كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر خاصة، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أوقفت عدد من موظفي الأونروا عن العمل وأجبرت وكالة الغوث على فصلهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري.

ووفق تلك المصادر فإن الأجهزة الأمنية السورية أوقفت خلال شهري أيلول وتشرين الثاني الماضيين ثلاثة موظفين تابعين للأونروا بدمشق، واثنان آخران بالمنطقة الشمالية، وموظف واحد بالمنطقة الوسطى، وذلك لدواع أمنية بعد أن جاءت دراستهم ضمن ما يسمى (التريث) وايقاف العمل.

وأشارت المصادر الخاصة أنه بعد المتابعة والتدقيق تبين أن فصل الموظفين كان لأسباب أمنية بحته، وليس لشخص الموظف، وإنما سبب انتماء أحد ذويه لأطراف معادية ومعارضة للسلطات السورية، على حد قول تلك المصادر.

من جانبهم اشتكى عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكلة الغوث، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر.

ولوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ضابط برتبة عقيد يدعى "عادل الشيخ"، دون تحديد مكان وسبب مصرعه حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وتداولت صفحات موالية صورة الضابط القتيل، وقالت إنه ينحدر من قرية "نحل العنازة" في منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، وله سجل واسع من الجرائم كما أشار ناشطون إلى دوره في مجزرة بانياس عام 2013.

ويعرف الضابط القتيل بظروف غامضة، بلقب "أبو مهران"، وينشط نجله الشبيح العسكري "مهران" عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كما سبق للعقيد القتيل التشبيح العلني عبر وكتب منشورا بأنه قوات الأسد "أسود يعبدون الطريق بجثث المعتدين".

وتكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى بمناطق متفرقة، حيث كشفت مصادر موالية عن اغتيال "أيهم عجيب" إثر صدم سيارته من قبل مجهولين على طريق عرب الملك في مدينة جبلة ومن ثم حرقها ويذكر أن القتيل من مرتبات فرع الأمن العسكري في اللاذقية.

هذا وتكثر حالات الكشف عن وفاة ضباط في جيش النظام، بينهم رتب عسكرية عالية ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار غامض بمدينة دير الزور وكانت رصدت "شام"، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الفترة الماضية.

قُتل شاب مدني، اليوم الخميس، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فقد كررت قوات النظام استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرقها في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات، حيث انتشلت فرقها جثمان الشاب المتوفى وسلمته لسيارة قريبة في المكان لإيصاله للمشفى.

وكانت سجلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، خلال الفترة الأخيرة، تصاعد في استخدام الأسلحة المضادة للدروع في استهداف منازل المدنيين والسيارات على المناطق القريبة والمكشوفة على مناطق سيطرتها بريف حلب الغربي، سجلت سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين.

وسبق أن أصيب مدني بجروح طفيفة جراء استهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لسيارة مدنية (سنتافيه) كان يستقلها في منطقة الوساطة جنوب شرقي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي ما أدى لاشتعال النار فيها، وفق "الدفاع المدني".

وقالت المؤسسة إن فرقها لم تستطع الوصول إلى المكان بسبب رصده من قوات النظام، كما وقع استهدف مماثل لسيارة أخرى (بيك آب زراعي) في المنطقة الزراعية على الطريق الواصل بين الجينة وكفرنوران والأتارب، في الريف نفسه، تفقدت الفرق المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات .

وسبق أن قالت المؤسسة إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى استمرار قوات النظام في تصعيد هجماتها على السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني، بلدة تفتناز بصواريخ موجهة ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من عشرين يوماً.

وويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض العملية التعليمية وسبل العيش.

إذ قتل مدني، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقها نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، والذي سينتهي في 13 تشرين الثاني الحالي، في وقت ازدادت فيه الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

وشددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي  حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 175 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت المؤسسة التابعة للنظام أن المزاد يبدأ اعتبارا من 26 ولغاية 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، اتوتستراد المزة في دمشق.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

سلط تقرير لمبادرة "ريتش" الإنسانية الدولية، الضوء على وضع العائلات المقيمية في المخيمات في مناطق شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن 50% من الأسر في تلك المخيمات حصلت على درجة استهلاك غذائي "سيئة".

