دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الأبرياء والعمل على إجبار نظام الأسد المجرم على وقف استهداف المناطق السكنية، ومحاكمته أمام المحاكم الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين. 

وأوضحت أنه في إطار الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيات نظام الأسد المجرم بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية في الأيام الأخيرة، شنت هذه الميليشيات سلسلة واسعة من الهجمات الصاروخية والمدفعية، والتي بلغ عددها أكثر من مائة هجوم مباشر على القرى والبلدات في ريف حلب وإدلب. ويأتي هذا التصعيد الخطير بهدف القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء وتشريدهم.

وأسفرت هذه الهجمات عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العديد من الأشخاص، بعضهم في حالة حرجة، ومعظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في تدمير منازل المدنيين والمحال التجارية، مما أدى إلى مزيد من التهجير والنزوح.

وأكدت المؤقتة، أن هذا النهج الخطير والحملات العنيفة المستمرة التي يشنها نظام الأسد المجرم وحلفائه ضد المدنيين والأبرياء يؤكدان على نهجهما التصعيدي نحو تهجير السوريين من أرضهم وقتل أكبر عدد من الأبرياء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.

واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالقرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في لاهاي،  بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

ونصَّ قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية "أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب أو أي أفعال مهينة أو قاسية أو لاإنسانية".

وطالب بأن "تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة".

واعتمدت المحكمة الإجراءات السابقة بواقع تصويت 13 صوتاً مؤيداً للقرار وصوتين ضد القرار، حيث صوت كل من القاضي كيريل جيفورجيان من روسيا والقاضية جويه هانكن من الصين ضد قرار اتخاذ الإجراءات المؤقتة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقد أصدرنا في 11/ تشرين الأول بياناً قدم موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.

وكان أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

وصرح مدير "الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة"، لدى نظام الأسد "مصطفى إسماعيل"، أن هناك عقد موقع مع شركة إيرانية على الخط الائتماني لتصنيع بطاريات بغير النمط الذي يتم العمل عليه.

وذكر أن خط الإنتاج الأساسي للمعمل مدمر ويتم العمل حالياً بطريقة يدوية، وقدر أن إجمالي سعر بطارية "قياس 9- بلاك" هو 410 ألف ليرة مع قيمة الأسيد والشحن، في حين يبلغ سعر إجمالي بطارية "قياس 31 – بلاك" مليون و350 ألف ليرة.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

تحدث موقع "المدن" في تقرير له، عن تعثر المفاوضات بين وزارة التربية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول الدعم، ماتسبب بحرمان أكثر من 150 ألف طالب سوري من التعليم في لبنان، رغم مرور شهرين منذ بدء العام الدراسي.

وقالت مصادر الموقع، إن المفاوضات بين الطرفين تدور حول حجم مساهمات الصناديق التي تدفعها "يونيسف"، ومبالغ مستحقات المعلمين المستعان بهم وبدلات الإنتاجية للمستعان بهم، لافتة إلى أن "ذريعة" المنظمة الأممية تتعلق بأن التمويل الدولي انخفض ولا يمكنها دفع المبالغ المطلوبة، "لكن هذا لا يعني أن المفاوضات لن تفضي إلى حلول بهذا الشأن".

وقال عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي الخاص بالطلاب السوريين إبراهيم خليل، إنهم في نهاية العام الدراسي الماضي طالبوا "يونيسف" برفع أجر الساعة عن شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين إلى ستة دولارات، عوضاً عن ثلاثة دولارات، لكن المنظمة الأممية لم تدفع إلا ثلاثة دولارات.

وأضاف: "أعقب الأمر مفاوضات حول العام الدراسي المقبل، وقد طالب الأساتذة اليونيسف بدفع تسعة دولارات كأجر للساعة، لكن "يونيسف" رفضت دفع أكثر من ست دولارات.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران في جنوب العاصمة السورية دمشق، في حدث متكرر لأكثر من 20 مرة منذ الحرب على غزة، دون رد من نظام الأسد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الغارات الإسرائيلية نُفذت من اتجاه الجولان السوري المحتل وطالت عدداً من النقاط في محيط دمشق، واعدت تصدي دفاعات النظام للضربات و"إسقاط معظمها".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، زاعماً تصدي وسائط الدفاعات الجوية التابعة للنظام للصواريخ الإسرائيلية.

وأكد ناشطون في شبكة "صوت العاصمة" المحلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع بالقرب من السيدة زينب جنوب دمشق، ونشرت فيديو للغارات التي استهدفت مواقع في محيط دمشق فجر اليوم.

ولفتت الشبكة المعنية بأخبار دمشق إلى اشتعال النيران في أحد المواقع جرّاء القصف الإسرائيلي على جنوب دمشق نتيجة الغارات، وأكدت أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول استهداف مطار دمشق الدولي بغارات إسرائيلية خلال القصف الأخير.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لـ 58 هجوماً من قبل "وكلاء إيران في المنطقة منذ 17 أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوتر، بينما تتبع واشنطن سياسة عدم التصعيد تحسباً لامتداد الحرب في غزة لعموم المنطقة.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد، وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".

