كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن اعتقال الشرطة العسكرية البريطانية، 5 عناصر من القوات الجوية الخاصة (SAS)، للاشتباه في ارتكابهم "جرائم حرب" خلال عمليات في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع، إنها "لن تعلق بشكل مباشر" على التحقيق، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دفاعية، أن تقارير الاعتقالات المتداولة في الدوائر العسكرية "دقيقة"، في وقت قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات يتم التعامل معها بجدية".

ووفق الصحيفة، يتورط في القضية 5 أشخاص متهمين بقتل متشدد مشتبه به في سوريا خلال عمليات قبل عامين، وأوضحت "غارديان" أن ملفات القضايا وصلت جهات التحقيق، مع توصيات بتوجيه اتهامات القتل.

وقالت الصحيفة، إن الجنود الخمسة "استخدموا القوة المفرطة في الواقعة"، في وقت ينفي الجنود ذلك بحجة اعتقادهم أن "القتيل كان يشكل تهديدا، وبالتالي فإن هناك مبررا لقتله".

وكانت انتشرت القوات الجوية الخاصة البريطانية في سوريا على مدار العقد الماضي، وشاركت سرا في القتال ضد تنظيم داعش، ودعمت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، أوضحت "غارديان" أنه "ليس من المؤكد" أن تقود الاعتقالات إلى محاكمة، مشيرة إلى أن إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب "أمر نادر للغاية".

ولفتت إلى أن تلك التوقيفات تأتي في ظل تدقيق شديد على أنشطة القوات الجوية الخاصة في أفغانستان، في إطار تحقيق يعمل على فحص مزاعم مقتل أكثر من 80 أفغانيا على يد الوحدة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد نشرت في يوليو 2022، تحقيقا حول ارتكاب عناصر في القوات الجوية الخاصة "عمليات قتل متكررة بحق معتقلين ورجال عزّل"، وأشارت الهيئة إلى أن إحدى الوحدات العسكرية "ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصا، خلال مهمة استمرت 6 أشهر".

وأعلنت الحكومة البريطانية، ردا على ذلك، إجراء تحقيق في الأمر، انتهى إلى نظر القضاء البريطاني في "مقتل 9 أفغان في فراشهم" على يد القوات الخاصة الجوية عام 2011، ولم تكشف "غارديان" عن هوية الجنود المتهمين، ومن المرجح عدم الكشف عن أسمائهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة، كما حدث مع قضية القتلى في أفغانستان.

قالت مصادر في الجامعة العربية، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحث في القاهرة يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن "الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تعد محل إجماع كامل من الدول العربية".

وقال المتحدث باسم أبو الغيط جمال رشدي، إن اللقاء ركز على "الحرب العدوانية التي تباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عدد من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق".

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

كشفت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عما أسمتها "خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للاجئين السوريين وآلية عودتهم إلى بلادهم"، وقال وزير الداخلية بسام مولوي: "سنطبق القوانين في لبنان، ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى".

في السياق، أوضح المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، أن "خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة، وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية إلى بلدهم".

وكشف البيسري عن تجهيز قافلة ستنطلق قريباً لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولفت إلى أن "لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء"، مشدداً على مكافحة بلاده للهجرة غير الشرعية، عبر كافة المعابر الحدودية، ورأى أن مشكلة الولادات غير المسجلة من اللاجئين "تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض".

وسبق أن تحدث "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

وقال شرف الدين بعد جلسة مجلس الوزراء، إن السلطات السورية ملتزمة بـ"ورقة التفاهم" بين الجانبين، وتحدث عقد اجتماعات مثمرة وإيجابية مع الجهات المعنية بملف النازحين في سوريا مؤخراً، مؤكداً التزام الجانب السوري بـ "ورقة التفاهم" بخصوص النازحين السوريين واستئناف قوافل العودة.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في الثلاثين من كانون الثاني الماضي، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، "في موعد يحدد لاحقاً".

وتشرين الأول عام 2022، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية بموجب آلية متفق عليها مع حكومة الأسد في دمشق، في وقت أصدت عدة جهات حقوقية دولية وسورية تحذيرات من مغبة إعادة اللاجئين السوريين لمناطق سيطرة النظام وعواقب ذلك.