وأوضح تقرير المبادرة، أن 90% من الأسر في مخيمات شمال شرق سوريا، لم تصل إليها الأدوية التي تحتاجها في الشهر السابق، مبينة أن 85% من الأسر ليست لديها نية للعودة إلى مناطقهم الأصلية في العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن مخيمات شمال شرق سوريا تؤوي نحو 140 ألف نازح، بينما تشير التقديرات إلى أن 520 ألف نازح داخلي يعيشون في المجتمعات المضيفة أو المراكز الجماعية أو المخيمات العشوائية.

ونوه التقرير إلى أن الأسر في المخيمات تعتمد على المساعدات المنقذة للحياة، لأن الظروف الفردية والأزمة الاقتصادية في سوريا تمنع الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية، لكن مع ذلك تواجه الأسر فجوات خطيرة في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وشدد تقرير المبادرة على أن الدخل الذي يكسبه قاطنو مخيمات شمال شرقي سوريا غير كاف لسد فجوة الاحتياجات الأساسية، ما يجبر الأسر على الاعتماد على اقتراض الأموال، خاصة أن انعدام الأمن الغذائي مرتفع، وظروف المأوى سيئة.

قال اللواء "عباس إبراهيم" المدير السابق لمديرية الأمن العام اللبناني، إن الأزمة السورية كانت "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية، لأن انعكاساتها كانت "مرعبة" بالنسبة للبنان، خاصة مع دخول مليوني لاجئ سوري خلال أشهر.

وأضاف اللواء في مقابلة مع مجلة "المجلة": "الأمن العام استمر منذ اليوم الأول إلى لحظة مغادرتي منصبي على أعلى مستوى من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن لبنان وأمن سوريا".

ولفت إلى أن إقفال الدول الأوروبية لسفاراتها في دمشق كان "خطأ استراتيجياً كبيراً"، لأن ذلك منعها من أن تكون أي فكرة عما يجري حقيقة على الأرض، وتحدث عن حدوث لقاءات في مكتبه مع معارضين سوريين لإيجاد نقاط تواصل بينهم وبين دمشق، نافياً تسليم أي ملفات لشخصيات سياسية إلى السلطات السورية، لكنه أشار إلى تنسيق لتسليم "إرهابيين".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

كشفت مصادر عسكرية تتبع لميليشيات الأسد عن زيارة قائد قاعدة حميميم العسكرية الروسية، إلى مناطق تضمن مقرات تتبع لميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد بينها كنيسة "آيا صوفيا" بريف حماة الغربي وسط سوريا.

ووصف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، زيارة قاعدة حميميم الروسية قائد القوات الخاصة إنزال في الجيش الروسي، العماد أول "أندري سردكوف" بأنها "زيارة تاريخية".

وذكر أن الزيارة شملت مدينتي السقيلبية ومحردة، رفقة اللواء إيوان مستشار الفيلق الخامس والشبيح سيمون الوكيل قائد ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة محردة بريف حماة.

وكرر قائد قاعدة حميميم العسكرية الروسية، زياراته إلى مقرات ميليشيات الدفاع الوطني في حماة، كان آخرها بمناسبة عيد الميلاد الشرقي، في يناير من العام الحالي 2023.

وفي منشور له عام 2022 قال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن المهجرين قسرياً من ريف حماة وخاصة من أبناء منطقة محردة تعرضوا للصدمة بعد اكتشافهم بأن شبيحة محردة بنوا كنيسة في عقار تعود ملكيته لهم يطلقون عليه "سهام الخضر" وهذا العقار مسجل برقم 98 من المنطقة العقارية الزلاقيات.

ولفت إلى أن العقار مشترك بين أهالي قريتي ابي عبيدة بن الجراح والزلاقيات، وهو بالأصل كان من أملاك آل البارودي قبل الاستيلاء عليه بموجب قانون الاصلاح الزراعي وإعادة توزيعه، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تبعد عن المقام أكثر من 50 مترا وهي بالحقيقة ليست دار عبادة وإنما هي مقر عمليات وتنتشر حول الكنيسة عدة راجمات ومدافع ويُعسكِر فيها شبيحة محردة على الدوام.

وفي شباط/ فبراير الفائت قالت صفحات تابعة لنظام الأسد إن كاهن قاعدة حميميم العسكرية الروسية، الأب ميخائيل، والوفد المرافق تفقد أعمال بناء كنيسة آية صوفيا، وحددوا مكان الجرسية، مع وصول أجراس وزنها 167 كيلوغراما مشغولة في العاصمة الروسية موسكو.

