل، وستشمل غالبية السكان وحتى الأقل دخلاً.

هذا وجدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

وجهت وزارة الخارجية الروسية، اتهاماً للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بمواصلة "خنق" الاقتصاد السوري، عبر "عقوبات أحادية غير قانونية" تفرضها على حكومة الأسد، وتحظر بموجبها استيراد العديد من المواد.

وقالت الخارجية في بيان، إن واشنطن وحلفاءها الذين "يحتلون أراضي بشكل غير قانوني في شمال شرق وجنوب سوريا"، متورطون في الوقت نفسه "بسرقة وتهريب النفط والحبوب، ما يحرم الشعب السوري من موارد الخبز والطاقة".

ولفت البيان، إلى أن الدول الغربية، رغم تصريحاتها "الصاخبة"، لا تفي بالتزاماتها في سوريا بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر وغيرها، بسبب "النقص المزمن في التمويل".

ولفت البيان إلى الغياب التام لدخول المساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا عبر خطوط التماس مع حكومة دمشق، "بسبب رفض (هيئة تحرير الشام)"، واعتبرت الخارجية أن توصيل المساعدات حالياً يتم بطريقة "محدودة"، رغم موافقة دمشق على السماح للأمم المتحدة باستخدام المعابر الحدودية، كما طالبت بالرفع الفوري للعقوبات.

وسبق أن نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن باحثة اقتصادية قولها إن الإشكالية في سوريا بالعقوبات وإنما تكمن في كبار رجال الأعمال المستحوذين على أهم الأنشطة الاقتصادية وأكبرها، والذين حققوا ثرواتهم وأنشطتهم عن طريق التعاقدات الحكومية.

وذكرت الباحثة في الشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، أن  "الاقتصاد السوري ليست له هوية اقتصادية، مع تسهيل عمل الأشخاص بصرف النظر عما إذا كانت أنشطتهم تخدم الهدف العام للدولة".

واعتبرت أن الحل الوحيد حالياً هو تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فعندما تطبق قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، بشرط تدخل الدولة من خلال إصدار قوانين تضمن تسهيل الترخيص لجميع الأنشطة مع ضمان عدم احتكارها من جهة أو طرف معين.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، غير مطبّقة في الاقتصاد السوري، والكثير من المشكلات الاقتصادية ناجمة عن عدم تطبيقه.

وأضاف، "فعندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق".

وانتقد سياسات نظام الأسد التي ترعى عملية التهريب والحتكار، وتتسبب بخسارة بالموارد الاقتصادية، ولفت إلى وجود فروقات الأسعار بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام مؤكداً أن السبب في ذلك هو الاحتكار وتحكم البعض في التسعير.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب سمير كوسان إلى أن الشارع الاقتصادي يتحدث منذ فترة عن قاعدة: "دعه يعمل دعه يمر"، ولكن تمر سورية بظروف استثنائية صعبة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمنعها من تطبيق هذه القاعدة.

وزعم أن القرارات الصادرة على حكومة نظام الأسد والوزراء تؤمن تسهيلات كبيرة وأن هناك تعاوناً كبيراً من قبلها، ولكن عند الدخول بحيز التطبيق يتم الاصطدام بالكثير من الصعوبات، ما يعني أن هذه القاعدة لا تنسجم مع هذه الظروف الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

وكانت نبهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، من استمرار دول عدة في عمليات ترحيل اللاجئين، بما في ذلك ترحيل سوريين من لبنان وتركيا، بينما يتركز اهتمام العالم على حرب غزة.

وسبق أن قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية "وضعت خطط الطوارئ خاصة"، وإنها "مستعدة لدعم احتياجات النازحين السوريين"، وسط التصعيد في جنوب لبنان منذ حرب غزة.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، أن المفوضية تدعم بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية، ومع الوكالات الأممية، اللاجئين السوريين في جنوب لبنان بمواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الفرش والبطانيات.

وأضافت حرب، أن المفوضية تقدم أيضاً الدعم النفسي والاجتماعي عبر الإنترنت للنازحين اللبنانيين والسوريين المعنيين جنوب البلاد، ولفتت إلى أن المفوضية قدمت "مؤخراً مقترحاً إلى الحكومة لنقل البيانات"، تنفيذاً لاتفاق توصل إليه الجانبان في 8 آب (أغسطس).