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في شمال غربي سوريا، مرسوماً يحمل الرقم 1 لعام 2024، تضمن عفواً عاماً عن موقوفين في السجون التي تديرها الحكومة في مناطق إدلب وغربي حلب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت وكالة "أنباء الشام"، التابعة للحكومة، يوم أمس الثلاثاء 5 آذار/ مارس، نص المرسوم الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "محمد البشير"، مشيراً إلى أنّ العفو يطبق بعد حصول الموقوفين على وثيقة حسن سيرة وسلوك ضمن عدة بنود.

ويشمل العفو المعلن يوم أمس، "كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، والعفو عن نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم"، وفق نص المرسوم.

يُضاف إلى ذلك العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به ألف دولار أمريكي فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على 1000 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ويستثنى من أحكام المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة 8 أشهر، ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها.

ويستفيد من المرسوم الفارّون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره، ويشترط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي.

هذا ويتخوف مراقبون من الإفراج عن الموقوفين على خلفيات قضايا وجرائم جنائية مثل السرقة وترويج المخدرات والسلب والاحتيال، ضمن سياسة قد تسهم في نشر الفوضى بشكل ممنهج في مناطق إدلب ردا على الحراك ضد هيئة تحرير الشام.

وكان تعهد الشرعي لدى هيئة تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، بزيارة السجون وإصدار عفو عام عن المعتقلين خلال شهر رمضان، وذلك في تعليقه على قضايا تبرئة المعتقلين بتهم العمالة لجهات داخلية وخارجية، ويتزامن الحديث عن العفو في ظل مطالب إسقاط الجولاني.

وتجددت المظاهرات الشعبية في ريف إدلب التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من "مسالخ الجولاني البشرية"، وكان تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر لحظة قيام عناصر الهيئة بإطلاق النار بالهواء خلال مظاهرة شعبية مناهضة للجولاني في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ويذكر أن حكومة الإنقاذ تصدر سنوياً عفواً عاماً في شهر رمضان المبارك، يشمل كل مرتكبي الجرائم الجزائية في مناطق شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.

هذا وسبق أن كررت "هيئة تحرير الشام"، عبر ذراعها المدنية "الإنقاذ"، قرارات العفو العام لا سيّما خلال شهر رمضان من كل عام، وطالما يشمل العفو عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، في وقت لايزال المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا.

كشفت موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الوفد الروسي الذي زار مدينة السويداء يوم الأحد الماضي، جاء بهدف استطلاع الأوضاع الأمنية في المحافظة، بعد التوتر الذي أعقب مقتل متظاهر برصاص قوات الامن الأسبوع الفائت.

وأوضحت المصادر، أن الوفد العسكري الروسي، كان يضم ضباط استطلاع من مركز قيادة القوات الروسية في دمشق. مضيفة أن الوفد أجرى جولة على الأفرع الأمنية في مدينة السويداء: الامن العسكري، أمن الدولة، المخابرات الجوية.

ولفت إلى أن الوفد الروسي التقى رؤساء تلك الأفرع، وبعض المسؤولين الأمنيين، واستفسر منهم عمّا حصل من تطورات في الاسبوع الماضي، بعدما قتلت قوات الأمن متظاهراً أمام مركز التسوية، وما تبع ذلك من توترات وهجمات استهدفت المراكز الأمنية.

وبينت المصادر أن الوفد الروسي بوصفه “ضامناً لاتفاق التسوية” في المنطقة الجنوبية، دعا قادة الأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على خفض التصعيد، وطالب الوفد بالحفاظ على مسار المصالحات في المنطقة الجنوبية. كما استفسر الوفد الروسي عن الأوضاع في بادية السويداء، وعن ملف تهريب المخدرات في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة الروسية الأخيرة لا تحمل أهمية تذكر بحسب المصادر، فهذا الوفد كان مكلفاً في الدرجة الأولى باستطلاع الأوضاع في المحافظة، ونقل المعلومات إلى قيادة القوات الروسية. لكن الملفت أن الجانب الروسي اكتفى بالاستماع إلى رواية الأجهزة الأمنية، التي لا تخرج من إطار نظرية “المؤامرة الكونية”.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، خلال منتدى الدبلوماسية الدولي الذي أقيم في أنطاليا التركية واختتم الأحد الماضي، إن تعدد الأزمات حول العالم مثل أوكرانيا والسودان واليمن والحرب على غزة غيّر أولوية "الملف السوري" لدى الدول.

وأضاف البحرة أن تلك الأزمات لا تعفي المجتمع الدولي من الالتزام بمسؤولياته تجاه الشعب السوري الذي ثار ضد نظام اغتصب حقوقه الإنسانية والدستورية والسياسية، وارتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء منه.