ويذكر أن في مطلع شهر أيلول 2020 شرعت ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة "آية صوفيا" برعاية من روسيا ونظام الأسد، بعد تأكيد وجود تنسيق لوضع مخططات للكنيسة وسط سوريا، وقال مسؤولين في نظام الأسد إن ذلك جاء ردا على تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد، وأشار "العبد الله"، وقتذاك إلى دراسة الخطوات لوضع حجر الأساس بالتنسيق والدعم من مجلس الدوما التابع للاحتلال الروسي.

أدان "أبو وائل حمود الحناوي" شيخ عقل الطائفة الدرزية، حادثة الاعتداء على حافلة تقل محتجين في قرية العفينة جنوب محافظة السويداء، مستنكراً بشدّة هذا التصرف، "الخارج عن عادات أهلنا المعروفية"، مشيراً إلى ضرورة محاسبة الفاعلين في الحادثة التي أثارت استياء الأوساط العامة في المحافظة. 

وجاء ذلك خلال اجتماع في قرية سهوة البلاطة، حضره وفد من بلدة القريّا، وممثلون عن الحراك السلمي في السويداء، إضافة إلى سايس قرية العفينة، أعرب المجتمعون عن استياءهم ورفضهم لحادثة الاعتداء التي وصفوها بالغادرة والجبانة. 

ودعا المجتمعون إلى حل القضية من خلال الأعراف والتقاليد، فالعرف يقول: من أطلق النار قتل. إذ طالبوا بتسليم الأشخاص المعتدين مع أسلحتهم بما يتماشى مع العادات السائدة في مثل هذا النوع من الخلافات. 

من جهته، كتب المحامي "أيمن شيب الدين" على صفحته الشخصية: "إطلاق النار -ولو على سبيل الترهيب- على المتظاهرين السلميين وعلى الطريق العام على باصات تنقل نساء ورجال الحراك هو عمل إرهابي، وشروع تام بالقتل! توصيفه بأقل من ذلك غير مقبول، وسيعتاد الشبيحة استسهال إطلاق النار على المتظاهرين". 

وأضاف شيب الدين: "يجب إخبار النيابة العامة في السويداء بوقوع الجريمة، لإلقاء القبض على الفاعلين. سلامة المدنيين خط أحمر لا يجوز التهاون به! متمسكون بالسلمية، والسلمية تعني التمسك بأدواتها، وهي هنا مطالبة القضاء بأخذ دوره". 

وكانت تعرّضت حافلة كانت تقل محتجين من بلدة القريّا إلى السويداء بعد انتهاء مظاهرة سلمية يوم الثلاثاء، لاعتداء من مجموعة أشخاص في قرية العفينة، عبر إطلاق النار بالهواء ورشق الحافلة بالحجارة، مما أدى لإصابات طفيفة في صفوف بعض المحتجين.

 ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وأكد الائتلاف على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وثمن الائتلاف جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحقيق العدالة وإنفاذ القوانين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في سورية.

وطالب الائتلاف بضرورة رفع هذه القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وفق الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لمنع الدول ذات العلاقة بنزاع محدد من المشاركة في التصويت على مشاريع قرارات تخص ذلك النزاع، أو إن تعذر ذلك فبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام.

وأشار الائتلاف إلى أن نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونتائج تحقيقات اللجان المستقلة والمحايدة أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين في مناطق متفرقة من سورية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118(2013).

وشدد على أن مجلس الأمن مطالب بتطبيق ما جاء في القرار بخصوص تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وإعادة بحث سبل إنفاذه، بما فيها اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم في سورية.

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

أضاف درويش: "قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي".

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، مطلع الشهر الحالي، مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

وتصدر "العزيز"، مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا وسط الحديث عن تحييده بعد تزايد الفضائح التي تتعلق بملفه وفساده، ويذكر أن المذكرة صادرة بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وسط معلومات عن فرار البرلماني خارج سوريا.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، الظهور الأخير لـ"العزير"، حيث تبين بأن خلال الفترة الماضية غاب بشكل مريب عن الظهور الإعلامي، لا سيما مع عقد مؤتمر صحفي للنادي الرياضي وهي مناسبة عادة ما يحضرها، واقتصر الحضور على نائبه "فراس العراقية".