وأجابت سينغ: عندما سئلت عما إذا كان البنتاغون "ينتظر مقتل أحد العناصر قبل اتخاذ إجراء أقوى وأكثر فعالية": "لا، بالتأكيد لا.. لا نريد أن نرى ذلك أبدا. ولا نريد أبدا أن يكون ذلك نتيجة لأي هجوم"، وأكدت "أننا قمنا بالرد، وإذا وقع المزيد من الهجمات، فسنرد بالتأكيد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وتحدثت سينغ أيضا عن الإجراء الذي اتخذته المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، والتي أسقطت طائرة بدون طيار من اليمن في البحر الأحمر يوم الأربعاء، موضحة أن "تقييمنا الآن هو أن الهدف المقصود لم يكن المدمرة، ولكن الطائرة بدون طيار اقتربت كثيرا من الطاقم لدرجة أن القائد شعر أنه من الضروري الاشتباك مع الطائرة بدون طيار وإسقاطها".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بعد يوم من إعلانها "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقال البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في لبنان، إن قوات الأمن اللبنانية، عملت يوم الخميس، على إزالة مخيم مخالف بناه نازحون سوريون في أملاك عامة بمدينة صور، "مستغلين الوضع الأمني ونزوح أهالي الجنوب بفعل الغارات الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المديرية في ببيان لها، أن "مجموعة من النازحين السوريين قامت ببناء مخيم كبير لها على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستغلة الوضع الأمني الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرضون له".

وأضاف البيان أنه "تم توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريين بضرورة ترك المخيم الذي شيدوه في محلة شارنيه – صور، بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر"، ولفت إلى أن "دوريات من أمن الدولة – مكتب صور، دهمت للمخيم وهدمته، وألزمت سكانه على تركه، بعد أخذ إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم". 

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن من أسماهم "إرهابيين"  يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: "بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة، ولفت إلى أن القوات الروسية تعمل على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

ودائماً ماتلجاً روسيا لتسويق الكذب والأخبار المضللة عبر مركز المصالحة الروسية، واتهام القوى المعارضة للنظام بالتخطيط لتنفيذ أعمال ضد النظام، في سياق خلق التبريرات للتدخل الروسي، وارتكاب المجازر أو تنفيذ أجندات روسيا في تلك المناطق.

وسبق أن جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية، بخرق بروتوكولات منع التصادم في سوريا، وأعلن عن تسجيل حالتي خرق جديدة للاتفاقية الموقعة في تاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

ولفت "كوليت" في مؤتمر صحفي، إلى أن مقاتلات حربية وطائرة بدون طيار متعددة الأغراض من طراز   MQ-1C  تابعة لقوات التحالف الموالي لأمريكا، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف 5 مرات خلال يوم واحد.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد السماح باستخدام "الزيوت المهدرجة" في المواد الغذائية، وذكرت مصادر مطلعة أن صدور هذا القرار جاء تلبية لرغبة الصناعيين وتحقيقهم أرباح على حساب صحة الأطفال ممن يعتبرون الأكثر استهلاكاً للشوكولا والبسكويت.

وينص قرار تموين النظام على عدم مخالفة المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة "الشوكولا والبسكويت" حتى وإن لم تذكر أي نسبة للدهون المتحولة فيها، سواء في جدول القيمة التغذوية أو ضمن المكونات.

وحددت الوزارة مهلة حتى نهاية عام 2025 لاستخدام المطبوعات المتوفرة لدى مصنّعي المنتجات الحاوية على الدهون، وانتقد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد القرار مشيرا إلى أنه قبل سنوات تم منع استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية.

وأضاف أن جميع دول العالم منعت استخدام الزيوت المهدرجة لخطرها على صحة الإنسان والأطفال بشكل خاص وبالتالي كان يجب على وزارة التموين إقامة حملة لمقاطعة المنتجات التي تدخل بها الزيوت المهدرجة، وليس العكس.

وذكر أنه كان بإمكان الصناعيين تعديل المطبوعات الموجودة لديهم فهذه الحجة غير مبررة لهذا القرار موضحاً أنه لا يوجد صناعي سيكون اليوم طبع مغلفات للشوكولا لغاية عام 2025 بسبب تراجع الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي إن قام بالطباعة فهو خاسر.

وبرر مدير المواصفات الفنية والمخابر في وزارة التجارة الداخلية "باسم حمدان"، بأنه يتم الآن إعداد توضيح لهذا القرار، وذكر مسؤول آخر أن هذا القرار هو تمديد السماح باستخدام المطبوعات الموجودة لدى المصانع بحسب بطاقة البيان القديمة لنهاية العام 2025.