وأكد على أنّ من حق السوريين السعي لتحقيق تطلعاتهم للعدالة والحرية والديمقراطية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وإيجاد آلية إلزامية لتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، وعدم السماح لنظام الأسد بخلق مزيد من العراقيل في عجلة الحل السياسي.

وأوضح البحرة أن نظام الأسد جعل البلاد عرضة للضربات الإسرائيلية نتيجة جلب الخطر الإيراني إلى سورية وتمكين الميليشيات الطائفية في مناطق سيطرته وتزويدهم بالمساكن والمستلزمات بما يساهم في تعزيز مشروع إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي باستخدام الميليشيات الإرهابية المستوردة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان.

ولفت إلى أن تداخل الأزمات الدولية والإقليمية والوجود العسكري الأجنبي المباشر لأكبر قوتين عالميتين وأقوى قوى إقليمية على الأراضي السورية عقّد سبل الحل في سورية، حيث بات بحاجة إلى تفاهمات دولية وإقليمية بين هذه الدول على مستوى عالٍ، كما أكد على أن أي حل يتجاوز تطلعات ومطالب الشعب السوري التي ثار وضحى من أجلها لن يكون قابلًا للاستدامة.

وحذر البحرة من تدهور الأوضاع في سورية وازدياد معاناة السوريين، إذا استمر التعامل الدولي بسياسات "إدارة الملف" بدلاً من الانخراط الجاد لتحقيق الحل السياسي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسورية وأهمها القراران 2118 و2254.

وشارك رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إلى جانب رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي عقد مطلع آذار الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وبمبادرة من وزارة خارجية الجمهورية التركية.

وجمع المنتدى مسؤولين من وزراء خارجية ودبلوماسيين وقادة الأعمال وأكاديميين ومراكز الفكر وممثلي الشباب ووسائل الإعلام لإجراء نقاش شامل حول أهم قضايا وشؤون المنطقة والعالم.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن القاضي في النيابة العامة في دمشق "باسم عبود"، حديثه عن انخفاض في جرائم المعلوماتية في الفترة الأخيرة، وسط تقديرات ما بين 10 إلى 15 ضبط جريمة معلوماتية في دمشق يومياً.

وعزا "عبود"، الانخفاض في جرائم المعلوماتية في الآونة الأخير إلى أن القانون الذي فرضه نظام الأسد بهذا الشأن حقق الغاية من الردع ومن هذا المنطلق أصبح هناك وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة.

وأضاف أن الوعي زاد خصوصاً أن أقل عقوبة يتضمنها القانون الحبس من سنة إلى 3 سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين، في إشارة منه إلى حالة الرعب التي تسيطر على مستخدمي مواقع التواصل في مناطق سيطرة النظام من الملاحقة بسبب منشورات.

وذكر أن أكثر الجرائم المرتكبة هي القدح والدم وجرائم الاحتيال عبر الشبكة وأن من حالات الاحتيال التي وردت أشخاصاً استخدموا أرقام هواتف لأشخاص مفقودين أو أشخاص فقدوا جوالاتهم وتم استخدام خطوطهم أو أرقام لأشخاص هم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحذر من التعامل مع الصفحات المشبوهة داعياً كل من فقد جواله إلى إيقاف خطه مباشرة، ولفت إلى أنه تم لحظ ورود جرائم تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع، ولفت إلى ورود العديد من الضبوط لوزارات قدمت شكاوى نتيجة التعرض لها عبر وسائل التواصل.

وكان قدر "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يدار من قبل "الأمن الجنائي" في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل 1152 الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023 وحتى آب الماضي من العام ذاته وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات "حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

قرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 5 آذار/ مارس، رفع رسم مبيت السيارات في مراكز الحجز كافة سواء المراكز العامة والخاصة، وفق بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وحسب القرار فإن يشمل السيارات العائدة ملكيتها إلى محافظة دمشق أو المراكز العائدة ملكيتها إلى القطاع الخاص أو المستثمرة والمرخصة أصولاً بحيث تصبح أجرة المبيت اليومي للمركبة للأسبوع الأول 7 أيام 10 آلاف ليرة سورية.

وذلك للمركبات ذات الوزن 3500 كغ و15 ألف ليرة للمركبات ما فوق 3500 كغ، ومن نهاية الأسبوع الأول وحتى الشهر حددت التعرفة بـ 5 آلاف ليرة للمركبات ذات الوزن 3500 كغ و8 آلاف لما فوق 3500 كغ.