وجاء ذلك دون الكشف عن مصيره وسبب خروج الخلافات بينه وبين نظام الأسد على العلن حتى قرر الأخير تحييده عبر مذكرة التوقيف المشار إليها، لا سيما مع تزايد حالات الاغتيالات والاعتقالات التي تنفذ بحق قادة الميليشيات في دير الزور.

وذلك وسط مؤشرات عدة على حملة تصفية جديدة طالت عبر تفجير مستودع ومكتب أمني عدد من ضباط النظام المتورطين بتجارة المخدرات ومن الطبيعي أن يكون سبب الخلافات وجولة الاغتيالات الجديدة عائدات التهريب و الإتاوات و المخدرات.

وأفاد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأن "العزيز" يواجه قضية ظهور المخدرات والدولار المهرب عبر حقائب لاعبي نادي الفتوة خلال المشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وضبط مع اللاعبين حقائب محملة بالمخدرات والدولار المهرب من دمشق إلى دولة سلطنة عمان بإيعاز من البرلماني الملاحق، ما أدى إلى احتجاز 11 لاعبا لمدة يومين في مطار مسقط لمدة يومين من قبل السلطات العمانية بعد قيام متنفذين في النظام بإجبار اللاعبين على تهريب المخدرات.

وحسب منصة "مع العدالة" كان "العزيز"، أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في ديرالزور في الفترة الممتدة ما بين عامي 2012-2015، وارتكب خلال تلك الفترة عدد من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري وبعد دخول تنظيم “داعش” ديرالزور؛ هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية.

وقام بتأسيس ميليشيا من عشيرته لصالح المخابرات الجوية، وكان عدد من عناصرها أعضاء سابقين بجبهة النصرة بعد أن نسق لهم مصالحة مع قوات النظام، وكان مدلول يسيطر على عدة حواجز في دير الزور وريفها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري يطلق عليها اسم حواجز “أبو ذباح” نسبة له وتشتهر بتشليح المواطنين وابتزاز المطلوبين أمنياً وتجارة العملات المزورة المحلية والأجنبية.

ومن خلال أعمال السرقة والابتزاز؛ تمكن مدلول العزيز من جمع ثروة طائلة مكنته من دخول انتخابات مجلس الشعب لدى النظام السوري عبر شراء أصوات الناخبين وذمم مراقبي الصناديق، كما أنه رشح نفسه للانتخابات بدعم من “حاج علي”  قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بدير الزور، وبدعم من نواف البشير شيخ قبيلة البكارة التي ينحدر مدلول العزيز من أحد أفخاذها وهو العبيدات.

يذكر أن مدلول العزيز مسؤول عن عمليات قتل وخطف واعتقال وطلب الفديات واغتصاب من دمشق إلى تدمر وصولاً للمنطقة الشرقية دير الزور والميادين والبوكمال، كما أنه دخل مجال الأعمال بعد إثرائه بشكل غير مشروع حيث أسس شركة "شام العزيز" المتخصصة باستيراد وتصدير مواد البناء والأدوات اللازمة لبناء واستيراد وتوزيع المشتقات، حسب مصادر حقوقية.

صرح معاون مدير "التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد عن قيام الأخيرة بدراسة جديدة لأسعار المطاعم تتناسب مع اختلاف سعر التكلفة، وسط موجة غلاء أسعار بشكل جنوني في مناطق سيطرة النظام، طالت معظم المواد الغذائية والمحروقات والمنظفات وغيرها.

وقال المسؤول في تموين النظام "محمد البردان"، إن آخر نشرة تموينية تم إصدارها كانت خلال الشهر السادس، لكن فيما بعد ارتفعت التكاليف وقدر أن سعر كيلو الحُمص كان في الشهر السادس بـ 9 آلاف ليرة واليوم أصبح بـ 22 ألف ليرة للحبة الكبيرة.

وأضاف، وكذلك الفول ارتفع سعره كثيراً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يحتم وضع نشرة تموينية أخرى تتناسب والتكاليف الجديدة، وعلى الرغم من ذلك فقد أكد البردان أنه لا يزال معمولاً بنشرة التموين السابقة والتي تسعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة.

لافتاً إلى أن أيّ شكوى بعدم التقيد بها تعد مخالفة تموينية بالبيع بسعر زائد تستوجب ضبط وإغلاق المحل لمدة قد تتجاوز الأسبوع، واعتبر أنه خلال التسعير يتم الاعتماد على أن كل كيلو حمص يابس ينتج 100 قرص فلافل، فإذا كان سعره وسطياً 19 ألف، فإنّ كلفة قرص الفلافل 260 عجينة فقط من دون التكاليف الأخرى من زيت وغاز وكهرباء للمحل.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين وقدرت سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم فأصبح سعر 5 أقراص بألفين.