وكشف موقع موالي للنظام نقلاً عن مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، بما يشير إلى أن السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده لم يغير واقع الحال حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و"مغضوض الطرف عنه"، وفق تعبيره.

وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد منتصف حزيران 2021 قراراً بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وكتب سابق لدى النظام أن السّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثة إسعافية.

هذا كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.

واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.

وقتل شاب مدني باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزراعين من الوصول لأراضيهم الزراعية والعمل فيها لتأمين قوت يومهم.

وكررت قوات النظام استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرقنا في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات، فرقنا انتشلت جثمان الشاب المتوفى وسلمته لسيارة قريبة في المكان لإيصاله للمشفى.

ويوم الثلاثاء الماضي 7 تشرين الثاني قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقنا نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

واستهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة في 30 تشرين الأو، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرق الدفاع، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

وكان رحّب "الائتلاف الوطني السوري"، بالخطوات الإيجابية من قبل "محكمة العدل الدولية" في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، وأكد أنه لا سلام في سورية دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وأكد الائتلاف في بيان له، على أن هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.

وأشاد الائتلاف، بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة  السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.  

ودعا البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها.

وأكد "الائتلاف الوطني" على أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).

وكانت عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.

وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها.

وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.

وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، وذلك وفق شروط معينة.

وحسب نص "المرسوم التشريعي رقم 36"، فإنه ينص على العفو عن عقوبات الجنح والمخالفات والعقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ 70 من عمره، وتطرق إلى جرائم الخطف والجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

وكما جرت العادة يشمل العفو المزعوم الانشقاق الداخلي والخارجي عن جيش نظام الأسد، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وحدد المرسوم بنود "العفو الجزئي عن العقوبة"، و"ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث"، على أن يتم تبديل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام، وتبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وكما يعرف عن نظام الأسد بخصوص القوانين والتشريعات وقوننة ما يريد تصديره عبر الإعلام، يضع ثغرات كثيرة، ومن بين هذه الثغرات الواردة في المرسوم عدم شمول أحكام التخفيف في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.

ولا يؤثر هذا العفو على "دعوى الحق الشخصي"، وأما "الاستثناءات من العفو"، شملت جرائم واردة في قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 "المعدّل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011"، وأخرى واردة في قانون العقوبات العسكرية.

يُضاف إلى ذلك "الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953، والقانون رقم (286) لعام 1956، والقانون رقم /10/ لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 والقانون رقم (49) لعام 1980.

وكذلك جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها بالمرسوم رقم (51) لعام 2001، وجرائم القانون رقم (24) لعام 2006 والجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012، ولا يشمل الغرامات مهما كان نوعها.

وتزامن صدور العفو مع مطالبة محكمة العدل الدولية من النظام السوري بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وقالت المحكمة  إن سوريا يجب أن "تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.
 
وقال فضل عبدالغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تغريدة له على موقع "X" أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمر يتعلق بالتدابير المؤقتة التي يجب على النظام السوري الالتزام بها، وذلك استناداً إلى الطلب الكندي الهولندي باتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك في القضية المتعلقة بانتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضاف عبدالغني أن الادعاء الهولندي الكندي كان قد قدم مذكرة في محكمة العدل الدولية في 10 تشرين الأول الماضي، استند فيها بشكل أساسي إلى كل من لجنة التحقيق الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تضمنت عدداً من التدابير المؤقتة التي يجب على النظام السوري الالتزام بها، من ضمنها: إيقاف التعذيب، وقف الاعتقال التعسفي إطلاق سراح من يعتقل تعسفياً، السماح بالوصول لمراكز الاحتجاز والسماح للأهالي بزيارة المعتقلين، تحسين ظروف مراكز الاحتجاز.

وعلّق المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، عضو "هيئة القانونيين السوريين"، على المرسوم المزعوم بقوله، إنه "لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في حين يشمل المرسوم جريمة الخطف المنصوص عنها بالقانون رقم 20 شرط تسليم المخطوف".

وأضاف، أن "مسخرة العفو"، تنص على تبدل عقوبة الإعدام للمؤبد، والمؤبد لـ 20 سنة والاعتقال المؤبد لـ"الاعتقال 20 سنة"، شريطة إسقاط الحق الشخصي و"منح المتضرر الذي لم يتقدم بادعاء من قبل بأن يقدم ادعاء خلال 60 يوم"، وأكد أن ذلك يعني أن كل الموقوفين والمحكومين بما يسمى جرائم الإرهاب على خلفية الثورة لا يستفيدون من هذا العفو".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضي أعلن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا، مع وجود استثناءات، ويذكر أن هذا المرسوم تكرر إصداره من قبل المجرم الأول مع وجود ثغرات واضحة بتحايل عليها دون تنفيذ أي بند من العفو المزعوم.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.