وحددت التعرفة بقيمة 2000 ليرة للفترة أكثر من شهر للمركبات ذات الوزن 3500 كغ و3000 ليرة لما فوق 3500 كغ، كما رفع النظام رسوم بدل خدمة القيد العقاري المستعجل من السجل المؤقت إلى 14900، وجدد بدل خدمة إذن مزاولة مهنة لأول مرة أو تجديده بـ 20 ألف ليرة سورية.

إلى ذلك تداولت صفحات إخبارية موالية صور لبعض الآليات المشاركة في المزاد رقم 3 لعام 2024 لبيع سيارات متنوعة باللاذقية، بينها سيارات كهربائية حديثة، ويسهل النظام إدخال سيارات عن طريق التهريب ثم يصادرها ويطرحها للبيع في المزادات لتسجيلها والالتفاف على الإجراءات القانونية.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، قرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات بنسبة 100% وتشرف على هذه المواقف شركات مرخصة لدى النظام وتدر عليه أموال تضاف إلى خزينته.

وحدد المجلس مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وعود كاذبة حول تحسن واقع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المقبل، فيما سخر مراسل صحفي يعمل في وسائل إعلام النظام من إعلان زيادة مخصصات البنزين داعيا المغتربين للعودة في مقطع تهكم فيه على القرار.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله إن وضع الكهرباء في شهر رمضان المقبل سيكون أفضل نسبياً وأكثر استقراراً من الوقت الحالي وتوقع أن تستقر قيم التوليد مع بداية الأسبوع المقبل.

وحول توريدات جديدة للطاقة ذكر أنه لا جديد في توريدات الغاز التي مازالت بحدود 6 ملايين متر مكعب، على حين سجلت توريدات مادة الفيول انخفاضاً حاداً، وزعم استمرار عمليات تأهيل وصيانة مجموعات التوليد في محطة حلب.

واعتبر أن في حال توافر حوامل الطاقة بشكل أفضل كل ذلك يسهم في تحسين واقع الكهرباء، مع أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة على الشبكة يفي بالحاجة الحالية وفق وسائل إعلام تابعة للنظام، يكرر الأخير الكذب المتعلق بالتيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرته بطرق ممنهجة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية قوله إن هناك زيادة مخصصات المحافظات من توريدات البنزين ما يسهم في تخفيض مدة وصول الرسالة إلى 10 أيام، وسخر مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب من القرار في إشارة إلى عدم أهميته ولم ينعكس على واقع المحروقات المتردي.

وصرح الخبير الاقتصادي، "عابد فضلية"، بأن سياسة حكومة النظام برفع أسعار المحروقات غير مبررة وغير منطقية واستبعد أن تكون التغييرات التي طرأت على السعر العالمي للمحروقات، أدت إلى رفع سعر البنزين أربع مرات خلال أقل من شهرين.

وأكد عدم وجود تغييرات تتطلب رفع السعر في سوريا، وأضاف أن كميات البنزين المتوفرة حالياً ليست كافية لتغطية الاحتياجات، لكن بعد توقف نسبة من المواطنين محدودي الدخل عن استلام مخصصاتهم، أصبحت الكميات الموجودة كافية.

وكان قدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة نظام الأسد "حسن عجم" أن عدداً كبيراً من السلع الموجودة في الدول المجاورة لسوريا أرخص، فيما أكد رئيس جمعية حرفية ارتفاع أسعار 650 سلعة بسبب غلاء المحروقات والكهرباء.

أطلقت عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء 5 آذار 2024، النار باتجاه تظاهرة شعبية خرجت ضدها في مدينة دارة عزة غربي حلب، في تطور لافت، وإن كان متوقعاً أن تلجأ الهيئة لنفس الممارسات السابقة في مواجهة أي حراك معارض لها ولممارساتها في شمال غربي سوريا.

وقال نشطاء، إن تظاهرة شعبية خرجت في مدينة دارة عزة، في سياق الحراك الشعبي المتصاعد ضد ممارسات الهيئة، لاسيما بعد قضة العملاء الأخيرة، والتي فضحت ممارسات الهيئة والتعذيب في سجونها وكثرة المظالم ليس بحق أبناء الحراك الثوري فحسب، بل عناصرها وقياداتها أيضاً.

وجاء إطلاق النار وفق مصادر "شام" من قبل مجموعة تنتمي للهيئة خلال تظاهرة ليلية في مدينة دارة عزة، أدت لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعارات ضد الهيئة وقياداتها، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري المغيبين في "مسالخ الجولاني البشرية".