وتشهد السوق السورية ارتفاعاً يومياً في أسعار الخضراوات والفواكه بشكل غير مسبوق، نتيجة لتواصل عمليات التصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الخليج، وخاصة السعودية، بالرغم من إحجام المزارعين عن الزراعة لارتفاع تكاليف الإنتاج.

حيث وصل سعر كيلو البندورة في دمشق إلى 7 آلاف ليرة، والبطاطا إلى 6 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء إلى 20 ألفا، في حين ارتفع سعر كيلو الموز إلى 35 ألفا وغيرها كثير من أنواع الخضراوات والفواكه.

وقال "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، إنّ أسباب ارتفاع الخضراوات والفواكه في السوق المحلية تعود إلى قلة الكميات الموجودة، نتيجة لكلفة المزارعين العالية من مستلزمات الإنتاج، أهمها المحروقات وبذار وكذلك أجور النقل واليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى إحجام بعض الفلاحين عن الاستمرار في الزراعة.

ولفت إلى أنّ التصدير ليس له أي علاقة بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، علماً أنه مهم جداً سواء أكان هناك فائض بالإنتاج أم لا يوجد فائض، حيث إنّ الخزينة العامة بحاجة إلى قطع أجنبي، ولا يوجد وارد لها إلاّ عن طريق التصدير، الذي من خلاله يستفيد كل من المزارع والدولة معاً.

وأكد عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد"، أن السلعة المحلية في الأسواق السورية لم تعد اليوم منافسة في الخارج، جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت بالكلفة المرتفعة كلّ يوم، نتيجة غلاء المواد الأولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام'، أن ما يقوم به التموين بفرض أسعار رخيصة بالقوة على التاجر والصناعي و التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق هو أسلوب فاشل جداً ونتيجته الحتمية هروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج.

وقال إن أكثر الأساليب الفاشلة المتبعة للتسعير بالتموين هي إلزام التاجر ببيع البضاعة القديمة الرخيصة على السعر القديم والتعويض عنها بكمية أقل على السعر المرتفع الجديد ليحقق التاجر خسارة كمية فادحة.

من جهته، أشار الاقتصادي السوري "عماد الدين المصبح"، إلى أن ارتفاعات الأسعار المتتالية، بواقع استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية، حولت أكثر من 95% من السوريين إلى ما دون خط الفقر.

وتوقع المصبح أن ترتفع تكاليف المعيشة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بسبب تراجع مواسم الخضر والفواكه ودخول المشتقات النفطية على تكاليف المعيشة "خلال الشتاء"، ما سيزيد الفقر والحاجة.

وأرجع الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، عدم انخفاض الأسعار في مناطق سيطرة النظام أسوة بالانخفاض العالمي، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، لحاجته إلى مواد أولية مستوردة، تتطلب "تكاليف عالية" لإيصالها إلى البلاد.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب قلة الإنتاج الناتج عن أزمة المياه الحاصلة مؤخراً، مؤكداً أن الأسعار تحتاج إلى سياسة لإدارة المنتجات الزراعية وضبط تمويني لها.

وارتفعت أسعار البهارات والتوابل في الأسواق بشكل جنوني، حتى وصلت في بعض منها لأرقام تجاوزت ملايين الليرات السورية للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو الزعفران السوري 10 ملايين ليرة، و الزعفران الأيراني 30 مليون ليرة، وكيلو العصفر 200 ألف ليرة والهيل مثله، كما وصل سعر أوقية القرنفل إلى 50 ألف ليرة، والكاري إلى 35 ألف ليرة.

فيما سجلت أوقية الكمون 25 ألف ليرة، والبابريكا 10آلاف، وملح الليمون 5 آلاف ليرة، وأكد أصحاب محال بيع التوابل والبهارات، أن نسبة الارتفاع بالأسعار تجاوزت الـ 200% مقارنة بالعام الماضي، سواء المستورد منها أم المحلي كمادة الكمون.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية للمحامص بدمشق "عمر حمود،" بأن عملية التسعير البهارات والتوابل المستوردة تخضع لسعر الصرف كونها مستوردة بالغالب، مؤكداً بأن التجار تتقيد برفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف ولكنها تتجاهل تخفيضها عند انخفاضه.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إلى أن هناك فوضى كبيرة تعم الأسواق، وهذه الأسعار غير منطقية مطالباً وزارة التجارة بأن تأخذ دورها الصحيح للحد من هذه الظواهر، ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير طالب بتخفيض الأسعار ويجب على التجار أن يخفضوا أسعارهم.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، ان انخفاض الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، وأضاف بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة.