وأكدت أن نقل البيانات يتسق مع "معايير حماية البيانات الدولية والخصوصية التي يتعين على المفوضية الالتزام بها، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت بموجب الاتفاقية "باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي والتقاسم مع أطراف ثالثة". 

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.
وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

كررت الشركة العامة للكهرباء بمناطق سيطرة النظام قرار رفع تعرفة الكيلوواط للقطاع التجاري والخطوط المعفية من التقنين الكهربائي، فيما اعتبر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأن وضع المحطات ليس مثالياً لكنه جيد ومحطات جديدة قيد التأهيل لزيادة الإنتاج، وفق تعبيره.

وقال مسؤول الشركة العامة للكهرباء بدمشق "لؤي ملحم"، إن تعرفة الكهرباء ارتفعت من 250 إلى 350 ليرة سورية للكيلو واط في القطاع التجاري، ومن 800 إلى 950 ليرة للخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن وضع الكهرباء مستقر حالياً وأن التعرفة المنزلية لم يطرأ عليها أي تعديل.

ولفت مدير مديرية الإنارة والكهرباء في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، "وسام محمد"، بعدم جهوزية الإنارة العامة بدمشق، واعتبر أنها دون الـ40% وبرر ذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية وزيادة عدد التقنين والسرقات المستمرة مع وجود ديون تقدر بملياري ليرة.

ونوه إلى تفشي ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة العدادات بعد انتشار الأمبيرات بدمشق، وإعادة تشغيل العداد بحاجة إلى وقت، الأمر الذي يشكل أعباء إضافية على المديرية، وزعمت وزارة الكهرباء مؤخراً القيام بجملة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة القدرة التوليدية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، انعكاس هذه الإصلاحات على واقع الشبكة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام إضافة إلى واقع التوليد الكهربائي، والخطوات التي تنوي وزارة الكهرباء القيام بها مستقبلاً في هذا المجال، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطن.

وذكر أنه على الرغم من الكميات المضافة للشبكة إلا أنه عندما يتم تشغيل معمل السماد ينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، علماً أن هذه الكمية تكفي الوزارة لإنتاج 300 ميغا واط من الكهرباء.

وقدر أن المعمل يأخذ من الوزارة 30 ميغا واط لتشغيله فقط، وقد تم الاتفاق ليتم تشغيله حتى بداية شهر كانون الأول القادم، أي إن مدة تشغيله شهران فقط، معتبرا أن وضع محطات التوليد ليس مثالياً وإنما هو بخير وخاصة بعد سلسلة الأعمال التي قامت بها وزارة الكهرباء.

واعتبر أن حكومة النظام قادرة على توليد 5000-6000 ميغا واط في حال توفر حوامل الطاقة، علماً أن هذا الأمر غير مرتبط بوزارة النفط ولا بالحكومة، فالبلاد تمر اليوم في ظروف خاصة تتمثل بوجود المحتل الأميركي في منابع النفط والغاز، مشيراً إلى أن سورية تحتاج 5000 ميغا واط على الأقل.

وذكر أن الوزارة تشتري كيلو الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ850 ليرة، وتبيعه للمواطن بسعر 6- 8 ليرات، ومع المناطق الصناعية والإعفاءات فإن وسطي البيع في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد.

ونفى الوزير وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين، إضافة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية، لافتاً إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة، وقد تم وضع عقوبات شديدة.

ومع الوعود التي يطلقها المسؤولون عن تحسن الواقع الكهربائي في فصل الشتاء، وفي الوقت الذي باتت دمشق تعتمد على الأمبيرات كحل إسعافي بل أساسي لتعذر رؤية إنارة حكومة النظام، فإن من شأن ذلك أن خلّف العديد من المشكلات التي تخالف كلام المسؤولين.

هذا وقال مدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية"، لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إن 40 ألف عداد أحادي الطور ستصل إلى مستودعات المؤسسة خلال أيام، وذلك في ظل غياب التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.