وكان خرج المئات من المدنيين في مظاهرات شعبية يوم الجمعة 1 آذار، ضد "هيئة تحرير الشام"، في عدة مدن بريفي إدلب وحلب، تطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، المعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية" منذ سنوات، دون معرفة مصيرهم.

ونظمت الفعاليات المدنية تظاهرات مركزية في مدن ( إدلب - بنش) بريف إدلب، وفي الأتارب بريف حلب الغربي، طالبت قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المغيبين في السجون، بعد فضح ممارسات الهيئة والتعذيب الذي تمارسه بحق المعتقلين بما فيهم عناصرها وقياداتها العسكرية على خلفية "قضية العملاء".

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط الجولاني، والدعوة لتشكيل قيادة حقيقية للفصائل في المنطقة، بعيداً عن هيمنة الهيئة وقياداتها، وممارستها شتى أنواع الاعتقال والتعذيب في السجون، علاوة عن إخفاء مصير المعتقلين منهم مضى على اعتقالهم أكثر من سبع سنوات.

وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

ويوم أمس السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها  قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.

وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

نشرت معرفات إعلاميّة تتبع لميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني، التابع لقوات الأسد صورا تظهر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق البادية السورية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات التي أوقعت قتلى وجرحى للنظام بالتوازي مع العثور على جثث 8 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" بالبادية.

ويوم أمس الاثنين، هاجم مسلحون يُعتقد أنهم من الميليشيات الإيرانية قطيع أغنام في بادية بلدة معدان شرق الرقة، ما أدى لنفوق عدد من الأغنام واحتراق جرار زراعي، فيما قتل شخصين بانفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية التبني غرب ديرالزور.

إلى ذلك قالت مصادر إن عمال جني الكمأة ببادية دير الزور الغربية، عثروا على جثث لعناصر في الدفاع الوطني مقتولين بطلقات نارية، كان قد فقد الاتصال بهم قبل أيام في بادية البشري، وأشارت إلى مقتل وجرح آخرين بهجمات جديدة انفجارات توزعت في عدة مناطق في البادية السورية.

فيما قتل وجرح أكثر من 5 عناصر من ميليشيا رديفة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء إثر انفجار عبوة بسيارة عسكرية في بادية الشولا بريف دير الزور، وسط معلومات عن حملة تمشيط واسعة تشارك فيها عدة ميليشيات للنظام غربي ديرالزور.

وتزامناً مع تزايد التفجيرات والهجمات في البادية، نشر المصور الحربي لميليشيا "لواء القدس"، صوراً تظهر قائد لواء القدس، "محمد السعيد"، و"شادي حديد" الملقب بالكاميروني، مع عدد من عناصر الميليشيا، مشيراً إلى أنها ضمن غرفة عمليات البادية للتخطيط لعملية تمشيط المنطقة.

وأكد المصور الحربي لدى الميليشيات "محمد ابو الليل"، وصول تعزيزات لواء القدس إلى البادية السورية، أكثر من 7 ألاف مقاتل على امتداد الحدود السورية العراقية، من دير الزور إلى تدمر شرقي حمص.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية مطلع  كانون الثاني الفائت.

ونشر المدون المتخصص بأخبار محافظة دير الزور "زين العابدين العكيدي"، تقريرا مفصلا في شباط الماضي حول تطورات البادية السورية، ووثق أكثر من 32 هجوم نفذه داعش في عموم البادية، لافتا إلى وجود نشاط كبير وأحداث متسارعة في البادية.

وقدر مقتل 40 قتيلا من قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها، و 6 مدنيين، اضافة لإصابة 36 شخصا، 33 عسكريا، و 4 مدنيين وشرطي، يُضاف لهم عنصرين مخطوفين لدى داعش، ولفت إلى مقتل 21 من التنظيم 5 منهم غير مؤكدين ربما تم أسرهم من قبل النظام ووثق مقتل 13 مدنيا قتلوا بألغام البادية.

وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور وسط تسجيل اشتباكات أدت إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين.

