قالت مصادر في الجامعة العربية، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحث في القاهرة يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن "الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تعد محل إجماع كامل من الدول العربية".

وقال المتحدث باسم أبو الغيط جمال رشدي، إن اللقاء ركز على "الحرب العدوانية التي تباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عدد من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق".

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.