وأشار "حبزة"، إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح و العنب والباذنجان وحتى الحشائش وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال بـ 5500 ليرة سورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الأسواق لم تهدأ بعد لجهة ارتفاعات الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الصرف، إذ أن الفوضى السعرية ما زالت سيدة الموقف جراء ارتفاع حوامل الطاقة المستمر.

إضافة إلى موضوع ضعف الخطط الاقتصادية وانتهاج سياسات خاطئة في صنع القرار بعيدا عن التشاركية، ما أدّى بدوره لتراكمية في ارتفاع سعر الصرف، مبيناً أن موضوع تمويل المنصة لم ينته بعد، حيث هناك قلة من حيث عدد المستوردين نتيجة الآلية الجديدة.

وأكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن  30% من الشعب السوري فقط قادرين على تأمين المحروقات، بالنظر إلى الكمية الموجودة في الأسواق، ونحو 10% منهم يستطيعون تأمين كمية وقود تدفئة لكامل أيام فصل الشتاء.

وانتقدت الدكتور "رشا سيروب"، الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، واقع الاقتصاد السوري الحالي الذي وصفته بأنه محتكر من قبل مجموعة من الأشخاص، وبالتالي فهو يفتقد أي هوية معروفة، فهو غير اشتراكي ولا رأسمالي.

وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق القاعدة الاقتصادية، "دعه يعمل دعه يمر"، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وجود أنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تحقيق قطع أجنبي للوصول إلى مرحلة يتم فيها تحقيق نوع من الأمن الغذائي.

من جانبها بينت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أن إجمالي عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي بلغ 10 ملايين و 165 ألفاً و297 مطالبة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، بمناطق شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت "قسد" عن خسائر بشرية جديدة توزعت على مناطق بالرقة ومنبج بريف حلب الشرقي.

ونعت ميليشيات "قسد"، "أحمد المصطفى" القائد العسكري في لواء "الشمال الديمقراطي" التابع لها في مدينة الرقة، حيث تم اغتياله برصاص مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم داعش.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي أسر عنصرين من استخبارات "قسد" كانا يستقلان دراجة نارية قرب قرية البارودة في بلدة المنصورة معلنا "تصفيتهم بطلقات مسدّس، واغتنام مقاتلو التنظيم دراجتهما"، وفق تعبيره.

في حين لقي القيادي لدى "قسد"، "علي قادر سوباشي"، المقلب باسم "إدريس سرحد"، إثر هجوم مسـلح في مدينة الحسكة، وينحدر من مدينة ديغار كارس التركية.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات "قسد" بياناً كشف فيه مصرع أحد مقاتليها "إسماعيل حمو" بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري في بلدة العريمة بريف منبج أثناء "أداء مهامه العسكرية"، دون تحديد نوع الاستهداف الذي أدى إلى مقتله.

إلى ذلك أصدر المركز بياناً، كشف فيه سجل القتيل "خالد المغير"، وأشار أنه لقي مصرعه "في استهداف سيارته على طريق بلدة المنصورة "أثناء قيامه بواجبه المقدس" وفق نص البيان الوارد في 13 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن قياديا بارزا من فصيل "جبهة الأكراد" المنضوي تحت راية قوات "قسد"، قُتل أمس الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في ريف منبج شرقي محافظة حلب.

في حين كشفت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، التابعة لميليشيات "قسد" هوية أحد مقاتليها قتل في مدينة حلب جراء حادث سير، وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا.

وفي سياق موازٍ قتل قيادي وأصيبت مجموعة من مسلحي "قسد" في استهداف جوي جديد للطيران المسيّر التركي، بالمناطق التي تسيطر عليها يوم أمس الأربعاء، ويقدر أن الطيران التركي المسير نفذ أكثر من 100 استهداف ضد مواقع "قسد" منذ مطلع العام 2023.

وتعلن وزارة الدفاع التركية بشكل مستمر عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المتواصلة من قبل الميليشيات.