وثق تقرير لموقع "السويداء 24" المحلي، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، في شهر شباط/فبراير الفائت، من جراء حوادث عنف متفرقة شهدتها المحافظة، وكانت آخر حوادث العنف يوم الاربعاء 28/2/2024، عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين مناهضين للنظام، أمام صالة السابع من نيسان، مما أدى إلى مقتل المواطن جواد توفيق الباروكي 52 عاماً، وإصابة المواطن وليد الجوهري بجروح

وسجل تقرير الشبكة جميع ضحايا العنف من المدنيين الذكور، إذ كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن قتل اثنين منهم، في حادثتين منفصلتين. الأول كان معتقلاً سياسياً واكتشفت عائلته أن دائرة النفوس سجلته متوفاً بعد عشر سنوات من اعتقاله، والثاني قُتل في مظاهرة سلمية في مدينة السويداء، برصاص قوات الأمن.

فيما سجلت السويداء 24 مقتل شخصين اثنين في حادثتين منفصلتين، الأول قُتل داخل منزله في جريمة كانت دوافعها جنائية، والثاني لقي حتفه برصاص مسلحين مجهولين، ولم تعرف دوافع قتله.

وكانت أولى حوادث العنف، يوم الجمعة 2/2/2024، عندما أصيب الطفل ساري كميل شلغين، بإطلاق نار قالت عائلته إنه رصاص طائش، على إثر خلاف مجهول الأسباب وقع في قرية الهيات، شمال السويداء. الطفل ساري، بعمر ثمان سنوات، ينحدر من قرية مجادل، وكان في زيارة لأقاربه في قرية الهيات، عندما نشب خلاف لم تُعرف أطرافه، تطور لإطلاق نار، مما أدى لإصابته بثلاث رصاصات. وأسعف الطفل إلى مشفى السويداء الوطني، إذ تبين إصابته برصاصة في الصدر فوق القلب، ورصاصة نافذة في اليد، والثالثة أدت لإصابة طفيفة وجانبية في الكتف، وقد تمت معالجته في المشفى.

وفي يوم الثلاثاء 6/2/2024، اكتشفت عائلة المعتقل السياسي ناصر بندق، وهو من محافظة السويداء، عن تسجيله متوفاً من قبل دائرة النفوس بعد مرور حوالي عشر سنوات على اعتقاله. ناصر بندق، شاعرٌ وكاتبٌ مبدع، داهمت جهة أمنية تابعة للمخابرات العسكرية منزله في مدينة صحنايا بريف دمشق، واعتقلته، في تاريخ 17 فبراير/شباط 2014، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وكان ناصر موظفاً في وزارة الإعلام، ونشط في أعمال إغاثة النازحين داخلياً، وشارك في احتجاجات سلمية، وهذا على ما يبدو سبب اعتقاله. شقيق ناصر بندق أعلن خبر وفاة شقيقه، وقال إنهم يرفضون إقامة موقف عزاء حتى يتم تسليمهم جثمانه من الاجهزة الأمنية، وإثبات وفاته.

وفي يوم الخميس 15/2/2024أصيب شخصان بالرصاص، إثر تبادل إطلاق نار نشب في منطقة ظهر الجبل، بين مجموعة من الحطابين من جهة، ومجموعات أهلية تسعى لمكافحة التحطيب الجائر من جهة أخرى. والمصابين من آل سراي الدين ومن آل البداح، وقد تم إسعافهما إلى المشفى وخضعا للعلاج يومها.

ولقي المواطن جمال متعب السعد حتفه داخل منزله في قرية الصورة الصغيرة شمال السويداء يوم السبت 17/2/2024، في جريمة قتل بدافع السرقة، حيث تعرض المغدور لضرب شديد أودى بحياته. وبعد يومين من وقوع الجريمة، القى أهالي القرية القبض عل  شخصين من القرية نفسها، يشتبه بارتكابهما الجريمة، وقاموا بتسليمهما للشرطة.

وفي يوم الأحد 25/2/2024، لقي المواطن خلف صباح البطمة حتفه، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في قرية غصم بريف درعا الشرقي. ويتحدر البطمة، من عشائر محافظة السويداء، ومنذ عدة سنوات يقيم في محافظة درعا التي تشهد عمليات اغتيال واسعة النطاق منذ عام 2018.

ووثقت كاميرات التصوير أن الباروكي والجوهري كانا في صفوف المتظاهرين، لحظة إطلاق نار بالهواء من عناصر الأمن، حيث ارتدت رصاصات وشظايا، وأصابت الاثنين في نفس الوقت. وشهدت نفس الليلة موجة من العنف في مدينة السويداء، وسلسلة هجمات صاروخية من مسلحين مجهولين استهدفت مراكزاً أمنية وعسكرية، وأدت لأضرار مادية أيضاً في ممتلكات المدنيين.